— مترجم: بابک واحدی

این وبلاگ را از آن رو به زبانِ انگلیسی می‌نویسم که شاید برایِ مخاطبانِ بین‌المللی هم جذّاب باشد. و دلیلِ این جذّابیتِ بالقوه برایِ طیفِ وسیع‌ترِ مخاطبانِ بین‌المللی را هم این می‌دانم که مدام، چه در دانمارک و چه در خارج از دانمارک، می‌شنوم که می‌گویند دانمارک اثباتِ ترجیحِ سوسیالیسمِ نرم‌خوتر به کاپیتالیسمِ بازار آزاد است، و سعادتِ بیش‌تر، و ثروتِ بیش‌تر، یا هردو، را به ارمغان می‌آورد. اخیراً، برنی سندرز و هیلری کلینتون، نامزدهایِ رقیبِ حزب دموکرات برایِ کسبِ نامزدیِ انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، از عشقِ خود به دانمارک دم زده‌اند. خودِ من نیز در اوایلِ سالِ جاری در اجلاس اضطراریِ آتن ۱، در شهر آتن یونان، به‌عینه شاهدِ رشدِ توجّه به الگویِ دانمارکی بوده‌ام، و ماهِ گذشته در کنفرانسِ دانشجویانِ آزادخواه در صوفیه سخنرانی‌ای در این باره ایراد کرده‌ام. توصیه‌ی من این است: این الگو را در خانه امتحان نکنید؛ دست‌کم نه تا زمانی که نمی‌دانید الگویِ دانمارکی به‌راستی چیست.

نخستین چیزی که باید بدانید این است که دانمارک، همچون دیگر کشورهایِ شمالی، سوایِ مستمری‌هایِ دولتِ رفاه‌شان و هزینه‌هایِ بالایِ دولتی، بازارهایی کاملاً آزاد هستند. این کشورها در شاخص‌هایِ مختلفِ آزادترین اقتصادهایِ جهان همیشه رتبه‌هایِ بالایی دارند. دانمارک در گزارشِ شاخص آزادیِ اقتصادیِ جهان (EFW)وآورنکمیست که بنیادِ فرِیزر و شرکا، آن را منتشر کرده است، جایگاهِ ۲۲ام را در جهان دارد، و در شاخصِ بنیادِ هریتج نیز در جایِ ۱۱ام ایستاده است. این کشور در فهرستِ ”سهولت کسب‌وکار“ بانک جهانی نیز در جایگاهِ سوم ایستاده.

در جدولِ بالا رتبه‌ی دانمارک را در پنج زیرشاخصِ شاخصِ آزادیِ اقتصادیِ جهان، مشاهده می‌کنید. درآمدِ مالیاتیِ بالا، نرخ‌هایِ مالیاتی و مخارجِ دولتیِ اندک در مقایسه با دولت‌هایِ رفاه موجب شده است که دانمارک در شاخصِ بزرگیِ دولت جایگاهِ بسیار پایینی به دست آورد، اما در شاخص‌هایِ دیگر جایگاهِ خوبی داریم، و در بعضی شاخص‌ها در ده تایِ اول هستیم. حراست از حقوق مالکیت و انسجامِ نظام قضایی در مقایسه با معیارهایِ بین‌المللی بسیار بالا هستند، و امنیت و سلامتِ نظامِ پولی هم همین‌طور است (بیش از ۳۰ سال است که نرخِ مبادله‌ی کرون با یورو یا دویچه مارک ثابت مانده است.) دانمارک، با توجه به این که کشورِ کوچکی است به‌شدّت وابسته به تقسیمِ بین‌المللیِ نیروی کار و مزایایِ نسبیِ آن، سنّتی دیرپا از تجارتِ آزاد با دنیایِ خارج داشته است (این روزها مختصاتِ تجارتِ این کشور تا حدِّ بسیار زیادی از سویِ اتحادیه‌ی اروپا تعیین می‌شود.) پایِ قانون‌گذاری و تنظیمِ اقتصاد هم که به میان می‌آید، دانمارک نمره‌ی خوبی از این آزمون می‌گیرد. بازارهایِ اعتبارِ این کشور جزوِ آزادترین بازارهایِ اعتبار جهان هستند. در جریانِ بحران مالیِ اخیر، مالیات‌دهندگانِ دانمارکی مجبور نشدند به بانک‌های‌شان سوبسید بپردازند، و بعضی بانک‌ها را رها کردند تا ورشکست شوند. بازار نیروی کار دانمارک بسیار انعطاف‌پذیر است: قانون هیچ دست‌مزد حداقلی تعیین نکرده است، و محدودیت‌هایِ چندانی در استخدام و اخراجِ نیروی کار وجود ندارد. بااین‌حال امتیازِ کلِ دانمارک در زیرشاخص بازار کار شاخص آزادیِ اقتصادی جهان به‌سببِ وجودِ خدمت اجباری اُفت کرده است. سرآخر، براساسِ گزارشِ سازمان شفافیتِ بین‌الملل دانمارک کم‌ترین فساد را در بینِ کشورهایِ جهان دارد.

دومین چیزی که باید بدانید این است که دانمارک اخیراً کشورِ ثروت‌مندی نشده است. اگر نگاهی به آمارها بیاندازید، درمی‌یابید که تولید ناخالص داخلیِ سرانه‌ی دانمارک در مقایسه با کشورهایِ دیگر، ۶۰-۴۰ سالِ پیش به اوج رسیده است (سوایِ ”سکته“هایِ رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم.) دانمارک همین روند را پی گرفت و در دهه‌ی پنجاه از ”اروپایِ قدیم“ سبقت گرفت، و تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ از فاصله‌ی خود با ایالات متحد و دیگر کشورهایِ غربی کاست، و آن‌زمان بود که این فرایندِ سبقت‌جویی و حرکتِ پرشتاب متوقف شد. دانمارکی‌ها هنوز ثروتِ امریکایی‌ها را ندارند.

آن‌زمان که دانمارک در مقایسه با باقیِ جهان ثروت‌مند شد، دولتِ رفاهی نداشت. راستش، دانمارک در طولِ تاریخ، و براساسِ معیارهایِ بین‌المللی، کشوری با نرخِ مالیاتِ اندک بوده است. تا دهه‌ی ۱۹۶۰، نسبتِ درآمد مالیاتیِ دانمارک به تولید ناخالص داخلیِ این کشور با ایالات متحد یکی بود، و از بریتانیا پایین‌تر. و در نیمه‌ی دومِ دهه‌ی ۱۹۶۰ بود که سطحِ مالیات‌هایِ دانمارک شروع به بالا رفتن و فاصله گرفتن از سطحِ مالیات کشورهایِ دیگر کرد، یعنی آن زمان که یک دولتِ ائتلافیِ چپ و بعد یک دولتِ ائتلافیِ راست نسبتِ مالیات به تولید ناخالص داخلی را حدودِ ده واحد-درصد افزایش دادند.

جالب است که، یک عاملِ مهمِ افزایش مخارجِ دولتی بالا رفتنِ درآمدهایِ مالیاتی بوده است که به‌نوبه‌ی خود از وضع قانونِ مالیات بر ارزشِ افزوده و وضع مالیات بر دست‌مزد نشأت گرفته است.

در دهه‌ی ۱۹۷۰ شاهدِ یک قیامِ مالیاتیِ قدرتمند بودیم، چنان‌که حزبِ تازه‌تأسیسِ ترقّیِ مورگنس گیلستروپ در انتخاباتِ ”شگرفِ“ ۱۹۷۳ دومین حزبِ بزرگِ پیروزِ میدان شد. باوجودِ این، هم‌زمان که دولتِ رفاه حقوق‌بگیرانِ بیش‌تری به خود گرفت و برنامه‌هایِ جدیدی معرّفی شدند مخارجِ دولتی همچنان به رشدِ صعودیِ خود ادامه داد، بحرانِ اقتصادی به بی‌کاریِ فزاینده انجامید و با افزایشِ مخارجِ مالیِ دولتی تلاش شد با بحران مبارزه شود. تا اوایلِ دهه‌ی ۱۹۸۰ حال‌وروزِ اقتصاد روبه‌وخامت گذاشته بود، بی‌کاری بیداد می‌کرد، اقتصاد در مارپیچ تورّمیِ تورّمِ منفی افتاده بود، دولت کسریِ بودجه‌ی عظیمی داشت که مدام بر آن افزوده می‌شد، و نگرانی‌ها نسبت به کسریِ خارجیِ عظیمِ کشور بالا گرفت. همه‌ی دولت‌هایِ بعد از دولتِ راست‌گرایِ دانمارک، که در سالِ ۱۹۸۲ رویِ کار آمد، اصلاحاتِ ساختاری‌ای در دولتِ رفاه و نظامِ مالیاتیِ کشور به اجرا گذاشته‌اند، که از ”گشاده‌دستیِ“ دولتِ رفاه کاستند و نرخ‌هایِ مالیات نهایی یا مالیاتِ واحد اضافی درآمد را کاهش دادند، و نیز منابعِ تأمین مالیِ دولت را یک‌دست کردند.

بدین ترتیب دانمارک ابتدا ثروت‌مند شد و بعد برنامه‌هایی را به اجرا گذاشت که دولتِ رفاه را شکل دادند. افزایشِ عظیمِ مخارجِ دولتی با مشکلاتِ عمیقِ ساختاری همراه بود، و همین امر اصلاحِ اقتصادِ دانمارک و دولتِ رفاه را از آن زمان به بعد ضروری ساخته است. چندان قرابتی با واقعیت نخواهد داشت که بگوییم ایجادِ دولت رفاه دانمارک را ثروت‌مند کرده است؛ راستش برعکس بوده است. دانمارک ابتدا ثروت‌مند شد، و بعد مقاماتِ آن کشور شروع کردند به بازتوزیعِ سهمی از آن ثروت.

امّا شادی و سعادتِ آشکارِ دانمارکی‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟ شاید اگر از زندگی‌تان راضی باشید ثروتِ مادّی چندان اهمیتی نداشته باشد. راستش سعادت و درآمد مردمِ کشور کاملاً به هم وابسته هستند، هم برحسب متوسط‌هایِ کشور و هم با در نظر گرفتنِ تک تکِ افراد جمعیت، هم‌چنان که مطالعه‌ی جامعِ آثار و گزارش‌هایِ منتشرشده در این زمینه، از سویِ استیونسن و ولفرس، نیز گواهِ این واقعیت است. (انگس دیتن، برنده‌ی نوبلِ اقتصادِ ۲۰۱۵، نیز به این نکته اشاره کرده است، با شکل مقایسه کنید.) این دو محقّق تناقضِ مشهور به تناقضِ ایسترلین را رد می‌کنند، که فقط قائل به وجودِ هم‌بستگی‌ای این‌چنین بینِ کشورها و نه در درونِ آن‌ها است، و از این‌رو می‌توان آن را مدرکی دال بر حقّانیتِ بازتوزیع ثروت گرفت: اگر بازتوزیعِ ثروت از ثروت‌مندان به فقرا به کاهشِ سعادتِ ثروت‌مندان منجر نشود، بازتوزیعِ ثروت می‌تواند ”سعادت ناخالصِ ملّی“ را افزایش دهد. و در موردِ دانمارک، بازتوزیعی ثروت از سویِ دولتِ رفاه می‌تواند دلیلِ بالا بودنِ بی‌مانندِ جایگاهِ دانمارکی‌ها در زمینه‌ی سعادت و شادی در جهان باشد.

لیکن دریغا که دانمارک دیگر شادترین و سعادت‌مندترین کشورِ جهان نیست، و در پیمایش‌هایِ اخیر جایِ خود را به سوئیسی داده است که مالیاتِ کمی از مردمِ خود می‌ستاند. و مهم‌تر از همه این که، چنان‌که گفته شده است، گزارش‌ها و آمارهایِ موجود تناقضِ ایسترلین را ثابت نمی‌کنند. مهم‌ترین دلیل برایِ سطحِ بالایِ سعادت و شادیِ دانمارکی‌ها احتمالاً سطحِ بالایِ درآمدِ ایشان است. افزون بر این، هم‌چنان که کریستین بیورنسکوف اشاره کرده است، سطحِ بالایِ اعتماد عمومی هم به‌نظر می‌رسد موجبِ افزایشِ رضایت از زندگی شود، و، از آن‌جا که اعتمادِ عمومیِ دانمارکی‌ها بسیار زیاد است، این عامل نیز احتمالاً در این میان نقشی ایفا کرده است. مجدّداً باید بگویم که سطحِ بالایِ اعتمادِ عمومی بر دولتِ رفاه در دانمارک مقدّم بوده است، و نتیجه‌ی آن نبوده.

دانمارک، از بسیاری جهات، می‌تواند الگویی برایِ جهان باشد (همچون بیش‌ترِ کشورهایِ دیگرِ جهان که می‌توانند از جهتی الگو قرار بگیرند.) اما اگر در درکِ درس‌هایِ درستی که می‌توان از الگویِ دانمارک آموخت اشتباه کنید، تلاش برایِ تقلید از این الگو می‌تواند خطرناک از آب درآید. به‌ویژه این تلقّی که می‌توان با بازتوزیعِ ثروت ثروت‌مند شد یا این‌که سوسیالیسم سبک و سیاقِ دیگری هم دارد که از آن‌چه کشورهایِ سوسیالیستِ معمول در کل تجربه کرده‌اند نرم‌خوتر است، می‌تواند شما را به دردسر اندازد.

و بی‌شک عجیب و مضحک خواهد بود که سیاست‌مدارانِ کشورهایی مثلِ یونان یا ایالات متحد تجربه‌ی دانمارکی‌ها را توجیهی برایِ دوری گزیدن از اصلاحاتِ سیاسی و ایجادِ وحدتِ مالی، قرار بدهند، زیرا که دهه‌هاست در کارِ اصلاح و ایجادِ انسجام هستیم تا مگر بتوانیم از پس حلِ مشکلاتی برآییم که استقرارِ دولتِ رفاه مسبّب‌شان بوده است.

منبع