—

در کتاب دو رساله درباره حکومت جان لاک (در رساله ی دوم) فصلی وجود دارد با موضوع مالکیت که شامل ۲۶ بند است، و یکی از مناقشه برانگیزترین فصول کتاب اوست. منتقدین او ابراز میکنند، مالکیتی که او در این فصل در پی توصیف و تشریح آن است به اصطلاح خشت کجی است که ره به سر منزل مقصود ندارد، و نه تنها سبب سو برداشت هایی نسبت به موضوع “مالکیت” شده است، بلکه برداشت هایی را بدست میدهد نه در جهت “مالکیت خصوصی” بلکه در جهتی کاملا برعکس و در معنای اشتراکی بودن منابع تولید. توصیفاتی که بعدها مخالفین مالکیت خصوصی در اردوگاه چپ با تمسک به آن اسباب تجاوز به مالکیت ها را فراهم کرده اند. در نوشته زیر کوشش شده است تا نشان داده شود، این فصل بسیار مهم از کتاب او نیز به مانند بسیاری از موضوعات مطروحه این فیلسوف سده هجدهمی همراه با بدفهمی هایی است که باید پیرایش و از نو بدان توجه شود.
اشاره لاک در فصل پنجم رساله دوم، به بحث سر منشا مالکیت است. به بیان دیگر او میکوشد تا نشان دهد چه چیزی سبب مالکیت انسان بر منابع تولید میشود و آن را مشروع میکند. لاک اشاره میکند، نعمات طبیعی که ابتدا و به صورت دست نخورده، مشترکا متعلق به همه ی انسان هاست، کسی که برای مثال بلوطی را از درختی می چیند ” با کار خود چیزی را به آن غذا می افزاید که طبیعت، یعنی مادر مشترک همه چیز، به آن نیفزوده است”. یعنی انسان با کار خود آن بلوط را از وضعیت طبیعی خارج کرده و مالک آن میشود. پس “کار” امری است که زمینه ساز “مالکیت” میشود و این همه سخن لاک می باشد. اما این معنای سخن او که “نعمات طبیعی ابتدا و به صورت دست نخورده، مشترکا متعلق به همه ی انسان هاست”، به چه معناست؟ آیا کسی که میخواهد ابتدا از منابع طبیعی استفاده کند و چون این منابع متعلق به همه است می بایست رضایت همه ی انسان ها را جلب نماید؟ این فیلسوف انگلیسی چنین به این سوال پاسخ میگوید :
“اگر چنین توافقی ضروری می بود، علی رغم آنکه خداوند نعمت های فراوانی به او عطا کرده است، او از گرسنگی میمرد”. (بند ۲۸)
معنای مالکیت مشترک منابع تا زمانی است که کاری بر روی آن انجام نگرفته باشد. با انجام کار است که مالکیت شخص تثبیت میشود. لاک حتی این قانون را در جوامع متمدن بشری جزو “قوانین اصلی طبیعت” برای آغاز مالکیت در مورد چیزی که قبلا مشترک بوده است میداند. “اگرچه آبی که از چشمه جاری است تعلق به همگان دارد، اما چه کسی میتواند تردید کند که آبی که در درون کوزه است متعلق به کسی است که آن را از چشمه پر کرده است؟” آب درون کوزه و یا حیوانی که کسی آن را از طبیعت شکار میکند متعلق به همان شخص است، زیرا آن فرد متحمل رنج و مشقتی شده است پس بنابراین آب درون کوزه و یا حیوان شکار شده جزو ملک آن فرد است. یکی دیگر از ریشه های اصلی نگاه لاک به وضعیت مشترک منابع طبیعی در وضع طبیعی، به الهیات مسیحی باز میگردد. جایی که در آن “آدم” به مثابه فرزند پروردگار است. پروردگاری که به مانند پدری است برای “آدم”. هیچ پدر عادلی در حق فرزندانش تبعیض قایل نمیشود و نعمات را به طور یکسان برای فرزندانش تقسیم و فراهم میکند. تحت همین نگاه است که لاک هم معتقد است خداوند جهان را به صورتی اشتراکی به همگان بخشیده است و البته فرمان کار کردن را نیز به آنها داد و همین کار و تلاش هم شد سر منشا تفاوت بین کسانی که دست به تلاش می زنند و کسانی که راه دیگری را برمیگزینند. یعنی نمی توان چنین تصور کرد که هدف خداوند این بوده که جهان برای همیشه به صورت اشتراکی و بایر باقی بماند. خداوند جهان را به آدمیان کوشنده و عاقل بخشید و “کار سند مالکیت آن بود؛ نه هوس یا طمع جنگاوران و ستیزه گران”. “خدا و عقل به انسان فرمان دادند که زمین را مطیع خود سازند، یعنی آن را برای سودمندی حیات خود بهبود بخشد و کار خود را، که متعلق به خود اوست، با آن پیوند زند. کسی که در اطاعت از این فرمان خداوند زمین را مطیع خود میکند، بخشی از آن را شخم میزند، و در آن دانه میکارد، بدان وسیله چیزی به آن افزوده است که ملک اوست و دیگری حقی نسبت به آن ندارد”. (بند ۳۲)
سوال دیگری که از توضیح لاک در باب این عبارت که، منابع طبیعی که در وضع طبیعی تعلق به همه انسانها دارد، به ذهن خطور میکند، در مورد “کیفیت مالکیتی” است که انسان با کار خود، آن منبع طبیعی دست نخورده را به ملک خود می افزاید. از سخن لاک نمیتوان این استنباط را کرد که این مالکیت یک مالکیت کامل نیست و به نوعی مالکان متصدی عموم هستند و در صورتی که مردم مالکیت او را برای مثال اسراف تشخیص دادند میتوانند مالکیت او را ملغی کنند. بلکه او سوال میکند که اگر “کسی که بلوطی را از زیر درخت برداشته و خورده است، یا سیب هایی را از درختان جنگل چیده است، یقینا آن ها را برای خود برداشت کرده است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که غذا متعلق به اوست. پس من این پرسش را مطرح میکنم که از چه زمانی او مالک آن غذا شده است؟زمانی که آن را هضم کرده است؟زمانی که آن را خورده است؟زمانی که آن را پخته است؟زمانی که آن را به خانه آورده است؟یا زمانی که آن را از زمین برچیده است؟ این مسئله کاملا روشن است که اگر او با اولین جمع آوری مالک غذا نباشد، در هیچ یک از مراحل دیگر نمی تواند مالک آن باشد. همین کار اوست که غذای بدست آمده را از دیگر چیزهای مشترک طبیعت متمایز میکند”. (بند ۲۸)
پس قضیه به وضوح روشن است که مالکیت مورد نظر لاک مالکیتی است کامل. یعنی انسان هم کنترل ملکش را در اختیار دارد که آن را در هر زمینه ای به کار گیرد و هم آزادی انتقال آن را به هر شخص دیگری که صلاح میداند. مالکیتی که حتی پادشاه مطلق هم اختیار تصرف آن را به هیچ وجه ندارد.
مورد مناقشه برانگیز دیگر یا به عبارت بهتر سوتفاهم ایجاد شده دیگر در تفسیر لاک از مالکیت، بندی است که لاک با توجه به قوانین طبیعی بدان اشاره و سپس راهکار و توضیحی بدان می افزاید. “ممکن است کسی نسبت به این مساله اعتراض کند که اگر گردآوری میوه ی بلوط یا دیگر میوه های زمین و غیره، تایید حق مالکیت آنهاست، آن وقت ممکن است هرکسی تا آنجا که میتواند گردآوری کند و دست به احتکار بزند. پاسخ من به چنین اعتراضی منفی است. همان قانون طبیعی که با این ابزار حق مالکیت را به ما داده است محدودیتی نیز برای آن قائل شده است. «خداوند همه چیز را فروان به ما داده است» (رساله پولس رسول به تیموتاوس : باب ۶)، پژواک عقلی است که توسط وحی تایید شده است. اما خداوند تا چه حد به ما داده است؟ برای بهره مند شدن. آنقدر که هرکس بتواند، قبل از فاسد شدن آنها، بهره ای برای بقا و حیات خود ببرد، تا اندازه ای که با کار و تلاش خود آنها را ملک خود کند. (بند ۳۱) به نظر می رسد مقصود اصلی لاک در اینجا اشاره به قوانین طبیعی و سنت های مسیحی در باب نکوهش اسراف و اتلاف منابع است. یعنی هرکس به اندازه ای برداشت کند که توان اصلاح و نگهداری آن را داشته باشد. اما لاک با زیرکی با این سنت جامعه خود برخورد میکند تا نه سنت های جامعه خود را زیر پا بگذارد و هم اینکه محدودیت برای داشتن دارایی های بیشتر را رفع کند. لاک به فراخور سنت های جامعه مسیحی که خود نیز پیوند عمیقی با آن داشت و به دلیل اینکه در این سنت ها به شدت با “اسراف” مخالفت میکردند، بندی به این قضیه می افزاید که شخص، حدی از منابع طبیعی را تصرف کند که موجب نابودی و اسراف آن ها نشود. اما جلوتر برای رهایی جستن از این شرایط و احیای مالکیت نامحدود، قضیه پولی خود را مطرح میکند که انسان ها میتوانند با تبادل پول(طلا) بر این محدودیت فایق شده و بی نهایت بر مالکیت خود بیافزایند. فارغ از این او اشاره میکند و مثالی میزند که با توجه به اینکه مواد غذایی فاسد شدنی است و انباشت بیش از اندازه آن هیچ سود و حتی انگیزه ای برای انسان ندارد، بنابراین فرد علاقه ای برای افزایش مالکیت خود ورای آنچه که خود و خانواده اش میتوانست مصرف کند ندارد. بنابراین اختراع پول گویی معجزه ای در زندگی انسان به وجود آورد که زمینه ساز همه ی پیشرفت ها و حتی تعالی های بشری بود. با به وجود آمدن پول بود که انسان به راحتی میتوانست محصول زمین خود را که بعد از مدتی غیرقابل استفاده میشد به سکه های ارزشمندی تبدیل کند که قابلیت برآوردن نیازهای دیگر او را داشت. قبل از اختراع پول انسان علاقه ای به افزایش مالکیت خود نداشت زیرا هیچ سودی برای استفاده از تولید مازاد مصرف وجود نداشت، بنابراین مالکیت بیش از نیاز خود و خانواده که مساوی با فاسد شدن و از بین رفتن محصول بود نوعی توهین به طبیعت و سبب نکوهش انسان های دیگر میشد. اما سکه های ارزشمند طلا این محدودیت ها را از بین بردند و انسان پی به این نکته برد که با تلاش بیشتر و تولید بیشتر میتواند سکه های بیشتری را صاحب شود. سکه هایی که قابلیت برآوردن نیازهای بیشتر انسان را داشتند، نیازهایی که برآورده شدنشان تا قبل از این گویی آرزویی بیش نبود. انتهای فصل مربوط به مالکیت، لاک جمله ای طلایی دارد که گویی عصاره این فصل است: “محدودیت عادلانه ی دارایی انسان، در وسعت مالکیت او نیست”. با رویکرد جدید لاک نسبت به مالکیت منابع، شخص با کار و تلاش خود هر اندازه که بخواهد میتواند بر دایره تملک خویش بیافزاید. تملکی که هم اخلاقی است و هم عادلانه.