— مترجم: آرش جوادی‌نژاد
به نظر می‌رسد مثنویِ مذاکرات بین دولت یونان و طلبکارانش بالاخره به انتها رسیده، اما مطمئنا این پایان ماجرا نیست. انتظار می‌رود این نمایش روزی دوباره به روی صحنه برگردد، شاید در آینده‌ای نزدیک. دلیل آن هم ماهیتِ معضلی است که نهایتا هر دو طرف ماجرا با آن درگیر هستند، معضلی که هنوز هم وام‌دهندگان کاملا به تمام ابعاد آن آگاهی ندارند.
مذاکرات طی چندماه گذشته با تلخکامی و رنجش همراه بود. اکثریت دولت‌های منطقه یورو به طرز فزاینده (و آشکاری) نسبت به یونانی‌ها خشمگین و رنجیده خاطر شده‌اند. اظهارات خصومت آمیز نسبت به دولت یونان از سوی اعضاء پارلمان‌های اروپایی بیش از همیشه به گوش می‌رسد.
برخی از دلایل چنین وضعیتی خیلی مشهورند—در صدر همه فقدان یک جمهورِ واقعیِ اروپایی: در اروپا آن نوعی از همبستگی و یا منافع مشترکی که مثلا در ایالات متحده مشاهده می‌کنید وجود ندارد.
با این وجود دلیل دیگری هم برای این تلخکامی و رنجش خاطر وجود دارد که توجه زیادی به خود جلب نکرده است. وام دهندگان درک درستی در خصوص آنچه که می‌خواهند دولت و جامعه یونان انجام دهند ندارد و هرنوع توافقی در حال حاضر به خاطر نبود این درک محکوم به شکست است.
تصوری که توسط رسانه‌ها ایجاد می‌شود این است که همه ماجرا درباره بدهی‌ها است، به خصوص وام‌هایی که دولت یونان پیش از سال ۲۰۰۹ حیف و میل کرده. مطمئنا مشکلی وجود دارد، اما این مشکل قابل حل است و نیازی به این نوع مذاکرات پرتنشی که ما شاهد آن بودیم ندارد.
مشکل در اینجاست که وضعیت مالی یونان قبل از طرح نجات مالی ۲۰۱۰ و همچنین وضعیت فعلی اقتصاد یونان نشانه‌هایی از یک معضلِ پنهانِ به مراتب جدی‌تری هستند. این مشکل نه مربوط به بدهی، که مربوط به رقابت‌پذیری است.
اقتصاد یونان به اندازه کافی مولد نیست تا قادر باشد بدون تکیه بر یک جریان مالی ورودی قابل توجه از خارج، جوابگوی مخارج عمومی فعلی این کشور باشد. پیش از ۲۰۰۸ این پول به شکل وام‌های خصوصی وارد اقتصاد می‌شد، پس از آن به شکل طرح‌های نجات مالی دولتی (اگرچه خیلی از این وام‌ها نیز در واقع در چرخه‌های مالی به وام‌هندگان خصوصی منتقل شدند).
شرکت‌ها و نیروی کار یونان توان رقابت با سایر همتایان اروپایی خود را ندارند، بالاخص با آلمانی‌ها. بودن در منطقه یورو بدین معناست که آن‌ها دیگر روش سنتیِ کم کردن ارزش پولِ ملی برای حفظ رقابت‌پذیری خود را هم در دست ندارند. در عوض، آن‌ها مجبورند به رکود داخلی تن در دهند، و این حیات اقتصادی یونان را نابود ساخت.
از این مسائل همه خبر دارند. به همین خاطر است که وام‌دهندگان برای پرداخت وام در قالب سومین طرح نجات مالی به دولت یونان درخواست اصلاحاتی در مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و دم و دستگاه دولت یونان بالاخص ابزارهای جمع‌آوری مالیات آن را دارند. دولت‌های قبلی یونان به تناوب یا از انجام چنین کاری سرباز زدند، و یا در اجرای آن شکست خوردند. به این خاطر است که بقیه کشورهای منطقه یورو بیش از همیشه خشمگین هستند. ولی دقیقا همینجاست که این سوءتفاهم به میدان می‌آید.
آنچه وام‌دهندگان تصور می‌کنند از یونان می‌خواهند تغییری جدی در سیاست بخش عمومی است. آن‌ها هم متوجه هستند که تغییراتی که درخواستش را دارند بسیار جدی و عمیق است، همچنین ممکن است متوجه این مسئله هم باشند که آنچه درخواست می‌کنند شاید شامل تغییری در بنیان ایدئولوژی عمومی سیاست در یونان در جهت تبدیل شدن به نوعی بازارگرایی لیبرالی هم بشود. با این وجود آن‌ها بدون اینکه متوجه باشند درخواست چیزی به مراتب بنیادین‌تر و جدی‌تر را دارند.
یکی از سوالاتی که باید پرسیده شود اینست که چرا یونان اسیر شرایطی شد که به مراتب بدتر از سایر اقتصادهای “حاشیه‌ای” است؟ همچنین، اینکه چرا عملکرد اقتصاد یونان تا این اندازه بدتر از سایر کشورهایی است که طرح‌های نجات مالی و ریاضت اقتصادی را اجرا کردند؟ مثل اسپانیا، پرتغال و ایرلند. پاسخ این پرسش نهفته در ماهیت بنیادین دولت یونان و اقتصاد سیاسی یونان است.
فرهنگ سیاسی یونان در تسخیر رویه‌ها و نهادهایی است که مطمئنا در بقیه قسمت‌های اروپا هم وجود دارند، اما مسلط نیستند. دولت مبنای مالیاتی بسیار محدودی دارد، این مبنای محدود به خاطر وجود گروها‌ی ذینفعی چون کلیسای ارتدوکس است که عملا از مالیات معاف هستند. دم و دستگاه جمع‌آوری درآمدهای دولتی نیز کاملا ناکارآمد است، به طوریکه فرار مالیاتی در تمام سطوح درآمدی بسیار رایج است.
این مسئله بدان معناست که مثلا بالابردن نرخ یا گسترده ساختن دامنه مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی کافی نیست چراکه بسیاری از تراکنش‌ها و داد و ستدها در حساب‌ها و دفاتر رسمی ثبت نمی‌شوند. در عین حال، دولت یونان مستمری‌ها و کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای دارد که توان تامین مالی آن‌ها را ندارد.
نظام سیاسی [یونان] در ظاهر یک دموکراسی مدرن است اما در واقعیت نظامی بسیار قدیمی است. بنیاد اصلی این نظام نوعی مشتری‌گرایی است که در آن بازیگران عرصه سیاسی مشغول پخش کردن مشوق‌هایی میان مشتریان خود در قالب کمک‌ها و جیره و مواجب دولتی از طریق یک بخش عمومی بسیار بزرگ هستند. این کار به شکلی به مراتب مستقیم‌تر از آنچه ما در قالب سیاست گروه‌های ذینفع در بیشترِ کشورهای دموکراتیک شاهد آن هستیم انجام می‌گیرد و نقطه پرگارِ کل امور سیاسی در این کشور است.
میزان گستردگی این نظام حمایتی بدین معناست که دولت یونان (هر دولتی که بر سرکار باشد) یک بوروکراسی مدرن، به معنای وبری، در اختیار ندارد که به آن تکیه کند. در عوض، بیشتر افراد در بخش خدمات دولتی موقعیت خود را مدیون یک شبکه حمایتی هستند و همین وفاداری آنان را تضمین می‌کند.
اقتصاد به شدت تنظیم شده است به شکلی که منافع جاافتاده و سنتی را تضمین می‌کند و جلوی نوآوری را می‌گیرد. به طور مشخص، بخش بسیار بزرگی از حرفه‌ها تحت قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای هستند که ورود افراد جدید را به این بخش‌ها بسیار مشکل می‌کند. به دلیل نارکارآمدی و وجود قوانین بسیاری که آزاردهنده و دست و پاگیر ولی در نهایت غیرقابل اجرا هستند، فساد در جامعه یونان همه گیر و گسترده است.
این نظام قابلیت حفظ حتی بخشی از استاندار زندگی که اکثریت یونانی‌ها طالب آن هستند را ندارد و به همین خاطر است که با عضویت در یورو، شاهد گسترش اقتصادی بودیم که وابسته به جریان‌های مالی از خارج است – به مقداری بسیار بیشتر از اسپانیا و ایرلند.
با در نظر گرفتن همه این‌ها، روشن است که وام‌دهدگان تقاضای چیزی فراتر از یک تغییر در خط مشی‌ها را دارند، هرچقدر هم که این تغییر سریع و شدید باشد. این دست تغییرات در سیاست‌ها بخشی از فرآیندهای سیاسی معمول است که به ندرت، ولی به تناوب رخ می‌دهند. مثل تغییراتی از جنس آنچه پس از انتخابات ۱۹۷۹ مارگارت تاچر ایجاد کرد.
آنچه یونان بدان نیاز دارد، و آنچه وام‌دهندگان بدون آنکه از آن آگاه باشند از یونان می‌خواهند، چیزی به مراتب بنیادین‌تر است؛ تغییری در ماهیت اساسی نظام سیاسی و ماهیت کل سیاست و دولت، به جای تغییری در درون یک سیستم. اگر به درستی و به معنای واقعی از این واژه استفاده کنیم، یک نوع “براندازی” است.
نکته اما در اینجاست که تغییراتی از این دست بی‌اندازه سخت هستند و به ندرت رخ می‌دهند. چنین تغییراتی گاهی نیازمند یک انقلاب است، مثل فرانسه؛ گاهی هم در هنگامه یک بحران جدی مثل شکست در جنگ رخ می‌دهد. در موارد بسیار نادری هم وقتی اتفاق می‌افتد که توافق جمعی تقریبا کاملی در جامعه در خصوص انجام آن وجود دارد، مثل ژاپن در دهه ۱۸۷۰.
دولت فعلی یونان قطعا به این امر آگاه است، اما گذشته از برخی اعتراضات ایدئولوژیک به بخش‌هایی از فهرست اصلاحات، آن‌ها بیشتر از آنکه تمایلی به اجرای آن نداشته باشند از اجرای آن ناتوانند زیرا تغییر در نظم سیاسی بسیار بسیار سخت است.
بنابراین احتمال زیادی دارد که وام دهندگان ناامید شوند و وقتی این اتفاق رخ دهد خشمگین‌تر از امروز هم خواهند شد. علاوه بر این، بودن در منطقه یورو هرگونه تلاشی برای تغییرات نظام‌مند در یونان را مشکل‌تر هم می‌کند، زیرا بخشی از گزینه‌های سیاسی که ممکن است هزینه‌های گذار را تخفیف دهد از دسترس خارج می‌کند.
همانطور که بیشتر اقتصاددانان با هر عقیده و گرایشی معتقدند، بهترین گزینه برای یونان یک خروج مدیریت شده از یورو است. اگر چنین چیزی رخ ندهد (که احتمالا نمی‌دهد)، آن وقت این نمایش مضحک دوباره بعد از مدتی به راه خواهد افتاد.