— مترجم: محمد ماشین‌چیان
بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی‌ارتباط با یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مسئله‌ای اقتصادی است و هر ترکیب سیاسی را می‌توان با هر ترکیب اقتصادی در هم آمیخت. نمونه بارز این تفکر در عصر حاضر آن است که آنانی که «سوسیالیزم خودکامه»ی روسیه[۱] را به چوب محدودیت آزادی‌های فردی می‌رانند، خود هوادار«سوسیالیزم دموکراتیک» هستند و همچنین، دیگرانی که معتقدند امکان دارد کشوری ویژگی‌های اساسی تشکیلات اقتصادی روسیه را اقتباس کند و در همان حال، با استفاده از تمهیدات سیاسی، آزادی فردی را تأمین کند. موضوع این فصل اثبات موهوم بودن این دیدگاه است، اثبات این که بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و آمیزش تفکرات سیاسی و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان پذیر می‌گردد، و به ویژه اینکه یک جامعه سوسیالیست نمی‌تواند آن جا که موضوع تضمین آزادی‌های فردی در میان است، در عین حال دموکرات هم باشد.
نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می‌کند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی به خودی خود جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است.
اولین نقش آزادی اقتصادی نیازمند تأکیدی ویژه است، زیرا زمینه‌ی ذهنی روشنفکران به گونه‌ای است که بخصوص این جماعت، در برابر مهم شمردن این جنبه از آزادی به شدت مقاومت می‌کنند. آنها مایلند آن چه را جنبه‌ی مادی زندگی می‌خوانند، خوار شمرده و تلاش خویش را برای نیل به آنچه که ارزش‌های والاتر قلمداد می‌شود، دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص بدانند. با این همه، برای اکثریت ملت -اگر نه برای روشنفکران- اهمیت مستقیم آزادی اقتصادی حداقل همسنگ اهمیت غیر مستقیم آن به عنوان ابزار دستیابی به آزادی سیاسی است.
آن تبعه‌ی بریتانیا که بعد از جنگ جهانی دوم به علت کنترل خروج ارز اجازه گذراندن تعطیلاتش را در امریکا پیدا نمی‌کرد، به اندازه‌ی آن امریکایی که به علت عقاید سیاسی‌اش امکان گذراندن تعطیلات در روسیه از او دریغ می‌شد، از یک نوع آزادی بنیادی محروم شده است. اولی به ظاهر محدودیتی اقتصادی، و دومی محدودیتی سیاسی است، با این وجود در این میان تفاوت اساسی‌ای وجود ندارد.
آن شهروند ایالات متحده که بر مبنای قوانین مجبور می‌شود چیزی حدود ده درصد از درآمدش را برای خرید نوع معینی از قرارداد بازنشستگی – که دولت مجری آن است – خرج کند در واقع از قسمتی از آزادی شخصی خود محروم شده است. اینکه این محرومیت تا چه حد احساس می‌شود و میزان نزدیکی آن به محرومیت از آزادی دینی، که عموماً آن را آزادی «مدنی» یا «سیاسی» و نه آزادی «اقتصادی» تلقی می‌کنند، در ماجرایی که گروهی از کشاورزان فرقه‌ی آمیش[۲] در آن شرکت داشتند به طرزی مهیج جلوه‌گر شد. این گروه، بنا بر اصول فرقه خویش، برنامه‌های اجباری دولت مرکزی را در مورد حمایت از سالمندان، تجاوز به آزادی فردی و خصوصی خویش تلقی کرده و از پرداخت مالیات یا قبول مساعدت‌های مالی خودداری ورزیدند. در نتیجه تعدادی از احشام آنان به مزایده گذاشته شد تا مطالبات بیمه اجتماعی وصول گردد. ممکن است تعداد شهروندانی که بیمه اجباری سالمندی را محرومیت از آزادی تلقی می‌کنند اندک باشد، اما معتقدان به آزادی هرگز آنان را سرشماری نکرده‌اند.
آن شهروند ایالات متحد نیز که به موجب قوانین ایالات مختلف، به دلیل نداشتن جواز کار، اجازه پرداختن به حرفه مورد علاقه‌اش را ندارد از بخشی اساسی از آزادی خویش محروم شده است. کسی که مایل است قسمتی از کالاهای خود را، مثلاً به ازای یک ساعت مچی با یک سویسی مبادله کند، اما به سبب منع واردات از این کار منع می‌شود؛ یا یک کالیفرنیایی که به علت فروختن کالایی چون قرص الکا سلتزر[۳] به زندان افتاده زیرا کالا را به قیمتی فروخته است که کمتر از قیمتی بوده که سازنده کالا به موجب قوانین به اصطلاح «تجارت منصفانه»[۴] تعیین کرده، نیز از آزادی محروم شده است، کشاورزی که نمی‌تواند به مقدار دلخواهش گندم بکارد هم چنین وضعی دارد و نیز موارد مشابه دیگر. پس آشکار است که آزادی اقتصادی فی نفسه جزء بسیار مهمی از کل آزادی است.
نظام اقتصادی آن گاه که به مثابه وسیله‌ای برای نیل به آزادی سیاسی تلقی می‌شود، به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت پیدا می‌کند. نوع سازمان اقتصادی که مستقیماً آزادی اقتصادی را تأمین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی مؤثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.
شواهد تاریخی یک صدا رابطه‌ی بین آزادی سیاسی و بازار آزاد را تأیید می‌کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه‌ای را سراغ ندارم که از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند.
از آنجا که ما در جامعه‌ای عموماً آزاد زندگی می‌کنیم، از یاد می‌بریم که بازه‌ی زمانی و گستره‌ی مکانی چیزی که شباهتی به آزادی سیاسی داشته باشد، چقدر تنگ و کوچک است: حال عمومی افراد بشر، اجبار، عبودیت و بدبختی است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جهان غرب از جمله استثنائات چشمگیر روند کلی تحولات تاریخی است. در این نمونه، آزادی سیاسی بوضوح همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه‌داری ظهور کرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوایل دوره امپراتوری روم نیز به همین گونه است.
تاریخ فقط بیانگر آن است که سرمایه‌داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست، آلمان در ادوار مختلف هفتاد سال اخیر، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه‌های قبل از جنگ جهانی اول همگی جوامعی بودند که نمی‌توان آنها را از نظر سیاسی آزاد تصور کرد. با وجود این، در هر یک از جوامع مذکور، مؤسسات خصوصی نوع غالب سازمان اقتصادی بود. بنابراین، کاملاً امکان دارد نظام اقتصادی‌ای داشته باشیم که به طور بنیادی سرمایه‌داری باشد و در کنار آن نظام سیاسی‌ای که آزاد نباشد.
حتی در چنان جوامعی مردم بیش از کشورهای خودکامه دوران مدرن همچون روسیه شوروی یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خودکامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند. حتا در روسیه تزاری گاهی می‌شد که شهروندان بتوانند بدون کسب مجوز از قدرت سیاسی شغل خود را عوض کنند، زیرا وجود مالکیت خصوصی تا حدودی قدرت متمرکز دولت را محدود می‌کرد.
رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه‌ای پیچیده است که هرگز نمی‌توان آن را رابطه‌ای یک جانبه تصور کرد. در اوایل قرن نوزدهم، بنتام[۵] و «رادیکال‌های فلسفی»[۶] مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد کنند. آنها معتقد بودند که محدودیت‌های اعمال شده بر توده‌های مردم مانع ترقی آنان شده و اگر اصلاحات سیاسی، حق انتخاب را به توده‌های مردم بدهد، مردم به صلاح خویش عمل کرده، به اقتصاد آزاد رأی خواهند داد. با توجه به اوضاع و احوال حاکم در آن زمان، نمی‌توان گفت که صاحب نظران فوق در این مورد اشتباه می‌کردند. اصلاحات سیاسی گسترده‌ای انجام شد که با اصلاحات اقتصادی در جهت بازار آزاد همراه گردید. به دنبال چنین تغییر و تحولی در ترتیبات اقتصادی، رفاه توده مردم نیز به میزان زیادی افزایش یافت.موفقیت لیبرالیسم بنتامی در انگلستان قرن نوزدهم، واکنشی در جهت افزایش دخالت دولت در امور اقتصادی به دنبال آورد. این میل به تمرکزگرایی، هم در انگلستان و هم در کشورهای دیگر، به علت بروز دو جنگ جهانی شدت گرفت. رفاه جای آزادی را در شعارهای دول دموکرات پر کرد. اخلاف روشنفکر رادیکال‌های فلسفی، افرادی چون دایسی[۷]، میزس[۸]، هایک[۹]، سیمونز[۱۰] و بسیاری دیگر، با آگاهی از خطری ضمنی که فردگرایی را تهدید می‌کرد، از آن بیم داشتند که ادامه حرکت در جهت کنترل متمرکز فعالیت‌های اقتصادی، «راه به بندگی» ببرد، نامی که هایک بر نتایج تأثیرگذار تحلیل خود نهاده بود. اینان بر آزادی اقتصادی به مثابه وسیله‌ای برای نیل به آزادی سیاسی تأکید داشتند.
وقایع بعد از جنگ دوم بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی رابطه متفاوتی نشان می‌دهد. برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر نظام اشتراکی موجب ایجاد اختلال در آزادی فردی شده است. با وجود این، در بعضی از کشورها، نتیجه نه سرکوب آزادی بلکه معکوس شدن سیاست اقتصادی بوده است. در این زمینه، باز هم انگلستان نمونه‌ای برجسته به شمار می‌آید. شاید ارائه نظام «کنترل تعهدات»[۱۱] نقطه عطفی بود که با وجود شبهه‌های فراوان، حزب کارگر تحمیل آن را برای اجرای سیاست اقتصادی خود ضروری دانست. این قانون که اجرای کامل آن مستلزم تخصیص مشاغل متمرکز به افراد بود، چنان با آزادی شخصی تضاد داشت که فقط در موارد انگشت شماری به اجرا درآمد و پس از زمانی کوتاه لغو شد. لغو این قانون، سرآغاز ایجاد تغییری آشکار در سیاست اقتصادی شد که کاهش اتکا بر «طرح ها» و «برنامه ها»ی متمرکز، لغو بسیاری از نظارت ها، و تأکید بیشتر بر اهمیت بازار خصوصی از ویژگی‌های آن بود. در بیشتر کشورهای دموکراتیک دیگر نیز در سیاست اقتصادی را در موفقیت اندک برنامه ریزی مرکزی یا عدم کامیابی آشکار آن در نیل به هدف‌های اعلام شده جست و جو کرد. در عین حال این عدم موفقیت را – دست کم تا حدودی – باید به پیامدهای سیاسی برنامه ریزی مرکزی و نیز عدم تمایل برای ادامه منطقی آن نسبت داد که مستلزم نقض گستاخانه حقوق شخصی افراد است. احتمال دارد این تغییر تنها وقفه‌ای موقت، در گرایش به نظام اشتراکی قرن حاضر باشد؛ حتی در این صورت نیز چنین تغییری بیانگر رابطه بسیار نزدیک آزادی سیاسی با نظام اقتصادی است. البته شواهد تاریخی نمی‌تواند قانع کننده باشد زیرا شاید تصادف محض بود که توسعه آزادی هم زمان با پیشرفت سرمایه‌داری و نهادهای بازار به وقوع پیوست. چرا باید چنین رابطه‌ای برقرار باشد؟ روابط منطقی میان آزادی اقتصادی و سیاسی چیست؟ برای بحث درباره این پرسش ها، ابتدا باید بازار را به عنوان جزء مستقیم آزادی بررسی کنیم، و سپس به بررسی رابطه غیر مستقیم نظام بازار و آزادی سیاسی بپردازیم. چیزی که حاصل می‌شود طرح کلی نظام اقتصادی ایده آل برای یک جامعه آزاد خواهد بود.
ما باید مانند لیبرال‌ها در ارزیابی نظام اجتماعی، آزادی فرد یا شاید خانواده را هدف نهایی قرار دهیم. آزادی به صورت یک ارزش با مناسبات مشترک میان مردم ارتباط دارد و البته برای فردی همچون رابینسون کروزوئه در جزیره‌ای کاملاً تنها مفهوم ندارد. رابینسون کروزوئه[۱۲] در جزیره دورافتاده‌اش دستخوش «اضطرار» است، از «قدرت» محدودی برخوردار بوده، فقط معدودی «راه چاره» پیش رو دارد و از نظر آزادی – در قالب مفهومی که به بحث ما مربوط می‌شود – مشکلی ندارد. به همین شکل در جامعه «آزادی» به اینکه فرد با آزادی خود چه می‌کند کاری ندارد، چون آزادی یک نظام اخلاقی فراگیر نیست. در واقع یکی از هدف‌های اصلی لیبرال‌ها این است که درافتادن با مشکل اخلاق را به خود فرد واگذار کنند. مشکلات «واقعاً» مهم اخلاقی آنهایی هستند که در جامعه آزاد، فرد با آن مواجه است، یعنی اینکه فرد باید با آزادی‌اش چه کند؟ پس دو مجموعه ارزش وجود دارد که لیبرال‌ها بر آن دسته از ارزش‌ها تأکید دارند که مربوط به روابط بین انسان‌ها باشد؛ یعنی ارزش هایی که در آن اولویت نخست به آزادی اختصاص می‌یابد و دسته دوم ارزش هایی است که مربوط به فرد در خصوص بهره‌برداری از آزادی اش می‌شود، و این در قلمرو اخلاق فردی و همچنین فلسفه قرار می‌گیرد.
لیبرالیسم انسان را بعنوان موجودی ناقص می‌پذیرد. آنها مشکل سازماندهی اجتماعی را چیزی همچون بازداشتن افراد «بد» از آسیب رساندن به دیگران و تشویق انسان‌های «خوب» به خوبی کردن تلقی می‌کنند و البته آدم‌های «بد»و «خوب» بسته به اینکه چه کسی درباره آنان قضاوت کند ممکن است یکسان باشند.
مشکل اساسی سازماندهی اجتماعی، نحوه هماهنگ کردن فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از مردم است. حتی در جوامع نسبتاً عقب مانده برای استفاده مؤثر از منابع موجود، تقسیم گسترده کارو تخصصی کردن وظایف شغلی ضروری است. در جوامع پیشرفته، مقیاس هماهنگی مورد نیاز برای بهره برداری کامل از فرصت هایی که علم و فن آوری مدرن در اختیار بشر می‌گذارند، بسیار وسیع است. بی اغراق، میلیون‌ها تن سخت مشغول تأمین نان روزانه یکدیگرند و این بدون در نظر گرفتن ماشین هایی است که برای استفاده در زندگی مدرن امروز می‌سازند. مبارزه سخت فرد معتقد به آزادی، سازگار کردن این وابستگی متقابل گسترده با آزادی فردی است.
به طور اساسی، فقط از دو راه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها نفر را هماهنگ کرد. راه اول، هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش ارتش و دولت‌های خودکامه امروزی است و راه دوم، همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است.
امکان ایجاد هماهنگی از طریق همکاری داوطلبان بر این اصل مقدماتی – و اغلب نادیده گرفته شده – تکیه می‌کند که هردو طرف یک معامله اقتصادی، به شرط آنکه معامله از سوی دو طرف داوطلبانه و آگاهانه باشد، از آن سود می‌برند.
بنابراین، مبادله می‌تواند بدون توسّل به زور، هماهنگی ایجاد کند. الگوی کار جامعه‌ای که از طریق مبادله اختیاری سازماندهی شده عبارت است از اقتصاد مبادلات آزاد براساس سرمایه گذاری خصوصی، یعنی همان چیزی که ما آن را سرمایه‌داری رقابتی نامیده ایم.
ساده ترین نوع چنین جامعه‌ای شامل تعدادی خانوار مستقل یا چیزی شبیه مجموعه‌ای از رابینسون کروزوئه هاست. هر خانوار با استفاده از منابع تحت کنترل خود کالاها و خدماتی تولید می‌کند و آنها را با کالاها و خدمات سایر خانوارها، بر مبنای شرایطی که مورد قبول طرفین معامله است، مبادله می‌کند.
بدین ترتیب هر خانوار امکان می‌یابد تا به جای تولید مستقیم کالاها و خدمات مورد نیاز فوری خود، با تولید مستقیم کالا و خدمات برای دیگران احتیاجاتش را مرتفع سازد. البته انگیزه انتخاب این مسیر غیر مستقیم افزایش تولید است که از طریق تقسیم کار و تخصصی کردن وظایف امکان پذیر می‌شود. به این جهت که هر خانوار همیشه می‌تواند راه تولید مستقیم را برای خود برگزیند، تا زمانی که نفعی در مبادله نبیند نیازی برای مبادرت به این کار احساس نمی‌کند. پس مبادله هنگامی صورت می‌گیرد که هر دو طرف از آن منتفع شوند و بدین ترتیب، بدون توسل به زور، اصل همکاری و تعاون تحقق می‌یابد.
چنانچه واحد نهایی تولید، منحصر به خانوار باشد، تخصصی کردن وظایف و تقسیم کار، پیشرفت چندانی نخواهد داشت. پس در جامعه‌ی مدرن کنونی مؤسسات واسطه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به وجود آمده‌اند و اگر مجبور بودیم همچنان به مبادله پایاپای وابسته باشیم، تخصصی کردن وظایف و تقسیم کار راه به جایی نمی‌برد. در نتیجه، پول به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل مبادله معرفی شد و توانست امور خرید و فروش را به دو کار مجزا تبدیل کند.
با وجود اهمیت نقش مؤسسات بازرگانی و پول در فعالیت‌های اقتصادی و به رغم مشکلات متعدد و پیچیده‌ای که ایجاد می‌کنند، ویژگی اصلی تکنیک بازار در تحصیل هماهنگی، به طور کامل در اقتصاد ساده پایاپای آشکار می‌شود که در آن نه مؤسسات بازرگانی و مبادله پولی، همکاری کاملاً داوطلبانه و مبتنی بر اراده فردی است، مشروط به آنکه: الف) مؤسسات بازرگانی خصوصی باشند، بدین شکل که طرفین نهایی قرارداد را افراد تشکیل دهند؛ ب) افراد در انجام دادن یا انجام ندادن هرگونه مبادله آزاد باشند، به طوری که تمام معاملات کاملاً داوطلبانه باشد.
البته، بیان کلی این شرایط به مراتب آسان تر از آن است که جزئیات آنها را به تفصیل شرح دهیم یا دقیقاً تصریح کنیم که چه نوع سازمانی در حفظ آنها مؤثرتر است. در واقع بیشتر نوشته‌های فنی درباره اقتصاد مربوط به همین مسائل است. لازمه حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از اجبار فیزیکی فرد به دست فرد دیگر و همچنین اجرای قراردادهایی است که داوطلبانه بسته شده است تا بدین ترتیب اصطلاح «خصوصی» تحقق یابد. گذشته از این، بیشتر مشکلات ناشی از انحصار طلبی است، که با محروم کردن فرد از امکان استفاده از گزینه‌های انجام یک معامله ی مشخص، از آزادی واقعی جلوگیری می‌کند و نیز برگرفته از «آثار هم جواری[۱۳]»، یعنی زیان‌های وارد بر اشخاص ثالث است که در مورد آنها دریافت هزینه یا پرداخت غرامت عملی نیست. در فصل بعد با تفصیل بیشتری به این مشکلات خواهیم پرداخت.
تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند، ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت اقتصادی این است که اجازه نمی‌دهد فردی مزاحم فعالیت‌های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف کننده از اینکه فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است، زیرا فروشندگان دیگری هستند که او می‌تواند کالای مورد نیاز خود را از ایشان بخرد. فروشنده نیز متقابلاً از اینکه مصرف کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می‌ماند زیرا مصرف کنندگان دیگری وجود دارند تا فروشنده کالای خود را به آنان بفروشد. همچنین است وضعیت یک کارمند، چون مجبور به کارکردن برای یک کارفرما نیست. بلکه می‌تواند برای هر کارفرمایی کار کند و موارد از این دست بسیار است. بازار، این کار را بی‌طرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام می‌دهد.
در واقع، یکی از علل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد در همین نکته است که این نوع اقتصاد و این وظیفه را خوب انجام می‌دهد. اقتصاد بازار آن چیزی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان می‌گذارد و نه آنچه را که گروهی می‌پندارند باید مورد نیاز مردم باشد. انگیزه اصلی اکثر استدلال‌های مطرح شده بر ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی است.
البته، بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی‌کند. برعکس، دولت هم به عنوان مرجع وضع «مقررات بازی» و هم به منزله داوری که مقررات وضع شده را تفسیر و اجرا کند اساساً دارای اهمیت است. کار بازار این است که تا حد زیادی از کثرت مسائلی که تکلیف آنها باید از راه‌های سیاسی معلوم شود، می‌کاهد و بدین ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازار را به حداقل می‌رساند.
ویژگی بارز اقدام از طریق مجاری سیاسی این است که چنین اقدامی مستلزم اعمال دنباله روی (همنوایی)[۱۴] در سطحی وسیع است. از سوی دیگر، مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان پذیر می‌سازد. از دیدگاه سیاسی، بازار مبتنی بر نظام نمایندگی نسبی[۱۵] (انتخابات نسبی) است. یعنی هرکس می‌تواند لباسش را به رنگ مورد علاقه‌اش انتخاب و تهیه کند؛ اما مجبور نیست به انتخاب اکثریت توجه کند تا اگر در اقلیت قرار گرفت تسلیم نظر آنان شود.
وقتی می‌گوییم بازار، آزادی اقتصادی ایجاد می‌کند، اشاره به همین ویژگی است. اما این ویژگی شامل مفاهیم ضمنی دیگری نیز می‌شود که از مفاهیم اقتصادی محدود آن بسی فراتر است. آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگر است. خطر جدی‌ای که آزادی می‌تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه و یا یک دیکتاتور باشد، خواه به وسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال گردد.
حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز تا بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز، که حذف آن امکان پذیر نمی‌باشد، پراکنده و توزیع شود، یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است. بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می‌برد و سبب می‌شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد به ابزای برای کنترل آن تبدیل شود.
قدرت اقتصادی را می‌توان در سطحی وسیع پراکنده ساخت. هیچ قانون حمایتی که با زور و به بهای آسیب دیدن مراکز موجود باعث رشد مراکز جدید قدرت اقتصادی شود، وجود ندارد. از سوی دیگر، تمرکز زدایی قدرت سیاسی دشوارتر است، زیرا امکان وجود تعداد زیادی دولت‌های مستقل کوچک هست. اما حفظ کردن مراکز کوچک قدرت سیاسی در یک دولت بزرگ از داشتن مراکز متعدد قدرت اقتصادی در داخل یک اقتصاد بزرگ واحد به مراتب سخت تر است. ممکن است در یک اقتصاد بزرگ ملیونرهای متعددی وجود داشته باشند، اما آیا امکان دارد بیش از یک رهبر واقعاً برجسته، یعنی شخصی که اشتیاق و انرژی هم میهنانش به وی معطوف باشد وجود داشته باشد؟ اگر قرار باشد دولت مرکزی قدرت بگیرد، احتمالاً چنین هدفی به قیمت از بین رفتن دولت‌های محلی حاصل خواهد شد. چنین به نظر می‌رسد که چیزی به مثابه یک کل ثابت قدرت سیاسی وجود دارد که باید توزیع شود. در نتیجه، اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، می‌تواند به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل شود.
اهمیت این استدلال را شاید بتوان با ذکر نمونه بیان کرد. برای این منظور نخست نمونه‌ای فرضی را بررسی کرده، اصول مربوطه را از آن استخراج می‌کنیم و آنگاه به ذکر چند نمونه عملی از تجربیات اخیر می‌پردازیم تا روشی که بازار برای حفظ آزادی سیاسی به کار می‌برد مشخص می‌شود.
مسلماً یکی از ویژگی‌های جامعه آزاد این است که افراد می‌توانند آشکارا از ایجاد تغییر اساسی در ساختار جامعه جانبداری کنند و تا زمانی که این جانبداری فقط ترغیب باشد و شامل استفاده از زور و اجبار نشود، به نفع آن تبلیغ کنند. این از نشانه‌های آزادی سیاسی در جامعه سرمایه‌داری است که افراد می‌توانند علناً حامی سوسیالیسم باشند و برای نیل به آن فعالیت نمایند. به همین ترتیب، آزادی سیاسی در جامعه سوسیالیستی مستلزم آن است که افراد بتوانند از برقراری نظام سرمایه‌داری حمایت کنند. اما چگونه می‌توان آزادی طرفداری از سرمایه‌داری را در جامعه سوسیالیستی حفظ و از آن حمایت کرد؟
برای آنکه افراد جامعه‌ای بتوانند از چیزی جانبداری کنند، در وهله اول باید توانایی تأمین معاش روزانه خود را داشته باشند. این مسئله در یک جامعه سوسیالیستی مشکل ایجاد می‌کند، چون همه مشاغل زیر نظارت مستقیم مقامات سیاسی قرار دارد. اگر یک دولت سوسیالیستی بخواهد به کارمندان خود اجازه طرفداری از سیاست‌هایی را که صریحاً مغایر با آموزه رسمی دولت است بدهد باید چنان ازخودگذشتگی به خرج دهد که دشواری آن ضمن تجربه «امنیت» کارمندان دولت مرکزی در ایالات متحد امریکا بعد از جنگ جهانی دوم کاملاً آشکار شد.
حال فرض کنیم این ازخودگذشتگی عملی شود. برای اینکه طرفداری از سرمایه‌داری جدی باشد، حامیان آن باید بتوانند هزینه مالی نیل به آرمان خود از جمله هزینه تشکیل گردهمایی‌های عمومی، خرید وقت برای تبلیغ رادیویی، انتشار جزوه، مجله، روزنامه و… را تأمین کنند. اما از چه طریقی؟ در جامعه سوسیالیستی ممکن است افرادی درآمدهای هنگفت یا حتی سرمایه‌هایی عظیم به شکل اوراق قرضه دولتی و نظیر آن داشته باشند. چنین افرادی لزوماً از مقامات عالی رتبه دولتی خواهند بود. می‌توان تصور کرد که کارمندی دون پایه در نظام سوسیالیستی بدون از دست دادن شغل خود آشکارا از سرمایه‌داری طرفداری کند، اما تصور اینکه مقامات بلندپایه همین نظام سوسیالیستی، منابع مالی این گونه فعالیت‌های «براندازنده» را تأمین کنند حتی برای زودباوران نیز دشوار است.
تنها راه تأمین سرمایه، جمع آوری مبالغی ناچیز از عده زیادی از کارکنان پایین رتبه خواهد بود که البته راه حل درست مسئله نیست. برای تهیه سرمایه از منابع مذکور، ابتدا باید عده زیادی از مردم را ترغیب کرد و بزرگ ترین مشکل این است که جهت انجام این کار چگونه اقدام کنیم. سرمایه نهضت‌های رادیکال در جوامع سرمایه‌داری هرگز از این راه تأمین نشده است، بلکه حامیان این نهضت‌ها معدودی از افراد ثروتمند بوده‌اند، کسانی چون فردریک واندربیلت فیلد[۱۶]، یا آنیتا مک کورمیک بلین[۱۷] یا کورلیس لامونت[۱۸] و بسیاری دیگر که از افراد برجسته سال‌های اخیر هستند، که شخصیت‌های قدیمی تر نظیر فردریش انگلس[۱۹] آنان را ترغیب کرده‌اند. این نقش – نقش مشوق – از جمله نقش‌های نابرابری ثروت در حفظ آزادی سیاسی است که به ندرت از آن یاد می‌شود.
در جامعه سرمایه‌داری، برای شروع هر اقدامی – هر اندازه عجیب – کافی است چند نفر ثروتمند را متقاعد سازیم تا سرمایه لازم تأمین شود و در چنین جامعه‌ای این گونه افراد بسیارند و کانون‌های حمایت مستقل، فراوان است. حتی لازم نیست اشخاص یا نهادهای مالی برخوردار از سرمایه قابل دسترسی را درباره اندیشه‌های مورد تبلیغ متقاعد سازیم؛ فقط کافی است آنان را قانع کنیم که کار تبلیغ از لحاظ مالی می‌تواند موفقیت آمیز باشد؛ و انتشار مجله، روزنامه، کتاب و دیگر اقدامات جسورانه سودآور خواهد بود. مثلاً ناشری که کارش با رقابت توأم است نمی‌تواند فقط نوشته‌ای را منتشر کند که شخصاً با آن موافق است، بلکه معیار او باید ترجیحاً وجود داشتن زمینه کافی در بازار برای فروش کتاب باشد تا سرمایه گذاری‌اش بازدهی رضایت بخشی داشته باشد.
بدین ترتیب، بازار دور باطل را می‌شکند و سرانجام این امکان را فراهم می‌آورد که سرمایه لازم برای اجرای چنین اقدامات جسورانه‌ای با گرفتن مبالغی ناچیز از عده زیادی از مردم – بی آنکه به ترغیب آنان نیازی باشد – تأمین شود.
در جامعه سوسیالیستی چنین امکاناتی فراهم نیست؛ در آنجا تنها دولتی که قادر مطلق است حکومت می‌کند.
حال فرض کنیم یک دولت سوسیالیستی از این مشکل آگاه است و اعضای آن را افرادی تشکیل می‌دهند که مشتاق آزادی‌اند. آیا این دولت می‌تواند سرمایه‌های لازم را تأمین کند؟ امکان دارد، اما تصور نحوه انجام این کار، سخت است. دولت مذکور برای تأمین کمک هزینه تبلیغات براندازانه می‌تواند دفتری ایجاد کند، اما چگونه می‌تواند افرادی را که باید حمایت شوند برگزیند؟ اگر به هر درخواست کمکی پاسخ مثبت دهد، اندکی بعد با کمبود سرمایه روبه رو خواهد شد، چون سوسیالیسم نمی‌تواند این قانون اولیه اقتصادی را که قیمت مناسب باعث عرضه وسیع کالا می‌شود لغو کند. به عبارت دیگر، چنانچه بابت طرفداری از آرمان‌های بنیادی پاداش کافی داده شود، عرضه طرفداران این آرمان‌ها حد و مرزی نخواهد داشت.
افزون براین، آزادی جانبداری از آرمان‌های غیر توده پسند، مستلزم این نیست که بابت این جانبداری بهایی گزاف پرداخت شود. برعکس، اگر حمایت از ایجاد تحول اساسی گران تمام نمی‌شد – چه رسد به آنکه هزینه‌اش نیز تأمین شود – هیچ جامعه‌ای نمی‌توانست پایدار بماند. این کاملاً بجاست که مردم به سبب حمایت از آرمان هایی که عمیقاً به آنها ایمان دارند فداکاری کنند. در واقع، این نکته مهمی است که آزادی فقط برای کسانی تأمین و حفظ شود که حاضرند برای آن ازخودگذشتگی به خرج دهند، چه در غیر این صورت، آزادی به انحطاط کشیده شده، به بی بندو باری و بی مسئولیتی تبدیل می‌شود. آنچه اهمیت اساسی دارد این است که هزینه حمایت از آرمان‌های غیر توده پسند تحمل کردنی بوده و بازدارنده نباشد.
اما هنوز بحث ما به جایی نرسیده است. در جامعه دارای بازار آزاد، تنها داشتن سرمایه کافی است. برای تولیدکنندگان کاغذ مهم نیست که تولیدات خود را به روزنامه دیلی ورکر[۲۰] بفروشند یا وال استریت ژورنال[۲۱]. اما در جامعه سوسیالیستی داشتن سرمایه کافی نیست. حامی فرضی سرمایه‌داری مجبور است کارخانه کاغذسازی دولتی را متقاعد کند که به او کاغذ بفروشد، برای چاپ جزوه هایش به ترغیب چاپخانه دولتی بپردازد، اداره پست دولتی را ترغیب به توزیع جزوه‌ها بین مردم نماید و یک مؤسسه دولتی را قانع سازد تا سالنی برای سخنرانی به او اجاره دهد و نظایر آن.
شاید در جامعه سوسیالیستی راهی برای غلبه بر این مشکلات و حفظ آزادی وجود داشته باشد؛ نمی‌توان گفت این کار به کلی ناممکن است. البته بدیهی است استقرار نهادهایی که به نحوی مؤثر امکان ابزار مخالفت و نارضایتی را حفظ کنند با مشکلاتی واقعی همراه است. تا آنجا که من می‌دانم، هیچ یک از کسانی که هم طرفدار سوسیالیسم و هم طرفدار آزادی بوده اند هرگز واقعاً به جنگ این مسائل نرفته‌اند و حتی برای شروع ایجاد تشکیلاتی نهادی که در حکومت سوسیالیستی آزادی را امکان پذیر سازد اقدام شایان توجهی نکرده‌اند. در مقابل، آشکار است که جامعه سرمایه‌داری برخوردار از بازار آزاد، آزادی را ترویج می‌کند.
نمونه عملی و بازار این اصول انتزاعی، تجربه وینستون چرچیل است. وی از سال ۱۹۳۳ تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم اجازه نداشت در رادیو بریتانیا، که البته در انحصار دولت بود و به وسیله بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی. بی. سی.) اداره می‌شد، صحبت کند. او که یکی از شهروندان برجسته، نماینده مجلس و از وزرای سابق دولت بریتانیا بود، مأیوس و مستأصل با توسل به هر وسیله‌ای تلاش می‌کرد هم میهنانش را ترغیب کند تا برای دفع خطر آلمان نازی اقدام نمایند. چرچیل اجازه نداشت از طریق رادیو با مردم بریتانیا صحبت کند، زیرا بی. بی. سی. در انحصار دولت بود و موضع چرچیل بیش از حد «جنجالی» تلقی می‌شد.
نمونه جالب دیگری که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۹ در روزنامه تایم گزارش شد، به ماجرای «محو تدریجی لیست سیاه»[۲۲] مربوط می‌شود. گزارش چنین است:
مراسم اهدای جوایز اسکار بزرگ‌ترین اقدام هالیوود برای کسب افتخار است. اما دو سال پیش این افتخار خدشه‌دار شد. نویسنده‌ای به نام رابرت ریچ[۲۳]، که به خاطر نوشتن فیلمنامه دلاور[۲۴] نویسنده برجسته‌ای معرفی شده بود، برای دریافت جایزه اسکار قدم پیش نگذاشت. رابرت ریچ اسم مستعار یکی از صد و پنجاه نویسنده‌ای بود که از سال ۱۹۴۷ صنعت فیلم سازی هالیوود اسامی آنها را به عنوان کمونیست‌های مظنون یا طرفداران حزب کمونیست وارد لیست سیاه کرده بود. این مورد مخصوصاً از آن جهت ناراحت کننده بود که آکادمی سینمایی، شرکت کمونیست‌ها یا مدافعان اصلاحیه پنجم قانون اساسی را، در رقابت برای کسب جایزه اسکار ممنوع کرده بود. ناگهان در هفته گذشته هم قانون مربوط به کمونیست‌ها و هم راز هویت رابرت ریچ مجدداً مطرح شد. رابرت ریچ، که «دالتون ترومبو»[۲۵] (نویسنده سناریوی فیلم جانی تفنگش را برداشت) از آب درآمد، یکی از نویسندگان عضو «گروه ده نفره هالیوود»[۲۶] بود که در دادرسی‌های سال ۱۹۴۷ در مورد کمونیسم در صنعت فیلم سازی، از ادای شهادت خودداری کرده بودند. فرانک کینگ[۲۷]، تهیه کننده، که سخت اصرار ورزیده بود رابرت ریچ «جوانکی ریشو در اسپانیا»ست، گفت: «ما در قبال سهام دارانمان متعهدیم حتی الامکان بهترین فیلمنامه را خریداری کنیم. ترومبو فیلمنامه دلاور را برایمان آورد و ما آن را خریدیم»…
این عملاً پایان رسمی اعتبار لیست سیاه محسوب می‌شد. در حالی که از نظر نویسندگان ممنوع القلم لیست مذکور از مدت‌ها قبل به طور غیر رسمی از بین رفته تلقی می‌شد و براساس گزارش ها، دست کم ۱۵ درصد سناریوهای هالیوود را اعضای لیست سیاه می‌نوشتند. کینگ می‌گفت: «در هالیوود همه شرکت‌های فیلم سازی از آثار نویسندگان ممنوع استفاده کرده‌اند، اما ما نخستین کسانی هستیم که آنچه را همه می‌دانند، تأیید می‌کنیم.»
می‌توان مانند خود من اعتقاد داشت که کمونیسم قادر است همه آزادی‌های ما را از بین ببرد؛ می‌توان با قدرت و عزم هر چه بیشتر با آن مخالفت کرد و در عین حال نیز معتقد بود که در جامعه آزاد برای فرد قابل تحمل نیست که تنها به دلیل اینکه به کمونیسم اعتقاد دارد یا درصدد تقویت آن است به او اجازه ندهند به میل و اراده خویش، با همراهی کسانی که همفکرش هستند، برای ایجاد تشکیلات مورد نظرش اقدام ورزد، زیرا آزادی او شامل آزادی برای ترویج کمونیسم هم می‌شود. البته، آزادی شامل آزادی دیگران برای امتناع از هرگونه ارتباط با همکاری با وی به دلیل اعتقادش به کمونیسم نیز می‌شود. لیست سیاه هالیوود اقدامی ناروا بود که آزادی را از بین می‌برد، و در آن طرح دسیسه آمیز از ابزار اجبار برای جلوگیری از تبادل داوطلبانه استفاده شده بود. البته طرح مذکور چندان مؤثر واقع نگردید. چون بازار باعث شد که لیست سیاه برای تهیه کنندگان آن گران تمام شود. تأکید بازرگانی، یعنی این واقعیت که انگیزه اداره‌کنندگان سازمان‌های بزرگ اقتصادی جمع کردن هر چه بیشتر پول است، از آزادی کسانی که نامشان در لیست سیاه بود حمایت کرد؛ بدین طریق که فرصت شغلی دیگری در اختیارشان نهاد و نیز برخی از کارفرمایان را به استخدام آنان برانگیخت.
اگر هالیوود و صنعت فیلم سازی از سازمان‌های اقتصادی دولتی بود و یا اگر در انگلستان مسئله استخدام در بی. بی. سی. مطرح بود، به آسانی نمی‌توان باور کرد که «گروه ده نفره هالیوود» یا همتایان آنان می‌توانستند شغلی پیدا کنند، همچنین به دشواری می‌توان باور کرد که حامیان پرو پاقرص اصول استقلال فردی و دادو ستد خصوصی – یا در واقع طرفداران سخت کوش هرگونه دیدگاه مغایر با وضع فعلی – بتوانند در چنان اوضاع و احوالی در جایی استخدام شوند.
نمونه دیگر نقش بازار در حفظ آزادی سیاسی، ضمن تجربه‌ای در مورد مک کارتیسم[۲۸] آشکار شد. صرف نظر از مسائل اساسی دخیل در ماجراو اهمیت اتهامات وارد شده، افراد، به ویژه کارمندان دولت، در برابر اتهامات غیر مسئولانه و تجسس در مسائلی که افشای آن مغایر حکم وجدان آنان بود، از کدام حمایت برخوردار بودند؟ توسل آنان به اصلاحیه پنجم قانون اساسی – در صورت نداشتن راه دیگر – به جای استخدام دولتی، عملی کاملاً بیهوده بود. (تا اینجا)
یک حمایت بنیادی که از آن برخوردار بودند وجود بازار خصوصی بود که در سایه آن می‌توانستند امرار معاش کنند. در اینجا نیز این حمایت مطلق نبود.
بسیاری از کارفرمایان خصوصی قدرتمند، به حق یا به ناحق، با استخدام این افراد رسوا شده مخالفت می‌ورزیدند. شاید مسئله این باشد که خسارات تحمیل شده بر بسیاری از کسانی که عملاً در جریان دخالت داشتند، ناموجه تر از خساراتی بود که معمولاً بر کسانی تحمیل می‌شود که از جریاناتی که مورد پسند عامه نیست طرفداری می‌کنند. اما نکته مهم آن است که این خسارات محدود بوده و بازدارنده نبود، در حالی که اگر استخدام دولتی تنها چاره کار بود، خسارات، نامحدود و بازدارنده می‌شد.
دانستن این نکته جالب است که بخشی عظیم و نامتناسب از افراد دخیل، آشکارا در رقابت آمیزترین بخش‌های اقتصاد -تجارتخانه‌های کوچک، بازرگانی و کشاورزی- و به عبارت دیگر در بخش هایی که در آنها بازار تا سرحد امکان به بازار آرمانی نزدیک بود، استخدام شدند. هیچ یک از کسانی که نان می‌خرند نمی‌دانند گندم آن را یک کمونیست کاشته است یا جمهوری خواه، فردی طرفدار قانون اساسی یا یک فاشیست یا، تا آنجا که مربوط به این موضوع است، یک سیاه پوست یا یک سفید پوست. این مطلب نشان می‌دهد که بازار مستقل و بی طرف، فعالیت‌های اقتصادی خود به دلایلی که ربطی به بهره‌وری آنان ندارد مورد تبعیض قرار گیرند – خواه این دلایل مربوط به عقاید سیاسی آنان باشد خواه رنگ پوست آنها.
همان طور که مثال نشان می‌دهد، در جامعه ما، گروه هایی که سرنوشت آنها بیش از دیگران در گرو حفظ و تقویت سرمایه‌داری رقابتی است همان گروه‌های اقلیتی هستند که ممکن است آسان تر از دیگران نیز در معرض بی اعتمادی و دشمنی اکثریت قرار گیرند – سیاه پوستان، یهودیان و کسانی که متولد امریکا نیستند مشخص ترین اعضای گروه‌های مذکورند. با وجود این، هر چند متناقض به نظر می‌رسد، اما دشمنان بازار آزاد -سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها- به نسبتی بیشتر از این گروه‌ها استخدام شده اند. همین افراد به جای اعتراف به این واقعیت که بازار در برابر واضع خصمانه هموطنانشان از آنان حمایت کرده است، به اشتباه اندک تبعیض باقی مانده را به بازار نسبت می‌دهند.
[۱] با توجه به زمان نگارش کتاب منظور نویسنده از روسیه، شوروی سابق است. – م
[۲]– Amish Sect
[۳]– Alka Seltzer
۲- Fair Trade
۱- Robinson Crusoe, قهرمان رمانی با همین نام از دانیل دیفو انگلیسی که در جزیره‌ای متروک گرفتار می‌شود. – م
۲- Proportional Representation, نوعی سیستم انتخاباتی است که در آن گروه‌ها و احزاب به تناسب جمعیت و نیروی خویش در مجلس نماینده دارند. – م