— مترجم: بابک واحدی
در دفاع از حقِّ انتخابِ مالیات‌دهندگان، که مالیات‌شان در مدارس خرج شود یا صرفِ پُلیس یا خدماتِ درمانی شود.
جورج بوش پدر، در نطقِ سالِ ۱۹۹۲ کنگره‌ی ملّیِ جمهوری‌خواهان، پیشنهاد کرده بود که دولت اجازه دهد مالیات‌دهندگان ۱۰ درصد از مالیات‌های‌شان را صرفِ کاستن از بدهی‌هایِ ملّی کنند. این پیشنهاد هرگز عملی نشد، ولی به نکته‌ی خوبی اشاره داشت: مالیات‌دهندگان باید اجازه داشته باشند نحوه‌ی خرج کردنِ مالیات‌ها را تعیین کنند. در حالِ حاضر به‌شکلِ بسیار محدود اجازه‌ی این کار را می‌دهیم. یک گزینه در بالایِ برگه‌هایِ مالیاتیِ ۱۰۴۰ به مالیات‌دهندگان اجازه می‌دهد ۳ درصد از مالیات‌شان را مستقیماً به صندوقِ کارزارِ انتخاباتیِ رئیس‌جمهور اختصاص دهند (که فقط ۶ درصد از مالیات‌دهندگان این گزینه را انتخاب می‌کنند.) در ویرجینیا، قانونِ اجراییِ این ایالت، مالیات‌دهندگان را به پرداختِ پولِ بیش‌تر برایِ بیش از ۱۰۰ سازمانِ مختلف دعوت می‌کند، از دو حزبِ دموکرات و جمهوری‌خواه گرفته تا کمیته‌ی المپیکِ ایالات متحد، بنیادِ هنرهایِ ویرجینیا، و بسیاری مدارس و کتاب‌خانه‌هایِ این ایالت.
چرا گامی از این جلوتر نگذاریم؟ چرا به مالیات‌دهندگان اجازه ندهیم مستقیماً در موردِ این‌که چه‌قدر می‌خواهند در هزینه‌ی طرح‌هایِ دولتی سهیم شوند، تصمیم بگیرند، مثلِ این‌که چه‌قدر از بدهی‌هایِ ملّی را بپردازند، یا هزینه‌ی جنگ در عراق یا بنیادِ موقوفه‌ی ملّیِ هنرها را تقبّل کنند؟ این کار حکومتِ فدرال را مجبور خواهد کرد زمان و منابعِ در اختیارِ خویش را بر پروژه‌هایی متمرکز سازد که شهروندان واقعاً خواهانِ آن‌ها هستند، نه تلاش‌هایی که برایِ گروه‌هایِ ذی‌نفعِ خاص جذّابیت دارند.
برایِ این کار، باید مفهومِ گزینه‌ی پرداختِ مستقیم به صندوقِ کارزارِ انتخاباتی را به همه‌ی طرح‌هایِ دولتی بسط دهیم. با این اصلاحات، نمودِ واقعیِ دموکراسیِ مردمی نه هر چهار سال یک‌بار که در پانزدهمِ آوریلِ هر سال رخ خواهد داد. یک برگِ دیگر به فُرمِ مالیاتیِ ۱۰۴۰ افزوده خواهد شد، با نامِ ۱۰۴۰-د (مخففِ دموکراسی.) بالایِ این برگه، مالیات‌دهنده آن مالیاتِ کلّی را که فرمِ ۱۰۴۰ تعیین کرده خواهد نوشت. زیرِ آن فهرستی از طرح‌هایِ دولتی خواهد بود، و در کنارشان درصدِ بودجه‌ی فدرالی که به هرکدام اختصاص داده شده است (به‌پیشنهادِ کنگره و رئیس‌جمهور.) بعد از مالیات‌دهندگان خواسته می‌شود آن درصد را در کلِّ مالیاتِ خویش ضرب کند تا ”میزانِ مطالبه‌شده“ برایِ تحقّقِ درخواستِ بودجه‌ایِ دولت را به دست آورد. (کامپیوتری شدنِ محاسبه‌ی مالیات‌ها این کار را آسان‌تر کرده است.) بعد مالیات‌دهندگان آن درخواست را در نظر خواهند گرفت و رقمی را که مایل هستند به آن طرح اختصاص دهند در ستونِ پنجم خواهند نوشت- معادلِ مبلغِ خواسته‌شده، یا بیش‌تر، یا کم‌تر، تا صفر.
مالیات‌دهنده‌ای که فکر می‌کند ۶۰۰ میلیارد دلار بودجه‌ی دفاعی در دورانِ پس از جنگِ سرد، زیاد است، کم‌تر از مبلغِ درخواستی برایِ این فعالیتِ دولتی را در برگه‌اش خواهد نوشت. مالیات‌دهنده‌ای که معتقد است که کنگره بودجه‌ی کافی برایِ هنر یا خدماتِ درمانی اختصاص نداده است، دو برابرِ مبلغِ درخواستی را خواهد نوشت.
قطعاً بحث‌وجدل‌هایی بر سرِ این‌که فهرستِ طرح‌هایِ دولتی در این برگه چطور نوشته شوند وجود خواهد داشت. آنان که در بودجه‌ی دولت نفعی دارند خواهند خواست که طرح‌ها در دسته‌بندی‌هایِ کلّی نوشته شوند- دفاعِ ملّی، بهداشت، آموزش، آموزشِ شغلی. مخالفانِ بودجه‌هایِ بزرگِ دولتی هم ترجیح خواهند داد این دسته‌بندی‌ها مشخّص‌تر و محدودتر شوند تا مالیات‌دهندگان بدانند پول‌شان را صرفِ چه کاری می‌کنند- دفاع از کره و ژاپن، جنگ در عراق، یارانه‌هایِ کشاورزی، پروژه‌هایِ ”نمایشِ“ حمل‌ونقلِ عمومی در ویرجینیایِ غربی، و از این قبیل. لیبرتارین‌ها و اهالیِ هنر خواهانِ گنجاندنِ موردِ ”هنر“ خواهند بود، و راستِ مذهبی بر سرِ این‌که این دسته را به ”هنرهایِ زیبا،“ ”هنرهایِ فرمایشی،“ و ”هنرهایِ مبتذل“ بشکنند چانه‌زنی خواهد کرد. در این میان زبان و لحن هم مسأله خواهد بود- ”کمک‌هزینه‌هایِ شرکتی“ یا ”وام به کسب‌وکارهایِ کوچک“؟
شکّی نیست که دموکراسیِ راستینِ بودجه‌ای نه فقط به‌معنایِ تعیینِ مقصدِ مالیات‌ها از سویِ مالیات‌دهندگان، که نیز به‌معنایِ این خواهد بود که همین مالیات‌دهندگان تعیین کنند که چه‌قدر از پول‌شان را به دولت بسپارند. لذا آخرین سطرِ برگه‌ی مالیاتیِ ۱۰۴۰-د باید ”بازپرداختِ مالیاتی“ باشد. این فُرم به‌صراحت خواهد گفت که هیچ‌مقدار از مالیاتِ محاسبه‌شده‌ی مالیات‌دهنده به این طریق نباید به او بازگردانده شود؛ بلکه در این دموکراسیِ بودجه‌ای مالیات‌دهنده حقِّ این را خواهد داشت که کم‌تر از میزانِ مطالبه‌شده را به برخی یا همه‌ی طرح‌هایِ مشخّص شده اختصاص دهد، تا بازپرداخت شاملِ حالِ او شود (سوایِ مازادِ مالیاتی که برعهده‌ی او خواهد بود.)
مقرّری‌ها و طرح‌هایِ استحقاقی بزرگ‌ترین مشکل خواهند بود. حدودِ ۶۰ درصد از بودجه‌ی دولتِ فدرال صرفِ طرح‌هایِ استحقاقی می‌شود. طرح‌هایِ خدماتِ درمانیِ مدیکِیر و مدیکِید در حالِ حاضر بیش از ۲۰ درصدِ بودجه را مالِ خود کرده‌اند، و بیش‌ترِ این مبلغ از محلِّ درآمدهایِ عمومی هزینه می‌شود. آیا باید به مالیات‌دهندگان اجازه داد پولِ به‌زحمت به‌دست آمده‌شان را از همچو طرح‌هایی دریغ کنند؟ در یک جامعه‌ی آزاد بله، باید این اجازه را داشته باشند. پس در این صورت چه‌طور می‌توانیم از پسِ کمبودِ بودجه برآییم؟ کنگره می‌تواند رویّه‌ی تخصیصِ بودجه‌اش را تغییر دهد تا بودجه به سمتِ طرح‌هایی هدایت شود که مالیات‌دهندگان حاضر به تأمینِ مالیِ آن‌ها هستند. دموکراسیِ بودجه‌ای می‌تواند شاملِ متمّمی هم باشد که به کنگره اجازه می‌دهد به شرطِ دو سوّمِ آراء خواسته‌ی مالیات‌دهندگان را نقض کند و سهمِ بیش‌تری از بودجه را به طرح‌هایِ استحقاقی یا دیگر خدماتِ اساسی و ضروری اختصاص دهد.
سپس، به‌جایِ این‌که تلاش کنیم بفهمیم که کدام نامزدِ ریاست‌جمهوری در موردِ تعهدش به مسئولیت‌پذیریِ پولی راست می‌گوید، مالیات‌دهندگان خواهند توانست عنانِ امور را در دستِ خود بگیرند، و سرآخر بتوانند بگویند، ”داری زیاده خرج می‌کنی. بودجه‌ات را قطع می‌کنیم،“ و این حرف‌شان کارگر افتد.