— نویسنده: برین رازنفلد، استادیار مطالعات دولت دانشگاه کورنل

— کانال تلگرامی مترجم

از چهار قرن قبل از میلاد و دوران ارسطو تاکنون تصور بر این بوده که یک طبقه متوسط بزرگ لازمه ایجاد دموکراسی است زیرا این گروه اجتماعی هستند که خواهان اصلاحات سیاسی و حمایت از حقوق فردی می‌شوند.

از دید تئوری مدرنیزاسیون، توسعه اقتصادی بر ساختار جامعه تاثیر گذاشته و باعث ایجاد طبقه متوسط و متعاقبا افزایش شانس ایجاد و ثبات دموکراسی می‌گردد. از این دیدگاه، افزایش سطح تحصیلات، و رشد نیروی کار دارای مهارت بالا که کارهای جسمی سخت انجام نمی‌دهند یعنی استقلال فکری و مالی مردم که در نهایت به دنیای سیاست نیز تسری یافته و به این شکل افزایش اندازه طبقه متوسط منجر به رشد تقاضای عمومی برای ایجاد دموکراسی می‌گردد. اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، در دورانی که کشورهای شوروری سابق مانند روسیه با سرعت در حال رشد و توسعه طبقه متوسط بودند، استبداد نیز در حال تقویت خود بود.

از طرف دیگر از نگاه تئوری‌های بازتوزیعی، وقتی اندازه طبقه متوسط به نسبت طبقه فقیر کوچک باشد این طبقه متوسط بدلیل احتمال از دست دادن موقعیت خود از دموکراسی می‌ترسند، پس نخبگان در مقابل دموکراسی مقاومت می‌کنند که در نتیجه سیستم استبدادی را مستحکم‌تر می‌نماید. باید توجه کرد این تئوری‌ها این فرض را در خود دارند که دموکراسی باعث افزایش برابری در جامعه می گردد، اما مثلا در مورد کشورهای شوروری سابق تاسیس دموکراسی باعث افزایش برابری نشد بلکه برعکس. در نتیجه بعدا این نظریه مطرح گردید که همراه شدن دموکراسی با نابرابری باعث میشود ثروتمندان از آن حمایت کنند و نه فقرا. اما همزمان این تئوری‌ قادر نیست توضیح دهد چرا مردم طبقه متوسط درون یک جامعه که درآمد مشابهی دارند در مورد دموکراسی هم نظر نیستند.

تفاوت مهم توسعه در دموکراسی‌های شکست خورده نامبرده سیاست‌های اقتصادی از بالا به پایین و ایجاد طبقه متوسط وابسته به دولت است. این‌ها دولت‌هایی هستند که نقش بسیار بزرگی در خدمات عمومی مانند بخش درمان و آموزش ایفا می‌کنند بطوریکه داشتن این مشاغل خارج از دولت تقریبا غیرممکن است. مثلا تعداد بیمارستان‌های خصوصی در روسیه، بلاروس، و سایر کشورهای این منطقه همچنان بسیار کوچک باقی مانده‌اند و هرچند بعضی معلمان و پزشکان بطور جنبی در بخش خصوصی کار می‌کنند اما موقعیت اصلی و منبع جایگاه شغلی‌شان به اشتغال در بخش دولتی وابسته است. ساختار انگیزشی مشاغل دولتی باعث شرطی سازی تقاضا برای دموکراسی شده و افزایش تحصیلات الزاما به دموکراتیک‌تر شدن طبقه متوسط منجر نمی‌گردد. مثلا در بررسی تظاهرات‌های مردمی در روسیه تحقیقات نشان می‌دهند که طبقه متوسط دولتی با احتمال بسیار کمتری مشارکت و یا از حزب‌های دموکراتیک حمایت می‌نمودند.

دموکراسی فرآیندی مملو از عدم قطعیت بوده و معمولا با تغییر گروه کنترل کننده دولت همراه است. از این جهت دموکراسی برای گروه‌های وابسته به دولت همان ریسک‌های تغییر رژیم را دارد. آنها می‌دانند دموکراسی باعث افزایش مسئولیت‌پذیری و شفافیت و کاهش موقعیت‌های رانت‌جویی می‌گردد، از این جهت دموکراسی به معنی افزایش شایسته سالاری در فرآیند استخدام و ارتقای شغلی در بخش دولتی است. بنابراین کارمندانی که دارایی اصلی‌شان پذیرش قوانین استبدادی بوده انتظار دارند که شرایط‌شان در سیستم دموکراتیک‌تر تضعیف گردد.

نه اینکه تمام شاغلین بخش خصوصی دارای استقلال اقتصادی از دولت باشند، اما وقتی طبقه متوسط ریشه در بازار و بخش خصوصی داشته باشد شانس دموکراسی بالاتر است. با نگاه به تاریخ می‌بینیم بیشتر موارد موفق گذار به دموکراسی شامل اصلاحات سیاسی و همچنین اقتصادی بوده‌اند. این واقعیت دارد که پروژه نئولیبرالیسم تا حدودی همزمان با بعضی حکومت‌های استبدادی خصوصا در آمریکای جنوبی روی داد، اما این دموکراسی‌های نوپا مجبور بودند اصلاحات اقتصادی دردناکی مانند اخراج کارمندان دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تحمل کنند. نه فقط در کشورهای سابقا کمونیستی بلکه در سراسر جهان کاهش کارمندان دولتی همیشه با افزایش دموکراسی همزمان بوده است.

خصوصی‌سازی تنها دلیل ترس طبقه متوسط دولتی از دموکراسی نیست. چه دموکراسی باعث خصوصی‌سازی بشود یا نه، تضمینی وجود ندارد که اگر در حکومت کنونی از وضع مالی خوبی برخوردار هستید در سیستم بعدی نیز این موضوع ادامه یابد، زیرا مقامات حکومت جدید ممکن است تصمیم بگیرند مشاغل دولتی را به آشنایان و کسانی که به آنها وفادارند بدهند که اتفاقا در سیستم‌های استبدادی بسیار معمول است.

شواهدی وجود دارد که خصوصی‌سازی می‌تواند باعث افزایش شانس دموکراسی گردد اما نه اگر باعث تضعیف درآمد طبقه متوسط شده و آنها را وارد طبقه کارگر کند، موردی که دقیقا در بسیاری کشورهای شوروری سابق پس از سقوط کمونیسم روی داد. از این رو موفقیت خصوصی‌سازی در گرو افزایش حمایت مردم از دموکراسی و تبدیل طبقه متوسط دولتی به طبقه متوسط بازاری می‌باشد.

برین رازنفلد نویسنده کتاب طبقه متوسط مستبد

بسیاری کشورهای غیردموکراتیک از دهه ۱۹۸۰ بخش‌هایی از اقتصاد خود را خصوصی کردند ولی این تغییرات همیشه به آن خوبی که ما تصور می‌کنیم نبودند و در نتیجه بعدا با واکنش و اعتراض‌ها جهت ملی‌سازی دوباره روبرو شدند. مثلا چین بعضی شرکت‌های خصوصی از بخش فلزات گرفته تا کارخانجات تولیدی را می‌خرد و به بخش خصوصی جهت تسلیم به دولت فشار وارد می‌کند. در ترکیه اردوغان تحت عنوان مبارزه با فساد اقدام به ملی‌سازی صدها شرکت کرده، و در بولیوی مورالس تحت عنوان تولید شغل به ملی‌سازی شرکت‌های نفتی، مخابراتی، معدن، هوانوردی، و بانک‌ها دست زده است.

در لهستان و مجارستان دولت اقدام به ملی‌سازی و افزایش مالکیت دولتی کرده که به آنها قدرت اقتصادی بیشتری به قیمت تضعیف دموکراسی بدهد. در هر دوی این کشورها مدیران و کارمندان قبلی با افراد وفادار به دولت جایگزین گشته‌اند، چنان پاکسازی که از زمان کمونیسم تا به امروز بی‌سابقه بوده است. این رژیم‌های اسما انتخاب شده توسط مردم از نهادهای موجود برای افزایش تسلط اقتصادی خود بر روی طبقه متوسط دولتی استفاده می‌کنند.

گاهی رژیم‌های استبدادی با اهداف استراتژیک دست به تولید طبقه متوسط وابسته به دولت می‌زنند تا کنترل خود بر قدرت را تقویت نمایند؛ در این راستا می توان به برنامه‌های مسکن و مزایای دولتی جهت تقویت وفاداری طبقه متوسط در قزاقستان اشاره کرد. این رژیم‌ها بطور فعالانه برای محدود کردن رشد بازار و طبقه متوسط وابسته به بازار اقدام می‌کنند؛ مثلا دولت روسیه بطور زبانی کارآفرینی و نوآوری را تشویق می‌کند درحالیکه سیاست‌هایش باعث شده نرخ کارآفرینی در این کشور همچنان کاهشی باشد.

به غیر از رانت‌جویی و بازده پایین نیروی کار، چالش وجود یک دولت بزرگ معمولا کمبود بودجه است که در درازمدت می‌تواند ناپایدار شود. برای حل این مشکل در کوتاه مدت معمولا به شرکت‌های دولتی دسترسی بهتری به منابع مالی و بانک‌های دولتی داده می‌شود. اما در درازمدت وقتی بحران اقتصادی روی دهد دولت هدف نقد قرار می‌گیرد و کارگران دولت را مسئول وضعیت بد خود می‌دانند. بعضی تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که وقتی دخالت دولتی شدید باشد، بحران‌های اقتصادی با احتمال بیشتری باعث ایجاد گذار به دموکراسی می‌شوند.

اما نکته اینجاست که کمبود حمایت طبقه متوسط دولتی از دموکراسی به ما می‌گوید که حتی اگر این بحران‌ها به گذار دموکراتیک بیانجامند الزاما به دموکراسی نمی‌رسند. تا وقتیکه حمایت عمومی قوی از دموکراسی وجود نداشته باشد اینگونه بحران‌ها با احتمال بیشتری به سیکل‌های استبدادی منتهی می‌شوند؛ چنانکه از نظر تجربی مشاهده می‌کنیم وقتی حکومت‌های استبدادی سرنگون می گردند، عموما توسط یک حکومت استبدادی دیگر جایگزین می‌شوند.

منبع: https://bit.ly/2PDFzwp