آنچه بعدها لیبرالیسم نام گرفت ابتدا از تلاش برای دفاع از آزادی‌های مذهبی آغاز شد و این موضوع همواره محور اندیشه لیبرال بوده و هست. البته لیبرال‌ها اولین افرادی نبوده‌اند که به اهمیت آزادی عقیده پی بردند. این ایده را می‌توان صدها سال قبل از آن در این گزاره قرآنی پیدا کرد که: «اکراهی در دین نیست.» و این آیه به همه ابناء بشر و نه، چنان که مسوول واحد صنفی مورد اشاره تصور کرده است، فقط ادارات دولتی، اشاره دارد. سخن کوتاه اینکه مشروط کردن شرایط شغلی به ادای فرایض معنوی نه فقط ره به تعالی نخواهد برد که امری قدسی را به ابزاری برای پیشرفت شغلی فروخواهد کاست.

در اقتصاد بازار، حقوق منفی هستند یعنی برخورداری کارفرما از حق نمی‌تواند به معنای وادار کردن کارگر به عملی باشد. آنچه مثال‌هایی از این دست می‌آفریند، توسل به حقوق مثبت است. حقوق مثبت، که انباشت روزافزون آن از خصوصیات اقتصاد سوسیالیستی باشد، آن است که من حق دارم تو را مجبور به انجام عملی کنم. پای این قبیل حقوق را، هرچند با نیت خیر، (به اصطلاح) طرفداران حقوق کارگران به رابطه کارگر و کارفرما باز کرده‌اند، غافل از آنکه وقتی پای حقوق مثبت بین دو طرف باز شد، وقتی افراد را مقابل قانون نابرابر گرفتیم، آن طرفی که زورش بیشتر است، نه فقط از این فرصت استفاده خواهد کرد، بلکه به مرور معادله را به نفع خود تغییر خواهد داد. عده‌ای فرصت را برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود مغتنم شمرده و موضوع قوانین حداقل دستمزد و امنیت شغلی و نظایر آن را پیش کشیده بودند؛ عده دیگری چاره و پاسخ به هر موضوعی را در تصویب قوانین جدید می‌جویند، هردو غافل از آنکه وقایعی از جنس آنچه رفت اتفاقا معلول همین‌ها است نه علت آن.

آنچه امروز به‌عنوان قوانین انسان‌دوستانه حداقل دستمزد می‌شناسیم، در اوج رونق نژادپرستی در نیمه نخست قرن بیستم برای محافظت از کارگران گران‌تر سفیدپوست آمریکایی و انگلیسی در مقابل سیاهان و زردپوست‌های مهاجر و ایتالیایی‌های لاابالی در آمریکا تصویب شد. نخستین قربانی قوانین حداقل دستمزد، کارگر کم‌مهارت است که ارزش کارش کمتر از مقدار حداقل تعیین شده است و در عمل ناچار می‌شود، بین کار غیرقانونی و بیکاری یکی را انتخاب کند. نتیجه دوم این قوانین کاهش نرخ رشد اشتغال و افزایش بیکاری است. نتیجه سوم آن است که کارفرما مبلغ مابه‌التفاوت حقوق کارگر را روی قیمت تمام‌شده کالا خواهد کشید و در عمل، کالای داخلی قدرت رقابتش را بیش از پیش از دست خواهد داد و هم اینکه قیمت محصولات داخلی که طبقات ضعیف‌تر مشتری عمده‌اش هستند افزایش خواهد یافت. یعنی در عمل، خود کارگر آن مابه‌التفاوت را پرداخت خواهد کرد.

به گواه آمار، ایران یکی از سخت‌ترین کشورها برای کسب‌و‌کار است. همانطور که در ابتدا رفت، این‌طور نیست که قانون کم داشته باشیم. در ماجرای اخیر، کارفرمای بخش خصوصی کار ناپسندی کرده است که سال‌ها نمونه‌های مشابه آن را نزد بخش دولتی سراغ داشته‌ایم، با این تفاوت که برخورد با این اولی ممکن است. به‌طور کلی هرچه قوانین سخت‌تری علیه کارفرما به تصویب برسد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت، رکود شدت خواهد گرفت و رشد اقتصادی کمتری خواهیم داشت. سخن کوتاه اینکه در شرایط کنونیِ رونق بیکاری، این سیاست‌ها قربانی کردن آسیب‌پذیرترین هموطنانمان است به نفع عده‌ای کم‌شمار که کوبیدن بر طبل منافع خاص را فعالیت اجتماعی می‌پندارند.