«تنها وقتی می‌توانیم بگوییم حکومتِ قانون برقرار است، و نه حکومتِ انسان، که قانون‌گذار بی‌آنکه بداند قواعد موضوعه‌ی او قرار است بر کدام مصادیق خاص اعمال شوند، وضع قواعد کند، و قاضیِ مجری آن قواعد آن‌ها را تنها آن‌گونه اعمال کند که فکت‌های مصداق پیش روی او و قواعد در اختیار او بدان حکم می‌کند. در چنین شرایطی، از آنجا که قواعد در غیابِ آگاهی به مصادیق خاصی وضع می‌شوند که در آینده بدان‌ها اعمال خواهند شد، و از آنجا که توسل به قوه‌ی قهریه برای اجرای آن قواعد در این وضعیت برآمده از اراده‌ی هیچ انسان خاصی نیست، می‌توان گفت که قانون دلبخواهی* نیست. با این وجود، ویژگی دلبخواه نبودن قانون تنها وقتی صادق است، که منظور ما از «قانون» قواعدی عمومی باشد که به برابری بر همگان اعمال می‌شود. ما این عمومیت را که احتمالاً مهم‌ترین وجه از اوصاف قانون است، «انتزاع» می‌نامیم. در یک قانون راستین نباید از هیچ مصداقی نام برده شود. از این رو، مشخصاً قانون نباید برای هیچ آدم‌ مشخص یا دسته‌ی خاصی از آدم‌ها فرق قائل شود.»

فردریش فون هایک، اساس‌نامه‌ی‌ِ آزادی، صص ۲۲۲-۲۲۱

وقتی می‌گوییم یک جامعه‌ی آزاد تنها با پیروی از یک سری قواعد «انتزاعی» ممکن می‌شود، مرادمان از «انتزاعی» چیست؟

یعنی این‌که آن قواعدی که قرار است قوه‌ی قهریه ضمانت اجرای‌شان را فراهم کند، باید «منتزَع از مصادیق خاص» باشند، و «منتزَع» در لغت یعنی «جداشده».

«انتزاعی» ترجمه‌ی abstract در زبان انگلیسی است، که در ریشه‌ی لاتین‌اش هم معنای «جداشده» را در خود دارد.

سخن این است که قواعد مستظهر به قوه‌ی قهریه باید «عمومی» باشند، و در آن‌ها ذکری از مصادیق خاص به میان نیامده باشد، و الا متضمن «نابرابری» خواهند بود.

یعنی قانون‌گذار مجاز نیست مثلاً قانونی وضع کند که ذکری از «فردریش فون هایک» در آن آمده باشد. اگر قانون‌گذار چنان کند، نام چیزی که او صادر کرده دیگر «قانون» (law) نیست، «فرمان» (command) است.

آن «انتزاع» که هایک از آن سخن می‌گوید، ربطی به «عالَم مجرّدات» ندارد. «قواعد انتزاعی» کوچک‌ترین قرابت معنایی با «قواعد هندسی» ندارد. ما برای سامان دادن به زندگی اجتماعی در دنیای واقعی است که به «قواعد انتزاعی» نیاز داریم؛ یعنی «قواعد منتزَع از مصادیق خاص»؛ یعنی «قواعد عمومی».

*Arbitrariness