—مترجم: محسن محمودی
پیش‌گفتار: تایلر کائن اقتصاددان نظریه‌ی جالبی درباره‌ی چرایی بزرگ شدن دولتها از اواخر قرن نوزدهم به این سو دارد—تکنولوژی. وی بر این گمان است که تغییر ایدئولوِژی به عنوان علت بزرگ شدن دولت‌های غربی قدرت تبیین بالایی ندارد. تایلر کائن در سال ۲۰۱۱ به انتخاب مجله‌ی فارن پالیسی در فهرست صد اندیشمند برتر جهانی قرار گرفت. نظریات او همیشه ارزش مداقه دارد.
۱- مقدمه
چرا در جهان غرب، دولت چنین بزرگ شده است؟ این پرسشی است که از بدو آغاز کارِ انجمن مون پله‌رن[۱] اهمیتی محوری برای آن داشته است.
من گفتارم را با آن چه گوردون تالک[۲] (۱۹۴۴) تناقضِ بزرگ شدن دولت نامیده است، آغاز می‌کنم. پیش از اواخر قرن نوزدهم، در اکثر کشورهای غربی دولت کوچک بود—اندازه‌ی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معمولاً کم‌تر از پنج درصد بود. در اکثر موارد، اندازه‌ی دولت برای یک قرن یا غالباً برای چندین قرن کمابیش در همین اندازه ثابت مانده بود.
با این همه، در قرن بیستم شاهد رشد اندازه‌ی دولتها در جهان غرب تا چیزی بین چهل تا پنجاه درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم. سایر معیارهای مداخله دولت مانند بارِ مقررات[۳] هم افزایش یافته‌اند. چه بر این نظر باشیم که رشد در اندازه‌ی دولت در این حد و اندازه مطلوب است و چه فکر کنیم که مطلوب نیست، این امر از جمله مهمترین مشخصه‌های یکصد و پنجاه سال گذشته بوده و نیازمند توضیح جامع است. تمرکز اصلی من بر ایالات متحده است، اگر چه که دیدگاهی مقایسه‌ای [میان کشورها] هم می‌تواند به ما در ارزیابی شواهد کمک کند. من می‌خواهم این پرسش کلیدی را مطرح کنم که چرا حکومت‌های محدود و بازارهای آزاد چنین مقبولیت خود را از دست داده‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از یک معمای بزرگ‌تر است.
فرضیه‌ی اصلی
شرحِ کاملی از علل بزرگ شدن دولت مستلزم در حساب آوردن متغیرهای تاریخی متعددی خواهد بود. اما توضیحات محتملی که تا کنون ارائه شده در توضیح این ناکام بوده اند که چرا بزرگ شدن دولت سرنوشت مشترک ملل توسعه‌یافته‌ی غربی و نیز ژاپن است. بنابراین من برخی دلایلیِ کلی‌تر را برای بزرگ شدن دولت درنظر می‌گیرم و فراموش نمی‌کنم که رویکردهای اقتصادی و تاریخی باید به‌مثابه‌ی مکمل در نظر گرفته شوند و نه جایگزین.
تحلیل مبتنی بر انتخاب عمومی (public choice)، نظریه‌های متعددی را در باب چرایی بزرگ شدن دولت و چرایی اجتناب‌ناپذیری این امر به‌دست داده است. گروه‌های دارای منافع خاص، ناآگاهی رأی‌دهندگان، و فشار جنگ مواردی است که در این زمینه به عنوان علت ذکر شده‌اند. با این همه، چنین نظریاتی در بهترین حالت بزرگ شدن دولت را در قرن بیستم توضیح می‌دهند تا این‌که الگوی تاریخی کلی‌تری را تبیین کنند. تا اواخر قرن نوزدهم دولتها رشد چندان سریعی نداشتند. دلایل متعارف استوار بر انتخاب عمومی به قدر کافی تنوع نهادی در خود ندارد تا بتواند عدم رشد در اندازه‌ی دولت در یک دوره و رشد سریع آن را در دوره‌ای دیگر توضیح دهد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برخی دگرگونی‌های ساختاری رخ داد که کماکان در دموکراسی‌های سرمایه‌داری غربی باقی مانده است.
در این زمینه توضیحاتِ ناقصی ارائه شده است. برخی پژوهش‌ها در علت‌یابی‌شان بر ایدئولوژی و دگرگونیِ در اتمسفر فکری تمرکز می‌کنند. بنا بر این ادعا، فلسفه‌ی لیبرالیسم کلاسیک از اواسط تا اواخر قرن نوزدهم رو به زوال رفت. این امر را شاید بتوان به ظهور آموزه‌ی سوسیالیستی، تناقضات درونی در مکتب لیبرالیسم کلاسیک، ظهور دموکراسی یا شاید ظهور طبقه‌ی روشنفکر حرفه‌ای نسبت داد. [این نگرش از جمله در مقاله‌ی «نجات روح لیبرالیسم کلاسیک» به قلم جیمز بوکنن تشریح شده که در شماره‌ی اول بورژوا منتشر کردیم. بورژوا]
هر چند که فرضیه‌ی ایدئولوژی دارای مزیت‌هایی است، اما بعید است بتواند پاسخی نهایی به تناقضِ تالک به‌دست دهد. تا حدّی، از دل یک شرایط اجتماعی وسیع‌تر است که ایدئولوژی سر برمی‌آورد.
تغییر ایدئولوژی‌ها تا اندازه‌ای معلول این بوده است که ترویج ایده‌ی دولت بزرگ‌تر در مقایسه با ترویج لیبرالیسم کلاسیک در نظر روشنفکران سودمندتر آمده است. البته ضروری است تا تغییرِ شرایط اجتماعی که این گرایش را پدید آورد، بشناسیم.[۴]
پاره‌ای از نویسندگان، بزرگ شدن سریع دولت در قرن بیستم را به جنگ، منازعات بین‌المللی و به بیانی کلی‌تر به بحران نسبت دادند. رابرت هیگز[۵] (۱۹۸۷) در کتاب خود با عنوان «بحران و لویاتان» این نظریه را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی نظریه‌ی اثر بی‌بازگشت[۶] را مسلم فرض می‌کند. برای نمونه، اگر دولتی در جنگ شرکت کند، همین لزومِ جنگیدن کافی است که فعالیت‌های آن همواره در زمان جنگ گسترش یابد. مالیات‌ها افزایش می‌یابند، منابع به امور نظامی تخصیص می‌یابند و کنترل‌های اقتصادی اعمال می‌شوند. زمانی که جنگ پایان می‌یابد برخی از مواردِ بسطِ قدرت دولت به قوّت خود باقی می‌مانند. قرن بیستم شاهد دو مورد از خونین‌ترین و پر‌هزینه‌ترین نبردهای تاریخ یعنی دو جنگ جهانی بود.
بی‌شک جنگ‌ها و بحران‌ها نقش مهمی در تاریخ قرن بیستم بازی می‌کنند. اما، این پایان داستان نیست. در قرن بیستم اثر بی‌بازگشت قدرت‌مندتر از دوران‌های پیشین شده است. به علاوه، شاید بیشتر اَشکال رشد دولت در غیاب جنگ اتفاق افتاده‌اند. نمونه‌ی سوئد آموزنده است. سوئد از هر دو جنگ جهانی اجتناب ورزید و در دهه‌ی ۱۹۳۰ دچار رکودِ به‌نسبت خفیفی بود، اما در قیاس با حجم اقتصاد خود صاحب یکی از بزرگ‌ترین دولتها در جهان توسعه‌یافته است. فرضیه‌ی جنگ همچنین همه‌ی ابعادِ رشدِ مشاهده‌شده را توضیح نمی‌دهد. پیش از جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای غربی کاملاً در مسیر حرکت به سوی دولت بزرگ‌تر بودند و به رغم برخورداری از رفاه و آرامش نسبی دهه‌ی ۱۹۶۰، دهه‌ی ۱۹۷۰ بازه‌ی زمانی مهمی برای بزرگ شدن دولت در بسیاری از کشورها بود.
سومین پاسخ به تناقض تالک، بزرگ شدن دولت را به افزایش شمارِ شهروندانِ واجد حق رأی مرتبط می‌داند. در اوایل قرن نوزدهم حق رأی عموماً به درصد اندکی از جامعه و نوعاً مردان زمین‌دار و ثروتمند محدود بود. در بسیاری از کشورهای اروپایی در کل هیچ حق رأی و دموکراسی وجود نداشت. از دهه‌ی ۱۹۲۰ این شرایط تغییر کرد. همه‌ی کشورهای اروپایی دموکراتیک بودند. مردان در همه‌ی کشورهای دموکراتیک فارغ از میزان درآمد یا دارایی از حق رأی برخوردار بودند. زنان در بسیاری از دموکراسی‌ها حق شهروندی داشتند و در اندک زمانی در دیگر کشورها هم به این حق دست یافتند. براساس این فرضیه، حقِ رأی گسترده نیروی محرکه‌ی اصلیِ پشت حرکت به سمت دولتِ بزرگ‌تر بود. دولت‌های کوچک اوایل قرن نوزدهم به‌مثابه ابزار حاکمیت نخبگان ترسیم شده‌اند. اما با گسترش حقوق شهروندی، رأی‌دهندگان جدید خواستار برنامه‌های رفاه دولتی شدند که قسمت عمده‌ی هزینه‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد.[۷]
با این همه، فرضیه‌ی گسترش حق رأی مسایل بسیاری را بدون توضیح رها می‌کند. نخست، رژیم‌های غیردموکراتیک مانند رژیم فرانکو در اسپانیا الگویی از بزرگ شدن دولت را به نمایش می‌گذارند که مشابهِ دموکراسی‌ها است. دوم، بیشتر جهان غرب تا دهه‌ی ۱۹۲۰ دموکراتیک شده بود. عمده‌ی بزرگ شدن دولت مربوط به مدت‌ها بعد از آن تاریخ است و برخی هم مانند آلمان بیسمارک مربوط به مدت‌ها قبل از این تاریخ. سوم، و البته اساسی‌ترین نکته، امروزه مردانِ سفیدپوستِ صاحبِ ملک چندان از دولت کوچک حمایت نمی‌کنند، هرچند که به لحاظ اقتصادی بیشتر از زنان میل به محافظه‌کاری دارند. پس گسترش حق رأی، بااین‌که شاید عاملی کمک‌کننده باشد، اما نمی‌تواند دلیل تعیین‌کننده‌ی بزرگ شدن دولت باشد. گسترش حق رأی نوعاً یک فرایند در بازه‌ی زمانی محدود بر مبنای رخدادهای بزرگ اندک‌شمار بوده است. [در مقابل،] بزرگ شدن دولت یک فرایند ادامه‌دار است که یک قرن یا بیشتر ادامه داشته است.
فارغ از این‌که فرضیه‌یِ گسترش حق رأی تا چه اندازه ناقص باشد، روشن است که باید چیزی در آن وجود داشته باشد. به این معنی که باید خواستی برای دولت بزرگ وجود داشته باشد. اگر همگی یا اکثر رأی‌دهندگان در حدود سال ۲۰۰۹ می‌خواستند که دولت‌شان پنج درصد از تولید ناخالص داخلی باشد، برخی کاندیداها این خط‌مشی را در پیش می‌گرفتند و پیروز می‌شدند. ممکن است دستیابی به تغییر دشوار باشد اما حداقل سیاست‌مدارانی را می‌دیدیم که از این موقعیت زمینه‌ی مهمی برای لفاظی بسازند. در جهان امروز، چنین چیزی نمی‌بینیم. بنابراین ترجیح رأی‌دهندگان به مداخلات دولت، شرطی ضروری برای دولت بزرگ باثبات است.
حکومت دموکراتیک نمی‌تواند بر خلاف خواسته‌های اظهار‌شده‌ی اکثریت قابل توجه مردم بزرگ شود و بزرگ بماند.
بنابراین، کارم را با این معنا آغاز می‌کنم که به‌طور پیوسته از جانب مردم مطالبه‌ای برای دولت بزرگ—چه بزرگ به طور مطلق و چه به طور نسبی؛ یعنی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی—وجود داشته است. سپس به این می‌پردازم که چرا تکنولوژی قرن بیستم ممکن است عوامل طرف عرضه برای ساختن دولت بزرگ را امکان‌پذیرتر کرده و تقاضای دولت بزرگ را افزایش داده باشد. من این فرضیه‌ی تکنولوژی را نظریه‌ای تک‌علت‌انگارانه در باب بزرگ شدن دولت در نظر نمی‌گیرم، چون همگی نظریات بررسی شده در بالا میزانی از اعتبار یا تا اندازه‌ای قدرت تبیین دارند. با این همه، امیدوارم بتوانم ثابت کنم که تمرکز بر تکنولوژی، عنصر گمشده در داستانِ رشد اندازه‌ی دولت بوده است.
۲- نقش تکنولوژی
من تکنولوژی را تبیینی نسبی برای دگرگونی تاریخی به سوی دولت بزرگ در نظر می‌گیرم. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تغییری اساسی در تکنولوژی تولید رخ داد که به برآمدن دولت بزرگ و به صورتی عام‌تر نهادهای بزرگ انجامید. ساختارهای نهادی بزرگ مستلزم میزان مشخصی از ارتباطات، سازماندهی و هماهنگی هستند. تنها در اواخر قرن نوزدهم این ساختارها ممکن شدند و دولت بزرگ محصول گسترش مرز فضای امکانات تولید است.[۸]
در دوران گذشته دولت تا اندازه‌ای کوچک بود از جهتی به این سبب که تکنولوژی لازم برای پشتیبانی از دولت بزرگ وجود نداشت. به بیان دیگر، دولت بزرگ به دلایل طرف تقاضا می‌تواند همواره امکان وقوع داشته باشد، اما تنها قرن بیستم دولت بزرگ در مقیاس ملی را پدید آورده است. به علاوه تکنولوژیْ بزرگ شدن دولت در سراسر جهان را به همراه آورده است؛ همگی کشورهای غربی به تکنولوژی (تقریباً) مشابه و در بازه‌ی زمانی یکسانی دسترسی داشتند.
کدام تکنولوژی؟
اگر تکنولوژی رشد دولت مدرن را در آغاز قرن نوزدهم موجب شد، کدام تکنولوژی به طور مشخص باعث این مساله بوده است؟ به اصطلاح، تکنولوژی مسئول کدام است؟
بازه‌ی زمانیِ ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۰ تغییرات تکنولوژیک یا تکنولوژی‌محور متعددی را در زندگی روزانه به همراه داشت. فهرست طولانی پیشرفت‌های جدید: الکتریسیته، اتومبیل‌ها، هواپیماها، لوازم خانگی، تلفن، برقِ بسیار ارزان‌تر، صنعت‌مداری، تولید انبوه و رادیو تنها ذکر معدودی از نمونه‌های بسیار هستند. راه‌آهن جدید نبود اما در این دوران به شدت گسترش یافت. اندکی بعد در دهه‌ی ۱۹۵۰ پای تلویزیون به بسیاری از خانه‌های امریکایی باز شد. من هیچ‌یک از این عوامل را یگانه تکنولوژی بنیادینِ حائز اهمیت نمی‌دانم، چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از این‌ها نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. این تکنولوژی‌ها هم دولت بزرگ در طرف عرضه را ممکن ساختند و هم تقاضا برای دولت بزرگ را افزایش دادند. تنها برخی از سازوکارهایی که موثر بوده‌اند را در نظر بگیرید:
حمل‌و‌نقل (اتومبیل، هواپیما، راه‌آهن)
حمل‌و‌نقل، امکانِ گسترش بوروکراسی مدرن را در فضای جغرافیایی وسیع ممکن ساخت. راه‌آهن، به شمال امکان داد تا جنوب را در جنگ داخلی [امریکا] شکست دهد.
به طور کلی‌تر، حمل‌و‌نقل ارزان دامنه‌ی دسترسی و قدرت حکومت مرکزی فدرال را افزایش داد. کارمندان فدرال، پلیس و ارتش می‌توانند با سهولتی نسبی به تمامی نقاط کشور سفر کنند. حمل‌و‌نقل اجازه می‌دهد تا فرمان‌های اداری منتشر شده با هزینه‌ای نسبتاً پایین توزیع و ارسال شوند. به اصطلاح، «حکومت با گاری گاوکِش» نمی‌تواند بسیار بزرگ یا زیاد قدرتمند باشد.
همچنین هزینه‌های پایین‌تر حمل‌و‌نقل به شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته اجازه داد تا راحت‌تر با واشنگتن لابی کنند. اکنون افراد می‌توانستند به واشنگتن بروند یا به اطراف محل زندگی خود سفر کنند تا حمایت سیاسی برای لابی خود جمع کنند. حمل‌و‌نقل همچنین، آگاهی ملی را افزایش داد و مردم را تشویق کرد تا در چارچوب یک حکومت ملی بزرگ و حاکم بر گستره‌ی جغرافیایی قابل ملاحظه‌ای فکر کنند و از این ره‌گذر مطالبه برای دولت بزرگ را هم افزایش داد.
تلگراف و تلفن
تلفن و تلگراف این امکان را برای مرکز سیاسی فراهم ساخت تا با هزینه‌ی بسیار پایین‌تر با پیرامون خود ارتباط برقرار کند، بنابراین دسترسی سیاسی را گسترش دهد. تلفن و تلگراف هم مانند حمل‌و‌نقل «ملت را به یکدیگر پیوند می‌دهند» و مردم را به این سمت می‌برد که هویت خود را با واحد سیاسی ملی تعریف کنند نه واحد سیاسی محلی.
سرمایه‌ی صنعتی و تولید انبوه به‌مثابه کسب‌و‌کار پرسود
سرمایه‌ی اقتصادی که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد و در قرن بیستم گسترش یافت، نسبتاً ساکن بود. جابجایی کارخانه‌ها، صنایع سنگین، نیروگاه‌ها و خطوط مونتاژ زمانی که مستقر شدند، دشوار است. این سرمایه‌های بزرگ و ساکن هدفی جذاب برای مالیات و کنترل و نظارت فراهم کرد. همچنین، آن‌ها مازادی کافی فراهم می‌کردند تا بتوان از مردم مالیات سنگین دریافت کرد بدون این‌که با چشم‌انداز قحطی مواجه یا مجبور به شورش شوند. زمانی که اکثر جمعیت از کشاورزی در مقیاس کوچک امرار معاش می‌کنند و به همان طریق کسب درآمد می‌کنند، بسیار دشوار است که هم وضع مالیات کرد و همان مالیات را به خوبی به کار گرفت.
رشد صنعت در مقیاس بزرگ، متعاقباً لابی‌هایی را برای نفوذ در دولت و طلبِ امتیازهای ویژه پدید آورد. اکنون بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه‌های کارگری، آن‌قدر ثروت و انگیزه داشتند تا برای جلب حمایت به واشنگتن بروند. کاملاً مشهود است که این بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی بودند که در دوران ترقی‌خواهی آمریکایی اوایل قرن بیستم خواستار مقررات ملی شدند تا در هر ایالتی با مقررات جداگانه‌ای مواجه نشوند. (البته ما امروزه در بسیاری از موارد با هر دو صورت مقررات سر و کار داریم). در وضعیتی که هزینه‌های حمل‌و‌نقل [بین‌المللی؟] پایین‌تر می‌بود و تجارت بین ایالتی رواج کم‌تر می‌داشت، این رابطه‌ی الاکلنگی بین هزینه‌ی بزرگ شدن دولت مرکزی و هزینه‌ی گونه‌گونی مقررات ایالتی هم وجود نمی‌داشت.
رادیو و تلویزیون
رادیو در دهه‌ی ۱۹۲۰ وارد خانه‌های ایالات متحده شد و برای اولین بار به مردم این فرصت را داد تا صدای رهبران خود را بشنوند. امکان بروز عنصر کاراکتر شخصی به رهبران سیاسی اجازه داد تا از تمایل بشری به داستان و افسانه استفاده کنند. فرانکلین دلانو روزولت[۹] اولین رییس جمهور امریکا بود که نامه‌های زیادی را از مردم امریکا دریافت کرد، عمدتاً به این دلیل که به کرّات در رادیو با مردمش سخن گفته بود. (Levine and Levine 2002) بدون رادیو و روزنامه‌های کثیرالانتشار جنبش‌های توتالیتر قرن بیستم نمی‌توانستند تا این اندازه حمایت توده‌ای را بسیج کنند. راه‌آهن و وسایل نقلیه‌ی موتوری به این حکومت‌ها اجازه داد تا نواحی جغرافیایی بزرگی را تحت کنترل درآورند. سخت می‌توان چینِ مائو را طلایه‌دارِ توسعه‌ی تکنولوژی دانست، اما بدون راه‌آهن، رادیو و تلگراف آن سطح از استبداد متمرکز ممکن نمی‌شد.
تلویزیون شخصی‌سازی سیاست را یک گام پیش برد. تلویزیون در دهه‌ی ۱۹۵۰ وارد خانه‌های امریکایی شد. تلویزیون امریکایی شمار زیادی از جنبش‌های سیاسی «مردمی» من‌جمله مخالفت با جنگ ویتنام، جنبش حمایت از مصرف‌کننده و جنبش محیط زیست را بسیج کرده است. تلویزیون حامی آن نوع سیاستی است که بتواند بر مبنای مسائل ساده و احساسی که می‌توان بر صفحه‌ی [تلویزیون] دیدشان استوار باشد. تلویزیون از داستان‌پردازی حمایت می‌کند، مانع تحلیل می‌شود و تاکید بر «هزینه‌های فرصت» سیاست‌های ناپیدای حکومت را تضعیف می‌کند. شبکه‌های تلویزیونی ملّی هم به تمرکزی بیشتر بر مسائل ملّی منجر شدند تا مسایل محلی و مضافاً قدرت اقتدار مرکزی را تحکیم می‌کنند.
ارتباطات و مدیریت
جهان غرب در اواسط قرن نوزدهم شاهد رشد بوروکراسی در مقیاسی وسیع بود. این توسعه مستلزم ارتقای ضبط، پردازش، بهره‌برداری و ارتباط داده در چارچوب یک سازمان و همچنین میان چندین سازمان است. دولت‌های رفاه، امکان پدید آمدن نداشتند مگر آن که حکومت‌های مرکزی ابزارهای شناسایی، ره‌گیری و نظارت بر دریافت‌کنندگان بالقوه را در اختیار داشته باشند. افزون بر پیشرفت‌های تکنولوژیک ذکر شده در بالا، آموزه‌های «مدیریت علمی» پدید آمدند تا استفاده‌ی سازمانی از اطلاعات را پشتیبانی کنند. این آموزه‌ها از بوروکراسی‌های دولتی ناظر بر صنعت پشتیبانی کردند و استفاده‌ی گسترده از پرداخت‌های انتقالی را ممکن ساختند.
ما اقدامات بوروکراسی مدرن را بدیهی فرض می‌کنیم، اما بسیاری از آن‌ها بسیار نوظهور هستند. تا اواخر قرن نوزدهم هیچ حکومت بزرگی ظرفیت حفظ، سازماندهی، نظم دادن و بازیافت اسناد پرجزئیاتِ تمام مردمش را نداشت. برای نمونه حکومت بریتانیا تا سال ۱۸۶۸ اسناد کاغذی خود را در چارچوب «پرونده» سازماندهی نمی‌کرد.(Finer 1997b, p.1617) پیشرفت‌های متعاقب در مدیریت اطلاعات به حکومت‌های غربی اجازه داد تا به صورت نظام‌مند در زندگی شهروندان خود نفوذ کنند و امکانات امروزین در نظارت الکترونیکی فرصت‌های بیش‌تری را برای بزرگ شدن دولت ایجاد می‌کند.
تکنولوژی‌های وصول مالیات
ناتوانی در وصول مالیات یکی از عوامل اصلی است که امروزه در جهان در حال توسعه، دولتها را کوچک نگه می‌دارد. عمده‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک که در بالا توصیف شد، وصول مالیات را برای دولتها آسان‌تر ساخت و بنابراین راه را برای بزرگ شدن دولتها هموارتر. شاید مهمترین [عامل] این است که اقتصاد ثروتمندتر، شهروندان بسیاری دارد که در بنگاه‌های اقتصادی قانونی و معمولی با محل فیزیکی مشخص کار می‌کنند. این موسسات روش‌های معمول و معتبر در حسابداری و گزارش‌دهی خواهند داشت. رشد شرکت‌هایی با مالکیت عمومی و مسئولیت محدود در عین حال به ایجاد اسناد نظام‌مندی کمک کرد که مالیات‌گیری شرکتی را ممکن ساخت. جمع‌آوری مالیات در یک محیط اقتصادی پیشرفته آسان‌تر است.
ثروت در حال رشد
دولت تا اندازه‌ای یک کالای تجملی است. ثروت فراتر از امرار معاش به مردم اجازه می‌دهد تا به ارضای خواسته‌ها و امیال خود رأی دهند، حتی اگر نتایج جمعی چنین آرایی ثروت و فرصت را از بین ببرد. (Brennan and Lomasky 1993) به نظر می‌رسد جوامع ثروتمندتر تقاضای بیش از حد زیادی برای انواع مداخله‌ی دولت دارند، صرفاً به این دلیل که استطاعت آن را دارند.
در مجموع، هیچ‌یک از این پیشرفت‌های تکنولوژیک یگانه علت بزرگ شدن دولت نبوده است. بااین‌حال این علت‌ها در کنار هم برای نخستین بار تشکیل یک دولت بسیار بزرگ را ممکن ساختند.
برای درک این مساله یک آزمایش ساده‌ی فکری کافی است. فرض کنید که هیچ ماشین، کامیون، هواپیما، تلفن، تلویزیون یا رادیو و هیچ شبکه راه‌آهنی نمی‌داشتیم. بدیهی است که همه‌مان بسیار فقیرتر می‌بودیم. اما در آن وضعیت دولت چقدر می‌توانست بزرگ باشد؟ دولت ممکن بود بیش‌تری خصایص یک مستبد تنگ‌نظر را به خود بگیرد، اما در آن صورت انتظارِ یک دولت اجرایی مدرن را که چهل تا پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی در ملت‌های توسعه‌یافته را در اختیار بگیرد و در زندگی روزمره‌ی هر فرد دخالت کند، نمی‌داشتیم.
به زمان‌بندی این ابداعات هم فکر کنید. فاصله‌ی میان تکنولوژی و بزرگ شدن دولت، فاصله‌ی چندان زیادی نیست. تکنولوژی‌هایی که در بالا مورد بحث قرار دادیم، همگی به‌نسبت میزان متفاوتی از ورود و تکثیر داشتند اما در بازه‌ی کلی مشابهی گرد آمدند. به استثنای خط‌آهن و تلگراف (که هر دو در قرن نوزدهم مورد بهره‌برداری فراگیر قرار گرفتند) هیچ یک پیش از اواخر قرن نوزدهم وجود نداشتند—دقیقاً زمانی که رشد دولت در بیشتر سرزمین‌های غرب آغاز می‌شود.
رواجِ فراگیر این تکنولوژی‌ها عمدتاً در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ روی داد، دقیقاً زمانی که بزرگ شدن دولت در بسیاری از کشورهای غربی شتاب گرفته بود—چیزی که گاه به روی کار آمدنِ افراط‌گرایان مستبد منجر شد. فاصله‌ی زمانی نسبتاً کوتاه حکایت از آن دارد که فشاری قوی برای بزرگ کردن دولت در جریان بود. زمانی که بزرگ شدن دولت در مقیاسی قابل‌توجه به لحاظ تکنولوژیک ممکن شد، این رشد سریعاً اتفاق افتاد.
مقایسه با رشد شرکت‌ها
فرضیه‌ی تکنولوژی پیش‌بینی می‌کند که سایر سازمان‌ها—نه تنها دولتها—باید در همان زمان توسعه‌ای در همان حد و اندازه را تجربه کرده باشند. و این دقیقاً چیزی است که می‌بینیم. پیش از راه‌آهن امریکا که در نیمه‌ی قرن نوزدهم ایجاد شد، شرکت‌های اقتصادی خصوصی عموماً چندان بزرگ نبودند. هزینه‌ی کنترل و سازماندهی در مقیاس بزرگ بسیار زیاد بود و هیچ بنگاه اقتصادی عملاً به تمام کشور دسترسی نداشت.
راه‌آهن مسیر را برای ایجاد شرکت‌های بزرگ هموار ساخت. حال تکنولوژی نه تنها ایجاد شرکت‌های بزرگ را ممکن ساخت، بلکه واحدهای شرکتی‌ای برای اداره و هماهنگی شبکه‌ی سراسری قطارها هم لازم بود. در سال ۱۸۴۹ راه‌آهن امریکا فقط ۷.۳۶۵ مایل [خطوط آهن] داشت. این خطوط تا سال ۱۸۷۰ به ۵۲.۹۲۲ مایل افزایش یافت؛ و تا سال ۱۹۱۹ به ۲۵۳.۱۵۲ مایل رسد. هم‌زمانِ این رشد در اندازه‌ی شبکه‌ی [خطوط آهنِ]، شرکت‌های راه‌آهن بزرگ هم پدید آمدند.[۱۰]
پس از راه‌آهن، شرکت‌های بزرگ در [صنایع] فولاد، نفت و سپس در اتومبیل پدید آمدند، که البته این موارد تنها ذکر نمونه‌های معدودی است. شرکت امریکایی فولاد یو.اس. استیل بزرگ‌ترینِ این غول‌های جدید بود. اتحادیه‌ی بانکیِ جی. پی. مورگان[۱۱]، این شرکت را در سال ۱۹۰۱ از طریق ادغام تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر ایجاد کرد. شرکت جدید ۱۵۶ کارخانه‌ی بزرگ را در اختیار داشت و ۱۶۸.۰۰۰ کارگر را به کار گرفت. میزان سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد دلار بود، که در آن زمان مبلغ هنگفتی بود و درآمد سالیانه‌ی شرکت خیلی زود از میزان درآمد سالانه‌ی خزانه‌داریِ امریکا فراتر رفت. با هدف مقایسه، زمانی که آب‌راه‌هایِ ایری و چمپلین[۱۲] در ایالت نیویورک هر کدام با هزینه‌ی هفت و نیم میلیون دلار در اوایل قرن نوزدهم بنا شدند (در قرن نوزدهم قیمت‌ها کمابیش ثابت بود) ، این پروژه‌ها از اندازه‌ی هر بنگاه اقتصادی در آن زمان فراتر رفتند.[۱۳]
شرکت فولاد یو. اس. استیل بزرگ‌ترین شرکت زمان خود بود اما به سختی نمونه‌ای منفرد به حساب می‌آمد. امواج ادغام، اکثر صنایع عمده‌ی امریکا را در نوردید. سایر شرکت‌های بسیار بزرگ از جمله جنرال الکتریک[۱۴]، شرکت ملی بیسکویت[۱۵]، شرکت کنسروسازی امریکن کن[۱۶] ، ایست‌مَن کُداک[۱۷]، یو. اس. رابر[۱۸] (بعدا یونی‌رویال شد) و اِی. تی اند تی[۱۹] از این میان بودند. این رشد شرکتی در طول اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز شد، دقیقاً زمانی که رشد اندازه‌ی دولت داشت بالا می‌گرفت.
شرکت‌های بزرگ و دولت‌های بزرگ ریشه‌های تکنولوژیک مشترکی دارند. نمی‌توانیم بنگاه‌های بزرگ راه‌آهن را بدون برق نسبتاً ارزان، تقاضای بالا برای حمل‌و‌نقل و توانایی پردازش و تبادل موثر اطلاعات تصور کنیم. راه‌آهن در بدو امر به‌شدت بر تلگراف متکی بود اما بعدها از ارتباطات الکترونیکی و رادیویی بهره گرفت. بنگاه‌های بزرگ بعدی هم به شیوه‌ای مشابه به تکنولوژی‌های جدید نیاز داشتند. برای نمونه، استاندارد اویل[۲۰] بر سیستمِ پیشرفته‌ی حمل‌و‌نقل از جمله راه‌آهن متکی بود تا مواد خامش را به دست آورد، نیروی کار استخدام کند و محصولات خود را عرضه کند و به فروش رساند. رادیو و دیگر تکنولوژی‌ها هم بازاریابی انبوه را ممکن ساخت که به تاسیس برندهای تجاریِ ملّی و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ‌تر منجر شد.
می‌بینیم که برخی از شرکت‌ها چندین دهه پیش از آن‌که دولت بزرگ شود، بزرگ شدند اما این نباید چندان تعجب‌برانگیز باشد. باید انتظار این را داشته باشیم که بنگاه‌های خصوصی در به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید خبره‌تر از دولتها باشند.
تاریخ دولتها
فرضیه تکنولوژی به مثابه علت بزرگ شدن دولت در بخش وسیع‌تری از تاریخ بشریت هم مورد تایید قرار می‌گیرد. جامعه‌ی شکارچی-گردآورنده[۲۱] و نیز پیگمی[۲۲]های افریقای مرکزی را در نظر بگیرید. بنا به برخی تفاسیر، جامعه‌ی پیگمی از نوعی آنارشی برخوردار است. دلیل این اوضاع واضح است. این اوضاع به دلیل نظام انتخاباتی پیگمی، ایدئولوژی پیگمی یا نادر بودن جنگ در تاریخِ پیگمی‌ها نیست. پیگمی‌ها هیچ موسسه‌ی رسمی بزرگی از هیچ گونه ندارند. یک خانواده معمولی پیگمی (دست‌کم آنان که به شیوه سنتی زندگی پیگمی ادامه می‌دهند؛ مهاجرانی به دیگر فرهنگ‌ها در میان آن‌ها وجود دارد) بیش از آن‌چه اعضایش می‌توانند هنگام حرکت از شکارگاهی به شکارگاهی دیگر بر پشت خود حمل کنند، مالک چیزی نیستند. با توجه به این سطح پایین از تکنولوژی، به‌واقع دولت بزرگ گزینه‌ای برای پیگمی‌ها به حساب نمی‌آید.
اولین امپراطوری‌های بزرگ، مستلزم تغییری چشمگیر در تکنولوژی برای پشتیبانی از فعالیت‌های‌شان بودند. اختراع خط، علم اعداد و شهرهای بزرگ معمولاً به سومریان برمی‌گردد، که در حدود ۳۵۰۰ سال پ. م. در بین‌النهرین (عراق امروزی) می‌زیستند.
بوروکراسی ناگهان ممکن و به‌سرعت ایجاد شد. بوروکراسی سومری‌ها به صورتی گسترده از اسناد، پرونده‌ها و بایگانی بهره گرفت که از پیشرفت‌های تکنولوژیک دوران خود بود. (Finer 1997a, 105-131) جهشی بزرگ به جلو در تاریخ بشر—که با تکنولوژی ممکن شد—همچنین به افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در قدرت دولت منجر شد، همان‌طور که در اوایل قرن بیستم می‌بینیم.
امپراطوری ایران یکی از دولت‌هایِ مطلق باعظمتِ دوران باستان بود. این امپراطوری بیش از دو قرن (۵۵۰-۳۰۰ پ.م) برجای ماند و گستره‌ای معادل ۷۰ درصدِ سطحِ سرزمین کنونی ایالات متحده را زیر چتر خود داشت. هرودوت در مقایسه با آزادی دولت-شهرهای یونان، ایران را نمونه‌ای از استبداد برمی‌شمارد. اما باز هم می‌بینیم که محدودیت تکنولوژی کنترلِ روزمره‌ی امپراطوری را بر حیات شهروندانش محدود نگاه داشته بود. درک این مساله آسان است. ۶۷ روز و نیم طول می‌کشید تا یک مسافر از یک سوی امپراطوری به سوی دیگر برسد و این زمان برای یک ارتش ۹۰ روز بود.
قاصدان ویژه، سوار بر اسب‌ها می‌توانستند این کار را در ۷ روز انجام دهند. بنابراین آن‌گونه که فاینر شرح داده است، ایرانیان با قاعده‌ای ساده حکومت می‌کردند(1997a, pp.297-8) : «[آن‌ها] محدودترین اهداف ممکن را برای خود تعیین می‌کردند تا کنترل اوضاع را از دست ندهند: به طور خلاصه، ساختاری فراگیر از اقتدار در سراسر قلمرو ایجاد کردند که خود را تنها منحصر به دو هدف کرده بود: خراج‌گیری و فرمان‌برداری. غیر از این هیچ.»
پادشاهی‌های مصر از تمامیت‌خواه‌ترین دولت‌های بزرگِ عصر کهن بودند.
آن‌ها شدیداً متکی به بوروکراسی، مالیات‌گیری رسمی و نگه‌داریِ متمرکز اسناد بودند. اگرچه تنها از طریق بخت مساعد طبیعت بود که امپراطوری مصری توانست به اندازه‌ای چشمگیر رشد کند. [رود] نیل در بیشتر قلمرو پادشاهی جاری بود و به عنوان بزرگ‌راهی عمل می‌کرد که به دولت امکان می‌داد به سرعت به بیشتر مردم دسترسی داشته باشد. این امکان وجود داشت که با جریان آب به پایین رودخانه حرکت کنند و با برافراشتن بادبان‌ها با جریان باد به بالای رودخانه بروند. بنابراین در جهان باستان، مصر بهترین نظام ارتباطی را داشت و در نتیجه مصریان تحت یکی از قدرتمندترین استبدادها زندگی کردند.[۲۳]
ما می‌توانیم «تناقض تالکی» را از چشم‌انداز ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد یا حدود آن تصور کنیم. تناقض ممکن است این‌گونه تعریف شود: «بشریت هزاران سال هیچ امپراطوری یا بوروکراسی بزرگی نداشته است. ناگهان حکومت در سومر، مصر و سایر نقاط بزرگ‌تر شد و بزرگ ماند.» در حالی که درک تاریخی ما از این دوره ناقص است، به نظر می‌رسد [نقش] تکنولوژی‌های جدید در رشد امپراطوری در آن زمان محوری بوده است. همان پیشرفت‌های که استانداردهای زندگی را ارتقا داد، در عین حال حکمرانی متمرکز را هم تقویت کرد.
گذشت قرون و اعصار، مستبدین و امپراطوری‌های بسیاری را بر سر کار آورد، بزرگ‌تر از آن‌چه پیش از انقلاب‌های تکنولوژیک سومر و همسایگان مجاورش وجود داشت. با این حال هیچ یک این رژیم‌ها، تکنولوژی [لازم] برای حمایت از ایده‌ی معاصر ما از دولت بزرگ را نداشتند. جین دوبابینِ[۲۴] (۱۹۸۵, p.277)تاریخ‌نگار، این مطلب را با بیانی سرد و سرراست بیان می‌کند: «تا پیش از اواخر قرن نوزدهم هیچ‌‌کس تحت حاکمیت [هیچ حکومتی] نبود.»
امپراطوری چین نمونه‌ای دیگر است. ایدئولوژی به شدت دولت‌سالار بود و در مقابل قدرت امپراطور وزنه‌ی تعادلی از همان جنس وجود نداشت. فاینر در این زمینه می‌نویسد: «علی الاصول، امپراطور هیچ محدودیت بنیادی یا رویه‌ای برای اقتدار خود قائل نبود و همه‌ی مناطق حتی روستاهای دوردست علی‌الظاهر کاملاً کنترل شده و تحت هدایت او بودند.» اگر چه در واقعیت دسترسی امپراطور بسیار اندک بود. فاینر (1997a, p.73)به ما می‌گوید که در امپراطوری چین «البته گستره‌ی حکومت مرکزی بسیار محدودتر از روزگار ما بود.»
رژیم‌های سیاسی بعدی، اشکال متعددی به خود گرفت اما می‌توانیم الگوی مشترکی در آن‌ها ببینیم. برخی از رژیم‌ها مانند عمده‌ی دولت-شهرهای یونان، حکومت‌های استبدادی کوچک بودند. یک مستبد یا الیگارشی بر شهر یا حوزه‌ی جغرافیایی کوچکی حکمرانی می‌کرد. حزب یا احزاب حاکم بسیاری از جنبه‌های حیاتِ شهری، سیاسی و اقتصادی یا جهات دیگر را کنترل می‌کردند، اما فقط در مقایسی کوچک. به عبارت دیگر، اداره‌ی حکومت شاید به شدت متمرکز بود اما عموماً نه‌چندان فراگیر.
امپراطوری‌های بزرگ‌تر بیشتر ساز‌و‌کاری برای گرفتن خراج بودند تا منبعِ حکومت جامع و فراگیر. گروهی از حاکمانِ مرکزی، همچون امپراطوری مغول و آزتک، نواحی جغرافیایی بسیار بزرگ‌تری را تحت حاکمیتِ ستم‌کار خود داشتند. با این حال دسترسی این حاکمان مرکزی با استانداردهای مدرن محدود بود. حاکمان مرکزی می‌توانستند تنها با اشغال نواحی بیرونی و فرستادن سربازان، کنترل بیش‌تری را بر آن‌ها اعمال کنند. زمانی که خراج ارسال نمی‌شد، خطر انقلاب وجود داشت و منطقه مرز جنگ با واحد سیاسی دیگری می‌شد، سربازان گسیل می‌شدند. با این حال زمانی که سربازان باز می‌گشتند، اقتدار محلی کنترل خود بر زندگی روزمره را دوباره تحکیم می‌بخشید. حاکمان قابلیت گسترش کنترل منظم بر زندگی روزمره در سراسر امپراطوری را نداشتند. آنان نمی‌توانستند قوانین و مقررات جامعی را وضع، ابلاغ و اجرایی کنند، امری که منبعث از حکومت‌های غربی امروزی است. پس در عمده‌ی تاریخ ثبت‌شده‌ی بشر ترکیبی از حکومت‌های محلی جابرانه در مقیاس جغرافیایی کوچک، همراه با پرداخت خراج به حاکم مرکزی خارجی داشته‌ایم.[۲۵]
اگر به تاریخ امریکا نگاهی بیاندازیم، برده‌داری بزرگ‌ترین ستم و نقض آزادی فردی است که می‌یابیم. این عرف پیش از ظهور دولت بزرگ پدید آمد. البته حکومت‌های امریکایی به طرق مختلفی از برده‌داری حمایت کردند اما سازوکار اجرایی اصلی محلی بود، چه خود برده‌دار یا حامیان پیرامونی او در شهر. دولت نظام خشونت خصوصی و سرکوب را تایید کرد اما دولت آن زمان دسترسی یا تشکیلات اداره‌ی اقتصاد کامل برده‌داری را نداشت.
امروزه کشورهایی که بهره‌ای پایین از تکنولوژی دارند، یعنی فقیرترین ملل، دولت‌هایشان بیشتر شبیه حکومت‌های قدیمی است. این دولتها ممکن است به غایت فاسد یا ویران‌گر باشند، اما عموماً سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار ندارند. آن‌ها کنترل مستقیم و روزانه بر زندگی اکثر شهروندان خود اعمال نمی‌کنند.
برای نمونه، هائیتی بی‌شک نمونه‌ای بی‌کفایت در نیم‌کره‌ی غربی است. درآمد سرانه‌ی این کشور حدود ۴۰۰ دلار است، نرخ باسوادی حدود ۵۰ درصد است و امید به زندگی به سختی به ۴۰ سال می‌رسد. نرخ ابتلا به بیماری مالاریا هم تقریباً صد درصد است.
حکومت هائیتی، اگر بتوان این کلمه را در موردش به کار برد، فقط اندکی بزرگ‌تر از یک گروه تبهکار است. با این حال حکومت هائیتی بیست درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. اگر ما می‌توانستیم فعالیت بازار سیاه را حساب کنیم که در شاخص‌های ملی رسمی نشان داده نمی‌شود، احتمالاً این میزان ۱۰ درصد باشد. سیاست‌مداران هائیتی خشن و فاسد هستند اما قدرت کنترل نیمی از کشور را ندارند. البته هائیتی هم سطح پایینی از تکنولوژی دارد. عمده‌ی بخش‌های کشور نه برق دارند و نه آب لوله‌کشی. اکثر جاده‌های کشور به سختی قابل تردد هستند. مردمِ معدودی ماشین دارند. کشور یک «فرهنگ شفاهی» دارد که به میزان اندکی بر روزنامه‌ها یا تلویزیون متکی است (گرچه رادیو مهم است). اکثر روستاهای هائیتی در حالتی از آنارشی بالقوه زندگی می‌کنند یا حکومتِ دار‌و‌دسته‌های محلی حاکم است.[۲۶]
بوتسوانا نمونه‌ای متضاد است. بر خلاف اکثر حکومت‌های افریقایی که به نمونه هائیتی نزدیک هستند، بوتسوانا از نظامی دموکراتیک، حدی از حکومت قانون و اقتصادِ بازاری توسعه‌یافته برخوردار است. بوتسوانا همچنین دولتی دارد که بالغ بر حدود چهل درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و با ایالات متحده یا اروپای غربی قابل مقایسه است. بوتسوانا بر خلاف هائیتی و بسیاری از همسایگان افریقایی خود نظم و توسعه کافی دارد تا به سازوکارهای ایجاد حکومت اجازه دهد کنترل را در دست گیرند. مؤسسات و تکنولوژی‌های مشابه که حکمرانی خوب را ممکن می‌سازند، در عین حال دولت را بزرگ می‌کنند.[۲۷]
۳- دلالت‌های این فرضیه برای رفورم
دلالت فرضیه‌ی تکنولوژی برای ضرورت‌مندی دولت بزرگ چیست؟ آیا دولت بزرگ در کشورهای توسعه‌یافته اجتناب‌ناپذیر است؟ یا اقدامات اصلاحی می‌توانند دست‌کم در کل در اساس کار، دولتی کوچک‌تر پدید آورند؟
دلایل روشن چندی وجود دارد که چرا معکوس کردن فرآیند رشد دولت بزرگ کاری دشوار است، یا به عبارت دیگر تغییر دادن آن علل اساسی که به دولت بزرگ انجامیده دشوار است. می‌توانیم دولت را با دور انداختن تکنولوژی‌های مدرن، کوچک‌تر کنیم اما به سختی می‌توان این را نسخه‌ای برای اصلاحات سیاسی دانست.
فرضیه‌ی تکنولوژی در بهترین حالت شرحی است از شرط لازم، تا شرط کافی. مباحثات بالا نشان دادند که تکنولوژی چطور برای اولین بار حکومت بزرگ را ممکن ساخت. اما هر رخداد ممکنی تحقق نمی‌یابد. من در کل مطالبه‌ی دولت بزرگ توسط مردم را مفروض گرفته‌ام اما این پرسش باقی می‌ماند که آیا این مطالبه ناگزیر است یا تصادفی.
فرضیه‌ی تکنولوژی به مطالبه‌ی [دولت بزرگ] اجازه می‌دهد که تا اندازه‌ای انعطاف‌پذیر باشد. همان‌گونه که در بالا گفتیم، تکنولوژی به مردم کمک می‌کند تا یک خودآگاهی ملی را بسط دهند و به رهبران سیاسی اجازه می‌دهد تا درخواست‌های احساسی از مردم کنند و تمرکز عمومی را به سیاست ملی معطوف سازند تا مسایل منطقه‌ای. اما این پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند که آیا این مطالبه ممکن است چنان انعطاف‌پذیر باشد که منجر به حکومت کوچک‌تر شود.
همچنین می‌توانیم برخی نمونه‌های «فرارویِ حکومتی[۲۸]» را شناسایی کنیم. گاهی نظام‌های سیاسیْ دولتی را سامان می‌دهند که بزرگ‌تر از آن است که بتواند یک دوره‌ی طولانی تاب بیاورد. دولت ویلسون در طی جنگ جهانی اول طرح‌های نظام‌مندی را برای ملّی کردن تمامی اقتصاد امریکایی در زمان صلح و نیز زمان جنگ تهیه کرد. در آن زمان دولت بنا به استانداردهای معاصر نسبتاً کوچک بود اما قطعاً این مقطع، بازنمود عالی‌ترین حد تفکر جمعی در ایالات متحده است. این طرح‌ها دوام نیاوردند گرچه که روزولت تلاش کرد تا نسخه‌ای از آن‌ها را با طرح اقتصادی‌اش موسوم به نیو دیل[۲۹] احیا کند. آلمان نازی و روسیه‌ی کمونیست هر دو برای مالکیت اشتراکیِ اجباری و جهان‌گیری خود شدیداً بر تکنولوژی‌های مدرن متکی بودند. آن‌ها از رادیو، تانک و بوروکراسی مدرن برای اهداف تمامیت‌خواهانه‌ی خود بهره بردند. هر دوی این مناطق امروزه دولت بزرگ دارند، البته بی‌خطرتر.
به نظر می‌رسد که در این موارد تکنولوژی‌های جدید گسترش شیفتگیِ فاشیستی به قدرت را میان رهبران و عموم شهروندان ممکن ساخت. هم هیتلر و هم موسولینی از حمایت عمومی قابل توجهی برخوردار بودند و حتی نیو دیل [روزولت] هم عناصر فاشیستی (و مردمی) داشت. نهادهای سیاسی و فرهنگی آماده نبودند تا تبعات اجتماعی تکنولوژی‌های جدید رادیو، برق و حمل‌و‌نقل آسان را کنترل کنند.
این تکنولوژی‌ها فرهنگ توده‌ای را ممکن ساختند و در قلمرو سیاست فرهنگ توده‌ای به فاشیسم بدل می‌شود. ایده‌های فاشیستی تنها پس از تجربه‌ای تلخ از محبوبیت‌شان کاسته شد و هنجارهای اجتماعی و سیاسی متعاقباً برای حفاظت از رأی‌دهندگان در برابر وسوسه‌های فاشیستی شکل داده شدند. در هر مورد، این نمونه‌ها پرسشی را طرح می‌کنند که آیا ممکن است شاهدِ تکامل پِی‌آیندِ نهادهای امروزی باشیم، که نحوه‌ی شکل‌گیری سیاست‌های ما به وسیله‌ی رسانه‌های جمعی و تکنولوژی را معکوس سازد.
اگر بنا است دولت بزرگ از بین برود، نباید به گذشته بنگریم. احتمالاً در دوران‌های نخستین، نسبت به امروز علاقه کم‌تری نسبت به آزادی وجود داشت. دوره‌های گذشته استطاعت دولت بزرگ را نداشتند و تکنولوژیِ لازم برای حمایت از آن را هم در اختیار نداشتند. تحلیل این مقالهْ احتمالی را مطرح می‌سازد، این که گذشتگان به محض آن که فرصتش را می‌یافتند بر روی ارابه‌ی دولت بزرگ می‌پریدند. به این دلیل ما باید نسبت به [موفقیت] طرح‌های احیای شرایط تاریخی یا فکری «لیبرالیسم کلاسیک» به عنوان راهبردی برای تحقق دولت کوچک— معنی‌اش هرچه می‌خواهد باشد، باشد—مشکوک باشیم. احتمالاً چنین راهبردهایی نتایجِ لیبرالیسم کلاسیک را در جهان مدرن پدید نخواهد آورد.
آموزه‌ی لیبرال کلاسیک، همواره بزرگ شدن دولت را دشمن آزادی بشر می‌شناسد. در واقع دولتها اغلب در راستای تحدید آزادی‌ها عمل می‌کنند. اگر ما یک حکومت کوچک‌تر می‌داشتیم، شاید بهتر می‌بود و بیشتر به آزادی منتهی می‌شد. با این حال زمانی که ما تصویر تاریخی کلّی‌تری را بررسی می‌کنیم، دولت بزرگ معلول افزایش کلی‌ترِ ثروت و آزادی بوده است. به این دلیل یک داستان ساده‌انگارانه «آزادی در برابر قدرت» بعید است که واقعیت را منعکس کند یا قانع‌کننده از آب درآید. تکنولوژی مدرن توأم با مطالبات جاری برای دولت بزرگ هم برای ما آزادی بیشتر و هم برای دولت قدرت بیشتر به ارمغان آورده است.
اگرچه این احتمالی بسیار ملموس است که تکنولوژی مدرن در طی زمان اندازه‌ی دولت را به درصد بزرگ‌تر و بزرگ‌تری از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. در ایالات متحده رشد اخیر اشتغال در بخش‌های سلامت، آموزش و خود حکومت متمرکز بوده است. هم سلامت و هم تحصیل، چه خوب یا بد، بخش‌های اقتصادی نسبتاً «حکومت‌محور» هستند. اگر این بخش‌ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رشد کنند، حکومت هم احتمالاً به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رشد خواهد کرد. قسمت‌های بسیار مولد و کم‌تر تنظیمیِ بخش خصوصی به دلیل موفقیت کلی آن‌ها در کاهش قیمت‌ها به عنوان درصدی از کل تولید ناخالص داخلی مدام کوچک‌تر می‌شوند، درست مانند آن‌که کشاورزی طی چند قرن گذشته به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کوچک شده است.[۳۰]
تکنولوژی‌های آتی؟
همواره می‌بینم و می‌شنوم که بحث‌های زیادی درباره‌ی این مهم که تکنولوژی‌های جدید امکانات بیش‌تری را برای آزادی پدید می‌آورند، در می‌گیرد. برای نمونه فضای مجازی، تکنولوژی‌های پنهان کردن هویت در اینترنت و مهندسی ژنتیک ممکن است روزی به دولت بزرگ روی خوش نشان ندهند. گفته می‌شود پیش‌بینی تکنولوژی‌های آینده و تاثیرات آن‌ها در گذشته به نحو بارزی دشوار است. بنابراین، باید در نتیجه‌گیری محتاط باشیم.
برخی بر این باورند که رقابت زیاد میان دولتها، آزادی بیش‌تری را برای جهان به همراه داشته است، یا آزادی بیش‌تری را در آینده به همراه خواهد آورد. می‌شنویم که چطور جریان‌های آزادترِ سرمایه اصولی را به دولتها تحمیل می‌کنند و آن‌ها را مجبور می‌سازند سیاست‌های بهتری در پیش بگیرند. همان‌گونه که منابع در طی زمان متحرک‌تر می‌شوند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این محدودیت‌ها و الزامات در بلندمدت آزادیِ بیش‌تری به ارمغان آورند.
با این همه، چنین فرضیاتی با داده‌ها نمی‌خوانند. شواهد نشان می‌دهند که اقتصادهای آزاد کوچک مداخله‌گرا‌تر اند تا آزادتر. (Rodrik,1998) اقتصاد هر چه بازتر باشد، خطر این‌که افراد با آشفتگی‌های بازارهای جهانِ بزرگ‌تر مواجه شوند، بیشتر است. شهروندان اقتصادهای باز تمایل دارند تا از مداخله‌ی بیشتر دولت حمایت کنند تا از خود در برابر این خطرات محافظت کنند. همان‌گونه که تاریخ پیش می‌رود، ما نمونه‌های بیش‌تری را می‌بینیم که بر این نتیجه آماری کلی مهر تأیید می‌زنند. بازارهای جهانی بسیاری از کشورهای فقیرتر مانند آرژانتین یا اندونزی را به سبب سیاست‌های مداخله‌گرای نادرست‌شان، مجازات کرده‌اند. اما همواره نتیجه‌ی نهاییْ مداخله‌ی بیشتر دولت بوده است، نه مداخله‌ی کم‌تر.
اقتصاد کانادا نسبت به ایالات متحده «بازتر» است، با این حال مداخله‌های دولتی‌اش بیشتر است و سطوح بالاتری از مخارج دولتی دارد. اقتصادهای حوزه‌ی اسکاندیناوی هم بسیار باز هستند و هم مخارج دولتی بالایی دارند، گرچه مداخلات‌شان از کانال وضع مقررات نسبتاً اندک است. [۳۱]
این احتمال هست که تکنولوژیِ بیشتر سیاست‌زدگی جوامع را خنثی نکند. تکنولوژی‌های آینده ممکن است نقش دولت در جامعه را افزایش یا کاهش دهند، اما اگر تاریخ یک چیز را نشان می‌دهد، این است که نباید تکنولوژی را در درک دگرگونی از موازنه‌ی سیاسی قدیم به موازنه‌ای جدید نادیده بگیریم.