— مترجم: صبا راستگار

در سال ۱۹۷۴ عموم مردم با تماشایِ عکس‌های ماهواره‌ای از زمین تصویری روشن از «تراژدی مشاعات» یافتند. عکس‌هایی از شمال افریقا که قطعه زمینی تیره‌رنگ و نامعمول به مساحت ۳۹۰ مایل مربع را در این منطقه نشان می‌دادند. تحقیقات زمینیْ منطقه‌ای حصار‌کشی شده را مشخص می‌کرد که داخل آن پر از علف بود، درحالی‌که پوشش گیاهی زمین بیرون از آن منطقه، از بین رفته بود.

توضیح این مسئله ساده بود. منطقه‌ی حصارکشی‌شده ملکی خصوصی‌ بود، که به پنج قسمت تقسیم شده بود. مالکان هر سال حیوانات خود را برای چرا به بخش جدیدی می‌بردند. دوره‌های چهارساله‌‌ی آیش ( مدت زمانی که زمین مورد استفاده قرار نمی‌گیرد) به چراگاه‌ها زمان می‌داد خود را بازیابند. مالکان این کار را به انگیزه‌ی محافظت از زمین‌شان انجام می‌دادند. اما زمین بیرون از این منطقه مالکی نداشت. این زمین به روی صحرانشینان و گله‌های‌شان باز بود.

اگرچه گله‌داران چیزی از کارل مارکس نمی‌دانستند، به پیشنهاد او در سال ۱۸۷۵ عمل می‌کردند: «به هرکس به‌قدر نیازش.» نیاز آن‌ها کنترل‌ نمی‌شد و با بالا رفتن تعداد حیوانات‌شان، بیش‌تر می‌شد. اما عرضه در کنترلِ طبیعت بود و در طول خشکسالی اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌طرز چشمگیری کاهش یافت. گله‌ها بیش از «ظرفیت موجودِ» طبیعی مراتع مصرف ‌کردند، خاک فشرده و ساییده شد و علف‌های هرز که برای مصرف گله‌ها مناسب نبودند، جای گیاهان به‌دردبخور را گرفتند. گله‌های زیاد و در پی آن انسان‌های زیادی تلف شدند.

توضیح منطقی چنین تخریبی بیش از ۱۷۰ سال پیش از این داده شده است. ویلیام فورستر لوید، اقتصاددانی سیاسی از دانشگاه آکسفورد، در سال ۱۸۳۲ با نگاه به چرخه‌ی تخریبِ چراگاه‌های عمومی (یعنی آن‌هایی که مالکیت خصوصی ندارند) در انگلیس این سؤال را مطرح کرد: ”چرا حیواناتی که در چراگاه‌هایِ عمومی می‌چرند این‌قدر ریزجثه و کوتاه‌قدند؟ چرا مراتع عمومی این‌قدر لخت و خالی‌اند و این‌قدر متفاوت از زمین‌های مجاورشان؟“

لوید در پاسخ مبنا را بر این گذاشت که هرکس که از منابع عمومی بهره‌برداری می‌کند به انگیزه‌ی سود شخصی عمل می‌کند. وقتی که میزانِ بهره‌برداری از منابعِ عمومی به حد نهایتِ ظرفیت می‌رسد، گله‌دار از خود خواهد پرسید، ”بهتر نیست حیوان دیگری به گله‌ام اضافه کنم؟“ زیرا که او صاحب دام‌هایش است و سودِ افزودن بر شمار آن‌ها فقط به خود او می‌رسد. اما ضرر استفاده‌ی بی‌رویه از چراگاه بینِ همه‌ی گله‌داران ”سرشکن“ می‌شود. از آن‌جا که سود شخصی‌اش بیشتر از سهم او از ضرر سرشکن‌شده است، گله‌دارِ خودخواه، حیوان دیگری به گله‌اش اضافه می‌کند؛ و همین‌طور این کار را ادامه می‌دهد. گله‌داران دیگر نیز با توجیه مشابه همین کار را می‌کنند. در نهایت، منبع عمومی از بین می‌رود.

حتی اگر گله‌دارها متوجه عواقب مخرب کارشان در طولانی‌مدت باشند هم‌ قادر نیستند جلوی چنین خرابی‌ای را بدون توسل به ابزارهایِ زورگویانه‌ و الزام‌آورِ کنترل فعالیت‌های فردی، بگیرند. آرمان‌گرایان ممکن است سراغ گله‌دارانی بروند که در چنین نظامی گیر افتاده‌اند، و از آن‌ها بخواهند که بگذارند تأثیرات بلندمدت خود اعمالِ آن‌ها را کنترل کنند. اما مسئله این است که هر گله‌داری اول از همه باید بتواند در کوتاه‌مدت بقا یابد. اگر همه‌ی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان خودباخته و آرمان‌گرا بودند، ممکن بود توزیع منابع بر اساسِ قاعده‌ی ”به هرکس به‌قدرِ نیازش“ کارگر افتد. لیکن در چنین دنیایی زندگی نمی‌کنیم. همان‌طور که جیمز مدیسون در ۱۷۸۸ می‌گوید، ”اگر انسان‌ها فرشته بودند، وجود دولت ضرورتی نداشت.“ (فدرالیست، صفحه‌ی ۵۱). این یعنی اگر همه، به‌معنیِ تک‌تکِ انسان‌ها، فرشته بودند. اما در جهانی که تمام منابع محدود است، وجود یک نفر «نافرشته» کافی است که، محیطِ زیستِ همه را خراب کند.

فرایند تخریب در دو مرحله اتفاق می‌افتد. اول، نافرشته از «مزیت رقابتی» خود در برابر فرشته‌ها سود می‌برد (سودی که به بهای هزینه‌ی دیگران به‌دست می‌آید). سپس، وقتی فرشته‌هایِ سابق بر این شریف درمی‌یابند که دارند ضرر می‌کنند، بعضی‌شان فرشته‌مآبی‌شان را وامی‌نهند. ایشان هم سعی می‌کنند سهم خود را از منابع عمومی بگیرند، پیش از آن‌که رقیبان این کار را بکنند. به سخن دیگر، هر سیستم کارساز توزیع باید با چالشِ سودجوییِ شخصی دست‌وپنجه نرم کند. عاقبت منابع عمومیِ مدیریت‌نشده در جهانی که در آن سرمایه‌ی مادی محدود است و امیالِ افراد نامحدود، ناگزیر به خرابی می‌انجامد. این ناگزیری اصطلاح «تراژدی» را، که من در سال ۱۹۸۶ معرفی کردم، توجیه می‌کند.

هرگاه یک سیستم توزیع بد عمل می‌کند، پایِ نوعی منبع عمومی در میان است. جمعیت ماهی‌های اقیانوس‌ها از آن رو نابود شده‌اند که انسان‌ها در تفسیرشان از «آزادی دریاها» حق نامحدودی از صید ماهی‌ها گنجانده‌اند. جمعیت ماهی‌ها در واقع، نوعی منبع مشاع به‌حساب می‌آمد. در دهه‌ی ۱۹۷۰ کشورها یکی پس از دیگری حقِّ انحصاریِ صید را تا فاصله‌ی ۲۰۰ مایل از ساحل (به‌جای ۳ مایل سابق) برای خود محفوظ نمودند. اما این حق انحصاری مشکل منابع مشاع را حل نکرد. بلکه صرفاً منابع مشاع را به تک تکِ کشورها محدود نمود. هر کشور هنوز با مشکل تخصیص حق ماهی‌گیری، بر مبنایی غیرعمومی، در میان مردمش روبه‌رو بود. اگر هر دولتی مجوز ماهی‌گیری در حوزه‌ای معین را به کسی دهد، به‌گونه‌ای که صاحبان این حق قادر باشند علیه کسانی که به ماهی‌های آن‌ها تعرض کرده‌اند اقامه‌ی دعوی کنند، این مالکانِ حوزه‌های ماهی‌گیری انگیزه خواهند داشت از صید بی‌رویه اجتناب کنند. اما دولت‌ها چنین کاری نمی‌کنند. بلکه در عوض، اغلب حداکثرِ برداشت و عایدیِ پایدار را تخمین می‌زدند و بعد صید را به مدت زمانِ ثابتی چند روزه یا میزان مشخصی از کلِ صید محدود می‌کنند. هر دو حالت منجر به سرمایه‌گذاری زیاده‌ازحد در قایق‌ها و تجهیزات ماهی‌گیری می‌شوند، زیرا ماهی‌گیران بر سر این‌که چه‌کسی زودتر و بیش‌تر ماهی‌ بگیرد با یکدیگر به رقابت برمی‌خیزند.

سنتِ مضایقه-محدود کردن هر گله‌دار به تعداد معینی دام (که الزاماً برای همه برابر نبود) از تخریب برخی چراگاه‌های عمومی انگلستان قدیم جلوگیری کرد. موارد این‌چنین را «مشاعاتِ مدیریت‌شده» می‌خوانیم، که معادلِ منطقی سوسیالیسم است. اگر این‌طور به قضیه نگاه کنیم، سوسیالیسم می‌تواند بسته به کیفیت مدیریت، خوب یا بد باشد. مثل تمامیِ مسائلِ انسانی، هیچ تضمینی برای کمالِ‌ پایدار وجود ندارد. این هشدار قدیمیِ رومیان را باید آویزه‌ی گوش کرد که «چه کسی پاسبانان را خواهد پایید؟» (?Quis custodiet ipsos custodes)

تحت شرایطی خاص، حتی مشاعاتِ مدیریت‌نشده نیز می‌توانند خوب عمل کنند. شرط اصلی این است که با کمبود کالا مواجه نباشیم. مرزنشینان اولیه‌ی مستعمرات آمریکا تا جایی که می‌خواستند حیوانات را شکار می‌کردند، بی‌آن‌که ذخیره‌ یا عرضه‌ی آن‌ها را به‌خطر بیاندازند، حیواناتی که هماهنگ با نیاز آن‌ها تکثیر می‌شدند. اما بعدها که جمعیت انسانی بیش‌تر شد، شکار و دام‌گذاری باید مدیریت می‌شد. بنابراین، نسبت عرضه به تقاضا اهمیت زیادی دارد.

همان‌طور که بررسیِ جوامع هوتِری نشان داده است، بزرگیِ مشاعات (تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند) نیز مهم است. هوتِری‌ها، مردمانِ مذهبیِ متعصبی هستند که در شمال غربی ایالات متحده با این فرمول مارکس روزگار می‌گذرانند: «از هرکس به‌قدرِ توانش، به هرکس به‌قدرِ نیازش.» (البته آن‌ها اعتباری برای مارکس قائل نیستند؛ ادبیاتی مشابه را می‌توان در جای‌جایِ کتاب مقدس یافت.) کلونی‌هایِ هوتری در نگاه اول به‌کل مدیریت‌نشده به‌نظر می‌آیند. اما ظاهر گمراه‌کننده است.

تعداد کسانی که در یک واحد تصمیم‌گیری جای می‌گیرند اهمیتِ به‌سزایی دارد. جمعیت کلونی که به ۱۵۰ می‌رسد، هوتری‌ها کم‌تر از توانایی‌های خود مایه می‌گذارند و بیش‌تر مطالبه می‌کنند. تجربه‌ی جوامع هوتری نشان می‌دهد که در جامعه‌ای با جمعیت زیر ۱۵۰ نفر سیستم توزیع را می‌تواند برمبنایِ شرم و حیا مدیریت کرد؛ تعداد که از این رقمِ تخمینی بیش‌تر شد، شرم دیگر کارآییِ خود را از دست می‌دهد.

اگر فقط یک گروه باشد که بتواند نظامی مبتنی بر استفاده‌ی عمومی از مشاعات را با موفقیت به کار بندد، جامعه‌ای به‌شدت مذهبی مثل هوتری‌ها خواهد بود. اما اینجا عدد عدو است. به‌قول مدیسون، آن‌گاه نافرشتگان فرشتگان را فاسد می‌سازند. هرگاه، بزرگیِ جامعه ویژگی‌های نظامی را دگرگون می‌سازد، مهندسانِ طراحیِ نظام از «اثر مقیاس» می‌گویند. اثر مقیاس،‌ بر مبنایِ خصوصیاتِ روانیِ انسان، کارآییِ نظام‌هایِ مدیریتِ عمومی مشاعات را محدود می‌کند.

حتی وقتی نقصِ بهره‌برداریِ اشتراکی از مشاعات آشکار می‌شود، اصلاحات در برخی حوزه‌ها دشوار است. هیچ‌کس مالکِ اتمسفرِ زمین نیست. بنابراین، همچون زباله‌دانی مشترک با آن رفتار می‌شود که هرکس می‌تواند زباله‌هایش را در آن بریزد. باران‌های اسیدی، اثراتِ گلخانه‌ای و فرسایش لایه‌ی محافظ زمین، اُزون، چندتایی از عواقبِ ناخواسته‌ی این رفتار هستند. صنایع و کشورها تصفیه‌ی زباله‌های صنعتی را به‌نحو بازدارنده‌ای گران می‌دانند. با اقیانوس‌ها هم همچو زباله‌دانی‌های عمومی رفتار می‌شود. پس ادامه‌یِ دفاع از آزادیِ آلایش، درنهایت به نابودیِ همگان می‌انجامد. کشورها اخیراً در پی آن برآمده‌اند که با کنترل امور از آسیب‌ها بکاهند.

تراژدی مشاعات در بحران پس‌انداز و وام (S&L) هم دیده می‌شود. دولت مرکزی امریکا با تأسیسِ شرکتِ فدرالِ بیمه‌ی پس‌انداز و وام (FSLIC) این تراژدی را خلق کرده است. این شرکت به سپرده‌گذاران تضمین داد که اگر یک موسسه‌ی مالی ورشکست شد، از محل مالیات‌ پول آن‌ها را به‌شان برمی‌گرداند، و بدین ترتیب نگرانی‌های‌شان را از بین برد. در نتیجه، دولت از پول مالیات‌دهندگان منبعی عمومی ساخت، که وام‌دهندگان و سپرده‌گذارانِ آن‌ها می‌توانستند از آن بهره‌برداری کنند. وام‌دهندگان انگیزه‌ی مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های پرخطر داشتند، و سپرده‌گذاران از آن‌جا که هزینه‌ای متوجه‌شان نبود، اهمیتی نمی‌دادند. همین مسئله، در کنارِ نظارت تقّ و لقّ بر موسساتِ مالی وام‌دهنده، به ورشکستگی‌هایِ گسترده انجامید. ضررِ حاصلْ میان مالیات‌دهندگان تقسیم شد، و تأثیر شگرفی بر بودجه‌ی عمومی گذاشت (ر.ک. بحران سپرده و وام).

تراکم در جاده‌های عمومی که عوارضی در آن‌ها گرفته نمی‌شود، نمونه‌ای دیگر از تراژدی‌هایِ مشاعات است که دولت‌ها به‌وجود می‌آورند. اگر جاده‌ها مالکیت خصوصی داشتند، صاحبان آن‌ها عوارض می‌گرفتند و مردم قبل از استفاده از جاده‌ها به مبلغ عوارضی که باید بپردازند فکر می‌کردند. مالکان جاده‌های خصوصی احتمالاً رویکردِ «قیمت‌گذاری به‌وقتِ اوج ترافیک» را هم به کار می‌بستند، به این معنی که در زمان اوج تقاضا قیمت‌ها را بالا می‌بردند و در زمان‌های دیگر پایین می‌آوردند. اما چون دولت‌ها صاحب جاده‌ها هستند، و بودجه‌ی آن‌ها را از محلِ مالیات تأمین می‌کنند، معمولاً عوارض نمی‌گیرند. بدین ترتیب دولت جاده‌ها را به مشاعات تبدیل می‌کند. و نتیجه‌ ازدحام و شلوغی است.

بورژوا: مرتبط با این مطلب، مطالعه‌ی معرفی‌ای کوتاهی از اندیشه‌ی الینور آستروم در رد راست‌کیشیِ تراژدی مشاعات را با عنوان «بازار، دولت و بخش سوم» توصیه می‌کنیم.