رابرت نوزیک، در نخستین بخش از فصل دوم کتاب به سراغ نظریه وضع طبیعی جان لاک می‌رود. وی بر این باور است که برای درک دقیق این که دولت مدنی چه چیزی را درمان می‌کند باید از تکرار آسیب‌هایی که لاک برشمرده فراتر رفت، چه یحتمل قانون طبیعی برای همه پیش‌آمدهای احتمالی، آنطور که انتظار داریم، میسر نیفتد.
اگر دولت وجود نداشته باشد آیا لازم است که ابداع‌ش کنیم؟ آیا «نیازی» به وجود یک دولت خواهد بود، و آیا از دل این نیاز باید دولتی «ابداع» شود؟ این پرسش‌ها از فلسفه‌ی سیاسی سر بر می‌آورند و برای برساختن نظریه‌ای که می‌خواهد پدیده‌های سیاسی را توضیح دهد، پاسخ‌هایشان هم با کنکاش در «وضع طبیعی» (چنان که در اصطلاح سنتی نظریه‌ی سیاسی می‌خوانیمش) ارائه می‌شوند. توجیه احیای دوباره‌ی این مفهوم عتیق اگر جایی باشد در جذابیت، سودمندی و دلالت‌های وسیع آن برای این نظریه و نتایجِ آن است.
افراد ذی‌حقوق اند؛ و این یعنی اَعمالی هست که هیچ فرد یا گروهی مجاز به ارتکاب آن‌ها در قبال افراد نیست، چون ارتکاب‌شان پایمال کردن آن حقوق است. این حقوق چنان محکم‌اند و دامنه‌ی نفوذ‌شان چنان گسترده که سؤالی پیش کشیده می‌شود: آیا کاری می‌ماند که دولت و متصدیان‌ش انجام بدهند؟ حقوق فرد چه مجالی برای دولت باقی می‌گذارد؟ ماهیت دولت، کارکرد‌های مشروع و توجیهات وجودی‌ش (اگر توجیهی وجود داشته باشد) دغدغه‌ی اصلی این کتاب اند.
آمریکا در بسترِ نظامی شکوفا شده که میدان عملی وسیع، اما نه نامحدود، برای بازار آزاد فراهم نموده است. آیا این امر تصادفی است و یا این‌که بخش عمده‌ای از علت رونق اقتصادی امریکا به سبب نظام اقتصادی آزادش بوده است؟ و آیا محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد بازار آزاد سودمند بوده است یا زیان‌بخش؟