شاید دولت خیال کند که برای تامین بودجه، تورم روش بهتری است از مالیات، که نامحبوب و دشوار است. در خیلی از ملتهای بزرگ و ثروتمند، بارها قانونگذاران ماه‌های متوالی درباره‌ی راه‌های مختلف بحث کرده‌اند برای کسب مالیاتی که مورد نیاز بوده چون مجلس تصمیم به افزایش هزینه‌ها گرفته بوده. و در نهایت تصمیم گرفتند که شاید بهترین راه، ایجاد تورم باشد.
ولی البته واژه‌ی «تورم» را به کار نمی‌بردند. سیاستمداری که اقدام به ایجاد تورم می‌کند، اعلام نمی‌کند که: «من دارم اقدام به ایجاد تورم می‌کنم». شگردها و فوت و فنهای ایجاد تورم آنقدر پیچیده هستند که شهروندان معمولی متوجه شروع تورم نمی‌شوند.
یکی از بزرگترین تورم‌های تاریخ در آلمان بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تورم دوران جنگ آنقدرها مهم نبود؛ این تورم پس از جنگ بود که فاجعه به بار آورد. دولت نگفت: «ما داریم اقدام به ایجاد تورم می‌کنیم». دولت فقط پول را بطور غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض گرفت. دولت نیازی نداشت بپرسد که بانک مرکزی پول را از کجا می‌آورد. بانک مرکزی بسادگی پول را چاپ کرد.
…ابتدا برای دولت مهم نیست که عده‌ای از مردم ضرر کنند. اهمیت نمی‌دهد که قیمتها بالا می روند. قانونگذاران می‌گویند: «این سیستم عالی است»! ولی این سیستم عالی، یک ایراد بنیادین دارد: دائمی نیست. اگر تورم می‌توانست تا ابد ادامه پیدا کند، لازم نمی‌بود که از دولتها بخواهیم تورم ایجاد نکنند. ولی واقعیت انکارناپذیر این است که تورم دیر یا زود به آخر خط می‌رسد. سیاستی است که دوام ندارد.

نظریه اتریشی چرخه تجاری استدلال می‌کند که رونقها و رکودها پدیده‌های ذاتی بازار آزاد نیستند بلکه در اثر دستکاری بانک‌های مرکزی پدید می‌آیند. این نظریه را اولین بار لودویگ فون میزس در سال ۱۹۱۲ در کتاب «نظریه پول و اعتبار» مطرح کرد. نظریه‌ای که ابتدا با عنوان  نظریه گردش اعتبار شناخته می‌شد و بعدها به نظریه اتریشی چرخه تجاری تغییر نام داد. چنانکه خود میزس هم اذعان دارد این مفهوم که گسترش اعتبار یا در واقع، واگرایی بین نرخ بهره بانکی و نرخ طبیعی آن  بر فرآیند بازار اثرگذار است حاصل تلاشهای نات ویکسل، اقتصاددان سوئدی بوده است. اما میزس در صورت‌بندی خود با الهام از نظریه اتریشی سرمایه(منگر و بوهم‌باورک) هویت منحصربفرد اتریشیها را به این نظریه بخشید. میزس نشان داد که نرخ بهره که از طریق گسترش اعتبار  به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، به تخصیص ناصحیح سرمایه می‌انجامد و فرآیند تولید را نسبت به الگوی زمانی تقاضای مصرف‌کننده بسیار زمان‌بر می‌کند. به گونه ای که سرانجام هم بازار کالاهای سرمایه‌ای و هم کالاهای مصرفی به خنثی کردن این تخصیص ناصحیح واکنش نشان می‌دهند. تخصیص ناصحیح اولیه به صورت رونق و بازتخصیص احتمالی در قالب رکود خود را آشکار می‌کنند.  از چشم‌انداز اتریشی، دوره رونق به‌رغم آثار ظاهرا خوشایندش در واقع مخرب و دوره رکود به رغم ظاهر ناخوشایند آن دوره بازگشت به واقعیت و سلامت  اقتصادی است.

لیبرالیسم آنارشیسم نیست، همچنین هیچ‌گونه ارتباط و تقریبی به‌هیچ‌وجه‌من‌الوجوه با آنارشیسم ندارد. یک لیبرال به روشنی می‌فهمد که بدون دست یازیدن به اجبار، حیات جامعه به خطر می‌افتد و اگر قرار باشد که کل ساختمان جامعه هماره در معرض آسیب از جانب هر عضوی از اعضای خود نباشد، باید پشت سر آن قواعد رفتاری که تبعیت از آن‌ها لازمه‌ی همکاری صلح‌آمیز بشریت است، تهدید زور وجود داشته باشد.

درحالی‌که در شرایط پیشاسرمایه‌داری، انسان‌های مستعدتر خدایگان‌هایی بودند که توده‌های کم‌استعدادتر فرودست‌شده بدیشان خدمت می‌کردند، در دوران سرمایه‌داری، انسان‌های مستعدتر و انسا‌ن‌های تواناتر هیچ ابزاری برای بهر‌ه‌گیری از استعداد بیشتر خود ندارند جز آنکه تمام توانایی خود را برای تحقق خواسته‌های اکثریت کم‌استعدادتر به‌کار گیرند. در اقتصاد بازار، مصرف‌کننده فرادست است. آنها هستند که نهایتاً، با خرید‌ خود یا با امتناع از خرید، تعیین می‌کنند که چه چیزی باید تولید شود، به‌دست چه کسانی و چگونه، با چه کیفیتی و در چه کمیتی.