— یادداشت سردبیر : نسخه خلاصه‌تر این مطلب پیش‌تر در شماره ۱۵۷ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.  

***

خوشبختانه تلاش‌های دیپلماتیک مؤثر افتاده و اینک همه در انتظار این هستیم که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای سرانجام تحریم‌های خارجی برچیده شوند، و در نتیجه‌‌اش آن بخش از رکود اقتصادی که معلول آن‌ها بوده از اقتصاد ایران رخت بربندد. هم‌زمان سیاست‌گذاران ایرانی برای مبارزه با رکود اقتصادی به تکاپوی نسخه‌پیچی‌‌ افتاده‌اند، و احتمالاً از سر هوش وافر، مشکل را در رکود و افسردگی ما مصرف‌کنندگان و راه‌حل را در «تحریک تقاضا» یافته‌اند.
هم‌زمان که طبیبان مدّعی به زعم خود به معالجۀ ما افسردگی‌زدگان اقتصادی مشغول اند، بیایید ما هم به وارسی عمیق‌تر مشکل بپردازیم. شاید علاج مشکل چیز دیگری باشد.
اقتصاد ایران در کجا ایستاده؟ اصولاً پیشرفت اقتصادی معلول چه علتی است؟ چه باید بشود تا ما ایرانیان به خلق ثروت و رفاه افزون‌تر توانمندتر شویم؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این مقاله به آن‌ها خواهم پرداخت.

۱- روند تاریخی درآمد سرانه در ایران
به گمانم مشاهده‌ فراز و فرود درآمد سرانۀ‌ ایران در پنجاه سال گذشته یکی از غم‌انگیزترین تجربه‌های هر ایرانی باشد. نمودار شماره ۱، برگرفته از پابلیک دیتای گوگل، به نقل از بانک جهانی، که خود بر اساس آمار رسمی دولت ایران تدوین شده، سرانۀ تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار آمریکا با قدرت خرید سال ۲۰۰۰ را از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۱۴ میلادی به تصویر می‌کشد.

نمودار ۱: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت (دلار آمریکا سال ۲۰۰۰)

این تصویر وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که وضعیت ایران را در همین بازۀ زمانی با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. مقایسه سرانۀ تولید ناخالص داخلی ایران با کشور آفریقایی بوتسوانا و کشور آسیایی کره جنوبی در نمودار ۲ تصویر گویاتری از وضعیت نسبی ایران به دست می‌دهد.

نمودار ۲: سرانۀ تولید ناخالص داخلی کره جنوبی، بوتسوانا و ایران (دلار آمریکا سال ۲۰۰۰)

با تبدیل مقیاس سالانه به مقیاس روزانه و تغییر سال میلادی به سال ایرانی، حکایت فراز و فرود درآمد سرانه در ایران به اختصار از این قرار است: در سال ۱۳۴۴ درآمد سرانه معادل ۳ دلار و ۸۲ سنت در روز بود، از ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۵ طی یک روند صعودی به ۹ دلار و ۸ سنت در روز افزایش یافت، از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ به ۴ دلار و ۳۲ سنت در روز سقوط کرد، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰ طی یک بازه ۲۳ ساله به ۹ دلار و ۴ سنت در روز (تقریباً همانجایی که سال ۵۵ بودیم) افزایش یافت، و نهایتاً در سال ۱۳۹۳ به ۸ دلار و ۷ سنت کاهش یافت. این در حالی است که در همین فاصلۀ زمانی درآمد سرانه روزانه در بوتسوانا از ۱ دلار و ۲۴ سنت در سال ۱۳۴۴ به ۲۱ دلار و ۱۷ سنت در سال ۱۳۹۳ و در کره جنوبی از ۳ دلار و ۵۲ سنت در سال ۱۳۴۴ به ۶۷ دلار و ۳۰ سنت در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته‌.

۲- ۲۱ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز
سیاست‌های داخلی در ایران ملازم با چه ظرفیت رشدی است؟ از همین آمار موجود می‌توان پاسخی بیرون کشید.
اگر کاهش درآمد سرانه در ایران از ۱۳۹۰ به این سو را تماماً به حساب تحریم‌های خارجی بگذاریم، و از اثرات منفی سیاست‌های داخلی در رکود اخیر چشم‌پوشی کنیم، و به علاوه اگر فرض کنیم که حوادث و سیاست‌های بین ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷—انقلاب، جنگ، دولتی‌سازی تقریباً همۀ صنایع، و بسط کنترل دولت بر همۀ کسب‌وکارهای اسماً‌خصوصی‌مانده—دیگر بر کشور حاکم نشود، و اگر با ارفاق تنها افزایش درآمد سرانه از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰ را به حساب سیاست‌های داخلی بگذاریم، آن‌گاه می‌توانیم برآورد خوش‌بینانه‌ای از ظرفیت رشد درآمد سرانه ایرانی ذیل سیاست‌های داخلی به دست ‌آوریم. آخر باری که درآمد سرانه در ایران دو برابر شد، آن دوبرابرشدن تحقیقاً ۲۱ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز طول کشید.
به عبارت دیگر، اگر رابطۀ‌ دولت با اقتصاد، در ماهیت و کیفیت، همانی باقی بماند که در مجموع بعد از جنگ در دوران سازندگی و اصلاحات و مهرورزی و اعتدال بوده، تازه بعد از برچیده شدن تحریم‌های اخیراً تشدیدشدۀ خارجی، باید ۲۱ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز دیگر انتظار بکشیم که احتمالاً در ۱۴۱۵، درآمد سرانه در ایران از ۸ دلار و ۷ سنت امروز به ۱۶ دلار و ۱۴ سنت برسد؛ یعنی تقریباً معادل درآمد سرانه‌ بوتسوانای ۱۳۸۶ و کره جنوبی ۱۳۶۵.
اما انتظار ۲۱ سال و ۷ ماه و ۱۸ روزه انتظار جان‌فرسایی است. وانگهی به تجربه این مسیر در مدت‌زمان‌های به مراتب کوتاه‌تر هم طی شده. بر اساس محاسبات سرانگشتی نگارنده، بر اساس روندهای جاری، دو برابر شدن درآمد سرانه برای مثال برای کره جنوبی تقریباً ۱۱ سال و شش ماه، برای بوتسوانا تقریباً ۱۲ سال، برای سنگاپور تقریباً ۱۳ سال، و برای استونی تقریباً ۱۴ سال زمان می‌برد. تازه اینها کشورهایی هستند که درآمد سرانه‌شان همین الآن چندین برابر درآمد سرانه در ایران است، و اگر بقیه عوامل یکسان باشند، انتظار این است که رشدشان آهسته‌تر از ایران باشد.
اگر می‌شد که مدت زمان دوبرابر شدن درآمد سرانه در ایران را از آنچه امروز هست به نصف (زیر ۱۱ سال) کاهش دهیم، آنگاه ایرانی متوسط می‌توانست سال ۱۴۱۵ را به جای درآمد روزانه‌ ۱۶ دلار و ۱۴ سنت، با درآمد روزانه‌ ۳۲ دلار و ۲۸ سنت شروع کند.
اما این‌ها همه اگر-و-مگر‌-کردن‌هایی بی‌بنیاد و چرتکه-‌انداختن‌هایی خیال‌پردازانه بیش نیستند. علاوه بر آن، گذشته‌ها هم گذشته. مقصود از مقایسه با امروزِ دیگر کشورها و مقایسه با دیروز خودمان این است که چاره‌ای بجوییم، و الا با غبطه خوردن و حسرت ورزیدن هیچ افزایش درآمدی حاصل نمی‌شود. قدم اول در علاج مشکل فهم این است که امروز کدام یک از علل و اسباب پیشرفت اقتصادی در ایران غایب است.

۳- تحریم‌‌های داخلی؛ علت ضعف مفرط اقتصاد ایران
به تعبیری که من خیلی می‌پسندم و دیگران هم به‌کار برده‌اند علت کُندی جانکاه رشد رفاه مادی آحاد مردم این است که جامعۀ ایران زیر فشار تحریم‌های خردکنندۀ داخلی است؛ مردم ایران از آزادی اقتصادی محروم‌اند. مراد از تحریم‌های داخلی همان محدودیت‌هایی است که نه دولت‌های خارجی که دولت خودمان بر آزادی فعالیت اقتصادی آحاد جامعه اعمال می‌کند. استفاده از تعبیر تحریم‌های داخلی به این اعتبار است که این محدودیت‌ها در ماهیت‌شان، در خاستگاه دولتی‌شان، و در آثار اقتصادی‌ و غیراقتصادی‌شان اندک تفاوتی با تحریم‌های خارجی ندارند. تحریم‌های‌ اقتصادی زایل‌کنندۀ رفاه اند؛ چه خارجی باشند، چه داخلی.
شدت تحریم‌های داخلی در ایران را می‌توان به‌وضوح در قالب یک عدد مشاهده کرد: مطابق گزارش سال ۲۰۱۵ «آزادی اقتصادی جهان» (Economic Freedom of the World) که مؤسسۀ فریزر هر سال منتشر می‌کند، بر اساس آخرین آمار موجود که متعلق به سال ۲۰۱۳ است، از میان ۱۵۷ کشور جهان، ایران در شاخص آزادی اقتصادی در رتبۀ ۱۴۷ قرار دارد!
برای مقایسۀ وضعیت نسبی ایران، در جدول ۱ به عنوان نمونه از میان ۱۵۷ کشور به انتخاب نگارنده رتبه و نمرۀ ۳۲ کشور در آزادی اقتصادی گزارش شده. کشورها بر اساس آزادی اقتصادی به چهار دسته اقتصاد آزاد (رنگ آبی)، اقتصاد نسبتاً آزاد (رنگ سبز)، اقتصاد نسبتاً ناآزاد (رنگ زرد)، و اقتصاد ناآزاد (رنگ قرمز) تقسیم شده‌اند.

جدول ۱: شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر در سال ۲۰۱۳

نمرۀ پایین ایران در آزادی اقتصادی و تعلق‌اش به دستۀ اقتصادهای ناآزاد (رنگ قرمز) منحصر به امسال و پارسال نیست. چنان که در نمودار ۳ به تصویر کشیده شده، بعد از انقلاب نمرۀ ایران در آزادی اقتصادی به نمرۀ ۴ (از صفر تا ده) سقوط کرد، تقریباً از نیمۀ دوم دوران سازندگی تا نیمه دوم دوران اصلاحات افزایشی معناددار یافت و آزادی اقتصادی به سطح ۶ و ۲ دهم رسید، اما بعد از آن سطح ۶ و ۲ دهم تقریباً تبدیل به سقف آزادی اقتصادی در ایران شده. آخرین تغییر‌های ثبت‌شده در شاخص آزادی اقتصادی نیز یک سقوط قابل‌توجه است، عمدتاً در نتیجۀ افزایش مخارج دولت، چندنرخی شدن ارز، و افزایش مالیات تورمی، که در سال ۲۰۱۱ نمرۀ ۶ و ۵ صدم (رتبۀ ۱۲۷)، در سال ۲۰۱۲ نمرۀ ۵ و ۱ دهم (رتبۀ ۱۴۷) و در سال ۲۰۱۳ با اندکی بهبود نسبی نمرۀ ۵ و ۴۳ صدم (همچنان رتبۀ ۱۴۷) را به بار آورده.
در ضمن، برای درک شدت کنترل دولتی بر اقتصاد در دهۀ شصت در نظر داشته باشید که نمرۀ ۴ در آزادی اقتصادی نمرۀ یک اقتصاد کاملاً کمونیستی است، چنان‌که مثلاً لهستان در ۱۹۸۵ در آزادی اقتصادی نمرۀ ۴ داشت.

نمودار ۳: نمرۀ ایران در آزادی اقتصادی تا سال ۲۰۱۲ (از صفر تا ده)

ایران در حالی در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده، که آزادی اقتصادی در خارج از مرزهای ایران در مجموع رو به تصاعد بوده. در نمودار ۴ میانگین آزادی اقتصادی در جهان بر اساس برآوردهای موجود برای ۱۰۱ کشور جهان به تصویر کشیده شده. چنان که از نمودار پیدا است در این بیش از دو دهۀ گذشته آزادی اقتصادی در جهان به طور معناداری افزایش یافته، گرچه روند افزایشی جهانی در ده سال اخیر از شتاب افتاده.

نمودار ۴: میانگین نمرۀ آزادی اقتصادی در جهان

۴- آزادی اقتصادی دشمن فقر و عقب‌ماندگی است
سازندگان شاخص آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی را این‌گونه تعریف می‌کنند: «انسان‌ها بهره‌مند از آزادی اقتصادی هستند، اگر اموالی را که بدون توسل به زور، دزدی و کلاهبرداری تحصیل کرده‌اند، در مقابل تعدّی قهرآمیز دیگران محفوظ باشد، و صاحبان اموال بتوانند آزادانه از آن‌ها بهره‌برداری کرده، آن‌ها را با دیگران دادوستد کنند، یا به هر ترتیب دیگری به دیگران انتقال دهند، مادامی که این فعالیت‌ها ناقض حقوق برابر دیگران انسان‌ها نباشد.» به این ترتیب، آزادی اقتصادی تماماً یک آزادی منفی است، و در یک جامعه وجود دارد اگر دادوستد‌ آزاد باشد، فعالیت اقتصادی رقابتی باشد، آزادی انتخاب وجود داشته باشد، و جان و مال مردم در مقابل تعدی دیگران محفوظ باشد.

عواملی که شاخص آزادی اقتصادی بر اساس آن‌ها ساخته می‌شود، از جمله شامل موارد زیر هستند: نسبت مخارج دولت به کل اقتصاد، سهم مالکیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد، درجۀ محافظت از حقوق مالکیت، درجۀ لازم‌الاجرا بودن قرادادها، میزان تورم، میزان نوسان تورم، تعرفه‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای در مقابل واردات و صادرات، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارزهای خارجی، محدودیت در مالکیت اتباع خارجی، میزان کنترل نرخ بهره، مقررات ناظر بر استخدام نیروی کار، قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع، هزینه‌های اداری راه‌اندازی بنگاه‌های تجاری، و نیاز به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار.

به حکم شواهد متقن یک چیز مسجل است: بین آزادی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع یک رابطۀ مثبت قوی وجود دارد.

در نمودار ۵ تا نمودار ۹ کشورها بر اساس شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۳ به چهاردسته (چهارک) تقسیم شده‌اند. مطابق این نمودارها، در کشورهایی که مردم از آزادی اقتصادی بیش‌تر برخوردار هستند، به وضوح تمام درآمد سرانه بالاتر است (نمودار ۵)، و رشد اقتصادی هم بیش‌تر است (نمودار ۶).

اما آثار آزادی اقتصادی به اینجا ختم نمی‌شود. در کشورهایی که آزادی اقتصادی افزون‌تر است، مردم سال‌های بیش‌تری هم عمر می‌کنند (نمودار ۷).

یک مشاهدۀ بسیار جالب دیگر هم این است که میزان درآمد پایین‌ترین دهک درآمدی در هر کشور نیز رابطۀ بسیار وثیقی با آزادی اقتصادی در آن کشور دارد؛ هر چه یک اقتصاد آزادتر، پایین‌ترین دهک درآمدی پردرآمدتر (نمودار ۸). تازه این درآمدی است که خود پایین‌ترین دهک درآمدی از محل فعالیت اقتصادی‌اش تحصیل‌ می‌کند، و شامل آن وجوهی نیست که از محل بازتوزیع توسط دولت به رفاه ایشان افزوده می‌شود.

یک مشاهدۀ جالب‌تر دیگر هم از این قرار است: هر چه در یک جامعه اقتصاد آزادتر باشد، استحکام حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی هم در آن بیش‌تر است (نمودار ۹).

نمودار ۵: سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ (به دلار ۲۰۱۱، بر اساس فرض برابری قدرت خرید)

نمودار ۶: متوسط رشد سالانه سرانه تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳

نمودار ۷: میانگین عمر (سال)

نمودار ۸: درآمد تحصیل‌شده توسط پایین‌ترین دهک درآمدی

نمودار ۹: حقوق سیاسی (Pol) و آزادی‌های مدنی (Civ)
(نمرۀ ۷ به معنای پایین نمره و نمرۀ ۱ به معنای بالاترین نمره است)

۵- آزادی اقتصادی یک ریال هم خرج ندارد
به طور خلاصه، دلالت آزادی اقتصادی این است که چرخ نوآوری و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید و پس‌انداز و مصرف با همکاری مردم به واسطۀ یک شبکۀ‌ بی‌مرکز از واحدهای خودگردان بچرخد، نه با استصواب و مداخلۀ کارگزاران دولت.
چیزی که سیاست‌‌سازان ایرانی در درک‌اش دچار مشکل بوده‌اند این است که با سند چشم‌انداز نوشتن و ارقام خیالی دربارۀ رشد تولید ناخالص داخلی را بالا پایین کردن پیشرفت اقتصادی حاصل نمی‌شود.
پیشرفت اقتصادی هدف نیست، نتیجه است؛ مقصد نیست، پیامد است. این آزادی است که هدف و مقصد است؛ پیشرفت نتیجه و پیامد آزادی است.
ثروت محصول نوآوری فردی و همکاری اجتماعی مردمانی که آزادانه حق برابر خود به تأمین معاش را هر روز بهره‌برداری می‌کنند.
تنها وقتی خود را به این آگاهی‌ها مجهز کنیم، و ذهنیت خود را مطابق آن شکل دهیم، می‌توانیم برچیده شدن تحریم‌های فلج‌کنندۀ داخلی را از سیاست‌سازان کشور مطالبه کنیم.
باید از دولتمردان طلبکارانه بخواهیم که به جای این‌که ما را از جیب خودمان تحریک کنند، ما را از مداخلات خودشان آزاد بگذارند.
آزادی تماماً منفیِ اقتصادی بر خلاف «تحریک تقاضا» یک ریال هم برای دولت خرج ندارد. دولتمردان نسخه‌پیچ! لطفاً صرفه‌جویی کنید، و ما را آزاد بگذارید.

منبع:

Economic Freedom of the World, 2015 Annual Report, Fraser Institute, www.freetheworld.com