— این مطلب بدوا در شماره ۳۵۷ هفته‌نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
دهکده‌ای کوچک را تصور کنید. طوفانی در راه است و اهالی دهکده، هراسان شاهد نزدیک شدن آن هستند. در شرایط کنونی، طوفان دهکده را ویران خواهد کرد. اقتصادهای توسعه‌یافته چندین بار پوست انداخته‌اند و چند نسل کارآفرین و صنعتگر و سیاستگذار دست به دست یکدیگر داده (در مواردی با یکدیگر مبارزه کرده) و تحولات و سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند تا به شرایط امروز برسند. فرمول ثابتی برای پیشرفت وجود ندارد و تضمینی نیست که این تحولات و دستاوردها دوباره تکرار شود. وقتی همه اینها را در نظر بگیریم عاقلانه‌ترین سوال این است که ایمن‌سازی دهکده در مقابل طوفان چقدر خرج دارد؟ اگر این هزینه در میان‌مدت قابل تامین و بازگشت باشد به‌صرفه است که قبل از رسیدن طوفان این مبلغ را در ایمن‌سازی دهکده سرمایه‌گذاری کنیم تا دهکده از گزند طوفان در امان مانده و پس از طوفان به کار ادامه دهد و مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده بازگردد.
واکنش بسیاری از دولت‌ها به بلای کرونا مشابه داستان دهکده کوچک ماست. می‌دانیم که امور دولت از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت سقوط صنایع و کسب‌وکارها رکود اتفاق خواهد افتاد. رکود با کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری و در نهایت افزایش فقر همراه خواهد بود. همه اینها منجر به افزایش بار مسوولیت دولت می‌شود. این در شرایطی است که منابع دولت نیز به موازات اینها کاهش خواهد یافت؛ وقتی بنگاهی سودآور باشد، دولت از او مالیات گرفته و از محل آن مالیات خدمات اجتماعی ارائه خواهد کرد. وقتی بنگاه دیگر سودآور نباشد مالیاتی هم در کار نیست، به‌علاوه اینکه کارمندان بنگاه ورشکسته به جمع بیکاران پیوسته و بر آمار نیازمندان به خدمات اجتماعی خواهند افزود. افزایش مسوولیت همراه با کاهش منابع. کاری ناشدنی.
راه‌حل بدیهی این است که از کسب‌وکارها حمایت کنیم تا طوفان شرایط نامساعد امروزی را دوام آورده و زنده بمانند. شغل‌های بیشتری حفظ شود. فقر کمتر رشد کند. پس از تمام شدن دوره بحران، اقتصاد کشور همچنان قادر به خلق ارزش بوده و در زمان کوتاه‌تری به حالت عادی بازگردد. اقتصاددانان زیادی با همین منطق سیاستگذاران را به ارائه بسته‌های حمایتی تشویق کرده‌اند. آنچه از قلم می‌افتد ابعاد سرگیجه‌آور داستان و نحوه توزیع این منابع است.
ابعاد سرگیجه‌آور
منابع مورد نیاز برای سیاست‌های حمایتی باید به‌نوعی ایجاد شود. در تئوری، همان‌طور که گفتیم با یک داستان ساده طرف هستیم. امروز پولی خلق و خرج می‌کنیم، فردا که خطر گذشت آن را با سودش پس می‌گیریم. اما در واقعیت راجع به یک روستای کوچک صحبت نمی‌کنیم و اعداد و معادلات آنقدر بزرگ و درهم‌تنیده هستند که بخشی از صورت مساله و مقدار بزرگ‌تری از پاسخ هنوز معلوم نیست. صرفاً برای رسم تصویری از کلیت معادله در جهان کافی است بدانیم که عمق رکود ۲۰۰۸ چیزی حدود چهار درصد بود. در واکنش به این رکود با عمق چهاردرصدی حجم نقدینگی اقتصادهای بزرگ دنیا، یعنی آمریکا و چین و ژاپن و اروپا، از کمتر از ۳۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۸۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. پیش‌بینی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که عمق رکود ناشی از کرونا ممکن است به ۱۰ درصد برسد. عمقی که بشر مدرن تابه‌حال تجربه نکرده است. به اینها بیفزایید که ارزش، به عنوان نمونه دلار، در همین دوره متناسب افزایش پایه پولی تعدیل نشده است. آیا دوره انتقال از آنچه تصور می‌شده طولانی‌تر است یا…؟
یک دغدغه این است که در صورت تکرار راهبردهای قبلی با شدت بیشتر، گذشته از واحدی برای حسابداری و وسیله‌ای برای نقل‌وانتقال، چه بر سر مهم‌ترین کارکرد پول، یعنی محلی برای ذخیره ارزش، خواهد آمد و رویه کنونی چه تبعات بلندمدتی برای اقتصاد دنیا به‌همراه خواهد آورد؟ سوالاتی سخت که تنها زمان پاسخش را روشن خواهد کرد. اینها در حالی است که این کشورها در دوره مورد اشاره، تورم‌های کنترل‌شده یک‌رقمی پایین و بخش خصوصی قدرتمند و دخالت به نسبت بسیار پایین دولت در فرآیندهای بازار داشته‌اند. با وجود این برخی در کشورهای توسعه‌یافته نگران آینده‌ای هستند که در آن بلندپروازی در کسری بودجه به دولت‌ترمزبریده۱ بینجامد. متاسفانه امکان شرح و بسط مواردی که اجمالاً عرض شد در این مطلب کوتاه ممکن نیست و سواد محدود نگارنده اجازه نمی‌دهد خلاصه موجزتری ارائه شود. غرض این است که نمایی کلی از وضعیت و دغدغه‌های دنیا داشته باشیم تا به تحلیل ما از شرایط داخلی کشور کمک کند.
تراژدی توزیع
فساد ایجاد‌شده پس از بسته‌های حمایتی رکود ۲۰۰۸ در آمریکا چنان اثر ماندگاری داشت که این بار در تمام سیاست‌های حمایتی در دنیا حساسیت‌ها به تعارض منافع و شفافیت بیشتر شده است. امروزه دیگر بدیهی انگاشته می‌شود که سیاستمداران نیز انسان هستند و خانواده و اطرافیانی ملتمس مساعدت و یاری دارند. پس از جلسات محرمانه سنا راجع به کرونا و بررسی خرید و فروش سهام قانونگذاران، دو سناتور آمریکایی از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی به سوءاستفاده از اطلاعات داخلی دولت برای نفع شخصی متهم شدند. هنگام اعلام بسته حمایتی برای کرونا، نخستین کار سیاستگذار آمریکایی خوداظهاری، شناسایی و محروم کردن بنگاه‌های متصل به افراد دولتی بود و جزئیات طرح به‌صورت شفاف و عمومی در حال انتشار است. با وجود این همچنان ابهاماتی جدی به کارایی نسبی و فسادآوری بالقوه این سیاست‌ها وارد است.
چند سال پیش در مطلبی در همین نشریه گفتم که در نیم‌قرن گذشته، آنقدر آزموده و درس نگرفته‌ایم که دیگر از تجربه‌های دنیا بی‌نیازیم و کافی است از تجربه‌های خودمان استفاده کنیم. این در مورد سیاست‌های حمایتی دولت نیز صادق است. خبر کمک‌ها و تسهیلات حمایتی دولت در حالی منتشر می‌شود که وضعیت میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع‌شده برای واردات همچنان مبهم باقی مانده است. دعوای بین مسوولان بر سر این است که بخشی از این «کمک»ها گم شده یا پیداست، غافل از اینکه به گواه تمام مستندات موجود، اصل مبلغ توزیع‌شده فارغ از نحوه مصرف، گرهی باز نکرده و تاثیر مورد ادعای سیاستگذار را نه داشته و نه گذاشته است. هزاران مثال مشابه در تاریخ معاصر از حاتم‌بخشی منابع به تشخیص سیاستگذار و دیوانسالار ایرانی انباشته شده است. لیکن پیدا کردن یک نمونه موفق و شفاف که این منابع کجا رفته و چه از آن حاصل شده گاو نر می‌خواهد و مرد کهن.
نتیجه‌گیری
در ایران کپی‌برداری از نسخه‌های دنیای توسعه‌یافته مرسوم است. معمولاً هم رانت‌خیزترین تجربه‌ها انتخاب می‌شود. بی‌توجه به اینکه راجع به یک اقتصاد جهان سوم صحبت می‌کنیم در بستر احتضار و گرفتار رکود با تورم بالای ۴۰ درصد که خیلی پیش از کرونا رشد منفی داشت. اقتصادی نفتی که مدت‌ها قبل از منفی شدن تاریخی بهای نفت در دنیا، نفت چندانی نمی‌فروخت و الی آخر. البته که کرونا برای همه دنیا پرهزینه بوده و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. اما، آنچه سایه‌اش دنیا را می‌ترساند در ایران، واقعیت امروز ماست.
خوشبختانه پول‌پاشی، تنها راه کمک دولت به صنایع آسیب‌پذیر نیست. کسب‌وکارهای ایرانی هرسال ناچارند با انبوهی از موانع و مداخلات دولتی دست‌وپنجه نرم کنند. عموماً هرچه کسب‌وکار کوچک‌تر باشد هزینه این مداخلات و موانع را بیشتر احساس خواهد کرد تا جایی که بسیاری از صنایع خرد از توجیه اقتصادی افتاده و امکان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی به صنعت و کارآفرینان کشور و در نتیجه همه مردم ایران ارائه کند، مقررات‌زدایی و خودداری از ادامه این مداخلات است.
مضافاً مداخلات دولتی در بازار باعث شده است که بخش بزرگی از صنایع با محوریت مزایای نسبی کشور ایجاد نشده باشند بلکه برای تحقق شعارهای سیاستمداران و دریافت خوراک ارزان و کمک‌های بلاعوض و وام ارزی و ریالی و معافیت و نظایر آن شکل بگیرند. این صنایع بیش از آنکه خدمتی ارائه کنند به‌صورت انگلی از دسترنج مردم تغذیه می‌کنند. اصرار به زنده نگه‌داشتن آنها خدمتی به مردم و اقتصاد کشور نیست.
اگر سیاستگذار اجازه بدهد که کسب‌وکارهای مورد نیاز مردم با حداقل هزینه تحمیلی و حداکثر خلاقیت و متناسب شرایط روز شکل گرفته و روی پای خود بایستند، آن‌وقت می‌توان برای آینده کشور امیدوار بود.