—یادداشت
بحران جاری در یونان درس‌های باارزشی برای همه‌ی مردم جهان دارد، و به دلایل متعدد، امروزِ یونان می‌تواند آینه‌ی فردای ایران باشد. از این رو، شاید بتوان از این بحران درس‌هایی آموخت که به کار علاج یک واقعه قبل از وقوع بیاید. در ادامه‌ی مطالبی که درباره‌ی موضوع بحران یونان منتشر کرده‌ایم، یک یادداشت کوتاه دیگر را نیز در دو بخش تقدیم می‌کنم.
***
نمودار ۱ (منبع: بلومبرگ) تصویری از روند بدهی‌های دولت یونان را نمایش می‌دهد. چنان که ملاحظه می‌کنید میزان بدهی‌های دولت اینک به بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال بالغ شده، و بعد از آن کاهش که در سال ۲۰۱۱ در میزان بدهیها دیده میشود، که محصول چانه‌زنی با طلبکاران و توافق بر سر بخشودگی کسری از بدهیها بود، بدهی‌های دولت یونان همچنان به روند صعودی خود ادامه داده است؛ یعنی روند صعودی استقراض دولت از حرکت باز نمانده.
نمودار ۱: بدهی دولت یونان به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
***
اما بحران از بحران دولت در تنظیم دخل‌وخرج خود و پرداخت بدهی‌های خود فراتر و عمیق‌تر است؛ همراه با این بحران، توانایی جامعه‌ی یونان به خلق ارزش اقتصادی نیز افول کرده و آسایش و رفاه متوسط مردم کوچه‌وبازار کاهش یافته. گرچه تولید ناخالص داخلی یا جی.دی.پی. به هیچ وجه یک شاخص بی‌عیب‌ونقص برای ارزیابی توانایی یک جامعه به خلق ارزش اقتصادی و ارزیابی آسایش و رفاه مادی آن نیست، و ایرادهای متعددی را می‌توان برای آن برشمرد، اما توافقی وجود دارد که جی.دی.پی. یکی از بهترین سنجه‌‌‌های کمّی است که بدین منظور بشر در اختیار دارد. در نمودار ۲، روند سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی به دلار بین‌المللی (یعنی به قیمت‌های ثابت و بر اساس فرض برابری قدرت خرید) برای یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی تصویر شده (گزینش کشورها را نگارنده انجام داده. اگر روی Explore data کلیک کنید، به صفحه‌ای در گوگل راه خواهید برد، که در آنجا به انتخاب خود امکان ایجاد حذف و اضافاتی را در نمودار خواهید داشت).
نمودار ۲: سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی برای شماری از کشورهای اروپایی
چنان که در نمودار ۲ می‌بینید، آن افت‌وخیز که در منحنی یونان (Greece) هست، بین همه‌ی کشورهای اروپایی مشترک نیست. مثلاً بر اساس این نمودار در این بیست سال گذشته، شهروندان لهستان (Poland) یک رشد پرقدرت و بی‌وقفه را در آسایش و رفاه زندگی خود تجربه کرده‌اند. یا اگر در نمودار دقت کنید، معلوم است که فرضاً آلمان (Germany) و ترکیه (Turkey) بعد از بحران سال ۲۰۰۸ دچار یک رکود شده‌اند، اما آن رکود بسیار کوتاه‌مدت بوده، و تبدیل به یک زخم چرکین نشده. بنابراین اگر لهستان و آلمان و ترکیه دچار بحران نیستند، و در مقابل یونان و اسپانیا (Spain) و ایتالیا (Italy) دچار بحران هستند، این احتمالاً دلالت بر این دارد که بحران زاییده‌ی آن نظام متعارف اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی نیست که بین همه‌ی این کشورها مشترک است، بلکه محتملاً نتیجه‌ی عواملی داخلی چون سیاست‌های دولت‌ها و فرهنگ جوامع است.
***
حال، بین نمودار ۱ و نمودار ۲ رابطه‌ای هست. قاعدتاً هر چقدر توانایی یک جامعه به تولید ارزش اقتصادی کاهش بیابد، به تناسب، وجوهی که دولت می‌تواند از طریق مالیات‌گیری تأمین کند محدود میشود؛ در این وضعیت، به تناسبی که دولت مخارج خود را کاهش ندهد، و دست به استقراض بزند، بدهی‌هایش افزایش می‌یابد. اما از آن طرف، افزایش میزان بدهی‌های دولت نیز خود موجب کاهش توانایی جامعه به خلق ارزش اقتصادی میشود.
میزان بدهی‌های دولت بر توانایی جامعه به خلق ارزش اقتصادی بلااثر نیست. کنث روگوف و کارمن راینهارت، با بررسی مفصل داده‌های تاریخی نشان داده‌اند که فراتر رفتن نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سطح ۹۰ درصد برای ۵ سال متوالی به‌طور متوسط با کاهش ۱ و ۲ دهم درصدی در رشد سالانه‌ی اقتصاد ملازم است. اگر ۱ و ۲ دهم درصد به نظرتان عدد بزرگی نیست، در نظر آورید که با فرض ۳۵ سال برای متوسط عمر هر نسل، این رقم معادل تفاوتی ۵۰ درصدی در رفاه یک نسل است (۱و ۱۲ هزارم به توان ۳۵ میشود ۱ و ۵۱ صدم). بنابراین، وقتی میزان بدهی‌های دولت به رقمی بسی بالاتر از ۹۰ در صد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، کاهش کسری بودجه‌ی دولت، به مثابه یک سیاست کوتاه‌مدت، احتمالاً خود جزئی از راه‌حل بلندمدت برای حل بحران بدهیها است. در این وضعیت، دست نزدن به مخارج دولت و کاهش ندادن آن و منتظر ماندن برای این‌که اقتصاد دوباره رونق گیرد تا از رهگذر آن مالیات‌ها افزایش و بدهیها کاهش یابد، سیاست درستی نیست.
***
کاهش مخارج دولت برای کاهش کسری بودجه‌ی آن همان چیزی است که به «ریاضت اقتصادی» (austerity) معروف شده.
حال، آیا هر بار که یک اقتصاد دچار رکود میشود، باید «ریاضت اقتصادی» کشید؟ جواب این است: البته که خیر.
وقتی به عنوان یک قاعده‌ی سرانگشتی میگویند که نسبت بدهی‌های دولت از تولید ناخالص داخلی نباید از ۶۰ درصد بالاتر برود (و میگویند سقف ۳۰ درصد بر ۶۰ درصد ارجحیت دارد)، اساساً برای این است که وقتی اقتصاد دچار رکود میشود، دولت این انعطاف و آزادی عمل را داشته باشد، که دست به استقراض بزند، به واسطه‌ی استقراض مخارج خود را در سطح پیش از رکود حفظ کند، تا اختلالی در انجام کارکردهای مهم آن مثل حمایت از دهک‌های پایین درآمدی که به‌خصوص در مقابل رکود اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند، نیفتد. لازم نیست که با هر رکود به تناسبِ کاهش درآمد کل جامعه بودجه‌ی دولت نیز کاهش یابد، و «تور ایمنی» (Safety Net) قربانی رکود بشود. اصلاً توانایی دولت به استقراض برای چنین روزی است. اگر آن قاعده‌ی سرانگشتیِ کذا رعایت شده باشد، در هنگامه‌ی رکود، سیاستِ درست استقراض دولت برای پرهیز از ریاضت اقتصادی است.
با خاتمه‌ی رکود و تجدید رونق اقتصادی، دولت باید برای چند سال مازاد بودجه داشته باشد، تا بدهی‌هایش را بازپرداخت کند، حداقل آن اندازه که نسبت بدهیها دوباره به زیر ۶۰ دصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، تا این‌که برای دست‌وپنجه نرم کردن با رکود بعدی که روزی از راه خواهد رسید آمادگی داشته باشد. رونق و رکودهای دوره‌ای بخشی از طبیعت هر اقتصاد باز است، به این دلیل دولت‌ها باید آمادگی مواجهه با رکودهای هر از گاه را در خود حفظ کنند. اما اگر هر سال بدهی‌های جدید یک دولت روی بدهی‌های قدیمی آن انباشه شود، و مثلاً برسد به ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی، خب معلوم است که آن دولت به دست خود موقعیتی را درست کرده که یک شوک گذرا تبدیل به یک بحران عمیق برای جامعه بشود، آزادی عمل دولت به استقراض به شدت محدود بشود و امکان پرهیز از ریاضت از کف برود.
***
بحران یونان در صورت‌های دیگری نیز خود را نشان داده است. به گزارش روزنامه‌ی گاردین، از زمان بحران اقتصادی، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جوانان یونانی، عمدتاً صاحبان سرمایه‌‌های بالای انسانی، این کشور را ترک کرده‌اند؛ چیزی که گاردین آن را «بزرگ‌ترین فرار مغزها در یک کشور پیشرفته در عصر مدرن» نام می‌نهد—جوانانی که انتظار می‌رود اکثرشان برای همیشه مهاجرت کرده باشند. و در نظر بگیرید که جمعیت یونان در کل تنها حدود ۱۱ میلیون نفر است.
میزان بیکاری در میان جوانان نیز رقم بسیار هراس‌آوری است—حدود ۵۰ درصد؛ زندگی یک نسلی از جوانان دارد تباه میشود. تصویر را در نمودار ۳ ملاحظه می‌کنید (منبع: بلومبرگ).
نمودار ۳: نرخ بیکاری میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ی یونانی
در این اوضاع و احوال، افزایش حداقل دستمزدها جزء ثابت وعده‌های سیاستمداران و خواسته‌ی اکثریت رأی‌دهندگان است. با در نظر گرفتن این واقعیت، و با توجه به این‌که رابطه‌ی علّی میان افزایش حداقل دستمزد و افزایش بیکاری میان جوانان تقریباً یک قضیه‌ی مسجل علمی است، چشم‌اندازی برای بهبود اشتغال جوانان نیز قابل تصور نیست.