هرچند در دنیای معاصر دیگر هیچ عاقلی از سنت دیکتاتوری دفاع نمی‌کند اما در عوض سیاستگذاران معاصر خلاقیت به خرج داده و همه‌چیز را به جنگ تشبیه می‌کنند تا بتوانند از اختیارات غیرمتعارف و فزاینده بهره‌مند شوند.
امروزه در ایران از جنگ اقتصادی سخن گفته می‌شود. …باید مراقب بود که سیاستگذاران این توصیف را مصادره به مطلوب نکنند.
نیت دشمن هرچه باشد، سیاستگذار باید به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و برای افق بلندمدت کشور سیاستگذاری کند. مصادره به مطلوب جنگ به جنگ، باعث تقلیل سیاستگذاری کلان کشور خواهد شد به مجموعه‌ای از مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت که مسیر خاصی را دنبال نمی‌کند و بیشتر به دنبال فردا کردن امروز و از سر باز کردن تیترهای منفی مطبوعات است. این رویکرد نه‌تنها باعث ماندگاری ابرچالش‌های جاری کشور خواهد شد بلکه بر عمق و شدت آنها خواهد افزود.

چندی پیش در اینستاگرام بورژوا تصویری مقایسه‌ای بین دیروز و امروز کوبا و هنگ‌کنگ منتشر کردیم که در اینجا ملاحظه میکنید. در کنار فحاشی و تمسخر که امضای تاریخی اندیشه چپ است، عده‌ای هم با دستاویز قرار دادن غلطهای مصطلح به دفاع از کوبا مشغول بودند…
در کوبا به علت کمبود امکانات، دمپایی، پتو و ملافه و دستمال توالت، صابون و یا حتی چراغ اتاق بیمارستان توسط بیمار تهیه میشود. دستکش های لاتکس به علت کمبود توسط پزشکان دوباره استفاده میشوند و بیماری های دنیای قدیم مثل تب تیفوئید در بین بیماران دیده میشود.
شاید قیمت انتی بیوتیک ۵ دلاری در امریکا نگران کننده باشد، اما در کوبا قفسه های خالی داروخانه ها کار شما برای پیدا کردن دارو را سخت تر میکنند. دارو هایی مثل اسپرین در مغازه هایی که صاحب آن ها دولت است، به فروش میرسند اما هزینه ان ها برای اکثریت مردم این کشور که در فقر زندگی میکنند، قابل پرداخت نیست…

همیشه در پروپاگاندای رسانه های متعلق به جریان چپ و کسانی که دغدغه ی محافظت از محیط زیست را با خود یدک میکشند، متهم اصلی تخریب محیط زیست و مشکلات اقلیمی را «سرمایه داری» معرفی میکنند. آنها در هیاهوهای رسانه ای خود همیشه به دنبال وضع قوانینی محدودکننده به بهانه محافظت از محیط زیست بوده اند. قوانینی که نه تنها سبب بهبود شرایط نمیشود بلکه وضع را بدتر نیز میکند. در مقاله زیر، دانیل لکل استدلال میکند که اگر به دنبال بهبود شرایط زیست محیطی هستیم، راهی جز سرمایه گذاری بیشتر برای دست یابی به تکنولوژی های جدیدتر وجود ندارد.

موری راثبارد، اقتصاددان شهیر مکتب اتریش، معتقد است، در مواجهه با مشکلات سیاسی و اقتصادی در جامعه، دو راه بیشتر وجود ندارد: «راه نخست، گزینش آزادانه و داوطلبانه است که در بطن بازار وجود دارد و دیگری، اجبار و دیکته کردن که روش دولت است.»

مشکلات فعلی ما، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، ناشی از تغییرات شدیدی است که در طول ۶ دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی اهمیت نسبی دو بازار متفاوت برای تعیین این که چه کسی چه چیزی، کی، کجا و چگونه به دست می‌آورد رو داده است. آن‌ دو بازار، بازار اقتصاد که با انگیزه‌ی سود فعالیت می‌کند و بازار سیاست که با انگیزه‌ی قدرت فعالیت می‌کند هستند. در دورن زندگی من اهمیت نسبی بازار اقتصاد به دلیل کسر منابع قابل استفاده‌ی کشور کاهش یافته‌است؛ و اهمیت بازار سیاست، یا دولت، به شدت افزایش یافته‌است. ما بازاری که مشغول کار و تلاش است گرسنه نگه داشتیم و بازاری که مشغول شکست خوردن است را غذا دادیم. اساسا این داستانی است که در ۶ دهه‌ی گذشته در جریان بوده است.

اکنون ما آمریکایی‌ها نسبت به ۶۰ سال گذشته بسیار ثروت‌‌مندتر شده‌ایم اما آزادی کمتری داریم؛ همچنین امنیت کمتری داریم. وقتی من از دبیرستان فارغ‌التحصیل شدم، یعنی سال ۱۹۲۸، کلیه‌ی مخارج دولتی در تمام سطوح در ایالات متحده فقط کمی بیشتر از ۱۰ درصد درآمد ملی کشور بود. مخارج دولت فدرال چیزی حدود ۳ درصد درآمد ملی بود، یا تقریبا از زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید یعنی ۱۵۰ سال پیش، غیر از زمان جنگ آمار همین بوده است. نیمی از مخارج فدرال برای ارتش و نیروی دریایی بود. خرج دولت و دولت محلی حدود ۷ تا ۹ درصد بود و نیمی از آن خرج مدارس و راه‌ها می‌شد. امروز، کلیه‌ی مخارج دولت در همه‌ی سطوح ۴۳ درصد درآمد ملی است و دوسوم آن فدرال، و یک‌سوم آن برای دولت و دولت محلی است. سهم دولت فدرال ۳۰ درصد از درآمد ملی است؛ به عبارتی ۱۰ برابر چیزی که در سال ۱۹۲۸ بوده‌است.

در سال ۱۹۷۷ به نظر می‌رسید اتحاد جماهیر شوروی نظامی مستقر و دائمی است. …در دهه ۱۹۷۰ بنا به نقل‌قولی از هنری کسینجر، ایالات متحده همچون آتن و اتحاد جماهیر شوروی مانند اسپارتا است. «عصر ایالات متحده پایان یافته و امروز عصر اتحاد جماهیر شوروی است. کار من به عنوان وزیر امور خارجه‌ این است که برای جایگاه دوم در دسترس مذاکره کنم.» آن ‌چه که کسینجر از بیانش سر باز زد اما دولت‌مرد برجسته‌ی دیگری، سناتور دنیل پاتریک مونیهن، به بیان مشابهی در سال ۱۹۷۶ در جشن دویست ساله‌ی آمریکا به وضوح گفته بود که: «لیبرال‌-دموکراسی مدل آمریکایی بیش از پیش شبیه به سلطنت مطلقه‌ی قرن نوزدهم می‌شود؛ حکومتی بازمانده از دوران قدیم که بر انزوای خود پافشاری دارد و حتی ممکن است در موقعیت‌های محدودی جوابگو نیز باشد ولی واضح است که به مسائل و دغدغه‌های آینده ارتباطی ندارد و متعلق به گذشته است. چنین حکومتی ارتباطی به جهانی که قرار است در آینده تحقق پیدا کند، ندارد. دموکراسی کم‌کم به قراردادی ویژه‌ی چند کشور آتلانتیک شمالی محدود می‌شود.»
و آن‌ها چقدر در اشتباه بودند! در لایه‌های زیرین تغییر در حال رخ دادن بود. نقاط ضعفی که موجب بدبینی کسینجر و مونیهن شده بود- مانند فجایع سه‌گانه‌ی ویتنام، رسوایی واترگیت، و رکود تورمی- اعتمادبه‌نفس حکومت ناشی از قرارداد جدید جنگ جهانی دوم و شکوفایی دهه‌ی ۱۹۵۰ را نابود کرده‌ بود. سیاست‌مدارانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان، که بعضی از آنان نظرات نویسنده‌های مخالف را خوانده بودند، در حال اجماع برای به چالش کشیدن یک کشور مرفه شکست‌خورده بودند. مساله‌ی کمتر واضح‌ این بود که رهبران شوروی سابق اعتماد خود را به طرز تفکر مارکسیستی که به حکومت آن‌ها وجهه می‌داد، از دست داده‌ بودند. این واقعیتی بود که تاثیرات عمیقی در دهه‌ی پیش‌رو داشت و در چین، مائو تازه از دنیا رفته‌بود و رفیق قدیمی او دنگ ژیائوپینگ برای به‌دست آوردن قدرت در حال مانور نظامی بود. پیروزی او عواقبی داشت که کسی در سال ۱۹۷۷ نمی‌توانست پیش‌بینی کند. البته سیاست همه‌ی ماجرا نیست. در سال ۱۹۷۶ استیو جابز و استیو وزنیاک شرکت کامپیوتر اپل را در روز دروغ آوریل تاسیس کردند، دو مرد جوان دیگر، بیل گیتس و پل آلن شرکتی با هدف توسعه‌ی نرم‌افزار برای کامپیوترهای شخصی جدید تشکیل دادند و در سال ۱۹۷۸ فروش شرکت مایکروسافت به یک میلیون دلار رسید. حدود سال ۱۹۷۸ بود که مردی تاجر اهل آتلانتا ایده‌ی یک شبکه‌کابلی برای همه‌ی اخبار را مطرح کرد، تد ترنر شبکه‌ی خبر کابلی را در اول جوئن ۱۹۸۰ راه‌اندازی کرد.