— مترجم: امیرمحمد رادمهر

زمانی که قانون حداقل دستمزد بصورت دستوری وضع شود، می‌تواند درآمد آنهایی که اکنون شاغل هستند را افزایش دهد. تأثیر منفی این قوانین روی کسانی است که کارشان را از دست می‌دهند چون فعالیت آنها با نرخ دستمزد جدید برای کارفرما توجیه اقتصادی ندارد. قوانین حداقل دستمزد همچنین روی کسانی که دنبال کار میگردند اما مهارت کافی برای دریافت دستمزد مصوب را ندارند اثر منفی دارد. شرکت ها افراد را استخدام می‌کنند چون ارزشی که آنها برای بنگاه اقتصادی خلق میکنند بیشتر از دستمزدی‌ست که به آنها پرداخت می‌شود.  ارزشی که افراد کم‌مهارت برای بنگاه تولید میکنند ممکن است پایین‌تر از نرخ دستوری حداقل دستمزد باشد. این در حالی است که افراد اغلب با کارهای کم‌درآمد و کسب مهارت شروع کرده در حین انجام آن کارها، پله‌های ترقی در شغل و در نتیجه افزایش درآمد را تجربه می‌کنند. کسی که کار کرده اهمیت وقت‌شناسی و پیروی از دستورالعمل‌ها را فرا گرفته است. ترجیحات کارفرما و نحوه انجام کار در بنگاه را آموخته، به همین خاطر باارزش‌تر از کارمند ناآشنا با آن بنگاه اقتصادی است. اگر حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که بالاتر از ارزش خلق شده توسط کارکنان باشد، شرایط برای مشاغل ابتدایی سخت‌تر می‌شود.

در بسیاری از کشورها افراد کم‌مهارت اغلب جوانان و برخی اوقات اقلیت‌های قومی هستند، به‌خصوص اگر از تحصیلات محروم باشند.  افزایش نرخ حداقل دستمزد، اغلب باعث افزایش بیکاری در بین این گروه‌ها خواهد شد.

زمانی که حداقل دستمزد برای نخستین‌بار در بریتانیا معرفی شد، در ابتدای امر سطح آن به اندازه‌ی کافی پایین قرار داده شد که حداقل تأثیر را در اشتغال داشت. عقیده بر این است که افزایش‌های بعدی باعث بیشتر شدن تأثیرش شده است، بنابراین برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که بهترین راه برای افزایش دریافتی افراد کم‌درآمد، قطع مالیات‌گیری از آنهاست. افزایش آستانه‌ی مالیات بر درآمد و بیمه‌ی ملی، درآمد آنها را افزایش می‌دهد بدون آن‌که هزینه‌ی اضافی به کارفرما تحمیل کند یا بر قیمت تمام‌شده‌ی کالا و خدمات ایشان تأثیر بگذارد.

مدسن پیری در کالج پمبروکس، کمبریج