— این مطلب بدوا در شماره ۲۵۷ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
در مورد اقتصاد ایران همه فارغ از سمت‌وسوی سیاسی و فکری و مکتب مورد علاقه اقتصادی بر سر یک موضوع اتفاق‌نظر داریم و آن این است که می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند. این ایده درستی است. رشد اقتصادی به این معناست که مردمان عادی کوچه و بازار تمکن مالی پیدا کنند. کل هدف سیاستگذاری اقتصادی همین است که مردم وضع معیشتی بهتری داشته باشند (یا دست‌کم باید همین باشد). موضوع تعیین سیاست‌هایی است که این هدف را برآورده کند.
واقعیت این است که در ایران برای تحقق این هدف بزرگ لازم نیست کار خاصی انجام دهیم و کافی است در مقام سیاستگذار از دستکاری خیلی چیزها دست برداریم. احتمالاً برخی از خوانندگان امیدوار بودند فرمول پیچیده‌ای در کار باشد که دیوانسالاران زحمتکش هنوز موفق به کشف آن نشده‌اند. اتفاقاً بخشی از موضوع همین است. نزدیک به ۴۰ سال است که انواع نسخه‌های پیچیده را آزموده‌ایم اما هیچ‌کدام نتیجه نداده و اوضاع به گواه ارقام امروز بهتر از دیروز و پریروز نیست.
چه باید کرد؟
در مورد اینکه «چه باید کرد؟» دو دیدگاه کلی وجود دارد. هر دو دیدگاه به کارهایی اشاره دارند که مردم در کشورهای دیگر دنیا انجام داده‌اند. اینها بیشتر جنبه باور شخصی دارد تا فکت. به عنوان نمونه مردم با اشاره به پیشرفت چین و در نظر گرفتن اینکه حزب کمونیست در چین کنترل همه‌چیز را در اختیار دارد ممکن است نتیجه بگیرند که راه پیشرفت برپایی و تقویت نظام تک‌حزبی و کمونیستی است. هرچه باشد چین در دهه‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. چینی‌ها توانسته‌اند فقط ظرف ۴۰ سال کیفیت زندگی را از چیزی شبیه به انگلستان ۱۶۰۰ میلادی به انگلستان ۱۹۶۰ میلادی برسانند. چنین پیشرفتی عالی است. کره جنوبی توانست ظرف ۵۰ سال از اقتصاد رعیتی کشاورزی به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شود در حالی که تقریباً تمام این مدت تحت حکومت کم و بیش دیکتاتوری نظامی بوده است. هنگ‌کنگ و ژاپن همین کار را قبل از آنها انجام داده بودند. مثال‌ها زیاد هستند. پس چرا از سیاست‌های آنها تقلید نکنیم؟ آنها از این مسیر توسعه یافتند، چرا ما همین مسیر را نرویم؟
پاسخ این است که البته، آنها به موفقیت و توسعه رسیدند و ما هم اگر بتوانیم همان مسیر را طی کنیم توسعه خواهیم یافت. اما ابتدا باید پیدا کنیم که دقیقاً کدام مسیر آنها را به موفقیت رساند. به‌عنوان نمونه، هیچ حکومت کمونیستی دیگری نتوانسته به چنین توسعه‌ای منجر شود. از این‌رو شاید راز موفقیت چین حزب کمونیستش نباشد.
کمی بیش از ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را از بربریت به ثروت برساند پیدا و معرفی کرد؛ صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد.
صلح‌طلبی که معلوم است یعنی چه؛ با جنگ‌طلبی هیچ کشوری به توسعه اقتصادی دست پیدا نخواهد کرد. حتی کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا با سیاست‌های جنگ‌طلبانه عملاً اقتصاد کشورشان را زمین‌گیر کرده‌اند. عده‌ای تصور می‌کنند که جنگ‌طلبی آمریکایی‌ها به دنبال منافع اقتصادی است. این‌طور نیست. هرچند ممکن است چند شرکت و پیمانکار از جنگ‌های آمریکا نفعی برده باشند اما مردم آمریکا و وضع کلی اقتصاد کشور در نتیجه دخالت‌های نظامی آسیب سختی دیده و این سیاست‌ها بحران‌های ریز و درشتی به بار آورده است.
برای پیشرفت اقتصادی مالیات‌ها نمی‌تواند و نباید بالا باشد. این موضوع برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد حرف جدیدی نیست و مفهوم پایه‌ای و استاندارد هر دوره‌ای در رشته اقتصاد است.
و اما آخری احتمالاً مهم‌ترین عامل مورد اشاره آدام اسمیت است؛ البته در اینجا اشاره به نظام قانونی و قضایی به معنای دستگیری دزدها و به زندان انداختن مجرمان نیست. هرچند نظام قضایی به این معنا ضروری است اما کافی نیست. منظور در اینجا حاکمیت قانون است. امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی. اگر سرمایه و مایملک خواه توسط دزد، خواه توسط دولت به‌راحتی از کف مالک ربوده شود اصولاً چرا باید کسی به خودش زحمت سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک و خرج کردن عمر و جوانی بدهد؟ چرا کلی زحمت بکشیم وقتی ممکن است دیوانسالاری به دلخواه آن را نابود کند یا از ما بگیرد؟ از آن مهم‌تر، چرا زحمت بکشیم و در بازار رقابت کنیم وقتی ثروت از طریق رانت و پارتی توزیع می‌شود؟
این واقعیت دارد که چین اهمیت زیادی برای مالکیت معنوی خارجی‌ها قائل نیست. اما کسی که در چین کار می‌کند خیالش راحت است که سرمایه و مایملکش به او تعلق دارد و از سوی دولت ضبط نخواهد شد. اما این موضوع امروز در روسیه صادق نیست. به گواه مثال‌های زیادی که وجود دارد امنیت مالکیت خصوصی در روسیه بالا نیست. مقایسه تفاوت رشد میان چین و روسیه نتیجه این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
این هم واقعیت دارد که دولت چین برنامه‌های زیادی برای اقتصاد دارد و همچنان مالک شرکت‌های بزرگی در بازار این کشور است اما توصیف اقتصاد چین با برنامه‌ریزی دولتی توصیف دقیق و درستی نخواهد بود. در حدود سال‌های ۱۹۷۸ کل اقتصاد چین دولتی بود و همه شرکت‌ها در مالکیت دولت بودند. برنامه‌ریزی دولتی سیاستگذاری صنایع را تعیین می‌کرد اما این شرکت‌ها هیچ‌وقت نقش بزرگی در رشد اقتصاد کشور بازی نکردند.
خارج از حوزه شرکت‌های تحت مالکیت دولت، اقتصاد چین احتمالاً آزادترین بازار حال حاضر در دنیاست. تنها محدودیت همان حاکمیت قانون است و بس. تقریباً هیچ محدودیت و ممنوعیت دیگری در کار نیست. مردم به عنوان فعال اقتصادی می‌توانند دست به هر کار اقتصادی بزنند و از امنیت سرمایه و امنیت سود بالقوه خاطر آسوده‌ای داشته باشند. شاید در بلندمدت این جامعه مطلوب خیلی از ما نباشد اما قطعاً چنین فضایی بهترین درمان برای بیماری فقر فراگیر است. داستان در سایر جاهایی که رشد ۵ و ۱۰درصدی را تجربه کرده‌اند هم کمابیش همین است.
برپایی حاکمیت قانون
راز پیشرفت همین است. بله، فعالیت‌هایی هست که انجامشان را باید دولت بر عهده بگیرد. مهم‌ترین این وظایف برپایی حاکمیت قانون و امنیت سرمایه و امنیت مالکیت خصوصی است. اما بعد از آن هنر دولت این است که داخل دست و پا نباشد و به مانعی بر سر راه پیشرفت کشور تبدیل نشود. می‌توانیم به تجربیات موفق دیگر نقاط دنیا مراجعه کنیم و ببینیم دیگران برای موفقیت و کسب سود چه کرده‌اند تا مجبور نباشیم از نو چرخ را اختراع و آتش را کشف کنیم و تجربیات آنها چراغ راهمان باشد. به این ترتیب می‌توانیم رشد برق‌آسا را تجربه کنیم. برای مردم امنیت فراهم کرده و سپس سعی کنیم کمتر چوب لای چرخشان بگذاریم.
این را هم باید در نظر بگیریم که درآمد مالیاتی کشور، که امروز بیش از پیش به آن وابسته‌ایم، تحت تاثیر وضعیت کلی اقتصاد است. اگر فرض کنیم درآمد مالیاتی کشور هشت درصد از تولید ناخالص داخلی باشد، رشد ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی به معنای رشد ۱۰درصدی درآمد مالیاتی نیست. رشد درآمد مالیاتی ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی خیلی بیشتر و حدود ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد خواهد بود. در نظر داشته باشید که همه نظام‌های مالیاتی کفی دارند. اگر تا یک میزان درآمد داری یا زیان می‌دهی لازم نیست مالیات بدهی. رشد اقتصادی کشور همه این درآمدها را به بالاتر از کف تعیین‌شده هل می‌دهد. از این‌رو حاشیه سود مالیاتی کشور خیلی بیش از متوسط رشد اقتصادی خواهد بود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر کشور این است که دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد باعث افزایش انتظارهای مردم شده است. در نتیجه دور باطلی از دخالت فزاینده دولتی و نتایج کمتر و بدتر در حوزه‌های بیشتر و بیشتری را شاهد هستیم تا آنجا که دولت دیگر از انجام وظایف اصلی‌اش بازمی‌ماند. راه‌حل آن است که دولت روی وظایف اصلی، از جمله فراهم آوردن امنیت سرمایه‌گذاری تمرکز کند. خبرهای اخیر حاکی از بهبود رتبه امنیت سرمایه‌گذاری کشور است و نشان می‌دهد دولت نسبت به این موضوع آگاه است و تلاش‌هایی در این زمینه به انجام رسیده است. مردم هم باید نسبت به این موضوع آگاه‌تر بوده و دولت را به تمرکز روی وظایف اصلی تشویق و از دخالت در سایر حوزه‌ها بر حذر دارند. به خاطر داشته باشیم، گذشته از چند وظیفه اصلی، مثل برپایی تور ایمنی برای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، بهترین نسخه برای رشد اقتصادی کاهش دخالت دولت در بازار است.
نکته آخر آن است که معمولاً همه راهکارها را در قوه مجریه می‌جوییم در حالی که مهم‌ترین اصلاحات لازم برای کشور از جمله برپایی حاکمیت قانون باید در سایر قوا پیگیری شود.