—مترجم: محسن محمودی
یادداشت سردبیر: لایسندر اسپونر (۱۸۸۷-۱۸۰۸ میلادی)، وکیل، نظریه‌پرداز حقوقی، کارآفرین و بردگی‌ستیز آمریکایی قرن نوزدهمی است. او حرفه‌ی وکالت خود را در ماساچوست در نافرمانی آشکار با قوانین موضوعه‌ی ایالتی آغاز کرد. اسپونر درس حقوق را در کالج نخوانده بود. قوانین موضوعه‌ی ماساچوست حکم می‌کرد که فارغ‌التحصیلان کالج بعد از سه سال کار نزد یک وکیل می‌توانند حرفه‌ی مستقل خود را آغاز کنند، و در مقابل آنان که مدرک کالج ندارند، ملزم به پنج سال کارآموزی اند. اسپونر آشکارا بعد از سه سال و بدون مدرک کالج کار خود را آغاز کرد و قاعدتاً سروکارش به دادگاه افتاد. او استدلال کرد که قانون تبعیضی دولتی نسبت به فقرا و درآمدی انحصاری برای وکلا برقرار کرده است. در نتیجه‌ی نافرمانی اسپونر سرانجام مجلس مقننه‌ی ایالتی آن محدودیت را ملغا کرد. نافرمانی بزرگ‌تر اسپونر برپا کردن شرکت آمریکایی خدمات پستی بود که انحصار پستی دولتی آمریکا را به چالش کشید. ارائه‌ی خدمات ارزان‌تر پستی اسپونر را صاحب یک کسب‌وکار سودآور کرد. این بار، اما شکستن انحصار تجاری دولت فدرال پرهزینه‌تر بود. به موجب قانون اساسی ایالات متحده، دولت فدرال مجاز به برپا کردن یک شرکت پست دولتی هست، این اجازه اما برای سال‌ها به معنای ممنوعیت فعالیت شرکت‌های پست خصوصی تفسیر می‌شد. دفاع سرسختانه‌ی دولت فدرال از حق انحصاری‌اش هزینه‌ی گزافی را به کسب‌وکار تازه‌جا‌ن‌گرفته‌‌ی او تحمیل کرد و سرانجام اسپونر ناامید از دسترس‌پذیر بودن پیروزی در دعوای حقوقی و سیاسی شرکت‌اش را تعطیل کرد. در به چالش کشیدن انحصار شرکت پست دولتی، اسپونر یک قرن از زمانه‌ی خود جلوتر بود.
در آنچه در ادامه می‌خوانید، نه اسپونر بردگی‌ستیز و نه اسپونر کارآفرین، که اسپونر نظریه‌پرداز فلسفه‌ی حقوق سخن می‌گوید.
به‌لحاظ نظری، یک حکومت استوار بر یک قانون اساسی اقتدار یا قدرت قانونی‌اش (authority) را از کجا می‌گیرد؟ آیا قانونیت قدرت یک حکومتْ برآمده از یک قرارداد اجتماعی (social contract)، رضایت حکومت‌شوندگان (consent of the governed) یا حق حاکمیت مردمی (popular sovereignty) است؟ پاسخ متعارف فلاسفه سیاسی این است که آری—از ژان ژاک روسو بگیر تا جان لاک. اسپونر استدلال می‌کند که اگر مبنای قانونیت قدرت برآمده از قانون اساسی آن باشد که قانون اساسی یک قرارداد بین حکومتکننده و حکومت‌شونده است، آنگاه چنان قدرت قانونی‌ای وجود ندارد، چون چنان قراردادی وجود ندارد. به‌لحاظ حقوقی، تنها یک قرارداد مصرح میان دو شخص معین می‌تواند مبنای تعهدات الزامآور برای طرفین قرارداد باشد، و نه یک قرارداد خیالی. وانگهی یک قراداد منسوخ بین گذشتگان الزامی برای آیندگانی که طرفین قراداد نبوده اند، ندارد.
اگر افسانه‌ی قرارداد اجتماعی موجد قدرت قانونی نباشد، آیا نظریه‌ی بدیلی برای قانونیت قدرت برآمده از یک قانون اساسی وجود دارد؟ رندی بارنت، نظریه‌پرداز حقوقی معاصر، که آثاری از او را ترجمه کرده ایم در ادامه‌ی سنت اسپونر و وفادار به منطق او، استدلال کرده است (اینجا و اینجا) که تحت چه شرایطی و بنا به چه استدلال نظری‌ای یک قانون اساسی می‌تواند در غیاب رضایت مصرح مردم قانونیت داشته باشد. اما عجالتاً بخوانید که اصل استدلال سلبی اسپونر چه بوده است. عنوان اصلی این نوشته این است: “The Constitution of No Authority”.
قانون اساسی [ایالات متحده] هیچ اقتدار (قدرت قانونی؛ authority) یا الزام ذاتی ندارد. قانون اساسی چونان یک قرارداد به هیچ‌وجه حائز هیچ قدرت قانونی یا تعهد الزامآور نیست، مگر به عنوان قراردادی میان انسان و انسان. و حتی قراردادی میانِ انسان‌های امروز هم نیست. در بهترین حالت می‌تواند تنها مدعی قراردادی میان افرادی باشد که هشتاد سال پیش می‌زیسته اند. [این مقاله در سال ۱۸۶۹ نگاشته شده است.] و بنا بوده است تا در آن هنگام قراردادی باشد میان انسان‌هایی که به سن تمیز رسیده‌اند، تا برای عقد قراردادهای معقول و الزامی ذی‌صلاح باشند. به علاوه می‌دانیم که به لحاظ تاریخی تنها بخش کوچکی از مردمی که در آن زمان زندگی می‌کرده اند در مورد این مساله مورد مشورت یا پرسش قرار گرفته اند یا به آنها اجازه داده شده است تا به طرق رسمی موافقت یا مخالف خود را ابراز دارند. از میان این افراد، اگر هم کسی بوده باشد، که رضایت خود را صراحتاً ابراز داشته، اکنون همگی از دنیا رفته اند. اکثر آنها چهل، پنجاه، شصت یا هفتاد سال پیش از دنیا رفته اند. و از آن روی که قانون اساسی قراردادی [میان] آنان بود، با [مرگ] آنها پایان یافته است. آنها هیچ قدرت یا حقی طبیعی نداشته اند تا آن را برای فرزندان خود الزامآور سازند. نه تنها آشکارا بنا به ذات امور غیرممکن است که بتوانند تعهدی را به اخلاف خود تحمیل کنند، بلکه حتی تلاشی هم در این راستا انجام ندادند. به سخن دیگر، این سند مدعی است که قراردادی است میان «مردمی» که در آن هنگام می‌زیسته اند؛ و به هیچ روی صراحتاً یا تلویحاً هیچ حق، مدعی هیچ قدرت یا اختیاری از جانب آنان برای متعهد ساختن دیگرانی غیر از ایشان نیست. بیایید این مسأله را بررسی کنیم. ادبیاتِ قانون اساسی بدین گونه است:
«ما مردم ایالات متحده (که منظور مردمی هستند که در آن هنگام در ایالات متحده می‌زیسته اند)، به جهت تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، تضمین آرامش داخلی، تأمین قابلیت‌های دفاع مشترک، ترویج رفاه عمومی و تضمین نعمات آزادی برای خود و آیندگان خود، این قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا را تدوین و مقرر می‌کنیم.»
نخست آن که روشن است این ادبیات به مثابه یک قرارداد مدعی چیزی است که در واقع امر هم همان بوده است و بس، به عبارت دیگر قراردادی است میان مردمی که در آن زمان می‌زیسته اند؛ و بنا به ضرورت، در مقامِ قرارداد، تعهدآور است فقط برایِ کسانی که آن‌زمان می‌زیسته‌اند. دوم این‌که نص قانون اساسی به تلویح و تصریح مدعی هیچ حق یا قدرتی به متعهد ساختن «آیندگان» به زندگی تحت لوای آن نیست. این متن نمی‌گوید که «آیندگان» تحت لوای آن باید زندگی کنند یا زندگی خواهند کرد. در واقع فقط می‌گوید که امیدها و انگیزه‌هایشان از تصویب آن این بوده که ممکن است قانون اساسی با ارتقاء اتحادیه، امنیت، آرامش، آزادی و غیره همانند خودشان برای آیندگان هم سودمند واقع شود.
فرض کنید قراردادی به این شکل آغاز شود:
ما مردم بوستون توافق می‌کنیم تا برای حفاظت از خود و آیندگان خود در برابر تجاوز، قعله‌ای را در جزیره‌ی گاورنرز حفظ کنیم.
این توافق به مثابه‌ی یک قرارداد، صراحتاً هیچ‌کس جز مردمی را که در آن هنگام زندگی می‌کنند، متعهد نمی‌سازد. دوم این‌که هیچ حق، قدرت یا اختیاری را برای وادار ساختن «آیندگان» برای حفظ چنین قلعه‌ای تصریح نمی‌کند. تنها دلالت بر آن دارد که بهروزیِ مفروض آیندگان یکی از انگیزه‌هایی بوده است که طرفین نخستینِ قرارداد را به ورود به چنین توافقی ترغیب کرده است.
وقتی کسی می‌گوید در حال ساخت خانه‌ای برای خود و آیندگان خود است نمی‌خواهد چنین استنباط شود که او هر گونه تعهدی برای فرزندان و نوادگان‌اش در نظر داشته است و در عین حال نباید چنین استنتاج شود که او تا آن اندازه ابله است که حق یا قدرتی برای متعهد ساختن آنان جهت زندگی در آن [خانه] متصور شود. پس تا آن جایی که به آیندگان مربوط می‌شود او تنها می‌خواهد چنین استنباط شود که امیدها و انگیزه‌های او برای ساخت آن [خانه] این بوده که فرزندان یا دست کم برخی از آنان ممکن است زندگی در آن را مایه‌ی مسرت خود بیابند.
پس وقتی کسی می‌گوید در حال کاشت درختی برای خود و آیندگان خود است، نمی‌خواهد چنین استنباط شود که او هیچ گونه الزامی برای آنان در نظر داشته است و در عین حال نباید چنین استنتاج شود که او تا آن اندازه ساده‌لوح است که حق یا قدرتی برای وادار ساختن آنان جهت استفاده از ثمرات درخت متصور شود. پس تا آن جایی که به آیندگان مربوط می‌شود او فقط می‌خواهد بگوید که امیدها و انگیزه‌هایش برای کاشت آن [درخت] این بوده که ثمرات آن ممکن است برای آیندگان مطبوع واقع شود.
پس در واقع، این امر در مورد آنانی که بدواً قانون اساسی را تصویب کرده اند هم صادق است. نیات شخصی آنان هر چه که بوده، معنای حقوقی ادبیات آنان تا جایی که مربوط به «آیندگان» است به این نکته اشاره دارد که در حقیقت امیدها و انگیزه‌های آنان در ورود به چنین توافقی این بوده که ممکن است آن قرارداد برای آیندگان هم مقبول و سودمند واقع شود؛ و ممکن است اتحادیه، امنیت، آرامش و رفاه آنان را ارتقا دهد؛ و ممکن است به سمتِ «حراست از نعمات آزادی برای ایشان» برود. نص قانون اساسی هیچ حق، قدرتی یا اختیاری را از جانب طرفین اولیه‌ی توافق برای وادار ساختن «آیندگان» به زندگی تحت لوای آن نه تصریح می‌کند و نه به هیچ وجه تلویحاً بیان می‌کند. آنها اگر بنا داشتند تا آیندگان را به زندگی تحت لوای آن متعهد سازند، باید می‌گفتند که هدف‌شان نه «حراست از نعمات آزادی برای ایشان» بلکه برده ساختن از ایشان بوده است؛ چرا که اگر «آیندگان» مقید شوند تا تحت لوای آن زندگی کنند، چیزی بیش از بردگانِ پدربزرگانِ ابله، مستبد و درگذشته‌ی خود نیستند.
نمی‌توان گفت که قانون اساسی «مردم ایالات متحده» را تا ابد به صورت یک انجمن (corporation) شکل داد. قانون اساسی از «مردم» به مثابه‌ی یک انجمن سخن نمی‌گوید بلکه با عنوان افراد از ایشان یاد می‌کند. یک انجمن خود را با عنوان «ما»، «مردم» یا «خودمان» توصیف نمی‌کند. یک انجمن در ادبیات حقوقی هیچ «آیندگانی» ندارد. بلکه خود را به مثابه‌ی وجودی مستدام و فردی مجرد فرض می‌کند و این گونه از خود یاد می‌کند.
به علاوه، هیچ کدام از افرادی که در یک زمان زندگی می‌کنند قدرت این را ندارند تا انجمنی ابدی ایجاد کنند. یک انجمن می‌تواند در عمل تنها با پیوستن افراد داوطلب جدید به جای افرادی که یکی پس از دیگری می‌میرند، ابدی شود. اما علیرغمِ پیوستن داوطلبانه‌ی افراد جدید، انجمن بنا به ضرورت با مرگ آنان که بدواً آن را تشکیل داده اند، می‌میرد.
به بیان حقوقی، در قانون اساسی هیچ چیزی که بار شدن تحمیلی یک تعهد به «آیندگان» از آن مستفاد شود، وجود ندارد.
پس اگر آنانی که قانون اساسی را بنا نهاده اند هیچ قدرتی برای تحمیل تعهد به اخلاف خود نداشتند و تلاشی هم برای این‌کار نکردند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آیندگان خود خود را متعهد ساخته اند. اگر آنها چنین کرده اند پس فقط از طریق یکی از این دو روش یا هر دوی آنها چنین کرده اند، رأی دادن و پرداخت مالیات.
بیایید دو مساله رأی دادن و پرداخت مالیات را جداگانه بررسی کنیم و ابتدا به رأی دادن بپردازیم.
تمام رأی‌گیری‌هایی که تا کنون بر مبنای قانون اساسی برگزار شده اند، به این شکل بوده اند که نه تنها همه‌ی مردم را برای حمایت از قانون اساسی متعهد نساخته، بلکه آن گونه که ملاحظات متعاقب نشان می‌دهند، هرگز هیچ یک از آنان را به انجام چنین کاری متعهد نساخته است.
۱- بنا بر طبیعت امور، عمل رأی دادن نمی‌تواند هیچ‌گونه تعهدی را برای کسی ایجاد کند، جز برای رأی‌دهندگان. اما به سبب مشروط بودن حق رأی به مالکیت دارایی، طی بیست یا سی سال اولِ قانون اساسی، تنها میزانی نه چندان بیش از یک دهم، یک پانزدهم یا شاید یک بیستم کل جمعیت (سیاه‌پوست و سفیدپوست، مردان، زنان و اقلیتها) مجاز به دادن رأی بوده اند. متعاقباً تا آن‌جا که به رأی دادن مربوط است میزان نه چندان بیشتری از یک دهم، یک پانزدهم یا شاید یک بیستم آنانی که در آن زمان زندگی می‌کرده اند می‌توانسته اند هر‌گونه تعهدی را به حمایت از قانون اساسی بپذیرند.
در زمان حاضر [۱۸۶۹] محتمل است که نه چندان بیشتر از یک ششم کل جمعیت اجازه‌ی رأی دادن داشته باشند. متعاقباً تا آن‌جا که به رأی دادن مربوط است، پنج ششم باقیمانده امکان این‌که تعهدی را نسبت به قانون اساسی بپذیرند، یا نپذیرند، ندارند.
۲- احتمالاً از یک ششمِ جمعیتی که اجازه‌ی رأی دادن دارند میزانی نه چندان بیشتر از دو سوم (حدود یک نهم کل جمعیت) معمولاً رأی می‌دهند. بسیاری هرگز رأی نمی‌دهند. بسیاری فقط هر دو، سه، پنج یا ده سال یک‌بار، در دوره‌هایِ شور و شوقِ بسیار خود رأی می‌دهند.
۳- نمی‌توان گفت که فردی با رأی دادن، خود را برای دورانی بیش از آن چه بدان رأی داده است ملزم می‌سازد. برای نمونه اگر من به مقامی رأی بدهم که تنها برای یک سال در مسند قدرت است نمی‌تواند به این معنی باشد که من بدین‌وسیله خودم را ملزم به حمایت از حکومت به مدتی بیش از آن دوره ساخته‌ام. بنابراین، وقتی رأی دادن را در معنایِ کلی در نظر بگیریم، محتملاً نمی‌توان اظهار داشت که میزانی بیش از یک نهم یا یک هشتم از همه‌ی جمعیت در بیشتر اوقات ملزم به حمایت از قانون اساسی هستند. [در سالیان اخیر، از سال ۱۸۴۰ بدین سو، تعداد رأی‌دهندگان در انتخاباتها معمولاً بین یک سوم و دو پنجم جمعیت در نوسان بوده است.]
۴- نمی‌توان گفت که یک فرد با رأی دادن خودش را به حمایت از قانون اساسی ملزم می‌سازد، مگر این که عمل رأی دادن از جانب او کاملاً داوطلبانه باشد. با این وجود در موردِ بسیاری از کسانی که رأی داده‌اند نمی‌توان گفت که رأی دادن‌شان داوطلبانه بوده است. در واقع بیشتر مسأله ضرورتی است که از سوی دیگران بر آنان تحمیل شده است تا این که مسأله‌ی انتخاب خود آنان باشد … .
۵- به‌واقع در مورد افراد، رأی دادنِ آنان نباید دلیلی برای رضایت حکومت‌شونده، حتی در زمان حاضر، در نظر گرفته شود. در مقابل، می‌توان چنین در نظر آورد که فرد بدون این که رضایت‌اش مورد پرسش قرار گیرد خود را تسلیمِ حکومتی می‌یابد که نمی‌تواند با آن مخالفت ورزد—حکومتی که ذیل تهدید وضع مجازات سنگین، شهروندان را وادار به پرداخت پول [مالیات] و ارائه‌ی خدمات، و رها کردنِ بسیاری از حقوق خود می‌کند. او در عین حال در می‌یابد که سایر مردمان با بهره‌گیری از ورقه‌ی رأی ستمگری‌شان را بر وی اعمال می‌کنند و بیش از پیش متوجه می‌شود که با بهره‌گیری از این برگه‌ی رأی فرصتی برای رهاسازی خود از ستمگری دیگران و تحت کنترل در آوردن آنان خواهد داشت. به بیانی خلاصه، او فارغ از رضایت، خودش را در وضعیتی تصویر می‌کند که اگر از ورقه‌ی رأی بهره گیرد ممکن است به ارباب بدل شود و اگر از آن بهره نگیرد ممکن است به برده بدل شود. هیچ بدیلی جز این دو راه ندارد. و در دفاع از خویشتن راه اول را بر می‌گزیند. مورد او قابل قیاس با کسی است که به اجبار وارد میدان نبردی شده است که یا باید دیگران را بکشد یا خود کشته شود. از آن جایی که او ممکن است برای حفظ جان خود در میدان نبرد جان رقیبش را بگیرد، این امر نباید استنباط شود که میدان نبرد انتخاب شخص اوست. رضایت در ورقه‌ی رأی—که صرفاً جایگزینِ گلوله است—هم همانند زمانی است که یک مرد از گلوله به مثابه تنها فرصت برای بقای خویشتن بهره می‌گیرد، که نباید نتیجه گرفت که این مبارزه‌ای است که او داوطلبانه بدان می‌پردازد؛ که داوطلبانه تمامی حقوق طبیعی خود را در قمار با دیگران می‌نهد تا این که به سبب صرف قدرت اعداد برنده شود یا تمام‌شان را ببازد. در مقابل باید در نظر داشت که در [موقعیت] اضطرار که او از سوی دیگران وادار شده و هیچ ابزار دیگری برای دفاع از خویشتن به او عرضه نشده باشد، او بنا بر ضرورت تنها ابزاری را که برایش باقی مانده به کار می‌گیرد.
بی‌شک تحت لوای جابرانه‌ترین حکومت در جهان هم، ممکن است بیچاره‌ترین مردمان نیز اگر در استفاده از حق رأی کورسوی امیدی به تغییرِ شرایط‌شان ببینند، از آن استفاده کنند. در این وضعیت، نابحق خواهد بود که به اعتبار همین رأی دادن این نتیجه را بگیریم که آن حکومتی که ایشان را مقهور خود ساخته به اختیار خود ایشان بنیاد نهاده شده و یا حتی مورد رضایت ایشان بوده است.
بنابراین استفاده از ابزار رأی دادن را تحت لوای قانون اساسی ایالات متحده نباید شاهد بر این گرفت که رأی‌دهنده حتی در آن لحظه آزادانه با قانون اساسی ابراز موافقت کرده است. در نتیجه هیچ گواهی در دست نداریم که هیچ بخش بزرگ و حتی رأی‌دهندگان واقعی ایالات متحده هرگز حقیقتاً و داوطلبانه با قراداد قانون اساسی حتی در آن لحظه موافقت کرده باشند. همچنین هرگز چنین گواهی در اختیار نخواهیم داشت، مگر آن‌زمانی که هر فرد برای موافقت یا عدم موافقت [با قانون اساسی] کاملاً آزاد گذاشته شود، و انتخاب‌اش هر چه باشد، خودش یا دارایی‌اش آماج مزاحمت یا آسیب دیگران واقع نشود.
همان‌طور که نمی‌توانیم هیچ اطلاعی حقوقی داشته باشیم که چه کسانی از روی اختیار رأی می‌دهند و چه کسانی بنا بر الزامی که بر ایشان روا داشته شده، نمی‌توانیم نسبت به هیچ فرد بخصوصی نیز این اطلاع حقوقی را داشته باشیم که از روی اختیار رأی داده است؛ و در نتیجه، نمی‌توانیم بدانیم که آیا او به وسیله‌ی رأی دادن با حمایت از قانون اساسی موافقت کرده است یا خود را بدان متعهد ساخته یا نه. بنابراین به بیانی حقوقی، عمل رأی دادن کاملاً در متعهد ساختنِ افراد به حمایت از حکومت ناکام می‌ماند و در اثبات این مهم که حکومت بر مبنای حمایت داوطلبانه‌ی افراد بنا شده کاملاًً ناموفق است. بر مبنای اصول کلی حقوق و منطق تا زمانی که حامیان مختار حکومت به صراحت نشان داده نشوند، نمی‌توان گفت که حکومت اصلاً حامیانی مختار دارد…
البته پرداخت مالیات که اجباری است به‌هیچ‌روی مدرکی دال بر این که یک فرد داوطلبانه از حکومت حمایت می‌کند، نیست.
۴- درست است که نظریه‌ی قانون اساسی ما این است که همه‌ی مالیاتها داوطلبانه پرداخت می‌شوند؛ که حکومت ما یک شرکت بیمه‌ی مشاع است، که مردم داوطلبانه در آن وارد می‌شوند؛ که هر فرد قراردادی آزاد و داوطلبانه با دیگرانی می‌بندد که طرفین قانون اساسی هستند تا میزان مشخصی از پول را در برابر میزان معینی از پوشش حفاظتی بپردازد، کما این که در هر شرکت بیمه‌ی دیگری چنین می‌کنند؛ و به همان میزان آزاد است تا تحت پوشش قرار نگیرد و مالیات نپردازد که می‌تواند مالیاتی بپردازد و تحت پوشش قرار گیرد.
اما این نظریه‌ی حکومت ما در عمل به کل از واقعیت متفاوت است. واقعیت این است که حکومت به مانند یک راهزن به فرد می‌گوید: «پولت یا جانت؟» و اگر نگوییم اکثراً، بسیاری از مالیاتها تحت فشار این تهدید پرداخت شده اند.
در واقع حکومت در خلوتگاهی در کمین افراد نمی‌نشیند تا او را به حاشیه‌ی جاده بکشاند و تپانچه‌ای را بر سر او نگه داشته و شروع به غارتِ جیب‌های او کند. اما این دزدی دست‌کمی از آن شیوه‌ی دزدی ندارد؛ و به غایت ناجوانمردانه‌تر و شرم‌آورتر است.
راهزن مسئولیت، خطر و کیفرِ کارش را به‌تمامی بر دوش دارد. او وانمود نمی‌کند که داعیه‌ای مشروع نسبت به پول شما دارد یا این که بنا دارد تا آن را به سود خودِ شما به کار بندد. او به چیزی جز دزدی تظاهر نمی‌کند. او آنقدر وقیح نیست که وانمود کند تنها یک «محافظ» است و پول افراد را بر خلاف میل آنان بگیرد تا از مسافرانی عقل‌باخته «حفاظت» کند که احساس می‌کنند کاملاً قادر به حفاظت از خودشان هستند و یا از نظام حفاظت عجیب و غریبِ او خوش‌شان نمی‌آید. او بسیار خردمندتر از آن است که چنین حرفهایی بر زبان آورد. گذشته از این، او زمانی که پول شما را گرفت رهای‌تان می‌کند کما این که شما هم چنین می‌خواهید. او بر تعقیب شما در جاده بر خلاف خواست شما اصرار نمی‌کند؛ تظاهر نمی‌کند که به سبب «حفاظتی» که به شما پیشنهاد کرده است، «حاکم» قانونی شما است. او به «حفاظت» از شما با امر کردن به تعظیم و خدمت ادامه نمی‌دهد؛ با ملزم ساختن شما به انجام این کار و انجام ندادن آن کار؛ با سرقت پول شما هر زمان که منافع یا خواسته‌اش حکم می‌کند؛ و به شما برچسب دزد، خائن و دشمن کشور نمی‌زند و اگر اقتدارش را زیر سوال ببرید و یا در برابر خواسته‌هایش ایستادگی کنید، شما را بدون ترحم به هلاکت نمی‌رساند. او متشخص‌تر از آن است که به سبب حقه‌بازی‌ها، توهین‌ها و شرارت‌هایی از این دست گناهکار باشد. خلاصه این‌که، او علاوه بر سرقت از شما تلاش نمی‌کند شما را بفریبد یا برده‌ی خود سازد … .
به این سبب، هر آن که خواهان آزادی است باید این حقایق بسیار مهم را درک کند:
۱- هر کس که پولی در دستان (به اصطلاح) «حکومت» قرار دهد، در دستانش شمشیری نهاده است که بر علیه خودش به کار گرفته خواهد شد تا پول بیشتری از وی اخاذی شود و در عین حال او را تحت انقیاد خواسته‌ی استبدادی حکومت قرار دهد.
۲- آنانی که پول را بدون رضایت فرد اخذ می‌کنند، اگر او بخواهد در برابر خواسته‌های آتی‌شان ایستادگی کنند، آن پول را برای سرقتِ بیشتر از او و به بردگی کشاندنش به کار خواهند گرفت.
۳- بیهودگی محض است که تصور کنیم اینان [حاکمان] پول کسی را بدون رضایتش، به سبب دلایلی که برای اخذ آن اظهار می‌کنند، به عبارت دیگر برای حفاظت از او، می‌گیرند؛ آنان به چه دلیل باید بخواهند از او حفاظت کنند، آن هم زمانی که خود وی از آنان نمی‌خواهد چنین کنند؟ این تصور که چنین درخواستی از حکومت خواهند داشت به همان اندازه مضحک خواهد بود که تصور کنیم ایشان پول را خواهند گرفت تا برای آنها غذا یا لباسی بخرند که نمی‌خواهند.
۴- اگر کسی خواستار «حفاظت» باشد راغب است بر سرش مذاکره کند و چانه بزند و هیچ کس حق سرقت از او را ندارد، به این بهانه که از او در برابرِ خواستِ خودش «حفاظت» می‌کند.
۵- تنها تضمینی که فرد می‌تواند برای آزادی سیاسی داشته باشد این است که پولش را نزد خودش نگه دارد تا زمانی که خودشان مطمئن شوند که این پول آن‌گونه که خودشان می‌خواهد در راستای منفعت‌‌اش و نه آسیب به او به کار گرفته خواهد شد.
۶- منطقاً تنها به حکومتی که بر حمایت داوطلبانه‌ی کامل استوار باشد، می‌توان اعتماد کرد یا منطقاً تصور کرد که مقصودی صادقانه دارد.
این حقایق آنقدر اساسی و مشهود هستند، که منطقاً نمی‌توان تصور کرد کسی داوطلبانه بخواهد به «حکومت» با هدف تأمین حفاظت خود پولی بپردازد، مگر این که بدواً با آن هدف قراردادی مشخص و کاملاً داوطلبانه وضع کرده باشد.
بنابراین کاملاً مشهود است که نه چنین رأی دادن و نه چنان پرداخت مالیاتی، آن گونه که در عمل صورت می‌پذیرد، اثباتِ رضایت یا الزام فرد برای حمایت از قانون اساسی نیست. در نتیجه ما هیچ گواهی در دست نداریم که قانون اساسی برای کسی تعهدآور باشد و یا کسی تحت قرارداد یا الزامی برای حمایت از آن باشد. و هیچ‌کس هیچ الزامی برای حمایت از آن ندارد.
قانون اساسی نه تنها اکنون هیچ‌کسی را متعهد نمی‌سازد، بلکه هرگز هیچ‌کس را متعهد نساخته است. هرگز هیچ‌کس را متعهد نساخته است، چرا که هرگز هیچ‌کس بر سر آن آن‌طور که، بر مبنای اصول کلی حقوق و منطق، تعهدآور می‌شد توافق نکرده است.
این یک اصل کلی حقوق و منطق است، که سندی مکتوب کسی را تا زمانی که امضایش نکرده متعهد نمی‌سازد. این اصل چنان مطلق و انعطاف‌ناپذیر است که حتی در صورتی که فردی بی‌سواد باشد، باز هم باید «اثر انگشت خود را بزند» تا بر مبنای قراردادی مکتوب متعهد شود. این عرف سال‌ها پیش زمانی که کم‌تر کسی می‌توانست نام خود را بنویسد، بنا نهاده شده است؛ زمانی که یک میرزابنویس—مردی که خواندن و نوشتن بلد بود—آن‌چنان کم‌یاب و ارزشمند بود، که حتی اگر به گناهی بسیار سنگین هم محکوم می‌شد، به سبب آن که جامعه استطاعت از دست دادن خدمات وی را نداشت مستحق عفو واقع می‌شد. حتی در آن زمان هم قراردادی مکتوب بایستی امضا می‌شد؛ و کسی که بی‌سواد بود هم باید «اثر انگشت می‌زد» یا قراردادهای خود را با مُهر کردن علامت خود بر پارافینی بر کاغذ پوستینی که قرارداد بر آن نگاشته شده بود، امضا می‌کرد.
قوانین حکم می‌دهند و منطق تصریح می‌کند که اگر سندی امضا نشده باشد، فرض باید بر این باشد که طرفینی که باید بدان متعهد شوند، نخواسته‌اند آن را امضا کنند یا خود را بدان متعهد سازند … .
از آن جا که قانون اساسی هرگز از سوی هیچ‌کس امضا نشده و صراحتاً به عنوان قرارداد مورد توافق قرار نگرفته، بنابراین هرگز هیچ‌کس را متعهد نساخته و اکنون هم هیچ‌کس را متعهد نمی‌سازد؛ و به علاوه با توجه به این که نمی‌توان انتظار داشت هیچ فردی از این پس هم با آن موافقت کند جز این که ممکن است به زور سرنیزه به انجام چنین کاری مجبور شود، شاید چندان اهمیتی ندارد که معنای واقعیِ حقوقی‌اش به عنوان یک قرارداد چیست. با این حال نگارنده به‌جا می‌داند بگوید که قانون اساسی آن‌گونه که عموماً تصور می‌شده قرادادی [بین حکومت‌شونده و حکومتکننده] نیست؛ بلکه حکومت با تفسیری غلط و غصبی آشکار در عمل آن را به صورتی گسترده و تقریباً فراگیر به چیزی متفاوت از آنچه نفس قانون اساسی مدعی تنفیذ است تبدیل کرده. نگارنده تا به این لحظه بسیار نوشته است و می‌تواند بیش از این هم بنویسد تا اثبات کند که این عینِ حقیقت است. اما قانون اساسی چه این باشد و چه نباشد یک مسأله مسلم است—این‌که قانون اساسی یا به حکومتی که تا کنون داشته‌ایم راه و اختیار داده یا در توقف [تعدی‌های] آن بسیار عاجز بوده است. در هر دو صورت، چنین قانون اساسی‌ای سزوار این نیست که وجود داشته باشد.