—مترجم: محسن محمودی
یادداشت سردبیر: این نوشته شرح کوتاهی است بر زندگی جیمز مدیسون که پیشتر ترجمه‌ی «فدرالیست شماره‌ی ۱۰» را به قلم او منتشر کردیم.
جیمز مدیسون بنیان‌گذارِ ایده‌ی تعدیل و توازن قوا برای تحدید قدرت حکومت نبود، ولی بیش از هر کس دیگری به پیش‌برد آن کمک کرد. متفکرین سیاسی پیشین که به تجربه‌ی بریتانیایی استناد می‌کردند، در باب تعدیل و توازن در آمیزه‌ای از حکومت سلطنتی سخن گفته بودند اما مدیسون به کاربست این اصل در حکومتی جمهوری کمک کرد. مدیسون بر خلاف متفکرین معتبری چون شارل دو منتسکیو سخت بر این عقیده بود که تعدیل و توازن می‌تواند به حراست از آزادی در یک جمهوری بزرگ یاری رساند.
اگر قرار است فرد به یک حکومت مرکزی [قدرتمند] تن دهد، به سختی بتوان تعدیل و توازن قدرتی بهتر از آنچه در قانون اساسی ایالات متحده قید شده و تا حدی زیادی ساخته و پرداخته‌ی مدیسون است، تصور کرد. توماس جفرسون، جمهوری‌خواهِ سرسخت، از این اصل استقبال کرد. او به مدیسون، بهترین دوست خود گفت: «من اندیشه‌ی کلّیِ بنای حکومتی را که به طور مسالمت‌آمیزی بدون نیاز به رجوع مکرر به قانون‌گذاران دولتی به راه خود ادامه دهد، می‌پسندم. سازماندهی حکومت به قوای مقننه، قضاییه و مجریه را می‌پسندم. قدرت اعطایی به قوه‌ی مقننه در وضع مالیات را می‌پسندم؛ و این‌که حق طرح مالیات به مجلس بزرگتر [نمایندگان، نه سنا] داده شده است را تایید می‌کنم… چرا که مؤید این اصل اساسی است که جز نمایندگان انتخابی مستقیم مردم کسی حق وضع مالیات را بر ایشان ندارد. من مجذوب راه‌حل‌میانی بر سر تقسیم قدرت بین ایالات بزرگ و کوچک هستم که مطابق آن به ایالات بزرگ و کوچک [در مجلس سنا] حق مساوی می‌دهد و جای دیگر [در مجلس نمایندگان] قدرت هر ایالت متناسب با جمعیت آن است. … رأی منفی [وتو] اعطایی به قوه‌ی مجریه همراه با یک سوم هر دو مجلس را هم می‌پسندم… »
سابقه‌ی مدیسون همانند هم‌وطنانش از ویرجینیا به سبب برده‌داری لکه‌دار بود، میراثی که او هرگز نمی‌توانست از آن بگریزد. او به هدف کسب درآمد کافی بدون برده‌داری چندین کار مخاطره‌آمیز را امتحان کرد، اما هیچ‌یک کارگر نیافتاد. در نهایت حتی در بستر مرگ هم، برخلافِ جورج واشنگتن، برده‌های خودش را آزاد نساخت.
مدیسون مردی خجالتی و شاید کم‌صلابت‌ترین بنیان‌گذار [ایالات متحده] بود. او قدی کمتر از یک متر و شصت و هفت سانتی‌متر، بینی تیز و سری کم‌مو داشت. مدیسون از بیماری‌های مزمن متعددی از جمله تب، اسهال و حملات صرع رنج می‌برد. او در ۲۱ سالگی چنین نوشت: «اکنون چندان ضعیف و ناتوان هستم که از تصور و تعقیبِ شگفتی‌هایِ دنیا عاجزم، زیرا که احساسم در چند ماهِ گذشته به من می‌گوید که انتظار عمر طولانی و توأم با سلامتی را نداشته باشم.» دردسرسازترین بیماری‌اش آن‌گونه که بعدها از آن یاد می‌کند «حملات ناگهانی مزمن؛ چیزی تقریباً شبیه صرع که کارکردهای فکری را متوقف می‌کرد.»
اما هنگامی که در ۴۳ سالگی دالی پاین تاد[۱]، بیوه‌ی سیاه‌موی و چشم‌آبی را ملاقات کرد، شکفت. یکی از دوستان دالی ماجرا را این‌گونه شرح داده است: «او [مدیسون] شب‌ها رویای شما و ستارگان را می‌بیند و برای تسکین شعله‌های [عشقش] تمنای شما را دارد که اگر همچنان تا این اندازه بسوزد، به زودی از بین خواهد رفت…» آن دو در ۱۵ سپتامبر ۱۷۹۴ ازدواج کردند و برای چهار دهه‌ی بعد «زوجِ نخستِ» سیاست جمهوری‌خواهی و پاسدارانِ شعله‌ی جفرسونی بودند.
جیمز مدیسون در ۱۶ مارس ۱۷۵۱ در مزرعه‌ی پدربزرگ‌ِ ناتنی‌اش، کنارِ رودخانه‌ی رِپاهانِک در کینگ جرج کانتیِ ایالت ویرجینیا دیده به جهان گشود. او فرزند ارشد نلی کانوی[۲]، دختر یک تاجر تنباکو بود. جیمز مدیسونِ پدر هم زارعِ تنباکو بود.
رالف کَچِمِ[۳] زندگی‌نامه‌نویس، مدیسون را «جوانی با موی حنایی‌رنگ، چشمان روشن و تا حدی بازی‌گوش» توصیف می‌کند. او معلمین خصوصی داشت که به او لاتین، حساب، جبر، هندسه، تاریخ و ادبیات آموختند. اگرچه اکثر اهالی ویرجینیا اگر تصمیم می‌گرفتند به کالج بروند، مدرسه‌ی ویلیام و ماری را انتخاب می‌کردند—آن‌جا به «مدرسه‌ی باده‌گساری» شهرت داشت—اما مدیسون در سال ۱۷۶۹ خانه را به قصد کالج نیوجرسی ترک گفت که بعدها به دانشگاه پرینستون تبدیل شد. کتاب‌خانه‌ی آن مملو از کتاب‌های نویسندگانِ روشن‌گریِ اسکاتلندی مانند آدام اسمیت و آدام فرگوسن و نیز آثار مهم حقوق طبیعی کسانی چون جان لاک و نامه‌های کیتو[۴] اثر مشترک جان ترنچارد و توماس گوردون بود. مدیسون در سپتامبر ۱۷۷۱ فارغ‌التحصیل شد.
مدیسون جلب وقایع روزمرّه شد. او روزنامه‌ها را می‌بلعید و در این ایام کتب بیشتری در باب آزادی مانند رسالات جوسایا تاکر[۵]، جستاری در باب تساهل فیلیپ فِرنو[۶]، اصول اولیه در باب حکومت جوزف پریستلی[۷] و رساله‌ی عقل سلیم تامس پین[۸] می‌خواند.
در ۲۵ آوریل ۱۷۷۶، مدیسون که جوانی بیست و پنج ساله بود به عنوان قانون‌گذار انتخاب شد تا به تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی ایالتی ویرجینیا کمک کند. نخستین مشارکت‌اش در راه آزادی‌های مدنی ارائه‌ی لایحه‌ای بود که تصریح می‌کرد «همه‌ی انسان‌ها به صورتی برابر مستحق آن هستند تا از آزادی انجام شعائر مذهبی بنا به حکم وجدان و بدون کیفر و بی حد‌و‌حصر از سویِ حاکم بهره‌مند شوند، مگر این‌که حراست از آزادی برابر و موجودیت ایالت آشکارا در خطر باشد.»
مدیسون با توماس جفرسون کار کرد، کسی که در شور و حرارتش برای آزادی مذهبی با او سهیم بود. پس از آن‌که جفرسون به فرمانداری ویرجینیا انتخاب شد، این دو مرتب با هم دیدار می‌کردند. هر دو دلباخته‌ی کتاب، اندیشه‌ها و آزادی بودند و نیم قرن بهترین دوستان یکدیگر ماندند.
در سال ۱۷۸۴، مدیسون مجلس ویرجینا را متقاعد ساخت تا «منشور تحقق آزادی مذهبی» را که جفرسون ارائه کرده بود، تصویب کند.. او طرح پیشنهادی پاتریک هنری[۹] برای کمک مالی ایالتی به کلیسای آنگلیکان را رد کرد، و متذکر شد که مسیحیت «نه تنها بدون حمایت قوانین بشری که با وجودِ مخالفت‌های بسیار شکوفا شده است… » مدیسون در جریانِ این جدل‌ها بر سر آزادی مذهبی، به اندیشه‌ای کلیدی برای حراست از حقوق فردی پی برد: «آزادی از تکثر فرقه‌ای بر می‌خیزد که بر امریکا حاکم است و این بهترین و تنها تضمینِ آزادی مذهبی در هر جامعه‌ای است.»
مدیسون در این فاصله، در دسامبر ۱۷۷۹ به [عنوان نماینده‌ی] کنگره‌ی قاره‌ای[۱۰] تعیین شد که در فیلادلفیا تشکیل شد و در دوران جنگ استقلال امریکا وظایف مقننه، قضاییه و مجریه را ایفا می‌کرد. حکومت، ورشکسته شده بود و هزینه‌ی جنگ را از طریق انبوهِ پول کاغذی معروف به «قاره‌ای» پرداخت می‌کرد که موجب تورمی افسارگسیخته و کمرشکن شد. مدیسون آشکارا حامی ائتلاف با فرانسه بود و از بنجامین فرانکلین حمایت کرد که در حال چانه‌زنی با لویی شانزدهم برای کمک بود.
مدیسون در کنگره تحت لوای سند کنفدراسیون[۱۱] مصوب ۱ مارس ۱۷۸۱ خدمت کرد. [کنگره] مجمعی از ایالات بود، و متکی به کمک‌های داوطلبانه‌ی ایالات و نه مالیات. اگر در ایالتی مردم اقدامات کنگره را تایید نمی‌کردند، پول‌شان را پیش خودشان نگه می‌داشتند و همین بود که بود. اگرچه ایالات ستیزهایی با یکدیگر داشتند، ولی در جهان سیاست بازیگرانی خرد بودند که بعید بود گرفتار جنگ‌های خارجی شوند. اصلاح سند [کنفدراسیون] مستلزم توافق جمعی بود، قواعد کلی را که مردم به آن اعتقاد داشتند، به راحتی نمی‌شد دگرگون ساخت. همکاری داوطلبانه بین ایالات آنقد خوب بود که ایالاتْ بریتانیا، نیرومندترین قدرت دریایی جهان، را شکست دهند و بر سر توافقات سرزمینی بی‌نظیری به مذاکره بپردازند.
با این وجود مدیسون نسبت به آنچه رفتار غیرمسئولانه‌ی ایالات می‌دانست، سرخورده بود. او به جنگ‌های تجاری آنان و تورمِ پیوسته‌ی پول کاغذی که نتیجه هزینه‌های جنگ‌های استقلال بود اعتراض کرد. نیوانگلندی‌های موذی تلاش کردند تا امتیاز انحصاریِ فروش روغن ماهی [۱۲] به اسپانیایی‌ها را در مقابل واگذاری حقوق امریکا بر رودخانه می‌سی‌سی‌پی به اسپانیایی‌ها به دست آورند، کاری که مردم منطقه کنتاکی را نابود می‌کرد. مدیسون بر این باور بود که اگر کنگره می‌توانست به‌مثابه‌ی حکومتی مرکزی عمل کند، کارها بسیار بهتر پیش می‌رفت. او تنها ۱۲ روز پس از تصویب سند [کنفدراسیون] آموزه‌یِ مبهمِ اختیارات ضمنی[۱۳] به ذهن او رسید: اگر مسئولیت مشخصی به یک اداره‌ی دولتی محول شود، آن اداره می‌تواند قدرتی را که برای انجام آن مسئولیت ضروری می‌داند در اختیار بگیرد تا آن مسئولیت را انجام دهد، حتی اگر آن قدرت در قانونی اساسی نیامده باشد.
در ۲۱ فوریه‌ی ۱۷۸۷ مدیسون و الکساندر همیلتون، معاون پیشین [جرج] واشنگتن که با تمام وجود به حکومت مرکزی و قدرتمند اعتقاد داشت، کنگره را متقاعد ساختند تا نمایندگانی را تعیین کند که در سند کنفدراسیون بازنگری کنند. مدیسون، جرج واشنگتن را مجاب ساخت تا در مجمع ملی حضور یابد و در مقام ریاست انجام وظیفه کند. این بدان معنی بود که کارهایی جدّی باید انجام می‌شد و آن شهروندان برجسته و سرشناس به حضور در جلسه متقاعد می‌شدند. بنجامین فرانکلین هم قرار شد شرکت کند و اعتبار بین‌المللی خود را به این نشست ببخشد.
مدیسون در ۳ می ۱۷۸۷ وارد فیلادلفیا شد. او یکی از ۵۵ نماینده [شرکت‌کننده از] ۱۲ ایالت بود (رود آیلند از ارسال نماینده امتناع کرد). نمایندگان شامل وکلا، بازرگانان، پزشکان و مالکانِ مزارع می‌شدند. ۳۹ نماینده پیشتر در کنگره‌ی قاره‌ای انجام وظیفه کرده بودند و آماده بودند که اعطای قدرتی را بیشتر از آنچه در سند کنفدراسیون دولت مرکزی بدان مجاز بود، بررسی کنند.
تا ۲۵ ماه می حد نصاب هفت ایالت حاضر بودند. جلسه در طبقه‌ی اول ساختمان مجلس ایالتی پنسیلوانیا آغاز شد. نمایندگان در طول چهار ماه بعد، شش روز هفته را صبح تا اوایل بعدازظهر تشکیل جلسه دادند. در آن زمان جزئیات ماوقع به صورت محرمانه حفظ شد. مدیسون [از نشست] این‌گونه یاد می‌کند، «من یک صندلی در مقابل ریاست را انتخاب می‌کردم، در حالی که اعضای دیگر در سمت راست و چپ من بودند. جایگاه مناسبی داشتم تا بتوانم تمام گفته‌ها را بشنوم… من حتی یک روز حتی برای کمتر از یک ساعت هم غیبت نکردم تا حتی یک سخنرانی هر چند کوتاه را هم از دست ندهم.» مدیسون بسیار تاثیرگذار بود و در طی برگزاری مجمع بیش از ۱۶۱ بار سخن گفت.
مدیسون با نادیده گرفتن دستورالعملِ مشخصِ که بازنگری در سند کنفدراسیون بود با کمک به تهیه‌ی پیش‌نویس «طرح ویرجینیا[۱۴]» مباحثاتی را به راه انداخت و خواستار تدوین یک قانون اساسی کاملاً جدید شد. طرح، دربردارنده‌ی دو قوه‌ی مقننه‌ای دوشاخه‌ای بود. کنگره مستقیماً از سوی مردم و سنا توسط کنگره انتخاب می‌شد. کرسی‌ها متناسب با شمار جمعیتِ حوزه‌ها بود. یک قوه‌ی مجریه و یک قوه‌ی قضاییه ملی وجود می‌داشت که هر دو توسط قوه‌ی مقننه انتخاب می‌شدند. مدیسون تاکید کرد که حکومت ملی مطروحه باید با یک «حق رای منفی» بر قوای مقننه ایالتی سرآمدی داشته باشد. ایالت‌های بزرگ از این طرح حمایت کردند. ایالت‌های کوچک گرد «طرح نیوجرسی[۱۵]» جمع شدند که هدفش بازنگری در سند کنفدراسیون با فقط یک مجلس مقننه بود که در آن هر ایالت نماینده‌ای برابر داشت. «طرح نیوجرسی» این اصل را پذیرفت که همه‌ی قوانین کنگره «باید قانون عالی ایالات باشد.» یک «سازش بزرگ» حاصل شد: هر ایالت نماینده برابری در سنا خواهد داشت، تعداد نمایندگان کنگره به نسبت جمعیت باشد و لایحه‌ی قوانین مالی از مجلس نمایندگان نشات بگیرد.
مدیسون پیش از مجمع طرحی درباره‌ی قوه‌ی مجریه نریخته بود. کمیته‌ی جزئیات[۱۶] یک مدیر اجرایی را پیشنهاد کرد که «رییس‌جمهور» خوانده شود و از سوی قوه‌ی مقننه انتخاب شود و برای تنها یک دوره‌ی هفت ساله انجام وظیفه کند و نقش فرمانده‌ی کل قوای مسلح را ایفا کند. زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند که هر ایالت تعداد برابری سناتور داشته باشد، مدیسون متقاعد شد که مدیر اجرایی باید مستقل از قوه‌ی مقننه انتخاب شود. او کمک کرد تا پیش‌نویس نهایی تهیه شود تا رییس جمهور توسط رای‌دهندگانی انتخاب شود—«هیئت الکتورال»—که مردم به آنان رای داده‌اند.
الکساندر همیلتون، همکار مدیسون، یکی از صریح‌ترین منتقدین دموکراسی در مجمع بود. پیشنهاد او این بود: «بگذارید یکی از شاخه‌های قوه‌ی مقننه جایگاه خود را مادام‌العمر یا حداقل در دوران سلوک خوب و قانون‌مند حفظ کند. بگذارید مدیر اجرایی هم مادام‌العمر باشد.»
برده‌داری مساله‌ای بحرانی بود. اگر مجمع آن را لغو می‌کرد، ایالت‌های جنوبی قطعاً مجمع را ترک می‌کردند. مدیسون با موفقیت بر یک بند [قانونی] پافشاری کرد که خواستار پایان یافتن تجارت بردگان در بیست سال آتی (۱۸۰۸) می‌شد و توانست مانع از ورود بندی در تأیید برده‌داری به قانون اساسی شود. قانون اساسی می‌گفت که سرشماری بردگان را (تحت عنوانِ «سایر افراد») به عنوان سه پنجم یک فرد بشمارد که به موجب آن شمار نمایندگان ایالات جنوبی در مجلس کاهش می‌یافت.
در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ پیش‌نویس نهایی قانون اساسی که در حدود ۵ هزار کلمه بود توسط ۳۸ نماینده امضا شد. شانزده نماینده مجمع را ترک کرده بودند یا در پایان از امضای قانون اساسی امتناع کردند. این پیش‌نویس به کنگره ارسال شد که به نوبت آن را برای تایید مجمع نمایندگان منتخب به ایالت‌ها ارجاع داد. قانون اساسی در صورت تایید در نه ایالت به اجرا گذاشته می‌شد.
قانون اساسی با لغو تعرفه‌های تجاری ایالتی یک منطقه‌ی بزرگ تجارت آزاد ایجاد کرد که تدریجاً به بزرگترین در جهان بدل شد و کمک کرد تا رفاه و شکوفاییِ دورانِ صلح در امریکا ممکن شود. سرمایه‌گذاران می‌توانستند آزادانه و بدون [پرداخت] عوارض بی‌شمار، تعرفه‌ها و سایر موانعی که در اروپا دست‌وپاگیرِ بنگاه‌های اقتصادی بود، سفر کنند.
مدیسون در اندیشه‌ی یک حکومت محدود بود. او توضیح داد که «قدرت‌های تفویضی به حکومت فدرال در قانون اساسی پیشنهادی معدود و تعریف‌شده هستند. این [قدرت‌ها] اساساً در ابعاد خارجی مانند جنگ، صلح، مذاکره و تجارت خارجی به کار گرفته می‌شوند… »
قانون اساسی تلاش کرد تا قدرت حکومت مرکزی را از طریق تفکیک قوا محدود کند: آنان که قوانین را وضع می‌کنند، آنان که قوانین را اجرا می‌کنند و آنان که قوانین را تفسیر می‌کنند، اساساً باید مستقل باشند و قادر به تحدید قدرت یکدیگر. دو مجلس یعنی سنا و نمایندگان بین یکدیگر موازنه ایجاد می‌کنند. رییس جمهور می‌تواند قوانین را وتو کند اما وتوی او با رای اکثریت دو سوم هر دو مجلس باطل می‌شود. قضات می‌توانند قوانینی را که خلاف قانون اساسی تصور می‌کنند، ملغا کنند. الحاقات پیشنهادی به قانون اساسی زمانی که از سوی دو سوم کنگره و قانون‌گذاران در سه چهارم ایالات تایید شود، بخشی از قانون اساسی می‌شود.
با این حال قانون اساسی قدرت بی‌همتایی را در امریکا پایه گذاشت. قانون اساسی مالیات‌های فدرال را برقرار کرد که هرگز پیش از آن وجود نداشت. قانون اساسی به حکومت فدرال قدرتی بخشید تا رأی مقامات ایالتی و محلی منتخب را ملغا کند—کسانی که به مردم نزدیک‌تر بودند. کنترل بر قلمرو بزرگتر وسوسه‌ی روسای جمهور ایالات متحده را افزایش داد تا در جنگ‌های خارجی گرفتار شوند که به گسترش هرچه‌بیش‌ترِ قدرت فدرال انجامید. طنز ماجرا این‌جاست که بسیاری از مردم به دلیل نارضایتی از تورم بالا، مالیات زیاد و سایر پیامدهای اقتصادی جنگ‌های استقلال تحت حکومت کنفدراسیون بود که از قانون اساسی فدرال حمایت کرده بودند.
مدیسون دعوت الکساندر همیلتون برای کمک به حمایت از تایید [قانون اساسی] در ایالت نیویورک را پذیرفت. مدیسون بین اکتبر ۱۷۸۷ و مارس ۱۷۸۸ بیست و نه مقاله نوشت که به همراه ۵۶ مقاله‌ی دیگر از همیلتون و جان جی[۱۷] که وکیل بود، در روزنامه‌های نیویورک منتشر شد. این مقالات به عنوان مقالات فدرالیست[۱۸] شناخته شدند. همه‌ی مقالات به امضای «پوبلیوس» به یاد قانون‌گذارِ رومی پوبلیوس والریوس پوبلیکولا[۱۹]، مدافعِ جمهوری روم، بود. در جولای ۱۷۸۸ مقالات در قالب کتابی دو جلدی منتشر شد. به نظر می‌رسد مدیسون دریافته بود که قانون اساسی با ایجاد یک حکومت مرکزی مغایر آرمان‌های آزادی بود. تا آگوست ۱۷۸۸ مدیسون همکاری خود با هملیتون را با جفرسون در میان نگذاشته بود: «سرهنگ کرینگتون[۲۰] به من می‌گوید اولین مجلد از کتاب فدرالیست را برای‌تان ارسال کرده است و دومین جلد را هم می‌فرستد. گمان می‌کنم تا کنون حرفی از این کتاب با شما در میان نیاورده‌ام.»
به سبب آن‌که قانون اساسی خواستار بسط قدرت حکومت بود، مخالفتی اساسی با آن وجود داشت که از سوی «ضدفدرالیست‌ها[۲۱]» اشاعه می‌یافت. از جمله این افراد جرج کلینتون[۲۲] فرماندار نیویورک، ساموئل آدامز[۲۳] سازمان‌دهنده جنگ‌های استقلال و جرج میسِن[۲۴] و پاتریک هنری[۲۵] از اهالی ویرجینیا بودند. ساموئل الیوت موریسون[۲۶]، هنری استیل کومَگر[۲۷] و ویلیام ای. لوکتنبرگ[۲۸] تاریخ‌نگارانِ سرشناس حامیِ قانون اساسی اذعان داشتند که «تردید اندکی وجود دارد که اگر یک نظرسنجی گالوپ انجام می‌شد، ضدفدرالیست‌ها پیروز می‌شدند.»
ضدفدرالیست‌ها دیدگاه‌های بسیاری درباره‌ی قانون اساسی ارائه کردند که مهم‌ترین آن‌ها فقدان یک منشور حقوق شهروندی[۲۹] بود. مدیسون منشور حقوق شهروندی را صرفاً « پوستینی پوشالی» می‌دید که اکثریتی مستبد به سادگی می‌توانست آن را نادیده بگیرد. او بر این باور بود که آزادی به بهترین شکل در یک جمهوری بزرگ با منافعِ رقیبِ بسیار حراست می‌شد که در آن برای یک فرد دشوار می‌بود تا دیگران را سرکوب کند.
جفرسون تا آن جایی که بحث بر سرِ یک منشور حقوق بود از ضدفدرالیست‌ها حمایت کرد. او در ۲۰ دسامبر ۱۷۸۷ به مدیسون گفت که او به «از قلم افتادن یک منشور حقوق که به روشنی و بدون سفسطه برای آزادی مذهب، آزادی مطبوعات و حراست در برابر نیروهای مسلح، محدودیت انحصارات و فشارِ بی‌امان و بی‌وقفه‌ی احضاریه‌ی قضایی و محاکمه توسط هیئت منصفه… بکوشد» نقد دارد. جفرسون افزود: منشور حقوق «آن چیزی است که مردم در برابر هر حکومتی بر روی زمین، چه خاص و چه عام مستحق آن هستند و آن چیزی است که هیچ حکومتی نباید در برابرش امتناع ورزد یا اجازه‌ی نقضش را بدهد.»
قانون اساسی در دلوِر (۷ دسامبر ۱۷۸۷)، پنسیلوانیا (۱۲ دسامبر)، نیوجرسی (۱۸ دسامبر)، جورجیا (۲ ژانویه ۱۷۸۸)، کِنتیکت (۹ ژانویه)، ماساچوست (۷ فوریه)، مریلند (۲۸ آوریل)، کارولینای جنوبی (۲۳ می)، نیوهمپشایر (۲۱ ژوئن)، ویرجینیا (۲۵ ژوئن) و نیویورک (۲۶ جولای) تایید شد، اما ضدفدرالیست‌ها تهدید کردند که تبلیغاتی برای یک مجمع قانون اساسی دوم به راه خواهند انداخت که مدیسون خواستار آن نبود. او دریافت که برای کسب حمایت لازم برای قانون اساسی باید یک منشور حقوق داشته باشد.
مدیسون پس از انتخابش به نمایندگی مجلس نمایندگان بیش از هر کس دیگری تلاش کرد تا از طریق کنگره تمهیدی برای یک منشور حقوق شهروندی ببیند. مجلس در ۲۴ سپتامبر ۱۷۸۹ به آن چیزی رای داد که به «منشور حقوق» مشهور شد و سنا هم روز بعد به آن رای داد. قوای مقننه ایالتی در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ منشور حقوق شهروندی را تایید کردند.
مدیسون شوکه شده بود که چگونه فدرالیست‌ها به رهبری الکساندر همیلتون، وزیر خزانه‌داریِ جرج واشنگتن، قدرت حکومت مرکزی را ورای محدودیت‌هایی که او به وضع آن کمک کرده بود، گسترش دادند. مدیسون در اوایل نوامبر ۱۷۸۹ با پیشنهاد همیلتون مخالفت کرد که منافع شخصی سرمایه‌گذاران ثروتمند باید با انتشار اوراق قرضه به حکومت مرکزی پیوند داده شود—طرحی که به ایجاد بدهی ملی بزرگی می‌انجامید. همیلتون، جرج واشنگتن را مجاب نمود تا با تاسیس یک بانک مرکزی به عنوان تسهیلی برای حکومت مرکزی موافقت کند و مدیسون از این روی با آن مخالفت کرد که چنین بانکی به معنای قدرتی فراتر از قدرت‌های معین در قانون اساسی بود. در واقع مجمع قانون اساسی مشخصاً طرحی را مبنی بر این‌که دولتِ فدرال موسسه‌هایی نظیر یک بانک را مجوز دهد یا اداره کند رد کرده بود. مدیسون آموزه‌ی اختیارات ضمنی را که پیشتر خود او در دوران تبلیغاتش برای حکومت مرکزی از آن حمایت کرده بود، رد کرد. او دریافت که ایده‌ی اختیارات ضمنی محدودیت‌های قانون اساسی را بر قدرت حکومت تضعیف می‌کند.
مدیسون تقریباً به‌اندازه‌ی جفرسون به قامتِ یک لیبرتارین [۳۰] درآمد. هر دوی آن‌ها، کتاب حقوق انسان (۱۷۹۱)[۳۱] اثر توماس پین را ستایش می‌کردند که ندایی بلند برای آزادی بود و مایه‌ی نگرانی فدرالیست‌ها را فراهم می‌ساخت. همیلتون در روزنامه‌های فیلادلفیا حملات شدیدی را علیه جفرسون آغاز کرد و مدیسون به همراه جیمز مونرو[۳۲] به آن‌ها پاسخ داد. مدیسون دیدگاه همیلتون را مبنی بر این‌که رییس‌جمهور باید آزادی عمل تام در اجرای سیاست خارجی داشته باشد، محکوم کرد. مدیسون در سال ۱۷۹۳ علناً به افزایش قدرت نظامی دولت فدرال که مد نظر فدرالیست‌ها بود، اعتراض کرد. سه سال بعد فدرالیست‌ها قصد داشتند تا آن انجمن‌های امریکایی را که با انقلاب فرانسه همدلی داشتند، سرکوب کنند، اما مدیسون تاکید کرد که آنان تا زمانی که جرم‌شان اثبات نشده است بی‌گناه‌اند. فدرالیست‌ها هشدار دادند که خارجی‌ها خطراتی جدی را برانگیخته‌اند، در حالی که مدیسون لایحه‌ای را طرح کرد که امکان شهروند شدن خارجی‌ها را راحت‌تر می‌ساخت. مدیسون با خواست فدرالیست‌ها برای مالیات بیشتر مخالفت کرد. او با قانون بیگانگان و آشوب‌گری[۳۳] (۱۷۹۸) مخالفت کرد، قانونی که به حکومت اجازه می‌داد تا منتقدین را سرکوب و یا حتی نفی بلد کند. او در دوران حمله فدرالیست‌ها به آزادی صدایی نافذ و بی‌باک بود.
پیروزی جفرسون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۰۰، فدرالیست‌ها را خاموش کرد و مدیسون برای دو دوره وزیر امور خارجه شد. سپس مدیسون خود دو دوره در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. این سال‌ها به سبب ناتوانی‌اش در توقف بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌های درگیر جنگ از مصادره‌ی کشتی‌های بازرگانی امریکایی، سرشار از ناکامی و نارضایتیِ عمومی بودند. او تصادفاً درگیر جنگ ۱۸۱۲[۳۴] شد و بریتانیا واشنگتن دی.سی. را به آتش کشید. نیاز به تأمین مالی در دوران جنگ مدیسون را وادار کرد تا مالیات بیشتر را خواستار شود و از ایجاد یک بانک مرکزی حمایت کند که روزگاری با آن مخالفت کرده بود. البته در نهایت مدیسون در یک نکته محق بود: او بر [سربازان] داوطلب تکیه کرد و نه فراخوان عمومی به خدمت سربازی اجباری. این کشتی‌های خصوصی مجهز به توپ امریکایی بودند که خط ساحلی بریتانیا را ویران و حکومت بریتانیا را وادار به مذاکرات صلح ساختند. بازرگانان لندن حتی نمی‌توانستند بیمه‌ی کشتی‌رانی بین بریتانیا و ایرلند را به دست بیاورند.
مدیسون علی‌رغم همه‌ی ناراحتی مزاجی‌اش بیش از سایر بنیان‌گذاران [قانون اساسی] عمر کرد و به انتشار آرمان‌های آزادی جمهوری‌خواه ادامه داد. آن‌گونه که جفرسون در تاثرانگیزترین نامه‌ی خود در ۱۷ فوریه‌ی ۱۸۲۶ نوشت: «دوستی‌ای که میان ما برقرار بود، که اکنون نیم قرن قدمت دارد، و هماهنگی اصول و دغدغه‌های سیاسی ما منبعی از خرسندیِ مدام برای من بوده است… همچنین باور به این که شما به دفاع از نسل‌های آتی و مسیری که ما برای حراست از آنان در پیش گرفته‌ایم، با همه‌ی خلوص و مواهب استقلال متعهد هستید، مرا آرامشی بزرگ است… شما برای خودِ من یک ستون پشتیبان در زندگی بوده‌اید. مطمئن باشید که آخرین عواطف قلبی خود را تقدیم به شما می‌کنم.»
زمان مرگِ مدیسون یک دهه‌ی بعد در اوایل سال ۱۸۳۶ فرا رسید، آن‌گاه که او از تب، کوفتگی و تنگی نفسِ مزمن رنج می‌برد. او در ۲۷ ژوئن آخرین کلمات خود را درباره‌ی دوستی با جفرسون نگاشت. روز بعد در هنگام صبحانه، ناگهان نقشِ زمین شد و درگذشت. او در گورستانِ خانوادگی در نیم مایلی جنوب منزل خود به خاک سپرده شد. به‌لطفِ بینش، سعی و جهد و ایثار جیمز مدیسون، به رغم همه‌ی کاستی‌ها، تعدیل و توازن قدرت در قانون اساسی همچنان موثرترین ابزاری است که برای تحدید حکومت تدبیر شده است.