—مترجم: محمود مقدس
یادداشت سردبیر: متن پیش‌رو گزیده‌ای است از کتاب «اخلاقیات بازتوزیع» به قلم اندیشمند فرانسوی برتران دوژوونل (۱۹۰۳- ۱۹۷۸). دوژوونل از زوایه‌ی تأثیر یکنواختسازی درآمد بر تولید فرهنگی منطق بازتوزیع قهری را به نقد می‌کشد. او استدلال می‌کند که ورود دولت به بازتوزیع قهری درآمد بالضروره موجب افول تولیدات فرهنگی می‌شود؛ امری که مدافعان یکنواختسازی درآمد خود آن را بر نمی‌تابند. برای خنثی کردن آن اثر نامطلوب، در قدم بعد، بر اساس منطق موقعیت، دولت به حمایت از تولیدات فرهنگی بر می‌خیزد، تا وضع تولید فرهنگی به پیش از بازتوزیع بازگردد. اما آنچه به این ترتیب اتفاق می‌افتد این است که نقش‌آفرینی دولت به بازتوزیع درآمد به تصدی‌گری دولت در حوزه‌ی فرهنگ راه می‌برد. بنابراین قرار است بازتوزیع درآمد صورت بگیرد، اما چیزی که حاصل می‌شود انتقال قدرت از جامعه به دولت است.
تاثیر بازتوزیع [قهری درآمد] بر جامعه
هیچ کس سعی نکرده، چنان که منطق استدلال درباره‌ی بیشینه‌سازیِ رضایت ایجاب می‌کند، سیمای جامعه‌ای را ترسیم کند که از بازتوزیع [قهری] همه‌جانبه حاصل می‌آید. حتی اگر قرار بود در پذیرش جامعه‌ای که سقف و کف برای رفاه اعضای خود تعیین می‌کند چون‌وچرا نکنیم … آن جامعه جامعه‌ای خواهد بود که در آن نخبگان ما—اعم از صاحبان کسب‌و‌کار، مقامات دولتی، هنرمندان، روشنفکران یا رؤسای سندیکاهای کارگری—قادر به حفظ سبک زندگی کنونی‌شان نخواهند بود.
بیایید فرض بگیریم که بازتوزیع به منظور بیشینه‌سازی رضایت کل در مجموع هیچ‌گونه اثر منفی بر میزان کل فعالیت‌های مولد جامعه نگذارد. اما به هر روی قطعی است که بازتخصیص درآمدها به شکل چشمگیری موجب فربه شدن برخی فعالیت‌ها و نحیف شدن برخی دیگر خواهد شد. تغییر ترکیب درآمدها در قیاس با آنچه در غیاب بازتوزیع می‌بود، سبب افزایش تقاضا برای برخی کالاها و خدمات و کاهش تقاضا و محو شدن تقاضا برای برخی دیگر خواهد شد. اقتصاددان‌هایی که در مطالعه‌ی رفتار مصرف‌کنندگان تخصص دارند، کمابیش می‌توانند به طور تقریبی افزایش تقاضا برای برخی کالاهای خاص و کاهش تقاضا برای برخی دیگر را در نتیجه‌ی این تغییر محاسبه کنند.
[بعد از بازتوزیع و یکنواختسازی توزیع درآمدها] برخی از فعالیت‌های همینک جاری و ساری در جامعه به خاطر کمبود خریدار به تدریج از بین خواهد رفت. بدین ترتیب، آن «جهت‌یابیِ نامطلوب فعالیت‌های تولیدی» که ویکستید مطرح می‌کند اصلاح خواهد شد. این اقتصاددان برجسته معتقد بود که وقتی توزیع درآمدها نایکنواخت باشد تخصیص منابع تولیدی به سمت خاصی سنگینی خواهد کرد. تلاش‌ها در یک اقتصاد بازار آزاد همواره به سمتی هدایت می‌شود که نتیجه‌اش کسب بیشترین سود باشد و این باعث می‌شود که فعالیت‌ها به نسبت به سمت ارضای خواست‌های ثروتمندان هدایت شود، تا تأمین نیازهای فوری فقرا. بنابراین، درآمدهای بالاتر همچون آهن‌ربا فعالیت‌ها را از مسیر مطلوب‌شان منحرف و به سمت خود جذب می‌کنند. اما در جامعهی اصلاح شده‌ی ما [جامعه‌ای که با بازتوزیع درآمدها یکنواخت شده باشد] این مشکل وجود نخواهد داشت.
من از ناپدید شدن بسیاری از فعالیت‌هایی که امروز در خدمت ثروتمندان قرار دارد ملالی به دل راه نخواهم داد، اما قطعاً هیچ‌کس از ناپدید شدن همه‌ی فعالیت‌هایی که بازار‌شان در بین طبقاتی با درآمد خالص بیش از ۵۰۰ پوند [درآمدهای بالا] است، استقبال نخواهد کرد. [اگر چنین شود] تولید کالاهای باکیفیت متوقف خواهد شد، مهارت‌هایی که تولید آن کالاها می‌طلبد از دست خواهد رفت و سلیقه‌ای که آن تولیدات شکل می‌دهند پایین خواهد آمد. در این میان، تولید محصولات هنری و فکری بیش از همه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. چه‌کسی نقاشی می‌خرد؟ چه‌کسی می‌تواند کتابی جز کتاب‌های زرد بخرد؟
آیا می‌توان با لطماتی که در صورت راه نیافتن فعالیت‌های هنری و فکری خلاقانه به بازار بر تمدن وارد می‌آید کنار آمد؟ اگر با منطق محاسبه‌ی هزینه و فایده جلو برویم باید بتوانیم از پس این کار بربیاییم. میزان رضایت کلی احتمالاً وقتی افزایش خواهد یافت که ۲۰۰۰ گینه‌‌ای که برای خرید یک پژوهش تاریخی یا فلسفی اصیل توسط ۲۰۰۰ نفر پرداخت می‌شد [در مجموع ۴ ملیون گینه] حالا توسط ۴۲۰۰۰ نفر برای خرید کتاب‌های زرد هزینه شود. مطابق آن دیدگاهی که جامعه را به صورت مجموعه‌ای از مصرف‌کنندگان مستقل در نظر می‌گیرد، این امر در مجموع برای جامعه مفید است. [اگر درآمدها یکنواخت بشود، مجموع کل آن رضایتی که اعضای جامعه با درآمدهای یکنواخت حاصل خواهند کرد، روی هم رفته بیشتر خواهد شد.] منطق محاسبه‌ی هزینه و فایده یعنی شمارش میزان رضایت افراد، نمی‌تواند ضرری را که در از دست رفتن محصولات فرهنگی وجود دارد در نظر آورد، واقعیتی که به هر حال مفروضات شدیداً فردگرایانه‌ی دیدگاهی که معمولاً سوسیالیسم خوانده می‌شود را برملا می‌کند.
در واقع، هرچند این متضمن ناسازگاری در دستگاه فکری است، اما متعصب‌ترین طرفداران توزیع درآمد سخت دل‌نگران آسیب‌های فرهنگی‌ای هستند که در این میان رخ می‌دهد. برای این است که ما را تحت فشار یک نیروی شدید قرار می‌دهند، تا اوضاع تا حدودی به قبل از بازتوزیع برگردد و بخشی از پیامدهای بازتوزیع خنثی شود. این درست است که [بعد از یکنواختسازی همه‌ی درآمدها که بنا به ادعا بیشینه‌ساز رضایت کل خواهد بود] دیگر در استطاعت مردم نخواهد بود که از محل وجوه شخصی کتابخانه‌هایی برای استفاده عموم دایر کنند، اما قرار است که دولت کتابخانه‌های عمومی بیشتر، بزرگ‌تر و بهتری تاسیس کند. این درست که [بعد از بازتوزیع] حیات یک ناشر دیگر به خریداران کتاب بستگی ندارد، اما نویسندگان کتاب قرار است از یارانه‌های دولتی برخوردار شوند. همه‌ی حامیان بازتوزیع رادیکال درآمدها این امر را به سخاوتمندانه‌ترین اقدامات حمایتی دولت برای کل روبنای فعالیت‌های فرهنگی پیوند می‌زنند. این موضوع نیازمند دو توضیح است. ابتدا باید به اقدامات مربوط به جبران و سپس اهمیت آن‌ها بپردازیم.
بازتوزیع بیشتر؛ دولت قدرتمند‌تر
[پیش‌تر در این کتاب] به هنگام بررسی افول سرمایه‌گذاری که پیامد بازتوزیع درآمدها است، پی بردیم که به‌ناگزیر بدیلِ محو درآمدهای بالا این است که دولت به کار جهت‌دهی منابع به سمت سرمایه‌گذاری وارد شود، حداقل به آن اندازه که پیش از یکنواختسازی درآمدها صاحبان درآمدهای بالا انجام می‌دادند. فرضی که به لحاظ منطقی دنبال شد این بود که دولت عهده‌دار سرمایه‌گذاری خواهد شد: وظیفه‌ای مهم با مسئولیتی خطیر و البته قدرتی فراوان.
حالا در می‌یابیم که وقتی دولت با بازتوزیع درآمدها تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی توسط نیکوکاران خصوصی را ناممکن می‌کند، امری که موقوف به وجود درآمدهای بالاتر از متوسط در جامعه بود، یک وظیفه‌ی دیگر و قدرت دیگر نیز برای دولت تدارک دیده‌ایم. نتیجه این می‌شود که دولت هزینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی را تامین کند، و لذا اختیاردار این باشد که در کدام فعالیت فرهنگی سرمایه‌گذاری بکند و در کدام نکند. در آن وضعیتی که درآمدها یکنواختسازی شده‌اند و دیگر هیچ خریدار خصوصی برای کتاب یا نقاشی و یا دیگر آثار خلاقانه باقی نمانده، دولت باید با خریداری آثار فرهنگی یا اعطای یارانه به تولیدکنندگان فرهنگی، یا ترکیبی از هر دو کار، به حکم منطق وضعیت افولی را که در نتیجه‌ی بازتوزیع در بخش فرهنگ ایجاد شده جبران کند.
تصور چنین تحولی نگران‌کننده است. این‌که ورود دولت به بازتوزیع چگونه به حکم منطق وضعیت می‌تواند به افزایش قدرت فائقه‌ی دولت راه ببرد، کاملاً با آنچه تا به امروز رخ داده، تأیید می‌شود.
ارزشها و رضایت‌ها
اما این موضوع اهمیت فراوان دارد که دریابیم حامیان بازتوزیع سخت تمایل دارند به هزینه‌ی دولت، آن فعالیت‌های فرهنگی را که مورد تقاضای فرهیختگان و نخبگان است و در اثر بازتوزیع افول می‌کند، جبران نمایند. آن‌ها می‌خواهند جلوی زوال ارزشها را بگیرند. آیا این با عقل جور در می‌آید؟ در کلِ آن فرایند استدلال‌ورزی که به دنبال توجیه عقلانی بازتوزیع بود فرض می‌شد که مجموع رضایت ذهنی آحاد جامعه می‌باید افزایش یابد و باید در پی بیشینه شدن مجموع رضایت افراد باشیم. برای پیشبرد استدلال پذیرفتیم که مجموع رضایت افراد زمانی بیشینه می‌شود که درآمدها برابر باشند. اما در شرایطی که درآمدها برابر شده‌اند، ارزش‌های بازاری که به واسطه‌ی تقاضای خریداران با درآمد برابر و تخصیص منابع در نتیجه‌ی آن تعیین می‌شود، آیا نباید خود بهترین و مطلوب‌ترین ارزشها باشند؟ آیا از سر گرفتن تولید کالاهایی که اکنون مورد تقاضا نیستند، با استدلال فوق در تضاد قرار نمی‌گیرد؟ فرض بر این است که با بازتوزیع به شرایط رفاه حداکثری رسیده‌ایم، که در آن مجموع رضایت فردی به حداکثر می‌رسد. اگر به رفاه حداکثری دست یافته‌ایم، آیا تلاش برای عدول کردن از آن غیرمنطقی نیست؟
بی‌تردید وقتی ما به الگویی از توزیع درآمدهایی دست یابیم که مجموع رضایت‌های افراد را بیشینه می‌کند، باید اجازه دهیم این توزیع درآمدها تاثیرش را بر تخصیص منابع و فعالیت‌های تولیدی بگذارد، چرا که تنها با همین تعدیل است که توزیع درآمدها معنادار می‌شود. وقتی منابع تخصیص یافت نباید در نظم و نسق‌شان دخالت کرد، چرا که این امر سبب کاهش مجموع رضایت افراد می‌شود. از این رو، مداخله‌ی دولت به حمایت از آن فعالیت‌های فرهنگی که [در آن وضعیت بهینه] تقاضای مؤثری برای آن‌ها وجود ندارد، موجب اعوجاج فاحش می‌شود. کسانی که می‌خواهند الگوهای بازتوزیع را با طرح‌هایی حمایتی خود تصحیح کنند، با این کار منکر این می‌شوند که تخصیص بهینه‌ی منابع و فعالیت‌ها باید مجموع رضایت‌ها را بیشینه کند.
اما واضح است که با این انکار کل آن فرایند استدلال که بازتوزیع را توجیه می‌کند فرومی‌پاشد. اگر بگوییم که باید از مردمی که با بازتوزیع درآمدشان را یکنواخت کرده‌ایم پولی را بستانیم تا به عنوان یارانه به یک نقاش بپردازیم، و این‌گونه ایشان را محروم کنیم از این‌که در عوض آن پول را صرف رفع نیازهای غیرفرهنگی‌تری کنند که خود مایه‌ی رضایت بیشتر می‌یابند، دیگر محق نیستیم در وهله‌ی اول استدلال کنیم که درآمد فلانی را باید بستانیم و به سطح بقیه‌ی مردم برسانیم، چون این‌گونه رضایت افزایش می‌باید. ما نمی‌توانیم معیار بیشینه کردن رضایت‌ها را بپذیریم، وقتی داریم درآمدهای خصوصی را از صاحبان‌شان می‌ستانیم و سپس همان معیار را انکار کنیم وقتی داریم هزینه‌های دولت را برنامه‌‌ریزی می‌کنیم.
گردن نهادن به این‌که بیشینه کردن رضایت‌ها به واقع به نابودی آن ارزش‌هایی می‌انجامد که بعداً حاضر ایم برای اعاده‌شان معیار بیشینه‌سازی رضایت کل را نقض کنیم، این معیار را به کلی از اعتبار ساقط می‌کند.
تجاری‌شدنِ ارزشها
یکی از مؤلفه‌های مهم سوسیالیسم شورشی اخلاقی بود علیه انگیزه‌های حقیرانه‌ی یک جامعهی تجارت-محور که در آن معیار و ملاکِ همه‌چیز پول است. لذا این یکی از نتایج متناقض‌نمایِ سیاست‌های سوسیالیستی است که می‌خواهد خدماتی که در بازار در ازای سود مادی عرضه می‌شوند، محو بشوند، تا بعد با یارانه‌ی دولتی از محل مالیات تولیدشان از سر گرفته شود. تنها یک ذهن خام و ساده‌اندیش می‌تواند جامعهی مدرن را به صورت جامعه‌ای تصویر کند که در آن همه‌چیز رایگان عرضه می‌شود. خدماتی که عمده‌ی هزینه‌شان از طریق مالیات تأمین می‌شود رایگان نیستند. و چگونه می‌توانستند رایگان باشند وقتی ارائه‌کنندگان این خدمات [هنرمندان یارانه‌بگیر] مدعی مزایای مادی بیشتری هستند از مردم کوچه‌وبازاری که خدمات‌شان را در بازار در قبال سود عرضه می‌کنند؟ تنها خدماتی را می‌توان واقعاً رایگان دانست که ارائه‌کنندگان آن پولی بابت آن خدمات دریافت نکنند، و این‌گونه خدمات با اجرای سیاست‌های سوسیالیستی روز به روز در حال افول اند.
یکی از پیامدهای مغفول‌مانده‌ی این تحول این است که عرضه‌ی تقاضا در ازای پاداش مادی امروزه در جامعهی سوسیالیسم‌زده‌ی ما بسیار بیشتر از پیش حاکم است. وقتی هیچ حاشیه‌ی امنی از درآمد و وقت آزاد وجود ندارد تا افراد بتوانند به عرضه‌ی رایگان خدمات بپردازند، وقتی خدمات زمانی عرضه می‌شود که هزینه‌شان یا توسط خریداران یا جامعه پرداخت گردد، هیچ فرصتی برای عرضه‌ی خدماتی که تعداد مکفی از مصرف‌کنندگان یا رهبران اجتماع بدان احساس نیاز کنند وجود نخواهد داشت.
بیاید نظری به تحقیقات اجتماعی مختلف صورت گرفته در باب وضع زندگی طبقه‌ی کارگر در قرن نوزدهم بیفکنیم. هزینه‌ی این چنین مطالعاتی در آن روزگار نه از سوی بازار تأمین می‌شد و نه دولت، بلکه به هزینه‌ی شخصی نیکوکارانی چون ویلرمه یا چارلز بوث صورت می‌گرفت که فکر می‌کردند جلب توجه عموم به شرایط اسف‌بار کارگران ضروری است. اقدامات این افراد روند تاریخ را عوض کرد. [گفته می‌شود که انتشار آن مطالعات از جمله عواملی بود که زمینه‌ی سیاسی آفرینش دولت رفاه را در انگلستان فراهم کرد. چالرز بوث پسردایی بئاتریس وب، از بنیان‌گذاران سوسیالیسم فابین، بود، و در مطالعه‌ی وب بر روی وضعیت فقرا در انگلستان با او همکاری داشت. م] با این حال جالب است که سیاست‌های کسانی که سیاست‌‌شان تحت تأثیر نتایج آن پژوهش‌ها شکل گرفته بود، خود زمینه‌ساز این بود که انجام چنان فعالیت‌هایی در آینده ناممکن شود. اگر همین نهادهای سوسیالیستی که امروز برقرار اند، آن روز برقرار بودند، فقدان تقاضای شخصی و دولتی برای انجام چنین پژوهش‌هایی، و نبودِ سود احتمالی در بازار و اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته برای تحقق آن، سبب ناکامی چنان پروژه‌هایی می‌شد.
به طور کل هیچ بازاری برای ایده‌های جدید وجود ندارد. این ایده‌ها باید با هزینه‌ی شخصی صاحبان و هواخواهان آن ایده تأمین و عرضه شود. این نکته‌ای شایان توجه است که نگارش «سرمایه»ی مارکس تنها با کمک و لطف انگلس ممکن شد. مارکس نه مجبور بود اسباب و اثاثیه‌ی خود را در بازار به فروش برساند و نه برای پروژه‌اش از یک نهاد آموزشی دولتی اعتبار بگیرد. زندگی او شاهدی است بر سودمندی اجتماعی مازاد درآمد. البته فرض دولت‌گرایان این است که اگر مارکس امروز زنده بود از حمایت کافی و وافی دولت برخوردار می‌بود. اما این نظر آنان است چراکه ایده‌ی وی اکنون دیگر قدیمی به حساب می‌آید و به عنوان تعصب غالب زمانه پذیرفته می‌شود. اما مارکس در مقام یک نوآور و مبتکر با جسارت و تهوری که وی در دوران خود داشت نمی‌توانست از فیلتر هیأت‌های نظارتی که کارشان تخصیص بودجه‌های دولتی به پژوهش‌های اجتماعی است، عبور کند. و این موضوع شرم‌آور هم نیست. وظیفه‌ی کارمندان دولت نیست که بودجه‌ی دولت را به کسانی تخصیص دهند که ایده‌های جسارت‌آمیز دارند. منابع مالی پروژه‌های پژوهشی جسارت‌آمیز باید از طریق کمک خیرینی که داوطلبانه به دنبال حمایت از ایده‌های تازه در بازار هستند، تأمین شود.
انتقال قدرت از آجاد جامعه به دولت
مطالعه‌ی ما روی آرمان بازتوزیع در نظریه و عمل مرتباً ما را از تضاد اولیه میان فقیر و غنی به سمت یک تضاد دیگر رهنمون می‌کند—تضادی میان آحاد جامعه در یک سو و دولت و تشکیلات قدرت از سوی دیگر.
یک بازتوزیع تمام و کمال صرفاً درآمد را از ثروتمندترها به فقیرترها انتقال می‌دهد. به سادگی با برقراری مالیات معکوس یا همان اعطای یارانه‌ی دولتی به صاحبان درآمدهای پایین از محل عواید حاصل از مالیات بر درآمدهای بالاتر می‌توان این امر را محقق کرد. اما این آن رویه‌ای نیست که امروز غلبه یافته است. دولت در هیأت یک قیم کمک و خدمات و مزایا را بین گروه‌های کم‌درآمد توزیع می‌کند. ظاهراً به منظور اجتناب از شکل‌گیری یک «طبقه‌ی کاملاًمحافظت‌شده»، تبعیضی که برای برابری سیاسی مخرب تلقی می‌شود، گرایش بر این بوده که مزایا و خدمات را به همه‌ی اعضای جامعه اعطا کنند، غذا و اجاره‌ی مسکن هم برای ثروتمندان و هم فقرا ارزان شود و بیماران چه دارا و چه ندار به طور برابر تحت درمان قرار گیرند. و در نتیجه امروزه هزینه‌ی چنین خدماتی افزایش یافته است… و درآمدهای حاصل از مالیات ثروتمندان دیگر کفاف این خدمات را نمی‌دهد… در واقع، مقامات دولتی همان‌قدر که به همه می‌دهند، باید از همه بگیرند. مطالعه‌ی انجام شده توسط E.C.A. نشان می‌دهد که به طور کل خانواده‌های کم‌درآمدتر بیش از آنکه از خزانه بردارند به آن می‌پردازند.
هرچه بیشتر مسأله را مورد تحت بررسی قرار می‌دهیم مشخص‌تر می‌شود که نتیجه‌ی بازتوزیع بیشتر، انتقال قدرت از فرد به دولت است تا انتقال درآمدها از ثروتمندان به فقرا. در این نوشتار، مکرراً به تمرکز قدرت به عنوان پیامد اصلی سیاست‌های بازتوزیعی رسیدیم. دولت با کاهش درآمدها دهک‌های بالا وظیفه‌ی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز آن‌ها را برعهده می‌گیرد، که این به تمرکز سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. به همین ترتیب، از آنجا که با درآمدهای کاهش‌یافته نمی‌توان برخی فعالیت‌های اجتماعی را حفظ نمود، دولت باید وارد شود، به این فعالیت‌ها کمک مالی اعطا کند و بر آن‌ها نظارت کند. از آنجا که درآمدهای متوسط برای کسانی که کارکردهای اجتماعی تخصصی‌تر یا پیچیده‌تر را انجام می‌دهند [پژوهشگران و هنرمندان] ناکافی است، دولت باید بر این امر نظارت و از این افراد حمایت کند. با این تفاصیل، پیامد بازتوزیع فربه شدن هر چه بیشتر دولت است و چنان‌که دیدیم، بازتوزیع نیز فراهم‌گر مبنای توجیه این تمرکز قدرت در دست دولت.
حال شاید این پرسش مطرح شود که کدام یک از این دو پدیدهی وابسته به هم دست بالا را دارد: بازتوزیع درآمد یا تمرکز قدرت. شاید از خود بپرسیم که آنچه با آن سر و کار داریم نه پدیده‌ای اجتماعی که سیاسی است. این پدیدهی سیاسی متضمن محروم کردن طبقات مستقل از دولت از «ابزار استقلال» و انتقال آن ابزارها در دست صاحب‌منصبان قدرت است. این امر منجر به انتقال قدرت از مردم به دولتمردانی می‌شود که میل دارند طبقه‌ی حاکمه جدیدی را شکل دهند و لذا شاهد شکل‌گیری روندی بسیار آرام اما کاملاً محسوس در جهت مصونیت این طبقه‌ی جدید به‌واسطه‌ی برخی فعالیت‌های مالی هستیم.
این امر ناظر بی‌طرف را به این پرسش می‌کشاند که مطالبه‌ی برابری به‌واقع تا کجا یک مطالبه‌ی راستین به زدودن نابرابری است و تا کجا ستیز بالانشینان حاکم است با طبقات «نابرابر» و دعوا بر سر دست به دست شدن قدرت میان نخبگان.