پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی واقعیتی است انکارناپذیر که از ابتدای پیدایش علم اقتصاد بر آن تاکید شده است. مهم‌ترین علت پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی فقدان ساختاری نظام انگیزشی کارآمد در چارچوب دیوانسالاری دولتی در مقایسه با نظام بازار است.
اما مساله فقط این نیست که نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی بهره‌وری پایینی دارد و ارزش افزوده نسبتا کمتری نسبت به بخش خصوصی تولید می‌کند، بلکه شاید از آن مهم‌تر این معضل باشد که دیوانسالاری بزرگ و متورم دولتی مانع عملکرد درست و کارآمد در کل نظام اقتصادی کشور اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی می‌شود.
گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است.
طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است.
بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد.
سهم دستمزد بخش دولتی در هزینه ناخالص داخلی کشورهای «شورای همکاری خلیج‌فارس و الجزایر» حدود ۱۰ درصد بوده، این نسبت برای کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» کمتر از ۴ درصد و برای ایران حدود ۵ درصد است؛ اما میزان کمّی نیروی کار نسبت به کل نیروی کار شاید گویای واقعیت مهم‌تری باشد. تعداد حقوق‌بگیران بخش دولتی به کل نیروی کار برای کشورهای «شورای همکاری خلیج‌فارس» حدود ۲۵ درصد، برای کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» حدود ۹ درصد و برای ایران حدود ۱۶ درصد بوده است.
همچنان که پیش از این اشاره شد معضل تعداد زیاد شاغلان در بخش دولتی که مطابق خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها در کشور ما بین ۱۰ تا ۲۰ درصدشان مازاد است، تنها مربوط به هزینه مالی تحمیل شده بر بودجه عمومی نیست، بلکه فراتر از آن ناظر بر ایجاد دیوانسالاری فربه، لَخت و به شدت ناکارآمد است که مانع حرکت روان چرخ‌های اقتصاد ملی به‌طور کلی می‌شود. مطابق برنامه سوم توسعه همه دستگاه‌های دولتی موظف بودند سالانه به نسبت کمتری از تعداد کسانی که بازخرید یا بازنشسته می‌شوند نیروی کار جدید استخدام کنند.
عملکرد دستگاه‌های دولتی در این خصوص در طول اجرای برنامه سوم مثبت بود و سالانه به‌طور معقولی از تعداد شاغلان دولتی کاسته می‌شد؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ این فرآیند معکوس شد و با شتاب زیادی استخدام‌های بی‌ضابطه دولتی افزایش یافت؛ به‌طوری‌که در پایان دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم حدود ۵۰۰ هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد. گرچه دولت تدبیر و امید به جریان استخدام‌های بی‌رویه دولتی پایان داد، اما اقتصاد ایران همچنان گرفتار تورم شدید نیروی انسانی در بخش دولتی است.
برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده برای رهایی از این معضل شرط لازم برای هر گونه اصلاح اقتصادی کارآمد است. البته این سخن تناقضی با بهره‌گیری از نیروهای جوان و نخبه در دستگاه‌های دولتی ندارد، بلکه به این معنا است که باید روند خروجی‌های سیستم را شتاب بخشید و استخدام اندک نیروهای جدید را عمدتا به جوانان نخبه با کیفیت تحصیلی و حرفه‌ای سطح بالا اختصاص داد.