— این مطلب بدوا در شماره ۲۳۳ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.
اقتصاد را به‌عنوان «علم ضدحال» می‌شناسند. این عنوان را بدواً توماس کارلایل، فیلسوف و سخنور اسکاتلندی شهیر، در عصر ویکتوریا ضرب کرد. توماس کارلایل الهام‌بخش اصلی چارلز دیکنز برای نوشتن شاهکارش کتاب «داستان دو شهر» بود. ایشان نظریه‌های متنوع و بعضاً محبوبی داشت. یکیش آثار و سخنرانی‌هایش راجع به «قهرمانان، قهرمان‌پرستی و تاریخ قهرمانانه» بود. جان کلامش این بود که کل تاریخ چیزی نیست جز زندگینامه مردان بزرگ. یکی دیگر از نظریات کارلایل این بود که مرد سفیدپوست بریتانیایی سرور و مالک بحق همه است. در حالی که مردمان آن عصر اولی را می‌ستودند، اقتصاد کاسه و کوزه دومی را درهم شکست و ثابت شد که بهره‌وری برده‌داری کمتر از کار داوطلبانه است. خلاصه آنکه حال کارلایل حسابی گرفته شد و اقتصاد را «علم ضدحال» نامید. یک دلیل امروزی‌تر و اندکی کمتر آزاردهنده، مبنی بر ضدحال بودن علم اقتصاد، این است که راه‌حلی نهایی در کار نیست، صرفاً بده‌بستان و اهم و فی‌الاهم در کار است. (قابل توجه آن دسته از خوانندگانی که اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی را ابزار رسیدن به مدینه فاضله می‌پندارند.)
در دنیای بی‌نقصی زندگی نمی‌کنیم و فارغ از اینکه چقدر تلاش کنیم، دنیای بی‌نقص و بی‌اشکالی هم در کار نخواهد بود که به سمتش خیز برداریم. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که با پذیرفتن انتخاب‌های سخت از بدی‌ها و نقص‌ها بکاهیم.
اینجاست که می‌رسیم به اراده به‌راه مجلس راجع به مواد مخدر. البته که من و شما ترجیح می‌دهیم میلیون‌ها نفر از مردمان دنیا در باتلاق اعتیاد دست و پا نمی‌زدند. اما واقعیت این است که با ممنوع کردن مصرف و مجازات سخت معتادان شرایط بهتر نشده و نخواهد شد. از این‌رو باید کمی خلاقیت به خرج دهیم.
تبعات غیرقانونی بودن مواد مخدر
معضل مواد مخدر غیرقانونی دو بخش دارد که لازم است بین آنها تمیز قائل شویم؛ اول مواد مخدر و دوم ماهیت غیرقانونی آن. من و همکارانم همیشه تاکید کرده‌ایم که صدمه بخش دوم همواره به‌مراتب بیشتر از بخش اول است. اگر بخش دوم را، یعنی ماهیت غیرقانونی مواد مخدر را، حل کنیم، هرچند که همه‌چیز درست نخواهد شد اما بخش قابل توجهی از مشکل را از میان برداشته‌ایم. به عبارت دیگر، درمانِ معضل مواد مخدر از طریق غیرقانونی کردن آن خود علت به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود که از اصل درد بزرگ‌تر است.
در حال حاضر ایالات متحده آمریکا هم با مشکل بزرگ مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کند. از زمانی که ریچارد نیکسون، در سال ۱۹۷۱، جنگ علیه مواد مخدر را راه انداخت تا امروز اوضاع همواره در حال بدتر شدن بوده است، طوری که اکنون آمار مرگ‌ومیر شهروندان در اثر مواد مخدر از تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی هم بیشتر است. اما افزایش تلفات انسانی آمریکایی‌ها را به سمت ممنوعیت و سختگیری بیشتر سوق داده است. نکته جالب این است که از ۱۹۸۰ تاکنون آمریکا حدود ۵/۱ تریلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر خرج کرده است. حتی می‌توان ادعا کرد که ۵/۱ تریلیون دلار پول از مردم جمع‌آوری شده تا صرف تشدید معضل مواد مخدر در آمریکا شود. ملاحظه می‌کنید که علم ضدحال بیش از ۴۰ سال سخنوری و لفاظی سیاستمداران آمریکایی را چگونه نقش بر آب می‌کند.
فراموش نکنیم که بسیاری از مواد مخدر، بیشتر برای تسکین درد، کاربردهای سودمندی هم دارند. اما استفاده تفریحی از این مواد موضوع دیگری دارد. مشکل آمریکایی‌ها به‌طور خاص همان غیرقانونی بودن است. واکنش به قوانین سفت و سخت یا روی آوردن به مواد مخدری است که هنوز غیرقانونی نشده‌اند یا استفاده از مواد مخدری که در دسترس‌تر و تهیه و قاچاق آنها راحت‌تر است. نمونه‌اش به وجود آمدن بحران فنتانیل است. موضوع این است که فنتانیل فشرده‌تر از هروئین است و هرچه هروئین غیرقانونی بیشتر به آن آلوده می‌شود، مرگ‌ومیر ناشی از سوءمصرف آن افزایش می‌یابد. از آنجا که محتویات ماده مخدر غیرقانونی معلوم نیست، بدون دانستن درصد مواد تشکیل‌دهنده محاسبه میزان مصرف غیرممکن است و همین باعث افزایش تصاعدی آمار مرگ‌ومیر می‌شود.
بریتانیا هم از بلای مواد مخدر در امان نبوده؛ اگر در تاریخ به عقب برگردیم، تا دهه ۶۰ میلادی مشکل هروئین در بریتانیا بسیار کوچک بود. اما پس از دهه ۶۰ این مشکل کوچک تبدیل به انفجاری بزرگ شد. تنها تفاوت این بود که سازمان ملی خدمات بهداشتی بین معتادان خوداظهار کرده سهمیه‌ای توزیع می‌کرد اما پس از دهه ۶۰ و در راستای نبرد علیه مواد مخدر این سهمیه متوقف شد. هزینه تامین مواد مخدر از بازار غیرقانونی بسیار بالاست. راه معمول تامین این هزینه برای بسیاری از مصرف‌کنندگان، فروش مواد مخدر است و فروشنده همواره در تلاش برای افزودن افراد بیشتری به جمع مشتریانش است. از این‌رو وقتی که توزیع مواد مخدر قانونی و ارزان را متوقف می‌کنیم در حقیقت برای عده‌ای انگیزه‌ای ایجاد کرده‌ایم تا معتادان هرچه بیشتری تولید کنند.
به همین خاطر است که تصمیمات اخیر در ایران، به‌رغم کاستی‌ها و نواقصش، در مسیر درست است. بله، مواد مخدر یک معضل بزرگ است اما قاچاق آن، خشونتی که می‌زاید، بازاری که فروش غیرقانونی‌اش ایجاد می‌کند، جریان‌های سازمان‌یافته زیرزمینی‌ای که جاری می‌کند و انگیزه‌ای که برای آلوده کردن جوانان به دست می‌دهد معضلات بزرگ‌تری است.
نسخه پرتغالی مقابله با معضل اعتیاد
از آن‌سو رویکرد دیگری که به ذهن می‌رسد نحوه مقابله پرتغال با معضل اعتیاد است. چند سال پیش پرتغال به جرم‌انگاری استفاده از مواد مخدر پایان داد. یعنی در عمل داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی دیگر جرم به‌حساب نمی‌آید. به‌علاوه اینکه راه برای درمان اعتیاد باز و اسباب آن فراهم است. جالب آنکه نه‌فقط نرخ مصرف مواد مخدر به طرز شگفت‌آوری در پرتغال کاهش یافته بلکه بزهکاری مرتبط با مواد مخدر هم به میزان زیادی از بین رفته است. مضاف بر اینکه معتادان می‌توانند بدون ترس از قانون به درمان خود بپردازند. امروز پرتغال یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مصرف مواد مخدر را در اروپا دارد.
باری، این نخستین باری نیست که سیاستگذار ایرانی به‌درستی خلاف جریان مدِ روز شنا می‌کند. به‌عنوان نمونه در یکی از مطالب پیشین راجع به بازار کلیه نوشتیم و همت ایران برای همچنان برپا نگه داشتن تنها بازار کلیه در دنیا را ستودیم که باعث شده ایران تنها جایی در دنیا باشد که مردمانش پشت لیست انتظار کلیه جان نمی‌دهند. این تصادفی نیست. البته که تعطیل کردن بازار کلیه در مقابل کاریکاتور کشیدن و زخم زبان عده‌ای ناآگاه (هرچند نیک‌نیت) کار آسانی است. اما وقتی نمی‌توانیم جلوی بیماری‌های کلیوی را بگیریم و درمان قطعی‌ای هم در کار نیست، یا به تعبیر بالا وقتی در دنیای بی‌نقصی زندگی نمی‌کنیم گاهی اوقات بهترین مسیر از اتخاذ تصمیمات سخت می‌گذرد.
در چنین شرایطی به تعبیر من و اقتصاددان اخیراً برنده جایزه نوبل آل راث و همین‌طور به گواه علم ضدحال، مسیری که ایران پیش گرفته بهینه است، حتی اگر همه جوانبش خوشایند نباشد. تصمیم سیاستی بهتری وجود ندارد و در شرایط موجود راه همین است.
نتیجه آنکه به باور من و همکارانم، داستان مواد مخدر هم از همین جنس است. استفاده عده‌ای از مواد مخدر چیزی نیست که هیچ‌کس در هیچ کجا توانسته باشد آن را با جرم‌انگاری حل کند. برعکس، هرچه شدت جرم‌انگاری افزایش یافته به همان نسبت نرخ اعتیاد هم بالاتر رفته است. به موازات این افزایش نرخ اعتیاد دسترسی به مواد مخدر آسان‌تر شده است. فساد در برخی دستگاه‌های مسوول مبارزه با این معضل لانه کرده و آمار سوءمصرف و مرگ‌ومیر ناشی از آن چندبرابر شده است. مضافاً شکل‌گیری بازار زیرزمینی و تبدیل به کسب‌وکار شدن مواد مخدر بزه عمومی را افزایش می‌دهد و برای آلودن جوانان به مواد مخدر انگیزه ایجاد می‌کند. اصرار بر ادامه همین مسیر ناکارآمد چیزی را عوض نخواهد کرد. تنها میلیاردها تومان صرف آفریدن مشکلات جدید برای جامعه خواهد شد. هرچند راهبرد سیاستی فعلی مشکل اعتیاد را حل نخواهد کرد ولی بسیاری از مشکلات جانبی ایجادشده در نتیجه جنگ مواد مخدر را از بین خواهد برد.