— مترجم: دانیال ریاضی
پژوهشگران: کیپینگ یو، شان منکد، و ماشا شونکو
در ایالات متحده، شاهد افزایش میزان تقاضا برای افزایش حداقل دستمزد ملی به ۱۵ دلار در ساعت هستیم. بسیاری از ایالت‌ها و شهرداری‌ها در چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد را تصویب کرده اند و پیشنهادهای مختلفی در سطح فدرال در دست بررسی است.
با این حال، اقتصاددانان در مورد تأثیر طولانی‌مدت این سیاست‌ها بر رفاه نیروی کار آمریکایی مطمئن نیستند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد تأثیر منفی کمی بر میزان اشتغال دارد، درحالی‌که برخی دیگر هیچ تأثیر مضری بر اشتغال نیافته‌اند.
بخشی از آنچه اندازه‌گیری تأثیر سیاست‌های حداقل دستمزد را بسیار مشکل کرده این است که این سیاست‌ها می‌توانند بر روی رفتار شرکت‌ها به اشکالی پیچیده و به‌هم‌پیوسته تأثیر بگذارند. علاوه بر تغییر نرخ اشتغال، مطالعات نشان می‌دهد که شرکت‌ها ممکن است به صورتی استراتژیک و با تغییر رویکردهای خود در زمینه‌های دیگر به افزایش حداقل دستمزد پاسخ دهند، مانند ایجاد تغییر در برنامه زمانی نیروی کار. این موضوع می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی در رفاه کارکنان داشته باشد، اما به‌دست‌آوردن آمار برنامه زمانی نیروی کار اغلب دشوارتر از آمار تعداد نیروی کار است. افزایش حداقل دستمزد نیز اغلب با انبوهی از عوامل و سیاست‌های خارجی دیگر همراه است، و شناسایی محیط‌های آزمایشی با امکان مقایسه عادلانه قبل و بعد از افزایش دستمزد را، مشکل می‌کند.
برای مقابله با این چالش‌ها، مطالعه‌ای را انجام دادیم. از یک مجموعه داده بسیار متراکم از داده‌های برنامه‌ریزی زمانی نیروی کار یک خرده‌فروش ملی لباس در ایالات متحده استفاده کردیم تا تفاوت‌های زمان‌بندی در ایالت‌های مختلف با حداقل دستمزدهای متفاوت را، مقایسه کنیم. به‌ویژه، برنامه زمانی نیروی کار و داده‌های دستمزد از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ را برای بیش از ۵۰۰۰ کارمند در ۴۵ فروشگاه در کالیفرنیا بررسی کردیم – جایی که حداقل دستمزد ۹ دلار در سال ۲۰۱۵ بود و از آن زمان هرسال افزایش‌یافته است – و در ۱۷ فروشگاه در تگزاس، جایی که حداقل دستمزد برای مدت‌زمان مطالعه ما رقم ثابت ۲۵/۷ دلار بود. سپس تفاوت اقتصادی و استخدامی در کل ایالت کالیفرنیا و تگزاس را ثابت نگه داشتیم تا فقط تأثیر افزایش حداقل دستمزد را مجزا کنیم.
بر اساس این تجزیه‌وتحلیل، دریافتیم که افزایش حداقل دستمزد هیچ تأثیری از نظر آماری بر تعداد کل ساعات کار در یک فروشگاه ندارد. به‌عبارت‌دیگر، فروشگاه‌ها نیروی کار را استخدام می‌کنند تا بدون توجه به افزایش حداقل دستمزد، به همان میزان ساعت کار کنند.
بااین‌حال داده‌های ما نشان می‌دهد که نحوه تخصیص آن ساعت‌ها بین نیروی کار متغیر است. به‌ازای هر ۱ دلار افزایش در حداقل دستمزد، دریافتیم که تعداد کل نیروی کاری که هر هفته کار می‌کند ۲۷.۷٪ افزایش‌یافته است، درحالی‌که میانگین ساعات کار هر نیروی کار در هفته ۲۰.۸٪ کاهش می‌یابد. برای یک فروشگاه متوسط در کالیفرنیا، این تغییرات به معنای چهار نیروی کار اضافی در هفته و پنج ساعت کمتر به‌ازای هر نیروی کار در هفته است – این بدان معناست که کل دستمزد یک نیروی کار با حداقل دستمزد در یک فروشگاه در کالیفرنیا در واقع ۱۳.۶٪ کاهش‌یافته است.
هاروارد بیزنس رویو
این کاهش در تعداد متوسط ساعات کار نه‌تنها باعث کاهش کل دستمزدها شده است، بلکه بر صلاحیت نیروی کار برای دریافت مزایا نیز تأثیر گذاشته است. ما دریافتیم که به‌ازای هر ۱ دلار افزایش در حداقل دستمزد، درصد نیروی کاری که بیش از ۲۰ ساعت در هفته کار می‌کنند (که آنها را واجد شرایط مزایای بازنشستگی می‌کند) ۲۳.۰% کاهش می‌یابد، درحالی‌که درصد نیروی کار با بیش از ۳۰ ساعت در هفته (که آنها را واجد شرایط مزایای مراقبت‌های بهداشتی می‌کند) %۱۴.۹ کاهش‌یافته است. این نشان می‌دهد که با افزایش حداقل دستمزد، ممکن است شرکت‌ها به‌صورت استراتژیک برنامه زمان‌بندی خود را طوری تنظیم کنند که تعداد نیروی کار واجد شرایط برای دریافت مزایا کاهش یابد: برآوردهای ما نشان می‌دهد که یک فروشگاه متوسط در مجموعه داده‌های ما در کالیفرنیا تقریباً ۲۷.۵ درصد از افزایش هزینه‌های دستمزد خود را از طریق پس‌انداز حاصل شده از کاهش مزایا جبران می‌کند.
همچنین دریافتیم که افزایش حداقل دستمزد منجر به برنامه‌های کاری با سازگاری کمتر می‌شود، هم از نظر میزان ساعات کار کارمندان در هفته و هم از نظر زمان‌بندی آن شیفت‌ها. افزایش ۱ دلاری حداقل دستمزد منجر به افزایش ۳۳.۰ درصدی نوسانات میزان ساعات کار در هفته، افزایش ۹.۵ درصدی نوسانات میزان ساعات کار در روز و ۹.۸ درصدی افزایش نوسانات زمان شروع شیفت می‌شود. به‌علاوه، این تأثیر منفی بر سازگاری زمان‌بندی به‌طورکلی برای نیروی کاری که زمان کمتری در آن شغل مشغول به کار بوده، شدیدتر است که نشان می‌دهد کارکنان جدیدتر مشخصاً بیشتر تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرند. تحقیقات نشان داده است که عدم انسجام زمان‌بندی می‌تواند هماهنگی فعالیت‌های شغلی با زندگی شخصی فرد، تعادل چند شغلی و اطمینان از ثبات مالی طولانی‌مدت را برای نیروی کار ساعتی دشوارتر کند.
از میان این سه عامل، داده‌های ما نشان می‌دهد که ترکیب ساعات کاهش‌یافته، واجد شرایط بودن برای مزایا و مشکلات عدم انسجام برنامه زمانی ناشی از افزایش ۱ دلار در حداقل دستمزد به‌صورت متوسط منجر به خسارت خالص حداقل ۱،۵۹۰ دلار در سال برای هر نیروی کار است – معادل ۱۱.۶ ٪ کل حقوق و دستمزد نیروی کار است.
قطعاً شناخت این مشکلات صرفاً اولین قدم است. سؤال بعدی که باید در نظر بگیریم این است که چرا شرکت‌ها چنین رفتاری نشان می‌دهند و چگونه می‌توانیم سیاست‌هایی را تدوین کنیم که به هدف خود در حمایت از نیروی کار نزدیک‌تر باشد.
اولین عاملی که باید از آن آگاهی داشت این است که امروزه، مقررات فدرال شرکت‌ها را موظف به فراهم‌سازی مزایای بازنشستگی برای نیروی کاری که بیش از ۱۰۰۰ ساعت در سال کار می‌کند (حدود ۲۰ ساعت در هفته) کرده است و همچنین فراهم‌سازی بیمه درمانی برای هرکسی که حداقل ۳۰ ساعت در هفته کار می‌کند. این بدان معناست که شرکت‌ها به طور طبیعی انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار پاره‌وقت دارند که هرکدام ساعات کمتری کار می‌کنند و این‌گونه تعداد کارکنان واجد شرایط این مزایای پرهزینه را کاهش می‌دهند.
از طرف دیگر، مشوق‌هایی نیز وجود دارد که شرکت‌ها را در جهت مخالف سوق می‌دهد. درحالی‌که تاکتیک‌های توضیح داده شده در بالا هزینه‌های مستقیم کارفرما را کاهش می‌دهد، اما احتمالاً انگیزه نیروی کار، توانایی نیروی کار در ایجاد مهارت از طریق تجربه در محل کار و توانایی شرکت‌ها در جذب و حفظ نیروی کار با عملکرد بالا را نیز کاهش می‌دهد و همچنین گردش مالی را افزایش می‌دهد – که همه در نهایت منجر به بهره‌وری کمتر نیروی کار می‌شود.
باتوجه‌به این واقعیت‌های بازار، سیاستگذاران برای دستیابی به هدف خود در زمینه بهبود وضعیت نیروی کار چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ پاسخ لزوماً حذف کامل ایده افزایش حداقل دستمزد نیست – اما لازم است سیاستگذاران با احتیاط با این سیاست‌ها برخورد کنند.
یک روش احتمالی این است که هرگونه افزایش حداقل دستمزد را همراه با مکانیزم‌های اضافی طراحی شده برای اطمینان از برنامه‌های مداوم و ساعات متناسب اعمال کنیم درحالی‌که از تحمیل بار سنگین بر دوش کارفرمایان اجتناب شود (ازآنجایی‌که این امر می‌تواند به بیکاری نیروی کار منجر شود). به‌عنوان‌مثال، پنج شهر و یک ایالت از سال ۲۰۱۴ قوانین جامع «هفته کار عادلانه» را تصویب کرده اند. این سیاست‌ها کارفرمایان را موظف می‌کند تا ثبات و پیش‌بینی بیشتری را در برنامه کاری نیروی کار خود فراهم کنند و در بسیاری از موارد، کارفرمایان موظف‌اند تا قبل از استخدام نیروی جدید به نیروی پاره‌وقت خود امکان افزایش ساعت کاری بدهند. ویژگی‌های دقیق چگونگی اجرای چنین سیاست‌هایی و تجزیه‌وتحلیل جامع از اثربخشی آنها خارج از محدوده تحقیقات ما است، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است رفاه و بهره‌وری نیروی کار را بهبود ببخشند.
وقتی نوبت به ارزیابی تأثیر حداقل دستمزد بر رفاه نیروی کار می‌رسد، اقتصاددانان و سیاستگذاران تمایل دارند که فقط بر نرخ اشتغال تأکید کنند. اما مطالعه ما نشان می‌دهد که عوامل دیگر، مانند مزایا و برنامه زمانی نیروی کار، می‌توانند تفاوت عمده‌ای ایجاد کنند. حتی اگر نرخ اشتغال کلی ثابت بماند، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند شرکت‌ها را به سمت تغییر استراتژیک در برنامه زمان‌بندی کار خود سوق دهد که در نهایت می‌تواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر رفاه نیروی کاری که این سیاست‌ها برای محافظت از آنها اعمال شده، داشته باشد.
منبع: هاروارد بیزنس رویو