— مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
مدافعان بازار آزاد اغلب به این متهم می‌شوند که مدافعِ کسب و کارهای بزرگ و هم‌دستِ طبقه‌ی ممتاز صاحب ابرشرکت‌هاند. آیا همچو اتهامی منصفانه است؟
نه و آره! موکدا نه—چون قدرتِ ابرشرکت‌ها و بازار آزاد با هم در تضادند. رقابت واقعی بدترین کابوسِ کسب و کارهای بزرگ است. اما همچنین در بسیاری از موارد بله—چون اگر چه آزادی و حکومت ثروت‌مندان هیچ هم‌زیستی‌ای با هم ندارند، اما هواداریِ هم‌زمان از هردوشان متاسفانه خیلی هم ممکن است.
اول بگذارید در مورد «نه» حرف بزنیم. ابرشرکت‌ها از رقابت هراس دارند، چون رقابت فشارِ روبه‌پایین به قیمت‌ها می‌آورد و فشارِ روبه‌بالا به دستمزدها. علاوه بر این موفقیت در بازار به معنی تضمینِ حضور دائمی در بازار نیست، برای ثباتِ موفقیت باید در تشخیصِ درستِ این‌که بهترین راه برای برآورده‌کردنِ ترجیحاتِ همیشه‌متغیرِ مصرف‌کنندگان کدام است، از باقی شرکت‌ها سبقت بجویید، و این شکل از در معرضِ شکست بودن، اصلا حال نمی‌دهد. در نتیجه اصلا جای تعجب ندارد که در تاریخ ایالات متحده ابرشرکت‌ها همیشه تخاصمِ شدید با بازار آزاد داشته‌اند. به راستی هم بیشتر جهازِ تنظیمی و نظارتی که امروز موجود است -من‌جمله آن قوانین نظارتی که قاطبه‌ی مردم به اشتباه فکر می‌کنند بناست قدرتِ ابرشرکت‌ها را محدود کند- در واقع با حمایتِ شدید و لابی‌کردن‌های طبقه‌ی ممتاز ابرشرکت‌ها به تصویب رسید‌ه‌اند و در برخی موارد حتی این خودِ صاحبان ابرشرکت‌ها بوده‌اند که پیش‌نویس قوانین را نوشته‌اند.
قدرت ابرشرکت‌ها به شکلی حیاتی به دخالت دولت در بازار وابسته است. این را با وضوح کافی می‌شود در در اشکالِ آشکارترِ جانب‌گرایی‌های دولتی دید، مثلا در یارانه‌ها، یا بسته‌های کمک مالی یا باقی اشکال رفاهِ ابرشرکتی که دولت به این نهادها اختصاص می‌دهد، همچنین در تعرفه‌های حمایت از تولید داخلی، در امتیازاتِ ویژه‌ی حقِ انحصار که صریحا به ابرشرکت‌های اعطا می‌شود، در مصادره‌ی مایملکِ خصوصی برای استفاده‌ی ابرشرکتی که دولت‌ها از طریق حق ویژه‌ی خودشان برای استفاده از اموال عمومی جهتِ عموم، ممکن‌ش می‌کنند (مثل پرونده‌ی کلو علیه شهر نیولاندن). اما در ضمیمه‌ی این اشکالِ مستقیمِ دخالت‌های له‌‌ِ کسب‌وکار، خیل‌ای از اشکال غیرمستقیم هم وجود دارد که حتی شاید بتوان گفت تاثیرشان بیشتر است.
جای دیگری نوشته بودم:
یکی از خدماتِ به‌طور‌اخص فایده‌آوری که دولت می‌تواند به قشر ممتاز ابرشرکت‌ها بدهد، این است که قوانینِ کارتل‌های خصوصی (اتحادیه‌های بزرگِ اصناف) را به موجب اجرا بگذارد. توافق‌های تعیینِ قیمت در یک بازارِ آزاد نمی‌تواند توافقِ باثباتی باشد، چرا که با وجودِ نفع مشترکی که همه‌ی طرف‌های چنین توافقی از رعایتِ عمومی مفاد آن می‌برند، اما هرکدام‌شان از شکستن قیمت‌ها هم نفعی شخصی خواهد برد، چون می‌تواند ارزانتر از باقی طرف‌ها بفروشد و مشتری‌ها را جذب خود کند. و حتی اگر کارتل بتواند بر روی اعضای خودش نظارت داشته باشد و نظم را حفظ کند، قمیت‌هایی که به خاطر انحصار چندجانبه‌ی بازار قیمت‌هایی بالاتر از حد معمول‌ند، باعث می‌شوند رقبای تازه وارد بازار شوند. بالنتیجه وقتی کارتلیزاسیون از طرفِ دولت اجرا و نظارت شود، ابرشرکت‌ها فایده‌ش را خواهند برد. این کار معمولا مستقیم انجام می‌گیرد، اما راه‌های غیرمستقیمی هم وجود دارد، مثل تحمیلِ معیارهای کیفیِ واحد که شرکت‌ها را از رقابر بر سر کیفیت می‌رهاند. (و وقتی که معیارهای کیفی بالا باشند، رقبای کم‌کیفیت‌تر اما ارزانتر از بازار حذف خواهند شد.)
توانِ شرکت‌های عظیم برای بهره‌کشی از مسئله‌ی صرفه-به-مقیاس [مفهومی در اقتصاد خرد که به نسبتِ مقیاس تولید با صرفه‌ای که در نتیجه‌ی کاهش هزینه‌ی تولید هر واحد حاصل می‌شود، اشاره دارد .م] هم در یک بازار آزاد محدود است، چرا که از یک جا به بعد سودی که در اندازه هست (برای مثال پایین آمدن هزینه‌ی تراکنش) کوچک‌تر از ضرری است که از تبذیرات حاصل می‌شود (برای مثال آشفتگیِ محاسباتی که از نبودِ بازخوردِ قیمت منتج می‌شود) -مگر این‌که دولت به‌شان اجازه بدهد با ایمن کردنِ خودشان در برابر رقابت این هزینه‌ها را «سوسیال» کنند -برای مثال قیمت تحمیل کند، برای شروع کسب و کار داشتن مجوز را الزامی کند، مقرر کند که مقدار سرمایه‌ی حداقلی برای شروع کار لازم است، و این و آن نوع بارِ نظارتی دیگر که به شکل بی‌تناسبی بر تازه‌واردانِ فقیرتر تاثیر می‌گذارد، نه بر شرکت‌های ثروت‌مندتر و جا افتاده‌تر.
فهرست حتی این‌جا هم تمام نمی‌شود. معافیت‌های مالیاتی به ابرشرکت‌های محبوب، نمونه‌ی یک گونه‌ی دیگر از این دخالت‌های نه چندان آشکار دولتی است. البته معافیت مالیاتی به خودی خود ضدبازار نیست، حتی برعکس. اما وقتی شرکتی از مالیات‌هایی معاف می‌شود که رقبایش هنوز باید بپردازندشان، دیگر آن شرکت به ذینفعِ قهری تبدیل می‌شود که دولت علیه دیگران اعمال می‌کند، و به این ترتیب موفقیت‌ش را مدیون دخالت‌های دولتی خواهد بود نه نیروهای بازار.
قوانین مالکیت معنوی هم در راستای بیشتر کردنِ قدرتِ کسب و کارهای بزرگ کار می‌کنند. حتی آن‌ها که مالکیت معنوی را به مثابه نوعِ مشروعی از مالیکت خصوصی می‌پذیرند، موافق خواهند بود که افقِ غیر«معنوی» و همیشه‌در‌گسترشِ محافظت از حق تصنیف، در کنار جریمه‌های سنگینِ بی‌تناسبی که برای تعرض به این حق در نظر گرفته شده (اقداماتِ تنبیهی که ناشران، شرکت‌های ضبط موسیقی، شرکت‌های نرم‌افزاری، و استودیوهای فیلم‌سازی برای‌ش با تمام توان لابی کرده‌اند)، از این منظر که انگیزه‌ای برای تعرض به این حق نشوند، افراطی‌ند، با مفاد صریحِ بندِ حقوق مصنفان و مخترعان در قانون اساسی زاویه دارند، و بیشتر به کار بیشینه‌کردن سود شرکت‌ها می‌آیند تا این‌که بخواهند بازگشت سرمایه‌ی منصفانه‌ای برای خالقانِ اصلی محصولات فراهم کنند.
جانب‌گراییِ دولتی همچنین متضمنِ بی‌مسئولیتیِ محیط‌زیستی‌ای است که کسب و کارهای بزرگ از خود نشان می‌دهند. برای مثل آلوده‌کنندگان معمولا در مقابل دادخواهی‌ها از حمایت دولتی برخوردار می‌شوند و این علی‌رغم آن است که آلایندگی از منظر حقوقی تعرض به حقوقِ مالکیت خصوصی به حساب می‌آید. وقتی شرکت‌های الوار در اراضی عمومی درخت‌ها را قطع می‌کنند، راه‌هایی که از طریق‌شان الوار جا به جا می‌شود عموما راه‌های ساخته‌شده با پول مالیات‌ند، و در نتیجه هزینه‌ی تولید الوار را به زیرِ آن‌چه واقعا نرخِ بازار است پایین می‌آورند. علاوه بر این از آن‌جا که تولیدکنندگان الوار صاحب جنگل‌ها نیستند، برای انجام کارشان به شیوه‌ای خودپایا انگیزه‌ی کمی دارند.
مضافا این‌که سیاست‌های تورمِ نقدینگی که از سوی بانک‌ها مرکزی اجرا می‌شود هم گرایش به این دارند که به کسب و کارهایی سود برسانند که نقدینگیِ متورم را پیش از همه در هیبت وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دریافت می‌کنند، در حالی که هنوز قیمت‌های پیش روی‌شان همان قیمت‌های قبلی، یعنی قیمت‌های پیش از تورم، است و آن‌ها که پولِ تازه بعدتر به جیب‌شان خواهد چکید، فقط زمانی صاحب پول‌ند که دیگر مجبورند با قیمت‌های تازه و بالارفته مواجه شوند، و بدین ترتیب به شکلی سازمان‌یافته زیان می‌بینند.
و البته ابرشرکت‌ها طرف‌هایی بوده‌اند که مکرر از دخالت‌های نظامی ایالات متحده در جهان سود برده‌اند، از کمپانی یونایتد فروت در دهه‌ی پنجاهِ گواتمالا، تا هلیبرتن در عراقِ امروزی.
امپراتوری‌های ابرشرکتی مثل والمارت معمولا (بسته به نظرگاهِ سخن‌گو) یا به مثابه محصولِ بازار آزاد ستوده می‌شوند، یا لعن. اما واقعیت این است که والمارت نه تنها به صورت مستقیم از مداخلاتِ دولتی (معمولا در سطح محلی، و در شکل اقداماتی چون معافیتِ مالیاتی یا استفاده‌ی دولت از اراضی خصوصی برای استفاده‌ی عمومی) سود می‌برد، بلکه همچنین از سیاست‌هایی که در سطح گسترده‌تری به اجرا گذاشته می‌شوند هم منفعت‌های کم‌تر‌آشکار به چنگ می‌آورد. برای مثال تامینِ مالی ساختِ بزرگ‌راه‌های عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی در واقع به یارانه‌ی حمل و نقلی تبدیل می‌شود که اجازه می‌دهد والمارت و دیگر شرکت‌های زنجیره‌ای مشابه هزینه‌ی ترابری‌شان را بر اجتماع سرشکن کنند و بدین ترتیب بتوانند در رقابت با کسب و کارهای محلی موفق‌تر باشند. قیمت‌های پایینی که ما در مقام مصرف‌کننده در والمارت ازشان بهره‌مند می‌شویم تا حدودی از این بابت ممکن شده‌اند که خودمان پیش‌تر، در مقامِ مالیات‌دهنده به صورت غیرمستقیم هزینه‌ی اجرایی والمارت را سوبسیده کرده‌ایم.
یکی دیگر از راه‌هایی که والمارت از طریق‌ش قیمت‌هاش را پایین نگه می‌دارد، دست‌مزد‌های پایینی است که می‌پردازد. اما این آن‌چه این دست‌مزد‌های پایین را ممکن می‌کند، غیبتِ گزینه‌های بدیلِ سودمندتر برای کارکنان‌ش است -و این واقعیت به نوبه‌ی خود مدیونِ مداخلات دولت است. وجود قوانین نظارتی، تنظیم قیمت، کسب مجوز و غیره ذلک، همه‌ی طرف‌های بازار را به یک‌سان متاثر نمی‌کند. برای شرکت‌های ثروت‌مند و جاافتاده در مقایسه با بنگاه‌های نویی که تازه آغاز به کار کرده‌اند خیلی آسان‌تر است که از این موانع بگذرند. بالنتیجه این قوانین نظارتی و تنظیمی هم تعداد استخدام‌کنندگانی که بر سر خدمات کارکنان در رقابت‌ند را کم می‌کند (و در نتیجه دستمزدها را پایین نگه می‌دارد) و هم توان اقدام به کار را برای بنگاه‌های کم‌تر ثروت‌مند کم‌تر کرده و راه را برای ایشان دشوارتر می‌کند. محدودیت‌های حقوقی که در مورد سازمان‌دهی‌های کارگری وجود دارد هم کارِ سازمان‌یافتگی جمعی کارگران و دفاع کارگری از حقوق‌شان برای این کارگران را دشوارتر می‌کند.
مقصودم این نیست که بگویم والمارت و شرکت‌های مشابه موفقیت‌شان را محضا مدیون امتیازاتِ دولتی‌ند، شکی نیست که استعدادِ حقیقی برای سوداگری و کارآفرینی هم وجود داشته است. اما نظر به کمک‌های بی‌اندازه‌ای که دولت به این موفقیت کرده، بعید است در غیابِ مداخلاتِ دولتی این شرکت‌ها می‌توانستند به شرایطی که امروز در آن‌ند حتی نزدیک شوند.
در یک بازارِ آزاد شرکت‌ها کوچک‌تر و کم‌تر سلسله‌مراتبی می‌بودند، محلی‌تر و پرتعدادتر می‌بودند (و صاحب بسیاری‌شان احتمالا خودِ کارکنان می‌بودند)، قیمت‌های پایین‌تر می‌بود و دستمزدها بالاتر، و قدرت ابرشرکتی سلاخی شده و از بین می‌رفت. کم‌تر جای تعجبی می‌ماند که چرا کسب و کارهای بزرگ، علی‌رغم چاپلوسی‌ای که پیش ایده‌آل‌های بازار آزاد می‌کنند، تمایل دارند تا در عمل به شکلی سیستماتیک علیه‌شان بایستند.
پس این انگاره از کجا آمده است که هوادارانِ لیبرتارینیسمِ بازارِ آزاد می‌بایست آفتابه‌دارِ منافع کسب و کارهای بزرگ باشند؟ چطور این ترکیب فراگیرِ غنی‌پرستیِ ابرشرکتی با حمایت از سیاست عدم مداخله‌ی لیبرتارین، اتفاق افتاده؟ چه کسی مسئول ترویجِ این سردرگمی است؟
سه گروه مختلف وجود دارند که باید سهمِ خودشان را از تقصیرات به عهده بگیرند. (توجه: با حرف زدن از «تقصیر» الزاما منظورم این نیست که بگویم «مجرم»ها تعمدا چیزی را ترویج کرده‌اند که آگاهانه می‌دانسته‌اند اشتباه است. در بیشتر موارد قصور از جنسِ اهمال است، از جنسِ نپرداختنِ توجه لازم به تناقضاتی که در جهان‌بینی‌شان بوده. و آن‌چنان که خواهیم دید این سه گروه به شکلی روش‌مدار سردرگمی و اشتباه یکدیگر را تقویت کرده‌اند.)
مجرم شماره‌ی یک: چپ.
در طیفی که از نرم‌ترین لیبرال‌های جریان اصلی تا بمب‌افکن‌ترین چپ‌های رادیکال را شامل می‌شود، این توافقِ پهن‌گستر (اما، باید اشاره کرد که، نه توافقی همه‌گیر) وجود دارد که سیاست عدم مداخله و حکومت اغنیای ابرشرکتی، به راستی مترادف هم‌ند. برای مثال دیوید کورتن هواخواهانِ بازار‌های بی‌محدودیت، مالکیت خصوصی و حقوق فردی را «لیبرتارین‌های ابرشرکتی» می‌خواند که طرف‌دارِ «بازار آزادی جهانی‌ند که تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع را به عهده‌ی ابرشرکت‌های عظیم می‌گذار» – چنان‌که انگار این ابرشرکت‌ها زاده‌ی بازار آزادند و نه زاده‌ی دولت‌ها- و در همین حال نوام چامسکی، اگر چه آن‌قدر دانا هست که درک کند قشر ممتازِ ابرشرکتی از بازار آزادِ واقعی در هراس‌ند، اما با دَمی مشابه برمی‌گردد و می‌گوید که ما باید به هر قیمتی از بازار آزاد حذر کنیم مبادا بی‌جهت قشر ممتاز ابرشرکتی را قدرت ببخشیم.
مجرم شماره‌ی دو: راست.
اگر مخالفانِ چپ‌گرای لیبرتارین‌ها بازار آزاد را با مداخلاتِ دولتی به سودِ کسب و کارها ترکیب کرده‌اند، مخالفان راست‌گرای لیبرتارین‌ها هم هر کاری از دست‌شان برمی‌آمده کرده‌اند تا دقیقا به همین سردرگمی دامن بزنند، چرا که گرایشی پهن‌گستر (اما نه همه‌گیر) میان محافظه‌کاران وجود دارد که سیاست‌های ابرشرکت‌گرا را در جامه‌ی رطوریقای بازار آزاد بپوشانند. به همین ترتیب است که سیاست‌مداران محافظه‌کار با آن کراوات‌های آدام اسمیتی‌شان موفق شده‌اند خودشان را عنوان هواخواهانِ پایین آمدن مالیات‌ها، و پایین‌آمدنِ هزینه‌های دولتی و رقابتِ بی‌مانع جا بزنند (یا شاید خودشان در مورد خودشان این‌طور فکر کنند)، در حالی که در نتیجه‌ی عمل‌شان مالیات‌ها مدام بالا رفته، هزینه‌های دولتی زیادی شده و «شراکت دولت و کسب و کار» همه‌جا را گرفته.
به این عبارت که میان محافظه‌کاران ارزش محسوب می‌شود فکر کنید: «خصوصی‌سازی». این عبارت دو معنای مخالف و مجزا دارد. از یک‌سو می‌تواند به این معنا باشد که خدمات یا صنتعی را از انحصار بخش دولتی درآورده و به بخشِ رقابتیِ خصوصی بسپاریم -دولت را از میدان به در کنیم. این معنای لیبرتارین‌ش خواهد بود. از سوی دیگر می‌تواند معنای «برون‌سپاری» بدهد، یعنی که بخشیدنِ امتیازِ انحصاری تامین خدماتی که بیشتر دولت خود مستقیم آن‌ها را تامین می‌کرده، به یک شرکت خصوصی. این معنای دومِ خصوصی‌سازی به هیچ عنوان مطابق با بازار آزاد نیست، چرا که قدرت انحصاری صرفا از دستی به دست دیگر منتقل شده است. این ابرشرکت‌گرایی است، یا مداخله‌ی له کسب و کار، نه عدم مداخله. (شکی نیست که در مزایده برای به دست آوردن چنین قرادادی، رقابت هم در کار خواهد بود، اما رقابت بر سر برقرار کردنِ انحصاری حقوقی همان‌قدر بازار آزادِ واقعی است که رای دادن -برای بار آخر- در جهت مستقر کردن یک دیکتاتور، دموکراسی است.)
از این دو معنا، معنای ابرشرکت‌گرای‌ش شاید واقعا معنای قدیمی‌تر باشد، چه به زمانِ سیاست‌های اقتصادی فاشیستی در آلمان نازی برمی‌گردد. اما وقتی برای اولین بار این عبارت (عبارتی که مستقلانه ساخته شده و متضاد «ملی‌سازی» بود) در دهه‌های اخیر شایع شد، در اصل این معنای لیبرتارین‌ش بود که مقصود نظر بود. با این وجود قاطبه‌ی محافظه‌کاران به این عبارت دست آویخته و آن را بار دیگر به سوی معنای ابرشرکت‌گرای‌ش سوق داده‌ند.
در مورد عبارت دیگری هم که میان محافظه‌کاران ارزش محسوب می‌شود، یعنی «نظارت‌زدایی»، همین‌گونه نگرانی‌ها صادق است. از دیدگاه لیبرتارین، نظارت‌زادیی باید به معنای زودودن دستورات و مداخلات دولتی در حوزه‌ی تراکنشِ داوطلبانه باشد. اما زمانی که موجودیتی خصوصی از امتیازات دولتی ویژه برخوردار می‌شود، «نظارت‌زدایی» از آن به معنای افزایش داخلت‌های دولتی در اقتصاد خواهد بود نه کاهش‌ش. اگر بخواهیم مثالی را، آن هم نه چندان اتفاقی، انتخاب کنیم، می‌توان گفت که اگر پشت‌گرمیِ بسته‌های کمک مالی (تامین‌شده از درآمدهای مالیاتی) بانک‌ها را به سوی دادن وام‌های مخاطره‌آمیزتر از آن‌چه بدون این پشت‌گرمی می‌دادند، سوق دهد، آن‌گاه بانک‌ها در واقع دارند آزادتر گذاشته می‌شوند تا با پولِ مالیات‌دهندگانِ ناراضی، ریسک‌های بیشتری بکنند. وقتی محافظه‌کاران این نوع از نظارت‌زدایی را ترویج می‌کنند، در واقع دارند بازتوزیع و امتیازهای ویژه‌ی دولتی را در زبانِ آزادی اقتصادی بسته‌بندی می‌کنند. وقتی محافظه‌کاران طرح‌های ثروت‌سالارانه‌شان را به مثابه سیاست‌های بازار آزاد تبلیغ می‌کنند، آیا می‌توان واقعا لیبرال‌ها و چپ‌ها را برای ترکیب کردنِ این دو مقصر دانست؟
مجرم شماره‌ی سه: خودِ لیبرتارین‌ها.
افسوس که لیبرتارین‌ها در این میان بی‌گناه نیستند -و به همین خاطر جواب به سوالی که در ابتدای متن پرسیدم (این‌که آیا منصفانه است لیبرتارین‌ها را به مدافعِ کسب و کارهای بزرگ متهم کنیم) به جای یک نه‌ی ساده، هم بله بود و هم نه. اگر لیبرتارین‌ها به این متهم می‌شوند که آفتابه‌دارِ منافع ابرشرکت‌هاند شاید دست‌کم تا حدی به این دلیل است که، خب، معمولا به نظر می‌رسد دارند همین کار را می‌کنند (گرچه این‌جا هم مثل نمونه‌های بالا چندین و چند استثنای ستودنی در مقابل این گرایش وجود دارند). به یاد بیاورید که چطور آن تمثالِ لیبرتارین، آین رند، کسب و کارهای بزرگ را «اقلیتی جفادیده» توصیف می‌کند، یا این‌که چطور لیبرتارین‌ها از «نظام بهداشت و درمانِ بازار آزادی‌مان» در برابرِ گزینه‌ی بدیل، یعنی پزشکیِ سوسیال‌شده، دفاع می‌کنند، انگار نظام بهداشتی‌ای که بر آمریکا سیطره دارد محصولِ رقابتِ آزاد است نه محصولِ دخالت‌های سیستماتیکِ دولت به نفع شرکت‌های بیمه و موسسات پزشکی و به ضررِ مردمِ عادی. یا، دوباره، با چابکی آن همه لیبرتارین دقت کنید که وسط پریدند تا از والمات و امثال‌ش دفاع کنند و بگویند که نمونه‌های ممتازِ بازار آزاد این‌هاند. نزد لیبرتارین‌هایی از این دست، نقدِ قدرتِ ابرشرکتی معمولا به مثابه ایدئولوژی ضدبازار کناری گذاشته می‌شود. (البته این کنارگذاشته‌شدن از این سو و آن سو هم تقویت می‌شود چون واقعیت این است که بسیاری از نقدهایی که بر قدرت ابرشرکت‌ها وارد می‌شود، از منظرِ ایدئولوژی ضدبازار وارد می‌شود.) بنابراین وقتی تحلیل‌گران چپ‌گرا از «لیبرتارین‌های ابرشرکتی» شکایت می‌کنند، این نیست که صرفا به راه غلط رفته باشند، در واقع دارند به گرایشِ عمومی پاسخ می‌دهند، گرفتم این‌که تا حدودی اشتباه درک‌ش کرده باشند.
کوین کارسن عبارتِ «لیبرتارینسمِ مبتذل» را باب کرده که اشاره دارد به همین گرایش، گرایشِ برخورد با مسئله‌ی بازار آزاد به گونه‌ای گفتی مشروعیت‌بخشِ وجوهاتِ دوست‌نداشتنی‌ای است که در جامعه‌ی ابرشرکت‌گرا واقعا وجود دارند. (به نظرم ارجح است که در باب لیبرتارینیسم مبتذل حرف بزنم، تا لیبرتارین‌های مبتذل، چرا که انگشت‌شمارند لیبرتارین‌هایی که همواره مبتذل باشند. لیبرتارینیسم مبتذل گرایشی است که می‌تواند به درجات مختلف در اندیشمندانی که همچنین گرایش‌های قویِ ضدابرشرکتی دارند بروز کند.) «لیبرالیسمِ متبذل» هم عبارتِ کارسن است برای اشاره به گرایشِ متناظری که وجود دارد تا با نامطلوبیِ آن وجوهاتِ واقعا موجودِ جامعه‌ی ابرشرکتی طوری تا کنیم که گفتی این وجوهات ایرادی‌ند که در خودِ بازار آزاد وجود دارد. هر دو گرایش بازار آزاد را با ابرشرکت‌گرایی درمی‌آمیزند، اما نتایج اخلاقی متضادی می‌گیرند. آن‌چنان که کاری راتبارد می‌گوید «هم چپ و هم راست مصرا با طنابِ این فکر که داخالتِ دولای به ذات چپ‌گرا و ضدسوداگرانه است، به چاه رفته‌اند.» و اگر بسیاری از چپ‌گرایان به این سمت می‌روند که دفاعِ مشکوک از ابرشرکت‌ها را -حتی وقتی واقعا ابراز نشده- در ابراز عقاید لیبرتارین بازبشناسند، به همین شکل بسیاری از لیبرتارین‌ها هم به این سمت می‌روند که چشم بر دفاعِ مشکوک از ابرشرکت‌ها را در ابرازعقاید لیبرتارین ببندند، حتی وقتی واقعا ابراز شده.
گرایشِ بارزی که در لیبرتارینیسم مبتذل و لیرالیسم متبذل هست این است که این‌ها یکدیگری را تقویت می‌کنند، چه به ترکیبِ غنی‌سالاری با بازار آزاد که دیگرانی سر هم کرده‌اند، با دقت نمی‌نگرند و معنای عمیق‌ش را نمی‌جورند. این ترکیب به نوبه‌ی خود به این سمت می‌رود که با نادیدنی کردنِ لیبرتارینیسم واقعی، قدرتِ سیاسیِ استقرار یافته را قوت ببخشد: دیگر آن‌ها که به انگاره‌ی بازار آزاد جذب شده‌ند به دامنِ دفاع از غنی‌سالاری می‌افتند و در نتیجه پشتیبانِ جناحِ راست یا ابرشرکت‌گرای حامی تمرکز قدرت می‌شوند. و آن‌ها که از غنی‌سالاری بیزارند به دامنِ مخالفت با بازار آزاد می‌افتند، و در نتیجه به جناحِ چپ یا سوسیال-دموکراتیکِ حامی تمرکز قدرت بدل می‌شوند. در نتیجه این مفهوم که لیبرتارین‌ها ملیجک کسب و کارهای بزرگند دو نتیجه‌ی منفی دارد: اول این‌که جذب شدن آدم‌ها به سوی لیبرتارینیسم را دشوارتر می‌کنند، و در نتیجه مانع موفقیت‌ش می‌شوند، و دوم این‌که آن عده‌ای را که لیبرتارینیسم می‌تواند جذب خود کند به کسانی تبدیل می‌کند که ممکن است به سبب هواخواهی‌شان از نسخه‌ی درهم‌ریخته‌ی این دکترین، در نهایت به تقویتِ قدرتِ ابرشرکت‌ها کمک می‌کنند.
در قرن نوزدهم برای لیبرتارین‌ها بسیار معمول‌تر از امروز بود که خودشان را مخالف کسب و کار بزرگ بدانند. اتحادِ طولانی لیبرتارین‌ها و محافظه‌کاران در قرن بیستم در برابر دشمن مشترک، یعنی سوسیالیسمِ حکومتی، احتمالا تا حدود زیادی سببِ بازجهت‌گیریِ لیبرتارین‌ها به سوی راست شد. و روابط حسنه‌ی کوتاهی که میان لیبرتارین‌ها و چپ در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ برقرار شد، با سقوطِ چپِ نو از هم پاشید. در نتیجه‌ی همین امر، لیبرتارین‌ها به نادرست در موضعی قرار گرفتند که باید با ترکیبات چپ‌گرا و راست‌گرای درآمیختگیِ بازار و امتیازات ویژه می‌جنگیدند، چه خودشان نتوانسته بودند کاملا از درهم‌آمیختگی بری باشند.
خوشبختانه ائتلاف چپ و لیبرتارین حالا دوباره در حال ظهور دوباره است. و به همراه آن این تاکیدِ تازه بر تمایز میان بازار‌های آزاد و ابرشرکت‌گراییِ فعلی دارد بروز می‌کند. به علاوه بسیاری از لیبرتارین‌ها بنا کرده‌اند به بازاندیشی در شیوه‌ی بیانِ دیدگاه‌هاشان، به ویژه بازاندیشی در استفاده‌شان از واژگان. برای مثال به کلمه‌ی «سرمایه‌داری» نگاه کنید، که لیبرتارین‌ها در طول قرن گذشته به آن نظامی که مطلوب‌شان بود اتلاق می‌کردند. همان‌طور که جای دیگر هم استدلال کرده بودم، این عبارت تا حدودی پروبلماتیک است. بعضی ازش استفاده می‌کنند تا به بازار آزاد اشاره کنند، دیگرانی منظورشان رجحانِ ابرشرکت‌هاست، و باز بعضی دیگر (شاید اکثریت) مقصودشان یک‌جور امتزاجِ سردرگمِ این دو است:
قاطبه‌ی مردم وقتی می‌گویند «سرمایه‌داری» منظورشان نه به سادگی بازار آزاد است و نه نظامِ فعلی نئومرکانتلیست. در عوض وقتی بیشتر مردم می‌گویند «سرمایه‌داری» منظورشان این نظام بازار آزادی است که فعلا بر جهان غرب سیطره دارد. به ظور خلاصه عبارت «سرمایه‌داری» آن‌طور که به طور عام استفاده می‌شود، این فرض نهان را در خود دارد که نظامی ساطرِ فعلی یک نظام بازار آزاد است. و از آن‌جا که این نظام ساطر در واقع نظامِ جانب‌گرایی دولتی به سود کسب و کار است، استفاده‌ی معمول از عبارت سرمایه‌داری با خود این فرض را همراه دارد که بازار آزاد جانب‌گراییِ دولتی است به سود کسب و کار.
بالنتیجه چسبیدن به عبارت «سرمایه‌داری» شاید یکی از عواملی باشد که امتزاجِ لیبرتارینیسم با مدافعِ ابرشرکت‌ها بودن را باعث می‌شود. به هر حال اگر هواخواهی از لیبرتارینیسم قرار است به مثابه دفاع از ابرشرکت‌ها کژفهمی نشود -یا حتی بدتر، اگر قرار است آن‌چه واقعا لیبرتارینیسم است، دفاع از ابرشرکت‌ها نباشد- باید رابطه‌ی متضادی که میان بازار آزاد و قدرت ابرشرکت‌ها به وجود آمده، مدام برجسته و پررنگ شود.