— مترجم: محمد ماشین‌چیان

یادداشت سردبیر: در شماره‌ی نخست بورژوا همراه با شرحی مختصر مطلبی منتشر کردیم با عنوان «نجات روح لیبرالیسم کلاسیک» به قلم جیمز بوکانان. آن مقاله اینک موضوع نوشته‌ی پیش رو به قلم پیتر بتکی است. بتکی که از برجسته‌ترین شاگردان دان لاووی بوده، اینک فعال‌ترین و اثرگذارترین اقتصاددان معاصر مکتب اتریش است، و سال‌ها است که یک خط فکری متمایز و یگانه را در اقتصاد سیاسی پیش می‌برد. در این نوشته که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده، بتکی درک خود را از چالش‌های فکری و معنوی لیبرالیسم و راه‌‌های مقابله‌ای که خود آهسته‌وپیوسته در حال پردازش‌شان بوده، عرضه می‌کند. برای خوانندگانی که در ایران اقتصاد اتریشی را با بنیادگرایی بازار شناخته‌اند، آگاهی از این‌که پروژه‌ی فکری فعال‌ترین اقتصاددان معاصر این مکتب چه ساختمانی دارد، حتماً جذاب خواهد بود. آنچه از پی می‌آید نیمه‌ی نخست این مقاله است.

***

«آن پنداره‌ی فیلسوفان قرن هجدهم که قادرشان ساخت به توصیفی از یک نظم اجتماعی دست یابند که از حکمرانی متمرکز انسان بر انسان بی‌نیاز باشد، هنوز بسی قدرت آن دارد که شور برانگیزاند. روابط آزاد میان انسان‌های آزاد. این مفهوم آنارشیِ منتظم می‌تواند چون یک اصل سر برآورد، هرگاه موفق شویم قرارداد‌ اجتماعی را چنان بازبینی کنیم که «آنِ من و آنِ تو» در یک ترتیباتِ ساختاریِ از نو توافق‌شده مشخص گردد و لویاتانی که این ترتیبات را تهدید می‌کند، در حدودی مشخص در قید و بند شود.»

جیمز بوکانان، «حدود آزادی: حدفاصل آنارشی و لویاتان»

در مقاله‌ی «روح لیبرالیسم کلاسیک» جیمز بوکانان بحث می‌کند که مدافعان مدرن نظم لیبرال باید از پروژه‌ی «حفظ آثار» و «حفظ انگاره‌ها» که در میانه‌ی قرن بیستم در جریان بود فراتر بروند و در عوض چالش «حفظ روح» لیبرالیسم را بر خود هموار کنند. استدلال بوکانان سرراست است: بخش عمده‌ای از مدافعان لیبرالیسم کلاسیک عالمان اقتصاد علمی‌اند، و اینان دفاع‌شان را بر پایه‌ی منطق و شواهدی که با آن سر و کار دارند، بنا می‌گذارند. اما این بینش ایشان، به دلایل معلوم، به سادگی به تصورات عامه ترجمه نمی‌شود. با این حال اما دورنمای استقرار نظم اصیل لیبرال بسته است به تسخیر تخیل عقلانی بخش چشم‌گیری از جمهور مردم. من با بوکانان در توافق کامل هستم، و من هم همان «ذهن‌لرزه»‌‌ای را که او تجربه کرده است، تجربه کرده‌ام و این بازمی‌گردد به دوران دانشجویی و زمانی که برای نخستین بار با پنداره‌ی انتظام خودانگیخته‌ی اقتصاد بازار آزاد آشنا شدم. حالا چون به گذشته می‌نگرم، در نظرم دشوار است که تصور کنم با دخول این پنداره به سرم، می‌توانسته‌ام مسیر حرفه‌ای دیگری را جز این‌که هست برگزینم. با این‌حال، همچون بوکانان، من هم در عجب‌ام که چرا آن انگشت‌شماری از هم‌کلاسی‌هایم—که به همان کنفرانس‌هایی رفته بودند که من رفته بودم و همان کتاب‌هایی را خوانده بودند که من خوانده بودم—نسبت به این اسناد و منابع مشابه همان عکس‌العملی را داشته‌اند که من داشته‌اند.

بوکانان به خواننده‌ش می‌گوید توقع این‌که آموزگار اقتصاد بتواند به همان خوبی که اصول اقتصاد را به دانشگاه‌رفته‌ها تعلیم می‌دهد، به توده‌ی مردم هم بیاموزاند، توقعی است برآمده از تفرعن و نابخردی. بوکانان می‌گوید به عوض محدود کردن تولیدات گفتاری‌مان به آموزش علوم و تاکید کردن بر سیاست‌های عمومی‌ای که پی‌جویی روشن‌خِرَدانه‌ی منافع عامه حمایت از آن‌ها را حکم می‌کند، لازم است «چشم‌انداز»ی مستدل از نظامی اجتماعی ارائه دهیم که همزمان، هم به لحاظ زیبایی‌شناختی، هم اخلاقی و هم خیالی، دلپذیر باشد. البته که وعده‌‌های لیبرالِ خودفرمان‌فرمایی افراد، شکوفایی اقتصادی همه‌گیر و صلح داخلی و بین‌المللی می‌تواند چنین تصور مستدلی ارائه دهد (در گذشته هم چنین کرده است). آن چنان که دیدره مک‌کلاسکی این اواخر به تاکید گفته بود، هر جا که فضیلت‌های بورژوا قدر گذاشته شده‌اند و کنش‌های بورژوا در تصور عامه دارای شأن و منزلت بوده‌اند، رشد اقتصادی مدرن ممکن شده است. هر جا که تصورات عامه این فضیلت‌ها را مردود دانسته و از افعالی چنین برائت جسته است، فقر و جهل و ژندگی برای توده‌ها به بار آمده است. با این همه همچنان این واقعیت رخ می‌نمایاند که تا چه اندازه معدودند ترانه‌های فولکلوری که در بزرگداشت تجارت و کسب‌وکار آزاد نوشته شده باشند، و چه پرتعدادند ترانه‌هایی که نزاع طبقاتی و سوسیالیسم را بزرگ داشته باشند.

لیبرالیسم، دست‌کم لیبرالیسم اقتصادی، از مشکل شکل و شمایل رنج می‌برد. و بوکانان از آنانی که لبیرالیسم را قدر می‌نهند می‌خواهد که ‌به‌ عوض نفی وجود مشکل، با آن شاخ‌به‌شاخ بشوند. برای پذیرش این چالش بوکانان، نخست باید کاملا فهم‌ش کنیم. برای این کار، این‌جا تم‌هایی را بررسی می‌کنم که بوکانان در سه مقاله‌ش حول این موضوع حیاتی مطرح کرده است. این مقالات به ترتیب زمانی چنین‌اند : «توان بالقوه و محدودیت‌های بشریتِ اجتماعاً به سازمان‌شده»؛ «روح لیبرالیسم کلاسیک»؛ و «هراسان از آزاد بودن». تحلیل اقتصادی‌ای که بنیان هر سه مقاله است، این نکته‌ی بنیادین بوکانان است که بازیگران یکسان، تحت قواعد متفاوت، بازی‌های متفاوت پدید خواهند آورد. توجه تبیینی بوکانان بیش از آن‌که فی‌نفسه به فرضیات رفتاری بازیگران مورد-آزمایش-قرار-گرفته معطوف باشد، به قواعد بازی و چگونگی به اجرا در آوردن‌شان متمرکز است. اما باید همه‌ جای بحث این نکته را به یاد آورد که یک اقتصادِ سیاسیِ ملهم از بوکانان، در تحلیل‌هایش همه‌ی بازیگران را به چشم تساوی‌طلب می‌نگرد، بر تقارن رفتاری در حوزه‌های مختلف مصر است، و بازیگران انسانی‌‌ای را که در بافت بازار و در روند‌هایی حقوقی و سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، از مفهوم همه‌چیزدانی و همه‌‌نیکخواهی و همه‌چیزتوانی بری می‌داند. این نکات را در رویکرد بوکانان به اقتصاد سیاسی و فلسفه‌ی اجتماعی باید مسلم انگاشت.

در این سه مقاله، اما بوکانان تحلیل را به سمت و سویی نو سوق داده است. در «توان بالقوه و محدودیت‌های بشریتِ اجتماعاً به‌ سازمان‌‌شده» به مسأله‌ی عدالت پرداخته است، در «روح لیبرالیسم کلاسیک» به موضوع پنداره و چشم‌انداز رسیده و در «هراسان از آزاد بودن» موضوع آزادی و مسئولیت را کنکاش کرده است. من در این‌جا حول تک تک این سه مسأله‌ی حیاتی بحث خواهم کرد و سپس احیایی را که بوکانان برای ساختمان اقتصاد سیاسی و فلسفه‌ی اجتماعی پیشنهاد کرده، چنان عرضه می‌کنم که بتواند چالش [بوکانان] را به دوش کشیده و چشم‌اندازی منسجم از جامعه‌‌‌‌ای با افراد آزاد و مسئولیت‌پذیر ارائه دهد. در چنین جامعه‌ای مردم فرصت می‌یابند در گفتگویی مداوم حول رایزنی دموکراتیک که شاکله‌ی افعال جمعی جامعه‌شان است، شرکت کنند؛ در اقتصادی بازار‌محور که بر پایه‌ی سود و زیان بنا شده است، کامیاب شوند؛ و فعالانه عضوی از باهمستان‌های همدلی-همیاری باشند. استدلال می‌کنم که جامعه‌ای آزاد جامعه‌ای است خوب،‌ و چنان که آلکسی دو توکویل خیلی سال پیش از این‌گفته بود شهروندانی که خود بر سرنوشت خویش حاکمیت دارند و اداره‌ی امورشان را در دستان خویش دارند،می‌بایست که به هموار کردن «بیمِ اندیشیدن» و «رنجه‌های زیستن» بر خود رضا داشته باشد. اما اقتصاد سیاسی یک جامعه‌ی آزاد که به شایستگی ساختار یافته باشد—آن اقتصاد سیاسی‌ای که در آن روابط انسانی از سلطه و تبعیض بری باشد—آن اقتصاد سیاسی نخواهد بود که موجب هراس افراد می‌شود، بلکه آنی خواهد بود که چشم‌اندازی الهام‌بخش پدید می‌آورد و تخیلات عامه را تسخیر می‌کند.

 آیا عدالت جزء گم‌شده‌ی لیبرالیسم کلاسیک بود؟

بوکانان می‌گوید «کشف علمی بزرگ قرن هجدهم که از دل آن اقتصاد سیاسی (علم اقتصاد) توانست به مثابه یک رشته‌ی مستقل علمی سربرآورد، تجسم بیداری این آگاهی در اذهان بود که ارزش‌های مکمل آزادی، کامروایی و صلح دست‌یافتنی‌اند». تا وقتی دولت قوانین و نهاد‌های مناسب پدید می‌آورد (یعنی: قواعد بازی و ابزار به‌کار‌بندی‌شان) افراد می‌توانند در تعاقب مقاصدشان به حال خود رها گذاشته شوند، و در راه دست‌یابی به مقاصدشان ارزش‌های آزادی و کامروایی و صلح را در دادوستد‌های متقابلاً سود‌ده‌شان با یکدیگر محقق سازند.

اما این آرمان لیبرال کلاسیک هیچ‌گاه تمام و کمال محقق نشد، چه علی‌رغم‌ آن‌که پنداره‌ی عقلانی‌اش نقش عمده‌ی دولت را در تولید زیرساخت‌های لازم دیده بود و به آن محدود کرده بود، ولی توجه لازم به تمایز میان «مداخله‌ی سیاسی» در بازی اجتماعی‌اقتصادی و «ساختار سیاسی» مبذول نشده بود. در نتیجه آن ساختار سیاسی که برای محدود کردن نتایج منفی مداخله‌ی سیاسی بدان نیاز است، بنا نگردید. بدین ترتیب با گذشت تنها چند نسل، آرمان لیبرال کلاسیک الهام‌بخشی خود را از دست داد.

بوکانان ادعا می‌کند که حیاتی‌ترین دلیل عدم‌موفقیت لیبرالیسم کلاسیک در برانگیختن توده‌ها آن بود که فهرستِ آزادی، کامروایی و صلح ناکامل ‌بود، چرا که عدالت را از قلم انداخته بود. توزیع ناعادلانه‌یافته‌ی سرمایه‌داری، در عوض، پنداره‌ی سوسیالیستی را برانگیخت. انگاره‌ی عدالت، در هر دو معنای ارسطویی‌ش، یعنی عدالت در مبادله، و عدالت در توزیع، تصورات روشن‌فکرانه را تسخیر کرد. پنداره‌ی لیبرال کلاسیک در عدالت مبادله‌ای ثابت‌قدم است (برابری حقوق در طی فرآیند)، اما ارتباط‌ش با عدالت توزیعی (برابری در ماحصل) همواره، در بهترین حالت، مبهم بوده است. توجه کنید که چگونه غفلت از تمایز قائل شدن میان ساختار قواعد بازی با مداخله‌ِ سیاسی در بازی، در عمل به مبهم شدن تمایز میان عدالت توزیعی و عدالت مبادله‌ای منجر می‌شود. اگر زیرساخت‌های سیاسی چنان باشد که به عدم رفتار به برابری راه بدهد، مانند سیاست‌‌ورزی گروه‌های دارای منافع خاص یا سیاست‌ورزی رانت‌جویانه، آن‌گاه انصاف ساختار سیاسی خود در مقابل چالش‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود و آنگاه تقاضا برای توزیع منصف‌تر منابعی که از خلال این فرآیند بیمار حاصل آمده‌اند، طبیعی است.

ناکاملیِ زیرساخت لیبرال کلاسیک اجازه داد دو گروه، یعنی آن‌ها که با هدف اخلاقیِ عدالت‌محور فعالیت می‌کنند و آن‌ها که سیاست‌پیشگان منفعت‌جو هستند، در یک صف قرار بگیرند و این امر به پیدایش سیاست‌هایی تبعیضی انجامید که برابری افراد در برابر قانون را می‌فرسود. در «حدود آزادی» بوکانان استدلال می‌کند «سرمایه‌ی عمومی»—که در کارکرد‌های حفاظتی [حفاظت از حقوق خصوصی] و تولیدی [تولید کالای عمومی] دولت متجسم شده است—می‌تواند به واسطه‌ی سیاست‌های بازتوزیعی «دولت حساب‌چرخان» بفرساید و از میان برود. [حساب‌چرخانی اصطلاحی است برای فعالیت یک کارگزار مالی که با سرمایه‌ی مشتری خود خریدوفروش زائد می‌کند، تا تنها سهم کارمزد خود را بالا ببرد، بی‌آنکه هیچ سود خالصی برای مشتری خود حاصل کند. حساب‌چرخانی جزء فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت مالی است. اصطلاح حساب‌چرخانی را آنتونی د جسی در توصیف فعالیت‌های عمده‌ی دولت رفاه برای اول بار به کار برده است.]

از این منظر مسأله‌ی پرداختن اساس قانونی جامعه [همان مفاد قرارداد اجتماعی] این خواهد بود که دولتِ حامی و مولد را تقویت کنیم بی‌آن‌که دیو دولت بازتوزیعی را از بند برهانیم. اما این مسأله، تا وقتی که مسأله‌ی عدالت را مستقیماً حل نکرده‌ایم، قابل حل نیست و در عوض، آن‌ها که در تعقیب منافع خاصه‌ی خودخواهانه‌ی خود هستند می‌توانند با آن‌ها که انگیزه‌های اخلاق‌محور دارند صف‌بندی مشترک کرده و مشروعیت ترتیبات اجتماعی و اقتصادی را به چالش بکشند.

برای آن‌که بتوانیم در برابر نقدی که عدالت توزیعی به نظم بازار وارد می‌کند، مقابله‌ای مؤثر کنیم، به تجدید قوای دفاعی‌مان در دفاع از نظم قانونی حکومت محدود و مشروط نیاز خواهیم داشت و نیز نیاز است درکی درست از کارکرد خود اقتصاد بازار داشته باشیم. عدالت توزیعی را در دل فرآیند مداوم بازار، نمی‌توان به مثابه مسأله‌ی «تقسیم عادلانه» نگریست، بلکه در عوض باید به عنوان عاملی تلقی‌ش کرد که از الگوی معامله، تولید و استفاده از منابع سر برآورده است. در روند بازار هیچ «مقدار ثابت کیک» در کار نیست که بتوان میان مشارکت‌کنندگان تقسیم‌ش کرد. فرآیند تولید کردن کیک مربوطه—یعنی روابط دادوستدی که میان مشارکت‌کنندگان و برای تولید کیک برقرار می‌شود، و به علاوه چگونگی استفاده از منابع که بر پایه‌ی تصمیم‌های ابتیاع در دل روند تولید کیک اتفاق می‌افتد—تعیین‌گر بزرگی کیک‌ ما خواهد بود. به بیان دیگر اندازه‌ی کیک اقتصادی به تناسب راهی که «ما» برای تقسیم کیک برمی‌گزینیم، متغیر خواهد بود. سیاست‌گذاران، اگر بخواهند می‌توانند تصمیم بگیرند که همه‌ی موجودی انبار‌های ذخیره‌ی نفتی را مصادره کنند و این امر منابع جاری نفت را متأثر نخواهد کرد، اما تاثیرش بر شناسایی و اکتشافات آتی ذخایر نفتی هولناک خواهد بود.

نظریه‌ی اقتصاد فی‌نفسه در پاسخ به این پرسش که آیا تحصیل‌کنندگان سود شایستگی آن را داشته‌اند یا نه باید سکوت کند، اما با صدای بلند و واضح می‌تواند درباره‌ی پیامدهای اجرای پاسخ‌های عامه‌پسندی که به این پرسش وجود دارد، سخن بگوید. اقتصاد‌دان سیاسی هروقت که به فکر ارائه‌ی پیشنهاد‌های اصلاح ساختاری می‌افتد باید این نتایح را در نظر داشته باشد. در دفاع تازه نفس‌شده‌مان از عدالت نظم لیبرال کلاسیک می‌بایست دائما به شناسایی و مقابله‌ در برابر طرح‌ها و تدبیر‌های سیاسی‌ای مشغول باشیم که عمومیت قواعد بازی را از بین می‌برند و در عوض منافع عده‌ای را به قیمت ضرر دیگران تامین می‌کنند. تنها در این صورت است که اقتصادان سیاسی قرن بیست‌ویکمی می‌تواند برنامه‌ی همتایان قرن هجدهمی‌ش را کامل کند و خویشاوندی منطقیِ آزادی، کارمروایی و صلح را با عدالت به نمایش بگذارد.

آیا دست نامریی می‌تواند الهام‌بخش نسلی نو باشد؟

چالش‌هایی که بوکانان برای آینده‌ی لیبرالیسم کلاسیک بر می‌شمارد جدا از مسأله‌ی زیرساخت‌ها و موضوع عدالت، شامل کوبیدن میخ بر تابوت «پنداره‌ی رمانتیک» سیاست هم می‌شود، میخی برساخته از فهمِ عملیِ واقعیت سیاست متعارف و درک چگونگی کارکرد دست نامریی آدام اسمیت در نظم بازار. تنها از این راه است که اقتصاددان سیاسی می‌تواند شهروندان دیگر را متقاعد کند که سیاست متعارف به نسبت ناکارآمد است، و تنها از این راه است که اقتصاددان سیاسی می‌تواند کارایی نظم بازار را در مقایسه با سیاست متعارف به رخ بکشد.

لودویگ فون میزس، معمای غامضی را که اقتصاددان و اقتصاددان سیاسی قرن بیستم با تکیه بر مفروضات رمانتیک‌شان در باب همه‌چیز‌دانی و خیرخواهی دولت با آن روبه‌رو بوده‌اند، چنین معرفی کرده است که این اعتقاد که دولت می‌باید بهره‌برداری و توزیع منابع را زیر فرمان خود داشته باشد نتیجه‌ی منطقی همین مفروضات رمانتیک است:

«به مجرد آن‌که مردم بنا گذاشتند به نسبت دادن نه فقط کمال اخلاقی، بلکه همچنین کمال خردورزی به دولت، آن وقت این استنباط (این‌که بهره‌برداری و توزیع منابع باید زیر فرمان دولت باشد) منطقا گریزناپذیر شد. فلاسفه‌ی لیبرال دولت خیالی‌شان را موجودی عاری از خودخواهی شرح می‌دادند، موجودی که انحصارا به بهترین راه‌های بهبودبخشی رفاه اتباع‌ش پایبند است. اینان به این باور رسیدند که در چارچوب جامعه‌ی بازارمحور، خودخواهی شهروندان همان نتایجی را به بار می‌آورد که دولت ناخودخواه در طلب تحقق‌بخشی‌شان می‌بود. در نظر ایشان مشروعیت حفاظت از اقتصاد بازار چیزی غیر از این نبود. اما همه‌چیز وقتی تغییر کرد که مردم بنا کردند به نسبت دادنِ نه فقط حسن نیت، بلکه همچنین همه‌‌چیزدانی به دولت. آن‌گاه نمی‌شد نتیجه نگرفت که دولت که بری از خطا است در موقعیتی است که بتواند بیشتر از افراد انسانیِ خطاکار در اداره‌ی فعالیت‌های تولیدی توفیق یابد. آنگاه دولتِ معصوم، از آن خطاهایی که غالبا سوداگران و سرمایه‌داران مرتکب می‌شدند، بری پنداشته شد. دیگر خبری از سرمایه‌گذاری بد و از هدر رفتن عناصر کمیاب تولید نبود، و تحت فرمان دولت تصور بود ثروت چند برابر می‌شود. «آنارشی»ِ روندِ تولید، وقتی در برابر این طرح‌ریزی‌های دولتِ همه‌چیزدان قرار می‌گرفت، به نظر اسراف‌کار جلوه می‌کرد. بدین ترتیب، روش سوسیالیستی تولید به ظاهر تنها نظام منطقی بود، و اقتصاد بازار تجسم نابخردی.»

در اقتصاد سیاسی پساسوسیالیستی قرن بیست‌ویکم، خدای سوسیالیست شاید به‌راستی مرده باشد، اما قدر نهادن به «نظام ساده‌ی آزادی طبیعی» اسمیت هم تا تصاحب اجماع میان جامعه‌ی روشن‌فکری فاصله‌ای بعید دارد. مسأله‌ی ما امروز چنین است: اقتصاددانان لیبرال کلاسیک معاصر تا حدی در به چالش کشیدن کارایی مهار دولت مرکزی بر فرآیند تولید موفق بوده‌اند، این خود به موفقیتی نسبی انجامیده در زدودن آن تصویر رومانتیک از همه‌چیز‌دانی و همه‌نیکخواهی دولت. با وجود این اما ایشان توانایی «دولت حساب‌چرخان» را در بهره‌برداری از نقد‌های اخلاق‌محور فلسفی بر سرمایه‌داری دست‌کم گرفته‌اند، نقد‌هایی که این دولت ازشان سود می‌جوید تا به صاحبان منافع خاصه خدمت کند. «مثلث آهنین» میلتون فریدمن بدین معنا است که در مقابل اصلاحات لیبرال کلاسیک یک مقاومت مهم وجود خواهد داشت که هرگاه بحث بر سر ترادیسی سیاست است باید مورد توجه قرار گیرد. [«مثلث آهنین» فریدمن شامل سه جزء است: الف) صاحبان منافع خاص، مانند بانکداران؛ ب) «ناظم‌های دولت»؛ دیوان‌سالارانی که ریز مقررات دولتی بر صنایع را تهیه و اجرا می‌کنند؛ و ج) سیاستمداران] فریدمن می‌گوید عدم تقارنی هست مابین مقاومت در برابر افزایش اندازه‌ی دولت و مقاومت در برابر کاستن از اندازه‌ی آن. سه گروه—گروه‌های دارای منافع خاصه‌ی منتفع‌شونده از برنامه‌های دولتی، سیاست‌مداران، و دیوان‌سالاران—به صف خواهند شد تا اطمینان حاصل کنند که اقدام برای از میان برداشتن برنامه‌های دولتی با مقاومتی به مراتب قوی‌تر از مقاومت در برابر وضع برنامه‌های تازه و توسیع برنامه‌های موجود مواجه شود.

واقعیت بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و رتوریک حول آن نیز به بی‌اعتمادی به سیاست عدم مداخله‌ی دولت یاری رسانده است. با زبان‌آوری تقصیر بی‌مورد به گردن بازارِ مهارنشده انداخته‌ شده، حال آن‌که واقعیت این است که سیاست‌های دولتی با التفات بی‌تناسب‌شان به بعضی صاحبان منافع خاصه و با چتری حفاظتی که برای این‌ گروه‌ها در برابر خود-تنظیم‌گری بازار تدارک دیدند، مقصر بحران اقتصادی بودند. اگر سیاست‌هایی در کار است که سود سرمایه‌گذاری را خصوصی می‌کند اما ریسک سرمایه‌گذاری را جمعی می‌کند، آن‌وقت نباید تعجب کنیم که دست‌اندر‌کاران بازار با اتکا به این سیاست‌ها مخاطرات نامعقول و خارج از توان بر گیرند، چه می‌بینند که از این قمار‌شان—حتی بعد از احتساب ضررها—عایدی چشم‌گیری حاصل خواهند کرد. قمار کردن با پول دیگران همیشه به سود قمارباز است. به جای آن‌که توجه تحلیلی‌مان را به ضعف‌های ‌نهادی و ساختاری‌ای معطوف کنیم که اجازه دادند این رفتار قابل پیش‌بینی به واقعیت بپیوندد، همه‌ی حواس‌مان را متوجه خود رفتار کرده‌ایم، انگار همه‌چیز به تنهایی نتیجه‌ی قصورات اخلاقی آن‌هایی بوده است که در مشاغل مالی، با به طور عمومی‌تر، در کار بازرگانی مشغول‌ند. چالش فکری برای لیبرال کلاسیک قرن بیست‌ویکم چالشی است عظیم اما همراه چالش‌های بزرگ، فرصت‌های بزرگ هم رخ می‌نمایاند.

بحران بدهی‌های دولتی در اروپا که چند ایالت در ایالات متحده (مثلا کالیفرنیا) هم با آن روبه‌رو هستند، این واقعیت را پررنگ کرده است که رویکرد فعلی به مخارج دولت به ضرب استقراض بدون تقبل و پرداخت هزینه‌ی آن نمی‌تواند برای ابد ادامه پیدا کند. مباحثات عمومی باید از مجادله‌ی سیاسی بر سر راه‌کار‌های «ریاضت» اقتصادی روی گرداند، و جداً نه فقط با مسأله‌ی اندازه‌ی دولت که، حتی مهم‌تر، به مسأله‌ی حدود نفوذ دولت بپردازد. برای لیبرال کلاسیک این امر به معنای تغییر جهت مباحثه از «گرسنگی دادن به جانور منابع» به سوی «گرسنگی دادن به جانور مسئولیت» است. [منظور نویسنده این است که به جای استراتژی کاهش منابع در اختیار دولت برای به راه انداختن دینامیسم کاهش مداخله‌ی دولت، باید مستقیماً متوجه بحثی در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی شد، معطوف به کاهش مسئولیت‌های دولت. م] چون گفت‌وگو به سوی نقش شایسته‌ی دولت در جامعه‌ای متشکل از افراد آزاد و مسئولیت‌پذیر تغییر جهت داد، تنها راهی که مباحثه را می‌توان به سود نظام آزادی طبیعی تغییر داد آن است که «رضایی عمومی موجود باشد برای رها کردن امور به حال خودشان، رها کردن اقتصاد به این‌که در طرق خود کار بکند، بیرون حدود مداخلات سیاسی.» توده‌ی مردم می‌باید که بار دیگر اعتماد‌ش را به سیاست عدم‌مداخله باز یابد—چیزی که زمانی، در بهترین ادوار اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک از اصول این مکتب می‌بود.

تجربه‌ی معاصرمان در مواجهه با اینترنت، تجارت جهانی، تقسیم کار بین‌المللی، و به طور کلی پیشرفت‌های فن‌آوری مواد متنوعی در اختیار‌مان می‌گذارد برای ساختن تصویری تجدید-نیرو-کرده و به-لحاظ-عقلانی-جذاب از نظم خود‌به‌خودی حیات اقتصادی و از دستاورد‌های توآمان آزادی و کامروایی و صلح و عدالت. کارآمدی نظام بازار نتیجه‌ی کمال انسان یا کمال بازار یا هر دوی این‌ها نیست، آن‌گونه که فرض مقدماتی کتب درسی اقتصاد تصورش می‌کنند. کارآمدی‌ای اگر هست، در عوض، دقیقاً محصول  بی‌کمال بودن انسان و پُرنقص بودن پویش او برای بهبود اوضاع خویش است، و کم‌وکاستی نظمِ نوظهور بازار که همیشه در حال «شدن» است [ نه از جنس «بودن»].  هر ناکارآمدی امروز فرصتی برای سودآفرینی فردا به دست کارگشایی است که با شم‌وشهود و نوآوری راهی بجوید و ناکارآمدی کذا را از میان بردارد. مباحثه‌ی قدیمی و بیات‌شده‌ی قرن بیستم که طی سالیان از «بازار کامل در برابر دولت کامل»، به «بازار ناکامل در برابر دولت کامل» و سپس، به «بازار ناکامل در برابر دولت ناکامل» رسیده است، باید از نو طرح‌ریزی شود. نخست آن‌که نقش دولت در امور اقتصادی در منتهای درجه باید به زیرساخت‌های نهادی محدود باشد، به قواعد بازی و چگونگی اجرایشان. سیاست باید مفهوماً به مسأله‌ی ساختار مناسب دولت محدود شود. سیاست‌‌گذاری که مقصودم از آن انتخاب‌های سیاست‌زده در دل قواعد بازی است، باید به شکل قابل‌توجهی محدود شود تا از دسیسه‌های «دولت حساب‌چرخان» که پیش‌تر در باب‌ش حرف زدیم جلوگیری شود. ترتیبات دوجانبه‌ی داوطلبانه و آزادی انجمن‌ها باید اجازه یابند تا در طول زمان خود را اصلاح کرده و سر و شکل دهند. دوم این‌که بخش چشم‌گیری از مردم باید از قدرت بازار برای ‌به‌صف‌کردن انگیزه‌های عام افراد و راهبری‌شان به سوی درک منافع تشریک مساعی اجتماعی تحت تقسیم کار آگاه شوند.

یکی از حقایق مهم علمی در باب «دست نامرئی» آن است که مشارکت‌کنندگان در چنین نظامی نیاز نیست کارکرد عام این نظام را فهم کنند (در واقع نمی‌توانند که فهم کنند) بلکه این تنها تعقیب‌گری تعلقات شخصی‌شان است که در زمینه‌های مختلف، راهنمایشان خواهد بود. اما موضوع می‌تواند این‌طور باشد که اگرچه برای بهره‌مند شدن از اقتصاد بازار آزاد نیازی نیست که ترتیبات خود‌به‌خودی‌ش را فهم کنیم اما اگر بنا است این نظام در مواجهه با فشار‌های عمومی سیاسی تاب بیاورد، ممکن است نیاز باشد که بخش چشم‌گیری از عموم مردم فهمی از اصول علمی و وجوه زیبایی‌شناختی «دست نامرئی» داشته باشند. این‌جا است که جهان مدرن بزرگ‌ترین یاری را به آموزگار علم اقتصاد می‌رساند چرا که دنیای اینترنت که روزانه با آن سر و کار داریم،‌ به طرق مستقیم و متعدد قادرمان می‌سازد تا چیستی تشریک مساعی اجتماعی را، از خلال روابط دادوستدی با مردمی از سرزمین‌های دوردست، با زبان‌های متفاوت، با ادیان نایکسان و با دیدگاه‌های متمایز از نیکی و عدل، فهم کنیم. تشریک مساعی میان افرادی که یکدیگر را نمی‌شناسند، این مشخصه‌‌ی بازار، هرگز این‌چنین بارز و در عین حال بی‌واسطه تجربه نشده‌ بود، آن‌گونه که امروزه و بر این سفره‌ی رنگین وب‌ جهان‌گستر تجربه می‌شود.