—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
فاشیسم، به عنوان یک نظام اقتصادی، سوسیالیسمی است که با لعابِ کاپیتالیسم جلا خورده. لغت فاشیسم از fasces مشتق شده است که در روم باستان نماد جمع‌گرایی و قدرت بود—fasces دسته‌ای از ترکه‌های به هم بسته شده است، که تبری از میان‌شان بیرون زده. [تبر نماد قدرت است، و دسته‌‌ی ترکه‌ها بیانی از این ایده‌ی کهن که هر ترکه به تنهایی می‌شکند، اما ترکه‌های دسته‌شده نمی‌شکنند.] در روزگار خودش (در سالهای دهه‌ی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰)، به فاشیسم به مثابه یک حدِ وسط مبارک نگریسته می‌شد، میانِ سرمایه‌داری لیبرال، با استعدادش به رونق و رکودهای دوره‌ای، نزاع طبقاتیِ منتسب به او، رقابتِ مسرفانه‌اش و خودپرستی سود‌محورش، و در سوی دیگر مارکسیسم انقلابی، با آزارِ قاهرانه‌ای که به بورژوازی وارد می‌آورد و از خلال‌ش جامعه را به دسته‌جات متخاصم تقسیم می‌کرد. فاشیسم خصائص برجسته‌ی ملی‌گرایی و نژاد‌پرستی—«خاک و خون»—را به جای جهان‌گرایی مارکسیسم و لیبرالیسم کلاسیک نشاند.
آن‌جا که سوسیالیسم کنترل تمامیت‌خواهانه‌اش بر فرآیندهای اقتصادی جامعه را از خلال تصدی مستقیم دولت بر ابزار تولید می‌جست، فاشیسم مهار و سلطه‌ش را غیرمستقیم و به وسیله‌ی سلطه بر منابعی می‌جست که در ظاهر در مالکیت مالکان خصوصی بود. آن جا که سوسیالیسم مالکیت را آشکارا ملی اعلام می‌کرد، فاشیسم نه آشکارا که به طور ضمنی چنین می‌کرد، از طریق الزام مالکان به اینکه مایملک‌شان را در راه «منافعِ ملی» به کار بندند؛ یعنی در واقع آن‌چنان که متصدیان دولت تشخیص می‌دهند. (با این وجود، در نظام فاشیستی باز هم صنایع انگشت‌شماری بود که مستقیماً توسط دولت اداره می‌شد.) آن‌جا که سوسیالیسم همه‌ی روابط بازار را یک‌جا ملغی می‌کرد، فاشیسم ظاهر روابط بازار را حفظ می‌کرد، در حالی که به واقع همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را خود برنامه می‌ریخت. آن‌جا که سوسیالیسم پول و قیمت را ملغی می‌کرد، فاشیسم مهار همه‌ی نظام پولی را به دست می‌گرفت و دست‌مزدها و قیمت‌ها را به طریق سیاسی تعیین می‌کرد. با چنین اعمالی فاشیسم بازار را از ماهیت خود تهی کرد. کارآفرینی امحا شد. به عوضِ مصرف‌کنندگان، این متصدیان دولت بودند که تعیین می‌کردند چه محصولی و تحت چه شرایطی تولید شود.
فاشیسم را باید از مداخله‌‌خواهی دولت در امور اقتصادی، یا همان اقتصاد مرکب [نیمی روابط آزاد اقتصادی، نیمی نظارت استصوابی دولتی]، متمایز کرد. مداخله‌خواهان بر آن‌اند که بازار را هدایت کنند، نه اینکه به سیاق فاشیسم از میان‌َ‌ش بردارند. قوانین حداقل دست‌مزد و آنتی‌تراست اگر چه مداخله در اقتصاد آزاد هستند، اما بسیار فاصله دارند با برنامههای چند‌ساله‌ی توسعه که وزارت‌خانه‌ی امور اقتصادی طرح‌ریزی و اجرا کند.
ذیل نظام فاشیستی، دولت به وسیله‌ی کارتل‌های رسمی همه‌ی جنبه‌های تولید و بازرگانی و سرمایه‌گذاری و کشاورزی را در کنترل تمامیت‌خواهانه‌ی خود داشت. هیات‌های برنامه‌ریز سطح تولید و قیمت و دست‌مزد و شرایط کار و اندازه‌ی بنگاه‌های اقتصادی را تعیین می‌کردند. برای همه‌چیز باید مجوزی صادر می‌شد؛ برپایی هیچ فعالیت اقتصادی بی اجازه‌ی دولت ممکن نبود. حد مصرف را دولت دیکته می‌کرد و درآمد‌های «مازاد» می‌بایست در قالب مالیات و وام به دولت واگذار می‌شد. آن بار سنگینی که بر دوش تولیدکنندگان داخلی انداخته شده بود، امتیازی برای بنگاه‌های خارجیِ راغب به صادرات فراهم می‌کرد. اما از آن‌جا که سیاست دولت بر استقلال اقتصادی بود، یا به بیان دیگر به خود‌کفایی ملی رو داشت، دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت تولیدکنندگان خارجی—همان حمایت‌گرایی—را الزامی می‌دانست. این‌گونه واردات یا ممنوع شد یا به شدت تحت کنترل در آمد، و بدین ترتیب کشورگشایی و گستراندن مرزها تنها راه دست‌یابی به منابعی بود که در داخل موجود نبودند. در نتیجه فاشیسم با صلح و تقسیم کار بین‌المللی، این نشان‌های لیبرالیسم، مانعه‌الجمع بود.
فاشیسم تجسد صنفسالاری (corporatism) بود، نظامی که تحت‌ش نمایندگیِ سیاسی به عوض تقسیمات جغرافیایی، بر اساس حرفه و صنعت بنا می‌شد. از خلال این گرایش، فاشیسم ریشه‌‌‌اش در سندیکالیسم را نمایان می‌کند که صورتی از سوسیالیسم است در سرحدات چپ سیاسی. دولت بنگاه‌های هر صنعت را در قالب کارتل‌هایی سازمان داد که به واسطه‌ی هیأت‌هایی از نمایندگان کارگران و مدیران که در قالب ده‌ها‌هزار هیأت محلی و منطقه‌ای و ملی متشکل شده بودند، اداره می‌شدند، در حالی که همواره برنامه‌ی اقتصادی دولت دیکتاتوری فصل‌الخطاب نهایی بود. هدف قصدشده‌ی صنفسالاری ظاهراً جلوگیری از تفرقه و شکافی بود که در قالب تحریم کار و اعتصاباتِ مختل نظم میان ملت بروز می‌کرد، اما هزینه‌ی چنین «هارمونی»ِ تحمیل‌شده‌ای از دست رفتن توان چانه‌زنی و تحرک آزادانه بود.
به علاوه برای حفظ میزان اشتغال در سطح بالا و برای کمینه کردن نارضایی عمومی، دولت‌های فاشیست به پروژه‌های عالم‌المنفعه‌ی عظیمی مبادرت کردند که هزینه‌ش را مالیات‌های گزاف و استقراض و خلق پول بی‌پشتوانه تامین می‌کرد. اگر چه بسیاری از این پروژه‌ها، برنامههای عمران داخلی بودند (راه‌ها، ساختمان‌ها، استادیوم‌ها) اما بزرگ‌ترین‌شان نظامی‌گرایی بود—پدید آوردن ارتش‌های عظیم و تولید گسترده‌ی سلاح.
خصومت رهبران فاشیسم با کمونیسم به‌غلط به قرابت با سرمایه‌داری تفسیر شده است. در واقع، ضدیت فاشیست‌ها با کمونیسم ریشه در این داشت که هر دو بر سر کسب حمایت هواداران جمع‌گراییِ رایج در نیمه‌ی نخست قرن بیستم در اروپا با هم رقابت داشتند. [هر دو از یک برکه ماهی می‌گرفتند.] ذیل سلطه‌‌یِ فاشیستی هم‌چنان که در ذیل کمونیسم، هر شهروندی مستخدم و مستأجرِ حکومتِ تمامیت‌خواهِ تحت سلطه‌ی حزب بود. ذیل چنان ترتیباتی، توسل به قوه‌ی قاهره، یا تهدید به آن، امتیاز ویژه‌‌ی حکومت بود تا حتی صلح‌آمیز‌ترین مخالفت‌ها را هم سرکوب کند.
اگر بتوان برای فاشیسم معماری رسمی بارشناخت، بی‌شک بنیتو موسولینی خواهد بود، روزنامه‌نگار مارکسیست سابق، که چون در تب ملی‌گرایی گرفتار آمد، در سالهای قریب به جنگ جهانی اول با چپ قطع رابطه کرد و در ۱۹۲۲ رهبر ایتالیا شد. موسولینی، در خودزندگی‌نامه‌‌ش به سال ۱۹۲۸، فاشیسم را از سرمایه‌داری لیبرال چنین متمایز می‌کند:
«ذیل حکومت فاشیسم، شهروند دیگر آن صاحبْ‌فردیتِ خودپسندی نیست که از حقِ جامعه‌ستیزِ شورش علیه قانونِ جمع برخودار باشد. دولت فاشیست با آن نطفه‌‌ای که در صنفسالاری دارد، توانایی و امکانات انسان‌ها را به کار مولد می‌گیرد و وظایفی که ایشان می‌بایست در برآوردن‌ش بکوشند، برایشان تفسیر می‌کند.» (صفحه‌ی ۲۸۰)
پیش از آن‌که به سال ۱۹۳۵ پا به ورطه‌ی کشورگشایی امپریالیستی بگذارد، آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌های برجسته‌ی بسیاری موسولینی را بابت برنامههای اقتصادی‌ش تحسین می‌کردند که در میان‌شان می‌توان وینستون چرچیل را هم سراغ کرد.
به همین شکل، آدولف هیتلر که از سال ۱۹۳۳ حزب ناسیونا‌سویسالیست‌ش (نازی) نسخه‌ای از فاشیسم را برای آلمان اقتباس کرد، می‌گفت:
«دولت می‌بایست بار دیگر نظارت و تصدی بر همه‌چیز را به دست بگیرد و هر مالکی باید خود را دست‌نشانده‌ی دولت بپندارد. وظیفه‌ی مالک آن است که از مایملک‌ش علیه منافع دیگر مردم کشورش بهره‌برداری نکند. این مسأله‌ای است حیاتی. رایش سوم همواره حق اعمال قدرت مطلق بر مالکان خصوصی را برای خود محفوظ خواهد دانست.» (بارکای ۱۹۹۰ صفحه‌ی ۲۶-۲۷)
هر دوی این کشورها، ایتالیا و آلمان، اجرای طرح‌های اقتصادی پردامنه‌ای را پی گرفتند تا بلکه مقاصد دولتی را محقق سازند. دولت صنفی موسولینی «ابتکار عمل بخش خصوصی را در روند تولید، مهم‌ترین ابزار برای حفاظت از منافع ملی می‌داند [می‌دانست].» (باش ۱۹۳۷ صفحه‌ی ۹۷). اما معنای ابتکار عمل در این‌جا بسیار با آن چه در اقتصاد بازار مد نظر است، تفاوت دارد. کارگران و مدیران صنایع در قالب بیست و دو «صنف» سازمان داده شده بودند و در همه‌ی این اصناف اعضای حزب فاشیست ارشدترینِ تصمیم‌گیران بودند. اصناف را زیر چتر شورای ملی اصناف گرد هم آورده بودند؛ به رغم این اما تصمیمات اصلی را سازمان‌های دولتی می‌گرفتند، سازمان‌هایی چون «سازمان نوسازی صنایع» که در بسیاری از بنگاه‌های عمرانی و صنعتی و کشاورزی سهام‌دار بود، یا «سازمان املاک و مستغلات» که کنترل اعتبارات بانکی را به دست داشت.
رژیم هیتلر شرکت‌های کوچک را ملغی و عضویت در کارتل‌ها را اجباری اعلام کرد. اتاق اقتصادی رایش بر بالای هرمی از دیوان‌سالاری غامض ایستاده بود که قریب به دویست سازمان مستقر شده در دل صنعت و تجارت و پیشه‌وری را در دل خود جای می‌داد و چندین شورای ملی در بدنه‌ش جای داشتند. «جبهه‌ی کارگران» که شعبه‌ای از حزب نازی بود، همه‌ی مسائل مربوط به نیروی کار را در مهار خود داشت که این شامل دست‌مزد‌های کارگران و استخدام‌شان در بعضی مشاغل خاصه هم می‌شد. در ۱۹۳۸ «خدمت وظیفه» برپا شد. دو سال پیش از آن، هیتلر برنامه‌ای چهارساله را تدوین و تحمیل کرده بود که اقتصاد کشور را به سوی وضعیت آمادگی جنگی سوق می‌داد. در اروپای این دوران، اسپانیا و پرتغال و یونان هم اقتصادی‌ها فاشیستی را بنیان گذاشته بودند.
در ایالات متحده، از سال ۱۹۳۳ به بعد، منظومه‌ای از مداخلات دولتی تحت عنوان «نیو دیل» برقرار شد که بعضی وجوهات‌ش به دولت صنفی مشابه بودند. «قانون نوسازی ملی صنایع» به پیدایش دستور‌العمل‌های مدونی انجامید که همه‌ی جنبه‌های بازرگانی و صنعت را تحت فرمان اداراتی دولتی قرار می‌داد. «قانون ملی روابط کار» دولت فدرال را به حاکم نهایی دعوی‌های مربوط به کار بدل ساخت. «قانون اصلاح کشاورزی» برنامه‌ریزی مرکزی را به گستره‌ی زراعت داخل کرد. هدف کاستن از میزان رقابت و حجم تولیدات بود تا از آن طریق بتوان بعضی قیمت‌ها و درآمد بعضی گروه‌ها را حین رکود بزرگ اقتصادی از سقوط حفظ کرد.
اینکه آیا سیاست جدید آقای رییس جمهور فرانکلین روزولت مستقیماً متاثر از سیاست‌های اقتصادی فاشیسم بوده است یا نه همواره محل مناقشه بوده. موسولینی «نیو دیل» را چنین ستود: «جسورانه … مداخله‌ای در حوزه‌ی اقتصاد» و روزولت موسولینی را به سبب «غرض صادقه‌ی بازسازی ایتالیا» تحسین کرد و تصدیق کرد که «با آن آقای محترم و ستودنی اهل ایتالیا» روابطی نزدیک دارد. همچنین مشهور بود که هیو جانسن، رییس «سازمان بازسازی ملی» نسخه‌ای از کتاب رافائلو ویلیونه، «دولت صنفی»، را که به طرفداری از موسولینی نوشته شده بود همیشه همراهِ خود داشت و نسخه‌ای را هم به فرنسیس پرکینز، وزیر وقت کار هدیه داده بود، و چون از کار بازنشسته شد، دیکتاتور ایتالیایی را بسیار ستود.
***
منبع: مدخل فاشیسم در دانشنامه‌ی فشرده‌ی علم اقتصاد. مراجع را ذیل منبع اصلی بیابید.