—آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: مطلب زیرنیمه‌ی دوم مطلبی است به قلم پیتر بتکی، اقتصاددان اتریشی معاصر، که نیمه‌ی نخست آن با عنوان اصلی مقاله «هراس از آزادی: چالش فکری و معنوی لیبرالیسم» منتشر شد. آن‌چنان که در عنوان اصلی مقاله انعکاس یافته، بتکی معتقد است که سوسیالیسم مدیرمآب و سوسیالیسم قیممآب دیگر چندان دشمن آزادی نیستند، آن‌قدر که هراس خود مردم از آزادی مانع گذار به جامعهای عاری از استیلا و تبعیض است.
بتکی در نیمه‌ی دوم بر اهمیت مطاله‌ی تحلیلی و تجربی آنارشیسم—که جزئی ثابت از پروژه‌های فکری او بوده—تأکید می‌گذارد و بعد در ادمه بوکانان را از آن جهت نقد می‌کند که در نظریه‌پردازی‌اش خود را از درس‌هایی که از تجربه‌ی زیسته‌ی آنارشیسم می‌توان آموخت، محروم کرده بود.
در نظر بتکی، مانع ذهنی آزادی‌هراسی هنگامی شکسته می‌شود که عامه‌ی مردم به دیدن معنویت و جمال تشریک مساعی اجتماعی در یک جامعه‌ی متشکل از انسان‌های آزاد توانا شوند، و این محقق نمی‌شود مگر عالمان اجتماعی از نمایش علمی کارآمدی آزادی فراتر روند.
***
آیا باید از آزادی بهراسیم؟
ترویج دادن رضای عموم به رها کردن امور به حال خودش در میان مردمی مطلع، تنها با وجود شهروندانی ممکن خواهد بود که به حاکمیت حقیقی بر سرنوشت خویش و اداره‌ی امور خویش، در معنای توکویلی‌اش، توانا باشند. اگر شهروندان مایل نباشند که «بیمِ اندیشیدن» و «رنجه‌های زیستن» را به خود هموار کنند، امید برای پذیرش پهن‌گسترِ پنداره‌های تجدید‌شده‌ی لسه‌فر فراچنگ نخواهد آمد.
جیمز بوکانان می‌گوید که «انسان خواهان آزادی است تاخود را بدل به آن انسانی کند که خواهان او است». اما اگر انسان، به خاطر تن‌آساییِ تن زدن از گزینش کردن، از آزادی رو گرفته و رنجه‌ی انتخاب را پس بزند چه؟ بر بوکانان مسلم بود معضلی که لیبرال کلاسیک مدرن با آن مواجه است نه سوسیالیسمِ مدیرمآب قرن بیستم است و نه حتی دولتِ دایه‌مآبِ سوسیالیسمِ قیممآب؛ معضل آن خواهش مردم است به باقی ماندن در وضع کودکی، خواهش‌شان به طلب اولیایی که با فراهم کردن امنیت اقتصادی از پستی و بلندی‌های زندگی حفاظت‌شان کنند. وینسنت استروم توجه‌ش را به این معضل، به این مسأله که از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده‌ی کارایی مداوم جوامع خوش‌کار دموکراتیک است، متمرکز کرده بود. سرمنشأ اصلی آسیب‌پذیری حیات دموکراتیک این است که آن «بیماری دمیده در کالبد دولت» که محصول دسیسه‌‌بازی‌های درقید‌وبندنشده‌‌ی سیاست‌ورزی صاحبان منافع خاصه است به کالبد مردم تسری یابد، و «بیماری دمیده در کالبد مردم» توانایی شهروندان را به حاکمیت بر سرنوشت خویش و اداره‌ی امور خویش تحلیل برد.
پنداره‌ی لیبرال کلاسیک، تصویری است از جامعهای متشکل از افراد مسئولیت‌پذیر و آزاد. برای هدفی که اینجا دنبال می‌کنیم مهم است که بر اهمیت هر دوی این دو عوامل تأکید کنیم، هم بر آزادی افراد در انتخاب راه زندگی‌شان بر اساس آن‌چه اراده‌شان اقتضا می‌کند، و هم بر بار مسئولیتی که این انتخاب‌ها همراه می‌آورند. البته که برای ما در طبقه‌ی استادان دانشگاه در غرب، دشوار است که بخواهیم در باب عوایدِ حاصله از به دوش کشیدن مسئولیتِ فرمان‌دادن به یک کشتی در دریای فرصت‌های اقتصادی داد سخن بدهیم، چرا که این امتیاز را داشته‌ایم که موقعیت استاد دائمی و تصدی همیشگی بر اشتغال‌مان را داشته باشیم و در همین حال، با استقلالی تقریباً کامل، مشغول تعقیب اهداف علمی و خلاقه‌مان باشیم. اگر بخواهم خلاصه بگویم، زندگی ما در قیاس با زندگی یومیه‌ی دیگر شهروندان غیرواقعی است.
می‌توانید تصور کنید اگر همه‌ی افراد از زندگی حمایت‌شده‌ی یک عضو دائمی هیأت علمی دانشگاه برخوردار بودند، تا چه اندازه پویایی اقتصادی صدمه می‌دید؟ حتی نیاز نیست برای درک جهانی از این دست، نیروی تخیل‌مان را به کار بگیریم چرا که بازار کار اروپا، به طرق بسیار در پنجاه سال اخیر تلاش کرده چیزی در همین حدود را رسماً مستقر کند و همین تلاش‌ها است که به عدد دو رقمی دائمی و پایدار بی‌کاری در پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا انجامیده است. این عدد در یونان و اسپانیا به ۳۰ درصد سر می‌کشد. آن چنان که کیسی مالیگان این اواخر گفته بود، وقتی سیاستهایی دارید که هزینه‌ی استخدام را بالا می‌برند، تعجب نکنید که استخدام‌ها کم‌تر و کم‌تر می‌شوند. سیاستهایی که برای حفاظت افراد در مقابل رقابت بازار کار طراحی شده‌اند و سعی می‌کنند ایشان را از پستی و بلندی‌های تغییرات اقتصادی محافطت کنند، باعث شده قیمت کار بالاتر برود و بدین ترتیب لایه‌ی تازه‌ای از موانع بر سر راه پیشرفت اقتصادی تراشیده شود.
سیاستهایی که همین حالا بدان اشاره کردیم، یک وجه‌اش پیامدهای اقتصادی معیوب است، اما وجه دیگری هم در کار است، مسأله‌ی خودمختاری و عزت‌نفسِ افراد، که با میل‌شان به پذیرفتن بار مسئولیت انتخاب‌هایشان در رابطه است. آن چنان که بوکانان می‌گوید «عطش و میل به آزادی، و مسئولیت‌پذیری، شاید اصلاً آن‌قدر که بعضی فلاسفه‌ی پساروشن‌گری گمان می‌کرده‌اند، پدیده‌ای جهان‌گیر نباشد. آیا چه کسری از اشخاص، در درجات مختلفی از قیدوبند—طیفی از بردگی گرفته تا قرارداد‌های کارمزدی معمول—به واقع خواست‌شان بر آزاد بودن است، و حاضر اند که مسئولیت‌های تبعی انتخابهاشان را بپذیرند؟» اگر شماره‌ی افرادی که حاضرند بار مسئولیت‌پذیری انتخابهاشان را خود به دوش بکشند، آشکارا در اقلیت باشد، آن‌گاه اکثریت مردم، نهادهای زیرساختی نظم لیبرال کلاسیک را ناکافی خواهند یافت. بوکانان چنین اشاره می‌کند که «حفره در دیواره‌ی لیبرالیسم کلاسیک را می‌توان در عدم موفقیت‌ش در ارائه‌ی بدیلی رضایت‌بخش برای نیروی پرزور سوسیالیست-اشتراکی‌خواه یافت؛ همان نیرویی که خواهش فراگیر و عمومی به نقش قیممآب دولت را انعکاس می‌دهد. استدلال‌های لیبرالیسم کلاسیک له استقلال فرد، برای فردی که—حتی اگر شده ناخودآگاه—وابستگی به اشتراکی‌گرایی را طالب است، در واقع نتیجه‌ای ندارد جز رد این استدلال توسط آن فرد.»
اما لیبرال کلاسیک لازم نیست پنداره‌ی خود را به «مرا به حال خود رها کن» محدود کند، بلکه می‌تواند توسیع‌ش داده و یک حس مستحکمی از «با هم بودن» را هم بدان بیفزاید، و حتی جرأت می‌کنم بگویم که می‌تواند معنای مقاصد اشتراکی و جمعی را نیز بدان بیفزاید. آرمان لیبرالیسم کلاسیک تنها جامعهای متشکل از افراد آزاد و مسئولیت‌پذیر نیست که فرصت دارند از خلال مشارکت در اقتصاد بازار، یعنی اقتصادی مبتنی بر سود و زیان، کامیاب شوند، بلکه در انگاره‌ی آرمانی خود، لیبرال کلاسیک همین آدم‌ها را کسانی تصور می‌کند که فعالانه خود را درگیر زندگی در باهمستان‌هایی همحمایتگر کرده‌اند. آن‌چنان که ریچارد کورنوئل بار‌ها گفته است، همین باهمستان‌های همحمایتگر اند که به جامعهای متشکل از افراد آزاد اجازه می‌دهد تا به انگاره‌ی برهنه کردن دولت از مسئولیت‌هایش معنایی استوار بدهد، چرا که نشان می‌دهد چطور اعضای یک جامعه خارج از دولت، منفرداً و مشترکاً، می‌توانند جای خالی دولت را پر کنند. به بیان دیگر، نمی‌باید از آزاد بودن بهراسیم، بلکه در عوض باید آزادی را به آغوش بکشیم، از جمله آزادی انجمن کردن را برای پیوستن به باهمستان‌هایی که به درجات مختلف متضمن مشارکت مدنی هستند.
اندر اهمیت مسأله‌ی آنارشی
جیمز بوکانان خود را «آنارشیت فلسفی» می‌دانست چرا که با اصول فلسفی خویش‌فرمایی کامل افراد نزدیکی ارشادی-هنجاری احساس می‌کرد. به لحاظ نظری حق جدایی‌خواهی را تا سطوح افراد به رسمیت می‌شناخت. اما به لحاظ عملی، کمی اکراه داشت چرا که هستی اجتماعی را به افعال اشتراکی نیازمند می‌یافت.
بوکانان نظریه‌های آنارشیستی را در زمره‌ی دیگر نظریات سیاسی رومانتیک دسته‌بندی می‌کرد. و اگر از منظر تاریخی تامل کنیم، در می‌یابیم که بوکانان در این قضاوت‌ش کاملا به‌حق بوده است. سیاست آنارشیستی از گادوین تا باکونین دقیقا به همان معنای مقصود بوکانان رومانتیک بوده است—یعنی ترادیسی تکاملی بشریت را می‌طلبیده است برای کارآمد کردن نظام اجتماعی‌ش. این نظریه‌ها را، هر چقدر هم که جذاب باشند، می‌باید مردود بدانیم چرا که برای دست‌یابی به ترتیبات نهادی بدیل و متفاوت و منطبق بر شرایط واقعی جوامع گونه‌گون بشری به تجزیه و تحلیل سخت و نظام‌مند نیاز است.
در «حدود آزادی»، بوکانان توجه‌ش را بر جست‌و‌جوی راه فراری متمرکز کرد که به واسطه‌ی یک قرارداد اساسی اجتماعی اجازه می‌داد از جنگل هابزی که در صورت استقرار آنارشی عملا بدان محکوم‌ایم، بگریزیم. پس از آن به این مسأله پرداخت که چطور می‌توان بعد از فرار، از فرو افتادن به ورطه‌ی لویاتان دوری کرد. از خلال افعال اشتراکی موفق برای تدوین یک قرارداد اجتماعی دولت تشکیل خواهد شد، اما آن‌وقت نوبت به کار طراحی نهادها می‌رسد، مثل آن‌ها که دولت مولد [خدمات عمومی] و حفاطت‌گر [حقوق خصوصی] بی‌که نیروی منفی دولت بازتوزیع‌کننده را از بند آزاد کند، به شکل موثری به کارشان می‌بندد. اگر دولت بازتوزیعی بی‌‌ملاحظه قدرت بگیرد، آن‌وقت ما تضعیف شده و به دامن دولت حساب‌چرخان خواهیم افتاد، و آنجا گودی است که گروه‌های پرنفوذ صاحب منافع خاصه در مقابل یکدیگر چون گلادیاتور‌ها در «جنگ همه‌کس عیله همه‌کس» به بازی‌های سرجمع-صفرشان مشغول‌ند. بوکانان مشتاق جهانی است عاری از بازی‌های سرجمع-صفر، جهانی را می‌خواهد با باز‌های سرجمع-مثبت.
دلیل این‌که به بازگویی این پس‌زمینه پرداخته‌ام این است که به باورم کاریکاتور ارشادی-هنجاری که بوکانان از اصول آنارشیسم ارائه می‌دهد به نقطه‌ی کوری در اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک منجر می‌شود. پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، بوکانان مسأله را ایمان بیش از حد خوش‌بینانه‌ی اقتصاددانان مکتب شیکاگو بازشناخت به رفتار بازار و این‌که بازار می‌تواند بی‌وجود یک چارچوب قاعده‌مند شایسته، خودش را وارسی کرده و رفتار مشارکت‌کنندگان در بازار را نظم دهد. حرف‌های بسیاری هست که در باب این موضع بوکانان می‌توان زد، و اگر به سطح چارچوب‌های نهادی و قاعده‌زا برویم، می‌توانیم تحلیل‌های به مراتب بهتری از بحران ۲۰۰۸ ارائه کنیم. تحلیل‌های اقتصادی در منتهای امر در باب دادوستد اند و در باب نهاد‌هایی که این دادوستد‌ها درون‌شان به وقوع می‌پیوندد. همچنان که بوکانان در «تقاضا و عرضه کالای‌های عمومی» می‌نویسد: «یک تحلیل به قدر شایسته عمیق می‌بایست در معنایی توصیفی و پیش‌بینی‌گرانه شامل بررسی خود ساختار نهادی هم باشد. اقتصاددان نباید به فرض گرفتن مدل‌ها و بعد کار کردن درون آن مدل‌ها اکتفا کند. وظیفه‌‌‌ش مشتمل است بر استخراج نظم نهادی از دل گروهی از مفروضات رفتاری مقدماتی که کارش را با آنان شروع کرده است. بدین ترتیب، علم اقتصادنهادی خود به بخشی چشم‌گیر و مهم از نظریه‌ی بنیادین اقتصاد بدل خواهد شد.»
بنابراین علم اقتصاد نهادی‌ای که به قدر کفایت دقیق باشد نه تنها اهمیت چارچوب را مؤکد خواهد کرد بلکه همچنین، هم سرمنشأ چارچوب را توضیح خواهد داد و هم سازوکار‌هایی را که به کار گرفته می‌شوند تا چارچوب را حفظ کنند. اینجا فکر می‌کنم روانه کردن «آنارشیسم» به اردوگاه ارشادی-هنجاری تحلیل‌گری قواعد اساسی برای نظم اجتماعی را از آن بینش‌های حیاتی‌ای که می‌توان از مطالعه‌ی تجربی اقتصاد آنارشیسم اثباتی-توصیفی (یا «آنارشیسم عاری از رمانس») کسب کرد، محروم می‌کند.
اولا اطلاعاتی غنی از ترادیسیدن نهادها در دست‌مان هست که در جوامع قرون میانه به وقوع پیوسته و به گذار از مبادلات شخصی به مبادلات غیرشخصی انجامید (برای مثال به بنسن ۱۹۹۰ و گریف ۲۰۰۶ مراجعه کنید). چنین مطالعه‌ای پیش‌نیاز‌های نهادی‌ای را کنکاش می‌کند که برای تولد رشد اقتصادی مدرن لازم بوده‌اند، و در همان حال بر خود-ضمانت‌گری قواعد و خود-تنظیم‌گری نهادها تاکید می‌گذارد، و بر آزمون‌وخطا کردن نهادها و قواعد در فرآیندی تکاملی نظر می‌اندازد. و نهادهای وارسی‌شده در این مطالعات ترکیبی بوده‌اند از برخی ترتیبات و طرح‌ریزی‌های «از بالا به پایین» و برخی «از پایین به بالا». شکی نیست که در همه‌ی این تغییرات دولت بازیگر عمده‌ای است، اما دولت خود موجودیتی یکه و یگانه نیست.
این نکته به واقع اثر فکری مهمی بر آثار بوکانان در حیطه‌ی مالیه‌ی عمومی گذاشته است، همچنان که نه فقط از مقاله‌ش «نظریه‌ی ناب مالیه‌ی دولت» به سال ۱۹۴۹ بر می‌آید بلکه در آثاری که از پی این مقاله نوشت هم آشکار است، آثاری که انعکاس‌دهنده‌ی تاثیر نظریه‌پردازان ایتالیایی مالیه‌ی عمومی است بر بوکانان، پس از سالی که در برنامه‌ی فول‌برایت پذیرفته شده بود. آن‌طور که بوکانان می‌گوید علم اقتصاد عمومی باید عاری از توهم همه‌چیز‌دانی و خیرخواهی دولت پیش برود. «نه امر سیاسی آرمانی‌شده، بلکه امر سیاسی واقعی، با افرادی واقعی که بازیگران آن‌اند—اینها خشت‌های ساخت‌وساز ایتالیایی‌ها بود، چه آنجا که ساختمان دولتِ دموکراتیک تعاونی را تحلیل می‌کردند، چه آنجا را دولت در انحصار-طبقه‌ی-حاکم را تحلیل می‌کردند.» (بوکانان ۱۹۸۶)
ثانیا، اقتصاد سیاسی اثباتی آنارشیسم می‌تواند تخیلات فکری نسل آتی اقتصاددانان لیبرال کلاسیک در قرن بیست‌ویکم را برانگیزاند. مسأله‌ی آنارشی می‌تواند مرز‌های معنای آزاد بودن را عقب‌تر براند و درکی از توانایی خویش‌فرمایی افراد به دست‌مان بدهد. از این راه، تحقیقات در حوزه‌ی آنارشی رابطه‌ی ثمربخشی ایجاد خواهد کرد با مطالعه‌ی علمی انجمن‌‌ها و مفهوم قواعد اساسی نظم سیاسی-اجتماعی که از پایین به بالا سربرآورده‌اند. علمی این‌چنین الهام‌بخش اهمیت قدرت و صدای شهروندان را از پرده بیرون می‌اندازند.
پروژه‌مان نه در باب «حفظ آثار» و «حفظ انگاره‌ها»، که در باب حرکت به جلو و به بالا است، با انگاره‌های قدیمی بردوش‌مان، نوسازی و مربوط‌کردن این انگاره‌ها [به شرایط امروزی]، و در این روند باید انگاره‌‌هایی را که اسمیت و هایک و بوکانان برساخته‌اند گرفته و در دلالت‌های منطقی‌ای بگنجانیم‌شان که این افراد برجسته—به دلایلی—از آوردن‌شان در آثارشان برحذر بوده‌اند. باید بپذیریم که طرح‌های اصیل و الهام‌بخش اسمیت در قلمروی نظری و جیمز مدیسن در قلمروی عملی نتوانسته‌اند جذابیت فکری‌شان را برای نسل‌هایی که از پی ایشان آمد، حفظ کنند. پروژه‌مان نیاز به ترمیم دارد تا بتواند خود را بازسازی کند، اما اگر در همان صورت‌بندی‌های قدیمی باقی بماند بار دیگر به همان محدودیت‌هایی برخورد خواهد کرد که پیشتر کرده بود، آن‌زمان که معلوم شد تا چه اندازه در برابر نقد‌های نظری و در برابر دست‌کاری‌های سیاسی بی‌دفاع است.
نکته‌ی مهمی که بوکانان در آثارش بدان تاکید دارد این است که مالیه‌ی عمومی به طور ضمنی، نظریه‌ای سیاسی در دل خود دارد. اغلب اقتصاددانان علم اقتصاد عمومی، در آثارشان این نظریه‌ِی سیاسیِ بنیادین را تنها به تلویح تصدیق کرده‌اند. بوکانان از همکاران‌ش در علم اقتصادعمومی می‌خواهد که این بازشناسی و تصدیق را نه تلویحی که آشکارا اعلام کنند. نظریه‌ی سیاسی بوکانان، نسخه‌ای بود از قرارداد‌باوری. جهش از جنگل هابزی به بیرون آن به واسطه‌ی قرارداد اجتماعی ممکن شده است. در رویارویی صاحب‌سبک‌ش با مسأله، بوکانان مجبور شده است چشم‌ش را بر بی‌شمار طریقی که از خلال‌شان افراد و گروه‌ها می‌توانند وضعیت نزاع را به فرصت برای تعاون اجتماعی بدل کنند، ببندد. در عوض تحلیل تاریخیِ صاحب‌سبکی ارائه داده است از آزادی تحت قراداد‌های قانونی و ساختار سازمانیِ حکومت‌ها. تحلیل او اما به طرق بسیار قرارداد‌های اجتماعی را بیش از حد تئوریزه کرده و راه‌هایی را که از طریق‌شان قوانین—به مثابه سازوکار‌های حل اختلاف میان و اندرون گروه‌ها—به موضوعِ آزمون و خطا بدل می‌شوند، کم‌تر از آن‌چه باید به جامه‌ی تاریخ در آورده است.
بوکانان به دلیلی مهم چنین کرد—او میان بازی‌هایی که در ذیل قواعدی بدان‌ها مشغول می‌شویم با انتخاب‌هایی که مابین قواعد بازی انجام می‌دهیم، تمایز می‌گذارد. بوکانان یک «ایمان» تحلیلی محکم داشت به این که آن نظمی که از دل یک دسته قواعد بایسته، در خلال فرآیند ظهورش ظهور می‌یابد، نظمی خواهد بود به راستی مطلوب جامعه. فرآیند بازار [در راه ظهور چنین نظمی] سه گرایش قدرتمند از خود بروز می‌دهد: ۱- گرایش به تحقق منفعت متقابل از دادوستد. ۲- گرایش به القای نوآوری‌هایی که به به‌کارگیری کم‌هزینه‌ترین فن‌آوری‌ها در روند تولید منجر خواهد شد. ۳-گرایش به پاسخ‌گویی به امیال گونه‌گون راغب‌ترین مصرف‌کنندگان، به وسیله‌ی ارائه‌ی خدمات و کالا‌هایی که میل ایشان بر آن‌ها است، در همان زمان که میل‌شان بدان‌ها می‌افتد. به طور خلاصه، در دل چارچوب نهادی درست، نیروی‌های اقتصادیِ‌ِ مشغول به کار، میل دارند مدام کنش برانگیزند تا زمانی که کارآمدی مبادله، کارآمدی تولید، و کارآمدی ترکیب محصول پدیدار شود. نفی این امر نفی منطق بنیادین روش اندیشه‌ورزی اقتصادی است.
اگر چه بوکانان این گرایش قوی را نفی نکرده و در واقع بدان تکیه هم می‌کند، اما تاکید را بر آن فعالیت‌های بازار می‌گذارد که پدید‌آورندگان این تمایلات‌اند—رقابت پویا و اصلاحاتی که بنگاه‌های اقتصادی پدید می‌آورند، یادگیری و اخت شدن با تغییر شرایط، یعنی که خودِ فرآیند «صیرورت» یا «شدنِ» بازار رقابتی. توجه‌ش را به روند‌های آشتی‌جویی میان مشارکت‌کنندگان مختلف بازار و مرتفع کردن اختلافات فی‌ما‌بین‌شان از طریق معامله، متمرکز کرده. دقیق شوید در استدلالی که بوکانان در اثرش «اقتصاددانان چه باید بکنند» و بعد‌ها در «بازار به مثابه روند خلاقه» ارائه می‌دهد. بازار هرگز بر غایتی که به سوی آن در حرکت است عالم نیست، حال آن‌که مشارکت‌کنندگان‌ش در باب مقصد غایی‌شان بی‌شک همه‌چیز می‌دانند. نظم بازار به راستی که نظمی است برآینده. با این‌حال بازار آشوب‌زده و پر هرج‌ومرج نیست. تمایل جدی‌ش به سوی تحقق‌بخشی به منافع حاصل از دادوستد و نوآوری است، تمایل‌ش به سوی فرآوردن همکاری اجتماعی است تحت تقسیم کار.
مسأله‌ی بنیادینی که باید حل کرد این است که باید همان فرآیند انتخاب قواعد را بر گزینش میان چارچوب‌های قواعد اعمال کنیم. به باور من بوکانان در تلاش‌ش برای بازنیروبخشی به اقتصاد سیاسی لیبرالیسم کلاسیک نتوانسته دانش علمی‌ای را که از تکامل تاریخی نظام‌های قواعد در قرون میانه آموخته‌ایم با ظهور کاپیتالیسم به هم پیوند دهد. البته در راه واقع شدن عملیاتِ ظهور کاپیتالیسم، باید تصدیق کنیم که در سطوحی، ابر‌قواعدی در حال اجرا شدن می‌بوده‌اند. برای اروپا، مثلاً چنین فرض شده است که نبود یک امپراطوری متحد، از آن دست که در روسیه یا چین مستقر است، منجر شده به رقابت سالم میان دولت‌های مرکززادیی شده و همین امر است که تولد سرمایه‌داری را ممکن کرده. (رجوع کنید به روزنبرگ و بریدزل ۱۹۸۷). شکی نیست که در روسیه و چین رقابت سیاسی در کار است اما وضعیت ابرقاعده‌ی یک امپراطوری متحد بدان معنی بوده است که رقابت سر و شکلی متفاوت بگیرد با آن‌چه از سیاستهای آزمون و خطای آزادی اقتصادی در اروپای غیرمتحد تجربه می‌شده است. بوکانان به سبب عدم موفقیتش‌َ در پیوند زدن این دانش تاریخی با جستار‌هاش، فرصت یادگیری تمام و کمال را از بازی تجربی دولت‌های ضعیف و ناموفق، و از اقتصاد‌های ترادیسنده از دست داده است. دقیقا در همین شرایط—یعنی در شرایطی که قواعد بازی چنان در دست‌رس همگانند که می‌توان برای به دست گرفتن افسار قواعد رقابت کرد—است که وظیفه‌ی‌ِ اقتصاددان سیاسی شامل «استخراج خود نظم نهادی از دل مجموعه‌ای از مفروضات رفتاری بنیادین» می‌شود.
به واسطه‌ی جدا کردن پروژه‌ی قانون‌سازی از این بازی‌های تجربی بود که بوکانان توانست مدلِ انتخاب عقلایی‌ای برای قاعده‌سازی ارائه دهد که در آن انتخاب‌کنندگان از انسانیت‌شان تهی شده باشند. این تهی شدن از انسانیت نه از خلال الگوسازی معمولِ همه‌چیز‌دانی، بلکه به واسطه‌ی حرکتی نامعمول ممکن شد: انداختن پرده‌ی عدم‌قطعیت بر همه‌چیز و بدین ترتیب محروم کردن بازیگران صحنه از انگیزه‌های عینی‌شان. اگر اما در عوض مجبور باشیم قانون‌سازی را در جهانی از مردم گونه‌گون (کارگزارانی ناهمگن) وارسی کنیم چه خواهد شد؟ در محیطِ گروه‌های بزرگ، و حتی شاید در وضعیتی که منازعات عمیق شرایط‌ش را معین کرده باشند؟ این همان جهانی است که اقتصاددانان سیاسی در محیط پساسوسیالیسم، در محیط پساجنگ، در محیط آفریقا، آمریکای لاتین و خاور میانه با آن سر و کار داشته‌اند. به لحاظ مفهومی قانون‌سازی مشقی است از انتخاب کردن در میان قواعدی که با به‌کارگیری‌شان می‌توانیم به بازی اجتماعی مشغول شویم. به لحاظ نظری، این قانون‌سازی است که به اندیشه‌ی عدالت و انصاف معنا می‌دهد، و بنابراین ما در جد و جهدیم تا قواعدی برگزینیم که نه استیلاء و نه تبعیض را مجاز بدانند.
آنارشی را می‌توان مترادف آشوب خوانش کرد، یا هم‌معنای غیبت قانون، که به هر معنا تحقق آنارشی بستگی دارد به ترادیسی تکاملی بشریت یا به پذیرش هنجاری‌شان از هستی‌ای نامطبوع، خشن و کوتاه. این همان خوانشی است که بوکانان از آنان داشت که سعی داشتند مبحث صورت‌بندی دروان‌زادیقواعد را مطرح کنند اما ادبیات «اقتصاد آنارشیستی» می‌تواند مسیری متفاوت از آن‌چه را بوکانان یا وینستن بوی (۱۹۷۲) اتخاذ کردند، بپیماید—یا حتی مسیری متمایز از آن‌چه دیوید فریدمن (۱۹۷۱) و این اواخر جک هریشلیفر (۱۹۹۵) یا آویناش دیکسیت (۲۰۰۴) پیموده‌اند. تحقیق در اقتصاد سیاسی اثباتی آنارشیسم به معنی مباحثات نظری و تجربی است حول صورت‌بندی درون‌زای قواعد بازی، در غیاب قانون‌گذار انحصاری. این فرض که می‌توانیم یک قانون‌گذار انحصاری داشته باشیم که توانایی تحمیل برون‌زای قواعد به مردم را داشته باشد، آن‌چنان که گوییآن قوانین منعکس‌کننده‌ی توافق عام حکومت‌شدگان اند،فرضی است همان‌قدر «حماسی» که مفروضات حاکم بر نظریه‌ی سنتی مالیه‌ی عمومی حماسی بودند.
بدین ترتیب به رغم آن‌که بوکانان آنارشیست نبود—در واقع منتقد سرسخت آنارشیست‌های لیبرتارینی بود که سر و کار اندیشه‌ورزی‌ش بدیشان می‌افتاد—اما شاید برای آن گونه از بازنیروبخشی اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیکی که او در نظر داشت، لازم باشد سویه‌ی آنارشیستی تحلیل را بیش از پیش جدی بگیریم. بوکانان موضوع را چنین نمی‌دید، تا آنجا که انتقادات بنیادین‌ش از لیبرتارینیسم را به طور کلی به تکامل‌گرایی هایکین بسط می‌داد. در تحلیل‌هایش هیچ نشانی از انتخاب میان قواعد در دل روند تکاملی دیده نمی‌شود، روندی که انتخاب قواعد خوب و چیدن علف هرز قوانین بد را تضمین می‌کند. اما هرگز به واقع درگیر قوی‌ترین استدلال‌های علیه موضع‌ش در این خصوص نشد چرا که به چشم بستن بر نظریه‌ی اخلاقی آنارشیسم—به مثابه نظریه‌ای که مطلوبیت فلسفی دارد اما در عمل ناقص است—اکتفا می‌کرد.
اگر چه آثار او—برای مثال «حدود آزادی»ش—میان او و لیبرتارینیسم رادیکال موری راثبارد، دیوید فریدمن یا حتی رابرت نوزیک فاصله انداخته‌اند، اما با وجود این زمینه‌‌ی تحلیلی‌ای فراهم کرده‌اند برای درگیر شدن با «آنارشیسم تحلیلی». همین «حدود آزادی» است که پازل نظری برای کنش‌های جمعی را طرح می‌کند، که خودمبانی اقتصاد سیاسی اثباتی آنارشیسم را به مثابه پروژه‌ی تجربی اقتصاد سیاسی مدرن شکل می‌دهد. اگر اقتصاددانان سیاسی قانون‌‌سازی‌گرا بر این آثار و امکاناتی که ارائه می‌کنند چشم فرو ببندند، فرصت استفاده از بهترین «آزمون‌های طبیعی» را در حوزه‌ی انگاره‌ها و مفاهیمی که بدان‌ها سر و کار دارند از دست خواهند داد. همچنان که داریم با پروژه‌ی بوکانان رو به بالا و به جلو حرکت می‌کنیم، به باور من این کار کردن بر صورت‌بندی درون‌زای قواعد بازی میان جوامع بزرگ، متنوع و اغلب غیرمتحد است که باید نقش اصلی صحنه را عهده‌دار شود. به بیان دیگر، آنارشی را نمی‌بایست به مثابه یادگار فلسفه‌ِ سیاسی رمانتیک فورا به کناری نهاد بلکه در عوض باید به عنوان واقعیت تجربی‌ای کهاساسی برای بعضی از عاجل‌ترین موضوعات در اقتصاد سیاسی تطبیقی در طول سی سال گذشته در جوامع غیرغربی شکل داده، پذیرفت‌ش و در آغوش‌ش کشید.
نتیجه‌گیری
هایک در مقاله‌ش «روشن‌فکران و سوسیالیسم» می‌نویسد که:
«ما باید بار دیگر برساختن جامعهای آزاد را به یک ماجراجویی روشن‌فکرانه، به یک مجاهدت دلاورانه بدل کنیم. آن‌چه کم داریم آرمان‌شهری لیبرال است، طرحی که نه دفاع صرف از آن‌چه اکنون هست به نظر بیاید نه سوسیالیسم رقیق‌شده باشد، بلکه رادیکالیسم لیبرال حقیقی باشد که بر آسیب‌پذیری‌های زورمندان چشم فرو نمی‌بندد، بیش از حد خود را به عمل‌گرایی پایبند نمی‌کند، و خود را به آن‌چه امروزه به لحاظ سیاسی ممکن به نظر می‌رسد محدود نمی‌کند. به رهبران اندیشه‌ورزی نیاز داریم که بخواهند برای یک آرمان مجاهدت کنند، ولو این‌که چشم‌انداز واقع شدن فوری آن آرمان محدود و بعید باشد. ایشان مردانی باید باشند پایبند به اصول، مردانی که برای وقوع کامل اصول می‌جنگند و به دورازدسترس‌بودن‌شان بی‌توجه‌ا‌ند.»
به طرق بسیار، این تنها میلتون فریدمن و جیمز بوکانان بوده‌اند که در دهه‌های پایانی قرن بیستم چالش هایک برای لیبرال‌های کلاسیک را جدی گرفتند. فریدمن در «آزاد به انتخاب» (فریدمن و فریدمن ۱۹۸۰) بر قدرت بازار و بر استبدادی که در کنترل‌های دولتی موجود است، تاکید کرد و بوکانان در «حدود آزادی» بر آن آزادی که از خلال قرارداد‌های قانون‌ساز ممکن می‌شود تاکید کرد. هر دو سعی کردند دانشی را که در مشق تاریخی هایک—«نظام‌نامه‌ی آزادی»—تجسم یافته بود و در نمونه‌های ایالات متحده و انگلستان هویدا شده بود، فراچنگ بیاورند.
چالش فریدمن برای لیبرال‌های کلاسیک قرن بیست و یکم چالشی عملی بود. فریدمن می‌گفت که رتوریک اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک در قرن بیستم نبرد اندیشه‌ها را برده است اما در جبهه‌ی عمل سیاسی نبردِ پیاده‌سازی را باخته. بدین ترتیب چالش برای ایشان حالا چنین است که در فضای سیاسی نه تنها سیاستهای عمومی همخوان با انگیزهها را بیابند بلکه استراتژی‌هایی همخوانبا انگیزهها را هم برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها بیابند. اقتصاددانان لیبرال کلاسیک نمی‌توانند بنشینند و آرزو کنند که مشکلاتِ برآمده از سیاست‌ورزی منفعت‌‌طلبانه با نیروی ای‌کاش‌های فکریِ ایشان در باب قدرت اندیشه‌ها و توانایی اندیشه‌ها برای تغییر جهان، ناپدید شوند.
چالش بوکانان بیشتر «معنوی» است تا آنِ فریدمن و در نهایت بیشتر در راستای مطالبات هایک است مبنی بر این‌که ساختن جامعهای آزاد را باید به فعل شجاعت و شورِ روشن‌فکرانه بدل کرد. برای بوکانان موضوع فقط کارآمدی بی‌خدشه‌ی بازار نیست، بلکه تصویری است از جامعهای که نه استیلاء و نه تبعیض از خود بروز نمی‌دهد. چنین جامعهای تنها از خلال استقرار ساختاری نهادی ممکن می‌شود که سیاستهای معمول را محدود کرده و قواعد شایسته‌ای بر‌آورد که به دست‌نامریی بازار امکان عمل بدهد.
بوکانان می‌گوید که «فرض بزرگ‌تر بر این است که لیبرالیسم کلاسیک به مثابه مجموعه‌ای پیوسته از اصول و مبانی، از آنجا که مدافعان متکلم‌ش به گروه دوم [عمل‌گرایانی که چشم‌شان به فراتر از این دریچه‌ی تنگ نمی‌گشاید که «آیا فلان کار شدنی است؟»] محدودند، به قدر کفایت در نظر عموم پذیرفته نیامده است و نمی‌تواند هم که بیاید. هر استدلالی که پا در علم داشته باشد و تحلیل را بر اصل خودبِهْ‌جویی آدم‌ها بنا کند، بی‌شک استدلالی بس قدرتمند خواهد بود. اما فراتر از اینها به یک پنداره و تصویری از یک آرمان نیاز است، و آنان که مدعی عضویت در باشگاه لیبرال کلاسیک‌اند، با ناتوانی‌شان از برآوردن این نیاز، جدا قصور کرده‌اند.» علم اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی از عهده‌ی کار برآید و باید که فلسفه‌ِ اجتماعی هم بدان بپیوندد. از خلال برهم‌کنش میان علم اقتصاد و فلسفه‌ِ‌ی اجتماعی، تصوری از «جامعه‌ی خوب» می‌تواند پدید آید که تخیلات عامه را به تسخیر خود در آورد.
هم‌زمان که ما، روشن‌فکران قرن بیست و یکم، با موضوعی که بر آن متمرکزیم پیشتر و پیشتر می‌رویم، واقعیت دولت‌های ضعیف شکست‌خورده، تولدهای متاخر دموکراسی‌ها در کشور‌های پساکمونیسم، و قواعد نوظهور برای یک نظم اقتصادی بین‌المللی تازه، همگی روح و بافت زمانه‌ی ما را تشکیل می‌دهند. تمایز قائل شدن میان دو سطح تحلیلی—یعنی سطوح پیشا‌قانون‌سازی و پسا‌قانون‌سازی—که نشان بارز رویکرد بوکانان است، اگرچه حرکت فکری لازمی است اما کافی نیست. علاوه بر این، اقتصاددانان سیاسی قرن بیست و یکم نباید که به برخورد با قواعد و طریقه‌های تنفیذشان به همین صورت که هستند، تن بدهند، و در عوض باید توجه فکری‌شان را بر چگونگی ظهور و استقرار خود قواعد بازی متمرکز کنند. با مشاهده‌‌کردن چگونگی شرکت گروه‌ها در کشور‌های مختلف در روند‌های قانون‌سازی به جهت حل مشکلات اجتماعی‌شان، می‌شود دید که چطور نهادها وضعیت‌های نزاع را به فرصت‌هایی برای تحقق منفعت حاصله از همکاری اجتماعی بدل می‌کنند. می‌شود راه بهتر همزیستی کردن را آموخت و آموخت که چطور می‌توان نظمی اجتماعی بنیاد نهاد که از طریق‌ش توامان بتوان به آزادی، کام‌یابی، صلح و عدالت دست یافت. چنین تصویری از «جامعه‌ی خوب» می‌تواند و باید که شهروندان را به شور آورد، و برای این کار نمایش علمی کارآمدی آزادی هیچ کافی نیست، باید که جمال زیبایی‌شناختی و معنویت پرمعنای آن تشریک مساعی اجتماعیِ وسیعی که در میان افراد آزاد در چنین جامعهای ممکن خواهد بود، در مقابل چشمان مردم تصویر شود.
***