— این مطلب بدوا در شماره ۲۶۹ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
خواندن و نوشتن راجع به مقوله کولبری و قاچاق خرد کار آسانی نیست. بضاعت آدمی محدود است؛ مصائب برخی از هموطنان که برای تامین نیازهای اولیه زندگی بهترین سال‌های جوانی یا واپسین سال‌های پیری را با کمر خمیده زیر بار در سرمای کوهستان سپری می‌کنند جوهر را به هر قلمی می‌خشکاند.
کمی بیش از یک سال پیش تعدادی کولبر، اگر بخواهید میتوانید بخوانید قاچاقچی، در مرزهای غربی کشور در سرما جان باختند. همان زمان عده‌ای از ما بهتران در واکنش به این اتفاق دلخراش حکم داده بودند که این کولبران به تولید داخلی ضربه می‌زنند، لذا چندان هم شایسته همدردی نیستند. این در حالی است که:
«یکی از کولبرانی که جان خود را از دست داد، فقط ۱۸ سال داشت. شیرزاد یک فرزند فلج در خانه داشت. از سر نداری زن و بچه‌اش را رها کرد و خودش را به برف و کولاک زد. در نهایت جانش را در این راه از دست داد.» علی ۱۸ساله، هیوا ۲۲ساله، شیرزاد ۲۷ساله و محمد ۲۱ساله چهار قربانی این حادثه دلخراش بودند.»
«روزنامه اعتماد از قول پدر یکی از قربانیان نوشت: «علی ۱۸ سالش بود. روزها در مدرسه درس می‌خواند و ظهرها از مدرسه که برمی‌گشت می‌رفت سیم‌کشی ساختمان. از بچگی هزینه درس و مدرسه‌اش را خودش تامین میکرد اما این بار نمی‌دانم چه شد. با رفیق‌هایش قرار گذاشتند و برای ۱۵۰ یا دویست هزار تومان پول نقد زجر و سختی این راه را به تن‌شان خریدند و رفتند کولبری… «دخترم که در کلاس سوم ابتدایی درس می‌خواند دیروز انشایی برای برادرش نوشته بود که برادرم یک شب در برف‌ها از خانه بیرون رفت و دیگر به خانه بازنگشت.»
همان موقع در مقاله‌ای توضیح دادیم که کولبران عامل ورشکستگی و بیکاری صنایع کشور نیستند و اگر رکود و بیکاری در کشور هست نتیجه سیاستگذاری است. مضافا به برخی از مغلطه‌های رایج پاسخ دادیم و راه‌حل ارائه کردیم.
در آن زمان «…پس از این واقعه، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد، در جلسه علنی مجلس، از وزیر اقتصاد و دارایی درباره وضعیت کولبران سوال کرد. مسعود پزشکیان نیز که بخش پایانی این جلسه علنی را اداره میکرد، به وزیر اقتصاد گفت: باید تیمی برای حل مشکلات کولبران و پاسخ به گرفتاری‌هایی که در منطقه وجود دارد تشکیل شود. طیب‌نیا برای پیگیری این موضوع قول مساعد داد و…»
البته در این فاصله اتفاقات ناگوار دیگری هم افتاد. غرض اینکه از آن زمان تا کنون مسئولان پیگیری‌های زیادی کرده و قول‌های متنوعی داده‌اند و امروز نتیجه این است. از نظر اقتصادی، و انسانی، بهترین راه‌حل ممکن این است که مسئولان محبت کرده و بیش از این چاره‌ای نیاندیشند و فکری و کاری نکنند. به این سیاست موثر «شکوفایی حاصل از بی‌خیالی» گفته میشود:
از قرن هفدهم تجارت مستعمرات امریکا تحت قوانین مفصل و پیچیده انگلستان اداره میشد. ایده کلی پشت این قوانین پیچیده، بقول ادام اسمیث «نظام مرکانتیل» یا آنطور که بعدها معروف شد «مرکانتیلیسم» یا تیول‌داری بود. عموما مستعمرات مواد خام تولید میکردند و در اکثر موارد فقط مجاز بودند آنها را به بریتانیا صادر کنند. در مقابل بریتانیا تولیدات پرورده به مستعمرات صادر میکرد.
در دهه بیست و سی قرن هیجدهم رابرت والپل نخست وزیر انگلستان بود. در دوره والپل قوانین مرکانتیلیستی بریتانیا شُل گرفته میشد. سیاست مرد دنیا دیده این بود که «بگذار سگ‌های [نگهبان] خفته بخوابند.» یا بعبارت دیگر: عجالتا لازم نیست پاچه کسی را بگیرند. والپل به طرفداری از اقتصاد آزاد معروف بود و در دوره صدارت قدرت «کمیته تجارت»، که در آن زمان بازوی نظارتی و اجرایی مرکانتیلیسم بریتانیا بود، کاهش یافت. مضاف بر این والپل یک بازار آزادی همدل، توماس پِلهام، دوک نیوکاسل را به وزارت خارجه منصوب کرد.
دوک نیوکاسل مسئول کلیه امور مستعمرات امریکا بود. او هم به پیروی از والپل در اجرای قوانین تجاری سخت نمی‌گرفت چنانکه معروف بود در دفترش یک کمد مخصوص پر از شکایات مسئولان راجع به این موضوع دارد. ادموند برک، سیاستمدار شهیر ایرلندی این سیاست را می‌ستود و بعدها رویکرد پلهام را سیاست «شکوفایی حاصل از بی‌خیالی» نام گذاشت. در نگاه برک و دیگران این بی‌خیالی بنفع مردم امریکا و هم بریتانیا تمام شد. البته در نتیجه این سیاست‌ها قاچاق در امریکا رواج داشت.
البته امریکایی‌ها اشکالی در این موضوع نمیدیدند چنانکه توماس جفرسون، یکی از روسای جمهور امریکا پس از استقلال، این آزادی دادوستد را حق طبیعی شهروندان امریکایی می‌دانست. بعنوان نمونه فقط در سال ۱۷۵۶ و ۱۷۵۷ قریب به ۴۰۰ پالت چای وارد امریکا شد. از این تعداد تنها ۱۶ پالت از گمرک قانونی وارد شدند. البته در این دوره وضعیت قاچاق در بریتانیا نیز شبیه امریکا بود طوریکه بیش از نیمی از چای مصرفی بریتانیا بصورت قاچاق وارد کشور میشد.
یکی از مستندات تاریخی جالب آن دوره نوشته‌های پیتر اولیور، قاضی‌القضات دیوان عالی ماساچوست که از رعایای وفادار پادشاه انگلستان بود، راجع به قاچاقچی‌ها است. او ابراز شگفتی می‌کند که مردمانی مومن و خداترس هیچ ابایی از قانون‌شکنی ندارند و کار به قاچاق که می‌رسد با کمال میل به آن اشتغال می‌ورزند و اگر لازم شود حتی دست روی کتاب مقدس قسم جلاله می‌خورند که قاچاقی در کار نبوده است. اتفاقا اخیرا با یکی از اقتصاددانان تحصیل‌کرده و آزاداندیش ایرانی راجع به حرمت کار غیر قانونیِ قاچاق صحبت میکردیم. نظر او شباهت زیادی به قاضی‌القضات مورد اشاره داشت.
در ۱۷۶۳ نخست وزیر جورج گرنویل به قاچاق پایان داد. او هشت کشتی جنگی و دوازده کشتی پرسرعت به مستعمرات گسیل کرد تا سواحل امریکا را گشت زده و قاچاقچیان را شکار کنند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این بود که مقررات گمرکی در آن زمان برای کنترل واردات بود نه ایجاد درآمد برای حکومت چنانکه هزینه گمرکات برای انگلستان چهاربرابر درآمد حاصل از تعرفه‌های گمرکی بود. گرنویل برای نخستین بار طرح‌هایی تنظیم کرد که بموجب آن گمرکات برای حکومت سودآور شود. در ۱۷۶۴ مجلس طرح گرنویل را که لیست بلندبالایی بود با عنوان «فرمان شکر» به اجرا گذاشت.
شش بخش از فرمان شکر متوجه برپایی مالیات‌های جدید بود و باقی قسمت‌ها مقررات سختگیرانه و بوروکراتیکی را به تجارت مستعمرات تحمیل میکرد. البته مقررات جدید سوراخ‌هایی داشت که افسران گمرک از آن به نحو مقتضی ثروتمند شدند پس قوانین جدیدی برای محکم‌کاری قوانین قبلی به تصویب رسید…
بزرگترین قربانی این سیاست‌ها کاسبان خرد و تجار کوچک بودند. اینگونه بود که بالا بردن هزینه‌های زندگی مردمان مستعمرات را علیه سلطنت بریتانیا بسیج کرد. نکته اقتصادی جالب این بود که برای اجرای مقررات سختگیرانه، ده هزار سرباز انگلیسی در امریکا خدمت میکردند و هزینه کمرشکن این ارتش بر دوش مردمان مستعمرات بود. هرچند اندیشمندان و اساتید زیادی دوست دارند تاثیر و نفوذ فلاسفه‌ای چون جان لاک را در انقلاب امریکا پررنگ جلوه دهند اما واقعیت این است که انقلاب مردمان مستعمرات امریکا نتیجه تفکرات فلسفی نبود بلکه نتیجه قوانین سختگیرانه و کمرشکن گمرکی و مالیاتی انگلستان علیه مردمانش بود.
بگذریم، ممکن است بگویید که دولت حسب وظیفه بهرحال باید با قاچاق مبارزه کند و نمیتوان انتظار داشت که با بی‌خیالی به معیشت مردم کمک کند. پاسخ این است که دولت می‌تواند برنامه‌های مبارزه با قاچاق را از ماهی‌های بزرگتر آغاز کند. اگر فرضا یک کشتی بتواند کالای قاچاق به کشور وارد کند به اندازه یک سال رفت و آمد تمام کولبران کشور محصولات قاچاق به کشور وارد خواهد شد. موضوعِ مهمتر درمان عارضه است. اصلا چرا کالاهایی مثل یخچال و تلویزیون به کشور قاچاق میشود؟ به گواه سازمان تجارت جهانی ایران بالاترین نرخ موزون تعرفه را با اختلاف بسیار زیادی در جهان دارا است. سیاست‌های ارزی کشور و قیمت‌گذاری دستوری چنین شرایطی را بوجود آورده است لذا درمان باید از آنجا آغاز شود. مادامی که اصلاحات ضروری برای درمان عارضه اصلی به انجام می‌رسد نباید بر مردمانی که برای معاش با چنین شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنند سخت گرفت.