— کانال تلگرامی نویسنده، کنجکاوی
— منبع
دسترسی به الکتریسته در کشورهای توسعه یافته برای مردم کاملا عادی است. در هر ساعت از ۳۶۵ روز سال که کلید را بزنید چراغتان روشن خواهد شد. اما در کشورهای درحال توسعه حدود یک میلیارد نفر به شبکه برق متصل نیستند، و بسیاری از کسانی که به آن دسترسی دارند خدماتی منقطع و نوسانی دریافت می‌کنند. دلیل این کمبودها نحوه برخورد ما با الکتریسیته است؛ اینکه آن را یک حق بدانیم و نه یک کالای خصوصی. منظور از حق دانستن الکتریسیته اشاره به این تفکر است که همه مردم حق دارند به برق دسترسی داشته باشند، حتی اگر پول آن را نپردازند.
ایده دسترسی همگانی برای دهه‌ها محرک برنامه‌های گسترش برق‌رسانی در جهان بوده و در کشورهای در حال توسعه همچنان عامل سرمایه‌گذاری‌های گسترده است. در هند نارندرا مودی، نخست وزیر، گفته است که «همه حق حیات شرافتمدانه دارند. بطور سنتی غذا و مسکن نیازهای اساسی بوده اند، اما دولت من فراتر از اینها رفته تا برق را هم به آنها اضافه کند.» در بولیوی ایوو مورالس، رئیس جمهور سابق، اعلام کرد که «در قوانین بین‌المللی و استانداردهای ملی، برق هم باید بعنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته شود.» همچنین ذیل اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، تا سال ۲۰۳۰ تمام مردم دنیا باید به الکتریسیته دسترسی داشته باشند زیرا لازمه رسیدن به مواردی چون بهبود آموزش، فرصت‌های اقتصادی، و تقویت جایگاه زنان است.
اما اینکه با الکتریسیته به عنوان یک حق، و نه یک کالای خصوصی، رفتار شود خود در تناقض با هدف دسترسی همگانی به آن است. از آنجاییکه برق به عنوان یک حق دیده می‌شود، پس بطور کل با سوبسیددهی به آن، دزدیدن آن، و عدم پرداخت هزینه آن برخوردی صورت نمی‌گیرد.
قیمت الکتریسیته در کشورهای درحال توسعه معمولا کمتر از هزینه تولید آن است و قبض‌های صادرشده در واقع هزینه تولید آن را نمی‌دهند. این درحالیست که بسیاری از مصرف کنندگان اصلا قبض‌های خود را نمی‌پردازند، و برق دزدی بعنوان یک بخش عادی شبکه به حساب می‌آید. شرکت‌های توزیع برق روی هر واحد الکتریسیته فروشی ضررده هستند. بدلیل بزرگ بودن این ضررها آنها نیازمند حمایت دولتند اما بودجه دولت هم در نهایت به محدودیت برمیخورد. بنابراین برای شرکت‌های برق چاره‌ای نمی‌ماند جز کاهش عرضه، زیرا برای کاهش ضرر در عمل آنها تلاش خواهند که مقدار کمتری از محصول خود را بفروشند؛ این یعنی کاهش دسترسی مردم به الکتریسیته.
اینها همه یعنی شبکه برق برمبنای اصول بازار کار نمی‌کند و رابطه بین عرضه و پرداخت قطع می‌شود. این موضوع بیشتر به آن تصور حق بودن برق دامن می‌زند. کیفیت خدمات به آنهایی که پول هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند با آنهایی که نمی‌کنند فرقی ندارد. تنها یک شبکه برق وجود دارد و اکنون ارائه کیفیت و مقدار بیشتر به مصرف کنندگانی که تمایل به پرداخت هزینه آن را دارند نیز ممکن نیست. در نتیجه این وضعیت، شرکت‌ها و افراد قادر به بهره‌بردن از خدمات حیاتی مرتبط به الکتریسیته نیستند خصوصا صنایعی که نیازمند دسترسی دائمی به برق هستند، که با توجه به اهمیت این کالا تاثیرات عظیمی روی اقتصاد و کیفیت زندگی مردم دارد. البته هرچند روش‌های دیگری مانند موتور دیزل و پنل‌های خورشیدی وجود دارند اما آنها از نظر کیفیت و قیمت گزینه‌های بدتری هستند.
ایالت بیهار هند نمونه خوبی برای مطالعه این موضوع است. در آنجا بیشتر مشتریان از پرداخت دیرهنگام قبض خود، برق دزدی با اتصال غیرقانونی به شبکه یا سیم کشیدن دور کنتور، یا حتی رشوه دادن به مقامات برای پرداخت نکردن هزینه برق متحمل هیچ جریمه و مجازاتی نمی‌شوند. نکته جالب اینکه این وضعیت در تضاد کامل با نگاه همان مصرف‌کنندگان به کالایی مانند تلفن همراه است. می‌توان استدلال کرد که آیا تلفن همراه واجب‌تر از الکتریسیته است یا برعکس، اما در بیهار هزینه‌ای که مردم برای تلفن همراه می‌پردازند سه برابر الکتریسیته است.
البته در موضوع الکتریسیته، یک چالش مهم قطع کردن اشتراک تک تک افراد متخلف است، اما حتی اگر شرکت توزیع قادر به قطع برق افرادی باشد که قبض خود را پرداخت نکرده‌اند، آن طرز تفکر که مردم برق را حق اجتماعی سیاسی خود بدانند همچنان باقی می‌ماند. بنابراین دلیل اصلی اجتناب شرکت‌های برق از اینکار تکنیکی نیست بلکه اعتراض مردم به دولت و در نهایت فشار به شرکت های برق از سمت دولت است.
اگر هدف دولت‌ها افزایش دسترسی و کیفیت بالاتر برق‌رسانی است، ابتدا باید سوبسیددهی به این کالا را کاهش دهند، و برای جبران افزایش هزینه‌ها به فقرا کمک مالی مستقیم نمایند.چون سوبسیدها در واقع به همه مردم پرداخت می‌شوند و عموما افراد ثروتمندتر بیشتر از آن بهره می‌برند.
راهکار دوم مبارزه با دزدی برق و عدم پرداخت قبض آن است. یک طرح در پاکستان به شرکت‌های توزیع اجازه میداد که برق مناطقی را که بیشترین تخلف در آنها صورت میگرفت را قطع کنند. اما از آنجائیکه که چنین عملی روی همه ساکنین تاثیرگذار است و نه فقط متخلفین، لازم است که به مردم توضیح داده شود پرداخت هزینه برق برای خودشان منفعت دارد. در ایالت بیهار هند این کار با پوسترها و اعلام‌های عمومی انجام شد. در سائوپائولو شرکت‌های توزیع جلساتی با شخصیت های مهم محله‌ها برگزار کردند. و در دهلی یک شرکت توزیع ۸۰۰ زن را به عنوان رابط بین خود و مردم محلی استخدام نمود.
راهکار سوم افزایش انگیزه کارکنان شرکت‌های توزیع برای جمع‌آوری هزینه برق از مشترکین است تا تمایل آنها به دریافت رشوه از مصرف‌کنندگان متخلف کاهش یاد. همچنین استفاده از مردم محلی می‌تواند در افزایش حس اعتماد پرداخت‌کنندگان موثر باشد. در ایالات متحده بخش بزرگی از برق‌رسانی مناطق روستایی توسط شرکت‌های تعاونی صورت گرفت یعنی گروه‌های کشاورزان که خود گرداننده شبکه برق و دریافت‌کننده هزینه آن از مصرف کنندگان بودند. در چین و کره جنوبی هم برق‌رسانی در ابتدا بیشتر توسط مقامات محلی صورت میگرفت و نه با حمایت مالی دولت.
از طرف دیگر، با توجه به موفقیت بازار تلفن همراه در کشورهای در حال توسعه، همزمان می‌توان به خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع جهت ایجاد بازار برق فکر کرد. البته اقتصاد سیاسی توزیع الکتریسیته در کشورهای در حال توسعه حرکت بسمت خصوصی سازی را مشکل میکند، چنانکه در عمل هم بعضی از شرکت های توزیع خصوصی شده تا دهه ها بعد همچنان نیازمند سوبسیدهای دولتی باقی ماندند.
با نگاه به وضعیت کنونی، بنظر میرسد هدف دسترسی همگانیِ با کیفیت به الکتریسیته برای مردم کشورهای در حال توسعه ممکن نیست. راه‌حل‌هایی مانند خصوصی‌سازی صنعت برق یا افزایش تعداد نیروگاه‌ها و سیم‌کشی به مناطق جدید هم بیشتر تلاش‌هایی کم اثر برای برخورد با علائم بیماری هستند و نه دلیل آن. تازمانیکه تصور ما از برق یک حق باشد و نه کالا، اتلاف شدید انرژی و کیفیت پایین آن همچنان ادامه خواهد داشت.