— بخش نخست معرفی کتاب کنش انسانی، نوشته لودویگ فن میزس، را میتوانید در اینجا مطالعه کنید.

کاتالاکتیک روشی برای بررسی پیامدهای کنش در شرایط بازار

در نوشتار پیشین منطق را به سان ابزار اصلی پراگزولوژی برای بررسی کنش انسان معرفی کردیم. گفتیم که گرچه کنش انسان به دلیل دخیل بودن عنصر زمان همیشه در چهارچوب نسبت‌های موجود در منطق محض نمی‌گنجد، اما از آنجایی که پراگزولوژی به صورت پیش‌فرض می‌پذیرد که ذهن تمامی انسان‌ها در یک دسته مقولات منطقی مشترک هستند، برای بررسی پیامدهای کنش انسان در مواجهه با رویدادها منطق را ابزار بررسی خود قرار می‌دهد.

در پراگزولوژی ما هر دو شرایط بازار آزادِ محض و سوسیالیسمِ محض را درون ذهن خود از لحاظ منطقی بازسازی می‌کنیم تا بتوانیم پیامدهای احتمالی کنش درون این چهارچوب‌های اقتصادی و اثرات نهادهای گوناگونی را که در این چهارچوب‌ها پدید می‌آیند بررسی کنیم (صص ۲۳۸-۲۴۱). به بیان روشن‌تر در پیش خود تصور می‌کنیم که مناسبات اجتماعی مبتنی بر بازار آزاد یا سوسیالیسم بر حسب تعریف ما از آنها منطقاً چگونه مناسباتی می‌توانند باشند و چه آثاری بر کنش انسان دارند؛ انسانی که بر حسب تعریف پراگزولوژی، با انگیزۀ بهتر کردن شرایط خود دست به کنش می‌زند. افزون بر این دو مناسبات اجتماعی، در پراگزولوژی برساخت‌های منطقی مهم دیگری هم داریم: «اقتصاد یکسان‌گرد» (Evenly Rotating Economy) یک فرض روش‌شناختی مهم است که پایین‌تر به آن می‌پردازیم. این مقولات تصوری را افزون بر نهادها و مناسبات در مورد نوع خاصی از افراد هم می‌توان به کار برد. برای نمونه در نوشتار پیشین به «انسان بیشینه‌ساز» (Self-Maximizing Man) در مباحث اقتصاد کلاسیک اشاره کردیم که بیشتر در مورد بازرگانان صدق می‌کند؛ یعنی انسانی که انگیزۀ اصلی کنش‌هایش بیشینه ساختن سود اقتصادیش باشد. بدیهی است که در جهان واقعی هیچ انسانی به طور مطلق تمام زندگی خود را به پای چنین هدفی نمی‌ریزد. شاید نتوان ژنده‌پوشی را یافت که حاضر باشد کنار خیابان درون کارتن بخوابد تا بتواند پول خرید لباس و خانه را سرمایه‌گذاری کند! این‌ها فرض‌های روش‌شناختی هستند که به درجات با مصادیق مختلفی در جهان واقعی سازگاری می‌یابد.

کاتالاکتیک (Catallactic) با استفاده از همین برساخت‌های منطقی به مطالعۀ آن دسته از کنش‌های انسان می‌پردازد که بر پایۀ «محاسبۀ پولی» و در شرایط بازار هدایت می‌گردند. در انتهای نوشتار پیشین گفتیم که تنها زمانی محاسبه در امور اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود که پای پول به عنوان کالایی برای انجام مبادله به میان آید. البته ممکن است، چنانکه در مصر باستان انجام می‌شد، نسبت‌های مشخصی از گندم را افزون بر مصرف غذایی آن برای محاسبه نیز به کار برند. در این کارکرد دوم گندم در حال ایفای نقش پول است. پایین‌تر توضیح خواهیم داد که چرا محاسبۀ پولی نیز به نوبۀ خود تنها در شرایط بازار دارای معناست؛ در نتیجه هرچه مناسبات اقتصادی نزدیکی بیشتری به مناسبات بازار آزاد داشته باشد امکان محاسبۀ پولی نیز افزایش می‌یابد و روش‌های پیچیده‌تری برای آن ابداع می‌گردند.

اقتصادی با عنوان «یکسان‌گرد» یا انسانی با عنوان «کارآفرین*» از جمله مقولاتی هستند که کاتالاکتیک به یاری آنها به بررسی کنش اقتصادی انسان در بازار آزاد می‌پردازند. میزس میان الگوهای ایده‌آل (Ideal Types) که ماکس وبر در روش‌شناسی خود آنها را به کار می‌برد و این مقولات کاتالاکتیکی جدایی قائل می‌شود. الگوهای ایده‌آل بیشتر در میان مورخان و در مقابل مقولات کاتالاکتیکی بیشتر در میان اقتصاددانان رواج دارد. آن دسته از کسانی که به مطالعۀ کنش انسانی می‌پردازند مقولاتی همچون «کارآفرین»، «کارگر» و «سرمایه‌دار» را در رابطه با کارکردشان به کار می‌برند. در الگوهای ایده‌آل افرادی به عنوان «کارآفرین» معرفی می‌شوند که دارای یک دسته صفت‌های تمایزبخش هستند و در ظرف زمانی و مکانی مشخصی که احتمالا در مدارک تاریخی قابل ردیابی باشد پا به عرصۀ وجود گذارده‌اند. در کاتالاکتیک فردی می‌تواند همزمان و حتی در یک کنش واحد سرمایه‌دار، کارگر، مالک زمین و مانند اینها در نظر گرفته شود (ص ۲۵۳). بیشتر مردم در زندگی روزمره‌شان بعضی از نیازهای فوری‌تر خود را نادیده می‌گیرند تا بتوانند منابع موجود خود را در فعالیت‌های سودآورتر آینده سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه بعضی کنش‌های روزمرۀ ما از نقطه‌نظر مقولات کاتالاکتیکی کنش «کارآفرینانه» به شمار می‌روند و ما در آن لحظات از نگاه کاتالاکتیک یک کارآفرین هستیم. با این همه ما به صرف انجام دادن چنین کنش‌هایی با الگوی ایده‌آل «کارآفرین» مطابقت پیدا نمی‌کنیم.

کارآفرینی و اقتصاد یکسان‌گرد

اقتصاد یکسان‌گرد به معنی شرایطی است که در آن قیمت تمامی کالاها به سطح نهایی خود در بازار رسیده‌اند و دیگر هیچ‌گونه تغییری در قیمت کالاها رخ نمی‌دهد (ص ۲۴۷):

«اقتصاد یکسان‌گرد یک سیستم تصوری است که در آن قیمت‌های بازاری تمام کالاها و خدمات با قیمت نهایی آنها مطابقت دارد. در چهارچوب این [سیستم] هیچ اندازه تغییرات قیمتی نداریم و ثبات کامل در قیمت وجود دارد.»

نه مزد – به عنوان قیمت کار – تغییری می‌کند و نه کالای جدیدی به بازار عرضه می‌شود که ساختار عرضه و تقاضا و در نتیجه ساختار قیمت‌ها را دچار تحول سازد. در چنین شرایطی هیچ سود، زیان یا کارآفرینی وجود نخواهد داشت و تمام رویدادها در بازار قابل پیش‌بینی هستند. برای چنین تصوری ما مجبوریم فرض کنیم که هیچ‌گونه دادۀ جدید، تغییر در ذائقۀ مشتریان و عرضۀ کالاهای نوینی نداریم؛ چون برای مثال تغییر در ذائقۀ مشتریان بی‌درنگ نقش خود را بر ساختار قیمت‌ها می‌زند. تقاضا برای کالایی افزایش می‌یابد، آن کالا گران می‌شود و در مقابل تقاضا برای کالای دیگری پایین می‌آید. فردی که تا دیروز مشتری ثابت کالایی بود امروز تصمیم به تغییر انتخاب خود می‌گیرد تا کالای جدید را بخرد. در نتیجه عرضه‌کنندۀ کالای گران شده سود و عرضه‌کنندۀ کالای ارزان شده زیان می‌کند. کارآفرین مطابق با تعریف کسی است که بتواند تا حدی روند بازار را به فراست پیش‌بینی کرده و سرمایه را به سوی تولید کالاهایی هدایت کند که در آینده‌ای مشخص تقاضای بیشتری را جذب خواهند کرد. از این راه کارآفرین تامین خواست مشتریان در بازار را بهینه می‌سازد و جلوی اتلاف سرمایه را جهت تولید کالاهایی که در آینده تقاضای کمتری برای آنها وجود خواهد داشت می‌گیرد. اما در شرایط اقتصاد یکسان‌گرد از آنجایی که دادۀ جدیدی در بازار پدید نمی‌آید از سود و زیان خبری نیست و کارآفرین نقشی ندارد. ما می‌دانیم که در جهان واقعی هیچ‌گاه نمی‌توان بدون به کار بردن حجم بالایی از اجبار و نظارت دائم ذائقۀ افراد را تا این سطح کنترل و تثبیت کرد و جلوی پیدایش هرگونه ابتکار و عرضۀ محصول نو را گرفت. بنابراین صرف‌نظر از آنکه تولید کالا و خدمات در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی تا زمانی که چیزی به نام حق انتخاب وجود داشته باشد شرکت‌ها سود و زیان خواهند داشت و مقولۀ کارآفرینی به تمامی حذف نخواهد شد؛ ولو اینکه آن کارآفرین دولت و بوروکرات‌های آن باشند و از به کار بردن واژۀ کارآفرین احتراز شود. با این همه چنانکه بالاتر توضیح دادیم ما اقتصاد یکسان‌گرد را به عنوان وضعیتی تصوری در ذهن خویش ترسیم می‌کنیم تا به درک ما از عملکرد بازار یاری برساند. وگرنه به دلیل طبیعت مشروط امور بشری و نقصان دانش انسان پیرامون آینده کارآفرینی نمی‌تواند به تمامی حذف شود. تمام کاری که در این رابطه می‌توان انجام داد این است که سود کارآفرینان را به طور کامل از آنها گرفته و میان جمعیت توزیع کرد (ص ۲۹۴).

با توجه به همین ملاحظات است که میزس با آن دسته از مکاتب اقتصادی که به دنبال تثبیت قدرت خرید پول هستند زاویه پیدا می‌کند. به باور او همه‌گیری چنین تلاشی پیامد پافشاری آن دسته از مردم و سرمایه‌گذارانی است که نمی‌خواهند ریسک‌ها و دشواری‌های ذاتی کارآفرینی را بر خود هموار سازند. یک کارآفرین موفق در راه موفقیت خود مجبور است وارد رقابت با دیگران شود و در زمینۀ جلب نظر شمار بیشتری از مشتریان، بر آن رقیبان چیره گردد. درصد بالایی از مردم خرید قرضه‌های دولتی (Governments’ Bonds) را بر تحمل دشواری‌های کارآفرینی ترجیح می‌دهند. مشکل اما اینجاست که قابلیت برگشت سرمایۀ این قرضه‌ها بستگی به ثبات در قیمت پول در آینده دارد. اگر پول در آینده قدرت خرید خود را از دست دهد خریداران اوراق زیان می‌کنند، و در مقابل اگر بر قدرت خرید آن افزوده شود دولت به عنوان فروشندۀ اوراق متحمل زیان می‌شود. افزون بر این اگر دولت در سرمایه‌گذاری پول حاصل از فروش اوراق و دست یافتن به سود ناکام بماند، تنها زمانی می‌تواند مبلغ اوراق قرضۀ خود را باز گرداند که مالیات را افزایش دهد. این مالیات به ناچار از آن دسته از افرادی گرفته می‌شود که به جای مسیر آسان‌تر خرید اوراق قرضۀ دولتی ریسک سرمایه‌گذاری را به جان خریده‌اند و موفق به تولید ثروت بیشتر شده‌اند (صص ۲۲۵-۲۲۸). به بیان دیگر مسیر بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع باید محدود شود و کارآفرینانِ خطرپذیر باید با پرداخت مالیات تاوان موفقیت‌های خود را بپردازند تا دولت و خریداران اوراق قرضه متحمل زیان ناشی از هدر دادن سرمایه نشوند. با این همه اگر همین کارآفرینان به دلیل پیش‌بینی غلط ساختار آیندۀ قیمت‌ها در بازار متحمل زیان شوند کسی دولت را مکلف به جبران آن زیان نمی‌داند. باید گفت جامعه‌ای که در آن موفقیت جرم به شمار می‌آید محکوم به تنگدستی و در جا زدن است.

کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی

بالاتر و هنگام گفت‌وگو پیرامون مقولات کاتالاکتیکی اشاره کردیم که کارآفرین در مصرف زمان حال خود صرفه‌جویی می‌کند تا بتواند مقدار باقی‌مانده را زمانی در آینده جهت مصارف سودآورتر سرمایه‌گذاری کند. افزون بر این تولید شماری از کالاها به دلیل مسائلی همچون پیچیدگی فرایند تولید زمان بیشتری را در مقایسه با تولید شمار دیگری از کالاها می‌طلبد. زمان در این مسیر یک عنصر حیاتی است. بنابراین نیاز به منابعی داریم که بتوانند به شکل‌های گوناگون صرف زمان را برای ما امکان‌پذیر سازند. ابزارها و وسایلی که برای تولید از آنها استفاده می‌کنیم، محصولات نیمه‌کاملی که قرار است در آینده کامل شوند و همچنین محصولات کامل شده‌ای که با مصرف آنها به نیازهای حیاتی خود پاسخ می‌دهیم تا بتوانیم از مصرف فوری منابع دیگر و ارزشمندتر صرفنظر کنیم کالاهای سرمایه‌ای (Capital Goods) نام دارند (ص ۲۶۰). کالاهای سرمایه‌ای بر خلاف کالاهای مصرفی (Consumer Goods) برای پاسخگویی به نیازهای بی‌درنگ استفاده نمی‌شوند. کالاهای مصرفی – یا همان کالاهای مرتبۀ یکم (First Order Goods)  – نیازی به در آمیخته شدن با کالایی دیگر و انجام کار بیشتر بر روی آنها ندارند تا برای استفاده آماده گردند. در مقابل کالاهای مراتب دوم، سوم و… – یا همان کالاهای سرمایه‌ای از نگاه فرد – به سرعت پاسخگوی نیازهای او نیستند. سنگ آهن نسبت به آهن، آهن نسبت به فولاد و فولاد نسبت به خودروی سواری به ترتیب در مراتب بالاتری قرار می‌گیرند. اکنون «سرمایه» برآورد کالاهای سرمایه‌ای بر حسب پول است. بدیهی است که چنین مفهومی تنها در اقتصاد پولی معنا پیدا می‌کند. این امکان وجود دارد که بخشی از سرمایۀ موجود به شکل پول و بخشی دیگر به شکل کالا موجود باشند؛ اما در هر صورت می‌توان مجموع آنها و همچنین تغییرات آنها را بر حسب پول محاسبه کرد و به مفهومی عددی از سود و زیان دست یافت.

سرمایه و سرچشمۀ سود

میزس تأکید دارد که مفهوم سرمایه تنها در اقتصاد پولی و مناسبات بازار دارای معناست (ص ۲۲۶). در یک مناسبات تصوری سوسیالیستی یا برنامه‌ریزیِ کامل، نیازهای هر فردی توسط یک سیستم مرکزی تعیین می‌شوند. منابع موجود متناسب با این برنامه‌ریزی مرکزی تخصیص می‌یابند و در زمانی مشخص توزیع می‌گردند. وظایف هر فردی نیز در این نظام تولیدی توسط همین سیستم مرکزی تعیین می‌شود. در این شرایط بحث سود و زیان منتفی است. پول معنایی ندارد چون قرار نیست انتخابی صورت گیرد. پول ابزاری است که دارندۀ آن را قادر به تصمیم‌گیری پیرامون چگونگی مبادلۀ آن می‌سازد و بر دامنۀ گزینش‌های او می‌افزاید. در یک اقتصاد پولی هیچ تضمینی نیست که دریافت‌کنندۀ دستمزد بر حسب پول – ولو اینکه کارمند وفادار دولت هم باشد – پول را دقیقاً مطابق با برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده هزینه کند. همین هزینۀ غیرقابل پیش‌بینیِ پول توسط دارندۀ آن می‌تواند ساختار قیمت‌ها را در بازار دچار دگرگونی سازد. در نتیجۀ همین حق انتخاب مشتری بعضی صنایع سود و بعضی دیگر زیان خواهند دید. بحث اینکه آیا دولت پیمانکار خوبی است یا نه جداست. در اینجا اهمیتی ندارد که مالکیت و ادارۀ واحدهای تولیدی و خدماتی در دستان دولت باشد یا بخش خصوصی یا تعاونی‌هایی از کارگران. در هر صورت تا زمانی که پول در میان باشد حق انتخاب مشتری هم داریم و تا زمانی که مشتری حق انتخاب داشته باشد از سود و زیان و حتی از ورشکستگی گریزی نیست. گیریم که کارخانجات و اساسا «تمام قدرت به دست شوراها» بیفتد. اگر مشتری مجبور نباشد در هر قلمی از کالاها تنها از محصولات یک کارخانه خرید کند «شورای» هر کارخانه‌ای باید بتواند با کاربست درست اصول کارآفرینی نظر مشتریان را جلب کند تا واحد تولیدی ورشکست نشود. در ضمن نباید کالابرگ و پول را یکسان انگاشت. کالابرگ دامنۀ انتخاب دارندۀ آن را برای مثال محدود به شکر، روغن یا سویا می‌سازد. گذشته از این معمولاً کسی دست‌کم از لحاظ قانونی حق مبادلۀ کالابرگ را ندارد. کوتاه سخن آنکه کالابرگ به هیچ عنوان دامنۀ انتخاب پول را به دارندۀ آن نمی‌دهد.

قیمت تمام کالاهای مرتبۀ بالاتر در نسبت‌شان با قیمت کالای مرتبۀ یکم (همان کالای مصرفی) تعیین می‌شود. هرچه کالای مرتبۀ یکم به قیمت‌های بالاتری برسد، تولیدکنندۀ آن کالا حاضر است قیمت‌های بیشتری را نیز بابت خرید عوامل تولیدی آن کالا (همان کالاهای مراتب بالاتر) بپردازد. برای نمونه اگر قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند میزان تولید خودرو بالا می‌رود. با افزایش عرضۀ خودرو تقاضا برای عوامل تولید خودرو همچون آهن، رنگ، پلاستیک یا نیروی کار افزایش می‌یابد و این نیز به نوبۀ خود باعث افزایش قیمت این عوامل تولیدی در بازار می‌شود. سود کارآفرین محصول تفاوت میان مجموع قیمت پرداخت شده بابت عوامل تولیدی (کالاهای مراتب بالاتر) از یک طرف و قیمت کالای مرتبۀ یکم از طرف دیگر است. بر خلاف آنچه که در نظریۀ ارزش مارکس فرض گرفته می‌شود ارزش کالای مرتبۀ یکم حاصل جمع ریاضی ارزش کالاهای مراتب بالاتر نیست. چنانکه در بخش یکم گفتیم ما ابزاری برای اندازه‌گیری عددی ارزش نداریم. بنابراین جمع زدن عددی ارزش کالاهای مراتب بالاتر بی‌معنی و نشدنی است. حتی ارزش کالاهای مراتب بالاتر توسط ارزش کالای مرتبۀ یکم به شکل عددی و ریاضی‌وار تعیین نمی‌گردد؛ هرچند بر روی یکدیگر اثر می‌گذارند. باز هم در اینجا تأکید می‌شود که نباید قیمت و ارزش را با یکدیگر یکی گرفت. ارزش هر کالایی به گونۀ ذهنی و فردی تعیین می‌گردد. برآیند این ارزش‌گذاری‌های فردی در بازار قیمت آن کالا را تعیین می‌کند. این قیمت است که قابلیت اندازه‌گیری بر حسب پول (عدد) را دارد (ص ۳۳۵):

«فرایند ارزش‌گذاری در نتیجۀ جداسازی ارزش عوامل تولیدیِ منفرد از ارزش محصول نهایی (Joint Product) به دست نمی‌آید. چنین کاری نتایجی را به دست نمی‌دهد که بتوانند به عنوان جزئی از دانش اقتصاد استفاده شوند. تنها بازار است که با تعیین قیمت برای هر یک از عوامل تولید شرایط را برای محاسبۀ اقتصادی فراهم می‌آورد. محاسبۀ اقتصادی همواره نه با ارزش‌ها بلکه با قیمت‌ها سروکار دارد.»

اکنون کارآفرین زمانی سود می‌برد که مصرف‌کنندگان در بازار ارزش بیشتری برای کالای مرتبۀ یکم در مقایسه با ارزش کالاهای مراتب بالا‌تر قائل شوند. در نتیجه قیمت کالای مرتبۀ یکم از مجموع عددی قیمت‌های کالاهای مراتب بالاتر پیشی می‌گیرد و کارآفرین سود می‌برد؛ و در مقابل اگر وارون این فرایند رخ دهد کارآفرین زیان خواهد دید.

* کارآفرین= انترپرنور. انترپرنور در اقتصاد معنی وسیعی دارد و کارآفرین، برگردان خنثی و محدودی از این معنی وسیع را به زبان فارسی آورده. —ویراستار