— این مطلب بدوا در پرونده لایحه بودجه در شماره ۴۲۱۹ روزنامه دنیای اقتصاد بتاریخ ۹۶/۰۹/۲۸ بچاپ رسیده است. در این پرونده محمدتقی فیاضی، مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس مطلبی با عنوان «قوت‌ها و ضعف‌های سند مالی دولت» و حسن خوشپور، اقتصاددان، مطلبی با عنوان عدم تغییرات ساختاری نوشته‌اند.
***
اراده دولت برای مهار نهادهای غیرپاسخگو و تعدیل برخی سرفصل‌ها در لایحه بودجه ۹۷ حقیقتا ستودنی است. دست‌کم در ذهن نگارنده این بزرگ‌ترین گام دولت‌های کشور در مسیر اصلاحات معنادار اقتصادی بوده و به‌نظر می‌رسد این دولت قرار است برایش هزینه سیاسی قابل توجهی بپردازد. درخواست رئیس‌جمهوری از نمایندگان مجلس برای همراهی و کمک به دولت، بخوانید کاهش فشارها و خرده فرمایشات به خوبی این دغدغه خدمت‌گزاران قوه مجریه را نشان می‌داد.
البته می‌شود حدس زد که دولت کاملا داوطلبانه و از روی ایثار پا به این مسیر نگذاشته و جبر شرایط نقش مهمی در هُل دادن دولت به این سمت داشته و دارد. به به هر ترتیب و دلیلی واکنش دولت به شرایط مسوولانه بوده و شایسته تقدیر است. نکته اینجا است که دولت می‌توانست از شرایط به‌وجودآمده بهتر بهره‌برداری کند. چگونه می‌شود که کشوری بخشی از درآمد سنتی‌اش را از دست بدهد و همچنان‌که با رکود و بیکاری دست و پنجه‌نرم می‌کند ناچار به افزایش بالقوه‌نمایی مالیات‌ها شود و در عین حال بودجه دولت هرسال افزایش پیدا کند؟ آیا دست‌اندرکاران و مشاوران اقتصادی دولت پس از بررسی شرایط کشور هرسال به این نتیجه می‌رسند که دولت بزرگ‌تری می‌خواهیم؟ حقیقتا بعید است. یکی از توضیحاتی که به ذهن می‌رسد فرمول متعارف تهیه بودجه است. به این ترتیب که وقتی دولت در حال تلاش برای سرپا ماندن مقابل توفان سختی‌های اقتصادی جاری و آتی کشور است مهندسان بزرگوار سازمان برنامه و بودجه مشغول تهیه فهرستی از مصارف نهادهای معتاد به بودجه فزاینده هستند. به‌عبارت بهتر حدس نگارنده این است که بودجه بر اساس نیاز مردم و کشور و با درنظر گرفتن شرایط کنونی تصنیف نمی‌شود، بلکه در واقع فهرستی است از آنچه این و آن می‌گرفته‌اند و اکنون انتظار دارند بگیرند. دولت اگر هنر کند بتواند چند قلمی را خط گرفته و مواردی را کاهش دهد. همه شرکت‌کنندگان این فهرست در حال رقابتی ابدی با یکدیگر برای دریافت بودجه‌ای بیشتر هستند و جملگی مصارف‌شان را ضروری‌ترین اولویت کشور می‌دانند. بزرگی از دیوانسالاران دولتی در حاشیه لایحه بودجه مظلومانه نالیده بود که «ما (در این معاونت) فقط ۴۶ میلیارد تومان بودجه داریم، در حالی‌که ۱۸ میلیارد تومانش (در مصاحبه دیگری حدود ۱۹ میلیارد تومان) فقط صرف حقوق و دستمزد کارکنان این معاونت خواهد شد…» و در ادامه اشاره کرده بود که در وزارتخانه‌ای که ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد ۴۶ میلیارد تومان ناچیز است. به‌نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از افزایش بودجه‌ها محصول چنین طرز فکری هستند.
سخن کوتاه اینکه دولت در لایحه تقدیمی برای تامین منابع و کنترل مخارج بر مردم سخت گرفته، اما هنگام خرج کردن منابع تامین شده در بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط چنین رویکردی نداشته و در مواردی حتی به ورطه سهل‌انگاری فرو رفته است. به‌عنوان نمونه در وضعیت کنونی کشور که دولت به قطع یارانه بخش قابل توجهی از مردم روی آورده، در شرایطی که قرار است بهای حامل‌های انرژی افزایش یابد، وقتی خروج از کشور عملا برای بخش قابل توجهی از مردم کشور سخت یا غیرممکن خواهد شد، افزایش ۲۵ درصدی ردیف اصلی هزینه‌ای بودجه وزارت ورزش و جوانان چه ضرورتی داشته است؟ چطور ممکن است بودجه دولتی ورزش کشور ما از ایالات متحده آمریکا، که هم چهار برابر کشور ما جمعیت دارد و هم در مدال‌آوری رکورددار تاریخ المپیک است بیشتر باشد؟ چرا مردم ما که نه رفاه و نه درآمدشان قابل مقایسه با مردم آمریکا نیست باید مجبور باشند پول خودروهای گران قیمت ورزشکاران، جریمه فلان تیم، هزینه جابه‌جایی فلان بازیکن، پول‌های بی‌حساب و مفقود و هزینه فساد حوزه ورزش کشور را از جیب بپردازند؟ آیا شرایط فعلی بهترین فرصت برای خط زدن همیشگی این هزینه‌ها از بودجه دولتی نبود؟ باری، آنچه رفت تنها نوک قله یخ است و بزرگ‌ترین چالش‌های بودجه در هیاهوی این حواشی به چشم نمی‌آیند. کسری صندوق‌های بازنشستگی با نرخ فزاینده‌ای رو به رشد است و تعهدات بی‌پشتوانه دولت به لطف دیوانسالارانی از جنس مثال بالا در حال تلنبار شدن روی یکدیگر هستند و در آینده‌ای نه‌چندان دور بخش بیشتری از بودجه را خواهند خورد. بله، حفاظت از امنیت و دفاع از مرزهای کشور نخستین و شاید مهم‌ترین وظیفه هر حکومتی است اما به باور نگارنده تهدید وضعیت انفجاری صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های آشکار و پنهان دولت در حال حاضر از افزایش بودجه نظامی و برخی سوداهای لوکس در حوزه محیط زیست توجه بیشتری می‌طلبد؛ به‌عنوان نمونه در شرایطی که بزرگ‌ترین مشکل آلودگی هوا است و بزرگ‌ترین عامل بنزین غیراستاندارد داخلی است، برای صرفه‌جویی ارزی به منظور تامین مالی پروژه‌های برون‌مرزی واردات بنزین استاندارد می‌توانست مجوز بگیرد و در آن صورت دیگر نیازی به چنین افزایشی در بند محیط زیست نبودیم.
مسیر پیش روی کشور هرچند دشوار اما روشن است. دولت راه درست را پیدا کرده است و اگر نتوانسته قدم بزرگ‌تری بردارد احتمالا به‌خاطر هزینه سیاسی اصلاحات مورد نیاز در کشور است. به باور من از اینجا به بعد بار اصلاحات روی دوش مردم است. نخستین قدم در این راه مطالبه مردمی شفافیت بیشتر مخارج دستگاه‌های دولتی است. امروزه در بسیاری از کشورها سامانه‌های مردم‌نهاد محل و مقدار مصرف بودجه نهادهای دولتی را ثبت و گزارش می‌کنند. به‌نظر نمی‌رسد برپایی چنین سامانه‌ای از نظر فنی کار سختی باشد. دولت اگر مالیات و همراهی بیشتری از طرف مردم می‌خواهد باید متقابلا درها را برای برپایی چنین پروژه‌هایی و ورود مردم به نظارت بر خدمتگزارانشان در دستگاه‌های دولتی باز کند.