—مترجم: محمد نصیری
یادداشت سردبیر: آرمن آلچیان در ۱۹۱۴ در خانواده‌ای ارمنی در کالیفرنیا به دنیا آمد، و سال گذشته (۲۰۱۳) به سن ۹۸ سالگی درگذشت. وی اقتصاددان دانشگاه یو.سی.ال.ای. بود و به واسطه‌ی آثارش در باب حقوق مالکیت و نظریه‌ی بنگاه به عنوان بنیان‌گذار مکتب اقتصاد نهادی جدید شناخته می‌شود. متن زیر ترجمه‌ی مدخل حقوق مالکیت به قلم وی برای دانشنامه‌ی فشرده‌ی علم اقتصاد است، که در انتهای آن مطلبی با عنوان «حقوق مالکیت کودکان بر اسباب‌بازی» اضافه شده.
***
یکی از بنیادی‌ترین مقتضیاتِ نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه—و یکی از مفاهیمی که بسیار مورد سوءبرداشت قرار گرفته—همانا نظام قدرتمندی از حقوق مالکیت است. منتقدین اجتماعی ایالات متحده و سراسر جهان غرب دهه‌ها گلایه کرده‌اند که حق «مالکیت» غالباً نسبت به حقوق «بشر» ارجحیت داده شده و نتیجه‌اش هم آن شده که با مردم به گونه‌ای نابرابر رفتار می‌شود و فرصت‌هاشان نابرابر است. نابرابری در هر جامعه‌ای وجود دارد. اما تنش مطروحه بین حقوق مالکیت و حقوق بشر سرابی بیش نیست: حقوق مالکیت همان حقوق بشر است.
تعریف، میزان، و حمایت از حقوق مالکیت دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین موضوعاتی است که هر جامعه باید آنها را حل کند؛ به‌هرحال نمی‌توان این مسأله را حل‌ناشده باقی گذارد. بیشترِ منتقدینِ اجتماعیِ حقوقِ «مالکیت» خواهان نسخ این حقوق نیستند. آنان درعوض خواهان واگذاری آن از مالکیت فردی به مالکیت دولتی هستند. بعضی اقسامِ این انتقال به مالکیت عمومی اقتصاد را کارآمدتر می‌کند. اما اقسامِ دیگرش، اقتصاد را از کارآیی می‌اندازد. بدترین پیامد وقتی رخ می‌دهد که حق مالکیت واقعاً نسخ شود (بنگرید به تراژدی مشاعات).
حق مالکیت اختیاری انحصاری برای تعیین چگونگی استفاده از یک منبع است؛ خواه آن منبع در تملک دولت باشد یا در تملک فردی. جامعه اَعمال دلخواه صاحب حق مالکیت را به اتکای قهر دولتی و طرد و تحریم اجتماعی تأیید می‌کند. اگر مالک آن منبع دولت باشد، کارگزاری که از آن استفاده می‌کند باید تحت قواعد معین دست به عمل بزند؛ مثلاً در ایالات متحده آن کارگزار باید از قوانین کنگره یا ادارات اجرایی بالادستی اطاعت کند.
اما حق مالکیت خصوصی علاوه بر تعیین چگونگی استفاده از منبع، دو ویژگی دیگر هم دارد. یکی حق انحصاری نسبت به عواید منبع است. برای همین مثلاً مالک شش دانگ یک آپارتمان حق دارد تعیین کند آن را اجاره دهد یا ندهد، یا اینکه آن را به چه کسی اجاره بدهد؛ خودش در آن زندگی کند یا اینکه از آن به‌نحوِ بی‌آزار دیگری استفاده کند. این یعنی حق تعیین نحوه‌ی کاربری. اگر مالک، آپارتمان را اجاره دهد وی بر تمام درآمد ناشی از اجاره‌‌ی مالکیت هم حق دارد. این یعنی حق بر عواید حاصل از آن منبع (که در مورد ملک همان اجاره‌بها است).
دیگر آنکه یک مالک خصوصی می‌تواند هر قسمتی از حق خود را اجاره دهد، یا به وکالت به دیگری بسپرد، یا آن را با هر قیمتی که تعیین می‌کند از راه معامله یا هبه به فروش برساند (به شرط آنکه کسی پیدا شود که آن قیمت را بپردازد). اگر من اجازه نداشته باشم بخشی از حقوق شما را بخرم و شما هم حق نداشته باشید بخشی از حقوق خود را به من بفروشید، آنگاه اسم این دیگر حق مالکیت نیست. بنابراین سه عنصر بنیادین مالکیت خصوصی اینها هستند: ۱) حق انحصاری در انتخاب نحوه‌ی کاربری منبع؛ ۲) حق انحصاری نسبت به عواید یک منبع؛ و ۳) حق دادوستد منبع به‌شرطِ رضایت دوطرفه.
دیوان عالی ایالات متحده نسبت به این جنبه‌ی سوم حق مالکیت تردید دارد. اما مهم نیست که قضات دیوان عالی برای توجیه چنین تصمیماتی از چه کلماتی بهره می‌برند، واقعیت آن است که محدودیت‌هایی چون کنترل قیمت و محدود کردن حق فروش با رضایت دوطرفه اسمش دیگر حق مالکیت خصوصی نیست. بسیاری از اقتصاددانان (از جمله خودم) بر این باورند که چنین محدودیت‌هایی بر حق مالکیت غالباً برای جامعه مضرند. چند دلیلش را می‌گویم.
در نظام مالکیت خصوصی همانا ارزش بازاری حق مالکیت بازتابنده‌ی ترجیحات و خواست‌های جامعه است. فارغ از اینکه مالک که باشد، اینکه دیگران در جامعه بالاترین ارزش آن منبع را در چه می‌یابند، نحوه‌ی استفاده از آن منبع را تعیین می‌کند. به همین دلیل، مالکی که نحوه استفاده‌ی دیگری را بر‌گزیند—غیر از آنچه که جامعه باارزش‌ترین یافته—آن ارزش بالاتر را دارد وا می‌نهد و محتمل هزینه می‌شود. این پارادوکسی جالب پدید می‌آورد: گرچه مالکیت «خصوصی» نامیده شده است ولی تصمیمات خصوصی مبتنی بر تصور عمومی یا اجتماعی از ارزش آن منبع هستند.
هدف نهایی، و کمال نهایی حق مالکیت آن است که رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را محو کند. مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به‌خوبی تحتِ حمایت قرار گیرد، رقابت مسالمت‌آمیز را جایگزین رقابت خشونت‌آمیز می‌کند.
گستره و درجه‌ی حق مالکیت به شکلی بنیادین بر نحوه‌ی رقابت مردم برای کنترل بر منابع تأثیر می‌گذارد. با حق مالکیت خصوصی پیچیده‌تر، ارزش‌هایِ مبادله‌ی بازار غیرشخصی اثرگذارتر می‌شوند و وضعیت شخصی و ویژگی‌های شخصی مردمی که بر سر منابع رقابت می‌کنند کمتر اهمیت می‌یابد، زیرا می‌توان با تطبیق قیمت، تأثیر آنها را خنثی کرد. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت پیچیده‌تر اِعمال تبعیض را هزینه‌برتر می‌کند. به مورد زن سیاه‌پوستی دقت کنید که می‌خواهد از صاحب‌خانه‌ای سفیدپوست آپارتمان اجاره کند. وقتی صاحبخانه حق داشته باشد آپارتمانش را هرطور دوست دارد اجاره دهد، زن هم راحت‌تر می‌تواند آپارتمان را اجاره کند. حتی اگر ترجیح صاحبخانه به مستأجری سفیدپوست باشد، زن سیاه‌پوست می‌تواند این فقدان مزیت را با پیشنهاد قیمتی بالاتر رفع کند. صاحب‌خانه‌ای که مستأجری سفیدپوست را با پولی کمتر بپذیرد به‌خاطر این تبعیض ضرر می‌کند.
اما اگر دولت دخالت کند و قیمت اجاره را زیر سطح بازار آزاد نگه دارد، آنگاه ضرر صاحبخانه به‌خاطر تبعیض پیش‌گفته احتمالاً صفر خواهد بود. کنترل اجاره، درخواست برای آپارتمان را بطور جادویی کاهش نمی‌دهد اما توانایی بالقوه‌ی مستأجر برای رقابت از راه پیشنهاد قیمت بالاتر را کاهش می‌دهد. صاحبخانه، که حالا آپارتمانش کمتر از ارزش واقعی‌اش می‌ارزد، به‌نفع مستأجری تبعیض قایل می‌شود که ویژگی‌های شخصیش—مثل سن، جنس، قومیت، و مذهب—او را خوش می‌آید. اینک زن سیاه‌پوستی که دنبال آپارتمان است نمی‌تواند آن مزیت پایین‌تر رنگ پوستش رااز طریق پیشنهاد پرداخت اجاره‌‌ی بیشتر برطرف کند.
رقابت برای مسکن با کنترل اجاره‌ها [از سوی دولت] محو نمی‌شود. آنچه عوض می‌شود «نوع» رقابت است. محدودیت بر حق مالکیت خصوصی، رقابت مبتنی بر مبادله‌ی پولیِ کالاها و خدمات را تقلیل، و رقابت بر اساس ویژگی‌های شخصی را افزایش می‌دهد. در کل، تضعیف کردن حقوق مالکیت خصوصی باعث می‌شود خریداران بر اساس ویژگی‌های شخصی فروشنده و فروشندگان بر اساس ویژگی‌های شخصی خریداران تبعیض قائل شوند.
در یک سر طیفِ حقِ مالکیتِ شخصیِ تضعیف‌شده سوسیالیسم قرار دارد و در سر دیگر منابع «تحتِ مالکیتِ مشاع». در سوسیالیسم، کارگزاران دولت—آنانی که دولت منصوب می‌کند—بر تمام منابع اعمال کنترل می‌کنند. حق این کارگزاران در اعمال تصمیم درباره‌ی دارایی‌ای که تحت کنترل دارند به‌شدت محدود است. افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند از این منابع استفاده‌ی ارزشمندتری کنند نمی‌توانند آنها را بخرند چراکه این حق به هیچ قیمتی فروشی نیست. مدیران منابع، انگیزه‌ی چندانی برای بالا بردن ارزش بازاری منابع خود ندارند، زیرا نه افزایش و نه کاهش قیمت آنها باعث سود یا ضرر آنان نمی‌شود. بنابراین نحوه‌ی استفاده از این منابع بیشتر تحت تأثیر ویژگی‌ها و مشخصاتِ فردیِ مقاماتی است که آنها را کنترل می‌کنند. به مدیر سوسیالیست یکی از مزارع اشتراکی نظام کمونیستی شوروی سابق توجه کنید. او با یک هفته کار شبانه و ارسال گندم مزرعه به مسکو پیش از آن که خراب شود توانست یک میلیون روبل سودِ اضافه ایجاد کند. اما چون نه مدیر و نه کارگران مزرعه نمی‌توانستند حتی بخشی از این سود اضافه را برای خود نگه دارند، احتمالاً [از این به بعد] مدیر این مزرعه زودتر از مدیر یک مزرعه‌‌ی سرمایه‌دارانه به خانه باز می‌گردد و می‌گذارد محصول خراب شود.
مالکیت مشاعِ منابع هم باز به همین ترتیب—خواه در اتحادیه‌ی شوروی سابق باشد خواه در ایالات متحده—به آدم انگیزه‌ی قوی نمی‌دهد که از منابع محافظت کند. مثلاً در دریاچه‌ای که کسی صاحبش نباشد صید بیش از اندازه اتفاق می‌افتد. به همین دلیل ماهی‌گیری که بچه‌ماهی‌ها را نمی‌گیرد و صبر می‌کند بزرگ شوند، احتمالاً از این صبر سودی نمی‌برد، چراکه یک ماهی‌گیر دیگر آنها را می‌گیرد. این درباره‌ی منابع مشاعِ دیگر هم صدق می‌کند، خواه گله‌ای بوفالو یا نفت باشد خواه هوای پاک: همه دستخوش مصرف مسرفانه می‌شوند.
درواقع، یک دلیل عمده‌ی شکست فاحش اصلاحات اقتصادی دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ اتحادیه‌ی شوروی سابق آن بود که منابع از مالکیت دولتی به مالکیت عملاً مشاع تغییر کردند. چگونه؟ عملاً با تبدیل عایدی‌های دولت شوروی به منبعی مشاع. اقتصادان [دانشگاه] هاروارد، جفری سَکس، که به حکومت شوروی مشاوره می‌داد، توضیح داده است که وقتی به مدیران موسسات سوسیالیستی شوروی هم اجازه داده شد کسب‌وکار خصوصی خود را دایر کنند، در حالی که همچنان اختیاردار کسب‌وکارهای دولتی بودندٰ آنان عواید کسب‌وکار دولتی را به‌سوی بنگاه‌های خصوصی خود سرازیر کردند. انجام این کار از سوی هزاران مدیر، دولت شوروی را با یک کسری بودجه‌ی هنگفت مواجه کرد. در این مورد، عایدی دولت شوروی از منابعی بود که هیچ مدیری انگیزه‌ی نگه‌داری‌شان را نداشت. در آمریکا هم به همین شکل، تعیین نامناسبِ قیمت بیمه‌ی سپرده‌ها انگیزه‌ای شد تا بانک‌هاو مؤسسات اعتباری وام‌های فوق‌العاده ریسک‌آمیز بدهند و با حساب بیمه‌ی سپرده همچون یک منبع «مشاع» رفتار کنند.
لازم نیست حق مالکیت خصوصی نسبت به یک منبع مختص یک نفر باشد. می‌توان آن را با کسی که بخشی معین از قیمت بازاری آن را می‌پردازد شریک شد و تصمیم درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از آن به ترتیبی باشد که گروه مایل است. مثال اصلی چنین حق مالکیتی بنگاه است. در یک بنگاه با مسئولیت محدود، سهم‌ها مشخص‌اند و تصمیم درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از منابع بنگاه به مدیریت آن محول است. هر سهام‌دار حق مطلق دارد، سهم خود را بفروشد. مسوولیت محدود یعنی دارایی هیچ سهام‌داری به سهام‌داران دیگر ربطی ندارد و از این‌طریق خرید و فروشِ بدون نام سهام‌‌ها تسهیل می‌شود.
در انواع دیگر موسسات، به‌خصوص آنجایی که ثروت هر عضو، منحصراً به رفتار عضوی دیگر بستگی دارد، فروش حق مالکیت معمولاً فقط وقتی ممکن است که اعضای فعلی، خریدار را تأیید کنند. جوینت ونچر، صندوق مشاع و شراکت غالباً چنین وضعی دارند.
گرچه حقوق مالکیت پیچیده‌تر بر حقوق مالکیت ساده‌تر ارجحیت دارد، ولی هر نظام حقوق مالکیتی مستلزم پیچیدگی قابل توجه و مسایلی است که حل کردن‌شان مشکل است. آیا اگر من کارخانه‌ای داشته باشم که در زمین شما دود، بوی بد، یا اسیدهای منتشر در هوا پخش کند دارم بی‌اجازه‌ی شما از زمین‌تان استفاده می‌کنم؟ جوابش مشکل است.
هزینه‌ی برپایی حق مالکیت خصوصی—به طوری که بتوانم به خاطر آلوده کردن هوای‌تان مبلغی مرضی‌الطرفین بپردازم—ممکن است خیلی زیاد باشد. برای مثال، پایش و کنترل هوا، آب‌های زیرزمینی، و تشعشع الکترومغناطیسی خیلی گران است. بنابراین، مالک عملاً حق مالکیت خصوصی الزام‌آوری برکیفیت و وضعیت هوا ندارد. ناتوانی در پایش و پیگرد موثر نحوه‌ی استفاده از منابع‌تان بدین معناست که شما آن‌قدر که بر منابع دیگر مثل مبلمان، کفش‌ها، و اتومبیل‌های«تان» مالکیت دارید، بر زمین«تان» حق مالکیت ندارید. وقتی ما حقوق مالکیت خصوصی نداشته باشیم یا استقرار و فراهم کردن ضمانت اجرای آن خیلی گران باشد، ابزار کنترل دیگری جستجو می‌شود. اقتدار دولتی‌ای که توسط کارگزار دولت اعمال می‌شود یکی از این ابزارهاست. خاستگاه قوانین محیط‌زیست همین‌جا است.
بسته به شرایط، اعمالی خاص ممکن است تجاوز، تعدی، یا مضرّات حوزه‌ی خصوصی تلقی شود. اگر رودخانه را طوفانی ناگهانی و سخت بگیرد و من درپی پناه و امنیت قایقم به لنگرگاه شما بیایم، آیا به حق مالکیت «شما» تجاوز کرده‌ام، یا اینکه حق [مالکیت] شما دربردارنده‌ی حق ممانعت از این استفاده نمی‌شود؟ به‌سبب پیچیدگی و تنوع شرایط، ارایه‌ی تعریفی یک خطی از مجموعه‌ی حقوق مالکیت فرد بر منابع ناممکن است.
مجموعه‌ی منابعی که حق مالکیت می‌تواند بر آنها اعمال شود هم به همین ترتیب، تعریف جامع و مانعی ندارد. مثلاً تکثیر ایده‌ها و آهنگ‌ها و تکنیک‌ها تقریباً مجانی در می‌آید: چه به طور واضح (هزینه‌ی نزدیک به صفر تولید) و چه به طور پنهان (کاربری بدیل دیگری که چشم‌پوشی از آن هزینه‌ای باشد در کار نیست). در نتیجه آنها، مگر برای زمانی ثابت و تحت حق ثبت و کپی رایت، به‌مثابه‌ی دارایی‌ای خصوصی محافظت نمی‌شوند.
حق مالکیت خصوصی مطلق نیست. قانون ضد «بیع وقف»، یا حق ابدی، یک نمونه‌ی آن است. من نمی‌توانم تعیین کنم منبعی که صاحبش هستم در آینده‌ی بسیار دور چگونه مورد استفاده قرار بگیرد. در نظام حقوقی ما، من می‌توانم نحوه‌ی استفاده [از دارایی‌ام را] تا تعداد سال‌های محدودی بعد از مرگم یا مرگ افراد فعلاً زنده تعیین کنم. من نمی‌توام نحوه‌ی استفاده از یک منبع را از تأثیر ارزش بازاری نسل‌های بعد جدا کنم. جامعه قیمت بازار را به‌مثابه‌ی میزان مطلوبیت استفاده از منبع به رسمیت می‌شناسد. ارزش حق فقط تا آنجایی کاملاً آشکار می‌شود که قابل فروش باشد.
تمنا به تأمین حق مالکیتِ خصوصیِ برای خویش همیشه با تمنا به کسب ثروت بیشتر از راه «قبض» داراییِ دیگران همراه بوده و همیشه با آن در تضاد. قبض دارایی دیگران چیزی است که با استیلای نظامی و تخصیص مجدد حقِ مالکیتِ بر منابع (که بدان دزدی هم می‌گویند) انجام می‌شده. اما چنان توسلی به قهر که در تاریخ دست به دست شدن حق مالکیت وجود دارد با نظام حق مالکیت خصوصی در تضاد ذاتی است، نه اینکه معرف آن باشد. بازتخصیص قهری حقوق مالکیت یعنی این که حقوق آنک موجود به اندازه‌ی کافی برخوردار از محافظت نبودند.
حقوق مالکیت خصوصی با حقوق بشر تعارضی ندارد. هر دو حقوق بشر هستند. حقوق مالکیت خصوصی همانا حقوق ابناء بشر در استفاده از کالاهای معین و مبادله‌ی آن‌هاست. هر محدودیتی بر حق مالکیت خصوصی، تعادل قدرت صفات غیرشخصی را به‌نفع صفات شخصی و رفتاری که مقامات سیاسی تأیید می‌کنند به هم می‌زند. این دلیلی بنیادین برای ترجیح یک نظام حق مالکیت خصوصی قوی است: حق مالکیت خصوصی حافظ آزادی فردی است.
***
حقوق مالکیت کودکان بر اسباب‌بازی
نویسنده: جَنِت بیلِز کایدانتزیس
هیچ دیده‌اید دو بچه بر سر یک اسباب‌بازی دعوا کنند؟ در خانواده‌ی کاترین هوسمان کلمپ چنین جروبحث‌هایی عادی شده بود. ولی او در راهنمای والدین سی سیم استریت می‌گوید که چگونه با تعیین حق مالکیت بر اسباب‌بازی‌ها صلح را به خانواده‌ی هشت فرزندی خود آورد.
کلمپ که مادری جوان بود، بازی و اسباب‌بازی‌ها را غالباً از حراجی خانه‌ها تهیه می‌کرد. او می‌گوید «من به ندرت اسباب‌بازی‌ای خاص را به بچه‌ی خاصی می‌دادم که از آنِ او باشد. بعد اندیشیدم و فهمیدم ابهام در مالکیت باعث جروبحث می‌شود. اگر همه‌چیز مال همه باشد، آنگاه هر بچه فکر می‌کند حق استفاده از همه‌چیز را دارد.»
کلمپ برای حل این مشکل دو قاعده‌ی ساده را وضع کرد: اول آن که هرگز چیزی به خانه آورده نشود، مگر اینکه معلوم باشد مال چه فرزندی است. دوم آنکه مالک الزامی ندارد که [اسباب بازی‌اش را] به اشتراک بگذارد. کلمپ به یاد می‌آورد که پیش از برپایی این قوانین، «من شک برده بودم که قضیه کمتر مربوط به چیز مورد بحث و بیشتر مربوط به این است که مامان طرف کدام یکی را می‌گیرد». حالا معیار شده بود حق مالکیت، و نه حرف والدین.
استقرار حقوق مالکیت، به جای آموزشِ خودخواهی، درعمل به اشتراک گذاشتنِ [اسباب بازی را] افزایش داد. مالکیت بچه‌ها تضمین شده بود و می‌دانستند که همیشه می‌توانند اسباب‌بازی‌شان را پس بگیرند. کلمپ اضافه می‌کند که «اشتراک‌گذاری» عزت نفس فرزندان را افزایش داد و آنان، خود را افرادی بخشنده یافتند.»
فرزندان وی نه تنها حق مالکیت خود را اعمال کردند، بلکه آن احترام را به مالکیت دیگران هم تسری دادند. کلمپ می‌گوید: «فرزندان ما به ندرت بدون اجازه از وسایل دیگران استفاده می‌کنند و سپس وقتی با جواب «نه» روبه‌رو می‌شوند بدان احترام می‌گذارند. بهتر از همه آن است که وقتی کسی به یک درخواست جواب «بله» می‌دهد در حالی که در «نه» گفتن حق کامل دارد، قرض‌گیرنده می‌فهمد این لطف از چه جهت است و بیشتر اوقات می‌گوید «متشکرم»».