این مطلب بدوا در شماره ۳۲۳ هفته‌نامه تجارت فردا در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ بچاپ رسیده است. دبیر شورای نگهبان قانون اساسی پرسشی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه: «چرا بیشتر اقتصاد کشور باید دست دولت باشد؟ این مساله برخلاف عقل و قانون اساسی است»…

من همیشه گفته‌ام که ما یک کشور استثنایی در دنیا هستیم که تمام مقامات آن منتقد شرایط هستند و با هر کس که صحبت می‌کنید، یک عالمه درددل دارد از اینکه چیزهایی که اجرا می‌شود غیرآنی است که باید باشد!

 دکتر مسعود نیلی

شواهد جملگی حاکی از آن هستند که پروژه مداخله دولت در اقتصاد ایران شکست خورده است. پیش‌تر تجربه شکست خوردن نیم‌قرن دخالت دولتی در حکومت پهلوی را داشتیم که برخی تبعات آن تا امروز قابل مشاهده است. بین این دو تجربه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. از جمله اینکه در حکومت پهلوی گاه حوصله دولتیان از مداخله در اقتصاد سر می‌رفت و به‌قول خودشان نیاز به استراحت داشتند، آنگاه اگر شانس می‌آوردیم و سکان‌دار لایقی بر سر کار بود، اوضاع اندکی بهتر می‌شد. اما اصل مشکل درمان نداشت. امروزه در ایران مشکلات از جنس دیگری هستند. برخلاف آنچه در گذشته تصور می‌شد اکنون می‌دانیم که فرآیندهای دموکراتیک نیز خالی از اشکال نیست و صرف حرکت به سمت دموکراسی به‌صورت خودکار همه‌چیز را حل نخواهد کرد. مضاف بر اینکه حرکت ما به سمت فرآیندهای دموکراتیک از ابتدا با تردیدهایی همراه بود و هیچ‌وقت تمام و کمال به انجام نرسید. اما نکته مهم این است که شرایط کنونی برعکس زمان شاه، قابل اصلاح است. بله، فرآیندهای دموکراتیک خود منشأ بسیاری از مشکلات کنونی هستند اما با شناسایی علت‌ها می‌توانیم آنها را درمان کنیم. در این باره بیشتر خواهم گفت.

باری، عده‌ای هنوز به بهانه شکست بازار، ضرورت دخالت بیش از پیش دولت را مطرح می‌کنند (یا به عبارتی بهترین دفاع را همچنان در حمله می‌یابند و به نظر می‌رسد حاضرند این قمار را تا نابودی اقتصاد کشور ادامه بدهند) اما شکست دولت آنقدر عیان است که حرفشان دیگر خریداری ندارد. مضافاً بازاری باقی نمانده که بشود کاسه و کوزه را بر سرش شکست. هرازگاهی بسته‌ای طراحی و سامانه‌ای برپا و در نتیجه‌اش رانتی توزیع می‌شود. رانت‌خواران دلی از عزا درآورده و خشم عمومی را برمی‌انگیزند. در گذشته این اتفاق‌ها فرصت مغتنمی ایجاد می‌کرد برای نواختن بخش خصوصی و سوداگری و مال‌اندوزی اما مردم مدت‌هاست دریافته‌اند که مشکل، پی‌جویی نفع شخصی نیست. چراکه همه در پی نفع شخصی و رفاه خانواده و اطرافیان هستیم. موضوع اینجاست که دست معدودی به این منابع می‌رسد و شرط لازم برای دستیابی به منافع، نیات سوداگرانه درونی افراد نیست، بلکه اتصال بیرونی ایشان به نهادهای حاکمیتی است.

شاید لازم به توضیح باشد که اشاره به شکست دولت در اینجا محدود به سیاست‌های کابینه فعلی نیست. در کشاکش بحث‌های جناحی و سیاسی و با نزدیک‌تر شدن به دور بعدی انتخابات، برخی آب را برای ماهی‌گیری به اندازه کافی گل‌آلود یافته‌اند و ضمن همراهی با منتقدان دخالت دولتی، کابینه دوازدهم را سرزنش می‌کنند. مرادشان این است که به تصمیمات و کفایت مجریان کنونی خرده بگیرند و در مقابل، افرادی از جناح خودی را به عنوان بدیل پیش بگذارند. به باور نگارنده کابینه دوازدهم مستحق انواع متنوعی از سرزنش‌هاست اما فراموش نکنیم (توجه دادن به این نکته مهم است چون به نظر می‌رسد عده‌ای مکرراً آن را فراموش می‌کنند) که دخالت دولتی در کابینه‌های پیشین به همین اندازه جریان داشته و تا همین حد نیز ناموفق بوده است. بخش قابل توجهی از تعهدات کنونی دولت دستپخت کابینه‌های پیشین بوده و صرفاً بار پرداخت آن بر دوش این کابینه و جانشینان آتی آن افتاده است. تفاوت در اینجاست که جزر و مد درآمدهای نفتی عمق فاجعه را نشان داده یا پنهان می‌کند. یعنی در دوره مد که درآمدهای نفتی بالا می‌رود دولت‌ها سعی کرده‌اند با پول‌پاشی نقاط ضعف سیاستگذاری را بپوشانند اما در دوره جزر و پایین آمدن درآمدهای نفتی پی و بنیان اقتصاد دولتی نمایان می‌شود و ستون‌های پوسیده‌اش مردم را به وحشت می‌اندازد. شکست دولت در اینجا به رویکرد حاکمیتی و ساختار کلان سیاسی اشاره دارد که در قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند. قانون اساسی در زبان‌های لاتین کانستیتوشن خوانده می‌شود که به معنای ساختار و سرشت و بنیه است. همین عبارت در پزشکی به بنیه و ساختار کلی آدمی اشاره دارد. در حقوق و سیاست هم کانستیتوشن ساختار کلی سیاسی را تعریف کرده و سرشت و بنیه نظام سیاسی را تعیین می‌کند. این اهمیت هرگز بر اقتصاددانان پوشیده نبوده است. نخستین توجه جدی به مقوله «علم قانونگذاری» را به آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، منتسب می‌دانند (عبارت علم قانونگذاری را خود او ضرب کرد). در دوران مدرن، ریچارد مکنزی، اقتصاددان آمریکایی عبارت «اقتصاد کانستیتوشنال»۱ را اوایل دهه ۸۰ میلادی ضرب کرد و سپس جیمز بیوکنن، یکی از پدران انتخاب عمومی مدرن، آن را به‌عنوان یک نحله جدی توسعه داد و نهایتاً به خاطر دستاوردهایش در این حوزه جایزه نوبل ۱۹۸۶ را دریافت کرد. از دیگر پیشروان این حوزه می‌توان به فردریش هایک اشاره کرد که هرچند از این اصطلاح استفاده نکرد اما همواره توجه ویژه‌ای به اهمیت آن داشت. برخی دوستان اقتصاد نهادی را در ایران به بیراهه کشانده و به فنا دادند تا جایی که امروز جز چند عبارت بی‌معنی چیزی از آن باقی نمانده و بسیاری از آرایی که در ایران به آن منتسب می‌شود در محافل اقتصادی اسباب شوخی و خنده است. برای جلوگیری از مصادره به مطلوب یک عبارت جدید و وقوع اتفاقی مشابه لازم است ابتدا درباره اقتصاد کانستیتوشنال اندکی ابهام‌زدایی کنیم.

هدف این مکتب، توضیح انتخاب‌های اقتصادی و سیاسی فعالان و دست‌اندرکاران در چارچوب قوانین جاری نیست. این مهم در چارچوب متعارف نظریه اقتصادی بررسی می‌شود. در اقتصاد کانستیتوشنال، با این فرض که قانون اساسی قرار است توسط چندین نسل با ارزش‌ها و نیازهای متفاوت استفاده شود، سعی می‌شود که تعادلی برقرار شود میان تصمیمات واقع‌بینانه اقتصادی و نفع دولت و جامعه علیه آزادی‌های حقه افراد و پیگیری خوشبختی فرد در زندگی خصوصی.

از این گذشته، مشروطه‌گرایی۲ همواره به خاطر نادیده گرفتن مقتضیات اقتصادی مورد نقد قرار داشت. با توسعه اقتصاد کانستیتوشنال این کاستی تاریخی مورد بازبینی قرار گرفت. بیوکنن این دریافت که حکومت را در مقابل شهروندان عضو جامعه عقل کل تلقی می‌کرد یکسره زیر سوال برده و رد کرد. او در سخنرانی جایزه نوبلش به آرای کنوت ویکسل۳، اقتصاددان قرن نوزدهمی سوئدی، اشاره کرد که اگر هزینه سیاستی برای شهروند بیشتر از مطلوبیتش برای او بشود، هیچ‌کس بهتر از خود شهروند نمی‌تواند راجع به آن قضاوت کند.

گفتنی‌ها راجع به این حوزه بسیار است اما باز کردن مطالب مجال مفصل‌تری می‌طلبد. غرض از مطرح کردن موضوع اینکه در زمان تنظیم قانون اساسی کنونی ایران، هنوز رهیافت‌های اقتصاد کانستیتوشنال شکل نگرفته بود و بی‌شک تدوین‌کنندگان با آن آشنا نبودند. چنان‌که در مطالب دیگر هم گفته شد، بخشی از مشکلات کنونی حاصل کم‌توجهی به عواقب اقتصادی قانونگذاری است. اما اراده‌ای که امروز در بالاترین کرسی‌های تفسیر قانون اساسی دیده می‌شود و طرح این پرسش مهم توسط رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی که «چرا بیشتر اقتصاد کشور باید دست دولت باشد؟ این مساله برخلاف عقل و قانون اساسی است» سیگنال مثبت و مهمی است که پژوهش و پاسخ می‌طلبد.

طرح خلاف عقل و قانون اساسی بودن معلوم می‌کند که ادامه رویه‌های کنونی عاقلانه یا قانوناً مشروع نیست، پس نیازمند اصلاحات و تغییر هستیم. اینکه چرا بیشتر اقتصاد کشور به دست دولت درآمد به شرایط آن زمان و جو فکری دوره انقلاب بازمی‌گردد. اما اینکه چرا امروز اوضاع چنین است، به‌ویژه وقتی که این سوال از سوی دبیر شورای نگهبان مطرح می‌شود، و سپس اینکه چگونه می‌شود رویه فعلی را اصلاح کرد پاسخی از جنس اقتصاد کانستیتوشنال می‌طلبد.

نگارنده، به ‌عنوان یک پژوهشگر اقتصاد کانستیتوشنال، تلاش خواهد کرد در آینده پاسخ و راهبردهای این مکتب اقتصادی را برای استفاده قانونگذار بیش از پیش فراهم آورد.