— نویسندگان: رابرت کوتر (مدرسه حقوق، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی) و هانس برند شافر (مدرسه حقوق بوسریوس، هامبورگ)
رشد اقتصادی پیوسته و مداوم بستگی به نوآوری دارد، حال این نوآوری می‌خواهد به شکل یک نرم‌افزار پیشرفته در سیلیکون ولی یا خط مونتاژ ارتقا یافته در استان سیچوان چین یا حتی یک بازار صادراتی جدید برای چرم سوازیلندی باشد. پرورش و گسترش یک ایده جدید نیازمند پول است که مشکل اعتماد را مطرح می‌سازد.
نوآور باید به سرمایه‌گذار اعتماد کند تا ایده خود را در اختیار او بگذارد و سرمایه‌گذار باید به نوآور اعتماد کند تا پول خود را به وی بدهد. رابرت کوتر و‌هانس برند شافر این مشکل را «معضل اعتماد دوجانبه توسعه» می‌نامند. اینکه ملت‌ها چگونه با این معضل برخورد می‌کنند، رشد یا عقب‌ماندگی اقتصادهای‌شان را تعیین می‌کند. در هیچ جا این مشکل شدیدتر و حادتر از ملت‌های فقیر نیست. در جهان مدرن امروزی آن دسته از ملت‌ها نسبتا فقیر هستند که نتوانستند این مشکل را حل کنند و اقتصادهای‌شان موفق به رشد یافتن نشد.
در کتاب «گره سلیمان»، کوتر و شافر یک تئوری حقوقی رشد اقتصادی را پیشنهاد می‌دهند که به تفصیل ثابت می‌کند چگونه حقوق مالکیت، حقوق قراردادها و حقوق تجارت باعث پیوند و اتحاد سرمایه و اندیشه‌ها می‌شود و برای اقتصاد کشورها رونق و شکوفایی به ارمغان می‌آورد. آنها همچنین به اثبات می‌رسانند چرا قوانین ناکارآی خصوصی و بازرگانی، علت ریشه‌ای فقر ملت‌ها در جهان امروز هستند. بدون وجود نهادهای حقوقی که امکان شکوفا شدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی محکوم به شکست است.
***
پیشگفتار کتاب
چگونه می‌توان به ثروتمندترین زن در چین تبدیل شد؟ خانم شاینگ این که بزرگ‌ترین فرزند از هشت فرزند یک سرباز بود، در دهه ۱۹۸۰ در زمانی که بیست و چند سال بیشتر نداشت یک کارگاه چاپ باز کرد. با حرکت چین به سمت اقتصاد بازار، تقاضا برای محصولات چاپی مورد استفاده در صنایع جدید افزایش یافت. کمبود عرضه کاغذ باعث محدودیت در کاسبی شاینگ این شد، تا اینکه او به کشف مهم زندگی خود رسید: کشتی‌هایی که بنادر چین را به مقصد آمریکا ترک می‌کردند پر از محموله کالا بودند و آنها تقریبا خالی برمی‌گشتند (آمریکا کالاهای حجیم از چین وارد می‌کند که قفسه‌های فروشگاه‌هایی مثل وال مارت را پر می‌کنند و خدمات نامرئی و بدون وزن مثل برنامه‌های کامپیوتری، فیلم‌های هالیوودی و خدمات بانکداری به چین صادر می‌کند.) شاینگ این یک بازار جدید را کشف کرده بود و کسب‌و‌کار خویش را متحول کرد تا این فرصت را به چنگ آورد. او شروع به خرید کاغذ باطله از آمریکا کرد و آنها را با کشتی به چین می‌آورد. رونقی فراوان به کاسبی وی برگشت، او شرکت صنایع کاغذی هشت اژدها را بنیان نهاد و برخی ناظران اینک او را ثروتمندترین زن چینی می‌دانند.
وقتی یک کشور در حال توسعه تعداد زیادی کارآفرین مثل شانگ این دارد، موجی از نوآوری‌ها در بازارها و سازمان‌ها پدید می‌آید که خود باعث می‌شود تا بهره‌وری، دستمزد و سود افزایش یابد. نوآوری‌ها در بازارها و سازمان‌ها باعث ترکیب ایده‌ها و سرمایه در بنگاه‌های شجاعی می‌شود که ریسک‌ها و فرصت‌های بزرگی پیش رو دارند. ادعای اصلی این کتاب آن است که رشد مداوم در کشورهای در حال توسعه از طریق نوآوری‌ها در بازارها و سازمان‌ها به دست کارآفرینان رخ می‌دهد؛ بسط و گسترش نوآوری، مشکل اعتماد بین نوآورانی به وجود می‌آورد که ایده جدید دارند و سرمایه‌گذارانی که سرمایه دارند و در این بین، بهترین راهکارها مستلزم استفاده از علم حقوق است.
در نمایش شب دوازدهم شکسپیر، غرق شدن کشتی باعث جدایی برادر و خواهر می‌شود که هر کدام به اشتباه نتیجه می‌گیرد دیگری مرده است. دوباره به هم رسیدن سباستین و ویولا در پایان نمایش این سردرگمی را حل می‌کند و باعث شادمانی می‌شود (اما نه از سوی همه). به همین ترتیب، علم اقتصاد به عنوان یکی از بستگان نزدیک علم حقوق ظاهر شد، اما روش‌شناسی این دو در سده بیستم از هم دور افتاد. وقتی ارتباط این دو موضوع با هم قطع شد، برخی اندیشمندان در یکی از این دو موضوع فکر کرد موضوع دیگر دچار مرگ مغزی شده است، اما در ربع آخر سده بیستم، یک جنبش فکری قدرتمند این دو موضوع را به هم رسانید.
کوز به طور مستدل آغازگر ارتباط علم حقوق مدرن و علم اقتصاد بود چون نخستین بار ثابت کرد تئوری اقتصادی برخلاف اندیشه اقتصادی، برای تحلیل حقوق مالکیت و حقوق قراردادها بسیار مناسب است و صرفا نباید به تحلیل قوانین ضد انحصار و قوانین مالیاتی بسنده کرد. وی در مقاله «مساله اجتماعی بنگاه» در سال ۱۹۶۰ به این موضوع پرداخت. پس از انتشار آن مقاله بود که حقوق و اقتصاد به صورت یک موضوع تخصصی درآمد و رشته‌های دانشگاهی خاص آن در دهه ۱۹۸۰ در بهترین مدارس حقوق آمریکا ایجاد شد. این رشته اینک دارای کتب درسی خیلی خوب، تک‌نگاری‌ها و نشریات تخصصی است. اتحاد مجدد علم حقوق و اقتصاد، سردرگمی را برطرف کرده و باعث شادمانی شد (اما نه از سوی همه). با اتحاد دوباره حقوق و اقتصاد، اینک زمان آن رسیده است که برخی علل و درمان‌های فقر ملل را تبیین کنیم.
در صفحات این کتاب از به کار بردن اصطلاحات تخصصی اقتصادی و حقوقی پرهیز می‌کنیم. فرهیختگان عمومی توانایی فهم مطالب آن را خواهند داشت به شرطی که به قدر کفایت تفکر کرده و از اعداد بدشان نیاید. به کار بردن زبان عامه مردم علاوه بر فراگیری، مزیت بزرگ دیگری هم دارد: همه علوم را در برمی‌گیرد. کارشناسان رشته حقوق با تبیین‌های ساده‌ای از تئوری‌های اقتصادی ناآشنا برخورد خواهند کرد و کارشناسان علم اقتصاد با تبیین‌های ساده‌ای از تئوری‌های حقوقی ناآشنا مواجه خواهند شد.
با توجه به اهمیت این قضیه، خوانندگان شاید گمان کنند که حقوق و اقتصاد ربط ویژه‌ای با رشد دارند. چنین گمانی اشتباه است. کارآیی اقتصادی بین رشد و کارآیی تمییز قائل می‌شود. کارآیی بیشتر نیازمند انتقال منابع از کاربردهای کمتر مولد به بیشتر مولد است مثل انتقال اسب و خیش به زمین حاصلخیزتر. تئوری کارآیی تخصیصی، قدیمی‌تر و دقیق‌تر بوده و تایید تجربی بهتری از تئوری رشد دریافت می‌کند. موضوع نوپدید حقوق و اقتصاد بر تئوری اقتصادی سنتی و نه موضوع نسبتا جدید رشد اقتصادی متمرکز می‌شود.
سنت رشد اقتصادی که رابرت سولو با مقاله سال ۱۹۶۹ خود نماینده آن محسوب می‌شود، هیچ نهادی در خود نداشته و هیچ چیز درباره علل نوآوری نمی‌گوید. در نتیجه این تئوری هیچ فایده‌ای برای علم حقوق و اقتصاد توسعه ندارد. تئوری‌های جدیدتر و نسبتا توسعه نیافته رشد درون‌زا کاربرد مفیدتری برای حقوق و اقتصاد توسعه دارند. نوآوری منبع رشد مداوم بوده و تئوری اقتصادی نوآوری به ویژه در ارتباط با کارآفرینی پیشرفت خوبی نکرده است. این همان جایی است که علم حقوق می‌تواند بدهی فکری اخیر خویش به علم اقتصاد را بپردازد. ما امیدواریم این کتاب یک
پیش پرداخت بابت آن بدهی باشد.
علم حقوق و اقتصاد چه میزان درک و فهم از فقر ملی می‌توانند عرضه دارند؟ هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که برون‌سپاری خدمات و نرم‌افزار کامپیوتر تا این حد به رشد اقتصادی هند کمک می‌کند، اما ما اینک دلایل این موفقیت را درک می‌کنیم. مثل تکامل در جهان طبیعی، هنگامی که به نوآوری در آینده نگاه می‌کنیم غیرقابل پیش‌بینی و با نگاه به گذشته غیرقابل درک است. از آنجا که نوآوری را نمی‌توان کاملا پیش‌بینی کرد، راز آن لزوما به رشد اقتصادی برمی‌گردد. حقوق و اقتصاد می‌توانند تبیین کنند چگونه قوانین به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند، اما نمی‌توانند نوآوری‌هایی را که کارآفرینان انجام می‌دهند پیش‌بینی کنند.
ادامه دارد…
*این ترجمه بدوا در شماره ۲۶۴۳ روزنامه دنیای اقتصاد، در اردیبهشت ۹۱ منتشر شده.