— این مطلب بدوا در شماره ۳۳۸ هفته‌نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
از جرج برنارد شاو، طنزنویس ایرلندی نقل می‌کنند که: «تجربه به ما آموخته است که انسان هرگز از تجربه چیزی نمی‌آموزد.» البته جمله ایشان جنبه طنز داشته اما پس از تصمیم اخیر شورای عالی سران قوا می‌توان گزاره را به این ترتیب اصلاح کرد: «تجربه به شهروند ایرانی آموخته است که سیاستگذار ایرانی هرگز از تجربه چیزی نمی‌آموزد.» به‌ویژه وقتی که مسوول مصوبات معلوم نیست و فردا هم کسی پاسخگوی نتایج این تصمیمات نخواهد بود.
صورت مساله
صورت مساله به اختصار این است که تصور می‌شود تولیدکننده ایرانی می‌تواند کالای الف و ب را تولید کند اما واردکننده سودجو همان محصول را، بعضاً با کیفیت پایین‌تری، به کشور وارد و در بازار توزیع می‌کند. در نتیجه مصرف‌کننده ناآگاه ایرانی، کالای باکیفیتِ وطنی را نمی‌خرد و سراغ کالای پرزرق و برق خارجی می‌رود. پس تولیدکننده زیان دیده و صنعت کشور پیشرفت نخواهد کرد و با تعطیل شدن بنگاه‌های داخلی، بیکاری افزایش و فقر گسترش خواهد یافت.
از نظر تئوری اقتصاد، تا اینجا کل موضوع سوءتفاهمی بیش نیست و سیاستمدار می‌تواند با مطالعه هر کتاب درسی مقدماتی دریابد که صورت مساله را درست متوجه نشده است. از آنجا که عده‌ای سخت مشغول مصادره به مطلوب و تفسیر به رای هستند، لازم به تاکید است که تئوری اقتصاد، در اینجا، چپ و راست برنمی‌دارد و موضوع لیبرال و سوسیال نیست. آنچه در این مطلب خواهیم گفت، اصولی است که بر مبنای آن اقتصاد مدرن بنا شده و کم و بیش تمام نحله‌ها و مکاتب اقتصادی جریان اصلی و عمده انشعابات جریان فرعی در آن اتفاق نظر دارند.
البته سوءتفاهم‌ها بسیارند. وقتی مقدمات به درستی فهمیده نشد، تحلیل‌ها و سیاست‌هایی که در پی خواهد آمد اوضاع را بدتر خواهد کرد.
Status Quo
برای آن‌دسته از خوانندگانی که تحولات سیاستگذاری کشور را دنبال نمی‌کنند ممکن است این‌طور به نظر آید که سیاستگذار با این مصوبه مسیری را تغییر داده و وضعیت قبلی را اصلاح کرده است. این‌طور نیست. در طول یکی دو سال اخیر، سیاست کلان کشور جلوگیری از واردات و انتشار فهرست کالاهای ممنوعه بوده است. در نتیجه اتفاق جدیدی نیفتاده و صرفاً بر تعداد کالاهای ممنوعه افزوده شده است. پس قبل از آنکه به تحلیل اقتصادی بپردازیم، به حکم عقل، خروجی تصمیمات اخیر چیزی جز همینی که هست نخواهد بود. صرفاً همینی که هست، شدیدتر خواهد شد. ممکن است بپرسید اگر ایجاد ممنوعیت و جلوگیری از واردات باعث شکوفایی تولید و ایجاد اشتغال خواهد شد، چرا سیاستگذار زودتر به این فکر نیفتاده بوده؟ پاسخ این است که ایجاد ممنوعیت و وضع مقررات و افزایش تعرفه‌های گمرکی یکی از نخستین تصمیمات اقتصادی سیاستگذار پس از انقلاب بوده است. در نتیجه، بسیاری از صنایع نزدیک به ۴۰ سال است که در بازار از انحصار مطلق برخوردارند و مطالعه آنها به روشنی آثار و تبعات این قبیل سیاست‌ها را نشان می‌دهد.
از شوخی‌های تلخ روزگار این است که سیاستگذار ایرانی، در حال پیچیدن همان نسخه‌ای است که در دهه‌های گذشته بارها آزموده شده و تمام مطالعات موجود نشان می‌دهد حال اقتصاد ایران را بدتر کرده است. البته همه تقصیرها متوجه سیاستگذار نیست. معمولاً تصمیم‌سازان از میان گزینه‌های موجود و مشاوره‌های دریافتی دست به انتخاب می‌زنند. مضافاً آرای ایشان به ندرت مستقیماً مورد نقد قرار گرفته و معمولاً با تعریف و تمجید اطرافیان مواجه می‌شود. تقصیر متوجه روشنفکران و شبه‌اقتصاددانانی است که این سیاست‌ها را توصیه و از آن دفاع می‌کنند.
تماشای سخنرانی‌های پرشور و نسخه‌های حق به‌جانب این روشنفکران حقیقتاً دردناک است. تعالی کشور را راه‌حل‌هایی جست‌وجو می‌کنند که نه‌فقط در گذشته اجرا شده بلکه در حال حاضر نیز برقرار و به‌قول فرنگی‌ها Status Quo یا وضع موجود ماست. معمولاً این توصیه‌ها با پرتاب کردن اسم یکی دو اقتصاددان بی‌نام و نشان اروپایی همراه است و اخیراً نیز تصمیمات ترامپ را، به مصداق شاهدی بر مدعا، مثال می‌زنند.
توسعه دیوارمحور
در رتوریک مبتنی بر ممنوعیت و توسعه دیوارمحور چند نکته مهم نادیده گرفته می‌شود. به گواه بیش از ۴۰ سال تجربه در ایران و ۴۰۰ سال تجربه در سایر نقاط دنیا می‌دانیم که جلوگیری از رقابت و ایجاد فرصت برای رخوتِ صنایع موجب پیشرفت نخواهد شد، بر اشتغال نخواهد افزود و از فقر نخواهد کاست.
وقتی سیاستگذار ورود خودروهای خارجی را به کشور ممنوع کرد، تصور داشت که صنعت نوپای خودرو در رقابت با دنیا رشد نخواهد کرد، اما اگر از یکی دو دهه انحصار برخوردار شود، می‌تواند رشد کرده و به کیفیت لازم برای ایستادن مقابل محصول خارجی دست پیدا کند. دو دهه، سه دهه شد و سه دهه به چهار دهه رسید و امروز می‌دانیم که این‌طور نیست؛ ما مانده‌ایم و صنعت خودرو ورشکسته‌ای که بیش از درآمد نفتی کشور زیان انباشته و حتی قادر به تامین نیاز داخلی نیست. بگذریم که در همه این سال‌ها محصولات با امنیت پایین، آلاینده و پرمصرف برای مردم ایران بحران‌های جانبی آفریدند.
وقتی سیاستگذار استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ممنوع کرد، تصور این بود که برای سلام و علیک مجازی نیازی به اپ خارجی نداریم. فناوری‌اش هم موجود است. کافی است صنعت نوپای وطنی را با وام بلاعوض و ایجاد انحصار تقویت کنیم. پس دست به‌کار شدند و از وب‌سایت‌های منبع باز کپی برداشته و اپ داخلی ساختند. امروز همه نتیجه را می‌دانیم. تلگرام فیلتر شد. وام‌ها پرداخت شد. با آن همه اجبار و اصرار سیاستگذار، امروز چند درصد مردم از آن پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند؟
امکان تولید داخلی
اصولاً عبارت «امکان تولید داخلی» در اقتصاد بی‌معناست. تقریباً همه چیز امکان تولید داخلی دارد. موضوع برخلاف تصور سیاستگذار اصلاً امکان نیست. موضوع در اقتصاد مزیت است. باید افزود که بسیاری از کالاهایی که امروز در کشور تولید می‌شود از هیچ مزیت نسبی برخوردار نیست و خطوط تولید آن اغلب به صلاحدید دیوانسالاران در این و آن وزارتخانه برپا شده است.
بله، ما امکان تولید داخلی بسیاری از کالاهای کشاورزی را داریم. اما اصرار به تولید آنها و پافشاری بر خودکفایی کشور را به مرز بحران و خشکسالی کشانده است. بله، ما امکان تولید خودرو در داخل کشور را داریم. اما نتیجه‌اش خودرو بی‌کیفیت، پرمصرف و کم‌امنیت با قیمت بالاست و صنعت ورشکسته و مردمان در لیست انتظار. بله، ما امکان تولید داخلی ماشین‌آلات راه‌سازی را داریم اما قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول نهایی نمی‌تواند با جنس درجه دو تولیدکننده درجه سه دنیا رقابت کند. به همین قیاس امکان تولید داخلی همه چیز را داریم. کافی است مواد اولیه و خط تولید آن را خریداری کرده یا کپی‌برداری کنیم و پس از آزمون و خطا چیزی شبیه به اصل تولید کنیم. موضوع در اقتصاد قیمت تمام‌شده، کیفیت محصول و در نهایت مزیت ما در مقایسه با تولیدکنندگان سایر نقاط دنیاست.
عده‌ای امثال نگارنده را متهم می‌کنند که طرفدار نیازمند نگه داشتن کشور هستیم و ترجیح می‌دهیم هیچ‌وقت کشور از واردات بی‌نیاز نشود. آنچه این افراد متوجه نمی‌شوند این است در انزوا هیچ فضیلتی نیست. تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی نداریم موجب اسراف منابع شده و ما را ضعیف و فقیر نگه داشته است. اصرار به روال کنونی باعث شده مزایای نسبی کشور هرگز کشف نشود. در نتیجه ثروت خلق و شغل ایجاد نشود و این رویه ۴۰ سال است که ادامه پیدا کرده.
دستاویزهایی مثل فقر و بیکاری نیز اشتباه گرفتن صورت مساله است. تمام مطالعات اقتصادی دو قرن اخیر نشان می‌دهد که تجارت آزاد فقر و بیکاری را کاهش می‌دهد. از آن طرف قاطبه کشورهایی که سیاست توسعه دیوارمحور را پی گرفته‌اند، از جمله کشور خودمان، از فقر و بیکاری فزاینده رنج می‌برند. وقت آن رسیده است که نسخه‌های تاریخ گذشته و غلط را کنار گذاشته و حتی اگر علم را وقت‌گذرانی دانشگاهی می‌پنداریم، دست‌کم از تجربیات اجرایی خودمان در ۴۰ سال گذشته درس بگیریم.