— این مطلب بدوا در شماره ۱۸۸۴ روزنامه دنیای اقتصاد بتاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۹ و در صفحه ۱ بچاپ رسیده است.

بخش مهمی از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.

این قانون که هدف آن بیان چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است از ۱۰ فصل و ۹۲ماده تشکیل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به تنهایی ۴۲ ماده است. انتظار کسی که فصل نهم این قانون را می خواند این است که ابتدا موضوع تسهیل رقابت را که در عنوان این فصل آمده ملاحظه نماید، اما با مطالعه همه ۴۲ ماده این فصل در می یابد که هیچ جا هیچ اشاره ای به تسهیل رقابت نشده و در همه این مواد سخن از منع انحصار است. گویا قانون گذار دو مفهوم تسهیل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است که اگر این داوری درست باشد، در این صورت، مرتکب حشو شده در صورتی که قانون باید قاعدتا مقید به ایجاز باشد.
اما همچنان که خواهیم دید، این دو مفهوم مترادف هم نیستند و اتفاقا موضوع تسهیل رقابت که در این قانون کاملامغفول واقع شده بسیار مهم تر و راهگشاتر است و اساسا بحث منع انحصار به طور منطقی در ذیل آن باید مطرح می شد و نه مستقل و فارغ از آن، به علاوه، آنچه در این قانون به عنوان شورای رقابت پیش بینی شده است با توجه به ترکیب اعضای آن و اختیاراتی که دارد، خود می تواند به تهدید جدی برای تسهیل رقابت تبدیل شود.
ظاهرا قانون گذار انحصار را تمرکز اقتصادی و قدرت تعیین قیمت می داند و فقدان وضعیت انحصاری را معادل وضعیت رقابتی تلقی می کند و به همین لحاظ روی منع انحصار تاکید می ورزد و با ایجاد شورای رقابت که ماموریتی جز منع انحصار ندارد، می خواهد به رقابت رونق بخشد. اما واقعیت این است که رقابت معنای بسیار فراتری از مفهوم مخالف انحصار (به طوری که در ماده ۱۲ قانون آمده) دارد.
رقابت در اقتصاد، همانند رقابت در سایر عرصه های زندگی اجتماعی به معنای آزادی مسابقه گذاشتن میان بازیگران در چارچوب قواعد کلی و همه شمول است. آزادی، بخش تفکیک ناپذیر هر فرآیند رقابتی است.
هرگونه ایجاد محدودیت برای بازیگران در خارج از چارچوب قواعد بازی، به معنای نقض رقابت است. فضیلت بزرگ رقابت در این است که به صورت اسلوب اکتشاف، اطلاع رسانی و خلاقیت عمل می کند و از طریق رقابت است که بهترین بازیگران کشف می شوند، اطلاعات مربوط به بهتر بازی کردن انتشار می یابد و بالاخره خلاقیت بازیگران امکان بروز و رشد می یابد. به عنوان مثال، اگر کشتی گیری بنا به اراده و حکم داور با دستان بسته وادار به کشتی گرفتن شود، واضح است که او از وضعیت رقابتی واقعی محروم شده است و از این رو، فضیلت های ناشی از رقابت حاصل نخواهد شد.
در میدان مسابقه اقتصادی، دولت نقش داور بازی را دارد و هرگونه دخالت او در خارج از قواعد بازی، به ویژه قاعده مالکیت خصوصی و آزادی قراردادها، موجب مخدوش شدن وضعیت رقابتی می شود. یکی از فاجعه بارترین این نوع مداخلات، تعیین دستوری قیمت ها در بازار با اراده خاص دولت است که معنایی جز نقض حق مالکیت و آزادی قرارداد میان بازیگران ندارد. در کشور ما، دولت در سطح گسترده ای در همه بازارها، از بازار کار گرفته تا بازار کالاها و خدمات و نیز بازارهای پولی و مالی مداخله می کند و با بر هم زدن قواعد بازی، وضعیت رقابتی را مخدوش می سازد. در این وضعیت آشفته و نامساعد، معمولابازیگران واقعی ودرستکار در موضع ضعف قرار می گیرند و شیادانی در لباس بازیگر اقتصادی، بساط رانت خواری و سوءاستفاده از منابع را پهن می کنند و نه تنها جامعه را از فضیلت های رقابت واقعی محروم می سازند بلکه موجب ترویج فساد و اتلاف منابع نیز می شوند.
بنابراین، قانون تسهیل رقابت باید در درجه اول به فکر راه حلی برای این معضل باشد و تمام همت خود را صرفا منحصر به موضوع منع انحصار نکند.
از سوی دیگر، باید دقت کنیم اکثریت قریب به اتفاق انحصارهای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران، ناشی از اراده و پشتیبانی دولتی است و مساله اصلی انحصار برخلاف آنچه در ۴۲ ماده فصل نهم قانون آمده، تمرکز اقتصادی و تبانی بخش خصوصی برای تعیین قیمت بازار و غیره نیست. وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، شبکه تلفن همراه و غیره همگی در سایه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به وجود آمده است و به نوعی انحصار قانونی طبق تعریف بند ۱۴ ماده ۱ قانون مورد بحث است. بنابراین، شورای رقابت که ماموریت آن منع انحصار است، در عمل نمی تواند با این نوع انحصارهای «قانونی» که اتفاقا ویژگی غالب اقتصاد ایران است مقابله کند و تنها کاری که می تواند انجام دهد مبارزه دون کیشوت وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهای خصوصی است.
اما مساله جدی تر، شاید تهدیدات و مزاحمت هایی است که بوروکراسی جدید التاسیس شورای رقابت می تواند برای بخش خصوصی و بازیگران واقعی عرصه رقابت اقتصاد، ایجاد کند. نگاهی به ترکیب اعضای این شورا آشکار می سازد که از میان پانزده عضو این شورا، ده نفر با حکم رییس جمهور منصوب می شوند، سه نفر نماینده مجلس هستند و دو نماینده هم از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عضویت این شورا در می آیند. ماده ۵۴ قانون تصریح می کند که «به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.» با در نظر گرفتن اختیارات گسترده این شورای دولت ساخته و بوروکراسی پیچیده ناشی از اعمال این اختیارات باید به طور جدی، نگران آسیب های اجرای این قانون بود. از جمله اختیارات شورا، لغو حقوق مالکیت فکری به بهانه جلوگیری از انحصار است (ماده ۵۱). طبق ماده ۴۸، هرگاه ادغام شرکت ها موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود، ممنوع است و تشخیص دامنه تمرکز شدید بر عهده شورای رقابت است. بر اساس ماده ۵۸، شورای رقابت علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این وظایف و اختیارات را نیز دارد: تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از تبانی بنگاه ها برای ایجاد انحصار و اخلال در رقابت، تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد.
به علاوه، شورای رقابت دارای اختیارات وسیعی برای بازرسی و تحقیق از بنگاه ها است (ماده ۶۰) و به منظور جلوگیری از رویه های ضدرقابتی می تواند برحسب تشخیص خود دستور به فسخ هر نوع قرارداد یا توافق بدهد، مدیرانی را عزل کند، به بنگاه ها دستور دهد که در یک زمینه خاص یا منطقه خاص فعالیت نکنند، دستور به اصلاح اساسنامه بنگاه ها بدهد و برای متخلفین جریمه نقدی تعیین کند. (ماده ۶۱) تصمیمات شورا قابل تجدیدنظر است، اما نکته اینجا است که ترکیب هیات تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات نیز همانند خود شورای رقابت، دولت محور است و از ۷ عضو آن، چهار عضو با حکم رییس جمهور منصوب می شوند (ماده ۶۴).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد عاجل ترین کار در حال حاضر برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل رقابت، عبارت است از معلق کردن اجرای فصل نهم قانون و ممانعت از شکل گیری بوروکراسی شورای رقابت، تا این قانون در فرصت مناسب به طور اساسی اصلاح شود. برای تسهیل رقابت لازم است، قانونی نوشته شود که از بوروکراسی دولتی و بسط ید دیوان سالاری در عرصه اقتصاد بکاهد، نه آن که بر آن بیفزاید و مزید بر علت شود.