—مترجم: محسن محمودی
یادداشت سردبیر: یوهان نورنبرگ، مورخ سوئدی، در این نوشته درباره‌ی تاریخچه‌ی پیدایش و رشد سر و هیکلِ سوپر مدل سوئدی و هزینه‌ها و پیامدهای آن می‌نویسد. منظور از سوپر مدل البته دولت رفاه سوئدی است. نورنبرگ می‌نویسد: «این که بگوییم سایر کشورها باید از الگوی اجتماعی سوئدی تقلید کنند، به همان اندازه سودمند است که به فردی با ظاهر‌ی معمولی بگویم خود را به سر و هیکلِ سوپرمدلی سوئدی درآورد. شرایط خاص و پیشینه‌ی مشخصی وجود دارد که امکان تقلید را محدود می‌سازد. در مورد آن سوپرمدل، مسأله به ژنتیک مربوط است و در بافتار الگوهای اقتصادی و سیاسی مسأله به پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی.»
سوئدی بودن باز هم تحسین‌برانگیز شده است. گاردین، روزنامه‌ی چپ‌گرایِ بریتانیایی می‌نویسد سوئد، «موفق‌ترین جامعه‌ای است که جهان تا کنون به خود دیده»، روزنامه‌ی فایننشال تایمز، هم که حامیِ بازار آزاد است، مدعی شده است که «سوئد، اروپا را به سمتِ اصلاحات می‌برد»؛ گزارشی هم که به‌تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده می‌گوید فقط الگوی اسکاندیناوی است که «هم عدالت و هم کارایی را در خود جای داده».
در هر مباحثه‌ی ستیزه‌گرانه‌ی اروپایی که شاخصه‌‌اش خصومت، آشوب و بلوا بوده است، به‌نظر می‌رسد سوئد قطعاً پیروزِ میدان خواهد بود—بی‌طرف، بی‌مناقشه و بدون مخالفانی طبیعی. سوئد یک تست رورشاخ است: چپ‌ها دولتِ رفاهی سخاوتمند می‌بینند، و جناح راست اقتصاد بازی که مصرّانه به دنبال آزادسازی در اتحادیه اروپا بوده است. تنها چیزی که اصلاح‌طلبان بریتانیایی و حمایت‌گرایان سوئدی می‌توانستند در نشستِ ماه مارسِ اتحادیه اروپا در بروکسل بر آن توافق کنند این بود که اروپا باید از تلفیق الگوهای اسکاندیناویِ تأمین اجتماعی سخاوتمندانه و رشد بالای اقتصادی درس بگیرد. سوئد به‌مثابه‌ی «راه سومی» وردِ زبان‌ها است، که باز بودن و ایجاد ثروتِ سرمایه‌داری را با بازتوزیع و شبکه‌های حمایتی سوسیالیسم تلفیق کرده است. این حدِّ اعلای هر دو جهان است.
اما در سوئد اوضاع به آن خوبی نیست که حامیانش می‌پندارند. دیر زمانی است که نمونه‌ی عالی سوسیال دموکراسی، یعنی الگوی سوئدی دارد از درون تحلیل می‌رود. عجیب آن که زیربنای اجتماعی و اقتصادی بی‌همتایی که در ابتدا به سوئد اجازه داد عمارتِ بلندِ سیاست خود را بسازد (که سوئد را الگویی دشوار برای کشورهایی می‌سازد که می‌خواهند از آن تقلید کنند) به‌جّد به تضعیف آن سیستمی برخاسته که به ایجادش یاری رسانده است. سوئد، نه تنها نوشدارویِ مردانِ بیمار جدید اروپا نیست، بلکه با چالش‌های جدّی و اساسی در بطنِ الگوی اجتماعی‌اش مواجه است.
ریشه‌های دولت رفاه
این که بگوییم سایر کشورها باید از الگوی اجتماعی سوئدی تقلید کنند، به همان اندازه سودمند است که به فردی با ظاهر‌ی معمولی بگویم خود را به سر و هیکلِ سوپرمدلی سوئدی درآورد. شرایط خاص و پیشینه‌ی مشخصی وجود دارد که امکان تقلید را محدود می‌سازد. در مورد آن سوپرمدل، مسأله به ژنتیک مربوط است و در بافتار الگوهای اقتصادی و سیاسی مسأله به پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی.
گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. در سال ۱۹۰۳، آن‌ها به این باور رسیدند که سوئد بسترِ ایده‌آلِ دولت رفاهِ «ز گهواره تا گور» است. اول از همه، جمعیت سوئد پایین و همگن بود با سطح بالایی از اعتماد به یکدیگر و حکومت. از آن‌جا که سوئد هرگز دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت همواره اجازه‌ی نوعی از نمایندگی مردمی را می‌داد، کشاورزانِ زمین‌دار عادت کردند که مقامات و حکومت را به چشمِ بخشی از مردم و جامعه‌ی خود ببینند تا دشمنانی خارجی.
دوم، دستگاه اداریْ کارآمد و عاری از فساد بود. سوم، ارزشِ اخلاقیِ کار در مذهب پروتستان، و فشارهای اجتماعی سنگین از جانبِ خانواده، دوستان و همسایگان برای پیروی از آن ارزش، بدان معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند، حتی آن‌زمان که مالیات‌ها افزایش می‌یافت و مساعدتِ اجتماعی گسترش. در نهایت این‌که کارِ این مردمان با در نظر گرفتنِ جمعیت تحصیل‌کرده‌ی سوئد و قدرتِ بخش صادرات کشور، بسیار مولّد بود. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگر هم کارگر نخواهد افتاد.
حکایتِ موفقیتِ اقتصادی سوئد از اواخر قرن نوزدهم و پس از تغییر جهتِ بنیادیِ سیاسی به سوی بازارهای آزاد و تجارت آزاد آغاز شد. تاجران سوئدی می‌توانستند به صادرات آهن، فولاد و الوار بپردازند و کارآفرینانْ شرکت‌هایِ صنعتیِ نوآوری تأسیس کردند که به پیش‌آهنگانِ جهان صنعتی بدل شدند. بین سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۹۱۰، هر دهه دستمزد واقعی کارگران حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و هزینه‌های عمومی در سوئد از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت.
حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۳۲ به قدرت رسید و ۶۵ سال از ۷۴ سال گذشته را حکومت کرده است. آن‌ها بلافاصله دریافتند حزبی که به نزاع طبقاتی باور دارد، نمی‌تواند قدرت را در سوئد در دستانِ خود نگه دارد. در عوض، آن‌ها با ایجاد نظام‌های تأمین اجتماعی به یک حزبِ طبقهی متوسط بدل شدند که بیشترین مستمری بازنشستگی، بیکاری، مرخصی زایمان و مرخصیِ استعلاجی را به کسانی که بالاترین دستمزدها را دارند، می‌دادند (بیشتر مزایا متناسب با میزان پول پرداختی بود، تا در نتیجه طبقه‌یِ متوسطِ ثروتمند نفعِ خود را در حمایت از نظام ببیند.) این یک سیاستِ اجتماعی‌کردنِ طرفِ مصرف بود: حکومت کنترل ابزار تولید را به دست نخواهد گرفت، اما در عوض برای تأمین رفاه، و در قالبِ مالیات‌های فروش و درآمد، از کارگران مالیات می‌گیرد. این به معنای بازارها و رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و دولت رفاهی برای مردم بود. بااین‌همه حتی تا اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، هنوز مجموع بار مالیاتی از ۱۹ درصدِ تولید ناخالص ملی بالاتر نرفته بود—نرخی پایین‌تر از ایالات متحده و اروپای غربی.
این یعنی که سوسیال دموکرات‌ها مشتاق جلبِ رضایتِ صنایع بودند و اجازه نمی‌دادند برنامه‌های اجتماعی در پیشرفتِ اقتصاد اختلال ایجاد کند. تجارت آزاد همواره حاکم بود. مقرراتی که وضع شد طوری تعدیل گردید که منافع صنایع بزرگ تأمین شود—برای نمونه، دستمزدها همسان شده بودند، اما هدف آن پایین نگه داشتن دستمزدها برای شرکت‌های بزرگ بود، درحالیکه شرکت‌های کوچک و کم‌بازده از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده شدند. اتحادیه‌های تجاری، به سهم خود، کم‌وبیش موافقِ تخریب خلّاقِ سرمایه‌داری بودند، پس اجازه دادند مادامی که شغل‌هایِ جدید ایجاد شوند، بخش‌های قدیمی مانند کشاورزی، کشتی‌رانی و صنایع نساجی به تدریج از میان برداشته شوند.
این سیاست‌ها و این واقعیت که سوئد از دو جنگ جهانی دوری گزید، موجب شد اقتصادِ سوئد نتایجِ خارق‌العاده‌ای به بار آورَد. سوئد ثروتمند بود: در سال ۱۹۷۰ بنا به آمار سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، سوئدچهارمین کشور ثروتمند بر مبنای درآمد سرانه بود. اما در این مرحله بود که سوسیال دموکرات‌ها، با گنجینه‌ای مملو از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و ذهن‌هایی سرشار از ایده‌هایی برگرفته از یک روندِ چپ‌گرایِ بین‌المللی، روی به افراط آوردند. مساعدت اجتماعی گسترش یافت و بازار کار شدیداً کنترل شد. مخارج عمومی بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شد و از ۳۱ درصد به ۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
الگوی سوئدی هم همان‌زمان به مشکل برخورد. از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۰ درحالیکه درآمد سرانه در ایالات متحده ۷۲ درصد و در اروپای غربی ۶۴ درصد افزایش یافت، در سوئد از ۴۳ درصد بالاتر نرفت. در سال ۲۰۰۰ سوئد در رده‌بندی سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای درآمد سرانهبه رتبه چهاردهم سقوط کرده بود. اگر سوئد ایالتی در امریکا بود، اکنون پنجمین ایالت فقیر می‌بود. آن‌گونه که بُس رینگهُلم وزیر مالیه‌ی سوسیال دموکراتِ اقتصاد در سال ۲۰۰۲ توضیح می‌دهد: «اگر از سال ۱۹۷۰ سوئد نرخ رشدی برابر با میانگین سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی را حفظ می‌کرد، منابع مشترک ما آن‌قدر بیشتر می‌بود که به هر خانوار سوئدی ماهانه ۲۰ هزار کرون سوئدی (۲۵۰۰ دلار) پول بیشتر برسد.»
بارِ تحمل‌ناپذیر
منشأ مشکل همان طنزِ تلخِ مهلک نظام سوئدی است: این الگو آن اصولِ بنیادینی را تحلیل برد که در ابتدا به آن حیات بخشیده بودند.
دستگاه اداری نمونه‌ای عالی برای این پدیده است. کارایی دستگاه اداری به این معنی بود که حکومت می‌تواند گسترش یابد، اما این گسترش آرام آرام کارآییِ آن را تحلیل برد. بنا به یک پژوهشِ بانک مرکزی اروپا از ۲۳ کشور توسعه‌یافته، سوئدی‌ها اکنون کمترین خدمت به ازای هر دلار هزینه شده از سوی حکومت را دریافت می‌کنند. سوئد همچنان در زمینه‌ی استانداردهای زندگی وضعیتِ خارق‌العاده‌ای دارد (کما این که پیش از ظهورِ دولت رفاه در سالیان متعاقبِ جنگ جهانی دوم هم چنین بود)، اما نه تا آن حد که از کشوری با بالاترین نرخ مالیات در جهان انتظار دارید، که در‌حال‌حاضر حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. برای نمونه، اگر بخش خصوصیِ سوئد به کارآمدی ایرلند یا بریتانیا بود، هزینه‌های خدماتِ کنونی می‌توانست به یک سوم تقلیل یابد. انجمن مقامات محلیِ و مناطقِ سوئد گزارش کرده است که پزشکان سوئدی متوسط روزی چهار بیمار را معاینه می‌کنند، که از ۹ بیمارِ سال ۱۹۷۵ پایین‌تر است. این میزان کمتر از هر کشور دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی و کمتر از نصفِ متوسطِ این کشورها است. یک دلیلِ این مسأله این که دکتری سوئدی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد وقتش را صرفِ کارهای اداری می‌کند.
از جنبه‌ی اقتصادی تا وقتی که نیاز اندکی به نوآوری وجود داشت، نظامِ قدیمِ سوئدیِ ترغیب سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ به خوبی کارگر افتاده بود. اما به محضِ آن که ضرورتِ نوآوری پیش آمد، سیستم با مشکل مواجه شد. رقابت‌پذیریِ صنایع باید با چندین مرتبه تنزیلِ ارزش پول سر پا نگه داشته می‌شد. جهانی شدن، دانش جدید و خدمات جدید اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی و خلّاقیت فردی را اهمیت بخشیده بود. اما نرخ بالایِ مالیات بر درآمد شخصی انگیزه‌ی افراد برای خطر کردن و افزایش ظرفیتِ درآمدی از طریقِ سرمایه‌گذاری در تحصیلات و مهارت‌های‌شان را کاهش داد و جذب کارگران ماهر از خارج را به‌شدت دشوار ساخت.
به علاوه، الگوی سوئدی به داشتن تعداد اندکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ وابسته بود. هنگامی که از اهمیت این شرکت‌ها کاسته شد یا آن‌ها به خارج از کشور نقل مکان کردند، سوئد به چیزی نیاز داشت تا جای آن‌ها را بگیرد. اما سیاست‌هایی که به شرکت‌های بزرگ سود می‌رساند، به کمبودِ بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط انجامیده بود. بنگاه‌هایِ موجود هم رشد نکردند، تاحدّی به سبب مخاطرات و هزینه‌های سنگینِ قوانین استخدام که از اخراج کارگران ممانعت می‌کرد. در واقع، مهم‌ترین شرکت‌های امروزِ سوئد شرکت‌هایی هستند که در دوران لسه‌فر و پیش از جنگ جهانی اول شکل گرفتند؛ تنها یکی از پنجاه شرکت بزرگ سوئدی پس از سال ۱۹۷۰ تأسیس شده است. در این حین، خدمات جدیدی که می‌توانستند به منابعِ رشدِ جدیدِ بخش خصوصی بدل شوند، از قبیل آموزش‌و‌پرورش و خدمات درمانی، به انحصار دولت درآمده و از سوی آن تأمین بودجه می‌شد. همزمان با افزایش اهمیت و اندازه‌ی آن‌ها، بخشِ مدام در حال رشدی از اقتصاد سوئد از این طریق مصون از نیروهای بازار بین‌الملل و سرمایه‌گذار‌هایی ماند که می‌توانستند آن‌ها را به کسب‌وکارهای موفق و مولّد بدل سازند.
در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، رکودی شدید سوئد را به رها ساختن بسیاری از عایداتِ دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ وادار ساخت. نرخ‌های نهاییِ مالیات کاهش یافت، بانک مرکزی مستقل شد، مقرری‌های عمومی کاهش یافته و عمدتاً خصوصی شدند، کوپن تحصیلی عرضه شد و از عرضه‌کنندگان خصوصی در بخشِ خدمات درمانی استقبال شد. چندین بازار مانند بازار انرژی، پست، حمل‌و‌نقل، تلویزیون و مهم‌تر از همه ارتباطات آزاد شدند. آزادی بازار ارتباطات راه را برای موفقیت شرکت‌هایی مانند اریکسون باز کرد.
اما سوئد بالاترین مالیات جهان، نظام‌های تأمین اجتماعی سخاوتمندانه و بازار کار شدیداً کنترل‌شده را حفظ کرد، که اقتصاد را دچارِ شکاف نمود: سوئد در تولید کالاها بسیار توانا است، اما نه در ایجاد فرصت‌های شغلی. بنا بر یک پژوهش جدید از ۳۵ کشور توسعه‌یافته، تنها دو کشور رشد بیکاری داشتند: سوئد و فنلاند. رشد اقتصادی در سوئد در ۲۵ سال گذشته به هیچ روی با مشارکت بازار کار همبستگی نداشته است. (در مقابل، ۱ درصد رشدِ اقتصاد تعداد فرصت‌های شغلی را تا یک‌چهارم درصد در دانمارک، نیم درصد در ایالات متحده و شش‌دهم درصد در اسپانیا افزایش می‌دهد.) شگفت آن که، از سال ۱۹۵۰ حتی یک شغلِ خالص در بخش خصوصیِ سوئد ایجاد نشده است.
نرخ بیکاریِ سوئد در جریانِ رکود اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، حدوداً ۱۲ درصد بود. نرخ رسمی از آن زمان به نصف تقلیل یافته است، اما این اختلاف با افزایشِ چشمگیرِ اشکال دیگرِ ازکارگریزی خنثی شد. برای نمونه، حدود ۲۴۴ هزار کارگر بیکارِ آشکار در مجموعِ جمعیتِ ۹ میلیونی وجود دارد. اما این آمار شاملِ ۱۲۶ هزار کارگر شاغل در پروژه‌های بازار کار (برنامه‌های عمدتاً ناموفقِ کمک به افراد برای کسب مهارت جهتِ پیدا کردن کار) یا ۸۹ هزار جوینده‌ی کار که شکلی از آموزش دریافت می‌کنند، نمی‌شود. و حدود ۱۱۱ هزار نفر دیگر در وضعیت «بیکاری پنهان» قرار دارند، یعنی افرادی که بخشی از نیروی کار تعریف نشده‌اند اما می‌توانند و می‌خواهند که کار کنند. اگر همه‌ی این کارگران در محاسبات آورده شوند، نرخ واقعی بیکاری سوئد همچنان ۱۲ درصد است. (با وجود این‌که، ارقام نرخ‌های بیکاری سایر کشورها از جمله ایالات متحده هم انعکاسِ نرخ واقعی بیکاری نیست، مجموعه پروژه‌های حکومتیِ سوئد برای کار و تحصیلات، داده‌ها را تحریف می‌کند. به علاوه، سوئد دانش‌آموزانی را که در جستجوی فرصت شغلی‌اند در آمارهای خود دخیل نمی‌کند و هنجارهای بین‌المللی در انجام این محاسبات را نقض می‌کند.)
علاوه بر این، از نرخ بیکاری نمی‌توان چیزی درباره‌ی دیگر مشکلِ نهفته‌ی نیروی کار آموخت: از‌کار‌گریزیِ شایع. بنا بر داده‌های موجود، سوئدی‌ها تقریباً از هر ملّتِ دیگرِ جهان سالم‌تر هستند، اما بیش از هر مردم دیگری به بهانه‌ی بیماری از کار غیبت می‌کنند. در سال ۲۰۰۴، کمکهزینههای بیماری ۱۶ درصد از بودجه‌ی حکومت را می‌بلعید، در حالی که از سال ۱۹۹۸ ازکارگریزی به بهانه‌ی بیماری دو برابر شده است. با وجودِ کمک هزینه‌ی بیماری‌ای که تا ۸۰ درصد از درآمد یک دریافت‌کننده (بسته به سطح دستمزد او) را شامل می‌شود، چندان عجیب نیست که ازکارگریزی شایع است. به‌علاوه، حدود ۱۰ درصد از جمعیت در سنِ اشتغال با کمک‌هزینه‌ی معلولیت بازنشسته شده‌اند. به‌تازگی، پژوهش‌گری در اتحادیه‌ی کارگریِ اصلیِ سوئد، یعنی اِل.او، شغل خود را ترک گفت بعد از آنکه اجازه نیافت برآوردی را منتشر کند که نشان می‌داد قریب به ۲۰ درصد از سوئدی‌ها چه آشکار و چه پنهان در پروژه‌های بازار کار، مرخصی بیماری طولانی‌مدت و بازنشستگی پیش از موعد، بیکار هستند.
مهاجرت و سیاست
سوئد هیچ نرخ رسمیِ حداقل دستمزد ندارد، اما اتحادیه‌های کارگری‌ای که قدرت سیاسی دارند از طریق چانه‌زنی جمعی، حداقل دستمزدِ ممکن را تعیین می‌کنند. اما حداقل دستمزد دوفاکتو برای کارگران در سوئد در حدود ۶۶ درصدِ دستمزدِ میانه در بخش صنعت است، در قیاس با رقم ۳۲ درصد در ایالات متحده. به اصطلاح اقتصادی، این بدان معنی است که اگر شما کمتر از ۶۶ درصدِ یک کارگر شاغل در کارخانه‌ی صنعتی سوئدی مولّد باشید—شاید به سبب این که بی‌مهارت هستید، هیچ تجربه‌ای کاری هنوز ندارید یا در منطقه‌ای دوردست زندگی می‌کنید—احتمالاً هیچ شغلی پیدا نخواهید کرد. هر شرکتی که شما را استخدام کند، ناچار می‌شود که بیش از آن چه قادر به تولید هستید به شما دستمزد بپردازد. و اگر هرگز در پیدا کردن فرصت شغلی موفق نباشید، برای افزایش قابلیت‌ها و توان تولیدی خود مهارت و تجربه‌ای به دست نخواهید آورد.
سخت‌ترین ضربه را مهاجران خورده اند. از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ سوئد تعداد زیادی پناهنده از بالکان، خاورمیانه، آفریقا و امریکای لاتین پذیرفته است که به همگنی کشور پایان داده است. امروز، حدود یک هفتمِ جمعیتِ رسیده به سنِ اشتغالِ کشور اصلیتِ غیرسوئدی دارند، اما سهمِ اشتغال در این کشور با این رقم فاصله‌ی بسیار دارد. سوئد یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های جهان توسعه‌یافته را در زمینه‌ی مشارکت بومیان و مهاجرین در بازار کار دارد. بسیاری از خانواده‌های مهاجران به واسطه‌ی فقدان دورنمای شغلی از جست‌وجویِ کار دل‌سرد می‌شوند و دست‌آخر به خدمات رفاهی پناه می‌برند.
معضل بیکاری هم به‌نوبه‌ی خود در عمل منجر به تبعیضِ نژادی می‌شود. علی‌رغمِ پیشینه‌ی اندک منازعه‌ی نژادی، بازار کارش تبعیض‌آمیزتر از امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و دانمارک است—کشورهایی با پیشینه‌های نژادی مساله‌سازتر از سوئد. گزارشی از حزبِ لیبرالِ سوئد، که مدافعِ بازار آزاد است، پیشاپیشِ انتخابات سال ۲۰۰۲ نشان داده است که بیش از ۵ درصدِ همه‌ی مناطق حومه‌ای سوئد سطح اشتغالی پایین‌تر از ۶۰ درصد دارند، و نرخ‌های جرم و جنایت بالاتر و نتایج تحصیلی پایین‌تر از مکان‌های دیگر است. اکثر این مناطق در حاشیه‌ی شهرها هستند، پس خارجی‌ها به‌ندرت با آن‌ها مواجه می‌شوند. شمارِ مناطق تفکیک‌شده بر حسبِ نژاد در حالِ ازدیاد است. در برخی از محله‌ها کودکان بزرگ می‌شوند، بی‌آن که حتی یک‌نفر را دیده باشند که صبح‌ها سرِ کار می‌رود. کانون‌های بیکاری و محرومیت اجتماعی بسیاری تشکیل می‌شوند، به‌ویژه در نواحی‌ای که مهاجران غیراروپاییِ زیادی دارند. سوئدی‌ها وقتی می‌بینند بسیاری از مهاجران به کمکِ حکومت زندگی می‌کنند، تمایل‌شان را برای کمک به نظام از دست می‌دهند.
همانند سایر بخش‌های غربِ اروپا، تفکیک نژادیِ مناطق مهاجرنشین به انزوا، جرم و جنایت و در برخی موراد افراطی‌گری منجر می‌شود. سال گذشته، نالین پک‌گُل رئیس کردتبارِ فدراسیون ملی زنان سوسیال دمکرات سوئد گفت که به سبب جرم و جنایت و ظهور افراطی‌گریمجبور به نقل مکان از یکی از حومه‌های استکهلم شده است. این گفته، همه را در سراسر نظام سیاسی شوکه کرد. وقتی صحبت از محرومیت اجتماعی در سوئد در میان باشد، این یکی از آشناترین استعاره‌ها است: «بمبی در آستانه‌ی انفجار است».
این مهاجران، که روحیه‌ی کارآفرینِ خود را دست‌نخورده و بی‌استفاده نگه داشته‌اند، اغلب آن را جای دیگری می‌برند. صدها تن از سومالیایی‌ها و ایرانی‌های بیکار هر ساله سوئد را ترک کرده و به بریتانیا نقل مکان می‌کنند، جایی که اغلب فرصت شغلی‌ای در برابرشان می‌گذارد. مقایسه‌ی این دو تجربه بهت‌آور است. بنی کارلسون تاریخ‌نگارِ سوئدی اقتصاد اخیراً تجربیات مهاجران سومالیایی در سوئد را با مهاجرین سومالیایی در مینیاپولیسِ در ایالت مینسوتای امریکا مقایسه کرده است. در سوئد تنها ۳۰ درصد شغل داشتند، حدوداً نصفِ مینیاپولیس. و ۸۰۰ بنگاه اقتصاد به دست سومالیایی‌ها در مینیاپولیس اداره می‌شود، اما در سوئد تنها ۳۸ بنگاه. کارلسون از زبانِ دو مهاجر این تفاوت را جمع‌بندی کرده است. جمال هاشی که رستورانی آفریقایی در مینیاپولیس اداره می‌کند، می‌گوید، «در این‌جا فرصت و موقعیت وجود دارد.» دوست‌اش که در عوض به سوئد مهاجرت کرده، حکایتی متفاوت را تعریف می‌کند: «احساس مگسی را دارید که زیر لیوان به دام افتاده. رؤیاهای‌تان نقش بر آب می‌شوند.»
الگوی که دیگر الگو نیست
چنان‌چه میردال‌ها درست گفته باشند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگری کارگر نمی‌افتد، شکستِ نظام سوئد به چه معنی خواهد بود؟ پاسخ روشن به نظر می‌رسد.
دهه‌ها الگوی سوئدی پابرجا بود، اما حقیقت این است که موفقیت آن بر میراث الگویی قدیمی‌تر بنا شده بود: دوران رشد اقتصادی و توسعه‌ی پیش از پذیرشِ نظام سوسیالیستی. بعید است شاهد آن باشیم که کشورهای دیگری از پسِ دولت رفاه مشابهی برآیند—به‌ویژه نظام‌های آشفته‌ی اروپای غربی که بسیار مشتاقِ اتخاذ رویکرد سوئدی هستند، اما از مؤلفه‌های منحصربه فردِ دولت رفاه که نخستین بار از سویِ گونار و آلوا میردال مطرح شدند، بی‌بهره‌اند. کشورهای بزرگ‌تر و متنوع‌تر با ایمانی ضعیف‌تر به حکومت و سوءظن بیشتر به گروه‌های دیگر، احتمال دارد که حتی تمایلی قوی‌تر به استثمار نظام، کار کمتر و سوء استفاده از مساعدت اجتماعی را شاهد باشند. ایالات متحده و عمده‌ی غربِ اروپا با چالش‌های مهاجرتی‌ای دست‌کم به ترسناکی سوئد مواجه هستند.
اقتصاد از زمان رکود دهه‌ی ۱۹۹۰ و اصلاحات متعاقبِ آن رونق دوباره یافته است—در تقابل با اقتصادهای راکدِ اروپایی—که عمدتاً به سبب چندتایی شرکتِ جهانیِ موفق بوده است. اما مشکل این‌جاست که بخش فزاینده‌ای از جمعیت از قلم افتاده‌اند و نگرش‌های قدیمی درباره‌ی کار و کارآفرینی مدام کم‌رنگ‌تر می‌شوند. از سال ۱۹۹۵ تعداد کارآفرینان در اتحادیه‌ی اروپا ۹ درصد افزایش یافته؛ اما در سوئد این میزان ۹ درصد کاهش یافته است. تقریباً یک چهارم جمعیت در سنِ اشتغال، شغلی ندارند که صبح‌ها سرِ آن حاضر شوند و نظرسنجی‌ها فقدانِ قابل ملاحظه‌ی اعتماد به نظام رفاه و قواعد آن را نشان می‌دهند.
نظام مالیات‌های بالا و کمکهزینههای رفاهی سخاوتمندانه مدت زمان زیادی کارآمد بود، زیرا که سنّت اتکا به نفس بسیار قوی بود. اما زمانی که انگیزه‌ها تغییر کنند، ذهنیت‌ها نیز عوض می‌شوند. رشد مالیات‌ها و مزایا، سخت‌کوشی را تنبیه و ازکارگریزی را تشویق کرد. مهاجران و نسل‌های جوان‌ترِ سوئدی‌ها با انگیزه‌هایی وارونه مواجه شده‌اند و ارزش اخلاقی کار را در خود پرورش نداده‌اند، ارزش‌هایی که پیش از آنکه دولت رفاه تضعیف‌شان کند در اوج شکوفایی بودند. وقتی دیگران نظام را فریب می‌دهند و از مجازات آن در امان می‌مانند، ناگهان شما که هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شوید و تا دیروقت کار می‌کنید، احمق فرض می‌شوید. بنا به نظرسنجی‌ها، اکنون حدود نیمی از سوئدی‌ها می‌پندارند جایز است خود را به بیماری بزنند و سر کار نروند. تقریباً نیمی از مردم گمان می‌کنند که می‌توانند زمانی که فردی از اعضای خانواده حال خوبی ندارد چنین کنند و تقریباً همین تعداد فکر می‌کنند که اگر در محل کار، مشغله‌شان زیاد باشد، می‌توانند به این حقّه متوصل شوند. اجداد ما حتی زمانی که بیمار هم بودند کار می‌کردند. امروز، ما حتی زمانی که حال‌مان خوب است، «مرخصیِ استعلاجی می‌گیریم.»
نگرانی واقعی این است که سوئد و دیگر دولت‌های رفاه به نقطه‌ای رسیده‌اند که علی‌رغم نتایج افتضاح، اقناع اکثریت برای به چالش کشیدن نظام غیرممکن شده است. بدیهی است که اگر شما به حکومت وابسته‌اید، در کاهش اندازه و هزینه‌ی آن اکراه دارید. طبقهی متوسطی با حاشیه‌ی اندک به تامین اجتماعی وابسته است. این همان طرح بیسمارک بود، وقتی نظامی را پایه گذاشت که وابستگان‌اش را «بسیار راضی‌تر و [در نتیجه] کنترل‌شان را بسیار راحت‌تر می‌ساخت.»
دیر یا زود، سیاست‌مداران بلوک جدید و مؤثری از رأی‌دهنده‌ها را خواهند شناخت—کسانی که به خرجِ دیگران زندگی می‌کنند. یک وزیر سابق صنایعِ سوئد از حزبِ سوسیال دموکرات اخیراً توضیح داده است که نشست‌های حزب او در شمال سوئد به چه صورت برگزار می‌شد: «یک چهارم شرکت‌کنندگان در مرخصی استعلاجی بودند، یک چهارم کمکهزینههای معلولیت دریافت می‌کردند و یک چهارم هم بیکار بودند.»
این مسأله چرخه‌ای مخرّب پدید می‌آورد. مالیات‌های بالا، بازارها و اجتماعات داوطلبانه پس زده می‌شوند و این یعنی هر مشکل جدیدی باید راه‌حلّی دولتی پیدا کند. اگر تغییر دور از دسترس باشد، بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان بیشتر علاقه‌مندِ تراشیدنِ بهانه‌هایِ محکم برای بیکاری و مرخصی استعلاجی می‌شوند، تا ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و فرصت‌های شغلی. و اگر شغل هم داشته باشید باز وضعیت به همین منوال است. اگر مقررات دولتی یافتن شغلی جدید را دشوار سازد، بیشتر نگران از دست دادن شغلی خواهید بود که اکنون دارید و پیشنهادها برای آزادسازی بازار کار را تهدید تلقی خواهید کرد. مصاحبه‌های سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی نشان می‌دهند که کارگرانِ تحت‌الحمایه‌ی سوئد، فرانسه و آلمان بیش از کارگران در کشورهای کمتر تنظیمی مانند ایالات متحده، کانادا و دانمارک نگران از دست دادن مشاغل خود هستند.
در این حالت، تصلّبْ تقاضایی عمومی برای سیاست‌هایی ایجاد می‌کند که رکودِ بیشتر به‌همراه می‌آورند. این را شاید بتوان توضیحی بر فقدان اصلاحات در اروپا، علی‌رغمِ تمام جاه‌طبی‌های سیاسی، دانست. هرچه مشکلات بیشتری وجود داشته باشد، اصلاحات رادیکال در نظر رأی‌دهنده‌ها خطرناک‌تر به نظر می‌رسد: اگر اوضاع اکنون به این بدی است، منطق حکم می‌کند که بپرسیم، تصور کنید بدون حمایت دولتی چه می‌شد. برای نمونه، به نظر می‌رسد که حالا رأی‌دهندگان سوئدی مایل‌اند حکومت سوسیال دموکرات را برکنار کنند. اما این مساله زمانی اتفاق افتاد که اپوزیسیون راست میانه‌رو، وعده‌هایِ رادیکال‌‌ترش—از قبیل اصلاح بازار کار و تقلیل کمک‌هزینه‌هایِ تأمین اجتماعی—را رها کرد، وعده‌هایی که پیش‌تر جلودارشان بود.
بعید است که اصلاحات اساسی صورت گیرد. از سوی دیگر، درست مانند ساخت گام‌به‌گام دولت رفاه که آهسته ولی پیوسته رغبت به کار و حس اتکا به نفس را تقلیل داد، اصلاحات فزاینده برای گسترش آزادی انتخاب و کاهشِ انگیزه‌‌یِ گذرانِ زندگی به‌خرجِ هم‌میهنان ممکن است این ارزش‌های اساسی را احیا کند و میل به اصلاحات را افزایش دهد.