— این مطلب بدوا در شماره ۲۶۷ هفته‌نامه تجارت فردا به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ بچاپ رسیده است.
***
قاچاقچی بودن نزد برخی از اقتصاددانان شغل شرافتمندانه‌ای به حساب می‌آید. بله، البته که قاچاقچی‌ها قانون‌شکن هستند ولی قوانین ناعادلانه و بیراهی که ارزش شکستن داشته باشند به اندازه کافی پیدا می‌شود. نکته این است که خیلی اوقات سیاستمداران قوانینی وضع می‌کنند که همه را فقیرتر می‌کند. با توجه به اینکه هدف هیچ نظام اقتصادی-اجتماعی فقیرتر کردن همه نیست، لذا برخی از اقتصاددانان معتقدند که شکستن این قوانین و اصلاح آن اشتباهات توسط مردم در واقع به نفع جامعه است.
بدیهی‌ترین نمود این ایده را می‌توان در فساد اداری مشاهده کرد. دیدگاه کلی در اقتصاد این است که مقداری فساد اداری طبیعی است. این مقدار به پیچیدگی دستگاه بوروکراتیک بستگی دارد یعنی هرچقدر دستگاه اداری و دیوانی در کشوری عریض و طویل‌تر باشد فساد اداری هم در آن بیشتر خواهد بود. عنایت داشته باشید که صحبت در اینجا راجع به رشوه دادن به وزیر و معاون وزیر و مدیرکل برای برنده شدن در مناقصه و گرفتن پروژه و خرید بنگاه خصوصی‌شده به قیمت یامفت نیست. صحبت راجع به پرداخت روتین مبالغ کم یا متوسط است برای دریافت اجازه و مجوزی که اصولاً نباید مستلزم پرداخت پول باشد. به اینها معمولاً «دوو سِر» یا در اصطلاح خودمان شیرین‌کردن‌دهان و چرب‌کردن‌سبیل گفته می‌شود. به عنوان نمونه در قوانین آمریکا پرداخت رشوه به مسوولان خارجی ممنوع است. وقتی فروشگاه زنجیره‌ای والمارت می‌خواست در مکزیک شعبه باز کند برای رفع و رجوع امور مبالغی پرداخته بود تا برای نقشه‌های فروشگاه‌هایش مجوز دریافت کند. اینکه والمارت با این پرداخت‌ها، طبق قوانین آمریکا، مرتکب جرم شده یا خیر به این بستگی داشت که آیا ۱- پولی پرداخته‌اند تا مجوز بگیرند؟ یا ۲- مشکلی در دریافت مجوز به صورت قانونی وجود نداشته و صرفاً پولی پرداخته‌اند تا پروسه دریافت مجوز را تسریع کنند. در نگاه یک اقتصاددان اولی رشوه بد به حساب می‌آید ولی دومی مفید است و قانون هم (در آمریکا) این تمییز را قائل شده است.
البته همه ما ترجیح می‌دهیم هیچ‌کس مجبور نمی‌شد بابت این قبیل الطاف دولتی پولی پرداخت کند ولی عملاً روشن است که در بعضی نقاط دنیا وزن قوانین و مقررات بر گردن اقتصاد سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی، از نظر اقتصادی، پرداختن باج‌سبیل قابل توجیه است، نه به خاطر اینکه دیوانسالار مربوطه یا رشوه‌دهنده را ثروتمندتر می‌کند بلکه چون به طور کلی کشور را، مردم را، با نادیده گرفتن قوانین بیراه و پی گرفتن فعالیت اقتصادی ثروتمندتر می‌کند. فعالیت اقتصادی دقیقاً همان چیزی است که مردم را ثروتمندتر می‌کند و اگر برای گذر از یکی دو هفت‌خوان و دو سه گردنه ناچاریم دهان چند نفری را شیرین کنیم، شیرین می‌کنیم.
منطق دفاع برخی اقتصاددانان از قاچاق هم مشابه همین است هرچند موضوع در اینجا ظریف‌تر است و بررسی آن دقت بیشتری می‌طلبد. عوارض و تعرفه‌های واردات، مصرف را گران‌تر می‌کند. این دقیقاً کاری است که به خاطرش طراحی شده است و نتیجه‌ای است که عوارض واردات همیشه داشته و خواهد داشت. قیمت محصولات وارداتی در نتیجه این مالیات‌ها افزایش می‌یابد. برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد قیمت تولیدات داخلی همان محصولات هم افزایش خواهد یافت.
ممکن است بگویید که تولیدکنندگان داخلی از افزایش قیمت محصول خارجی سود می‌برند. بله، این تا حدی درست است اما طبق تعریف زیانی که از این طریق به مصرف‌کننده می‌رسد باید دست‌کم با سود مصرف‌کننده از محصول داخلی سربه‌سر شود. حمایت از تولیدکننده فقط از یک‌جا قابل تامین است؛ جیب مصرف‌کننده. متاسفانه معمولاً نسبت زیان به سود نه فقط سربه‌سر نیست که مصرف‌کننده زیان بزرگی متحمل می‌شود. و این زیان همواره میل به افزایش دارد. قانون دوم ترمودینامیک در اقتصاد هم صادق است؛ هیچ پروسه ترمودینامیکی وجود ندارد که با گذشت زمان با افزایش آنتروپی همراه نباشد. این افزایش آنتروپی برابر است با افزایش اتلاف انرژی…
توجه داشته باشیم که همه مردم کشور مصرف‌کننده هستند. از نوزاد تا مادربزرگ و پدربزرگ ازکارافتاده‌اش در حالی که فقط کسری از مردم در جامعه کار و ارزش خلق می‌کنند.
باری، به موضوع اصلی برگردیم. قاچاقچی‌ها چه می‌کنند؟ از یک نگاه صرفا اقتصادی، آنها موانع گمرکی را دور می‌زنند. در واقع اثرات زیانبار سیاست‌های غلط را دور می‌زنند و بخشی از فشار سیاست‌های حمایتی را از گردن مصرف‌کننده برمی‌دارند. کار آنها از نظر اقتصادی مردم را ثروتمندتر می‌کند و این غایت هر نظام اجتماعی اقتصادی درست است. لذا در بعضی موارد قاچاق مفید است.
قاچاق به تولیدکنندگان داخلی هم کمک می‌کند. کالای قاچاق با افزایش رقابت در بازار تولیدکننده داخلی را به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تشویق می‌کند. رقابت می‌تواند روی تولیدکننده دو اثر متفاوت بگذارد؛ یا ورشکسته‌اش کند یا بهره‌وری را بالا ببرد. در هر اقتصادی فقط ۱۰ درصد شرکت‌ها که بالاترین کیفیت را دارند به صادرات روی می‌آورند چراکه محصولات با کیفیت پایین و معمولی همه‌جا پیدا می‌شود. کالای وارداتی تولیدکنندگان داخلی را در معرض بهترین رقبای جهانی قرار داده و آنها را مجبور به تلاش برای بهتر شدن می‌کند. در بلندمدت این مهم‌ترین اثر تجارت است؛ افزایش بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی. اگر تعرفه‌های واردات جلوی این اثر مهم را بگیرد، در آن صورت کالای قاچاق این خدمت را برای تولیدات داخلی انجام می‌دهد. ممکن است عده‌ای بپرسند پس چرا پس از سال‌ها واردات هنوز کیفیت تولیدات بالا نرفته است. پاسخ ساده است؛ گذشته از تعرفه‌های بالا، یارانه‌ها و سایر سیاست‌های حمایت از صنایع باعث می‌شود رقابت و انگیزه‌ای برای تولید محصول بهتر و ارزان‌تر وجود نداشته باشد. از آن بدتر این سیاست‌ها باعث می‌شوند تولیدکنندگان به صنایعی روی بیاورند که حمایت بیشتری دارند، نه صنایعی که کشور در آن مزیت نسبی بهتری نسبت به سایر نقاط دنیا دارد. گذشته از دلایل اقتصادی می‌توان با دلایل اخلاقی از پدیده قاچاق حمایت کرد. ممکن است انتظار نداشته باشید که از یک اقتصاددان این را بشنوید ولی واقعیت آن است که من یک بار در اوایل دهه ۹۰ دایامرفین دارویی قاچاق کردم. در آن زمان پس از فروپاشی شوروی نظام درمانی در کشورهای شرق اروپا وضع بدی داشت و پسربچه‌ای از آشنایان در چکسلواکی از سرطان استخوان در بستر احتضار بود؛ مرگی تدریجی و غیرقابل تصور دردناک. من ترتیبی دادم که به مقدار مورد نیاز، و فقط مقدار مورد نیاز، از این هروئین دارویی از گمرک قاچاق کرده و به او برسانم. پیش از آن تلاش‌های زیادی شده بود و تامین دارو از طرق قانونی ممکن نبود. آن کودک یک هفته بعد در آرامش ناشی از داروی مسکن جان سپرد در حالی که بدون دارو مرگی دردناک انتظارش را می‌کشید. قضاوت در مورد درست بودن یا نبودن این کار را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم. اگر شما هم می‌توانید شرایطی را تصور کنید که در آن قاچاق از توجیه اخلاقی برخوردار باشد تلویحاً پذیرفته‌اید که هرچند این عمل بار منفی دارد اما بالقوه ممکن است خیری برساند که به‌مراتب بزرگ‌تر است. در این صورت موضوع دیگر نفس قاچاق نیست. موضوع چقدر و چرای قاچاق است که اهمیت می‌یابد.
به باور من موضوع راجع به خیلی از کولبران و افراد نیازمندی که دست به قاچاق می‌زنند می‌بایست از این منظر مورد قضاوت قرار گیرد نه محکوم کردن نفس قاچاق بدون در نظر گرفتن شرایط و چقدر و چرای داستان.
معمول‌ترین پاسخ به هر سوال اقتصادی این است که: «بستگی دارد.» قاچاق، دور زدن مقررات واردات و از این قبیل بالقوه می‌تواند با این حقیقت قابل توجیه باشد که در نتیجه‌اش مردم ثروتمندتر و وضع‌شان بهتر خواهد بود. قاچاق با افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در واقع درآمد آنها را افزایش می‌دهد. حال اینکه این توجیه اخلاقی قابل قبول هست یا نیست به چقدر و چرایی موضوع «بستگی دارد» به اینکه چقدر قاچاق و در چه شرایطی و چرا، این‌طور نیست؟ در سال گذشته دیدیم که با راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت کولبرها انجام شد. به عبارتی مسوولان هم پس از بررسی صورت مساله بهترین راه‌حل را در گذر از نفس موضوع و پرداختن به چقدر و چرا یافتند.
باری، پس از نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی اقتصاددانان در کشور تحلیل‌های مختلفی در مورد چگونگی تحقق این آرمان نوشته‌اند. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در بسیاری از این تحلیل‌ها از قلم افتاده این است که بهترین راه حمایت از تولید داخلی، فراهم آوردن شرایط رقابت و ترغیب کارآفرینان به تولید محصولات بهتری است که در آن از مزیت نسبی برخورداریم. در شرایطی که تحریم‌های داخلی راه را بر روی محصولات باکیفیت و ارزان بسته و تولیدکنندگان داخلی را به رانت‌خواری و تولید محصولات بی‌کیفیت و گران ترغیب می‌کند، همچنین در شرایط سخت اقتصادی سال پیش رو شاید کورسوی امید جهت افزایش کیفیت تولید داخلی و بهبود وضعیت قدرت خرید مردم، قاچاق باشد.