—مترجم: مانی قائم‌ مقامی

یادداشت: دست‌کم از زمان مساوات‌طلبان (یا هم‌ترازخواهان) انگلیسی (the Levelers)، آزادی‌خواهان از حقوق برابر برای همۀ افراد سرسختانه دفاع کرده‌اند. اما عنوان مساوات‌طلب توهینی بود که رقبای آریستوکرات به پیشقراولان آزادی‌خواهی داده بودند. این به‌اصطلاح مساوات‌طلبان به دنبال یک جامعۀ یک‌سطح نبودند و نمی‌خواستند مالکیت فردی را ملغی کنند تا برابری مطلق را حاکم سازند، آنها تنها می‌خواستند امتیازات ویژه‌ی دولت‌ساخته را از میان بردارند و کاری کنند که افراد در برابر قانون برابر باشند. آزادی‌خواهان می‌دانسته‌اند که مردم استعدادها، دلبستگی‌ها و منافع مختلف دارند. این امر تقسیم کار را هم ضروری می‌سازد و هم آن را مولد می‌کند. تقسیم کار به نوبۀ خود بدین معناست که بعضی از مردم نشان داده‌اند در برآورده‌کردن خواسته‌ها و نیازهای دیگران از دیگران موفق‌ترند و بنابراین در کار فروش یا بازار نفع بیشتری کسب می‌کنند. ما بدون فهم این نکته که مردم در پی اهداف خود و در استفاده از استعدادهای خود مآلاً به نتایج نابرابر می‌رسند، نمی‌توانیم اقتصادی پیچیده داشته باشیم که در آن مردم بتوانند استعدادهای منحصربه‌فردشان را شکوفا سازند. اما، همان‌گونه که لودویگ فون میزس هم در این گزیده بدان اشاره کرده است، در جوامع پیشاسرمایه‌دارای افراد پرتوان‌تر یا بلندپروازتر دیگران را تحت انقیاد خود درمی‌آوردند یا استثمار می‌کردند؛ در مقابل، اقتصاد آزاد افراد بااستعداد‌تر را به کسب موفقیت و پیشرفت از طریق «رقابت با یکدیگر در خدمات‌رسانی به توده‌ها» با هدف کسب پول، وامی‌دارد.

فون میزس (۱۸۸۱-۱۹۷۳) شخصیتی بسیار برجسته در تاریخ آزادی‌خواهی و اقتصاد قرن بیستم است. او که در اتریش به دنیا آمد، در ۱۹۳۴ شرایط را به‌ویژه برای یهودیان، من‌جمله خودش، ناامن و بحرانی یافت، و به سوئیس رفت، سپس در ۱۹۴۰ راهی آمریکا شد. در کتاب سوسیالیسم (۱۹۲۲) بسیاری از روشنفکران جوان را متقاعد کرد که الغای پول و بازار، آن‌طور که مارکس و پیروان شورویایی‌اش قصد داشتند، غیرقابل‌اجرا و غیرعملی است—اگرچه بدبختانه دیگران زمان بسیار بیشتر و شواهد تجربی انبوه‌تری لازم داشتند تا این مسأله را دریابند. کتاب‌های مهم دیگر او شامل تئوری پول و اعتبار (۱۹۱۲)، حکومت قادر مطلق (۱۹۴۴)، بوروکراسی (۱۹۴۴)، تئوری و تاریخ (۱۹۵۷) می‌شود. مهم‌ترین اثر او کنش انسانی (۱۹۴۹) است، که معمولاً آن را رساله‌ای در اقتصاد می‌شمارند، حال آنکه در واقع بررسی پردامنۀ جامعه، تعاون، نظم خود انگیخته، و دیگر فرایندهای بازار است. در این متن گزیده، برگرفته از مقاله‌ای (۱۹۶۱) در مجلۀ مدرن ایج، او میان حقوق برابر و مفاهیم جذاب ولی خیالی توانایی‌ها و نتایج برابر تمایز می‌گذارد.

(ترجمه‌ی یادداشت دیوید بوز بر این مقاله از کتاب The Libertarian Reader)

نظریۀ قانون طبیعی که الهام‌بخش اعلامیه‌های قرن هجدهم دربارۀ انسان و حقوق بود متضمن این قضیۀ به‌وضوح واهی و غیرمنطقی نبود که همۀ انسان‌ها به‌لحاظ زیست‌شناختی برابرند. این نظریه اعلام می‌کرد همۀ انسان‌ها به لحاظ حقوقی با هم برابر زاده می‌شوند و اینکه این برابری را نمی‌توان با هیچ قانون ساختۀ بشری‌ای فسخ کرد، یعنی این برابری از انسان لاینفک است یا، به بیان‌دقیق‌تر، اعتبار خود را از قانون موضوعه نمی‌گیرد. تنها رقیبان و دشمنان جان‌ستان و مهلک آزادی فردی و خودفرمایی فردی؛ یعنی همان قهرمانان تمامیت‌خواهی هستند که اصل برابری در برابر قانون را به عنوان اصلی برآمده از یک برابری کذایی روحی و روان‌شناختی برای همۀ انسان‌ها تفسیر می‌کنند. اعلامیه‌ی فرانسوی حقوق بشر و شهروند سوم نوامبر ۱۷۸۹ اعلام کرده بود که همۀ انسان‌ها با حقوقی برابر زاده می‌شوند و پیوسته صاحب حقوق برابر باقی خواهند ماند. اما، در همان آغازبه‌کارِ رژیم ترور [در فرانسه‌ی پس از انقلاب]، بیانیه‌‌ای که به دنبال قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ آمد، اعلام می‌کرد که همۀ انسان‌ها به‌حکم طبیعت (par la nature) برابر هستند. از آن زمان به بعد، این برنهاد، هرچند به‌وضوح با تجربۀ زیست‌شناختی در تناقض بود، یکی از جزم‌های «چپ‌گرایی» باقی ماند. از این روی است که در «دایره‌المعارف علوم اجتماعی» می‌خوانیم که «هر نوزاد انسان، قطع‌نظر از وراثت‌اش، در لحظه‌ی تولد با عضو خانوادۀ [هنری] فورد برابر است.»

به‌هرروی، این واقعیت که انسان‌ها به لحاظ قابلیت‌های فیزیکی و روانی نابرابر به‌دنیا می‌آیند، قابل‌بحث نیست. بعضی انسانها به لحاظ سلامتی و زور و قدرت، به‌لحاظ توان مغزی و استعدادها، از جهت توانایی کار و مصمم‌بودگی (عزم) می‌توانند از آدم‌های دیگر پیشی بگیرند و بنابراین، از دیگر افراد بشتر، برای دنبال‌کردن امور دنیوی مناسب‌تر و لایق‌تر باشند—واقعیتی که مارکس نیز بدان اذعان داشت. مارکس از «نابرابری قوا یا استعدادهای فردی و بنابراین نابرابری در قابلیت تولید فردی (Leistungsfähigkeit)» به عنوان «امتیازهای طبیعی» سخن می‌گوید و از «افراد نابرابر (و انسان‌ها متفاوت نمی‌بودند اگر نابرابر نمی‌بودند)» سخن می‌گوید. در قالب زبانِ روان‌شناسی عامیانه می‌توان گفت که بعضی از انسان‌ها بهتر از بعضی دیگر می‌توانند خودشان را با شرایط تنازع برای بقا تطبیق دهند. لذا ما شاید بتوانیم—بدون اینکه تسلیم داوری ارزشی بشویم—از این منظر [توانایی به سازگاری با شرایط]، می‌توانیم از تمایزی میان انسان‌ها سخن بگوییم—پرتوان‌تران و کم‌توان‌تران.

تاریخ نشان می‌دهد که، از آن زمان‌های دوری که به یاد نمی‌آیند، انسان‌های پرتوان‌تر از استعداد خود سوءاستفاده کرده‌اند و توده‌های انسان‌های کم‌توان را به انقیاد خود درآورده‌اند. در جامعۀ مبتنی بر جایگاه یا منزلت، سلسله‌مراتبی از طبقات وجود دارد. در یک طرف، اربابانی که همۀ زمین‌ها و املاک را به تملک خود درآورده‌اند، و دریک طرف، بندگان آنها، رعایا، سرف‌ها، و بردگان، دون‌پایگان بی‌زمین و بی‌پول. در آن جامعه، وظیفۀ کم‌توانان فرودست‌شده جان‌کندن برای خدایگان‌هایشان است. نهاد‌های جامعه هدف تحقق منفعت انحصاری اقلیت حاکم، شاهان، و ملتزمین ایشان، آریستوکرات‌ها، را دنبال می‌کنند.

همچو وضعیتی روی‌هم‌رفته، سابق‌بر این وضعیت جاری در همه‌ی جهان بوده است، همان‌طور که پیروان مرام مارکس و محافظه‌کاران به ما می‌گویند، «طمع فطری بورژوازی،» طی فرایندی که قرن‌ها ادامه داشته و هنوز هم در جاهایی از جهان ادامه دارد، بنیان نظام سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی «روزگاران خوش گذشته» را سست کرده است. اقتصاد بازار—سرمایه‌داری—به‌طرزی اساسی سازمان اقتصادی و سیاسی بشر را دگرگون کرده است.

اجازه دهید رئوس برخی از واقعیات مشهور را از نو تکرار کنم. درحالی‌که در شرایط پیشاسرمایه‌داری، انسان‌های مستعدتر خدایگان‌هایی بودند که توده‌های کم‌استعدادتر فرودست‌شده بدیشان خدمت می‌کردند، در دوران سرمایه‌داری، انسان‌های مستعدتر و انسا‌ن‌های تواناتر هیچ ابزاری برای بهر‌ه‌گیری از استعداد بیشتر خود ندارند جز آنکه تمام توانایی خود را برای تحقق خواسته‌های اکثریت کم‌استعدادتر به‌کار گیرند. در اقتصاد بازار، مصرف‌کننده فرادست است. آنها هستند که نهایتاً، با خرید‌ خود یا با امتناع از خرید، تعیین می‌کنند که چه چیزی باید تولید شود، به‌دست چه کسانی و چگونه، با چه کیفیتی و در چه کمیتی. کارفرمایان، سرمایه‌داران، و زمیندارانی که نمی‌توانند به بهترین و ارزان‌ترین راه ممکن، مبرم‌ترین نیازها و خواسته‌‌های هنوز برآورده‌نشدۀ مصرف‌کنندگان را برآورده‌ کنند، مجبورند از صحنۀ کسب‌وکار بیرون بروند و جایگاه مطلوب خود را از دست بدهند. در دفترهای کار و در آزمایشگاه‌ها، باهوش‌ترین افراد مشغول بارورکردن پیچیده‌ترین دستاوردهای پژوهش علمی برای تولید هرچه بهتر افزار‌ها و دستگاه‌ برای مردمی هستند که هیچ اطلاعی از تئوری‌هایی که ساختن همچو چیزهایی را ممکن می‌کند، ندارند. هر چه یک مؤسسۀ تجاری بزرگ‌تر باشد، بیشتر مجبور است تولید خود را با امیال و خیالات‌ متلون و متغیر توده‌ها، یعنی خدایگان‌های سرمایه‌داری، تطبیق دهد. اصل بنیادین سرمایه‌داری تولید انبوه برای خدمت‌رسانی به انبوه توده‌هاست. این حمایت توده‌هاست که باعث می‌شود مؤسساتْ بزرگ ‌و بزرگ‌تر شوند. در اقتصاد بازارْ انسان معمولی مرجع عالی است. او همان مشتری است که «حق همیشه با اوست.»

در ساحت سیاسی، حکومت پارلمانی نتیجۀ فرعی حاکمیت مصرف‌کنندگان در بازار است. مقامات حکومتی همان‌طور وابسته به رأی‌دهندگان هستند که کارفرمایان و سرمایه‌گذاران وابسته به مصرف‌کنندگان. همان فرایند سیاسی‌ که شیوۀ سرمایه‌دارانۀ تولید را جایگزین روش‌های پیشاسرمایه‌داری کرد، حکومت مردمی—یعنی دموکراسی—را جایگزین حکومت مطلقه ‌و دیگر اشکال حکومت، توسط گروهی اندک، نمود. و هرجایی که سوسیالیسم جانشین اقتصاد بازار می‌شود، یکه‌سالاری یا حکومت استبدادی باز می‌گردد. اینکه استبداد سوسیالیستی یا کمونیستی با به‌کارگیری نام‌های مستعاری همچون «دیکتاتوری پرولتاریا» یا «دموکراسی مردم» یا «اصل پیشوا» استتار کرده، فرع بر قضیه است. این استبداد همواره چیزی نیست جز سلطه‌ی عده‌‌ای معدود بر شماری انبوه.

بدترین تفسیری که می‌شود از اوضاع و شرایط حاکم بر جامعۀ سرمایه‌داری ارائه داد این است که سرمایه‌دارها و کارفرمایان اقتصادی را طبقۀ «حاکمی» بخوانیم که جز «استثمار» توده‌های مردم نجیب مقصودی در سر ندارند. ما نمی‌خواهیم این گمانه‌زنی را مطرح کنیم که کارآفرینانی که در شرایط سرمایه‌داری بر سرکارند، اگر نظام تولید غیرسرمایه‌داری می‌بود چگونه از مزیت استعداد برترشان استفاده یا سوءاستفاده می‌کردند. در هر حال، در شرایط سرمایه‌داری، آنها بر سر خدمات‌‌رسانی به توده‌های کم‌تر بااستعداد است که با یکدیگر رقابت می‌کنند. همۀ افکار آنان متوجه و مصروف تکمیل روش‌های تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان است. هرسال، هرماه، هر هفته، یک‌چیزی، که پیش از آن هیچ‌کس از آن نشنیده ‌بود، در بازار پدیدار می‌شود، و به‌زودی برای شماری بسیاری قابل‌دسترس می‌شود.

چیزی که «بهره‌وری نیروی کار» را افزایش داده است، شدت یا میزان تلاش از سوی کارگران یدی نیست، بلکه انباشت سرمایه به‌دست پس‌اندازکنندگان و به‌کارگیری معقول آن به‌وسیلۀ کارفرمایان است. اختراعات تکنولوژیکْ چیزهای بی‌مصرف باقی می‌مانْد، اگر سرمایۀ لازم برای بهره‌برداری از آنها قبلاً به واسطه‌ی پس‌انداز انباشته نشده بود. انسان نمی‌تواند بدون کار یدی انسان باقی بماند. اما، آن‌چیزی که او را از وحوش فراتر می‌برد کار یدی و اجرای شغل‌های معمول یا عادی نیست، بلکه مآل‌اندیشی است، یعنی آن پیش‌نگری‌ای که برای نیازهای آیندۀ همیشه نامعلوم‌اش تدارک می‌بیند. نشانۀ مشخصۀ تولید این است که تولید رفتاری است که ذهن هدایت‌گرش است. این واقعیت را نمی‌توان با یک‌جور معنی‌شناسی‌ که در آن «کار» تنها به معنای کار یدی است، به‌طریقی جادویی باطل کرد.