— مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

نظریه اتریشی چرخه تجاری استدلال می‌کند که رونقها و رکودها پدیده‌های ذاتی بازار آزاد نیستند بلکه در اثر دستکاری بانک‌های مرکزی پدید می‌آیند. این نظریه را اولین بار لودویگ فون میزس در سال ۱۹۱۲ در کتاب «نظریه پول و اعتبار» مطرح کرد. نظریه‌ای که ابتدا با عنوان  نظریه گردش اعتبار شناخته می‌شد و بعدها به نظریه اتریشی چرخه تجاری تغییر نام داد. چنانکه خود میزس هم اذعان دارد این مفهوم که گسترش اعتبار یا در واقع، واگرایی بین نرخ بهره بانکی و نرخ طبیعی آن  بر فرآیند بازار اثرگذار است حاصل تلاشهای نات ویکسل، اقتصاددان سوئدی بوده است. اما میزس در صورت‌بندی خود با الهام از نظریه اتریشی سرمایه(منگر و بوهم‌باورک) هویت منحصربفرد اتریشیها را به این نظریه بخشید. میزس نشان داد که نرخ بهره که از طریق گسترش اعتبار  به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، به تخصیص ناصحیح سرمایه می‌انجامد و فرآیند تولید را نسبت به الگوی زمانی تقاضای مصرف‌کننده بسیار زمان‌بر می‌کند. به گونه ای که سرانجام هم بازار کالاهای سرمایه‌ای و هم کالاهای مصرفی به خنثی کردن این تخصیص ناصحیح واکنش نشان می‌دهند. تخصیص ناصحیح اولیه به صورت رونق و بازتخصیص احتمالی در قالب رکود خود را آشکار می‌کنند.  از چشم‌انداز اتریشی، دوره رونق به‌رغم آثار ظاهرا خوشایندش در واقع مخرب و دوره رکود به رغم ظاهر ناخوشایند آن دوره بازگشت به واقعیت و سلامت  اقتصادی است.

تئوری «اتریشی» چرخه تجاری[۱]

نظریه چرخه تجاری مکتب اتریش در سالهای اخیر به یکی از بحثهای رایج در علم اقتصاد تبدیل شده است. این اتفاق برای اقتصاددانان مکتب اتریش بسی غرورآفرین است و ما عمیقا حق‌گزار این افتخاریم. اما نظریه بحران اقتصادی مدرن همانند دیگر مشارکتهای علمی محصول کار یک ملت نیست.  این روش همچون دیگر مولفه‌های دانش معاصر اقتصادی با همکاری مشترک اقتصاددانان در سرتاسر دنیا به دست آمده است.

تبیین پولی چرخه تجاری چیز خیلی جدیدی نیست. مکتب ارزی[۱] انگلیس پیش از این سعی کرد تا رونق[۲] اقتصادی را با گسترش اعتبار ناشی از انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه فلزی بانک‌ها توضیح دهد. با این همه، این مکتب متوجه این امر نشد که با صدور چک می‌توان هر لحظه از حسابهای بانکی پول برداشت کرد و این یعنی، حسابهای جاری همان نقش اسکناسهای بانکی را در گسترش اعتبار ایفا می‌کنند. از این منظر، گسترش اعتبار فقط ناشی از انتشار بیش از حد اسکناس بانکی نیست بلکه می‌تواند در اثر افتتاح بیش از اندازه حسابهای جاری هم روی دهد. به سبب این برداشت نادرست، مکتب ارزی انگلیس تصور می‌کرد که برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران کافی است قانونی در راستای محدود کردن انتشار اسکناسهای بدون پشتوانه فلزی وضع کرد در حالی که گسترش اعتبار میراث حسابهای جاری غیرضابطه‌مند بود. قانون بانک پیل[۳] در سال ۱۸۴۴ و قوانین مشابه در سایر کشورها به نتایج مورد نظرش دست نیافت و از این تجربه چنین استنباط شد که تلاش مکتب انگلیس برای توضیح چرخه تجاری در قالب ترمهای پولی بر پایه نمونه‌های واقعی نبوده است.

دومین ضعف مکتب ارزی این بود که تحلیلش از سازوکار گسترش اعتبار و بحران ناشی از آن، به بسط اعتبار در یک کشور محدود می‌شد و سیاست‌های بانکی سایر کشورها را محافظه‌کارانه و باثبات تلقی می‌کرد و به این ترتیب، تغییر در قیمتهای داخلی را ناشی از اثر تجارت خارجی می‌دانست. از نگاه این مکتب، افزایش قیمتهای داخلی واردات را تشویق و صادرات را سرکوب می‌کند و سرانجام، پول فلزی جذب کشورهای خارجی می‌شود. با این اتفاق، بانک‌ها با افزایش تقاضا برای بازپرداخت حواله‌هایی[۱] مواجه می‌شوند که به صورت اسکناس‌های بدون پشتوانه و حساب‌های جاری به گردش در آورده‌اند. این تقاضا تا جایی ادامه می‌یابد که بانکها دریابند باید این جریان اعتباری را محدود کرد و رشد قیمت‌ها را با میزان خروجی  سکه‌های طلا هماهنگ ساخت. مشکل این بود که مکتب ارزی از این سطح تحلیلی فراتر نرفت و گسترش اعتبار در مقیاس بین‌المللی و سیاستهای بانکی در کل کشورهای سرمایه‌داری را به طور همزمان مورد بررسی قرار نداد.

نظریه چرخه تجاری در نیمه دوم قرن ۱۹ از اعتبار افتاد و این تصور که چرخه تجاری ارتباطی با پول و اعتبار ندارد، قبول عام یافت. در این میان، ویکسل (۱۸۹۸) تلاشهایی موقت برای بازسازی مکتب ارزی صورت داد. اما بنیانگذاران مکتب اتریش – کارل منگر، بوم باورک و ویزر – علاقه‌ای به مساله چرخه‌های تجاری نشان ندادند و به این ترتیب، وظیفه بررسی این موضوع به نسل دوم اقتصاددانان اتریشی محول شد.

بانکها با صدور واسطه‌های تودیعی[۱](که منظور از آن اسکناسهای بانکی بدون پشتوانه طلا یا حسابهای جاری‌ای است که متناظرا با ذخایر طلا پشتیبانی نمی‌شود) در موقعیتی قرار می‌گیرند که اعتبار را به میزان قابل توجهی گسترش دهند. خلق این واسطه‌های تودیعی اضافی به آنها امکان می‌دهد اعتبار را بیش از حد تعیین شده برای دارایی‌های خود و وجوهی که مشتریانشان به آنها سپرده‌اند، گسترش دهند. آنها در اینجا به عنوان «عرضه‌کنندگان » اعتبار اضافی که با دست خودشان ایجاد شده، در بازار مداخله می‌کنند و نرخ بهره را به زیر سطحی می‌برند که تا قبل از مداخله آنها  در بازار وجود داشت. بدین طریق، کاهش نرخ بهره باعث تحریک فعالیتهای اقتصادی می‌شود. طرحهایی که تصور نمی‌شد با نرخهای سابق بهره «سودآور» باشند با دستکاری بانک‌ها در بازار و کاستن از نرخ بهره «سودآور» تلقی می‌شوند و امکان این را می‌یابند تا به مرحله اجرا گزارده شوند. تحریک حجم فعالیتهای تجاری منجر به رشد تقاضا برای مواد تولیدی و نیروی کار می‌شود. قیمت ابزار تولید و دستمزد نیروی کار افزایش می‌یابد و افزایش دستمزدها به نوبه خود منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. اگر بانکها دست از گسترش اعتبار بکشند و خود را به آنچه تا به اینجا انجام داده بودند محدود سازند، رونق ناشی از گسترش اعتبار به سرعت متوقف می‌شود. اما بانکها مسیرشان را کج نمی‌کنند. آنها مشی انبساطی خود را در مقیاسهای بزرگتر ادامه می‌دهند و قیمتها و دستمزدها به طور همزمان روند صعودی‌شان را ادامه می‌دهند.

اما این روند صعودی نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. ابزار مادی تولید و نیروی کار موجود افزایش نیافته‌اند و تنها چیزی که رشد یافته میزان واسطه‌های تودیعی بانکهاست که قادر است همان نقش پول را در گردش کالا ایفا کند. در این مرحله، ابزار تولید و نیروی کاری که به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید منحرف شده باید از کسب‌وکارهای دیگر گرفته شود. جامعه به آن اندازه ثروتمند نیست که توان ایجاد سرمایه‌گذاری جدید را بدون صدمه زدن به سایر کسب‌وکارها داشته باشد. تا زمانی که گسترش اعتبار ادامه یابد این ماجرا توجهی جلب نخواهد کرد، در عین حال، این روند هم قادر نیست تا ابد تداوم پیدا کند. زیرا خلق رو به گسترش اعتبار جز افزایش مستمر و بل سریعتر قیمتها نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. با وجود این، تورم و رونق تنها به شرطی ادامه می‌یابد که عموم مردم تصور کنند روند صعودی قیمتها در آینده‌ای نزدیک متوقف می‌شود. به محض اینکه افکار عمومی متوجه شدند که پایانی بر این روند تورمی متصور نیست و رشد قیمتها ادامه خواهد یافت، احساس وحشت بازار را فرامی‌گیرد. هیچ کس نمی‌خواهد پول خود را نگه دارد چون  هر چه بیشتر پول را نزد خود نگه دارند زیانهای سنگین‌تری را متحمل می‌شوند. همه هجوم می‌برند تا پولهای خود را با کالا مبادله کنند. افراد بی آنکه حتی به قیمت‌ها نگاه کنند چیزهایی می‌خرند که هیچ استفاده عمده‌ای برای آنها ندارد، فقط برای اینکه زودتر از شر پول راحت شوند.

آنچه در آلمان و در کشورهای تابع سیاستهای مزمن تورمی رخ داد چنین پدیده‌ای بود که به نام «پرش به سمت مقادیر واقعی»[۱] معروف شد. در این شرایط، قیمت کالاها مانند نرخ ارزهای خارجی بسیار بالا می‌رود و همزمان بهای پول داخلی تقریبا به صفر می‌رسد و سرانجام همانگونه که در سال ۱۹۲۳ برای آلمان اتفاق افتاد، ارزش پول کشور سقوط می‌کند.

برعکس، اگر بانکها تصمیم می‌گرفتند برای جلوگیری از سقوط پول، گسترش اعتبار را به موقع متوقف سازند و اگر ترمز رشد حجم اعتبارات را در برابر رونق می‌کشیدند، خیلی زود متوجه می‌شدند که تلقی نادرست از سودآوری ناشی از گسترش اعتبار منجر به سرمایه‌گذاری‌های ناصحیح شده است. بسیاری از بنگاه‌ها یا کسب‌وکارهایی که به لطف کاهش مصنوعی نرخ بهره شروع به فعالیت کرده‌ بودند و به لطف افزایش مصنوعی قیمت‌ها سر پا مانده بودند، دیگر سودآور به نظر نمی‌رسیدند. برخی از بنگاه‌ها از مقیاس تولید خود می‌کاستند و برخی دیگر تعطیل یا ورشکسته می‌شدند.

سقوط قیمتها، بحران و رکود به دنبال رونق پدید می‌آیند. بحران و دوره رکود مابعد آن، نقطه اوج سرمایه‌گذاری ناصحیح ناشی از بسط اعتبار است. طرحهایی که وجود خود را مدیون این واقعیت می‌دانند که در شرایط مصنوعی پدید آمده در بازار، یعنی، با افزایش اعتبار و رشد قیمت‌های ناشی از آن «سودآور» به نظر می‌رسیدند، دیگر «سودآور» نخواهند بود. سرمایه‌های راکد مانده در این بنگاه‌ها از بین می‌روند. اقتصاد باید خود را با ضررها و موقعیتی که این سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آورده‌اند سازگار کند. در این حالت، کاری که باید قبل از همه انجام شود، صرفه‌جویی، کاهش مصرف و انباشت منابع سرمایه‌ای جدید برای ساخت سیستمی بهره‌ور است. آن هم سیستمی که مطابق با خواسته‌های واقعی عمل می‌کند نه خواسته‌های مصنوعی که هرگز امکان تحقق ندارند؛ به عبارت دیگر، سیستمی که متکی به خواسته‌های واقعی باشد نه نتیجه برآوردهای نادرست از «سودآوری» مبتنی بر گسترش اعتبار.

«رونق» مصنوعی را بانکها با افزایش اعتبار و کاهش نرخ سود به بار آوردند. درست است که بانکها نرخ بهره را در طول دوره گسترش اعتبار به طور تدریجی افزایش دادند اما حجم اعتبار از لحاظ عددی به سطحی بالاتر از ابتدای دوره رونق می‌رسد. بنابراین، برای برقراری مجدد تعادل و توقف رونق ناسالم بازار افزایش نرخ بهره کافی نیست. چون در بازاری که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش است، بهره ناخالص باید علاوه بر سود سرمایه-یعنی نرخ بهره خالص، عنصر دیگری را نیز به عنوان جبران افزایش قیمت‌های ناشی از دوره وام در بر بگیرد. اگر قیمتها به طور مداوم افزایش یابد و وام‌گیرنده در اثر سود اضافی از فروش کالایی که با پول قرض خریده به دست آورد، این تمایل در او پدید می‌آید تا نرخ بهره بالاتری از آنچه که در دوره ثبات قیمتها پرداخت کرده، بپردازد. از سوی دیگر، صاحب سرمایه تحت این شرایط پولش را برای وام به دیگری نمی‌سپارد، مگر اینکه سود حاصل از وام شامل جبران ضررهایی شود که کاهش قدرت خرید پول از بستانکاران و صاحبان سرمایه کسر کرده است. اگر بانک‌ها در تعیین نرخ سود ناخالص مورد نیاز خود این شرایط را در نظر نگیرند، و حتی اگر این نرخ از نگاه صرف عددی بسیار بالاتر از آن سطحی باشد که تحت شرایط «نرمال» رواج داشت، باز هم باید نرخ بهره آنها را نرخی دانست که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. از این منظر است که می‌توان نرخ بهره چند صد درصدی آلمان در پاییز سال ۱۹۲۳ را به دلیل تنزل شدید ارزش مارک بسیار پایین دانست.

روند چرخه تجاری در پی تغییر مشی بانکها، یعنی با محدودیت عمومی اعتبار و دشواری در دریافت وام در مسیر دیگری می‌افتد. در نتیجه، نرخ بهره در اثر وحشت ناگهانی سریعا بالا می‌رود و در چرخشی تند مجددا سقوط می‌کند. این پدیده مشهور که در واقع در دوره رکود با عدد بسیار پایین نرخ بهره شناخته می‌شود در تحریک فعالیتهای اقتصادی توفیقی به دست نمی‌‍آورد. وجوه نقد افراد و ذخایر بانکها رشد می‌کند، نقدینگی انباشت می‌شود و با این حال، رکود همچنان ادامه دارد. در بحران ۱۹۳۶ انباشت «غیرفعال» ذخایر طلا به دلیلی خاص نسبتهای غیرمعمول و بیش از اندازه‌ای به خود گرفت. همانگونه که انتظار می‌رود، صاحبان سرمایه می‌خواهند از ریسک ضررهای ناشی از ارزش‌زدایی مد نظر دولتهای مختلف دوری کنند. ریسکهای پولی قابل توجهی که داشتن اوراق قرضه یا سایر اوراق بهادار به همراه دارد با افزایش همزمان نرخ بهره هم ارزیدنی و جبران‌شدنی ‌نیست و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند وجوهشان را به صورتی نگه دارند که به آنها این اجازه را می‌دهد تا با تبدیل سریع پول خود به ارز دیگری که هم‌هنگام با خطر کاهش ارزش مواجه نیست، از آن در برابر ضررهای گریزناپذیر ناشی از کاهش احتمالی ارزش محافظت کنند. این است دلیل ساده اینکه چرا صاحبان سرمایه تمایلی ندارند منابع خود را به سرمایه‌گذاری دائمی در یک ارز بخصوص گره بزنند. به همین دلیل است که آنها اجازه می‌دهند حسابهای بانکی‌شان رشد کند حتی اگر سود بسیار پایینی دریافت می‌کنند و طلایی را ذخیره می‌کنند که نه تنها سودی برایشان ندارد بلکه هزینه نگهداری هم روی دستشان می‌گذارد.

عامل دیگری که به طولانی شدن دوره رکود مدد می‌رساند چسبندگی دستمزدهاست. دستمزد در دوره‌های بسط اعتبار افزایش می‌یابد و در دوره‌های انقباض نه تنها از لحاظ اسمی که از لحاظ حقیقی هم باید افت کند. اما اتحادیه‌های کارگری(با همدستی دولت) از طریق ایجاد مانع سیاستی در برابر کاهش دستمزدها بیکاری را به پدیده‌ای فراگیر و پایدار در دوره رکود تبدیل می‌کنند و بهبود شرایط را تا زمان نامعلومی به تعویق می‌اندازند. تا وقتی که قیمتها و دستمزدها خودشان را با حجم پول در گردش هماهنگ نسازند، شرایط به حالت عادی بازنخواهد گشت.

افکار عمومی کاملا حق دارند که پایان رونق و بروز بحران را نتیجه اقدامات بانکها می‌دانند. بدون شک بانکها می‌توانستند رخدادهای نامساعد را برای مدتی به تعویق بیندازند. در واقع، آنها این امکان را داشتند که سیاست گسترش اعتبار را ادامه دهند. اما همانگونه که قبلاً هم دیدیم آنها نمی‌توانستند بدون پذیرفتن ریسک سقوط کامل سیستم پولی بر تداوم اعتبار‌بخشی‌های رو به گسترش خود پافشاری کنند. رونق حاصل از گسترش اعتبار بانکها راهی جز این ندارد که دیر یا زود پایان یابد. مگر اینکه آنها بخواهند با سیاست خود سیستم پولی و اعتباری را به کل از بین ببرند ، وگرنه باید قبل از وقوع فاجعه از مشی انبساطی خود دست بکشند. افزایش طول دوره گسترش اعتبار و تاخیر بیشتر بانکها در تغییر مشی اعتباری‌شان پیامدهای بدتری در سرمایه‌گذاری‌های ناصحیح به بار می‌آورد و به سفته‌بازی بیش از حد در دوره رونق می‌انجامد. و به این ترتیب، طول دوره رکود طولانی‌تر می‌شود و زمان بهبود و بازگشت به فعالیت‌های نرمال اقتصادی را مبهم‌تر می‌کند.

غالبا «تحریک»[۱] فعالیتهای اقتصادی و «پول‌پاشی»[۲] را نشانه گسترش اعتبار جدیدی می‌دانند که  امکان پایان دادن به رکود و بهبود وضعیت، یا دست کم، بازگشت به شرایط عادی را میسر می‌سازد. البته هواداران این شیوه فراموش می‌کنند که با وجود غلبه بر مشکلات جاری، مطمئنا در آینده نه چندان دور وضعیت بدتری پدید خواهد آمد.

در آخر، باید دانست که تلاش برای کاهش مصنوعی نرخ بهره‌ای که از طریق گسترش اعتبار در بازار شکل می‌گیرد، نتایجی صرفا موقت در بر دارد و آن بهبود اولیه، افت عمیق‌تری به دنبال خواهد داشت که خود را به صورت رکود کامل فعالیتهای تجاری و صنعتی آشکار خواهد کرد. اقتصاد قادر به رشد هماهنگ و ملایم نخواهد بود، مگر اینکه یکبار برای همیشه از تمام اقدامات مصنوعی مداخله‌جویانه در سطح قیمتها، دستمزدها و نرخ بهره که در بازی آزاد نیروهای اقتصادی تعیین می‌شوند، چشم‌پوشی شود.

این وظیفه بانکها نیست که عواقب کمیابی سرمایه یا اثر سیاستهای ناصحیح اقتصادی را با گسترش اعتبار جبران کنند. جای بسی تأسف است که بازگشت به وضعیت عادی اقتصاد با سیاستهای مخرب در به غل و زنجیر کشیدن فعالیتهای تجاری یا از طریق گسترش سازوبرگ‌های تسلیحاتی و ایجاد هول و هراس از جنگ به تعویق بیفتد و نامی از چسبندگی دستمزدها برده نشود. این وضعیت با اقدامات بانکی و گسترش اعتبار درست‌شدنی نیست.

در اینجا فقط طرحی مختصر و قاعدتا ناکافی از نظریه پولی بحران در اقتصاد ارائه دادم. متأسفانه در اینجا ورود به جزئیات بیشتر برای من ممکن نیست. کسانی که به این موضوع علاقه مندند می‌توانند در آثار مختلفی که من به این موضوع پرداخته‌ام اطلاعات بیشتری کسب کنند.

[۱] -stimulate

[۲] -prime the pump

[۱]– flight into real values.

[۱] -fiduciary media

[۱] -repayment of the instruments

[۱]– Currency School

[۲] -boom

[۳]– Peel’s Bank Act

[۱]– THE “AUSTRIAN” THEORY OF THE TRADE CYCLE .PUBLISHED IN: THE AUSTRIAN THEORY of THE TRADE CYCLE AND OTHER ESSAYS