— این مطلب بدوا در شماره ۲۵۵ هفته‌نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
بار دیگر زمزمه‌های اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در بهارستان شنیده می‌شود. این موضوع نخستین بار حدود یک سال و نیم پیش از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده بود و حال در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. کشورهای زیادی اخذ این مالیات را آزموده‌اند و با منطق تجربه نسبتاً موفق دیگران، خیلی از اقتصاددان‌های کشور نظر مساعدی نسبتاً به دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارند.
نبرد بی‌پایان میان کارایی و انصاف
به‌خصوص وقتی پای تورم در میان است، این ایده خالی از اشکال نیست اما مشکل اصلی در سطح کلان‌تر و استراتژیک نمود پیدا می‌کند؛ نبرد بی‌پایانی که همیشه در اقتصاد میان کارایی و انصاف مطرح بوده است. نظریه استاندارد اقتصاد به ما می‌گوید به دلایلی که شرح‌شان خواهد آمد، چنین مالیاتی نمی‌خواهیم اما از سوی دیگر استاندارد سیاست این است که اتفاقاً چنین مالیاتی مفید و حتی ضروری هم هست. از نظر اقتصادی اصولاً نمی‌خواهیم با مالیات بر سود سرمایه جلوی تجمیع سرمایه را بگیریم و به طور کلی مسیر هم‌اکنون پردست‌انداز سرمایه‌گذاری را در کشوری در حال توسعه ببندیم اما از نظر سیاسی می‌خواهیم اجازه ندهیم ثروتمندان از زیر مالیات فرار کنند.
خوشبختانه برای این چالش راه‌حلی وجود دارد هرچند مستلزم این است که مدل مالیاتی را کمی تغییر دهیم.
قبل از آنکه جلوتر برویم لازم است موضوعی را روشن کنیم. کشورهای زیادی از ژاپن دهه ۵۰ گرفته تا چین در دهه‌های اخیر، شرایطی شبیه ایران کنونی را تجربه کرده و توانسته‌اند با جهش‌های بلند از آزمون توسعه سربلند بیرون آیند. در کشور در حال توسعه‌ای چون ایران که شرایط رشد اقتصادی دورقمی برایش مهیاست، جبران کسری منابع دولتی از طریق بالا بردن مالیات‌ها حکم سیمِ آخر را دارد و حتی‌المقدور باید از اجرای چنین سیاست‌هایی پرهیز کرد. در مورد رشد اقتصادی ظرف هفته‌های آینده بیشتر خواهیم گفت. عجالتاً همین بس که مالیات بستن نباید نخستین واکنش و تنها راه‌حل سیاستگذار در مواجهه با کمبود منابع باشد.
به هر حال در این مورد ایده اولیه آن است که از درآمد حاصل از سود سپرده‌های میان‌مدت و بلندمدت بانکی مالیات بگیریم. در مورد مقدار این مالیات اعداد مختلفی مطرح شده است. از یک درصد گرفته تا ۱۶ و حتی ۲۰ درصد. البته نه اینکه مقدار مالیات اهمیت ندارد ولی چالش اقتصادی‌ای که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد در جای دیگری است. فرض بگیریم که نرخ سود سپرده‌ای ۱۸ درصد است. مسلماً این نرخ بسته به اینکه سپرده چندماهه است (و دیوانسالاران بانک مرکزی با توانمندی ویژه‌ای که در تولید اعداد تصادفی دارند امسال برای زندگی ما چه تاسی ریخته‌اند) می‌تواند متفاوت باشد اما در اینجا قصد داریم به چارچوب نظری موضوع بپردازیم.
اگر این ۱۸ درصد در شرایط تورم صفر درصد باشد پس سپرده‌گذار ۱۸ درصد سود واقعی دریافت خواهد کرد. حال اگر بر سود این سپرده (برای آسان شدن محاسبه نه به این خاطر که مالیات هر چه بیشترش بهتر است) ۲۰ درصد مالیات ببندیم، آن وقت سود واقعی ۴ /۱۴ درصد خواهد بود که می‌شود گفت سود بدی نیست. حالا بیایید اثر تورمی را هم بر این سود اضافه کنیم. تورم کشور در سال پیش رو را حدوداً ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در این صورت سود واقعی سپرده ۱۸درصدی، پیش از کسر مالیات، هشت درصد خواهد بود. این در حالی است که ما بر کل سود اسمی و نه‌فقط هشت درصد سود واقعی، مالیات بسته‌ایم.
برای اینکه موضوع پیچیده نشود اجازه دهید اعداد را ساده‌تر کنیم. اگر سود اسمی ۱۰۰ تومان باشد، مالیات ۲۰درصدی معادل ۲۰ تومان و سود سپرده‌گذار پس از کسر مالیات ۸۰ تومان خواهد بود. اما در شرایط ۱۰ درصد تورم، هر چند سود اسمی معادل ۱۰۰ تومان است ولی سود واقعی ۴۴ تومان خواهد بود. این در حالی است که ما بر ۱۰۰ تومان سود اسمی، ۲۰ تومان مالیات (واقعی) بسته‌ایم. پس سود دریافتی سپرده‌گذار پس از کسر مالیات در واقع ۲۴ تومان (حاصل تفاوت ۴۴ با ۲۰ تومان) است نه ۱۰۰ تومان. به این ترتیب سود واقعی سپرده چیزی حدود ۳ /۴ درصد است نه ۱۸ درصد. در کشوری مثل ایران ۳ /۴ درصد نه‌تنها سود جذابی نیست بلکه می‌تواند مصداق زیان هم باشد.
شکل‌گیری بازار سیاه سپرده‌های بانکی
با این حساب می‌توانیم فرض بگیریم که با پایین آوردن سود واقعی، پول کمتری در بانک‌ها سپرده خواهد شد. احتمالاً یکی از اثرات این سیاست شکل‌گیری دوباره یا به بیان بهتر سازمان‌یافته‌تر شدن بازارِ سیاه سپرده‌های بانکی خواهد بود. از این گذشته ریزش سپرده‌ها از بانک‌ها به آن خوبی‌ای که بسیاری تصور می‌کنند، نیست و می‌تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. یکی از صاحب‌نظران گفته بود: «بانک‌ها در کشور ایران چیزهای زیادی هستند و کارهای متنوعی می‌کنند اما عملاً بانک نیستند.» حق از جهاتی با ایشان است ولی با وجود این بانک‌ها، حتی در شکل غریب فعلی، در اقتصاد نقش مهمی بازی می‌کنند. یکی از سودمندترین تعاریف بانک این است که آنها سپرده‌های کوتاه‌مدت را به وام‌های بلندمدت‌تر تبدیل می‌کنند. به‌خصوص در شرایط تورمی این کارکرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
با این حساب در شرایط کنونی کشور نباید بر سود اسمی مالیات ببندیم. به دلایل فنی‌ای که رفت چنین رویکردی صحیح نیست. مالیات بر سود واقعی، پس از کسر اثر تورم، شاید قابل دفاع و نقطه‌ای برای شروع باشد اما مالیات بستن بر سود اسمی پیش از در نظر گرفتن اثر تورم ایده خوبی نیست.
می‌رسیم به اینکه آیا اصولاً می‌خواهیم بر سود سرمایه مالیات ببندیم یا خیر؟ همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم دست‌کم در نگاه نخست، از نظر سیاسی این فرصت جذابی به نظر می‌رسد تا از پلوتوکرات‌ها۱ (زرسالاران) مالیات بگیریم؛ به گواه تاریخ، جامعه‌ای که در آن زرسالاران هیچ پولی به دولت نمی‌دهند و با سود حاصل از سرمایه زندگی می‌کنند در حالی که آحاد مردم مجبورند بخش قابل توجهی از درآمد ناچیز خود را بابت مالیات به دولت بپردازند دیری نخواهد پایید. به‌عنوان نمونه در فرانسه سال ۱۷۹۰ بسیاری از اشراف سرشان را زیر تیغ گیوتین از دست دادند. بخشی از نفرت مردم از اشراف به خاطر معافیت آنها از مالیات تحت رژیم سابق۲ (فرانسه) بود. پس دریافت مالیات از سود سرمایه دلایل قابل دفاعی هم دارد.
لیکن کفه انصاف در اینجا به سنگینی کفه کارایی نیست. نسخه استاندارد اقتصاد این است که اصولاً نمی‌خواهیم بر سود سرمایه مالیات ببندیم. علت این است که سرمایه‌گذاری، کل جامعه را ثروتمندتر می‌کند و پس‌انداز، ابزار تامین مالی سرمایه‌گذاری است. در ساده‌ترین سطح، برای اینکه امسال کارخانه‌ای ساخته شود و محصولش سال آینده به بازار بیاید، عده‌ای از مردم باید منابع مورد نیاز برای ساخت کارخانه را امسال مصرف نکنند و در عوض پس‌انداز کنند. به عبارت بهتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به معنای مصرف نکردن منابع فعلی با هدف ساخت‌های آتی است. نهایتاً بخش قابل توجهی از ثروت خلق‌شده به مصرف‌کننده خواهد رسید تا به سرمایه‌دارِ سرمایه‌گذار. ویلیام نوردهاوس نشان می‌دهد۳ که کارآفرینان تنها سه درصد از ارزشی را که خلق کرده‌اند دریافت می‌کنند و باقی ۹۷ درصد به سوی مصرف‌کنندگان جاری خواهد شد.
راه‌حل معادله انصاف و کارایی «مالیات پلکانی مصرف» است؛ ایده‌ای که نه‌فقط اقتصاددانان بلکه سلبریتی‌هایی چون بیل گیتس و بسیاری از این دست ستاره‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی مدافع آن هستند و مدت‌هاست در دنیای اقتصاد موضوع بحث است. ایده این است که ما بر آن بخشی از درآمد افراد مالیات می‌بندیم که مصرف می‌شود و آن بخشی از درآمد که سرمایه‌گذاری شود مشمول مالیات نخواهد بود. در مورد سود سپرده‌ها، اگر سود مجدداً سپرده شود، طبق قاعده قبلی مشمول مالیات نخواهد بود در حالی که اگر برداشت و مصرف شود مالیات به آن تعلق خواهد گرفت.
باری، از پس‌انداز و اهمیت آن در توسعه اقتصادی گفتیم اما حکایت همچنان باقی است. اجازه دهید مطلب را با جمله‌ای از دکتر موسی غنی‌نژاد تمام کنیم که از اینجا به بعد داستان سپرده‌ها را به روشنی تصویر کرده‌اند: «ساختار رانتی اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مانع هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به طور مستقل از درآمدهای نفتی عملاً بسته است.»
۱- در علوم سیاسی، فردی که به دلیل داشتن ثروت بر دیگران حکمرانی می‌کند.
۲- Ancien Regime
۳- http: / /www.nber.org /papers /w10433