یکی از بنیادی‌ترین مقتضیاتِ نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه—و یکی از مفاهیمی که بسیار مورد سوءبرداشت قرار گرفته—همانا نظام قدرتمندی از حقوق مالکیت است. منتقدین اجتماعی ایالات متحده و سراسر جهان غرب دهه‌ها گلایه کرده‌اند که حق «مالکیت» غالباً نسبت به حقوق «بشر» ارجحیت داده شده و نتیجه‌اش هم آن شده که با مردم به گونه‌ای‌ نابرابر رفتار می‌شود و فرصت‌هاشان نابرابر است. نابرابری در هر جامعه‌ای‌ وجود دارد. اما تنش مطروحه بین حقوق مالکیت و حقوق بشر سرابی بیش نیست: حقوق مالکیت همان حقوق بشر است.

تمایزی که اسپونر میان دو مفهوم «رذیلت» و «جرم» قائل می‌شود، تمایزی بسیار مهم است که در زمانه‌ی ما نیز مناسبتی بس سترگ دارد. «رذیلت» از نظر او فعلی است که فرد با ارتکاب آن به خود و دارایی خود لطمه می‌زند؛ از سوی دیگر «جرم» فعلی است که فرد با ارتکاب آن به دیگری و دارایی دیگری لطمه می‌زند. به باور او مقابله با جرایم است که در حوزه‌ی اختیارات پلیس و دادگاه قرار می‌گیرد و مقابله با رذیلت‌ها به آن‌ها ارتباطی ندارد.

دیدگاه عمل‌‌‌گراکوشِ حقوق‌مدار از نظام قضایی بر این تفکر استوار است که دادگاه‌‌‌ها وجود دارند تا عدالت را برقرار کنند؛ که عدالت با شناسایی صحیح حقوقِ طرفین در یک دعوای حقوقی مشخص می‌‌‌شود؛ که مقررات موضوعه تنها معیار شناسایی این حقوق نیستند؛ که این حقوق بر مبنای عقلانی‌—وجدانیِ بنیادی‌‌‌تری استوار هستند؛ که تعدّی به حقوق هر فرد بی‌عدالتی است؛ که وقتی فردی از حقی برخوردار است، این بدان معنی است که دادگاه باید آن حق را محترم شمرد و اعمالش کند؛ و این‌که ناکامی دادگاه در محترم شمردن و اعمالِ این حقوق خود مصداقِ بی‌عدالتی است. …آیا منطقی است که از یک افسر ارتش —بخشی از ساختار متصلب فرمانبرداری— که مردم را به اردوگاه مرگ منتقل می‌‌‌کند، این دفاع را نپذیریم که «من مأمور بودم و معذور»، اما به یک قاضی—که قرار است واپسین پاسدارِ عدالت‌مان باشد—به بهانه‌ای مشابه اجازه دهیم از بار مسئولیت شانه خالی کند؟