اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد در تحلیل‌های خود کمتر به موضوع تامین اجتماعی می‌پردازند و هر جا که به این موضوع اشاره می‌کنند، اغلب توام با انتقاد و احتیاط است. از سوی دیگر، سوسیالیست‌ها (چپ‌گرایان اعم از مارکسیست و غیر آن) همه دستاوردهای کارگران در این زمینه را نتیجه مبارزه علیه نظام بازار آزاد یا به سخن خود آنها «سرمایه‌داری وحشی»، معرفی می‌کنند. این تصویر مخدوش از واقعیات، در حقیقت بخشی از مبارزه ایدئولوژیک آنها برای انحصاری کردن انسان‌دوستی در جبهه خودی‌ها است. گویا تنها چپ‌ها هستند که به اقشار فقیر و مسائل آنها می‌اندیشند و طرفداران نظام بازار فقط در فکر کارآیی نظام اقتصادی و ثروتمندترشدن اقلیت سرمایه‌داران هستند. واقعیت این است که انسان‌دوستی در انحصار هیچ قشر و گروه خاصی نیست و هر انسانی به‌طور طبیعی قاعدتا آرزوی بهبود وضعیت زندگی همنوعان خود و به ویژه آنهایی را دارد که در فقر و عسرت به سرمی‌برند. اختلاف‌نظرها بیش از آنکه به آرمان‌ها مربوط باشد، ناظر بر راه‌های تحقق بخشیدن به آنها است. البته درخصوص مفهوم «تامین اجتماعی» و تعابیر متفاوت از آن سوءفهم‌هایی به وجود آمده که مانع از پیدا شدن زبان مشترک میان طرفداران نظام بازار و چپ‌گرایان مخالف آن شده است. روشن شدن موضع تئوریک و راه‌حل‌های مکتب بازار آزاد در رابطه با موضوعاتی که اغلب با عنوان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، می‌تواند به روشن شدن موضوع بحث و احیانا رسیدن به زبان مشترک و راه‌حل‌های مورد اجماع همگان کمک کند.
برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود، لیبرال‌ها یا طرفداران نظام بازار نخستین اندیشمندان دوران مدرن بودند که نه تنها بر اهمیت کار انسانی به عنوان منشا تولید ثروت تاکید کردند، بلکه در عین حال نخستین کسانی بودند که به وضعیت زندگی کارگران و به مسائل و نگرانی‌های آنها توجه کردند و برای رفع آنها به چاره‌جویی پرداختند. در اندیشه قدما، به‌ویژه فیلسوفان یونان باستان، کار به معنای تولیدی اقتصادی کلمه، فعالیتی از نوع پست و تحقیرآمیز بود که عمدتا به برده‌ها اختصاص داشت و انسان‌های آزاد تا حد ممکن باید از انجام آن اجتناب می‌کردند. شأن انسان از نظر آنها در زندگی اندیشمندانه است، در حالی‌که فعالیت یا کار بدنی او را به زندگی حیوانی نزدیک‌تر می‌کند. کار کردن نشانه وابستگی انسان به ضروریات زندگی مادی (حیوانی) یعنی تامین معیشت تلقی می‌شد و رهایی از این وابستگی راهی جز برده کردن دیگران نداشت. (آرنت، ۱۲۸) اما اندیشمندان دوران مدرن و در راس آنها پیشگامان اقتصاد سیاسی کلاسیک با رویکردی کاملا متفاوت، کار یعنی تلاش برای تامین زندگی مادی انسان را به عنوان یک ارزش متعالی مورد ستایش قرار می‌دهند و اساس تمدن و پیشرفت را در گرو آن می‌دانند. آنتوان دومونکرتین یکی از نخستین نظریه‌پردازان اندیشه اقتصادی مدرن، ثروت، رفاه و سعادت انسان‌ها را تابعی از میزان کار و صنعت آنها تلقی می‌کند. (دنی، ۱۰۵)
برای وی طبیعت برخلاف آنچه اندیشمندان قدیمی تصور می‌کردند منشا ثروت و رفاه انسان‌ها نیست، بلکه سرچشمه هستی انسان‌ها است. دیگر متفکران سیاسی و اقتصادی دوران جدید از جان لاک گرفته تا آدام اسمیت همین رویکرد را نسبت به کار انسان و اهمیت آن دارند. کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت با این سخن آغاز می‌شود که کار سالانه هر ملتی منشا عرضه همه وسایل معیشت و رفاه زندگی است که در طول سال مصرف می‌کند. (اسمیت، ۱۰۴) طبیعی است که این همه ستایش اندیشمندان و اقتصاددانان از کار نمی‌تواند توام با بی‌تفاوتی نسبت به شرایط انجام کار و وضعیت واقعی کارگران باشد.
اقتصاددانان دوران انقلاب صنعتی (اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹میلادی) که به موضوع تخصصی شدن تولید و نقش فزاینده سرمایه (فیزیکی و مالی) توجه داشتند مسائل مبتلا به نیروی کار را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دادند. آدام اسمیت، بر وضعیت دشوار و آسیب‌پذیر کارگران برای تامین منافع خود در رابطه با کارفرمایان تاکید داشت و معتقد بود که کارفرمایان به علت اینکه تعدادشان به‌طور نسبی کمتر است، بهتر می‌توانند میان خود ائتلاف کنند تا کارگران که تعدادشان بسیار زیاد و پراکنده است. از سوی دیگر چون کارفرمایان ثروتمندترند مدت بیشتری را می‌توانند بدون انجام فعالیت تاب بیاورند، در حالی که کارگران چون در اضطرار وضعیت معیشتی روزانه خود هستند، نمی‌توانند با اجتناب از کارکردن (اعتصاب) کارفرمایان را تحت فشار قرار دهند. او سپس با شگفتی این پرسش را مطرح می‌سازد که در چنین شرایطی چگونه است که «ماهیچ قانون پارلمانی علیه ائتلاف برای پایین آوردن قیمت کار[دستمزد کارگران] نداریم، اما قوانین زیادی علیه اتحاد برای بالا بردن آن داریم». (همان، ۱۶۹) او از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید چون منافع خصوصی بازرگانان و کارخانه‌داران در محدود کردن رقابت است و این امر در تضاد با منافع عمومی است، بنابراین هر پیشنهاد قانونی که آنها درباره تجارت ارائه می‌کنند باید با احتیاط و سوءظن مورد بررسی قرار گیرد. نفع آنها عموما در فریب دادن و حتی ستم کردن بر عموم مردم است. (همان، ۳۵۹-۳۵۸) البته لازم به تاکید نیست که راه‌حل‌های آدام اسمیت برای این معضلات از نوع سوسیالیستی نیست. او به عنوان یک آزادیخواه تمام عیار، توسعه بازارهای رقابتی را توصیه می‌کند. وضع عموم مردم و به ویژه کارگران زمانی به‌طور واقعی بهبود خواهد یافت که با گسترش بازارها، تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد. در این صورت کارگران برای افزایش دستمزدهای خود دیگر حتی نیازی به ائتلاف نخواهند داشت. (همان، ۱۷۱).
حدود سه دهه پس از آدام اسمیت، ژان باتیست سه، اقتصاددان معروف فرانسوی که خود شاهد نتایج اولیه انقلاب صنعتی و تولید کارخانه‌ای به شیوه مدرن بود در «رساله اقتصاد سیاسی» (۱۸۰۳ میلادی)، آسیب‌های انسانی تخصصی شدن کار را به روشنی بیان می‌کند. «کسی که در همه زندگی خود فقط یک عمل را انجام می‌دهد یقینا بهتر و چالاک‌تر از دیگران موفق به این کار می‌شود، اما در عین حال برای انجام کارهای دیگر به لحاظ فیزیکی و ذهنی توانایی‌های خود را از دست می‌دهد. در نتیجه از بین رفتن استعدادهای دیگر انسان، تباهی در وجود فردی او رسوخ می‌کند. » (سه، ۹۵) این اندیشمند فرانسوی به درستی به این نکته پی برد که در فرآیند تولید صنعتی و تخصصی شدن تولید، بهره‌وری نظام اقتصادی در کل افزایش می‌یابد و کل جامعه از آن منتفع می‌شود، اما کارگران چه به صورت فردی و چه در زندگی اجتماعی از این وضع آسیب می‌بینند. آنها به موجودات تک بعدی با توانایی‌های فیزیکی و ذهنی بسیار محدود تبدیل می‌شوند و به همین لحاظ از جهت اجتماعی نیز در وضعیت دشواری قرار می‌گیرند. زندگی کاری آنها نه تنها خسته‌کننده و فاقد خلاقیت است، بلکه بر خلاف پیشه‌وری که کل یک حرفه را بلد است و همه جا می‌تواند از حرفه خود کسب درآمد کند، کارگر صنعتی فقط قادر به انجام بخش محدودی از یک فرآیند گسترده تولیدی است و مستقل از آن نمی‌تواند معیشت خود را کسب کند، بنابراین استقلال کمتر و آسیب‌پذیری بیشتری دارد. (همان، ۹۶) ژان باتیست سه پس از توصیف دقیق آثار انقلاب صنعتی بر شرایط زندگی توده‌های مردم توضیح می‌دهد که این آثار نامطلوب با دستاوردها و امکانات ناشی از پیشرفت اقتصادی و تمدن مدرن جبران می‌شود. ارزان شدن کتاب‌ها و دسترسی به آموزش برای خانواده‌ها و کودکان توده‌های مردم و کارگران، توانایی‌های فکری و حرفه‌ای آنها را افزایش می‌دهد. افزایش اوقات فراغت و امکان معاشرت بیشتر با خانواده و دوستان زندگی تک بعدی حرفه‌ای را جبران می‌کند. (همان، ۹۶) او نیز همچون پیشکسوت و استاد خود آدام اسمیت، راه‌حل را در پیشرفت هر چه بیشتر نظام اقتصادی مدرن می‌داند نه در مقابله کردن با آن به صورتی که منتقدان سوسیالیست توصیه می‌کردند.
لیبرال‌های قرن نوزده فرانسه تلاش‌های زیادی برای بهبود موقعیت اجتماعی کارگران (مزدبگیران) به عمل آوردند. فردریک باستیا یکی از پرشورترین طرفداران اقتصاد آزاد، تلاش زیادی کرد تا پارلمان فرانسه حق آزادی کارگران برای امتناع از کارکردن در شرایط نامناسب را به رسمیت بشناسد. او با صدای بلند اجبار قانونی برای وادار کردن کارگران به کارکردن با دستمزدهای پایین و شرایط تحمیلی را به عنوان برده‌داری افشا کرد و راه را برای قانونی کردن حق اعتصاب کارگران در سال‌های بعد هموار ساخت. (هارمل، ۱۰) اولین تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای مناسب شرایط کار و دستمزدها در بخش‌های مختلف از سوی اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار بازار آزاد مانند «گوستاو دمولیناری» صورت گرفت. تاسیس «بورس کار» و «اتاق سندیکاها» با پشتیبانی شهرداری‌ها از نتایج این اقدامات بود که در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم به بار نشست. (همان، ۹-۸)
اما شاید بیشترین سوء‌تفاهم به حمایت‌های جمعی یا اجتماعی یعنی پوشش‌های ریسک بیکاری، بیماری و ازکارافتادگی و پیری مربوط می‌شود. طرفداران نظام بازار آزاد، متهم هستند که نه تنها هیچگاه هیچ توجهی به این‌گونه مخاطرات زندگی مزدبگیران نداشته‌اند، بلکه اساسا با هر گونه حمایت جمعی و همبستگی اجتماعی مخالفند. این اتهام ایدئولوژیک و نامربوط به قدری در افکار عمومی جا افتاده که هرگونه تدبیر جمعی برای پوشش این‌گونه مخاطرات اقدامی در جهت نفی و نقض نظام بازار رقابتی تلقی می‌شود، در حالی که بازار بیمه یکی از بازارهای مهم مالی در نظام اقتصادی مدرن است و توسل به قراردادهای بیمه‌ای، از جمله برای پوشش دادن مخاطرات مربوط به بیکاری، بیماری و بازنشستگی، بخشی از منطق درونی نظام بازار را تشکیل می‌دهد. فردریک باستیا بیش از ۱۵۰سال قبل، به روشنی معضلات ناظر بر بیماری و بیکاری مزدبگیران را توضیح داده و برای آن چاره‌جویی کرده بود. او در پاسخ به این پرسش که کارگر در دوران بیکاری اجباری ناشی از بحران اقتصادی یا بیماری و ازکارافتادگی چگونه باید معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند، می‌گوید، «تنها یک منبع برای او وجود دارد و آن پس‌انداز در زمانی است که کار می‌کند تا با آن بتواند نیازهای زمان پیری یا بیماری را برآورده سازد، اما درخصوص یک فرد چگونه می‌توان از قبل دوره‌ای را که او باید کمک کند در مقایسه با دوره‌ای که به او باید کمک شود اندازه‌گیری کرد؟ آنچه برای فرد ناممکن است برای مجموعه‌ای افراد بر حسب قانون اعداد بزرگ امکان‌پذیر می‌شود. به این ترتیب، آنچه در دوره فعالیت برای دوره بیکاری پس‌انداز می‌شود زمانی که در یک شرکت متمرکز شود با کارآیی، نظم و قطعیت بسیار بیشتری به هدف خود نایل می‌شود تا زمانی که شکل انفرادی دارد.» منظور او شرکتهای همیاری Mutual است که به دو شکل می‌توان آنها را سازماندهی کرد: یکی به صورت تجاری که همان شرکت بیمه است و دیگری به شکل تعاونی که نقش فعال‌تر اعضا را لازم دارد. (همان، ۱۶-۱۵)
با گسترش انقلاب صنعتی و مسائل اجتماعی ناشی از آن شرکتهای بیمه‌ای و همیاری نیز برای چاره‌جویی این مسائل توسعه پیدا کردند. همان‌گونه که باستیا تاکید داشت شرکتهای بیمه که به صورت بنگاه‌های تجاری اداره می‌شوند مانند بیمه آتش‌سوزی و حوادث، نوعا موسسات همیاری هستند، زیرا جبران خسارت بیمه‌شونده با آورده دیگر بیمه‌شوندگان تامین می‌شود. گرچه ارتباط مستقیم رو در رو با همیاران وجود ندارد و ممکن است هیچکدام از آنها نقش فعالی حتی در مدیریت بنگاه هم نداشته باشند. بعلاوه، سازماندهی همیاری به صورت یک شرکت بیمه با ساختار تجاری این حسن را دارد که بنگاه به صورت کارآمدی اداره می‌شود و مدیران برای تامین منافع خود سعی می‌کنند پوشش بیمه‌ای را هر چه بیشتر گسترده کنند و منافع بیمه‌شوندگان را در شرایط رقابتی بازار بیمه بهتر تامین نمایند. بر اساس همین منطق، شرکتهای بیمه برای پوشش دادن به حوادث کار به‌طور وسیعی در نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه شکل گرفتند. شرکتهای بیمه خصوصی در مقابل دریافت حق بیمه از کارفرمایان، کارگران را در برابر حوادث کار و کارفرمایان را از جهت پرداخت خسارت به کارگران بیمه می‌کردند. این شیوه بیمه به قدری کارآمد بود که تا آخر قرن ۱۹ بیش از نیمی از بنگاه‌ها در فرانسه تحت پوشش قرار گرفته بودند و تا قبل از قانون تامین اجتماعی دولتی در سال ۱۹۴۵شرکتهای بیمه خصوصی عهده‌دار این کار بودند. (همان، ۱۶) واضح است که بیمه داوطلبانه و غیردولتی درخصوص بیماری و بازنشستگی نیز به طریق اولی می‌توانست عمل کند، اما تحت تاثیر ایدلوژی‌های سوسیالیستی این اندیشه رفته رفته قوت بیشتری می‌گرفت که حمایت اجتماعی از سوی دولت و نهادهای دولتی باید اعمال شود. پایان جنگ دوم جهانی درواقع نقطه عطفی در دولتی شدن پوشش‌های بیمه‌ای برای کارگران است که با متمرکز کردن انواع خدمات همیاری در سیستم واحد «تامین اجتماعی» صورت می‌گیرد. اشکال بزرگ این سیستم همچنان که بسیاری از منتقدان از همان ابتدا تاکید داشتند، در انحصاری کردن عرضه برخی خدمات از یک سو و اجباری کردن همکاری و همیاری داوطلبانه از سوی دیگر بود. استقبال از تامین اجتماعی دولتی درواقع معنای دیگری جز روی گرداندن از مسوولیت فردی ندارد و نتیجه چنین فرآیندی تبدیل دول خدمتگزار به دولت ارباب است. (ژونل، ۵۴۸) سیستم تامین اجتماعی متمرکز و دولتی موجب شد که در نیم قرن گذشته تقریبا در همه کشورهای دنیا (از پیشرفته صنعتی گرفته تا در حال توسعه‌ها) سلطه دولت بر اقتصاد به نحو چشمگیری افزایش یابد و حداقل نتیجه این فرآیند به لحاظ اقتصادی، پایین آمدن کارآمدی استفاده از منابع و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی رواج مسوولیت‌گریزی فردی بوده است.
تجربه بیش از نیم قرن سیستم تامین اجتماعی دولتی در اغلب کشورهای جهان ابهام‌ها و سوءتفاهم‌های بسیاری را برطرف کرده و راه را برای اصلاح سیستم‌های فعلی و ایجاد سازوکارهای مطلوب‌تر پوشش بیمه‌ای گشوده است. مهم‌ترین عاملی که به صورت یک خلط مفهومی منشا گسترش و سلطه سیستم دولتی تامین اجتماعی شد لغزیدن از مفهوم بیمه به مالیات بود. طرفداران نظام بازار از همان ابتدا نسبت به تبدیل بیمه که نوعی قرارداد داوطلبانه است به مالیات که مبتنی بر اجبار دولتی است، هشدار دادند. آنها تاکید داشتند و دارند که سه رکن اصلی سیستم تامین اجتماعی که عبارت است از بیمه بیماری، بازنشستگی و بیکاری هیچکدام نیازی به مدیریت متمرکز دولتی با منطق مبتنی بر مالیات ندارد. انحصاری کردن این نوع خدمات بیمه‌ای و تامین مالی آنها از طریق منطق مالیات‌ستانی هم کارآیی سیستم تولید این خدمات را کاهش می‌دهد و هم آزادی انتخاب افراد را محدود می‌سازد. (سالن، ۳۳۲-۳۲۹) سیستم تامین اجتماعی دولتی حتی در کشورهایی با آزادترین نظام‌های اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا، پوشش‌های بیمه‌ای را به نوعی مالیات‌ستانی و توزیع مجدد درآمد تبدیل کرده است. در قراردادهای بیمه‌ای، افراد با پرداخت حق بیمه درواقع خدمات بیمه‌ای معینی را خریداری می‌کنند. خرید و فروش خدمات بیمه‌ای در بازار آزاد و به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد، اما سیستم تامین اجتماعی به‌رغم ظاهر آن داد و ستد معینی را سامان نمی‌دهد، بلکه بیشتر به برنامه‌ای برای پرداخت‌های انتقالی دولت شباهت دارد. منابع این سیستم همانند هر مالیات دیگری توسط حکومت (مجلس قانون‌گذار و دولت) و با نرخ‌هایی که خود تعیین می‌کند، تامین مالی می‌شود و هزینه کردن این منابع نیز با صلاحدید حکومت انجام می‌گیرد. به سخن دیگر، پرداخت کننده حق بیمه اجتماعی نه در تعیین قیمت خدمات خریداری شده نقشی دارد و نه پس از پرداخت این مالیات، حق مطالبه مزایای مشخصی در آینده برای او ایجاد می‌شود. مالیات تامین اجتماعی بانرخ‌هایی که قانونگذاران امروزی معین می‌کنند، پرداخت می‌شود اما میزان استفاده از مزایای این سیستم را قانونگذاران آینده تعیین خواهند کرد. این گسست رابطه میان پرداختی‌ها و دریافتی‌ها آشکارا نشان می‌دهد که تامین اجتماعی یک سیستم توزیع مجدد است و ربطی به بیمه و خرید خدمات معین این بازار ندارد. (ویلکینسون، ۶) آنچه در سیستم تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد این است که دولت مالیاتی را با عنوان حق بیمه ( خدمات درمانی، بازنشستگی و بیکاری) از کسانی که در حال حاضر کار می‌کنند، می‌گیرد و با مبلغ آن خدماتی را به کسانی که عمدتا متعلق به نسل گذشته‌اند یا به هر دلیلی بیکارند ارائه می‌دهد. در نتیجه افراد خدماتی را دریافت می‌کنند که ربط چندانی به پرداختی‌هایشان ندارد.
پرسش اینجا است که چرا و چگونه این فرآیند تبدیل پوشش بیمه‌ای به پدیده‌ای مالیاتی اتفاق افتاد یا به عبارت دیگر چرا دولت متولی امری شد که بازار قاعدتا می‌توانست به خوبی از عهده آن برآید؟ پیش از این اشاره شد که سوسیالیست‌ها مبلغ حمایت‌های اجتماعی از سوی دولت بودند و با مقبول واقع شدن این شعار در افکار عمومی بود که راه برای استقرار سیستم تامیناجتماعی دولتی باز شد. واقعیت این است که در جوامع سنتی ماقبل سرمایه‌داری زندگی افراد در چارچوب نهادها و روابطی قرار داشت که پیوندهای اجتماعی کم‌وبیش محکمی را برای آنها فراهم می‌آورد. هر فردی عضوی از خانواده، قبیله، عشیره یا نهاد سنتی محلی بود که در وضعیت‌های دشوار و اضطراری به کمک او می‌شتافتند. اما با تحول جوامع سنتی و کوچک به جوامع مدرن و گسترده این پیوندهای اجتماعی سست شدند و افرادی که به دلایل مختلف و خارج از اختیار خود مانند معلولیت، بیماری یا فقر خانوادگی توان تامین حداقل معاش خود را نداشتند، دیگر نمی‌توانستند مانند گذشته از تکیه‌گاه‌های سنتی استفاده کنند. واضح است که در چنین شرایطی تضمین حداقل معیشت برای نیازمندان و ایجاد چتر حمایتی برای آنها نه تنها مشروعیت دارد، بلکه همچنان که فردریک هایک، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان نظام بازار آزاد تاکید می‌کند امری ضروری در جوامع گسترده مدرن است. (هایک، ۶۴) احساس حمایت و امنیت نسبی که افراد متعلق به گروه‌های کوچک در جوامع سنتی از آن برخوردار بودند برحسب منطق حاکم بر روابط اجتماعی مدرن به شدت تضعیف می‌شود و اگر جایگزین مناسبی برای آن تدبیر نشود این وضعیت نارضایتی بزرگ و عکس‌العمل خشونت‌باری را ممکن است در جامعه ایجاد کند. اما «هایک» اظهار تاسف می‌کند که تضمین حداقل یکسان برای همه کسانی که قادر به تامین معاش خود نیستند با طرح کاملا متفاوت دیگری مربوط شده است که ناظر بر توزیع «عادلانه» یا برابرتر درآمدها است. (همان، ۶۵) سیستم تامیناجتماعی در جوامع امروزی بسیار فراتر از موضوع تامین حداقل‌ها برای افراد فاقد توانایی رفته و در عمل تبدیل به ماشین عظیم توزیع مجدد شده و عملکرد نظام اقتصادی را دچار اختلال کرده است.
کمک اجتماعی (دولتی) به افراد فاقد توانایی که از طریق مالیات تامین مالی می‌گردد موضوعی کاملا متفاوت با همیاری‌های داوطلبانه و ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای است که به صورت شرکتهای تجاری عمل می‌کنند. این دو پدیده به موازات هم در همه جوامع مدرن به‌تدریج شکل گرفتند و نهادهای خاص خود را به وجود آوردند. قانون فقرا در انگلستان از قرن‌ها پیش وجود داشت و در سایر کشورهای اروپایی، دولت‌های مرکزی یا محلی (شهرداری‌ها) کمک‌های کم و بیش مشابهی را پس از انقلاب صنعتی اعمال می‌کردند. تمایل ذاتی حکومت‌ها به افزایش قدرت خود از یک سو و نفوذ ایدئولوژی‌های سوسیالیستی از سوی دیگر زمینه را برای عبور دولت از وظیفه حداقلی کمک به ناتوان‌ها به مداخله حداکثری در قراردادهای داوطلبانه همیاری و بیمه‌ای میان شهروندان فراهم آورد. وظیفه مشروع و معقول کمک‌رسانی به فقرا و درماندگان وسیله‌ای شد برای بسط قدرت اجتماعی و سیاسی دولت و دست‌اندازی به حوزه خصوصی زندگی اقتصادی شهروندان. ایجاد سیستم‌های تامیناجتماعی دولتی در اروپا و آمریکا در عمل منجر به افزایش بی‌سابقه انواع مالیات‌ها و در نتیجه وزن اقتصادی دولت در اقتصاد ملی و نهایتا، ناکارآمدی و اتلاف گسترده منابع شد به طوری که از سه دهه پیش ضرورت تجدیدنظر در سازوکارهای آن در دستور کار اغلب کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. ویژگی و پیچیدگی موضوع تامین اجتماعی و ابعاد گوناگون آن موجب شده است که پیشرفت در اصلاح سیستم به کندی و دشواری صورت گیرد.
برنامه‌های تامیناجتماعی دولتی از یک طرف به موضوع مقدسی تبدیل شده که کمتر کسی جرات می‌کند موجودیت آن را مورد سوال قرار دهد و از طرف دیگر از همه سو آماج گله و شکایت است که خوب عمل نمی‌کند و اهداف موردانتظار را برآورده نمی‌سازد. «آنان که از این مزایا بهره‌مندند شکایت می‌کنند که پولی که به آنان می‌پردازند تکافوی تامین زندگیشان را در سطحی که به آنان وعده می‌دهند ندارد و آنان که مالیات تامیناجتماعی را می‌پردازند گله می‌کنند که باری بس سنگین به دوش دارند.» (فریدمن، ۱۲۲) سابقه قانون تامین اجتماعی در آمریکا عمدتا به سال‌های ۱۹۳۰ باز می‌گردد، زمانی که فرانکلین روزولت، کاندیدای دموکرات‌ها با شکست دادن هربرت هوور، رییس‌جمهور (جمهوریخواه) وقت آمریکا به قدرت رسید و برنامه معروف اصلاحات New Deal خود را به اجرا گذاشت. این برنامه که اساسا برای مقابله با کسادی اقتصادی بی‌سابقه آمریکا و بیکاری گسترده و بحران اجتماعی ناشی از آن طرح‌ریزی شده بود، راه را برای حضور هر چه بیشتر دولت در اقتصاد ملی هموار ساخت. تصور عمومی آن زمان این بود که اقتصاد بازار یا به اصطلاح سرمایه‌داری به‌طور طبیعی موجد وضعیت اسفناک کسادی و بیکاری است و بدون دخالت فعالانه دولت در نظام اقتصادی این مشکلات قابل حل نیست. بخشی از این اصلاحات به برنامه تامین اجتماعی مربوط می‌شد و بخش دیگر برنامه‌های موقتی کمک در شرایط فوریت‌های ناشی از کسادی اقتصادی بود. «این گونه برنامه‌ها چاره‌های عاجلی بودند و بی‌تردید کمالی نداشتند و آکنده از ریخت و پاش بودند، ولی در شرایط آن روز همه آن معایب قابل درک و اجتناب‌ناپذیر بود. از این رهگذر، دولت روزولت در تسکین فوری اضطراب مردم و زنده کردن اتکا به نفس آنان پیروزی قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. » (فریدمن، ۱۱۱) اما برخی از این برنامه‌های موقتی به‌تدریج شکل دائمی پیدا کردند و نتایج ناخواسته و نامطلوبی را در درازمدت به وجود آوردند. تسکین موقتی آلام در کوتاه‌مدت این توهم را دامن زد که دولت می‌تواند جایگزین بهتری برای قراردادهای داوطلبانه و نظام بازار آزاد باشد.
دائمی کردن کمک‌های موقتی دولتی ناگزیر موجب افزایش بودجه تامین اجتماعی و نرخ‌های مالیاتی مربوط به آن شد. کسری منابع، افزایش درخواست‌ها و نارضایتی دریافت‌کنندگان نیز یک مساله دائمی سیستم تامین اجتماعی شده است. زمانی که سیستم تامین اجتماعی در آمریکا آغاز به کار کرد در مقابل هر دریافت کننده خدمات این سیستم ۱۶ نفر کار می‌کردند، این نسبت امروزه به ۳/۳ نفر رسیده و برآورد می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ به دو نفر کاهش یابد. (کینگ، ۲) معنای این تغییرات این است که بخش هرچه بیشتری از درآمد افرادی که کار می‌کنند به تامین مالی پرداخت‌های تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. تحول مهم دیگر به میانگین امید به زندگی افراد مربوط می‌شود. در سال ۱۹۳۵ میانگین امید به زندگی ۶۷ سال بود در حالی که امروزه مردم آمریکا به‌طور متوسط ۱۰ سال بیشتر عمر می‌کنند و این عدد به ۷۷ سال رسیده است در نتیجه تعداد کسانی که واجد شرایط دریافت خدمات تامین اجتماعی هستند به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰درصد از استفاده‌کنندگان از خدمات تامیناجتماعی بیش از ۵۰درصد درآمدشان از طریق این سیستم تامین می‌شود. به علاوه، این نسبت برای ۳۰درصد افراد تحت پوشش بیش از ۹۰درصد است. (همان) این تغییرات نشان می‌دهد که آنچه با عنوان بیمه اجتماعی یا تامین اجتماعی در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد همانند کشورهای دیگر به‌تدریج ماهیت بیمه‌ای و داوطلبانه خود را از دست داد و به یک سیستم بازتوزیع مالیاتی تبدیل شد.
سیستم تامین اجتماعی دولتی که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا به شکلی حاکم است دارای تالی فاسدهای زیادی است که منتقدان این سیستم آنها را آشکار ساخته‌اند. تبدیل قراردادهای داوطلبانه به سیستم مالیات اجباری و توزیع مجدد منجر به وضعیتی شده است که می‌توان آن را به درستی «قرارداد یک طرفه بین نسل‌ها» نامید. (فریدمن، ۱۲۴) آنچه کارگران امروز با عنوان حق بیمه اما درواقع به شکل مالیات می‌پردازند عمدتا صرف کسانی می‌شود که متعلق به نسل گذشته‌اند و آنچه نسل کارگران فعلی در آینده دریافت خواهند کرد کم و کیف روشنی ندارد و بستگی به قانونگذاران و تصمیم‌گیران سیاسی آینده خواهد داشت. این وضعیت کاملا متفاوت با قراردادهای بیمه‌ای است که بیمه‌شونده در مقابل پرداخت حق بیمه از حمایت‌های روشن و معینی متناسب با حق پرداختی‌های خود برخوردار می‌شود. آنچه درواقع امر صورت می‌گیرد نوعی انتقال درآمد از نسل‌های جوانی است که کار می‌کنند به پیرها و کسانی است که کار نمی‌کنند. البته کمتر کسی است که با حمایت از سالخوردگان و آنها که توان کار کردن ندارند مخالفت کند، اما حتی به لحاظ اخلاقی هم این حمایت بهتر است حتی‌الامکان به صورت داوطلبانه باشد و با اجبار مالیاتی و با عنوان فریبنده بیمه که یک قرارداد روشن داوطلبانه است صورت نگیرد. از این گذشته، نظام تامین اجتماعی عامل انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های پردرآمد است؛ زیرا فرزندان خانواده‌های فقیر از سنین اولیه جوانی آغاز به کار می‌کنند و از همان زمان مالیات‌های تامین اجتماعی را می‌پردازند، در حالی که فرزندان خانواده‌های پردرآمدتر کار را در سنین خیلی دیرتری آغاز می‌کنند و از سویی دیگر کم‌‌درآمدها طول عمر متوسط کمتری نسبت به ثروتمندترها دارند نتیجه آنکه فقیران سال‌های بیشتری مالیات می‌پردازند و سال‌های کمتری از مزایا استفاده می‌کنند و ثروتمندان درست برعکس؛ به سخن دیگر، توزیع مجددی که دولت انجام می‌دهد برخلاف ظاهر آن در موارد بسیاری انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا نیست، بلکه کاملا برعکس است.
«و شگفت اینکه همه این کارها زیر اسم کمک به تهیدستان انجام می‌شود.» (همان، ۱۲۸) یکی دیگر از نتایج ناخواسته اما ناگزیر همه سیستم‌های تامین اجتماعی تشویق عادت مسوولیت‌گریزی، اجتناب از کار کردن و هزینه کردن از جیب دیگران است. تجربه نشان داده که هر اندازه پوشش تامیناجتماعی گسترده‌تر شده، این‌گونه عادت‌های ناپسند و غیراخلاقی نیز رواج بیشتری یافته است. تامین اجتماعی دولتی عملا به ابزاری در جهت تحقق بخشیدن به این شعار سوسیالیستی تبدیل شده که «از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش». نتیجه این فرآیند، سست شدن انگیزه‌های تولیدی در جامعه است؛ زیرا تلاش بیشتر با مالیات بیشتر مجازات می‌شود و تلاش کمتر پاداش می‌گیرد.
اختلاف‌نظر میان طرفداران اقتصاد آزاد (لیبرال‌ها) و آنها که از سیستم تامین اجتماعی دولتی دفاع می‌کنند بر سر نیت‌ها و اهداف خیرخواهانه نیست. آنچه محل اختلاف است ابزارها و شیوه‌های رسیدن به این اهداف است. لیبرال‌ها نه تنها مخالف همیاری و پوشش‌های بیمه‌ای داوطلبانه نیستند، بلکه خود مبدع و مشوق این‌گونه تدابیر بوده‌اند. مخالفت آنها با اجباری، انحصاری و دولتی کردن قراردادهای داوطلبانه دوراندیشانه است. آنها با تبدیل کردن بیمه به مالیات مخالفند؛ زیرا معتقدند که مردم پس‌انداز و دارایی خود را بهتر از نهادهای دولتی می‌توانند مدیریت کنند. بیمه دولتی همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر دولتی مترادف با اتلاف منابع و در نتیجه زیان جامعه است. سیستم دولتی تامین اجتماعی انگیزه‌های تلاش، پس‌انداز وتولید را از بین می‌برد. برای کمک به نیازمندان و آنها که به هر دلیل توانایی کار کردن را ندارند، ضرورتی ندارد که همه خدمات بیمه‌ای از بیکاری گرفته تا درمان و بازنشستگی دولتی شود. یاری رساندن به این‌گونه افراد می‌تواند در بهترین حالت به صورت مستقیم و نقدی باشد و نه از طریق خدمات دولتی که به هر صورت ناکارآمد و فاقد کیفیت است و در نهایت به بروکراسی عریض و طویل و پرخرجی منتهی می‌شود که بخش مهمی از منابع مالی دولت را می‌بلعد و مانع رسیدن آنها به نیازمندان واقعی می‌شود. کمک‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر دولت به افراد ناتوان که الزاما و به‌طور عمده باید از منابع مالیاتی تامین مالی گردد، بهتر است به صورت مستقل از برنامه‌های بیمه‌ای انجام گیرد و همه قراردادهای بیمه‌ای به خود مردم و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی واگذار شود. کاری را که خود مردم بهتر از دولت می‌توانند انجام دهند چرا باید به انحصار دولت درآورد؟
منابع:
- Arent, Hanna (1983), Condition de L’homme moderne, Calmann-Lévy, Paris.
- Smith, Adam (1776/1986), The Wealth of Nations, Book I-II, Penguin books.
- Denis, Henri (1983), Histoire de la pensée économique, PUF, Paris.
- ۴-Say, Jean- Baptiste (1803/1972), Traite d’Economie Politique, Calmann-Lévy, Paris.
- Harmel, Claude (1997), Aux Source du modèle Liberal français, Librairie Perrin in «la pensée libérale sur les questions socials»,www.lemenncier.bwm-mediasoft
- Jouvenel, Bertrand (1987), Du pouvoir, Hachette, Pluriel, Paris.
- Salin, Pascal (2000), Libéralisme, Editions Odile Jacobe, Paris.
- Wilkinson, Will (2005), Noble lies, Liberal Purposes, and Personal Retirement Accounts, Social Security choice Paper no. 34, www. cato. org
- Hayek, F. A (1983), Droit, Legislation et liberte, vol. 3, PUF, Paris.
- King, Teresa, Cecil Wayne (2006), A History of Major Changes to the Social Security system, the CPA journal, May 2006, www. nysscpa. org
۱ – فریدمن، میلتون (۱۳۶۷)، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم‌زاده جهرمی، نشر پارس.