—مترجم: محمد ماشین‌چیان

یادداشت سردبیر: سال گذشته مقاله‌ی منتشر کردیم با عنوان «قانون طبیعی چیست؟» به قلم رندی بارنت، نظریه‌پرداز معاصر علم حقوق که در آن منطقِ «چون-اگر-آن‌گاه» قانون طبیعی را توضیح داد. در مطلبی که ذیلاً از نظرتان می‌گذرد، بارنت در ادامه‌ی آن مطلب، تفاوت میان حقوق طبیعی و اخلاق‌شناسی مبتنی بر قانون طبیعی را تبیین می‌کند.

بارنت جایی در این نوشته لازم می‌بیند تفاوت میان حقوقِ «پیش‌بنیاد» و حقوقِ «برساخته» را یادآوری کند:

“حقوقِ «پیش‌بنیاد» (background rights) آن حقوقی هستند که مطالبه‌ی احقاقِ آن‌ها با توسل به زور، بعد از در نظر گرفتن جمیع ادله‌ی موافق و مخالف، مطالبه‌ای موجّه (justified) است، فارغ از این‌که در عمل یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی (legal system) اعتبار آن مطالبه را به رسمیت شناخته یا نشناخته باشد. در مقابل، حقوقِ «برساخته» (legal rights) آن حقوقی هستند که صرفاً به اعتبار آن‌که یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی آن‌ها را به رسمیت شناخته، عنوان حق را کسب کرده‌اند. آن حقوقِ «برساخته»‌ای که در یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی مقرر شده‌‌اند، ممکن است با آن حقوقِ «پیش‌بنیاد» که «عدالت» (justice) در معنای لیبرال حکم می‌کند، همخوانی داشته یا نداشته باشند. استدلال‌آوریِ استوار بر حقوقِ طبیعی یک روش است برای شناسایی حقوقِ «پیش‌بنیاد» که بعد بتوان با استفاده از آن اعتبارِ حقوقِ «برساخته» را در هر نظامِ برساخته‌ی حقوقی ارزیابی کرد. اگر این کار به درستی انجام بگیرد، آن‌گاه تحلیلِ استوار بر حقوقِ طبیعی ادله‌ای به دست خواهد داد در توضیح این‌‌که چرا حقوقِ «برساخته» می‌باید تا آنجایی که ممکن است با حقوقِ [پیش‌بنیادِ] طبیعی همخوانی داشته باشد.”

مراجع را ذیل مطلب اصلی بجویید.

***

همچنان که این‌جا به اجمال نشان دادم،‌ قانون طبیعی توصیفی است از یک روش تحلیل به این شرح که: «چون طبیعت انسان‌ها و جهانی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند «الف» است، اگر بخواهیم به «ب» دست یابیم، می‌باید/بهتر است (ought to) «ج» را انجام بدهیم». در هر تحلیلِ مبتنی بر قانون طبیعی، گزاره‌ی «اگر» تعیین‌گر موضوع بحث است. وقتی موضوع زراعت باشد، گزاره‌ی «اگر» می‌تواند چنین باشد که «اگر می‌خواهیم غله‌ای تولید کنیم که انسان‌ها بتوانند از آن تغذیه کنند». وقتی موضوع مهندسی باشد، گزاره‌ی «اگر» ممکن است چنین باشد که: «اگر می‌خواهیم پلی بسازیم چنان که انسان‌ها بتوانند از رودخانه‌ای عبور کنند.» به همین ترتیب، مطالعه‌ی اخلاق‌شناسی (ethics) را می‌توان به مثابه جستاری در این مسأله درک کرد که: «چون طبیعت انسان‌ها و طبیعت جهانی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند چنین و چنان است (همان الف)، اگر فردی بخواهد یک زندگیِ خوب/سعادت‌مند (good life) داشته باشد (همان ب)، می‌‌باید/بهتر است که فلان «ج» را انجام بدهد.» این‌که برای رفع گرسنگی بکوشیم، یا برای ساختن پلی دست به کار شویم یا تلاش کنیم یک زندگی خوب/سعادت‌مند داشته باشیم، منوط به انتخاب‌ ما است (هر چند، بخشی از علت یک انتخاب معین آن باشد که طبیعت انسانی ما را به آن واداشته است [۲۸]). اما در این‌که چطور دست به این اقدامات می‌زنیم و در این‌که آیا در این اقدام‌ها موفق می‌شویم یا شکست می‌خوریم، انتخابی نداریم؛ چیزی است که قانون طبیعت بر ما تحمیل می‌کند. [می‌توانم انتخاب بکنم که از بلندی بپرم یا نپرم، اما این‌که وقتی پریدم استخوان‌ام بشکند یا نشکند، دیگر به اختیار من نیست.]

بنابراین، در به کارگیری روش تحلیلیِ استوار بر قانون طبیعی، پاسخ دادن به این پرسش اخلاقی (ethical) که مردم چطور باید/بهتر است زندگی‌شان را بزیند، با جستاری در طبیعتِ «زندگی خوب/سعادت‌مند» (good life) آغاز خواهد شد و نیز—دست کم تا حدودی—این داوری بر طبیعت انسان‌ها استوار خواهد بود. آن‌گاه، نظر به درکی که از زندگی سعادت‌مند به دست آمده، «اخلاق‌شناسی قانون طبیعی» (natural-law ethics) بالقوه می‌تواند برای هر انتخابی که فرد با آن مواجه می‌شود، پاسخی داشته باشد. آیا باید به دانشگاه بروم؟ کدام دانشگاه؟ چه رشته‌ای بخوانم؟ آیا مخدر استفاده کنم؟ با چه کسی رابطه‌ی جنسی برقرار کنم؟ هر کدام از این پرسش‌ها بالقوه می‌توانند با روش تحلیلی قانون طبیعیِ «چون-اگر-آن‌گاه» پاسخ داده شود.

آیا پیش گرفتن رهیافتی به اخلاق‌شناسی (ethics) مبتنی بر قانون طبیعی همچنین مستلزم آن خواهد بود که قانون بشری (human law) تمامی افعال اخلاقی (ethical) یا افعال عقلانی-وجدانی (moral) را مطابق با آنچه تحلیل استوار بر قانون طبیعی توصیه‌شان می‌کند، به ضرب قوه‌ی قهریه لازم‌الاجرا کند و هر فعل غیراخلاقی (unethical) یا خلاف عقل-وجدان (immoral) را مجازات نماید؟ آیا محدودیت‌های برآمده به حکم اخلاق‌شناسی قانون طبیعی ایجاب می‌کند که بر فضیلت (virtue) و رذیلت (vice) محدویت‌های برساخته‌ی حقوقیِ (legal) قهرآمیز مقرر بشود؟ آن‌هایی که پاسخ‌شان به این پرسش‌ها مثبت است، استدلالات مبتنی بر قانون طبیعی در باب فضیلت و رذیلت را با نظریات سیاسی استبدادی پیوند می‌زنند. این اما در حالی است که حتی پدرِ تحلیل استوار بر قانون طبیعی مدرن، توماس آکوییناس، هم چنین دیدگاه محافظه‌کاری نداشت. وی در پاسخ به این پرسش که «آیا قوانین بشری حکم به باید و نباید‌هایی ناظر بر تمامی فضیلت‌ها می‌کند» پاسخ می‌دهد که:

«قانون بشری متضمن احکامی در باب همه‌ی فضیلت‌ها نیست، بلکه تنها در باب آن‌هایی حکم می‌کند که به خیر عمومی مربوط می‌شوند، خواه مستقیم و بی‌واسطه، همچون آن افعال معینی که مستقیماً به جهت خیر عمومی انجام می‌پذیرند، خواه با واسطه و غیرمستقیم، همچون آن وقت که قانون‌گذاری حکم به افعالی می‌کند که به ترتیبات بهتر (good order) مربوط اند، ترتیباتی که شهروندان را به سوی ابرامِ خیر عمومیِ عدالت و صلح راهبری می‌کند.» [۲۹]

و پس از آن که می پرسد «آیا بر دوش قانون بشری است که تمامی رذیلت‌ها را سرکوب کند» پاسخ می‌دهد که:

«حال قانون بشری برای عده‌ای از نوع بشر برپا شده که اکثریت ایشان در فضیلت به کمال نیستند. بدین‌سان قوانین بشری تمامیِ رذیلت‌ها را—که فردِ بافضیلت ازشان پرهیز خواهد کرد—ممنوع نمی‌کند، بلکه تنها آن رذیلت‌های تالم‌آورتر را قدغن می‌کند که برای اکثریت پرهیز ازشان ممکن است، و بالاخص آن‌دسته را ممنوع می‌گرداند که مستعدند به دیگران صدمه وارد کنند، و بی ممنوع کردن‌شان جامعه‌ی انسانی بقا نخواهد یافت؛ بدین معنی قانون بشری قتل، دزدی و امثالهم را ممنوع می‌کند.» [۳۰]

بدین‌ترتیب، آکوییناس تمایزی را پیش‌بینی کرد که بعد‌ها نظریه‌پردازان لیبرال کلاسیک بدان قائل شدند. اگر چه یک تحلیل استوار بر قانون‌ طبیعی‌ را می‌توان برای طیف گسترده‌ای از مسائل به کار بست، من‌جمله این مسأله که انسان‌ها [در تمام زندگی‌‌شان، از جمله در زندگی شخصی و غیراجتماعی‌‌شان] چگونه باید/بهتر است عمل کنند (یعنی مشتمل بر همه‌ی فضیلت‌ها و رذیلت‌ها)، اما این مسأله که جامعه می‌باید/بهتر است چطور بنا گذاشته شود به کل جستاری دیگر و مسأله‌‌ای متمایز است. نظر به مسائلی که از زندگی انسان‌ها در جامعه و در کنار یکدیگر پدید می‌آید، پاسخ لیبرال کلاسیک به این مسأله‌ی اخیر [۳۱] چنین بود که هر فرد نیاز به یک «قلمرو» (space) دارد که در آن یک‌تنه فرمان‌روایی (jurisdiction) داشته باشد، یا به بیان دیگر، به کنش ورزیدن آزادی (liberty) داشته باشد؛ قلمرویی که درون حدودِ آن هیچ‌کس دیگری مجاز به مداخله نباشد. آن مفاهیمی که این آزادی یا فرمان‌روایی را تعریف می‌کنند، «حقوق طبیعی» نام گرفتند.

بر خلاف رویکرد قوانین طبیعی به اخلاق‌شناسی، حقوق طبیعی در کار منع کردن صاحبان حق و وضع باید‌ها و نباید‌هایی بر اعمال‌شان در قبال دیگران نیست. به عوض آن، حقوق طبیعی شرح می‌دهد که دیگران چگونه باید در قبال صاحبان حق رفتار کنند. آن‌چنان که نظریه‌پرداز قرن هفدهمیِ حقوق طبیعی، دادلی دیگز (Dudley Digges)، توضیح می‌دهد:

«اگر به قانون طبیعی نگاه کنیم، درخواهیم یافت که مردم درکی روشن‌تر و واضح‌تر از آن می‌داشتند اگر که به عوض استعمال رایج «قانون» برای نام‌گذاری‌ش—که سبب شده درکِ مردم از آن معوج شود—آن‌طور که بایسته است، «حق طبیعی» نام‌گذاری‌ش می‌کردیم، چه حق و قانون به همان اندازه که آزادی و قیدو‌بند با یکدیگر متمایزند، با هم تمایز دارند: JUS یا «حق» تکلیفی [بر دوش صاحب حق] نمی‌گذارد بلکه دالِ بر آن اعمالی است که ما می‌توانیم، بی‌آن‌که تقصیری متوجه‌مان باشد، به یکسان میان انجام یا عدم انجام‌شان انتخاب کنیم، حال آن‌که LEX یا «قانون» به واسطه‌ی یک فرمان یا ما را به انجام یک فعل خاص وا می‌دارد یا از انجام فعلی دیگر باز می‌دارد ؛ و بنابراین jus naturae، یعنی مجموعه‌ی حقوق طبیعی، که ما می‌توانیم بی‌که تقصیری متوجه‌مان باشد به کارشان ببندیم، آن آزادی‌ است که هیچ قانونی به ما عطا نکرده، و آن آزادی‌ است که هیچ قانونی نمی‌تواند از ما بستاند، و در مقابل، قوانین آن دسته از قیدوبندها و محدودیت‌ها هستند که بر آزادیِ خودداشته (native liberty) اعمال می‌شوند.» [۳۲]

بنابراین، برابر گرفتنِ قانون طبیعی با حقوق طبیعی اشتباه است، البته اشتباهی بیش از حد رایج. قانون طبیعی اصطلاحی موسع‌تر است ناظر بر روش «چون-اگر-آن‌گاه» در ارزش‌گذاری انتخاب‌ها بر پایه‌ی مفروضاتی در باب طبیعت انسان‌ها و طبیعت جهان (آن گزاره‌های «چون این‌گونه است که»). رویکرد به اخلاق‌شناسی استوار بر قانون طبیعی از تحلیلِ «چون-اگر-آن‌گاه» استفاده می‌کند تا تناسب (propriety) هر فعل از افعال انسان را ارزیابی کند [تناسبِ «اگر» و «آنگاه»؛ تناسبِ «هدف» دستیابی به زندگی خوب و کنش فضیلت‌مندانه]. در مقابل، تحلیل استوار بر حقوق طبیعی از یک روش‌شناسی «چون-اگر-آن‌گاهِ» قانون طبیعی استفاده می‌کند تا آن آزادی یا آن قلمرو را معین کند که افراد می‌باید/بهتر است در درون‌اش آزاد به انتخاب باشند. تحلیل استوار بر حقوق طبیعی در پی آن است که آن ساختِ مناسبِ اجتماعی‌ را معین کند که در دل‌ش مردم می‌باید/بهتر است آزاد باشند تا هر آن‌گونه عمل کنند که می‌پسندند.

مطابق این تمایز‌گذاری، وقتی بحث بر سر فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی باشد—یا به بیان دیگر وقتی مسأله بر سر تمیز دادن رفتار نیک (good) از رفتار بد (bad) باشد—و آن تمایزها از طبیعتِ انسان استخراج شده باشند—آن‌گاه لفظ مناسب «اخلاق‌شناسی قانون طبیعی» خواهد بود (هرچند مرسوم است که اصولی از این دست را با عنوان ساده‌شده‌ی «قانون طبیعی» خطاب کنند). وقتی بحث در باب حدود آن قلمرو فرمان‌روایی (the contours of the moral jurisdiction) باشد که از آنِ انسان‌ها است، حدودی که اصول عدالت (principles of justice) معین‌شان می‌کند—یا به بیان دیگر هر وقت مسأله‌ بر سر تمیز قائل شدن میان رفتار روا (right) و رفتار ناروا (wrong) باشد—و آن حدود از طبیعت انسان‌ها و طبیعت جهانی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند استخراج شده باشند—لفظ مناسب «حقوق طبیعی» خواهد بود. آن‌جا که اخلاق‌شناسی قانون طبیعی راهنمای ما برای افعال‌مان در جهان است، حقوق طبیعی تعیین‌گر آن قلمرو فرمان‌روایی یا آزادی‌ (آزادی در تقابل با جواز، license) است که در دل آن می‌توانیم آزاد از مداخلات دیگر اشخاص دست به کنش بزنیم.

به طور خلاصه، اخلاق‌شناسی قانون طبیعی راهنمایی‌مان می‌کند که چطور آزادی‌ای را که حقوق طبیعی معین و محافظت کرده، به کار ببندیم. بنابراین، گرچه برای هدایت کنش‌های خود می‌توانیم به قانون طبیعی توسل بجوییم، اما هدایت کنش‌های انسان‌ها با توسل به قوه‌ی‌ قهریه و به واسطه‌ی قانون بشری ناقض آن قلمرو فرمان‌روایی یا آزادی است که حقوق طبیعی برای انسان‌ها معین می‌کند. بدین ترتیب، فرد می‌تواند در تعیین این‌که یک فعل [از جهتِ تناسب آن با هدفِ دست‌یابی به زندگی سعادت‌مند] مناسب هست یا نیست، از رویکرد قانون طبیعی استفاده نکند، اما در عینِ حال همچنان پذیرای فواید رویکردِ حقوق طبیعی در تعیینِ اصول شایسته‌ی عدالت باشد؛ آن اصولی که یک ساختارِ اجتماعی‌ را تعیین می‌کند که درون‌ش افراد می‌توانند شادی، صلح و کامیابی‌شان را پی‌جویی کنند.

عدالت یک مفهوم است، مفهومی که به کار گرفته می‌شود تا روا بودن توسل به زور را ارزیابی کند. ما به عدالت متشبث می‌شویم تا به‌ ما بگوید افراد چگونه باید کنش بورزند، البته نه آن‌قدر عمومی و جهان‌شمول که اخلاقیات قانون طبیعی می‌گوید، بلکه بالاخص در باب مواردی که افراد در پی توسل به زور علیه یکدیگر اند. رویکرد لیبرال کلاسیک به عدالت، آن را، به دلایل مختلفی که ورای حدود این مقاله‌اند [۳۳]، در قالب حقوق طبیعی خاصی تعریف می‌کند، برای مثال مالکیت تفکیک‌شده (several property)، آزادی به عقد قرارداد، دفاع از خود (self-defense)، و طلب غرامت در مقابل آسیب وارده توسط دیگران (restitution). این فهمِ لیبرال کلاسیک از عدالت (و فهمِ لیبرال کلاسیک از قانون‌مداری (rule of law)) آن‌گاه برای ارزیابی سنجش‌گرانه‌‌ی آن قوانین بشری به کار می‌آید که با توسل به زور به اجرا گذاشته می‌شوند؛ و آن ارزیابی سنجشگرانه خود به کار تصحیح‌ آن قوانین بشری می‌آید.

[در پاراگراف بالا، مالکیت تفکیک‌شده ترجمه‌ی several property است؛ نویسنده از several property استفاده کرده تا از معنایی عام‌تر از private property استفاده کرده باشد. مراد وی وجود مرزبندی مشخص بین حق دخل‌وتصرف انسان‌ها بر چیزهای مختلف است. این معنا غیر از خصوصی بودن مالکیت و اعم از آن است. م.]

با این‌حال تعریف عدالت در قالب حقوق، به ویژه حقوق طبیعی، سبب بروز سردرگمی می‌شود مگر آن‌که در باب این تنویر کرده باشیم ‌که حق‌ خواندن یک چیز چه معنایی دارد. الن بیوکنن در این باره توصیف خوبی می‌کند:

«اعلان این‌که چیزی حق است، بالذات صدور یک حکم است و بالنتیجه استدلالی. هر حق اعلان یک حکم (conclusion) است در باب این‌که اولویت‌های اخلاقی کدام‌ها هستند. در عین حال، این‌که حق همانا صدور یک حکم است، دلالت بر این دارد که می‌توان برای آن حکم طلب دلیل نمود؛ یعنی معتبر شناختن چنان اولویت‌هایی باید مدلل باشد. لازم است تصدیق کنیم که آن مدلل کردن متضمن به حساب آوردن ملاحظات متعدد بسیار است که می‌توانند به مثابه دلایل اخلاقی برای چنین احکامی از این دست به حساب بیایند، و نیز این‌که آن حکم نهایی در قالب یک حقِ مصرّح غالباً یک داوری است «با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب» و محصول موازنه‌یابی میان ملاحظاتِ متصادم.» [۳۴]

بنابراین، چیزی را حق طبیعی خواندن صدور یک حکم است؛ و از این رو نمی‌تواند جایگزین اقامه‌ی دلیل برای توجیه آن نتیجه باشد [حکم همان استدلال نیست؛ نتیجه‌ی استدلال است]. آن چه حقوق طبیعی را طبیعی می‌کند گونه‌ا‌ی «چون-اگر-آن‌گاه» استدلالی است که برای پشتیبانی از حکم مربوطه ارائه می‌شود؛ ادله‌ای استوار بر گزاره‌های در باب طبیعت بشری و طبیعت جهانی که نوع بشر در آن زندگی می‌کند (همان «چون این‌گونه است که»‌ها). آن‌چه مفهومی را به حق بدل می‌کند—آن چنان که لفظ گویا و مناسب اچ.ال.ای هارت می‌گوید—آن «ضرورت طبیعی» (natural necessity) [۳۵] است که به ما حکم می‌کند به مفاهیم حقوق طبیعی چنگ بزنیم، اگر قرار باشد بعضی مسائل فراگیر اجتماعی را حل کنیم؛ آن مسائل اجتماعی که باید—که به هر طریق ممکن—حل شوند، اگر قرار باشد آحاد جامعه که هر یک اهداف متفاوت خود را دارند و در جوار هم زندگی می‌کنند، بتوانند هم‌زمان تحقق اهداف خویش را پی‌جویی کنند.

مناسب بودن عنوان حق برای آن احکامی که از تحلیل‌های استوار بر حقوق ‌طبیعی به دست می‌آید، وقتی راحت‌تر فهم می‌شود که میان حقوقِ «پیش‌بنیاد» (background rights) و حقوقِ «برساخته» (legal rights) تمایز قائل شویم. حقوقِ «پیش‌بنیاد» آن حقوقی هستند که مطالبه‌ی احقاقِ آن‌ها با توسل به زور، بعد از در نظر گرفتن جمیع ادله‌ی موافق و مخالف، مطالبه‌ای موجّه (justified) است، فارغ از این‌که در عمل یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی (legal system) اعتبار آن مطالبه را به رسمیت شناخته باشد یا نشناخته باشد. در مقابل، حقوقِ «برساخته» آن حقوقی هستند که صرفاً به اعتبار آن‌که یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی آن‌ها را به رسمیت شناخته، عنوان حق را کسب کرده‌اند. [۳۶] آن حقوقِ «برساخته»‌ای که در یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی مقرر شده‌‌اند، ممکن است با آن حقوقِ «پیش‌بنیاد» که «عدالت» (justice) در معنای لیبرال حکم می‌کند، همخوانی داشته باشند یا نداشته باشند. استدلال‌آوریِ استوار بر حقوقِ طبیعی یک روش است برای شناسایی حقوقِ «پیش‌بنیاد» که بعد بتوان با استفاده از آن اعتبارِ حقوقِ «برساخته» را در هر نظامِ برساخته‌ی حقوقی ارزیابی کرد. اگر این کار به درستی انجام بگیرد، آن‌گاه تحلیلِ استوار بر حقوقِ طبیعی ادله‌ای به دست خواهد داد در توضیح این‌‌که چرا حقوقِ «برساخته» می‌باید تا آنجایی که ممکن است با حقوقِ [پیش‌بنیادِ] طبیعی همخوانی داشته باشند. آن‌چنان که اچ.ال.ای هارت می‌گوید:

«با تأمل بر آن امور مبرهن و ساده‌ای که این‌جا پیش گذاشتیم، و با توجهی که به ارتباط‌‌شان با قانون و اخلاق مبذول داشتیم، اینک مهم است به این نکته توجه کنیم که در هر فقره، فاکت‌های مرتبط با آن، دلایلی را فراهم می‌کنند که چرا بقا به مثابه هدف انسان‌ها لاجرم متحوای خاصی را به قانون و اخلاقیات تحمیل می‌کند. شکل عام استدلال به سادگی چنین است که در غیابِ چنان محتوایی، قوانین و اخلاقیات نمی‌توانند مقصود حداقلی بقا را، که نوع بشر مشترکا به سوی‌ش حرکت می‌کنند، برآورند.» [۳۷]

از نظر من، یک تحلیل استوار بر حقوق طبیعی به مثابه هدف [آنچه بعد از گزاره‌ی «اگر» می‌آید] جدا از «مقصود بقا که نوع بشر مشترکا به سویش در حرکت‌اند» باید پی‌جویی شادی، صلح و کامیابی را هم بگنجاند. همچنان که جای دیگری شرح داده‌ام [۳۸]، برای پی‌ریختن جامعه به طوری که بتوان این مقاصد را پیگیری کرد، نوع بشر باید به طریقی با مسائل [پراکندگی] دانش (knowledge)، خودبِهْ‌جویی [انسان‌ها] (interest) و قدرت (power) روبه‌رو شده و دست‌وپنجه نرم کند. این‌ها حکم می‌کنند که آن حقوق (rights) و روندها (procedures) که عدالت (justice) و قانون‌مداری (rule of law) به فهم لیبرال حکم می‌کنند، پاس داشته شوند. مطابق این استدلالِ استوار بر حقوق ‌طبیعی‌، «چون» [پراکندگی] دانش، خودبِهْ‌جویی [انسان‌ها] و قدرت مسائل فراگیری هستند که هر جامعه‌ی انسانی با آن‌ها مواجه است، «اگر» انسان‌ها قرار باشد که بقا یابند و همچنان که در جامعه در جوار یکدیگر زندگی می‌کنند هدفِ شادی، صلح و کام‌یابی را پی‌جویی کنند، «آن‌گاه» قوانین جامعه نباید ناقضِ بعضی حقوقِ پیش‌بنیادِ طبیعی مشخص یا قانون‌مداری باشد.