چندی پیش دکتر رامین ناصحی گفتگویی با هاجون چانگ، اقتصاددان پرطرفدار کمبریج و مدافع مداخلات دولت در اقتصاد، انجام داد که در پرونده‌ای با عنوان چانگیسم در شماره ۱۹۹ هفته‌نامه تجارت فردا به چاپ رسید. این پرونده، علاوه بر مصاحبه، مشتمل بود بر معرفی چانگ و آثار و کتب او و در آخر دو نوشته از دکتر موسی غنی‌نژاد، و مطلبی مشترک به قلم تیم ورستال و محمد ماشین‌چیان که به نقد آرای او پرداخته بود.
آنچه در ادامه می‌خوانید نقد دوم از این پرونده است با عنوان: چرا استدلال‌های نهادگرای کره‌ای با حقوق و آزادی‌های اساسی جور درنمی‌آید؟
***
ایده‌های هاجون چانگ را درباره اینکه اقتصاد ایران چگونه باید توسعه پیدا کند، خواندیم. خوب است که اینک، هرچند به اختصار، به ایرادهای نگاه او نیز بپردازیم. کاملاً درست است که چیزهای زیادی را می‌توان از مکاتب دگراندیش اقتصادی آموخت؛ هیچ نظریه اقتصادی‌ای نیست که تحت همه شرایط صادق باشد، اما تقریباً هیچ نظریه‌ای هم نیست که حداقل به فهم وجوهی از یک یا چند مساله اقتصادی کمک شایان نکند. با وجود این، معنای این سخن این نیست که علم اقتصاد جاافتاده و متعارف امروز را باید به کل رها کنیم و همه حقیقت را در مکاتب دگراندیش اقتصادی جست‌وجو کنیم. مثلاً اینکه چگونه می‌شود یک اقتصاد را توسعه داد، یکی از آن حوزه‌هایی است که پاسخ صحیح آن همانی است که علم اقتصاد جاافتاده و متعارف امروز ارائه می‌کند.
طی ۴۰ سال گذشته، اندیشه اقتصادی کم‌وبیش تحت سلطه آن چیزی بوده که به اقتصادیات نئولیبرال مشهور شده. مطابق اقتصادیات نئولیبرال جهانی‌شدن بیشتر، تجارت بیشتر، آزادی اقتصادی بیشتر به خلق ثروت و رفاه افزون‌تر برای عامه مردم می‌انجامد. سیاست‌های جایگزینی واردات و حمایت دولتی از صنایع نوپا موفق نیستند و باید رها شوند. اجرای آنچه اغلب «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شود، باعث شده برای اولین‌بار در تاریخ نژاد بشر، بیشترین میزان کاهش را در فقر مطلق شاهد باشیم. این چیزی است که به واقع باید به عنوان سیاست اقتصادی تجویز شود.
البته چانگ قادر است به سه چهار نمونه تاریخی از اقتصادهای هدایت‌شده‌ای اشاره کند که با مدیریت از بالا به پایین به مسیر توسعه افتاده‌اند. اما او به این اشاره نمی‌کند که عملاً تمام کشورهای جهان، از جمله همه کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیدند، نسخه توسعه هدایت‌شده را اجرا کرده‌اند و اکثر قریب به اتفاق آنها به مسیر توسعه نیفتاده‌اند. آری این درست است که پوسکو یک شرکت بزرگ تولید فولاد کره‌ای است که دولت کره در زایش آن فعالانه نقش‌آفرینی کرده است. اما از آن طرف این هم حقیقت دارد که توسعه هدایت‌شده دولتی به‌رغم تلاش‌های مکرر تا امروز هیچ گُلی به سر اقتصاد آفریقا نزده و کشتی اقتصاد آفریقا را تا امروز به گِل نشانده. به قول معروف حتی یک میمون کور هم می‌تواند هرازگاهی موزی برای خودش پیدا کند. برای همین اگر صد و پنجاه کشور دنیا دستورالعمل اقتصاد هدایت‌شده را به اجرا بگذارند و تنها سه یا چهارتایشان به موفقیت دست یابند، نمی‌شود ادعا کرد دستورالعمل مربوطه درست بوده. اما اینکه گسترش استفاده از سازوکار بازار مطابق نسخه نئولیبرال برای عامه مردم در همه کشورهای فقیر رفاه مادی به بار آورده بدون اما و اگر از آزمون تجربه سربلند بیرون می‌آید.
چانگ بار دیگر مدعی می‌شود که چین اقتصادی هدایت‌شده دارد، که البته کاملاً در بخش‌هایی این‌گونه است. اما رشد اتفاقاً در آن بخش‌هایی از اقتصاد چین اتفاق می‌افتد که ذیل برنامه‌ریزی دولتی و تحت مالکیت دولت نیستند. توصیف اقتصاد چین از این قرار است: یک اقتصاد بازار آزاد که پیرامون بنگاه‌های دولتی رشد کرده. آن اقتصاد بازار پیرامونی است که اقتصاد چین را به جلو می‌برد؛ بنگاه‌های دولتی موتور محرک اقتصاد نیستند. به همین ترتیب، این ادعا که بریتانیا و ایالات متحده در قرن نوزدهم اقتصاد حمایت‌گرا داشته‌اند، مقرون به صحت نیست. در آن زمان هزینه‌های حمل‌ونقل به نسبت تعرفه‌ها یا اقدامات دولتی اثرگذارتر بودند و به طور نسبی اثر مخرب حمایت‌گرایی محدود بوده. چانگ بر خطرات باز کردن حساب سرمایه به روی سرمایه‌گذاران خارجی انگشت می‌گذارد. بله، خطراتی هست، اما نه آن‌گونه که چانگ توصیفش می‌کند؛ جاری شدن سیل سرمایه خارجی به سوی بازار سهام داخلی می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد، اما این گزاره برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادق نیست. در را باید به روی سرمایه‌گذاران خارجی که حقیقتاً می‌خواهند کالا و خدمات واقعی تولید کنند و مالک سرمایه فیزیکی شوند باز کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سرمایه اقتصادی اضافه می‌کند. اما آیا باید به همین ترتیب سفته‌بازی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس سهام را نیز اجازه داد؟ احتمالاً نه!
چانگ فقط در جزییات این‌چنینی اشتباه نمی‌کند، بلکه کل پایه‌های نظریه اقتصادی او به غلط چیده شده. چانگ دو دلیل برای ما می‌آورد که چرا باید بر رونق دادن به بخش صنعت تمرکز کنیم: اینکه بالا بردن بهره‌وری در بخش خدمات کار سخت‌تری است و دوم اینکه در بخش خدمات تجارت بین‌المللی چندانی وجود ندارد. این درست نیست که ایران اینک صادرات ندارد. همین حالا هم ایران بخش صادراتی بزرگی دارد، آن هم صنعت نفت است که بخش خدمات را پشتیبانی می‌کند. دوم هم اینکه این درست نیست که افزایش بهره‌وری در بخش خدمات کار سخت‌تری است. درواقع می‌شود گفت حتی آسان‌تر هم هست. مکانیزه کردن خدمات به‌شدت بهره‌وری را بالا می‌برد. یک قرص آسپرین مکانیزه کردن پرستاری است که دمای پیشانی بیمار تب‌کرده را پایین می‌آورد؛ یک دستگاه پخش سی‌دی نیز یک ارکستر موسیقی است که مکانیزه شده است.
چانگ به ما می‌گوید: «تا زمانی که ماشینی اختراع نکرده‌ایم که مردم بتوانند هر روز سوارش بشوند و از خانه‌شان در کشور موطن خود به محل کارشان در کشوری بیگانه جابه‌جا شوند، صادرات چندانی در بخش خدمات وجود نخواهد داشت.»
من هم اینک از بوهم در غرب جمهوری چک در تنظیم این مطلب مشارکت می‌کنم. برای همین می‌شود آن را یک خدمت صادراتی از جمهوری چک به ایران دانست. آیا اسم اینترنت به گوش آقای چانگ نخورده است؟ آیا او نشنیده که رادیولوژیست‌های هندی عکس‌های ایکس‌ری آمریکایی‌ها را می‌خوانند و بیماری‌شان را تشخیص می‌دهند؟ تکنولوژی شگفت‌انگیز اینترنت تازه در اول راهِ خود است و واردات و صادرات خدمات را به همان ترتیب دگرگون خواهد کرد که کشتی بخار تجارت کالا را دگرگون کرد.اما مشکلات نظریه چانگ فراتر از اینهاست، چرا که او نقد اساسیِ هایک را به‌کلی نادیده می‌گیرد. جمع‌آوری همه اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی اقتصاد محال است. تنها یک کامپیوتر که به بزرگی خود اقتصاد باشد قادر خواهد بود محاسبات لازم برای برنامه‌ریزی اقتصاد را انجام دهد. به بیان دیگر، ما نمی‌دانیم کدام فعالیت‌ها در آینده سودمندتر خواهند بود. نمی‌دانیم چون راهی برای دانستن آن نیست، اطلاعات از دل کنش و واکنش فعالان اقتصادی در بستر بازار خلق می‌شود. قبل از اینکه دادوستدی صورت بگیرد، اطلاعاتی وجود ندارد که یک متخصص بتواند با استفاده از آن اقتصاد را برنامه‌ریزی کند. کاری که باید انجام دهیم این است که بگذاریم فرآیند آزمون و خطا هر چه بیشتر تکرار شود؛ از دل نوآوری غربال‌شده به آزمون دادوستد است که بر ما آشکار می‌شود که کدام فعالیت اقتصادی سودمند است و کدام نیست. این چیزی نیست که از اول مسیر برایمان مشخص باشد.
حتی اگر استدلال اقتصادی نتواند متقاعدتان کند، شاید این استدلال سیاسی بتواند. نگاه چانگ به برنامه‌ریزی اقتصاد با هر شکلی از نظم سیاسی لیبرال به کلی ناسازگار است. حتی با حقوق و آزادی‌های اساسی هم جور درنمی‌آید. او در دیگر نوشته‌هایش این را به وضوح می‌گوید که اقتصاد هدایت‌شده تنها ذیل دولتی اقتدارگرا و غیرلیبرال ممکن می‌شود. چرا که برنامه‌ریزها نه تنها باید قدرت داشته باشند تا مردم را نفیاً از فعالیت‌های به خصوصی بازدارند، بلکه باید همچنین بتوانند ایجاباً ایشان را به انجام فعالیت‌هایی خاص نیز مجبور سازند. این اصلاً مبالغه‌گویی و اغراق نیست که بگوییم بیشتر نمونه‌های مورد نظر چانگ دیکتاتوری‌های نظامی و نیمه‌فاشیستی‌ای بوده‌اند که قدرت سیاسی این را داشتند که مردم را مجبور به دنبال کردن برنامه‌هایشان کنند. و خب باید بپذیریم که این چشم‌انداز دل‌انگیزی برای ایران یا هیچ کشور دیگری نیست.