—مترجم: ایّوب کریمی
یادداشت سردبیر: در جریان تنظیم و تصویب قانون اساسی ایالات متحده در سال ۱۷۸۷، هواداران آن قانون خود را «فدرالیست» نامیدند، و این موجب شد که مخالفان با عنوان «آنتی‌فدرالیست» شهره شوند. بر خلاف آن معنایی که کلمه‌ی «فدرالیست» در نظر اول تداعی می‌کند، فدرالیست‌ها خواهان برپایی یک حکومت «مرکزی» بودند که مستقل از ایالات حائز قدرت باشد. آن مدل از حکومتی که فدرالیست‌ها در نهایت به دفاع از آن برخاستند، همان بود که جیمز مدیسون صورت‌بندی کرد، با این وجود، برخی از فدرالیست‌ها، الکساندر همیلتون در رأس‌شان، خواهان شکلی مرکزگرا‌تر از حکومت بودند، و تنها از سر ناچاری به فرمول مدیسون رضایت داده بودند. در مقابل، آنتیفدرالیستها بر آن نظر بودند که قانون اساسیِ پیشنهادی مدیسون یارای آن را نخواهد داشت که قدرت حکومت مرکزی را محدود و مشروط نگاه دارد، و در طی زمان حکومت مرکزی با تفسیر گشاده‌دستانه از قدرت‌های اعطاشده به آن، فراتر از چارچوب مدیسونی و فراتر از آنچه فدرالیست‌ها وعده‌اش را می‌دادند، توسعه خواهد یافت، و جا را برای حکومت‌های ایالتی تنگ خواهد کرد. ایراد دیگر آنتیفدرالیستها این بود که پیش‌نویس مدیسون متضمن فهرستی از حقوق تضمین‌شده برای شهروندان نبود، تا قیدی بر قدرت حکومت باشد.
آنتیفدرالیستها در جلوگیری از تصویب پیش‌نویس مدیسون شکست خوردند، اما الحاق «سند حقوق» به قانون اساسی پیروزی‌ای بود که با کوشندگی سیاسی ایشان حاصل آمد.
اینک تاریخ گواه آن است که نقد آنتیفدرالیستها به‌جا بود، و هرا‌س‌شان مبنی بر استحاله‌ی مدل مدیسونی به مدل همیلتونی مطلقاً بی‌راه نبود.
پیش‌تر ترجمه‌‌‌ای از «فدرالیست شماره‌ی ۱۰» را به قلم مدیسون و زندگی‌نامه‌ای کوتاه را درباره‌ی او با عنوان «جیمز مدیسون؛ طراح مرکزیت‌ستیز حکومت مرکزی» منتشر کرده‌ایم. متن زیر روایتی است از کشمکش سیاسی و فکری میان فدرالیست‌ها و آنتیفدرالیستها.
مراجع را ذیل مطلب به زبان اصلی بیابید.
***
در سال ۱۹۵۵، سیسیلیا کنیون در اوج جنگ سرد و تحت‌تاثیر ناسیونالیسم تعصب‌آمیز، آنتیفدرالیستها—عنوان کسانی که با تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ مخالف بودند—را «مردان کم‌‌ایمانی» توصیف کرد که تاثیر ماندگاری بر تاریخ سیاسی ایالات‌متحده نداشتند. [۱] کنیون بر اساس یک تفسیر از‌مدافتاده‌ی تاریخ‌نگارانه‌ی قرن نوزدهم آنتیفدرالیستها را به‌عنوان بازندگان تاریخی و سیاسی‌ای که بر سر راه دموکراسی و پیشرفت ایستادند، کنار می‌گذارد. از آن زمان، چندین مطالعه دیدگاه نئوناسیونالیستی کنیون را رد کرده‌اند. در سه دهه‌ی گذشته، اقلیتی از مورخان اهمیت آنتی‌فدرالیسم را برای تاریخ سیاسی آمریکا بازشناخته‌اند که از این میان، مطالعات هربرت استورینگ (۱۹۸۱) و سال کورنل (۱۹۹۴) از همه شایان‌توجه‌تر اند. با وجود این، آنتی‌فدرالیسم در حاشیه‌ی تاریخ ایالات متحده باقی می‌ماند و بسیاری از افراد بر‌حسب آنچه آنها علیه آن جنگیدند، به توصیف آنتیفدرالیستها به‌عنوان پاورقی‌ای در تاریخ ظفرمند فدرالیسم و ایالات متحده ادامه می‌دهند.
آزاردهنده‌تر از آن این است که دانشگاهیان در پیوند دادن نظریه‌ی سیاسی آنتی‌فدرالیست به لیبرتارینیسم تعلّل کرده‌اند. اگر‌چه آنتیفدرالیستها عمدتاً مسئول تصویب «سند حقوق» (Bill of Rights) هستند، بسیاری هنوز به جیمز مدیسون، یکی از برجسته‌ترین فدرالیست‌ها در تاریخ ایالات متحده، به عنوان معمار «سند حقوق» و در نتیجه به‌عنوان پدر آزادی آمریکایی می‌نگرند. با وجود این، مدیسون در سال ۱۷۸۷ با ضمیمه شدن «سند حقوق» به قانون اساسی اعلام مخالفت کرده بود. به این ترتیب، مدیسون و همکاران فدرالیست‌اش معتقد بودند که یک حکومت قانون در پناه یک قانون اساسی قدرتمند از همه‌ی آزادی‌هایی که در یک سند حقوق ضمانت شود، مهم‌تر است. در سال ۱۷۸۹ که مدیسون نهایتاً پیش‌نویس سند حقوق را ارائه داد، بسیاری از مفاد آن را از جورج میسون، آنتی‌فدرالیست برجسته‌ی ایالت ویرجینیا و مؤلف «اعلامیه‌ی حقوق ویرجینیا» در سال ۱۷۷۶ به عاریت گرفته بود. [۲]
جورج میسون، از رهبران برجسته‌ی جنبش آنتی‌فدرالیست و مؤلف «اعلامیه‌ی حقوق ویرجینیا»
از سوی دیگر، آنتیفدرالیستها شکل بدیلی از حکومت را در مقابل شکلی که مخالفان فدرالیست آنها ارائه داده بودند، پیشنهاد دادند. آنها حکومت فدرالی را مدنظر داشتند که به‌موجبِ یک سند ملی حقوق، که بر اهمیت آزادی‌های فردی از قبیل آزادی بیان، آزادی دین و آزادی مطبوعات، حق محاکمه توسط هیأت منصفه، حفاظت در قبال تنبیهِ بی‌رحمانه و غیرمعمول و بسیاری حقوق دیگر تأکید داشت، محدود و مقید شده باشد. به‌علاوه، آنتیفدرالیستها خواهان آن بودند که قدرت حکومت مرکزی محدود شود و حکومت‌های ایالتی حاکمیت سیاسی خود را حفظ کنند. به جای آن، آنها از یک نظام حکومتی طرفداری کردند که مشروعیت‌اش را از یک نظام دمکراتیکِ [۳] نمایندگی بگیرد که با انتخابات دوره‌ای استقرار می‌یابد. به عبارت دیگر، آنتیفدرالیستها یک سنّت سیاسی را بنیان نهادند که بر اهمیت حکومت محدود و آزادی فردی تأکید داشت. کارزار آنتیفدرالیستها برای یک سند حقوق در سطحِ ملّی و اصرار آنها بر اینکه نقش حکومت مرکزی باید تا حدِ ممکن محدود شود، آنها را به پدران واقعی جنبش آزادی آمریکایی تبدیل می‌کند.
تأکید آنتیفدرالیستها بر آزادی فردی و اهمیت سند حقوق، منعکس‌کننده‌ی تأکید لیبرتارین‌های امروزی بر آزادی است. در تلاشی برای به شکست کشاندن تصویب قانون اساسی جدید، آنتیفدرالیستها در داخل چارچوب طراحی‌شده‌ی در مجلس مؤسسان فیلادلفیا فعال بودند و در مجامع ایالتی برای تصویب قانون اساسی شرکت جستند. اگر از سیزده ایالت نُه تای آنها به نفع تصویبْ رأی می‌دادند، قانون اساسی به قانون رسمی قلمرو ایالات متحده تبدیل می‌شد. آنتی‌فدرالیست‌های زیادی به‌عنوان نماینده در مجامع ایالتی برای تصویب قانون اساسی انتخاب شده بودند، در حالی که شمارِ بزرگی از آنها پیش‌تر نوشته‌جاتی را علیهِ قانون اساسی منتشر کرده بودند. آزادی و حقوق فردی در ایدئولوژی سیاسی آنتیفدرالیستها حیاتی بودند. حکومت‌ها اغلب در سند حقوق که ضمیمه‌ی قانون اساسی ملی شد، محدودیت‌هایی را برای قدرت خود تعیین می‌کردند. ولی قانون اساسی جدید دربرگیرنده‌ی سند حقوق نبود. الکساندر همیلتون این از قلم افتادنِ سند حقوق را در فدرالیست ۸۴ توضیح داد. او می‌گوید که سند حقوق «خطرناک خواهد بود،» زیرا دربرگیرنده‌ی «استثنائات متنوعی برای قدرت‌های مفروض است.» همیلتون می‌گوید برای مثال لازم نیست از محدود کردن آزادی مطبوعات جلوگیری شود «وقتی هیچ قدرتی داده نشده است که به‌وسیله آن چنان محدودیت‌هایی اعمال شود.» [۴] از طرف دیگر آنتیفدرالیستها پافشاری کردند که قانون اساسی باید فهرستی از حقوق معیّن تهیه کند که برای تمام شهروندان آمریکایی قابل اجرا باشد. تعدادی از اسناد معروف و وسیعاً پخش‌‌شده‌ی آنتیفدرالیستها مانند آن‌هایی که جورج میسون، رابرت یتس، ریچارد هنری لی، لوتر مارتین، ساموئل برایان، کشاورز فدرال، آگریپا، جان دو ویت، کی‌تو و بروتوس نوشته شدند همانند سخنرانی‌های شورانگیز پاتریک هنرین، نشان دادند که آنتیفدرالیستها شدیداً به فقدان سند حقوق اعتراض دارند.
نمایندگان آنتیفدرالیستها که در مجامع پنسیلوانیا، ماساچوست، ویرجینیا، نیوهمشایر، نیویورک و کارولینای شمالی مشارکت کردند، علی‌رغم شکست خوردن‌شان، فهرستی از اصلاحات را برای قانون اساسی ارائه کردند تا کنگره‌ی اول به آنها رسیدگی کند. این اصلاحات یک نگاه اجمالی مهم به نظریات آنتیفدرالیستها در مورد آزادی و حقوق فردی داشتند. وقتی پنسیلوانیا قانون اساسی را در دسامبر ۱۷۸۷ با ۲۳ رای از ۴۶ رای به تصویب رساند، آنتیفدرالیستها «عریضه و دلایل کناره‌گیریِ اقلیت مجمع» را ارائه دادند که در آن ابراز نگرانی کردند از اینکه قانون اساسی دربرگیرنده‌ی موادی در حمایت از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق حمل سلاح، وعده‌ی محاکمه از طریق هیأت منصفه در مسائل مدنی و جنایی، و حمایت در برابر وثیقه‌ی سنگین نبود. [۵] همچنین آنتیفدرالیستها بعد از تصویب [قانون اساسی] هم‌صدا در مجمع ماساچوست اصلاحات مطرح‌شده‌ی خود را ارائه کردند. ماساچوستی‌ها قانون اساسی را در ۶ فوریه‌ی ۱۷۸۸ با ۱۶۸ رای از ۱۸۷ رای تصویب کردند. نزدیک به پایان مجمع، تعدادی از آنتیفدرالیستها موافقت کردند رأی خود را تغییر دهند و از تصویب حمایت کنند، به شرطی که مجمع فهرستی از اصلاحات پیشنهاد‌شده را ارائه دهد. مانند اقلیت پنسیلوانیا، آنتیفدرالیستها در ماساچوست نیز بر نیاز به قانون اساسی‌ای تأکید کردند که از آزادی فردی حمایت کند. مانند تضمین اینکه همه‌ی شهروندان به هیأت منصفه‌ی منصف و عادل در مسائل مدنی و جنایی دسترسی داشته باشند. اصلاحات مطرح‌شده در نیوهمشایر نیز همانند اصلاحات ارائه‌شده توسط ماساچوستی‌ها بودند.
آنتیفدرالیستها در نیویورک و کارولینای شمالی بیش‌تر بر لزوم یک سند حقوق برای حکومت آمریکا تأکید داشتند. در نیویورک اعتراض آنتیفدرالیستها به قانون اساسی منجر به قبول اصلاحات بالقوه‌ای شد که از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق حمل سلاح و حق داشتن هیأت منصفه حمایت می‌کرد و تجسس‌های بی‌جا و تحمیل وثیقه‌های سنگین را محدود می‌نمود. اصلاحات نیویورک در این میان بسیار مهم است، زیرا که تمی مشترک در فلسفه‌ی آنتی‌فدرالیست را برجسته می‌کند: اینکه «بهره‌مندی از حیات، آزادی و پی‌جویی شادی حقوق مسلمی هستند و هر حکومتی باید به آنها احترام بگذارد و آنها را حفظ کند.» [۶] آنتیفدرالیستها در کارولینای شمالی به طور موقت جنگ تصویب قانون اساسی را بردند، وقتی که این ایالت در ابتدا قانون اساسی را در سال ۱۷۸۸ رد کرد، به این دلیل که از «حقوق سلب‌نشدنی مردم» حفاظت نمی‌کرد. [۷] سرانجام کارولینای شمالی قانون اساسی را تصویب کرد و بعد در اولین کنگره پیش‌نویس «سند حقوق» را ارائه داد.
همانند لیبرتارین‌های امروزین، آنتیفدرالیستها نیز از یک حکومت قدرتمند مرکزی بیم داشتند. برای مبارزه با آن به دنبال محدود کردن حکومت با استقرار قدرت بیش‌تر برای حکومت‌های ایالتی بودند. بسیاری از نوشته‌جاتِ آنتیفدرالیستها که در طول مناظره‌های مربوط به تصویب قانون منتشر شده‌اند، گویای اهمیت حق حاکمیت ایالت‌ها در نظر ایشان است. برای مثال رساله‌ی «کشاورز فدرال» می‌گفت که قانون اساسی جدید حکومت‌های ایالتی را به داخل یک حکومت قدرتمند مرکزی چپانده و بنابراین آنها را از حکومت‌های مربوط به خود محروم کرده است.[۸] براساس رساله‌ی «کشاورز فدرال»، حاکمیت ایالتی چیزی بیش‌تر از یک روش حکومت‌داری بود؛ یک اصل بنیادی و تضمین‌کننده‌ی آزادی بود که قانون اساسی آن را پایمال کرده بود. مقالات سنتینل و بروتوس هم، به‌طریقِ مشابه، بیش از پیش اهمیت حکومت ایالتی را برای ایدئولوژی آنتی‌فدرالیست نشان می‌دهند. سنتینل در مقالات اول، دوم، پنجم و نهم، حکومت قدرتمند و بزرگی را که قانون اساسی ایجاد کرده بود نکوهش کرد، حکومتی که حقوق ایالت‌ها را زیرپا می‌گذاشت. بروتوس گفت که حکومت جدید تحت قانون اساسی به معنی از بین رفتن «موهبت آزادی و امتیازات ارزش‌مند انسان‌های آزاد» است. [۹] او آزادی را وابسته به حکومت محدود می‌دانست که به حقوق ایالت‌ها احترام بگذارد. علاوه بر این، بروتوس بیم داشت از اینکه قانون اساسی، ایالات متحده را به «یک جمهوری بزرگ تقلیل دهد که توسط یک قوّه‌ی مقننه و تحت رهبری یک قوه‌ی مجریه و نهاد قضایی اداره می‌شود.» و به این ترتیب، تمام قدرتی که ممکن بود یک ایالت داشته باشد، لغو شود. [۱۰]
آنتیفدرالیستها به بندهای مبهم در فصل اول بخش هشتم قانون اساسی اعتراض کردند که نه فقط به کنگره این قدرت را می‌داد تا تجارت بین‌ایالتی را تنظیم کند، بلکه این توانایی را به کنگره می‌داد «هر قانونی را وضع کند که برای اجرای قدرت‌های برشمرده‌شده [در قانون اساسی] لازم و به‌جا باشد.» آنتیفدرالیستها مخصوصاً نگران این بودند که حکومت معنی «تجارت بین‌ایالتی» (“inter-state commerce”) و «لازم و به‌جا» (“necessary and proper”) را به‌طرز دست‌ودل‌بازانه‌ای تفسیر کند. شماری از تصمیمات دیوان عالی درستی پیش‌بینی‌های آنتیفدرالیستها را تأیید می‌کنند. تقریباً فوراً بعد از اینکه قانون اساسی رسمیت یافت، حکومت مرکزی در واشنگتن طرح تأسیس بانک ملی را ارائه داد. قدرتی که در قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده بود. در سال ۱۸۱۹ وقتی که پرونده‌ی مهم دیوان عالی، پرونده‌ی «مک‌کالو در برابر مریلند» (McCullough versus Maryland) قانونیت بانک ملی و صلاحیت حکومت ایالتی به اخذ مالیات از بانک را زیر سوال برد، دادگاه به ریاست قاضی ارشد، جان مارشال، حکم داد که بند «لازم و به‌جا» قدرت تأسیس بانک را به حکومت فدرال داده است و اینکه حکومت ایالتی مریلند بر طبق قانون اساسی صلاحیت گرفتن مالیات از بانک را ندارد. این پرونده بدون شک این بیمِ آنتیفدرالیستها را تایید کرد که حکومت مرکزی سلطه‌ی خود را بسط خواهد داد و از ابهامات در قانون اساسی به نفع خودش استفاده خواهد کرد. امروز بخش بزرگی از توان لیبرتارین‌های آمریکایی مصروف به چالش کشیدن آن تفسیر موسعی است که اینک کنگره و دیوان عالی از «لازم و به‌جا» ارائه می‌کنند.
بیش‌تر آنتیفدرالیستها معتقد بودند که قدرت حکومت‌های فدرال برای مالیات بستن طبق قانون اساسی جدید مانع از حاکمیت ایالتی خواهد شد. برای مثال اقلیت آنتی‌فدرالیست پنسیلوانیا از این بیم داشتند که چون قانون اساسی قدرت حکومت مرکزی به وضع مالیات را به هیچ قیدی محدود نکرده، شاید کنگره «تمام منابع عایدی را به انحصار خود درآورده و از این طریق به‌شیوه‌ی غیرمستقیم حکومت‌های ایالتی را از میان بردارد.» [۱۱] آنها پیش‌بینی کردند که این امر ممکن است این قدرت را به کنگره بدهد تا با تفسیری دست‌ودل‌بازانه از قدرت اعطاشده به آن به وضع مالیات «برای رفاه عمومی» (“to be for the general welfare”) قدرت خود را به ضرر حکومت‌های ایالتی توسعه دهد. [۱۲] علی‌رغم آن‌که متممِ دهم منعکس‌کننده‌ی خواهش آنتیفدرالیستها است به مهارکردن قدرت حکومت مرکزی و حفظ قدرت برای ایالت‌ها [متمم دهم: «آن قدرت‌هایی که بر اساس این قانون اساسی [به صراحت] به [حکومت مرکزی] ایالات متحده واگذار نشده، و [حکومت] ایالت‌ها نیز از آنها محروم نشده‌اند، به ترتیب، برای ایالت‌ها یا برای مردم محفوظ مانده‌‌اند.»]، اما این متمم مانع از آن نبوده که حکومت مرکزی قدرت خود و دامنه‌ی نفوذ خود را توسعه دهد. برای مثال، [حکم دیوان عالی بر سر] پرونده‌ی «ویکاد علیه فیلبورن» (۱۹۴۲) (Wickard vs. Filburn) به کنگره اجازه داد تا از بند تجارت [بندی که به کنگره قدرت تنظیم تجارت بین‌ایالتی را می‌دهد] برای تنظیم تمام تجارت‌ها حتی تجارت درون مرزهای ایالتی استفاده کند. صحه گذاشتن دیوان عالی بر قانونیت مداخله‌ی حکومت مرکزی در مسائل محلی و ایالتی هراس آنتیفدرالیستها را مبنی بر اینکه قانون اساسی حکومت ایالتی را لگدمال می‌کند، موجه می‌‌سازد.
جیمز مدیسون در فدرالیست شماره‌ی ۱۰ می‌گوید فرقه‌‌فرقه شدن [نیروهای سیاسی حول منافع و ایده‌‌های متضاد] و کشمکش سیاسی به نفع [محدود نگاه داشتن قدرت حکومت مرکزی] ایالات متحده خواهد بود. مدیسون نوشت: «آزادی برای فرقه مانند هوا برای آتش است؛ عنصری که بدون آن [فرقه‌گرایی] بی‌درنگ می‌میرد.» مجادله بر سرِ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین کشمکش‌های سیاسی در تاریخ آمریکاست که آزمونی است برای آن مدل حکومت که مدیسون طرح‌ریزی کرد. آنتیفدرالیستها در یکی از اولین شکل‌های سیاست‌ورزی فرقه‌محورانه در تاریخ امریکا مشارکت کردند و در این فرایند یک سنت دگراندیشی بنیان نهاده شد که تأثیر مهمی بر تاریخ سیاسی آمریکا داشت. به دنبال تصویب سند حقوق، دسته‌‌بندی‌های سیاسی جدید در کنگره پدید آمد. عقیده‌ی فدرالیست‌ها مبنی بر اینکه حکومت مرکزی باید در امور داخلی قدرت بیشتری داشته باشد و عقیده‌ی آنتیفدرالیستها مبنی بر اینکه حوزه‌ی حکومت باید محدود شود و به‌جای آن باید حاکمیت به ایالت‌ها واگذار شود، در هسته‌ی این کشمکش سیاسی قرار داشت. بنابراین امروز در بحث بر سر حکومت محدود، لیبرتاریان‌ها نظریات آنتیفدرالیستها را احیاء می‌کنند که به‌رغم گذشتِ بیش از دو سده هنوز هم موضوعیت دارند.