— این مقاله بدوا در شماره ۱۳۳ روزنامه سازندگی بتاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷ در پرونده هایک علیه اشمیت و بهمراه مقاله‌ای از بیژن شاهین، فیلسوف سیاسی ترکیه‌ای دانشگاه خواجه‌تپه آنکارا منتشر شده است. بیژن شاهین در آن مقاله که بزودی در بورژوا منتشر خواهد شد، عملکرد حکومت اردوغان را در دستگاه فکری هایک و اشمیت سنجیده و بررسی کرده است.
در مقدمه‌ای که میخوانید، مخلص کلام این است که گذشته از شواهد و استدلال‌های فراوان اقتصادی (که در مقالات متعدد دیگر به تفصیل گفته شده است)، از نظر فلسفه سیاسی نیز نسبتی بین دولت دوازدهم و لیبرالیسم وجود ندارد. برعکس، عملکرد دولت دوازدهم با سمت و سوی فکری کارل اشمیت مطابقت دارد.
***
عده‌ای دولت نهم و دهم را منتسب به لیبرال‌ها می‌دانستند و کاستی‌های آن را نتیجه رویکرد لیبرال می‌دانستند. در طول سال‌های گذشته معمولا این افراد کمتر جدی گرفته می‌شدند. بخصوص در شرایطی که آتش سیاست‌های پوپولیستی زبانه می‌کشید، دولت تا حد انفجار بزرگ و متورم شده بود، پول‌پاشی و دخالت مستقیم در بازار پاسخ قاطبه چالش‌های سیاستی تلقی می‌شد، و خلاصه هر عاقلی از هر منظری به ساحت سیاست کشور می‌نگریست نمی‌توانست حتی یکی از ستون‌های لیبرالیسم را در آن پیدا کرده یا از گزند تعدی دولتی مصون بیابد، این قبیل ادعاها جنبه فکاهی پیدا می‌کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم این ادعا بیش از پیش مطرح شد و آمدن اسم عده‌ای از اقتصاددانان [عموما] طرفدار بازار، منجمله صاحب این قلم، ذیل بیانیه‌ای در حمایت از دولت دوازدهم باعث شد کردار و سیاست‌های اهالی دولت به پای لیبرالیسم نوشته شود.
مربوط دانستن دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد و تعیین دستوری قیمت‌ها به لیبرالیسم ژیمناستیک فکری پیچیده‌ای میطلبد. بویژه آنکه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و نسبت آن با اقتصاد بازار و لیبرالیسم را به تفصیل و به تفکیک مصداق‌ها نقد کرده و ابهامی از این بابت باقی نگذاشته‌ایم. با این حال معرفی ستون‌های اندیشه آزادیخواهی و تشریح نسبت آن با چارچوب حکومتیِ کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
دوشنبه هفته گذشته سردبیر روزنامه سازندگی در سرمقاله‌ای با عنوان لیبرالیسم علیه امپریالیسم موضوعی را مطرح کرد که واکنش‌های زیادی برانگیخت. البته سرمقاله به موضوعات متعددی می‌پرداخت؛ بخشی متوجه مناقشات سیاسی روز، تحلیل سیاست خارجه دولت، و تشریح نسبت لیبرالیسم با امپریالیسم بود که هرکدام در جای خود اهمیت دارد اما موضوع این پرونده نیست. پرونده امروز قصد دارد توجه سرمقاله به مفهوم لیبرالیسم را با تمرکز روی اساسی‌ترین ستون این مکتب فکری، که حاکمیت قانون باشد، بسط دهد.
برای این کار اجازه بدهید از مثال ایالات متحده آغاز کنیم. همانطور که در سرمقاله آمده: «ترامپ با تعاریف کلاسیک علم سیاست اصلا لیبرال نیست و از ارزش‌های لیبرال هم دفاع نمی‌کند. …دونالد ترامپ بیش از آنکه لیبرالیست باشد مرکانتیلیست است و از ناسیونالیسم امریکایی و میلیتاریسم امریکایی برای تضمین سود خود به بهترین نحو بهره می‌برد. اتحاد او با نومحافظه‌کاران و ژنرال‌های امریکایی اتحادی موقتی برای تضمین باقی ترامپ در قدرت، در برابر لیبرال‌های حزب دموکرات است که برنامه سرنگونی او از قدرت را طراحی کرده‌اند.» در نظر فرد ناآگاه لیبرال نبودن رئیس‌جمهور امریکا یا ضدلیبرال بودن سیاست‌های دولت امریکا ممکن نیست. بهمین سبب است که لیبرال‌هایی چون صاحب این قلم، به گواه چندین مقاله و سخنرانی، همواره منتقد سیاست‌های دولت امریکا بوده‌اند اما در نظر عامه مخالفان، طرفدار امریکا بحساب می‌آیند. لازم است قدری دقیقتر نگاه کنیم که امریکا چیست و قوتش از کجا می‌آید و از همه مهمتر لیبرالیسم دقیقا کجای حکومت امریکا است؟
احتمالا به استثنای نخستین رئیس جمهور و موسس ایالات متحده، که جرج واشنگتن باشد که رهبری انقلاب علیه سلطنت انگلستان را برعهده داشت و سنت بازگرداندن قدرت به مردم پس از دو دوره ریاست جمهوری را بنیان گذاشت، روسای جمهور و سناتورهای امریکایی هرگز علت پیشرفت و شکوفایی این کشور نبوده‌اند. برعکس، بخصوص در دوره معاصر، بی‌کفایتی و خطاها و ریخت‌وپاش‌های دولت همواره تهدیدی برای جمهوری بوده است و نتیجه‌اش امروز بیش از ۲۰ تریلیون دلار بدهی است. قدرت ایالات متحده در قانون اساسی این کشور است و نسبت این کشور با لیبرالیسم کلاسیک، نه در رفتار و منش و خواسته‌های سیاستمداران آن کشور که در تاثیر لیبرالیسم در تدوین و نگارش قانون اساسی امریکا است. بهترین توضیح راجع به قانون اساسی امریکا را آنتونین اسکالیا (۱۹۳۶-۲۰۱۶)، عادلِ[i] فقید دیوان عالی ایالات متحده، که در زمان حیات باسابقه‌ترین قاضی دیوان عالی بحساب می‌آمد، در سخنرانیش مقابل اعضای کمیته قضایی سنای امریکا ارائه کرده است. نقل به مضمون می‌فرماید: «هر کشور موزفروشی[ii] را نگاه کنید برای خودش قانون اساسی پرطمطراقی دارد. اگر بخواهیم قانون اساسی را با وعده‌ها و حقوق تفویض شده به مردم قضاوت کنیم قانون اساسی آن حکومت ظلم و تباهی، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، از قانون اساسی ما بهتر بود. حقیقتا عرض می‌کنم. از نظر حق مطبوعات، آزادی بیان، چه و چه، روی کاغذ بهتر بود ولی در عمل به گونه دیگری عمل می‌شد. قانونا شما می‌توانستید از دولت انتقاد کنید اما بشرط آنکه چنین و چنان و آن چنین و چنان را مطابق ضرورت تفسیر می‌کردند و در عمل هیچکس نمی‌توانست علیه دولت حرفی بزند. پدران موسس ما به این قبیل قوانین «وعده‌های کاغذپاره» می‌گفتند. قانون اساسی این نیست. قانون اساسی [در انگلیسی Constitution] یعنی بنیاد و قوت جسم و روح فرد. قانون اساسی یعنی بنیاد و ساختار حکومت. …دو مجلس قانونگذار واقعی (در مقابل انواع فرمایشی اروپایی) داریم با اختیارات مشابه، بعد حق وتوی رئیس‌جمهور را داریم. بعد دیوان عالی را داریم و جملگی زیر سایه حاکمیت قانون فعالیت می‌کنند. ملاحظه می‌کنید که موسس این جمهوری نخواسته کار قانونگذاری را راحت کرده و دست مجری را باز بگذارد. برعکس، نیت این بوده که قوا یکدیگر را کنترل کرده و بتوانند کار دیگری را کند یا متوقف کنند. نیت موسس بدوا این نبود که منشور حقوق ایالات متحده برای شهروندان تنظیم کند؛ منشور حقوق یک پس‌اندیشه بود برای بیشتر بستن دست دولت و نه تفویض حق به مردم چرا که این حکومت نیست که بین مردم حق توزیع میکند؛ به نص منشور حقوق نگاه کنید، نمی‌گوید چنین و چنان باشد و شهروندان از این و آن حق برخوردارند بلکه می‌گوید کنگره حق ندارد چنین کند و دولت حق ندارد چنان کند. می‌گوید فلان حق ملت نباید نقض شود. نمی‌گوید ملت حق دارند یا ندارند… من زیاد می‌شنوم که اعضای کنگره با ناراحتی می‌نالند که مذاکرات با رئیس‌جمهوری به بن‌بست رسیده و کارها پیش نمی‌رود یا حتی دولت در آستانه تعطیل شدن است و اینها را نشان ضعف حکومت می‌دانند در حالی که چارچوب و بنیاد حکومت مخصوصا اینطور گذاشته شده است. بنیاد حکومت این است که اگر افرادی در حکومت خواستند به حقوق فرد یا اقلیتی تعرض کنند سایر قوا بتوانند براحتی چوب لای چرخش بگذارند و مانع تصویب یا اجرای چنین قوانینی بشوند. قانون اساسی ما این است نه وعده‌های کاغذپاره.»
در مقاله دیگری که در این پرونده میخوانید، بیژن شاهین عواقب ناشی از دو برداشت متفاوت از قانون برای تحکیم حاکمیت قانون و دموکراسی را که توسط فردریک فون هایک و کارل اشمیت ارائه شده است بررسی میکند. این بحث نظری، دو فیلسوف برجسته حقوقی/سیاسی قرن بیستم را با دیدگاه‌های مخالف کنار هم قرار می‌دهد. در حالی که هایک حامی دیدگاهی لیبرال کلاسیک است، اشمیت پیرو عرف حقوقی آلمان درباره نظریه دولت است. فردریک فون هایک فرد را بالاتر از جامعه اولویت‌بندی میکند و قانون را به عنوان سنگری برای حفاظت از حقوق فردی به کار می‌گیرد. دموکراسی‌هایی که مبتنی بر حاکمیت قانون اند، معمولا تحت عنوان قانونی یا لیبرال طبقه‌بندی می‌شوند. از طرف دیگر، کارل اشمیت، بین جامعه و فرد، اولویت را به جامعه می‌دهد. برای اشمیت سیاست یعنی تشخیص دوست از دشمن و تصمیم‌گیری در این مورد که چه وضعیتی استثناست. در شرایط استثنایی، سیاست نمی‌تواند توسط قانون محدود شود. این رویکرد محتملاً باعث ایجاد یک دموکراسی نامحدود یا «دموکراسی کوته‌فکر» می‌شود. بنابراین، در حالی که درک هایک از قانون، اصول حاکمیت قانون و دموکراسی را تقویت میکند؛ درک اشمیت آن را تضعیف میکند. علاوه بر این، گمراه‌کننده نیست اگر بگوییم که عرف حقوقی قانونی و بین‌المللی معاصر به جای رویکرد اشمیت، رویکری هایکی را دنبال می‌کنند.
در این مقاله، بررسی این دو برداشت از قانون در سپهر سیاسی ترکیه، از دسامبر ۲۰۱۳ تاکنون صورت گرفته است. بررسی دقیق سیاست‌های دولت از دسامبر ۲۰۱۳ فرد را قادر به دیدن این نکته میکند که دولت حزب عدالت و توسعه مسیری پیرو درک اشمیت را در تقلایش علیه آنچه که تلاشی برای کودتا، ابتدا به وسیله ابزارهای قضایی/حقوقی (تحقیقات ۱۷ تا ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳) و سپس با ابزارهای نظامی (کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶)، تلقی می‌شد، دنبال کرده است. این رویکرد در حالی که دولت را قادر می‌سازد تا تهدید‌های بالفعل را از خود دور کند، ماهیت اصلی حاکمیت قانون، یعنی سنگری برای حقوق بشر و بنیان دموکراسی قانونی را بسیار تضعیف میکند. چنین تضعیفی راه را برای شکل‌گیری سیاست‌های خودکامه و اقتدارگرا باز کرده است. در نتیجه، سیاست‌هایی که مدعی محافظت از دموکراسی در برابر نیروهای قَیومیتی بودند، به طرز متناقضی باعث تضعیف دموکراسی شدند.
در ادامه با این فرض که خواننده مقاله بیژن شاهین را مطالعه خواهد کرد به اختصار مطالعه تطبیقی هایک/اشمیت را از سپهر سیاسی ترکیه به ایران بسط خواهم داد. اگر اقبالی بود در شماره‌های آتی سیاستنامه می‌شود این بحث را با شرح و تفصیل و مصداق‌های بیشتری به بحث گذاشت اما عجالتا همین بس که هرچند قدرت مجری در چارچوب سیاسی ایران قابل مقایسه با وضعیت مشابه در ترکیه نیست اما منصفانه است اگر بگوییم در همان حوزه اختیارات محدود، منش و اولویت‌های دولت دوازدهم با لیبرالیسم، که در اینجا هایک آن را نمایندگی میکند، همسو نبوده است و رویکرد کلی دولت که کشف و اعلام قوانینِ مورد نیاز در شرایط اضطراری و تلاش برای تمیز دوست و دشمن و وادار کردن افراد به اجرای قوانینِ برپا شده بوده، مصداق حاکمیت قانون نیست و در میان و بلندمدت پایه‌های دموکراسی [لیبرال] را در ایران تقویت نخواهد کرد. برعکس، هرچه در رویکرد و سیاست‌های دو کابینه اخیر دقیقتر شوید نقش و تاثیر اشمیت را پررنگ‌تر خواهید یافت. البته با توجه به اینکه برداشت اشمیتی از قانون در ایران غالب است این امر عجیب نیست. آنچه عجیب است تلقی لیبرال از دولت فعلی است.
در انتها ضمن ابراز امیدواری برای ادامه یافتن چنین مباحثی در فضای مطبوعاتی کشور لازم است از باب ابهام‌زدایی یادآوری کنم که در سرمقاله هفته گذشته این ادعا طرح نشده که دولت دوازدهم لیبرال است و تنها اشاره‌ای کوتاه به شخص رئیس دولت شده بود اما مجال توضیح راجع به کیفیت این موضوع فراهم نیامده بود. من با مواضع شخصی رئیس دولت آشنایی ندارم، لذا اشارات مقاله حاضر متوجه عملکرد دولت در طول پنج سال گذشته است.
[i] در نظام قضایی امریکا قاضی قضاوت میکند حال آنکه در دیوان عالی موضوع رعایت عدالت (از طریق تفسیر قانون اساسی) در بین است لذا قضات دیوان عالی به عوض قاضی، عادل خطاب می‌شوند. اولی ترجمه Judge و دومی ترجمه Justice است.
[ii] Banana Republic در فلسفه سیاسی جدید اصطلاحی برای توصیف کشورهای تک‌محصولی ضعیف و از نظر سیاسی ناپایدار که توسط گروهی کوچک، فاسد، پولدار، و خودکامه در چارچوب زرسالاری اداره می‌شود.