—مترجم: محمد نصیری
یادداشت سردبیر: برابری آزادی‌خواه برابری در مقابل مجریان قانون نیست، بلکه برابری با مجریان قانون است. برابری آزادی‌خواه برابری به فرمان‌فرمایی است. برای برپا کردن یک نظم سیاسی وانهادن چقدر از این برابری روا است؟ آزادی‌خواهان پاسخی یکسان به این پرسش ندارند. اما همه‌ی آزادی‌خواهان توافق دارند که مقصد مشترک چیزی جز این نیست: به حداقل رساندن نابرابری در فرمان‌فرمایی میان مردمان عادی از یک‌سو و مقامات و متصدیان حکومت از سوی دیگر.
پیش‌تر مطلبی منتشر کردیم با عنوان «برابری‌خواهی، امتیازستیزی؛ باز‌پس‌ستانی یک آرمان از دست‌رفته» که به این نوشته از رودریک لانگ ارجاع داشت. ذیلاً ترجمه‌ی مطلب او را می‌خوانید.
***
برابری آرمان مشترک شماری از ایدئولوژی‌ها است، اما کمتر به عنوان آرمانی آزادی‌خواه (لیبرتارین) شناخته می‌شود. در واقع، هم آزادی‌خواهان و هم منتقدان‌شان نوعاً برابری را آرمانی می‌دانند که با «اصل بر آزادی است» در کشمکش و اصطکاک است.
اما معنی «برابری» چیست؟ برخی از اندیشمندان بین برابری صوری و برابری جوهری تمایز می‌گذارند: برابری صوری چیزی شبیه برابری صرف در مقابل قانون است؛ یعنی اجرای علی‌السویه و بی‌تبعیض قوانین. درحالی‌که برابری جوهری مستلزم نسخ، یا لااقل کاهش شدید اختلافات در ثروت، فرصت، یا نفوذ است.
نوع دومِ برابری—که می‌توانیم آن را برابری اجتماعی-اقتصادی هم بنامیم—به‌روشنی با اندیشه‌ی اصالتِ آزادی ناسازگار است؛ حداقل اگر قرار باشد به مدد قوانین موضوعه‌ی متکی به قهر به آن دست یافت. لیبرتارین‌ها قانون‌گذاری معطوف به برابری اجتماعی-اقتصادی را به‌مثابه‌ی مداخله‌ی بی‌جا و سوسیالیستی در اختیار انسان‌ها به دخل‌وتصرف انحصاری در دارایی‌هایشان ردّ می‌کنند.
برعکس، برابری در مقابل قانون مفهومی است که لیبرتارین‌ها عموماً می‌پذیرند. اما در این ایده چیزی که مشخصاً لیبرتارین باشد، وجود ندارد. زمانی آناتول فرانس به طنز گفته بود قانون در عالی‌ترین سطح برابری‌اش خوابیدن فقیر و غنی را زیر پل ممنوع می‌کند؛ این جمله‌ای است که مساوات‌طلبان اجتماعی-اقتصادی برای تحقیر مفهوم «برابری صوری قانونی» به آن متوسل می‌شوند. اما لیبرتارین‌ها هم برای ناکافی دانستن چنین برابری صوری‌ای دلیلی مشابه دارند. به قول موری راثبارد، اقتصاددان: «عادلانه بودن رفتار با آدم‌ها از روی برابری قبل از هرچیز موقوف به عادلانه بودن خود آن رفتار است. مثلاً فرض کنید جونز از ملازمینِ خود بخواهد گروهی از افراد را به بردگی بگیرند. آیا باید بگوییم عدالت مستلزم آن است که همه به‌طور برابر به بردگی گرفته شوند؟ و فرض کنید که یکی از به‌بردگی گرفته‌شدگان خوش‌اقبال باشد و موفق به فرار شود. آیا باید او را نکوهش کنیم به این سبب که با فرار کردن‌اش برابری صوری میان خود و هم‌قطارانش را زایل کرده و مسبب بی‌عدالتی شده است؟»
وقتی نه برابری جوهری اجتماعی-اقتصادی آرمان سیاسی لیبرتارین باشد، و نه برابری صوری قانونی، آن‌گاه وسوسه می‌شویم نتیجه‌گیری کنیم که برابری اصلاً یک ارزش اصیل آزادی‌خواه نیست.
بااین‌حال، اندیشمندان قدیمی‌تر سنّت لیبرتارین تأکید بیشتری بر برابری گذارده‌اند. توماس جفرسون در اعلامیه‌ی استقلال این جمله‌ی مشهور را نوشت که «همه‌ی انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند»؛ وی حتی در پیش‌نویس اعلامیه این‌گونه نوشته بود که «از این برابری در آفرینش است که انسان‌ها حقوق ذاتی و سلب‌ناشدنی خود را برمی‌گیرند»، و این‌چنین جفرسون برابری را پایه و بنیان حقوق قرار داد. اما جفرسون دارد از چه برابری‌ای سخن می‌گوید؟
عموماً پذیرفته‌اند که مهمترینِ «کتابهایِ بنیادینِ حقوقِ عمومی»ای که جفرسون در نوشتن اعلامیه بر آن‌ها اتکا کرده همانا «رساله‌ی دوم در باب حکومت» جان لاک بوده است؛ و ایده‌ی برابری نزد جفرسون در واقع چیزی است که وی مستقیماً از لاک اخذ کرده است. لاک «یک وضعیت… برابری» را شرح می‌دهد «که در آن هیچ قدرتی نیست، و هیچ حقی به حکم‌رانی نیست، الا این‌که متقابل است، و هیچ‌کسی نیست که از قدرت و حق حکم‌رانی سهمی بیش از دیگری داشته باشد، چه هیچ امری مبرهن‌تر از این نیست که موجوداتی که از رسته و گونه‌ی یکسان اند، و در هم و بی‌تبعیض، با مزایای طبیعی یکسان و با قوای یکسان زاده شده‌اند، هم‌چنین باید که در میان خود و در نسبت با یکدیگر نیز برابر باشند، نه کسی را بر دیگری استیلایی باشد، و نه انقیادی.»
به طور خلاصه، آنچه که لاک و جفرسون از آن به عنوان برابری انسان‌ها یاد کرده‌اند، بدان معنی نیست که انسان‌ها باید در برخورداری از مزایای مادی برابر باشند، بلکه بدین مفهوم است که همه‌ی انسان‌ها به فرمان‌فرمایی برابر اند (equal in authority). شخصی را بر خلاف اراده‌ش به بردگی اراده‌ی خویش در آوردن، در واقع انقیاد آن شخص است، امری که نامشروع خواهد بود، اگر همگی‌مان به‌طبیعت برابر باشیم. از این رو، هر مداخله‌ای در آزادی هر شخص دیگر ناقض مفهومی است که لاک از برابری دارد: «از آن‌جا که انسان‌ها همه برابر و مستقل اند، هیچ‌کس را جواز آن نیست که به زندگی و سلامت و آزادی و مایملک دیگری صدمه بزند… و از آن‌جا که همگان به قوای مشابهی مجهز اند، و همگان در یک اجتماع طبیعی شریک یکدیگر اند، کسی مجاز نیست بر کسان دیگر استیلا جوید، گویی که ایشان موجوداتی از مرتبه‌های که‌تر اند، و ابزارهای برای استفاده‌ی دیگری.»
پس عجیب نیست که جفرسون یک قرن بعد خیلی راحت بگوید برابری انسانی منشآ و اساس حقوق ما در مقابل یکدیگر است.
لاک داشت ایده‌های یک گروه قدیمی از رادیکال‌های انگلیسی را بسط می‌داد که برابری‌خواهی‌شان قاطعانه در نام‌شان انعکاس داشت—همترازخواهان (Levellers). همترازخواهان، که از میان رهبران‌شان می‌توان به لیلبِرن، ویلیام والوین، و ریچارد اُوِرتون اشاره کرد، طی جنگ داخلیِ دهه‌ی ۱۶۴۰ انگلیس در قالبِ اولین جنبش توده‌ای لیبرتارین ظاهر شدند. «همترازخواهان» نامی نبود که خودشان انتخاب کرده باشند؛ درواقع آنان قطعاتی را قلمی کردند که عناوینی مثل این داشت: «مانتیفستی از [[آنانی‌که]] (به ناحقّ) هم‌ترازخواه نامیده شده‌اند» یا «در دفاع از (به‌اشتباه) هم‌ترازخواه (خوانده‌شدگان)». علتِ غموض این نام همانا ترس از آن بود که مبادا این نوشته‌ها مطالبه‌ی الغای قهری نابرابری در ثروت تفسیر شوند؛ هدفی که آنان صراحتاً ردّ می‌کردند: «پس بیان می‌داریم که قصد ما هرگز همتراز کردن دارایی انسان‌ها نیست؛ اوج خواسته‌ی ما تبدیل اقلیمِ مشترک به گذرگاهی است که هر انسانی بتواند در آن با بالاترین سطح ممکن از امنیت از داشته‌های خویش بهره جوید.»
ولی بااین‌همه، نام «هم‌ترازخواه» نامی شایسته بود، زیرا بااین‌که ایشان در پی برابری اجتماعی-اقتصادی نبودند، اما شورمندانه خود را وقف برابری به فرمان‌فرمایی (equality of authority) کرده بودند. برای مثال اُورتون می‌گوید: «همه‌ی انسان‌ها به‌طورِ یکسان و برابر از بدوِ تولد خواهانِ مالکیت، آزادی و حریّت هستند،» چنان‌که «آهنگران، رفتگران، پینه‌دوزان، وصله‌دوزان، یا دوده‌پاک‌کن‌ها به‌قدرِ بزرگترین اشراف این سرزمین، آزاد زاده شده‌اند». جان لاک هم از پی اُورتون نتیجه گرفت که «نه کسی را بر حقوق و آزادی‌های من اختیاری است و نه مرا بر آنِ کس دیگر»؛ و هر انسانی، «در حیطه و حوزه‌ی طبیعی خود، شاه خویش، کشیش خویش و پیامبر خویش است؛ حیطه و حوزه‌ای که کسی دیگر بدان راه ندارد جز از راه وکالت یا مأموریت یا رضایت آزادانه‌ی اویی که حقّ و آزادی طبیعی‌اش در میان است».
این شکل از برابری چیزی است بیش از برابری صوری در برابر قانون. اگر حاکمان یک دولت پرستش [بت] «شیوا» را الزامی کنند، به یک معنا دارند با تمام شهروندان به برابری رفتار می‌کنند (با فرض این‌که خودشان هم شیوا را بپرستند)؛ ولی آنان درعین حال برابری به فرمان‌فرمایی را نقض کرده‌اند، چرا که در باب پرستیدن یا نپرستیدن شیوا برای خود قدرتی مدعی شده‌اند، که همان را برای دیگران انکار کرده‌اند. برابری در معنای لیبرتارین، علاوه بر این‌که متضمن برابری همگان در برابر قوانین هست، متضمن محدودیت‌هایی بر «محتوا»ی قوانین نیز هست، که مطابق آن‌ها هرنوع قانونی که متضمن انقیاد اجباری باشد، اصلاً قانون نیست. این دیدگاه با توسل مشروع به زور برای حراست از خویش کاملاً همخوان است؛ زور اگر بدین شکل مورداستفاده قرار گیرد نه تنها برابری به فرمان‌فرمایی را مخدوش نمی‌کند، بلکه وسیله‌ای است برای بازیابی آن. در مقابل، هرگونه استفاده‌ی ابتدائی از زور برای تجاوز به دیگران متضمن رفتار با دیگران به‌گونه‌ای است که انگار ایشان «چونان ابزارهایی هستند که برای استفاده‌ی دیگران ساخته شده‌اند» و این ممنوع است، زیرا نقض آشکار برابری انسانی است.
آنانی که فکر می‌کنند برابری می‌تواند فقط دو شکل داشته باشد—برابری جوهری اجتماعی-اقتصادی و برابری صوری قانونی—امکان برابری لیبرتارین را نادیده گرفته‌اند، برابری‌ای که جوهری هست ولی اجتماعی-اقتصادی نیست.
برابری آزادی‌خواه
دلالت‌های سیاسی این نوع سوم برابری چیست؟ نتیجه‌ی برابری لیبرتارین، یعنی برابری به فرمان‌فرمایی، این است که حکومت را هیچ حقی نیست که اتباع‌ش بدان ذی‌حق نباشند؛ و حکومت را تنها آن حقوق است که اتباع آن آزادانه از آن حقوق که خود داشته‌اند، به طریقِ «وکالت، گماشتگی و با رضایت آزاد» به آن واگذار کرده باشند. از آن‌جا که من حق ندارم به شخص یا مایملک فرد دیگری تعدی کنم، نمی‌توانم حق استیلا بر اشخاص و مایملک دیگران را به حکومت واگذار کنم. همان‌طور که اقتصاددان فرانسوی قرن نوزدهمی، فردریک باستیا، به شیوایی بیان کرده است:
«اگر هر کسی حق داشته باشد از جان خویش، آزادی خویش، و دارایی خویش—حتی با توسل به زور—دفاع کند، آن‌گاه از آن برمی‌آید که یک گروه از انسان‌ها حق دارند برای حراست دائمی از این حقوق، قوه‌ی قهریه‌ی مشترکی را ساماندهی و حفظ کنند. بنابراین، دلیل وجودی و مشروعیّت اصل حقوق جمعی بر حقوق فردی استوار است، و نیروی مشترکی که از این حق عمومی حراست می‌کند، منطقاً نمی‌تواند هدف یا مأموریتی داشته باشد، غیر از آنچه که به جانشینی و نمایندگی از افراد دارد. پس چون یک فرد نمی‌تواند علیه جان، آزادی، یا دارایی فردی دیگر به‌طور مشروع متوسل به زور شود، درنتیجه قوه‌ی قهریه‌ی مشترک هم—به همان دلیل—نمی‌تواند به‌طور مشروع برای نابودی جان، آزادی، یا دارایی افراد یا گروه‌ها به کار رود.»
درحالی‌که آزادی‌خواهان بر سر این مسأله اختلاف نظر دارند که چقدر از آزادی طبیعی شایسته‌ی تسلیم به دولت است—اگر اصلاً توجیهی برای واگذاری وجود داشته باشد—تمام آزادی‌خواهان در این مطالبه باهم توافق دارند: به حداقل رساندن نابرابری در فرمان‌فرمایی میان مردمان عادی از یک‌سو و مقامات و متصدیان حکومت از سوی دیگر.
نه برابری اجتماعی-اقتصادی نه برابری در برابر قانون، هیچ‌کدام به‌قدرِ برابری لیبرتارین رادیکال نیستند، زیرا نه برابری اجتماعی-اقتصادی نه برابری در برابر قانون، هیچ‌کدام آن‌قدر پیش نمی‌روند که ساختار قدرت موجود را به پرسش بگیرند. هر دو شکل برابری به حکّام اجازه می‌دهند تا برابری (مدّ نظر) را در میان حکومت‌شوندگان تضمین کنند، ولی غافل از این که در همان زمان یک نابرابری در فرمان‌فرمایی میان حکومت‌گران و حکومت‌شوندگان وجود دارد. (این واقعیت که حکومت‌شوندگان این امکان را دارند که از معبر انتخابات به جرگه‌ی حکومت‌گران بپیوندند، این نابرابری را از میان بر نمی‌دارد، زیرا آنانی که به جایگاه حاکمان می‌رسند، ضرورتاً خیلی معدود اند.) همان‌گونه که آنتونی فلو، فیلسوف، می‌نویسد، ذیل نظامی از قوانین پرداخته‌ی دولت «آنچه که نخبگان حاکم به تشخیص خود مناسب اجرا می‌یابند، … ممکن است به برابری میان حکومت‌شوندگان راه ببرد یا راه نبرد. اما در همان زمان، بین کسانی که فرمان می‌رانند و آنانی که فرمان‌برداری از ایشان طلب می‌شود… البته هیچ برابری‌ای وجود ندارد.»
به‌عکس، برابری آزادی‌خواه (لیبرتارین) «نه تنها برابری در برابر مجریان قانون، بلکه برابری با مجریان قانون است». دولت باید مطابق آموزه‌ی جفرسونی به همان الزامات اخلاقی مقید شود که مردمان عادی (غیرحاکمان) بدان مقید اند. اگر من نمی‌توانم بی‌موافقت شما دارایی‌تان را بگیرم، دولت هم نمی‌تواند.
پس این لیبرتارینیسم، و نه سوسیالیسم دولتی، است که شایسته‌ی عنوان برابری‌خواهی رادیکال است. آزادی شکل راستین برابری است.