—مترجم: محمود مقدس
یادداشت: هربرت اسپنسر (۱۹۰۳- ۱۸۲۰) در قرن نوزدهم، در روزگاری که هنوز عالِمان جامع‌الاطراف وجود داشتند، یکی از بزرگ‌ترین عالمانِ روزگار خود بود. اسپنسر همراه با چارلز داروین و تامس هاکسلی نظریه‌ی تکامل زیستی را توسعه بخشید و همین امر به منتقدانش اجازه داد تا ناجوانمردانه برچسب «داروینیسم اجتماعی» را بر اسپنسرِ جامعه‌شناس و فیلسوف سیاسی بزنند. اسپنسر شالوده‌ی اثر سترگ و جامعی با عنوان «فلسفه‌ی ترکیبی» را پی‌ریزی نمود که کاربردِ اصل پیشرفت تکاملی را به همه‌ی شاخه‌های دانش بسط می‌داد. وی کتاب‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اخلاق به رشته‌ی تحریر درآورد. اسپنسر در قامتِ یک فیلسوف سیاسی در آثاری چون «ایستایی اجتماعی» (۱۸۵۱) و «انسان در برابر دولت» (۱۸۸۴) دفاعی پرشور از لیبرالیسم عرضه کرد. او در طی زندگی طولانی خود هم شاهد پیروزی لیبرالیسم بود و هم شاهد زوال‌اش، آنگاه که مردم انگلستان شروع به فراموشی آن اصول لیبرال کردند که برایشان آزادی و رفاهِ بی‌سابقه آورده بود. در این نوشتار که از کتاب «ایستاییِ اجتماعی» برگرفته شده، اسپنسر ادعایی رادیکال را مطرح می‌سازد؛ اینکه هر انسان محق است تا همه‌ی پیوندهای خود را با دولت بگسلد. شاید خود اسپنسر فکر می‌کرد که زمان طرح چنین پیشنهاد رادیکالی فرا نرسیده است، چرا که این فصل از کتاب را در چاپ‌های بعدی آن حذف نمود. ذکر این نکته ضروری است که حق «آزادی برابر» که اسپنسر مطرح می‌کند در واقع بازتابی از اصل آزادی کانت است.
۱- نتیجه‌ی منطقی این گزاره که همه‌ی نهادها باید ذیل قانونِ اعلای «آزادی برابر» باشند، ناگزیر جز این نیست که باید به حق شهروندان به امتناع اختیاری از قوانین بشر-پرداخته گردن نهاد. اگر هر کسی این آزادی را دارد که هر آنچه می‌خواهد انجام دهد، مشروط به اینکه آزادی برابر دیگران را نقض نکند، پس آنگاه آزاد است که پیوندهایش را با دولت بگسلد، از حمایت و پشتیبانی آن امتناع کند و پولی بابتِ حمایت از آن نپردازد. بدیهی است که فرد با چنین امتناعی هرگز آزادی دیگران را نقض نمی‌کند، چرا که موضع وی موضعی انفعالی است و وقتی انفعال پیشه کرده است دیگر نمی‌تواند مهاجم به آزادی دیگران بوده باشد. از آنجا که مسئولیت شهروندی شامل پرداخت مالیات می‌شود و ستاندن مایملک کسی برخلاف میل و اراده‌اش پایمال کردن حقوق اوست، به همین اندازه بدیهی است که نمی‌توان کسی را به ادامه‌ی یک شراکت سیاسی مجبور ساخت، و با این کار قانون اعلا (the moral law) را زیر پا نگذاشت. وقتی دولت صرفاً کارگزاری است که عده‌ای متفقاً برای تأمین منافع خاص‌شان به کار می‌گیرندش، خودِ ماهیت این پیوند دلالت بر آن دارد که هریک از این افراد باید بگویند که آیا خواهان به خدمت گرفتن چنین کارگزاری هستند یا خیر. اگر یکی از آنان تصمیم بگیرد که از ورود به این اتحاد متقابل امنیت‌آفرین امتناع ورزد، چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه او خود را از مزایای آن شراکت محروم کرده و خود را در مقابل خطر اذیت و آزار از جانب دیگران بی‌پناه گذاشته است، اما او در انجام این کار آزادی کامل دارد. نمی‌توان کسی را مجبور به ورود به یک اتحاد سیاسی کرد، و قانون عالیِ «آزادی برابر» را زیر پا نگذاشت. از آنجا که خروج یک فرد از یک اتحاد سیاسی بدون نقض قانونِ عالی «آزادی برابر» کاملاً شدنی است، از این رو چیزی به نام حق امتناع از ورود به شراکت سیاسی وجود دارد.
۲- «هر قانون بشر-پرداخته که برخلاف قانون طبیعت باشد، فاقد هرگونه اعتبار است؛ و قوانین معتبر بشری از این اصل و سرمنشاء است که همه‌ی اقتدار و قوت قانونی‌شان را بلاواسطه یا با واسطه می‌گیرند». این جمله از بلکستون است، کسی که شایسته‌ی احترام و مایه سربلندی ما است چرا که کسی است که پیش‌نگرانه فراتر از زمانه‌ی خود و شاید فراتر از عصر ما اندیشیده است. عبارت فوق پادزهری مفید است برای آن خرافات سیاسی که امروز به نحوی گسترده همه‌جا را فراگرفته؛ سدّی است محکم در برابر آن حس پرستش قدرت که همچنان ما را با مبالغه در مزایای حکومت‌های مشروطه به گمراهی می‌کشاند، همچنان که زمانی درباره‌ی مزایای حکومت‌های مطلقه‌ی پادشاهی گمراه‌مان نمود. بگذارید مردم بیاموزند که مجلس قانونگذاری «خداوندگار ما بر روی زمین» نیست، هرچند با اقتداری که به آن نسبت می‌دهند و چیزهایی که از آن انتظار دارند، گمان‌شان این باشد که چنان است. بگذارید مردم دریابند که مجلس قانونگذاری در عوض نهادی است که صرفاً برای نیل به هدفی موقّت به کار گرفته می‌شود و قدرتش را در بهترین حالت به عاریت گرفته است، اگر که آن را نربوده باشد.
به‌راستی، آیا پی نبرده‌ایم که دولت ذاتاً نهادی بدکار است؟ آیا نفهمیده‌ایم زاییده‌ی پلیدی است و با خود همه‌ی نشانه‌های این اصل و منشأ را دارد؟ آیا وجودش بسته به وجود جرم و تبه‌کاری نیست؟ آیا دولت را مقتدر نمی‌خوانند، و ما مستبدش نمی‌خوانیم، آنگاه که جرم و جنایت افزون است؟ آیا وقتی که تبه‌کاری کمتر است، آزادی بیشتر و دولت کوچک‌تر نیست؟ و آیا نباید دولت محو شود آنگاه که دیگر جرم و جنایتی نیست، چرا که دیگر چیزی نیست که دولت بخواهد کاری در مقابل‌اش انجام دهد؟ نه تنها قدرت آمرانه‌ی دولت به واسطه‌ی وجودِ پلیدی در وجود آمده است، بلکه اساساً تداوم وجودش به‌دست پلیدی است. توسل به زور و خشونت برای حفظ این قدرت است و همه‌ی خشونت‌ها با جرم و تبه‌کاری آمیخته‌اند. سربازان، پاسبان‌ها و زندان‌بان‌ها، شمشیرها، باتون‌ها و غل‌وزنجیرها ابزارهایی هستند در دست اینان تا دیگران را کیفر کنند و جراحت زنند و این کاری است حکماً بس اشتباه. دولت از سلاح های شریرانه و اهریمنی برای غلبه بر شرّ و پلیدی استفاده می‌کند و لذا موضوعات و ابزارهایی که با آنها سر و کار دارد آلوده‌اش می‌سازد. نیک‌وبد اخلاق که چیزی نیست جز تقریری از قانون تامّ (the perfect law) نمی‌تواند بر آن چیزی صحه بگذارد که از نقض آن قانون تامّ زاده شده، از آن تغذیه کرده و آن‌گونه بالیده است. بنابراین، اقتدار قانونگذاری بشری هرگز سازگار با قانون اعلای درست‌کاری نتواند بود، بلکه هماره صرفاً امری اعتباری است.
از این رو، در تعیین جایگاه، ساختار و نحوه‌ی عمل صحیح یک دولت توسل جستن به آن اصول عالی درست‌کاری تناقض‌‌‌‌آمیز است. زیرا همان طور که اشاره شد، نهادی که هم ذاتاً و هم ماهیتاً ناقص و معیوب است نمی‌تواند با آن قانون اعلا جور در بیاید. تمام آنچه که می‌توانیم انجام دهیم این است که مشخص کنیم که در وهله‌ی نخست، نوع نگاه مجلس به اجتماع چه باید باشد تا وجودش تجسّم خطا نباشد. دوم، نحوه‌ی شکل‌گیریاش چگونه باید باشد تا کمترین ناسازگاری با قانون اعلا را نشان دهد و سوم، اقداماتش باید به چه حوزه‌هایی محدود شود تا مانع از تکثیر آن نقض برابری حقوقی گردد که فلسفه‌ی وجودی‌اش جلوگیری از آن بوده است.
تنها زمانی می‌توان بدون نقض قانون «آزادی برابر» یک قدرت قانونگذاری برپا کرد، که پیش از آن در اول قدم بر این حق که در اینجا موضوع بحث ما است صحه گذاشت است—همان حق فرد انسان به امتناع کامل از دولت.
۳- هواداران استبدادِ محض شاید چنان که به‌درستی اقتضای باورشان است معتقد باشند که کنترل دولت نامحدود و بی‌قیدوشرط است. آنان که بر این نکته پای می‌فشرند که مردم برای حکومت ساخته شده‌اند و نه حکومت برای مردم، سازگار با این باورشان معتقد اند که هیچ‌کس نمی‌تواند پا از دایره‌ی سازمان سیاسی بیرون گذارد. لیکن کسانی که معتقد اند مردم تنها منبع مشروعِ قدرت هستند و صلاحیت و اقتدار قانونگذاری نه امری خودداشته که امری تفویض‌شده است، نمی‌توانند منکر حقِ فرد شهروند به امتناع از مسؤلیت‌ها و مزایای دولت شوند بی‌آن‌که به ورطه‌ی مهمل‌گویی بیفتند.
زیرا اگر اختیار قانونگذاری تفویضی باشد، آنگاه این بدان معنا است که کسانی که این قدرت را اعطا می‌کنند ولی‌نعمت و صاحب اختیار کسانی خواهند بود که این اقتدار بدانها واگذار شده است؛ و نیز بدان معنا است که این ولی‌نعمتان اقتدارِ مذکور را داوطلبانه تفویض می‌کنند. و این دلالت بر آن دارد که هرگاه این عده اراده کنند می‌توانند این حق را واگذار کنند یا پس بگیرند. تفویضی خواندنِ قدرت و اختیاری که «به‌زور» از مردم گرفته شده است، چه خواست‌شان بر این بوده باشد و چه نباشد، یاوه‌گویی‌ای بیش نیست. اما آنچه در اینجا برای همه صادق است برای تک‌تک افراد نیز درست است. همچنان که یک دولت تنها زمانی می‌تواند به درستی در خدمت مردم باشد که قدرتش را از ایشان گرفته باشد، به همین سیاق، وقتی می‌تواند به درستی در خدمت فرد باشد که قدرتش را از او گرفته باشد. اگر الف، ب و ج بر سر اینکه آیا می‌باید کارگزاری برای انجام کارهایشان استخدام کنند به بحث بنشینند، و آنگاه الف و ب موافق چنان کاری باشند و ج مخالف، ج را نمی‌توان برخلافِ میل‌اش طرفِ پیمانی قرار داد که خلافِ نظرِ اوست. این نکته به همان اندازه که درباره‌ی سه نفر صادق است درباره‌ی سی نفر نیز باید صادق باشد و اگر درباره‌ی سی نفر چنین باشد، چرا درباره‌ی سیصد نفر یا سه هزار یا سه میلیون نفر نباشد؟
۴- از باورهای غلط سیاسی که به تازگی شایع شده هیچ کدام مثل این عقیده رواج نگرفته که اکثریت صاحب قدرت مطلقه است. به‌موجبِ این تصوّر که حفظ نظم و امنیت ایجاب می‌کند که مآلاً قدرت به دست کسی باشد، درک و فهم اخلاقی زمانه‌ی ما بر این تصور استوار گشته است که واگذاری چنین قدرتی نمی‌توان درست باشد، مگر آن‌که به بیشترین تعداد از افراد جامعه واگذار شده باشد. در واقع این همان تفسیر آن جمله‌ی معروف است که «صدای مردم صدای خداست»؛ این‌گونه با بخشیدن قداستِ آن دیگران به یک نفر نتیجه گرفته می‌شود که برای هر فرد راهی جز گردن نهادن به اراده‌ی مردم—یعنی همان اراده‌ی اکثریت—نیست، و فرد حق دادخواستن از اکثریت ندارد. با این همه، این باور تماماً اشتباه است.
برای ادامه‌ی بحث، فرض کنید مجلسی که نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارد به خاطر ترس و وحشت از ازدیاد جمعیت این قانون را از تصویب بگذراند که همه کودکانی که طی ده سال آینده متولد می‌شوند باید در آب غرق شوند. آیا کسی می‌تواند چنین قانونی را موجه بداند؟ اگر نه، پس واضح است که قدرت اکثریت مشروط و مقید به چیزی است. بار دیگر فرض کنید از دو نژادی که در کنارِ هم زندگی می‌کنند—مثلاً سلتیها و ساکسون‌ها—نژاد پرجمعیت‌تر تصمیم بگیرد، نژاد دیگر را برده‌ی خود سازد. آیا اقتدار اکثریت در چنین موردی معتبر است؟ اگر که نه، پس چیزی هست که این اقتدار مشروط و مقید به آن است. یک بار دیگر تصور کنید همه‌ی کسانی که کمتر از ۵۰ پوند در سال درآمد دارند چنین تدبیر کنند که مازاد درآمدِ کسانی را که بیشتر از ۵۰ پوند در سال درآمد دارند، مصادره کرده و آن را صرف هزینه‌‌های عمومی کنند. آیا تدبیر ایشان را می‌توان موجّه خواند؟ اگر که نه، پس باید برای سومین بار اعتراف کرد قانون اعلایی باید وجود داشته باشد که صدای مردم بدان گردن نهد. این قانون چه می‌تواند باشد، جز قانون «برابری مطلق» یا قانون «آزادی برابر»؟ این قیودی که همه بر اراده‌ی اکثریت وضع می‌شوند، دقیقاً همان محدودیت‌هایی هستند که این قانون اعلا مقرر داشته است. ما حق اکثریت به کشتار، به بردگی گرفتن یا دزدی را نخواهیم پذیرفت صرفاً به این خاطر که چنین اعمالی ناقض آن قانون اعلا هستند و نقضی آن‌چنان فاحش از آن قانون اعلا اند که مطلقاً نادیده‌گرفتنی نیست. اما اگر چنین تعدی‌های بزرگی به آن قانون اعلا ناروا است، تعدی‌های کوچک‌تر نیز ناروا است. اگر در این موارد اراده‌ی اکثریت نمی‌تواند بر قانون اعلا مقدّم باشد، در سایر موارد نیز نخواهد بود. بنابراین هراندازه اقلیت ناچیز و کم‌شمار باشد و هر قدر پایمال شدن حقوق‌شان ناچیز، چنان تعدی به حقوقی موجه نیست.
شاید اصلاحطلبان زمانه‌ی ما صمیمانه بر این باور باشند که آنگاه که شالوده‌ی قانون اساسی ما بر دموکراسی محض استوار شده باشد، دولت به‌شکل خودکار با اصل مطلق عدالت نیز سازگار شده است. چنین اندیشه‌ای هرچند شاید اقتضای زمانه‌ی ما باشد، اما بسیار برخطا است. به هیچ لطایف‌الحیلی زور و اجبار عادلانه‌شدنی نیست. تنها آزادترین شکل دولت موجه‌ترین شکل آن است. حکومت اقلیت بر اکثریت را استبداد می‌خوانیم؛ حکومت اکثریت بر اقلیت نیز استبداد است، تنها از نوع خفیف‌تر. در هر دو حالت وضعیتْ مصداق این عبارت است که «تو باید کاری را انجام دهی که ما اراده می‌کنیم، و نه آن کار که خود اراده می‌کنی». اگر صد نفر با نود و نه نفر دیگر چنین کنند، و اگر نود و نه نفر با صد نفر دیگر چنین کنند، در هر دو حال آن قانون اعلا نقض شده است، هر چند در مورد اول اندکی آن نقض خفیف‌تر از مورد دوم است. هر یک از این دو گروه که چنین گوید، قانون «آزادی برابر» را نقض کرده است. تنها تفاوت در این است که در حالت اول، بدی آن کار بین نود و نه نفر سرشکن می‌شود در صورتی که در حالت دوم بین صد نفر سرشکن می‌شود. حسن حکومت‌های دمکراتیک تنها در این است که حقوق افراد کمتری را پایمال می‌کنند.
همین وجود اکثریت و اقلیت نشانه‌ای از وجود یک وضعیت ناروا است. کسی که شخصیتش با قانون اعلا همنوا است، می‌تواند بدون پایمال کردن خوشبختی و سعادت دوستانش به سعادت دست یابد. اما وضع قوانین و مقررات دولتی از طریق رای‌گیری نشاندهنده‌ی جامعه‌ای است متشکل از افرادی که شخصیت‌های‌شان آن همنوایی را فاقد است؛ یعنی وضعیتی که نمی‌توان خواسته‌های کسانی را برآورده ساخت، و خواهش‌های دیگرانی را پایمال نکرد؛ یعنی این که اکثریت برای نیل به سعادت و خوشبختی خود درد و رنجی را بر اقلیتی تحمیل می‌کند؛ و همه‌ی اینها یعنی بدکاری سازمان‌یافته. از این رو و از چشماندازی دیگر، باز در می‌یابیم که دولت حتی در عادلانه‌ترین شکل خود هم نمی‌تواند پیوندهایش با شرارت و پلیدی را قطع کند و تا زمانی که حق امتناع کردن انسان از دولت به رسمیت شناخته نشود اعمال و کردار دولت ذاتاً تبهکارانه خواهد بود.
۵- شاید این سخن را که هر انسان مختار است مزایا و مسئولیت شهروندی را واگذارد، بتوان به‌راستی از همین اندیشه‌ی جاری و رایج در زمانه‌ی ما ناظر به شرایط قانونیت قدرت مقامات استنباط کرد. اصلاحطلبان روزگار ما که شاید برای دیدگاه بنیان‌افکن مطرح‌شده در این نوشتار آماده نباشند، همچنان نادانسته بر آن اصل بنیادین پای می‌فشرند که اتفاقاً تجسم دیدگاه ما است. آیا پیوسته این جمله بلکستون را از زبان آنها نمی‌شنویم که «هیچ کس را در انگلستان نمی‌توان مجبور کرد حتی برای دفاع از کشور یا حمایت از دولت کمک یا مالیاتی پرداخت کند، مگر آن‌که وی پیشاپیش مستقیماً یا به‌واسطه‌ی نماینده‌اش در مجلس رضایت خود را اعلام کرده باشد»؟ و این به چه معنا است؟ ایشان می‌گویند این بدان معنا است که هر فردی باید حق رأی داشته باشد. درست است، اما معنای این جمله بیش از اینها است. اگر معنایی در این عبارت باشد همانا اظهار صریح همین حقی است که موضوع بحث ما است. اعتقاد به این که از هیچ‌کس نباید مالیات گرفت مگر این که رضایتش را مستقیم یا غیرمستقیم اعلام کرده باشد، و این سخن در واقع پذیرش این واقعیت است که او شاید نخواهد مالیات دهد و امتناع از پرداخت مالیات نیز چیزی نیست جز قطع همه‌ی پیوندهای فرد شهروند با دولت. شاید گفته شود که این نه رضایتی خاص که رضایتی عام است و این که این شهروند وقتی به نماینده‌اش رأی داده با هرآنچه او مصوب کند موافقت کرده است. اما فرض کنید نه تنها وی به نماینده‌اش رای نداده که برعکس، همه‌ی توانش را به کار بسته تا کسی انتخاب شود که دیدگاه‌های عکسِ او دارد. در این صورت چه؟ جواب شاید این باشد که با شرکت در چنین انتخاباتی، او تلویحاً به هر تصمیمی که اکثریت بگیرند گردن نهاده است. اگر او اصلاً در انتخابات شرکت نکرده باشد، چه؟ باز پاسخ می‌دهند که چون شرکت نکرده، پس نمی‌تواند از مالیات شکایت کند، زیرا که هیچ مخالفتی با وضع آن ابراز نکرده است. بنابراین، جالب این است که به نظر می‌رسد او هر جور رفتار کند، چه موافق باشد چه مخالف باشد و چه نظری ندهد، رضایت‌اش را اعلام کرده است. چه نظر و آموزه‌ی غریبی! اینجا شهروند بی‌نوایی داریم که از او می‌پرسند آیا می‌خواهد پولی بابت یک امتیازِ پیشنهادی پرداخت کند، و او چه مخالفت کند چه نکند، به ما گفته می‌شود که او موافقت کرده است، اگر و فقط اگر تعداد کسانی که موافق اند بیش از مخالفان باشد. و از این رو، با اصل جدیدی آشنا می‌شویم که می‌گوید رضایت الف بستگی به آنچه او می‌گوید ندارد بلکه منوط به چیزی است که ب ممکن است بگوید.
انتخاب با کسانی است که از بلکستون نقل قول می‌کنند، تا میان این نظر باطل و دیدگاه بالا یکی را برگزینند. یا گفته‌ی او [قانونیت حکومت به رضایت حکومت‌شونده] دلالت بر حقِ امتناع انسان از دولت دارد، یا مهملی بیش نیست.
توضیح: در میان مطالب گذشته‌ی بورژوا، مشخصاً دو نوشته‌ی «افسانه‌ی قراداد اجتماعی موجد قدرت قانونی نیست» به قلم لایسند اسپونر و «عمل‌گراکوشی قضایی؛ یک تعریف» به قلم رندی بارنت در نکته‌ی اصلی این نوشته با آن مشترک اند.